محليات

831

الدوحة تستضيف اجتماعاً لمناقشة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

برعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع وحضور ممثلين لـ 25 بلداً

شيزو ماتسوشيتا: الدوحة قدمت الدعم لبناء القدرات للتعامل مع اتفاقيات الأسلحة الكيميائية

برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبمشاركة خمس وعشرين دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بجانب متخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة وممثلين من قطاع الصناعات الكيميائية نظمت اللجنة الوطنية أعمال الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار ثلاثة أيام.

ويستعرض المشاركون التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني، وتجارب الدول الأطراف في هذا المجال. كما سيبحث الاجتماع دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، وتجارب الدول الأطراف في تطبيق هذا النظام.

دور كبير لمركز الدوحة

وقال العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن مركز الدوحة الإقليمي يعد ومنذ إنشائه في ديسمبر عام 2012 إحدى ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث يقوم بدور كبير في صون السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف على مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب الكيميائي، وتعزيز سبل الاستخدامات السلمية للكيمياء، بالإضافة لاستضافة العديد من الفعاليات الدولية لتعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار.

وتابع رئيس اللجنة "منذ انضمام دولة قطر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها لم تدخر جهداً في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها، والسعي لتأكيد عالمية الاتفاقية بتشجيع الدول غير المنضمة للاتفاقية بضرورة التحاقها بالركب، وإشراكها في الفعاليات التي عقدت في الدوحة حيث توجت بانضمامها للاتفاقية".

30 برنامجاً فنياً

وأضاف أن "اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على التفاعل والتعاون مع أنشطة المنظمة وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وهو ما جعل دولة قطر تنظم (30) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي لتغطي المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية".

تحقق وطني ودولي

كما أكد النصف خلال كلمته أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من كونه يجمع ممثلين لركنين هامين يقوم عليهما التنفيذ الأمثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الأول ممثلو السلطات الوطنية، والثاني ممثلو قطاع الصناعات الكيميائية، ما يعزز أواصر التعاون بينهما لضمان التنفيذ الأمثل لنص المادة السادسة من الاتفاقية خاصة المتعلقة بنظام التحقق.

وأشار إلى أن المادة السادسة من الاتفاقية استطاعت بفقرتيها الاولى والثانية الجمع بين هدفين على قدر كبير من الأهمية، فبينما سمحت بالاستخدامات السلمية العديدة للمواد الكيميائية والتي تسهم في ازدهار الصناعات القائمة عليها، فإنها في الوقت ذاته وضعت الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية.

وأوضح أن "الفقرة الأولى من المادة، تخاطب ممثلي الصناعات الكيميائية بالدول الأطراف بإجازتها استحداث المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وسلائفها وانتاجها وحيازتها، بينما تخاطب الفقرة الثانية من ذات المادة ممثلي الهيئات الوطنية المنوط بهم وضع التدابير الضرورية التي تضمن أن يكون الاستحداث والانتاج والحيازة لأغراض غير محظورة وفقا للاتفاقية، بالإضافة لقيامهم بأعمال التحقق اللازمة، وهو ما يشتمل عليه برنامج هذا الاجتماع بما يتضمنه من محاضرات ومجموعات نقاشية".

قطر أوفت بالتزاماتها

وشدد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على أن دولة قطر أوفت بالتزاماتها وفقاً للمادة السابعة من الاتفاقية بأن اتخذت تدابير التنفيذ الوطنية بإصدارها التشريعات الخاصة بالأسلحة الكيميائية بدءاً من إصدار القانون رقم (17) لسنة 2007 والذي عدل بالقانون رقم (16) لسنة 2013 لتتواكب نصوصه بدرجة اكبر مع مواد الاتفاقية.

من جانبها، قدمت السيدة شيزو ماتسوشيتا كبيرة موظفي التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الشكر لحكومة دولة قطر ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لدعمهم العديد من الفعاليات التي أسهمت في بناء وتطوير القدرات، بجانب تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات بالتعاون بين اللجنة الوطنية والامانة الفنية للمنظمة، معربة عن تقدير الامانة العامة للمنظمة لوفاء دولة قطر بالتزاماتها بجانب التنفيذ العالي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.

وكانت جلسات اليوم ناقشت دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، إضافة لاستعراض الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين كفاءة وفاعلية نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة، بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية.

اقرأ أيضاً

 مكتبة قطر تنظم النسخة الثانية من برنامج "كتب وكتاب" لمناقشة قضايا النشر

قطر تستضيف القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية نهاية الشهر الجاري

إعادة فتح الطريق الرئيسي في درب لوسيل للاستخدام العام

أخبار ذات صلة

قطر تُسلم رسالة إلى الإيكاو بشأن الاعتداء الإسرائيلي 

المركز القطري لهواة الطوابع والعملات يحصد ميداليات عالمية في معرض سول الدولي