عقد المجلس التنفيذي لمنطقة حظر الأسلحة الكيميائية جلسة خاصة بدعوة من المدير العام للمنظمة، لمناقشة الطلب المقدم من دولة قطر بحكم رعايتها مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة لدى المنظمة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعرقلتها تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وجهود تدمير البرنامج الكيماوي للنظام السوري السابق. ترأس وفد دولة قطر في الجلسة، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة. وأدان سعادة سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة، في بيان دولة قطر الذي ألقاه خلال الجلسة، بشدة السياسات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك هجماتها العسكرية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المادة الثانية من الميثاق والتي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول. وأشار سعادته إلى أن إسرائيل، رغم عدم تصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تزال موقعة عليها، وبالتالي ملزمة بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أغراض ومقاصد الاتفاقية استنادا إلى المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وشدد سعادته على أن هذا المبدأ يمثل قاعدة راسخة في القانون الدولي، مؤكدا أن أي مساس بالأهداف الأساسية للاتفاقية يعد انتهاكا قانونيا تتحمل إسرائيل مسؤوليته. وأضاف سعادته أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع كيميائية محتملة في سوريا، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تقوض جهود نزع السلاح، وتهدد سلامة بعثات المنظمة، وتؤثر سلبا على مصداقية النظام العالمي لحظر الأسلحة الكيميائية. ودعا سعادته إلى إدانة واضحة لهذه الأعمال، واتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات، وحماية سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وصون عملية التحقق والتفكيك الجارية تحت مظلة الاتفاقية. كما دعا سعادته المجلس التنفيذي للمنظمة إلى النظر في إمكانية إرسال بعثة ميدانية فنية لتقييم المواقع المتأثرة، من أجل توثيق الأضرار، وتحديد تداعياتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع الأساس الوقائعي للمساءلة وفقا للقانون الدولي. وأكد سعادته أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بأي سلوك ينتهك هذه الاتفاقية، أو يهدد حيادية ومصداقية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو يمس سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء.

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الـ 105 في لاهاي بمملكة هولندا، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثل دولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة وذلك للفترة (2024 / 2025).

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة، ورشة عمل توعوية لموظفي الجمارك والمخلصين الجمركيين حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي عقدت خلال الفترة من 20 و 21 أغسطس 2023، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتهدف الورشة التي حضرها عدد من الموظفين العاملين في الصفوف الأمامية بالمنافذ الجمركية بالهيئة إلى تعزيز خبرات موظفي الجمارك بشأن دور كل من الجهات الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتطبيق الآليات المعتمدة في استيراد المواد الكيميائية وقواعد التعامل معها، كما تم تعريف المخلصين الجمركين على طرق تعاملهم مع هذه المواد من خلال قيامهم بإجراءات الاستيراد واستكمال الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بهذه الشحنات. وقد تناولت الورشة تعريف المشاركين بـ « المواد ثنائية الاستخدام»، والمقصود بها المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الاشعاعية أو النووية التي لها استخدامات سلمية مشروعة ولكنها قد تستخدم أيضاً في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة العسكرية، كما تم عقد محاضرة أخرى تناولت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعرض بشكل تفصيلي البنود الهامة الواجب عليهم معرفتها وذلك لتسهيل تطبيقها في عملهم اليومي وفي تعاملهم مع هذه المواد الكيميائية. كما تم تنظيم محاضرات متنوعة تناولت دور إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، ومحاضرة تمييز المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية، والتعامل مع المواد الخطرة وكيفية التعرف عليها، ونظم نقل المواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والبيانات الجمركية والابلاغ والاخطار في حالة الاشتباه بوجود مواد كيميائية مقيدة وغير مصرح باستيرادها من قبل الشركات، والتحريات الجمركية ودورها في كشف تهريب المواد الجمركية الممنوعة، وغيرها من المحاور المرتبطة بموضوع الورشة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة، ورشة عمل توعوية حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتهدف الورشة، التي شارك فيها عدد من الموظفين العاملين في المنافذ الجمركية بالهيئة، إلى تعزيز خبرات موظفي الجمارك بشأن دور الجهات الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتطبيق الآليات المعتمدة في استيراد المواد الكيميائية وقواعد التعامل معها، حيث تعرف المشاركون في الورشة على طرق التعامل مع هذه المواد من خلال إجراءات الاستيراد واستكمال الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بهذه الشحنات. كما تناولت الورشة تعريف المشاركين بـالمواد ثنائية الاستخدام، والمقصود بها المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية التي لها استخدامات سلمية مشروعة، لكنها قد تستخدم أيضا في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة العسكرية. وتخللت الورشة محاضرة حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، عرضت بشكل تفصيلي البنود الهامة الواجب معرفتها بما يسهل تطبيقها في العمل اليومي وفي التعامل مع هذه المواد الكيميائية، بالإضافة إلى محاضرات متنوعة حول دور إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، وتمييز المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية، والتعامل مع المواد الخطرة وكيفية التعرف عليها، ونظم نقل المواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والبيانات الجمركية والإبلاغ والإخطار في حالة الاشتباه بوجود مواد كيمائية مقيدة وغير مصرح باستيرادها من قبل الشركات، فضلا عن التحريات الجمركية ودورها في كشف تهريب المواد الجمركية الممنوعة، وغيرها من المحاور المرتبطة بموضوع الورشة.

حصلت الجزيرة على نسخة من أدلة قدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها الأخير الصادر نهاية يناير الماضي، والذي اتهمت فيه النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2018. ومن بين الأدلة التي حصلت عليها الجزيرة تسجيل صوتي للجنرال الروسي ألكسندر زورين، وهو مسؤول التفاوض باسم القوات الروسية في سوريا مع المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية. وحسب التسجيل، فإن الجنرال الروسي هدد قادة فصيل جيش الإسلام التابع للمعارضة باستخدام أسلحة ثقيلة إذا لم يلقوا أسلحتهم، وذلك قبل أن تُقصف مدينة دوما الواقعة شرقي دمشق بالسلاح الكيميائي. كما حصلت الجزيرة على صور للبراميل التي قصف بها النظام السوري دوما وكانت تحمل مواد كيميائية. وفي السياق نفسه، أفاد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا للجزيرة بأنه حصل على إحداثيات لمواقع 7 جثث مدفونة بأماكن لا يعرفها النظام السوري، حيث قتل أصحابها في القصف الكيميائي على دوما. وصرح نضال شيخاني - وهو مدير مركز التوثيق - بأنه في حال أخلى النظام مدينة دوما فإن بإمكانه العمل على نقل الجثث بشكل آمن، وأن تلك الجثث تحمل دلائل على استخدام النظام السلاح الكيميائي. وقال مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا - في تدوينة على حسابه في فيسبوك الجمعة - إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل بخصوص قصف قوات النظام السوري مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت في 27 يناير الماضي إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية حكومية واحدة على الأقل ألقت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما في أبريل 2018، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا. النظام ينفي لكن وزارة الخارجية السورية نفت اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام سلاح كيميائي في مدينة دوما عام 2018 عندما كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. وقالت الوزارة - في بيان - إن تقرير المنظمة لم يتضمن أي أدلة على ما وصفتها بالحادثة المزعومة، مضيفة أن سوريا ترفض ما ورد فيه جملة وتفصيلا. وتابعت أن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يأخذ بما سمتها الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول وخبراء وأكاديميون وتقارير إعلامية بأن الحادثة مفبركة، وفق تعبير البيان.

أعلنت دولة قطر عن مساهمتها بمبلغ 100 ألف يورو، لصالح الصندوق الاستئماني الخاص لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وذلك لدعم بناء وتشغيل مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع للمنظمة، والذي يجري بناؤه حالياً في مدينة نوتدورب الهولندية. وأعرب سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، -خلال حفل توقيع عقد المساهمة مع سعادة السيد فرناندو أرياس المدير العام للمنظمة- عن سعادته بتقديم هذه المساهمة الطوعية التي تهدف إلى تحقيق أحد أهداف المنظمة، وتعزيز قدراتها. من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن امتنانه لمساهمة دولة قطر في مشروع مركز الكيمياء والتكنولوجيا.

رفضت أوكرانيا والولايات المتحدة إدعاء روسيا بأن أوكرانيا تخطط لتطوير أسلحة بيولوجية، مشيرين إلى أنها ذريعة مزيفة قد تهدف إلى تبرير احتمال استخدام روسيا نفسها لسلاح كيميائي ضد مدن في أوكرانيا. في المقابل، قال أناتولي أنطونوف، السفير الروسي في واشنطن: الادعاءات الأميركية بشأن إمكانية استخدامنا أسلحة كيميائية هي محاولة لشيطنة موسكو، وفقا للجزيرة. وتقول الحكومة الأوكرانية إن لديها مختبرات تعمل بشكل شرعي، ويستخدمها العلماء لأبحاث تهدف إلى حماية السكان من أمراض مثل كوفيد، وطلبت منظمة الصحة العالمية منها تدمير أي عوامل مسببة لأمراض خطيرة في مختبراتها نظرا لأنها في حالة حرب الآن، وفقا لموقع الـ BBC. فهل ستستخدم روسيا أسلحة كيميائية؟ وإن استخدمتها.. ما هي؟ الأسلحة الكيميائية هي أي نوع من الذخائر التي تحمل سموما أو مواد كيميائية تهاجم أجهزة الجسم. وهناك فئات مختلفة من الأسلحة الكيميائية، منها ما يهاجم عوامل الاختناق مثل الفوسجين، الرئتين والجهاز التنفسي، مما يتسبب في اختناق الضحية في إفرازات رئتيها. وهناك فئة عوامل المنفطات (وهي مواد كيميائية تتسبب بحروق وبثور عند ملامستها للجلد)، مثل غاز الخردل، الذي يحرق الجلد ويصيب بالعمى. ثم هناك أكثر الفئات فتكا وهي: عوامل الأعصاب، التي يتداخل تأثيرها مع رسائل الدماغ إلى عضلات الجسم. وقطرة صغيرة من أي من هذه العوامل يمكن أن تكون قاتلة. على سبيل المثال، أقل من 0.5 ملغ من عامل الأعصاب في إكس VX، ، يكفي لقتل شخص بالغ. ويمكن استخدام كل هذه الأسلحة الكيميائية في الحرب في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ. لكنها جميعا محظورة تماما بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، التي وقعتها الغالبية العظمى من الدول، بما في ذلك روسيا. وثمة هيئة عالمية للرقابة على الأسلحة الكيميائية ومقرها في لاهاي بهولندا، وتسمى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تراقب الاستخدام غير القانوني لهذه الأسلحة وتحاول منع انتشارها. وتقول روسيا إنها دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية في 2017، لكن منذ ذلك الحين وقع هجومان كيميائيان على الأقل ألقي باللوم فيهما على موسكو. ويشير تقرير الـ BBC إلى أنه في حال استخدام روسيا أسلحة مثل الغازات السامة في حربها، فسيُنظر إلى ذلك على أنه تجاوز للخط الأحمر الرئيسي، ومن المرجح أن يدفع الغرب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.

اختتمت في مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية الشقيقة، تدريبات تمرين قابلية الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والحيوية والإشعاعية، والذي استمر للفترة من ٣ ولغاية ١٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبمشاركة وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل ممثلة عن دولة قطر، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويعد هذا التمرين هو أول مشاركة لوحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل التابع للقوات المسلحة القطرية مع حلف الناتو، حيث اشتمل التدريب على المشاركة في الكشف والاستطلاع على أسلحة الدمار الشامل، وتطهير الأفراد والطائرات والآليات، بهدف رفع جاهزية الأفراد استعداداً لاستقبال كأس العالم ٢٠٢٢، بالإضافة إلى الاطّلاع والاستفادة من خبرات الدول المشاالأسلحة الكيميائيةركة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الافتراضي الدوري لسفراء الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية /OPCW/ . مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبد الله حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات القادمة للمنظمة.

تشارك دولة قطر في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي تعقد خلال الفترة من 20-22 أبريل الجاري في مقر المنظمة في لاهاي. يترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد عبدالله بن حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الافتراضي لسفراء دول المجموعة الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. مثّل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تم خلال الاجتماع تنسيق مواقف دول المجموعة حيال المواضيع التي سيتم تناولها خلال مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة والذي سيعقد نهاية الشهر الجاري.

حصلت 4 صحف عالمية على نسخة حصرية من تقرير لمنظمتين غير حكوميتين يكشف الحيل التي استخدمها النظام السوري للالتفاف على اتفاق تفكيك ترسانته الكيميائية والاحتفاظ بـقدرة هجومية. وقالت صحيفة لوموند، التي حصلت على نسخة من التقرير بالإضافة إلى واشنطن بوست وفايننشال تايمز وسودويتشي تسايتونغ، اليوم الثلاثاء إن منظمتين غير حكوميتين معروفتين لمكافحة الافلات من العقاب في النزاع السوري هما أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف وسيريان أركايف سلمتا عدة هيئات تحقيق وطنية ودولية تقريراً مفصلاً ودقيقاً حول سير هذا البرنامج لانتاج الأسلحة الكيميائية الذي تسبب بمقتل مئات المدنيين منذ 2011، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وجاء التقرير في 90 صفحة بعد عمل استغرق ثلاث سنوات ويكشف كيف سخرت سلطات دمشق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة التي يفترض أن تفكك الترسانة الكيميائية السورية. ويستند التقرير إلى تحليل مصادر والاستفادة من معلومات مصدرها سجل للأمم المتحدة وشهادات حوالى 50 موظفاً سورياً انشقوا في السنوات الماضية. وأضافت الصحيفة أن معظم هؤلاء كانوا موظفين في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، الهيئة الرسمية المكلفة تطوير الاسلحة السورية التقليدية وغير التقليدية. وتكشف مصادر التقرير الحيل التي يلجأ إليها النظام السوري لتضليل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحفاظ على قدرة دفاعية في المجال الكيميائي عبر عمليات مطاردة واعتقال وفي بعض الحالات تصفية موظفين مشبوهين وإنشاء شبكة سرية لاستيراد منتجات تدخل في تركيب غازات أعصاب بحسب الصحيفة الفرنسية. وفي أغسطس 2013 تسبب هجوم بالأسلحة الكيميائية نُسب إلى النظام السوري على مناطق المعارضة قرب دمشق بمقتل أكثر من 1400 شخص وفقاً للولايات المتحدة. واعتبر الرئيس السابق باراك أوباما هذا الهجوم تجاوزاً للخط الأحمر، لكنه تراجع عن توجيه ضربات عقابية وأبرم مع روسيا اتفاقاً لتفكيك الترسانة السورية الكيميائية. ووقع هجوم كيميائي ثان بغاز السارين نُسب إلى النظام السوري في 4 أبريل 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب وأسفر عن مقتل ثمانين مدنياً. وصرح ستيف كوستاس من أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف تثبت أبحاثنا أن سوريا لا تزال تملك برنامج أسلحة كيميائية متيناً، مضيفاً على الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية محاسبة سوريا لانتهاكاتها المستمرة لمعاهدة الاسلحة الكيميائية وعليها الدعوة إلى تعزيز الجهود لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. ويقول التقرير: تبين للمحققين بين عامي 2014 و2018، أن 69 فئة من سلع خاضعة للعقوبات تم تصديرها إلى سوريا ومصدرها 39 بلداً مختلفاً منها 15 بلداً أوروبياً. وليل 25 سبتمبر 2013 قبل 5 أيام من وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مركز البحوث في جمرايا في ضواحي دمشق الشمالية إلى مستودعات في قاعدة تابعة للفرقة 105 في الحرس الجمهوري على بعد بضعة كيلومترات كما قالت الصحيفة. وتابعت لوموند أنه بعد نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مستودعات مركز البحوث (...) إلى الحرس الجمهوري فقد أثره (...) ووفقاً للتقرير جرت عمليات تنظيف أخرى من هذا النوع في الفترة نفسها. وتعرض مركز البحوث المذكور لسلسلة غارات أمريكية وفرنسية وإسرائيلية بعد الهجوم على خان شيخون ثم دوما في 2018 بحسب الصحيفة الفرنسية التي قالت إن النظام السوري تمكن من مقاومة هذه الضربات، ناقلة عن المحققين ان برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لا يزال عملانياً. وفي 14 أبريل 2018 شنت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا هجوماً عسكرياً استهدف مواقع سورية في دمشق وحمص، دام أقل من ساعة، رداً على هجوم كيميائي اتهم نظام بشار الأسد بتنفيذه في دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل 2018. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد في ذلك الوقت أمام الإعلام الأمريكي إن الضربة على سوريا استهدفت 3 منشآت رئيسية للأسلحة الكيميائية هي: 1 ـ مركز للأبحاث العلمية في حي برزة الدمشقي (شمال شرق)، وصفته واشنطن بأنه مركز لبحوث الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتطويرها وإنتاجها واختبارها. 2ـ منشأة تخزين للأسلحة الكيميائية غربي مدينة حمص، أكد البنتاغون أنها الموقع الأساسي لغاز السارين السوري ومعدات الإنتاج الأساسية. 3 ـ منشأة تخزين لمعدات الأسلحة الكيميائية ومركز قيادة قرب حمص.

أكد السيد روهان بيريرا كبير مسؤولي البرامج فرع التعاون الدولي قسم المساعدة والتعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قطر صارت قيادة ونموذجاً في مجال السلامة الكيميائية في منطقة آسيا، مبينا أن الجهات المختصة في الدوحة تعمل باستمرار على نشر ثقافة السلام الكيميائي ومحاربة الإرهاب الكيميائي. وأكد أن الدوحة تعاونت مع المنظمة من أجل تحقيق نزع السلاح الكيميائي ومنع انتشاره وعززت الجهود الرامية إلى الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية، مشيراً إلى أن الورشة الدولية المتعلقة بالتعامل مع اتفاقيات الأسلحة الكيميائية تعقد للسنة التاسعة على التوالي بتمويل من دولة قطر إذ تعقد سنويا 3 دورات تدريبية يشارك فيها العشرات من المتدربين والمختصين والخبراء من الدول الآسيوية، مضيفاً: نتوقع المزيد من التعاون من دولة قطر لأنه لا يزال هناك احتمال لاستخدام السلاح الكيميائي في أعمال إرهابية. وثمن التعاون الوثيق والدعم السخي الذي توليه دولة قطر واللجنة الوطنية من أجل تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية وبصفة خاصة المادة 11 من الاتفاقية والإسهام في إنجاح اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وجدد روهان التأكيد على أن تعاون دولة قطر كان أساس نجاح العديد من الأنشطة الرئيسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ساهمت في تطبيق الاتفاقية وبناء الثروات من خلال الورش والندوات وغيرها، والتي جميعها تؤكد على تنفيذ الاتفاقية. وأشار إلى أهمية الاستخدام السلمي للكيمياء للأغراض السلمية باعتباره جزءا لا يتجرأ، من الأنشطة العملية للأمانة الفنية للمنظمة، التي تتصل بالمادة الحادية عشرة، ولفت في هذه الأثناء إلى أن الاتفاقية حققت على مدى الـ 22 عاماً المنصرم تقدماً كبيراً مما جعلها وثيقة هامة متعددة الأطراف. وقال إن ما حققته المنظمة الدولية من تقدم هام في تنفيذ المهام الموكلة لها في شتى النواحي، حيث أوشكت على الحصول على الالتزام العالمي بعضوية بلغت 193 دولة ووصفها بأنها من أنجح الاتفاقيات في تاريخ البشرية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. ونوه روهان بأهمية الورشة في الدوحة إذ تركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي الذي يركز على المواضيع ذات الصلة بالصناعة وتنفيذ الاتفاقية. وثمن جهود قطر التي أدت لنجاح الندوة، مبيناً أنها كانت فرصة للنظر بشمولية أكثر لتطبيق الكيمياء للأغراض السلمية، وأهمية الدور الحيوي للصناعة في هذا الأمر حيث اعتمدت الكثير من الدول الأعضاء ذات الصناعات الناشئة أفضل التدابير والممارسات التي تتعلق بالسلامة الكيميائية. فاطمة الرئيسي تستعرض نجاحات قطر على صعيد التعامل مع الكيماويات استعرضت المهندسة فاطمة عبدالله الرئيسي ممثلة لدولة قطر منسق الأنظمة البيئية في شركة قطر للأسمدة الكيميائية (قافكو) ورقة دولة قطر وكانت بعنوان: مداولة وإدارة المواد الخطرة في المناطق الصناعية وفقاً لنظام ADR الاتفاق الأوروبي بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر.. وتضمنت المحاضرة تطبيقات قافكو للاتفاق الأوروبي بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق البر وشرحت المواد التي تم بحثها وتطبيقها كما استعرضت الدروس المستفادة وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية بجانب العمل المشترك ما بين قافكو والجهات المعنية لتحقيق تطبيق ملزمات الدليل على ارض الواقع كما يجب وكان تطبيق وبحث كل ما ورد هو مساعي قافكو لتبني أفضل الممارسات الصناعية.

خلال افتتاح ندوة دولية بمشاركة خبراء من 11 بلداً.. الدوحة تدرب 725 مختصاً في التعامل مع اتفاقيات الأسلحة الكيميائية متدربون من 87 دولة يشاركون في 35 برنامجاً تدريبياً في قطر بدأت فعاليات ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين صباح أمس بالدوحة.. وتنظم الفعاليات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بالتعاون مع المنظمة وتستمر الندوة 3 أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. يشارك في الندوة الدولية مختصون في الأمن والسلامة الكيميائيين في عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة من بينها الشركات الصناعية والمؤسسات الصحية كمؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ومراكز البحوث في بعض الجامعات في قطر كما يشارك في الندوة مختصون من القوات المسلحة ووزارة الداخلية. وقال العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن دولة قطر حققت خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويأتي ذلك انسجاما مع الطريق الذي انتهجته الدولة في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين. الرقابة لحماية المواد الكيميائية وأضاف: يأتي تنظيم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لهذه الندوة للسنة التاسعة على التوالي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بمثابة تأكيد وإعلاء للصناعات الكيميائية بوصفها إحدى الدعائم المهمة التي يقوم عليها التطور التكنولوجي في العالم، وما يتطلبه ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية وفي ذات الوقت توفير الرقابة اللازمة على استخدام تلك المواد لمنع الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية. وأعرب عن أمله في أن تسهم الندوة في تعميق المعرفة بأهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبحا جزءاً من نظام وسلوك الإنسان، وللحد من الانحراف باستخدامات المواد الكيميائية إلى الاتجاهات المحظورة بموجب الاتفاقية، وأن تنجح الندوة في تعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني. تشريعات لتوفير السلامة وأَضاف العميد النصف: تحقيقاً لمتطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فقد استصدرت دولة قطر منظومة تشريعية من لوائح وقوانين لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف. ولفت إلى أن قطر عقدت منذ عام 2011م الدورات التدريبية المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين بمشاركة (40) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات وشارك فيها اكثر من (215) متدرباً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا. وأشار رئيس اللجنة الوطنية إلى أن الندوة يحضرها (23) متدربا يمثلون (11) دولة طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوروبية إضافة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. جهود قطرية للتوعية وأوضح العميد النصف أن قطر نظمت (35) برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية بمشاركة اكثر من (87) دولة ومنظمة دولية و( 725) متدرباً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول القارات الخمس، بالإضافة لتدريب العديد من كوادر الدولة مما اكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافاً واسعاً باعتباره مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، ووصولا لعالم خال من الأسلحة الكيميائية. كبير مسؤولي حظر الأسلحة الكيميائية الدولية: تعاون قطري دولي لتحقيق نزع الأسلحة الكيميائية أكد السيد روهان بيريرا كبير مسؤولي البرامج فرع التعاون الدولي قسم المساعدة والتعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قطر تعاونت مع المنظمة من أجل تحقيق نزع السلاح الكيميائي ومنع انتشاره وعززت الجهود الرامية إلى الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية. وثمن التعاون الوثيق والدعم السخي الذي توليه دولة قطر واللجنة الوطنية من أجل تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية وبصفة خاصة المادة 11 من الاتفاقية والإسهام في إنجاح اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأضاف: تعاون دولة قطر كان أساس نجاح العديد من الأنشطة الرئيسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ساهمت في تطبيق الاتفاقية وبناء الثروات من خلال الورش والندوات وغيرها، والتي جميعها تؤكد على تنفيذ الاتفاقية. وأشار روهان إلى أهمية الاستخدام السلمي للكيمياء للأغراض السلمية باعتباره جزءا لا يتجرأ، من الأنشطة العملية للأمانة الفنية للمنظمة، التي تتصل بالمادة الحادية عشرة، ولفت في هذه الأثناء إلى أن الاتفاقية حققت على مدى 22 عاماً المنصرم تقدماً كبيراً مما جعلها وثيقة هامة متعددة الأطراف. وقال إن ما حققته المنظمة الدولية من تقدم هام في تنفيذ المهام الموكلة لها في شتى النواحي، حيث أوشكت على الحصول على الالتزام العالمي بعضوية بلغت 193 دولة ووصفها بأنها من أنجح الاتفاقيات في تاريخ البشرية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. ونوه روهان بأهمية الورشة في الدوحة إذ تركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي الذي يركز على المواضيع ذات الصلة بالصناعة وتنفيذ الاتفاقية. وقال إن الندوة تمثل فرصة للنظر بشمولية أكثر لتطبيق الكيمياء للأغراض السلمية، وأهمية الدور الحيوي للصناعة في هذا الأمر حيث اعتمدت الكثير من الدول الأعضاء ذات الصناعات الناشئة أفضل التدابير والممارسات التي تتعلق بالسلامة الكيميائية. العميد حمد عثمان الدهيمي: الدفاع المدني يدعم جهود تنظيم استخدام الكيماويات أكد العميد حمد عثمان الدهيمي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية أن التعاون بين الدفاع المدني واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وثيق من أجل تعزيز التوعية بالتعامل مع المواد الكيميائية، مبينا أن مجالات التعاون تشمل المشاركة في الدورات التدريبية وحضور الورش التي تقوم اللجنة الوطنية بتنظيمها بشكل سنوي. وجدد القول: إن التعاون مع اللجنة دائم ومستمر بغية تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالتعامل الآمن مع المواد الكيميائية.. وقال إن الإدارة العامة للدفاع المدني تساند وتدعم جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالإمكانيات المتوافرة في الدفاع المدني فيما يختص بالتعامل مع المواد الخطرة، وذلك من خلال إدخال آليات حديثة. استعراض تجارب دولية لتحقيق الأمن الكيميائي يتضمن برنامج الندوة الدولية محاضرات وإجراء مناقشات من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وأساتذة أكاديميين ومختصين بقطاع الصناعة في الدول الآسيوية. كما يقدم المختصون في المنشآت البتروكيميائية والصناعية في قطر شرحا وافيا للأساليب المستخدمة لتحقيق السلامة والأمن الكيميائيين. وسيتم بحث التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني. ويستمع المشاركون في أولى الجلسات لمحاضرة من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر يليها عرض يقدمه السيد روهان بيريرا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتناول العرض التخطيط والعوامل البشرية وإدارة السلامة والأمن. وسيتم في ذات اليوم تمرين بالمحاكاة لتحديد العوامل البشرية المتعلقة بالسلامة السلوكية في الحوادث الكيميائية على غرار نموذج شركة شل ونظرية اللعبة في صنع القرار توازن ناش. وتتضمن كذلك الجلسة الأولى محاضرة حول عملية إدارة مراجعة الحسابات الخاصة بالصناعات الكيميائية يلقيها السيد هان جي كيم، نائب رئيس المعهد العالمي لإدارة المواهب من جمهورية كوريا. ويقدم المختص رفيق سلامة من دولة بنغلاديش محاضرة عن خطة العمل الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في بنغلاديش، وسوف تخضع المحاضرة للنقاش واستعراض وجهات النظر المختلفة حول التجربة في بنغلاديش. ويستعرض السيد روهان بيريرا الخبير بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاستراتيجيات القائمة على السيناريوهات لإدارة التهديدات المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائيين. ومن ماليزيا يقدم الدكتور رجا سوبر أمانيام محاضرة حول خطة العمل الوطنية بشأن السلامة والأمن الكيميائيين في ماليزيا: المكونات والاستراتيجيات وآلية التنفيذ والإبلاغ عن المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية. ومن باكستان يقدم السيد نعمان سراج محاضرة حول الوضع الحالي لإدارة المواد الكيميائية في باكستان. كما تقدم السيدة أيلين ماين أنج من الفلبين محاضرة عن البرامج الخاصة بالتدريب على الإدارة الكيميائية.. المناهج الدراسية والتوعية والمنهجيات. ويستعرض السيد ناصر مهدي من العراق تجربة بلده في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين متناولا الوضع الحالي والإنجازات والملف الكيميائي، النهج القائم على المخاطر. ومن سريلانكا يستعرض السيد هيمانثا دودانجودا تجربة بلده في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائيين من منظور صناعي.

بدأت هنا اليوم، أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام. وأشار العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، إلى ما حققته دولة قطر من خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيدا بتلك الجهود التي تأتي انسجاما مع الطريق الذي تنتهجه دولة قطر في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأكد أن تنظيم هذه الندوة للسنة التاسعة على التوالي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، يأتي بمثابة تأكيد وإعلاء للصناعات الكيميائية بوصفها إحدى الدعائم المهمة التي يقوم عليها التطور التكنولوجي في العالم، وما يترافق مع ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية، بما فيها المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية، ما يتطلب ضرورة الرقابة على استخدام تلك المواد لمنع الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية. وتابع نأمل أن تسهم الندوة في تعميق المعرفة بأهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبحا جزءا من نظام وسلوك الإنسان، وللحد من الانحراف باستخدامات المواد الكيميائية إلى الاتجاهات المحظورة بموجب الاتفاقية، وأن تنجح الندوة في تعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأنه وتحقيقا لمتطلبات المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فقد استصدرت دولة قطر منظومة تشريعية من لوائح وقوانين لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف. وفي كلمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها الدكتور روهان بيريرا كبير مسؤولي البرامج بفرع التعاون الدولي قسم المساعدة والتعاون الدولي بالمنظمة، عبر فيها عن سعادة المنظمة بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتنظيم هذه الندوة، مشيدا بدعم دولة قطر لجهود المنظمة لتحقيق أهداف نزع السلاح الكيميائي ومنع انتشاره، وضمان الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية. وأوضح الدكتور بيريرا أن دعم دولة قطر لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان تطبيق القرار المتعلق ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حول الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية، عزز من جهود المنظمة لتحقيق أهدافها وبناء القدرات، مؤكدا الاستفادة الكبيرة لكافة أصحاب المصلحة من الندوات والورش التي تنظمها دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر من خلال تلك الجهود. وقد شملت أعمال اليوم الأول للندوة محاضرة للجنة الوطنية لحظر الأسلحة ألقاها النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد، كما تطرقت الجلسات لعدة محاور متعلقة بتطبيقات السلامة الكيميائية، كالتخطيط والعوامل البشرية، وإدارة السلامة والأمن وذلك بتقديم دراسات نموذجية، كما استعرضت الجلسات عملية إدارة مراجعة الحسابات الخاصة بالصناعات الكيميائية، بجانب عدد من الموضوعات المنوعة كمداولة وإدارة المواد الخطرة في المناطق الصناعية. وعلى هامش الندوة ، أكد العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الندوة تعقد بشكل مستمر وبشكل سنوي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما أنها تحظى بمشاركة الدول الآسيوية وعدة دول أخرى، بجانب ممثلين محليين عن القطاع الصناعي وممثلين من الجهات المتعاملة مع المواد الكيميائية من القطاع العام، وهي تهدف، عبر إشراك تلك الجهات المحلية، إلى إبقائهم على اطلاع ودراية بكافة التطورات المتعلقة بالأمن والسلامة الكيميائيين. وأشار العميد النصف إلى أن الندوة عبر شقيها النظري والعملي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى عبر التعاون وتبادل الخبرات مع ممثلين من القطاع الصناعي بجانب القيام بزيارات عملية للمصانع للوقوف على تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بالأمن الكيميائي وتحقيق الاستفادة للمشاركين عبر الاطلاع عن كثب على الإجراءات والتطبيقات المتعلقة بتحقيق الأمن في التعامل مع المواد الكيميائية. وحول الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لتوعية المجتمع والطلاب بمخاطر الأسلحة الكيميائية والاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية، أوضح النصف أن اللجنة ومنذ العام 2004 تقوم بهذا الدور عبر سلسلة من المحاضرات والورش والندوات والزيارات الميدانية التي تنظمها للمختصين من كافة القطاعات، بجانب الندوات والورش التي تقيمها لطلبة المدارس والكليات والجامعات والكليات العسكرية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في تلك المساعي نظرا لأهميتها في خلق وعي متزايد بماهية اتفاقيات نزع السلاح والتعرف على أنواع تلك الأسلحة ومدى خطورتها. يذكر أن هذه الندوة تعقد بحضور 23 متدربا يمثلون 11 دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوربية، إضافة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وقد كانت الدورات التدريبية المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين تعقد منذ عام 2011 وشاركت فيها 40 دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات بمشاركة 215 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا. وقد نظمت دولة قطر 35 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، بمشاركة أكثر من 87 دولة ومنظمة دولية و725 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول القارات الخمس، بالإضافة لتدريب العديد من كوادر الدولة، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، بما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، وصولا لعالم خال من الأسلحة الكيميائية. وضمن برنامجها السنوي للتدريب والتوعية تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بعقد ورش توعية سنوية لطلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، وموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح وعدم الانتشار وشرح الالتزامات المطلوبة من الدولة نتيجة تصديقها على تلك الاتفاقيات.

تبنى مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، بالإجماع قرارا يحظر مجددا استخدام الأسلحة الكيميائية. وأكد القرار الأممي، الذي اعتمده الأعضاء الـ 15 بمبادرة بريطانية، أن مجلس الأمن الدولي يؤكد مجددا أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك للقانون الدولي، مدينا بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية. ونص القرار على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي وقت، من قبل أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشددا على قناعة المجلس الراسخة بأن الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يحاسبوا. ووجه مجلس الأمن الدولي، في بيان له عقب جلسة التصويت على هذا القرار، دعوة إلى كل الدول للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على تدمير هذه الأسلحة، ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها. جدير بالذكر أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة عدد من الأحداث المتعقلة باستخدام أسلحة كيمائية ضد مدنيين، وتصفية أشخاص عبر استعمال مواد محظورة لعل أبرزها حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مارس 2018 في سالزبوري البريطانية، ما تسبب في حدوث أزمة دبلوماسية بين روسيا وبريطانيا.

نفى السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، استخدام بلاده للسلاح الكيميائي خلال عملية نبع السلام العسكرية شمالي سوريا، مؤكدا عدم وجود أي نوع من الأسلحة الكيميائية في مخازن القوات المسلحة التركية، وأن تلك الادعاءات محض افتراء وأكاذيب. وقال أكار في كلمة له خلال زيارة لولاية قيصري، وسط البلاد اليوم، إن مخازن القوات المسلحة التركية خالية تماما من أي نوع للأسلحة الكيميائية، وكما أننا لا نمتلك هذا النوع من السلاح، كذلك لا نمتلك المنصات التي تطلق من خلالها. وجدد وزير الدفاع التركي تأكيدات بلاده على أن هدف العملية العسكرية، المعلقة حاليا، هو توفير أمن الحدود التركية وإنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وإعادة اللاجئين إليها، وقال إن أنقرة لا تطمع في أراضي دولة أخرى، وتحترم وحدة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها سوريا. وأكد أن قوات بلاده تحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين خلال عملياتها العسكرية ضد المسلحين، مشددا في الوقت ذاته، على أنها ستقضي على أي تهديد يطال أمن الحدود وسلامة المواطنين الأتراك القاطنين في المناطق القريبة من الحدود السورية. وكان السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، أكد في وقت سابق اليوم، أن عملية نبع السلام أحبطت مخططا كبيرا كان يهدف لإقامة دولة لتنظيم ي ب ك، الذراع السورية لمنظمة حزب العمال الكردستاني بي كا كا المحظور، في شمال سوريا، مبينا أن التنظيم يواصل انسحابه من المناطق القريبة من الحدود التركية بموجب الاتفاق التركي الأمريكي المبرم الخميس الفائت. وقال فيما يتعلق باللقاء المرتقب بين الرئيس التركي ونظيره الروسي في مدينة سوتشي الروسية، بعد غد الثلاثاء، إن بلاده تتعاون مع موسكو بخصوص المسألة السورية، وإن تلك المحادثات ستتمحور حول إخراج عناصر ي ب ك/ بي كا كا من مناطق مثل مدينتي منبج وعين العرب كوباني. يشار إلى أن تركيا علقت عملية نبع السلام الخميس الماضي، إثر توصلها مع الولايات المتحدة إلى اتفاق، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر المسلحة من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة. وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي، مدعوما من الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي ي ب ك/ بي كا كا وداعش الإرهابي وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين بتركيا إلى بلدهم.

اختتمت في الدوحة أعمال الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بإصدار توصيات مهمة في هذا المجال. وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود التي بذلتها دولة قطر في دعم المنظمة واستضافة الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية الذي اتاح مناقشة المواضيع ذات العلاقة وإطلاع الدول الأطراف على تجارب تطبيق الدول للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية المتعلقة بالأنشطة غير المحظورة. وأوصى المشاركون باستمرار عقد هذا الاجتماع في السنوات القادمة لما له من أهمية في تطبيق الاتفاقية المذكورة. وثمنوا مشاركة وفد دولة فلسطين العضو الـ 193 في المنظمة، والدولة الطرف الجديد في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وشمل الاجتماع مناقشات مهمة حول عدد من القضايا من بينها برامج التوعية باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعة الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني. واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمجلس الدولي للجمعيات الكيميائية حول الدراسة الاستقصائية للممارسات الجيدة لاستقبال عمليات التفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونفذ المشاركون زيارة ميدانية لشركة قطر للبتروكيمياويات (قابكو) للتعرف على نشاطات الشركة ودورها في الاقتصاد الوطني. وشارك في الاجتماع الذي عقد تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، 50 متدربا يمثلون 25 دولة طرفا في الاتفاقية، إلى جانب خبراء من المنظمة والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية، فضلا عن مشاركة متخصصين من مؤسسات ذات صلة في الدولة. وبحث الاجتماع دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في الدول الأطراف بالمنظمة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والجهود المبذولة لاستمرار تحسين كفاءة وفعالية التحقق بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب مناقشة التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني.