اقتصاد

1407

الكلداري: 2.5 مليار ريال حجم استثمارات المصانع الـ63

419 مليون ريال استثمارات في الصناعات الغذائية

سحب المشروع في حالة عدم إنجازه خلال سنتين

قال السيد سلمان محمد الكلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم إنه تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعاً في مرحلة أولى باستثمارات تبلغ 2.5 مليار ريال وذلك في القطاعات الثمانية التي تشملها المبادرة.

وأوضح الكلداري أن قطاع الصناعات الغذائية تصدر ترتيب المصانع بعدد 22 مصنعا للصناعات الغذائية الضرورية والتي تبلغ قيمة استثماراتها 419 مليون ريال وتقدر مساحة الأراضي المخصصة لهذه المصانع بحوالي 110 كيلومترات مربعة، يلي ذلك قطاع الصناعات الطبية بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ149 كيلومتراً مربعاً.

وفي ذات السياق لفت إلى أنه تم تخصيص 9 مصانع للصناعات الكيميائية بقيمة استثمارية تبلغ 172 مليون ريال وبمساحة مخصصة تبلغ 82.6 كيلومتر مربع، كما تمت الموافقة على إنشاء 8 مصانع بقطاع الصناعات الورقية بقيمة استثمارات تبلغ 126 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ55 كيلومترا مربعا، فيما بلغ عدد المصانع المخصصة لقطاع صناعة المطاط 6 مصانع قدرت قيمة استثماراتها بحوالي 105 ملايين ريال وبمساحة تبلغ 42 كيلومترا مربعا.

وأفاد بأنه تم تخصيص 5 مصانع للصناعات الكهربائية باستثمارات تبلغ قيمتها 93 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ40.5 كليومتر مربع، وقد تم اختيار 4 مصانع لصناعة المعادن بقمة استثمارات تقارب 670 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ57 كيلومترا مربعا، فيما تم اختيار مصنع واحد لقطاع صناعة الآلات بقيمة استثمارات تبلغ 11 مليون ريال وعلى مساحة حوالي 3 كيلومترات مربعة.

ضوابط الاستثمار

وقال الكلداري إن المشاريع الموافق عليها ستدخل طور الإنتاج خلال فترة تتراوح بين سنة و5 أشهر وسنتين وإن المستثمر الذي لا يقوم باستثماراته خلال سنتين سيسحب منه المشروع.

وتعتبر مبادرة "امتلك مصنعك في 72 ساعة" المرحلة الثانية من مشروع النافذة الواحدة والتي تهدف إلى تقديم التسهيلات للاستثمارات الصناعية، حيث يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل المبادرة ثمانية قطاعات هي: الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الطبية، وصناعة المعادن، وصناعة المطاط، وصناعة الآلات.

وشدد على أن الصناعات الجديدة لمختلف القطاعات الصناعية الثمانية وأنشطتها الفرعية، ستلبي احتياجات السوق المحلي بما يعزز من الإنتاج القطري وبالتالي تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، موضحا في ذات الإطار أنه قد تم إشعار الفائزين عبر الرسائل النصية وتأكيد ضرورة حضورهم لترسية العقود واستلام التراخيص اللازمة.

ونوه إلى أن المبادرة شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري، حيث تلقت اللجنة عند فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني (8128) طلبا من داخل دولة قطر تشمل مستثمرين قطريين ومقيمين، وأكثر من (1000) طلب من خارج دولة قطر من 50 دولة، وذلك للتنافس على 250 فرصة استثمارية، تشمل القطاعات الصناعية الثمانية التي تضمنتها المبادرة.

لقاءات مفتوحة

وأردف أن اللجنة قامت في هذا الإطار بتنظيم ثلاثة لقاءات مفتوحة مع المستثمرين للرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم من قبل الجهات المعنية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى شرح آلية التقديم وتوضيح كافة الشروط والأحكام فضلا عن توزيع 75 دراسة سوق للأنشطة الفرعية بهدف مساعدة المستثمر في دراسة الجدوى الخاصة بنشاطه.

وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، بأن النافذة الواحدة شكلت ثلاث لجان خاصة بالبت في طلبات المبادرة، منها لجنة إدارية معنية بفرز واختيار الطلبات المستوفاة للشروط والمقدمة بشكل كامل، تليها اللجنة الفنية التي تعنى بدراسة الطلبات وتقييمها حيث يمر الطلب من خلال كافة الجهات المشاركة المعنية في التقييم، وأخيرا لجنة التظلم التي تنظر في الطلبات المرفوضة والتي تقدر بـ404 طلبات وتم قبول 250 طلب تظلم منها، كما تم البت في الطلبات من خلال عقد أكثر من 26 اجتماعا خاصا للجان.

استيفاء الشروط

وأشار إلى أن اللجنة قد تسلمت 842 طلبا مستوفيا لشروط التقديم، منها 308 طلبات للصناعات الغذائية، و130 لصناعة المعادن، و53 طلبا للصناعات الطبية، و115 للصناعات الورقية، و86 للصناعات الكيميائية، و21 لصناعة الآلات، و39 طلبا للكهربائيات، و89 طلبا لصناعة المطاط.

وتم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة برئاسة ممثل لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

اقرأ أيضاً

 الذهب يستقر وسط ترقب لمسار الفائدة الأمريكية والتطورات في الشرق الأوسط

 الدولار يتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي وسط آمال بانتهاء التصعيد في الشرق الأوسط

قطر وإيطاليا تناقشان التعاون في النقل

أخبار ذات صلة

 وزير المالية يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين: اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن

 أريدُ وشركة DE-CIX تعلنان عن ربط منصتين تابعتين لهما بما يتيح آفاقا جديدة للاتصال العالمي