محليات

618

تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع

اجتماع ممثلي الصناعات الكيميائية بالدوحة الثلاثاء

تحت رعاية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، تقيم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالقوات المسلحة القطرية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية بالدوحة بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي الثلاثاء المقبل 17 الجاري ولمدة 3 أيام.

وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اقامت مؤخرا المؤتمر الدولي لنزع السلاح الكيميائي تحت رعاية سعادة رئيس أركان القوات المسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأصدر المؤتمر مقررات بعنوان «مقررات إعلان مؤتمر الدوحة 2017».

واشتملت المقررات على العديد من التوصيات أهمها الإسراع في التخلص من الأسلحة الكيميائية المخزنة لدى الدول الأطراف، وخاصة تلك التي ينشط فيها استخدام السلاح الكيميائي لمنع وقوعه في أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية.

ومن بين المقررات الدعوة الى تكثيف جهود المنظمة والدول الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب ودعم مراكز المساعدة والحماية الوطنية والإقليمية، ومنها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتطوير برامجها التدريبية في مجال الأمن الكيميائي والدروس المستفادة من هذه المراكز.

ووجدت إسهامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إشادة كبيرة في مجالي الأمن ونزع السلاح الكيميائي في السنوات الـ 20 الماضية، ودعم برامجها المستقبلية لتحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية.

ومن بين الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة الماضية ورشة العمل الخاصة بالتأهب والاستجابة المبكرة ضد الإرهاب البيولوجي للرعاية العامة والقطاع الصحي شارك فيها العديد من الجهات ذات الصلة. وتهدف الورشة لزيادة الشعور بالحاجة لتحسين قاعدة المعرفة وقدرات الاستجابة لدى مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر.

المعروف أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، حيث أصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2001م، كما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما استعرضت الأهداف المرجوة من الورشة وهي تعزيز تحسين التفاعل بين الأطباء والهيئات الصحية العامة المحلية.