حققت صادرات قطاع الصناعات الكيميائية التركية، عائدات بقيمة 2.25 مليار دولار، في فبراير الماضي. وأوضح اتحاد مصدري المنتجات الكيميائية في إسطنبول، في بيان الخميس، أن عائدات صادرات البلاد خلال الشهر الماضي بلغت 2.25 مليار دولار، وخلال الشهرين الماضيين يناير وفبراير 4.55 مليار دولار. وأضاف أن نصيب قطاع المنتجات الكيميائية من إجمالي الصادرات التركية خلال فبراير، بلغ 13.6 في المائة. وجاءت إيطاليا في صدارة قائمة الدول المستوردة، تلتها إسبانيا ثم روسيا وألمانيا والولايات المتحدة.

اختتمت في الدوحة أعمال الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بإصدار توصيات مهمة في هذا المجال. وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود التي بذلتها دولة قطر في دعم المنظمة واستضافة الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية الذي اتاح مناقشة المواضيع ذات العلاقة وإطلاع الدول الأطراف على تجارب تطبيق الدول للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية المتعلقة بالأنشطة غير المحظورة. وأوصى المشاركون باستمرار عقد هذا الاجتماع في السنوات القادمة لما له من أهمية في تطبيق الاتفاقية المذكورة. وثمنوا مشاركة وفد دولة فلسطين العضو الـ 193 في المنظمة، والدولة الطرف الجديد في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وشمل الاجتماع مناقشات مهمة حول عدد من القضايا من بينها برامج التوعية باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعة الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني. واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمجلس الدولي للجمعيات الكيميائية حول الدراسة الاستقصائية للممارسات الجيدة لاستقبال عمليات التفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونفذ المشاركون زيارة ميدانية لشركة قطر للبتروكيمياويات (قابكو) للتعرف على نشاطات الشركة ودورها في الاقتصاد الوطني. وشارك في الاجتماع الذي عقد تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، 50 متدربا يمثلون 25 دولة طرفا في الاتفاقية، إلى جانب خبراء من المنظمة والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية، فضلا عن مشاركة متخصصين من مؤسسات ذات صلة في الدولة. وبحث الاجتماع دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في الدول الأطراف بالمنظمة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والجهود المبذولة لاستمرار تحسين كفاءة وفعالية التحقق بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب مناقشة التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني.

** اليحيائي: الخليج كلورين يعد المصنع الأول لإنتاج الأحماض والقلويات في قطرتصنيع ** خمس مواد كيميائية يحتاجها السوق القطري بجودة عالية ** فؤاد الباشا: طاقة المصنع الإنتاجية للمنتجات الرئيسية حوالي 120 ألف طن بالسنة رعى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، حفل الافتتاح الرسمي لمصنع الخليج كلورين للصناعات الكيميائية بشراكة عمانية - قطرية بين شركة عمان كلورين - شركة مساهمة عامة عمانية وشركة المرقاب كابيتال - شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك في حفل مميز اقيم في مدينة ميسعيد الصناعية حضره كل من سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني والسيد سليمان اليحيائي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج كلورين وحشد من المدعوين وممثلي وسائل الاعلام. والقى السيد سليمان اليحيائي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج كلورين كلمة الافتتاح : «إنه ليسرني أن نتشارك اليوم في إعلان افتتاح مصنع الخليج كلورين للصناعات الكيميائية. لا شك أن هذا المشروع ليس مشروعاً اعتياديا بل هو إنجاز كبير في مجال صناعة المنتجات الكيميائية بجودة عالية ووفقاً للمعايير العالمية والبيئية المعمول بها في دولة قطر». واضاف: «إن افتتاح هذا المصنع جاء نتاج شراكة عمانية - قطرية بين شركة عمان كلورين - شركة مساهمة عامة عمانية وشركة المرقاب كابيتال - شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعد شركة عمان كلورين من أوائل الشركات المتخصصة في انتاج المواد الكيميائية في المنطقة، ونتيجة للظروف الاستثمارية المهيئة من قبل حكومة دولة قطر من أجل بناء اقتصاد مستقر نفذت شركة عمان كلورين بشراكة مع شركة المرقاب هذا المشروع في دولة قطر». واكد اليحيائي ان إنشاء هذا المصنع في دولة قطر لهو خطوة هامة من بين خطوات حكومة دولة قطر المتواصلة من اجل إثراء القطاع الصناعي في قطر، كما أن مصنع الخليج كلورين يعتبر إنجازا هاما لأنه يعد المصنع الأول لإنتاج الأحماض والقلويات في دولة قطر. وكإنتاج أولي سيقوم هذا المصنع بتصنيع عدد خمس مواد كيميائية يحتاجها سوق دولة قطر بجودة عالية، وبهذا سيتمكن المصنع من تأمين متطلبات السوق القطري. كما استغل اليحيائي هذه الفرصة لشكر جميع الذين شاركوا في تحقيق هذا الانجاز وشكر كل الجهات الرسمية في دولة قطر على حسن تعاونها من اجل تذليل كافة العقبات في انشاء مصنع الخليج كلورين كما شكر وزير التجارة والصناعة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري على رعايته لحفل افتتاح مصنع الخليج كلورين في مدينة مسيعيد الصناعية وتمنى النجاح لهؤلاء الذين لعبوا دوراً في انجاز هذا المشروع. وقال السيد فؤاد الباشا المدير التنفيذي لمصنع الخليج كلورين، إن الخليج كلورين هو المصنع الأول في دولة قطر لإنتاج المواد الكيميائية بما يخص الكلور والقلويات باستخدام أحدث تقنيات الأغشية الفنية الصديقة للبيئة ونظام التحكم الموزع ، وأضاف بأن طاقة المصنع الإنتاجية للمنتجات الرئيسية حوالي 120 الف طن بالسنة وهي كافية لتغطية طلبات السوق المحلي داخل قطر بالإضافة إلى إمكانية تصدير بعض المنتجات إلى الأسواق العالمية. وتستخدم المواد المنتجة من قبل المصنع لحقول النفط والغاز لحفر آبار البترول وتحفيز طاقة الإنتاج. بالإضافة إلى انتاج المواد الكيميائية الأخرى اللازمة لمحطات التحلية و التكرير ومصانع الإنتاج الكهربائي، ومصانع صهر وإنتاج الألومنيوم، والمصانع الكيميائية. وأفاد بأن المصنع يعمل بطريقة متواصلة 24 ساعة من خلال فنيين متخصصين في هذا المجال. كما يمتلك المصنع مختبره الخاص لضمان جودة المنتج، بالإضافة إلى امتلاك مصنع الخليج كلورين لأسطوله الخاص والذي يساهم بتوزيع وتأمين الطلبات المباشرة للعملاء بدون انقطاع.

اختتمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فعاليات الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية الذي تنظمه بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بحضور العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة. وقد ترأس الدكتور سلوان عبود جلسات اليوم الثالث للاجتماع، الذي بحث دور المجلس التنفيذي بالمنظمة، في ظل وجود مخاطر من جهات غير حكومية، الأمر الذي يؤكد على أهمية المواد السادسة والسابعة والعاشرة، مع التأكيد على بناء القدرات لمراعاة التقدم العلمي. وفي هذا السياق ألقى الدكتور ألكساندر كيرجاكوف كبير موظفي السياسات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محاضرة عن دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات والإرهاب الكيميائي، كما تم عرض وثيقة بعنوان دور التعليم والاتصال الخارجي حول استخدام المواد الكيميائية. كما قدم ممثلو كل من الجزائر، وكولومبيا، وماليزيا، ونيجيريا، وإيران عروضا شملت تجاربهم في مجال الرقابة على استخدام المواد الكيميائية مع التأكيد على حماية الصناعات وتقدمها. وفي نهاية الاجتماع، تم تقسيم المشاركين لأربع مجموعات عمل لمناقشة دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ظل التحديات والتهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، ثم تم عرض نتائج المناقشة حول نظام التحقق من قبل مجموعات العمل الأربع. وفي الختام قام سعادة رئيس اللجنة الوطنية بتكريم المحاضرين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ممثلي المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية على مشاركاتهم خلال الاجتماع .

استعرض المشاركون في الدورة التدريبية، ضمن أعمال الاجتماع السنوي الخامس، لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تجارب عدد من الدول في مجال التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعة الكيميائية في زيادة الوعي على المستوى الوطني. وقال الدكتور سلوان كمال جميل عبود خبير الاشعاع باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لـالشرق إنه تم استعراض أربعة عروض بشأن الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين كفاءة وفاعلية نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية. وأَضاف في اليوم الثاني للدورة تم استعراض تجارب خمس دول وهي السلفادور والهند وكينيا وأوكرانيا وسيريلانكا وتضمنت العروض تجارب ممثلي الدول الأطراف من جانب الهيئات الوطنية ‏والقطاعات الصناعية الكيميائية في كل دولة طرف.. و‏تم بعد ذلك تقسيم المشاركين إلى اربع مجموعات عمل لمناقشة محور التعاون بين ممثلي القطاع الصناعي والهيئات الوطنية كما تم عرض نتائج المناقشة للتعاون من قبل مجموعات العمل الأربع تضمنت الاجابة والرأي والتوصيات حول الأسئلة المحددة لهذا الغرض.. ومن ناحيتها قدمت السيدة تشيزو ما سوشيتا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة بعنوان التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعة الكيميائية في زيادة الوعي على المستوى الوطني.

برعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع وحضور ممثلين لـ 25 بلداً العميد جو النصف: قطر لم تدخر جهداً في سبيل تنفيذ مواد الاتفاقية شيزو ماتسوشيتا: الدوحة قدمت الدعم لبناء القدرات للتعامل مع اتفاقيات الأسلحة الكيميائية برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبمشاركة خمس وعشرين دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بجانب متخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة وممثلين من قطاع الصناعات الكيميائية نظمت اللجنة الوطنية أعمال الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار ثلاثة أيام. ويستعرض المشاركون التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني، وتجارب الدول الأطراف في هذا المجال. كما سيبحث الاجتماع دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، وتجارب الدول الأطراف في تطبيق هذا النظام. دور كبير لمركز الدوحة وقال العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن مركز الدوحة الإقليمي يعد ومنذ إنشائه في ديسمبر عام 2012 إحدى ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث يقوم بدور كبير في صون السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف على مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب الكيميائي، وتعزيز سبل الاستخدامات السلمية للكيمياء، بالإضافة لاستضافة العديد من الفعاليات الدولية لتعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار. وتابع رئيس اللجنة منذ انضمام دولة قطر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها لم تدخر جهداً في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها، والسعي لتأكيد عالمية الاتفاقية بتشجيع الدول غير المنضمة للاتفاقية بضرورة التحاقها بالركب، وإشراكها في الفعاليات التي عقدت في الدوحة حيث توجت بانضمامها للاتفاقية. 30 برنامجاً فنياً وأضاف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على التفاعل والتعاون مع أنشطة المنظمة وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وهو ما جعل دولة قطر تنظم (30) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي لتغطي المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية. تحقق وطني ودولي كما أكد النصف خلال كلمته أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من كونه يجمع ممثلين لركنين هامين يقوم عليهما التنفيذ الأمثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الأول ممثلو السلطات الوطنية، والثاني ممثلو قطاع الصناعات الكيميائية، ما يعزز أواصر التعاون بينهما لضمان التنفيذ الأمثل لنص المادة السادسة من الاتفاقية خاصة المتعلقة بنظام التحقق. وأشار إلى أن المادة السادسة من الاتفاقية استطاعت بفقرتيها الاولى والثانية الجمع بين هدفين على قدر كبير من الأهمية، فبينما سمحت بالاستخدامات السلمية العديدة للمواد الكيميائية والتي تسهم في ازدهار الصناعات القائمة عليها، فإنها في الوقت ذاته وضعت الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية. وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة، تخاطب ممثلي الصناعات الكيميائية بالدول الأطراف بإجازتها استحداث المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وسلائفها وانتاجها وحيازتها، بينما تخاطب الفقرة الثانية من ذات المادة ممثلي الهيئات الوطنية المنوط بهم وضع التدابير الضرورية التي تضمن أن يكون الاستحداث والانتاج والحيازة لأغراض غير محظورة وفقا للاتفاقية، بالإضافة لقيامهم بأعمال التحقق اللازمة، وهو ما يشتمل عليه برنامج هذا الاجتماع بما يتضمنه من محاضرات ومجموعات نقاشية. قطر أوفت بالتزاماتها وشدد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على أن دولة قطر أوفت بالتزاماتها وفقاً للمادة السابعة من الاتفاقية بأن اتخذت تدابير التنفيذ الوطنية بإصدارها التشريعات الخاصة بالأسلحة الكيميائية بدءاً من إصدار القانون رقم (17) لسنة 2007 والذي عدل بالقانون رقم (16) لسنة 2013 لتتواكب نصوصه بدرجة اكبر مع مواد الاتفاقية. من جانبها، قدمت السيدة شيزو ماتسوشيتا كبيرة موظفي التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الشكر لحكومة دولة قطر ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لدعمهم العديد من الفعاليات التي أسهمت في بناء وتطوير القدرات، بجانب تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات بالتعاون بين اللجنة الوطنية والامانة الفنية للمنظمة، معربة عن تقدير الامانة العامة للمنظمة لوفاء دولة قطر بالتزاماتها بجانب التنفيذ العالي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية. وكانت جلسات اليوم ناقشت دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، إضافة لاستعراض الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين كفاءة وفاعلية نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة، بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية.

419 مليون ريال استثمارات في الصناعات الغذائية سحب المشروع في حالة عدم إنجازه خلال سنتينقال السيد سلمان محمد الكلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم إنه تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعاً في مرحلة أولى باستثمارات تبلغ 2.5 مليار ريال وذلك في القطاعات الثمانية التي تشملها المبادرة. وأوضح الكلداري أن قطاع الصناعات الغذائية تصدر ترتيب المصانع بعدد 22 مصنعا للصناعات الغذائية الضرورية والتي تبلغ قيمة استثماراتها 419 مليون ريال وتقدر مساحة الأراضي المخصصة لهذه المصانع بحوالي 110 كيلومترات مربعة، يلي ذلك قطاع الصناعات الطبية بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ149 كيلومتراً مربعاً.وفي ذات السياق لفت إلى أنه تم تخصيص 9 مصانع للصناعات الكيميائية بقيمة استثمارية تبلغ 172 مليون ريال وبمساحة مخصصة تبلغ 82.6 كيلومتر مربع، كما تمت الموافقة على إنشاء 8 مصانع بقطاع الصناعات الورقية بقيمة استثمارات تبلغ 126 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ55 كيلومترا مربعا، فيما بلغ عدد المصانع المخصصة لقطاع صناعة المطاط 6 مصانع قدرت قيمة استثماراتها بحوالي 105 ملايين ريال وبمساحة تبلغ 42 كيلومترا مربعا.وأفاد بأنه تم تخصيص 5 مصانع للصناعات الكهربائية باستثمارات تبلغ قيمتها 93 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ40.5 كليومتر مربع، وقد تم اختيار 4 مصانع لصناعة المعادن بقمة استثمارات تقارب 670 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ57 كيلومترا مربعا، فيما تم اختيار مصنع واحد لقطاع صناعة الآلات بقيمة استثمارات تبلغ 11 مليون ريال وعلى مساحة حوالي 3 كيلومترات مربعة. المشاركون في المؤتمر الصحفي ضوابط الاستثمار وقال الكلداري إن المشاريع الموافق عليها ستدخل طور الإنتاج خلال فترة تتراوح بين سنة و5 أشهر وسنتين وإن المستثمر الذي لا يقوم باستثماراته خلال سنتين سيسحب منه المشروع.وتعتبر مبادرة "امتلك مصنعك في 72 ساعة" المرحلة الثانية من مشروع النافذة الواحدة والتي تهدف إلى تقديم التسهيلات للاستثمارات الصناعية، حيث يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل المبادرة ثمانية قطاعات هي: الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الطبية، وصناعة المعادن، وصناعة المطاط، وصناعة الآلات.وشدد على أن الصناعات الجديدة لمختلف القطاعات الصناعية الثمانية وأنشطتها الفرعية، ستلبي احتياجات السوق المحلي بما يعزز من الإنتاج القطري وبالتالي تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، موضحا في ذات الإطار أنه قد تم إشعار الفائزين عبر الرسائل النصية وتأكيد ضرورة حضورهم لترسية العقود واستلام التراخيص اللازمة. ونوه إلى أن المبادرة شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري، حيث تلقت اللجنة عند فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني (8128) طلبا من داخل دولة قطر تشمل مستثمرين قطريين ومقيمين، وأكثر من (1000) طلب من خارج دولة قطر من 50 دولة، وذلك للتنافس على 250 فرصة استثمارية، تشمل القطاعات الصناعية الثمانية التي تضمنتها المبادرة.لقاءات مفتوحة وأردف أن اللجنة قامت في هذا الإطار بتنظيم ثلاثة لقاءات مفتوحة مع المستثمرين للرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم من قبل الجهات المعنية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى شرح آلية التقديم وتوضيح كافة الشروط والأحكام فضلا عن توزيع 75 دراسة سوق للأنشطة الفرعية بهدف مساعدة المستثمر في دراسة الجدوى الخاصة بنشاطه. وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، بأن النافذة الواحدة شكلت ثلاث لجان خاصة بالبت في طلبات المبادرة، منها لجنة إدارية معنية بفرز واختيار الطلبات المستوفاة للشروط والمقدمة بشكل كامل، تليها اللجنة الفنية التي تعنى بدراسة الطلبات وتقييمها حيث يمر الطلب من خلال كافة الجهات المشاركة المعنية في التقييم، وأخيرا لجنة التظلم التي تنظر في الطلبات المرفوضة والتي تقدر بـ404 طلبات وتم قبول 250 طلب تظلم منها، كما تم البت في الطلبات من خلال عقد أكثر من 26 اجتماعا خاصا للجان.استيفاء الشروطوأشار إلى أن اللجنة قد تسلمت 842 طلبا مستوفيا لشروط التقديم، منها 308 طلبات للصناعات الغذائية، و130 لصناعة المعادن، و53 طلبا للصناعات الطبية، و115 للصناعات الورقية، و86 للصناعات الكيميائية، و21 لصناعة الآلات، و39 طلبا للكهربائيات، و89 طلبا لصناعة المطاط. وتم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة برئاسة ممثل لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

الفعالية ساهمت في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الدول المشاركة قطر تنظم 62 فعالية لمكافحة الإرهاب الكيميائي خلال خمس سنوات خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية سيشاركون في الاجتماع تستضيف الدوحة صباح الثلاثاء الاجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي تعقده اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالقوات المسلحة القطرية، وتعقد اللجنة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت رعاية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع وبحضور سعادة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة وعدد من أعضاء اللجنة بجانب عدد من المسؤولين ذوي الاختصاص. وتستمر جلسات الاجتماع الذي يعقد بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام. وقال مصدر في اللجنة المنظمة للمؤتمر لـ الشرق إن الفعالية العالمية السنوية تأتى لتقوية اواصر التعاون بين الهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية والصناعات الكيميائية بوصفها اصحاب المصلحة المهمين على الصعيد الوطني وذلك لتحقيق غايتها النهائية المتمثلة في تعزيز تنفيذ العديد من التزامات الاتفاقية، خاصة تلك التي تتعلق بنظام التحقق، بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. 20 دولة في الاجتماع ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية نحو 20 دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من كافة المناطق، بما في ذلك المشاركون المحليون من جهات مختلفة. كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية (ICCA)، فضلا عن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. والمعروف أن اجتماع ممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يعقد سنويا منذ عام 2014، بالتعاون الوثيق بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر. وقد ساهم تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى حد كبير في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الدول المشاركة. 26 برنامجاً لمكافحة الإرهاب الكيميائي وبهدف مكافحة الإرهاب الكيميائي فقد نظمت دولة قطر منذ عام 2012، — 26 برنامجا وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المعنية بأسلحة الدمار الشامل. وقال المصدر لـ الشرق إن هذه البرامج وبمساهمة من دولة قطر قد غطت المجالات الرئيسية للمواد السابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف على مواجهة التهديد الكيميائي وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء. حيث تم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال الاموال الطوعية التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل دولة قطر. ولفت المصدر إلى أن قطر قامت في السنوات الماضية، بتقديم مساهمات سخية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية دعما لأنواع مختلفة من أنشطة بناء القدرات من أجل التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. حظر الأسلحة الكيميائية وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بوصفها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، على الجهود العالمية للقضاء نهائياً على الأسلحة الكيميائية. وتعتبر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، منذ دخولها حيز النفاذ في عام 1997 وانضمام 192 دولة طرفا فيها — أنجح اتفاقية للقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. وتحت اشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تم حتى الآن، تدمير ما يقرب من 96 % من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها من قبل الدول الحائزة. وقد تم منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جائزة نوبل للسلام لعام 2013 لما تبذله من جهود واسعة النطاق للقضاء على الأسلحة الكيميائية. يشارك فيها الخبراء والمختصون.. جلسات خاصة لمناقشة تهديدات الإرهاب الكيميائي وتوجه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلمتين خلال جلسة افتتاح الاجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية في يومه الأول تتضمنان الجهود المبذولة في مجال تطبيق الاتفاقية. ويقدم الملازم أول عبدالعزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة عن أهداف وانجازات اللجنة. استعراض دور الهيئات الوطنية ويشرح السيد تشيزو ماتسو شيتا كبير موظفي التنسيق والتخطيط في منظمة حظر الأسلحة دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الاسلحة الكيميائية.. في حين تقدم السيدة ديديري ينفولد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها محاضرة عن المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية.. ويستمع المشاركون إلى محاضرة عن الإرهاب الكيميائي واتفاقية الاسلحة الكيميائية يقدمها السيد ألكسندر كيلي كبير موظفي السياسات مكتب الاستراتيجية والسياسات بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.. وخلال اليوم الأول سيتم تقسيم المشاركين الى مجموعات يناقشون فيها الإرهاب الكيميائي والتهديدات الناشئة. قضايا التوعية الصناعية وفي اليوم الثاني للاجتماع تتم مناقشة قضايا التوعية الصناعية واستعراض الاعلانات وتجارب الدول الأطراف وتقدم السيدة بابرا هيدلر كبير موظفي الصناعة فرع التحقق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. وتعقد مجموعة عمل المجلس الاستشاري العلمي المؤقتة المعنية بالتحقق جلسة تناقش فيها الجهود الحالية والخطوات التالية ويتم الاستماع الى آراء الدول الأطراف. وفي اليوم الثالث والأخير ستقام ثلاث محاضرات عن الارهاب الكيميائي والتهديدات الناشئة كما تقام ثلاث محاضرات عن التوعية الصناعية واستعراض الاعلانات.. ويقوم المشاركون بمناقشة توصيات مجموعة عمل المجلس الاستشاري. وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اقامت مؤخرا المؤتمر الدولي لنزع السلاح الكيميائي تحت رعاية سعادة رئيس أركان القوات المسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأصدر المؤتمر مقررات بعنوان «مقررات إعلان مؤتمر الدوحة 2017». واشتملت المقررات على العديد من التوصيات أهمها الإسراع في التخلص من الأسلحة الكيميائية المخزنة لدى الدول الأطراف، وخاصة تلك التي ينشط فيها استخدام السلاح الكيميائي لمنع وقوعه في أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية. ومن بين المقررات الدعوة الى تكثيف جهود المنظمة والدول الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب ودعم مراكز المساعدة والحماية الوطنية والإقليمية، ومنها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتطوير برامجها التدريبية في مجال الأمن الكيميائي والدروس المستفادة من هذه المراكز.

تحت رعاية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، تقيم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالقوات المسلحة القطرية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية بالدوحة بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي الثلاثاء المقبل 17 الجاري ولمدة 3 أيام. وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اقامت مؤخرا المؤتمر الدولي لنزع السلاح الكيميائي تحت رعاية سعادة رئيس أركان القوات المسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأصدر المؤتمر مقررات بعنوان «مقررات إعلان مؤتمر الدوحة 2017». واشتملت المقررات على العديد من التوصيات أهمها الإسراع في التخلص من الأسلحة الكيميائية المخزنة لدى الدول الأطراف، وخاصة تلك التي ينشط فيها استخدام السلاح الكيميائي لمنع وقوعه في أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية. ومن بين المقررات الدعوة الى تكثيف جهود المنظمة والدول الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب ودعم مراكز المساعدة والحماية الوطنية والإقليمية، ومنها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتطوير برامجها التدريبية في مجال الأمن الكيميائي والدروس المستفادة من هذه المراكز. ووجدت إسهامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إشادة كبيرة في مجالي الأمن ونزع السلاح الكيميائي في السنوات الـ 20 الماضية، ودعم برامجها المستقبلية لتحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية. ومن بين الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة الماضية ورشة العمل الخاصة بالتأهب والاستجابة المبكرة ضد الإرهاب البيولوجي للرعاية العامة والقطاع الصحي شارك فيها العديد من الجهات ذات الصلة. وتهدف الورشة لزيادة الشعور بالحاجة لتحسين قاعدة المعرفة وقدرات الاستجابة لدى مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر. المعروف أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، حيث أصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2001م، كما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما استعرضت الأهداف المرجوة من الورشة وهي تعزيز تحسين التفاعل بين الأطباء والهيئات الصحية العامة المحلية.

تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية افتتح سعادة اللواء ركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بحضور سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ألقى كلمة الافتتاح العميد (جو) حسن بن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة مرحبا بممثلي المنظمة، ثم توجه بالشكر لمنظمة حظر الأسلحة بدولة قطر لاستضافة وتنظيم فعاليات هذا الاجتماع للعام الثاني على التوالي من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات اسلحة الدمار الشامل باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، خاصة أن الاجتماع هذا العام يتسم باتساع دائرة المشاركة، حيث يستضيف مشاركين من عدة قارات لتعميم الاستفادة ولتحقيق عالمية الهدف الذي من أجله تم إنشاء مركز الدوحة الاقليمي.. وأشار العميد النصف إلى أن إنشاء دولة قطر لمركز الدوحة الاقليمي يأتي انطلاقا من حرصها على إقرار السلم والأمن الدوليين تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ولحرص اللجنة الوطنية على التفاعل والتعاون مع أنشطة المنظمة، حيث استضاف المركز أكثر من 25 فعالية منذ إنشائه في ديسمبر عام 2012م . وأكد العميد النصف وفاء دولة قطر بالتزاماتها باتخاذها تدابير التنفيذ الوطنية وفقا للاتفاقية بإصدارها التشريعات الخاصة بالأسلحة الكيميائية. ومن ناحيته أوضح السيد شارما ممثل منظمة حظر الأسلحية الكيميائية أن هذا الاجتماع يأتي متوجاً لنجاح المؤتمر الذي استضافته دولة قطر في العام الماضي، موضحا أن استضافة الاجتماع تمثل مشاركة رائدة وتعاونا وثيقا بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودولة قطر لتعزيز أهداف نزع السلاح وحظر الانتشار ودعم الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية وللتنفيذ الأمثل للاتفاقية. وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي من إعداد اللجنة الوطنية عكس إنجازات دولة قطر وما تشهده من نهضة شاملة، كما يعرض لاختصاصات اللجنة الوطنية بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل بأنواعها. وفي الجلسة الأولى استعرض الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية نشأة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة واختصاصاتها وسعيها لتحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وحرص دولة قطر على المشاركة في كافة اجتماعات المنظمة، ثم قدم عرضاً لبعض المؤتمرات الدولية التي تحرص اللجنة الوطنية على المشاركة فيها، وكذلك الفعاليات التي تنظمها اللجنة داخل دولة قطر من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وألقى الدكتور سعيد المير، مدير المختبرات المركزية بجامعة قطر محاضرة بعنوان "السلامة الكيميائية في مختبرات جامعة قطر"، وكيفية وضع الأسس الصحيحة للأمن والسلامة مع مراعاة حجم المعامل وتأثيرها على الأمن والسلامة، وخصوصية المعامل بالجامعة سواء الكيميائية أو البيولوجية وكذلك معامل الصيدلة، كما استعرض مراحل نشأة جامعة قطر ونموها وزيادة كلياتها للوفاء بالاختصاصات المطلوبة للدولة. وحاضرت في الجلسة الثانية السيدة ديفا هوبايلو عن متطلبات وتحديات اتفاقية الاسلحة الكيميائة المتعلقة بالتزامات التحقق طبقا للمادة السادسة من الاتفاقية، كما استعرضت الصناعات والانشطة ذات الصلة ودقة وتوقيت الاعلانات السنوية وفعالية وكفاءة عمليات التفتيش المتعلقة بالمادة السادسة.

تتح صباح الغد الاجتماع الإقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بقاعة القصَّار بفندق سانت ريجيز. وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو السلطات الوطنية إلى جانب ممثلي قطاع الصناعات الكيميائية لدى الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بقصد التواصل بينهم لبحث سُبُل المساهمة الفعالة وصولاً للتنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية خاصة ما يتعلق بأمور التحقق والتوعية والسلامة الكيميائية، وتعزيز الصلات بين الهيئات الوطنية وقطاع الصناعات الكيميائية وتطوير وزيادة الوعي في هذا القطاع وتبادل الخبرات وزيادة التواصل بين الهيئات الوطنية وقطاع الصناعات على المستويين الداخلي والخارجي.وقد بادرت دولة قطر بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلجنة دائمة بوزارة الدفاع، والتي حظيت منذ إنشائها برعاية سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع حينما كان سعادته رئيساً لأركان القوات المسلحة، حيث أولاها اهتماماً كبيراً ساعدها لتخطو خطواتها الثابتة لتحقيق أهدافها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الوزراء بإنشائها رقم /26/ لسنة 2004، والذي عُدل لاحقاً بالقرار رقم /45/ لسنة 2007، وهي ذات الرعاية التي يوليها سعادة رئيس الأركان الحالي للجنة الوطنية.وعلى الرغم من القيود الرقابية المشددة التي وضعتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على استخدام المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية بقصد عدم الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية، إلا أن الاتفاقية حرصت في الوقت ذاته على عدم إعاقة التقدم الصناعي والتكنولوجي لتلبية حاجات الشعوب ورفاهيتها، فسمحت بالاستخدام المنظم لتلك المواد الكيميائية من خلال الإعلان عن الكميات التي تجلبها الدول الأطراف أو تستحدثها، وبيان استخداماتها والكميات المتبقية. كما نظمت الاتفاقية إجراءات التفتيش على المرافق التي تستخدم تلك المواد، وبذلك تكون اتفاقية الأسلحة الكيميائية قد راعت التوازن بين الأمرين، وهو ما تبنته المادتان السادسة والحادية عشرة بالاتفاقية.وقد راعت دولة قطر هذا التوازن في قانون الأسلحة الكيميائية رقم /16/ لسنة 2013 الذي راعى تحقيق أهدف الاتفاقية وفي الوقت ذاته سمح بالاستخدام المنظم للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة بموجب تراخيص تصدر من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.يذكر أنه منذ ميلاد هذه الاتفاقية وقيام المنظمة، كانت دولة قطر في طليعة الدول التي انضمت إليها، فجاء قرار انضمامها وليد بصر وبصيرة ورؤية بعيدة المدى انطلاقاً من إيمانها بمبادئ الدين الإسلامي التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، واستشعارها بخطورة ذلك السلاح الفتاك، ولقناعتها ويقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها ذات العلاقة حمايةً للبشريةِ وللبيئة معاً.الجدير بالذكر أنه في ديسمبر من عام 2012 تم افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل الذي يرعى هذا الاجتماع ويُنظم غيره من الفعاليات على المستويين الداخلي والدولي، ليكون هو المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا، لدعم تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بصفة عامة، والذي أولى اهتماماً خاصاً باتفاقية الأسلحة الكيميائية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة، وهو ما يُجسِّد توجهات دولة قطر برعاية حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ويؤكد سعيها الفعال وصدق مواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة على البشرية.