أعربت السيدة تشيزو ماتسوسيتا كبيرة ضباط التنسيق والتخطيط في قسم التعاون الدولي من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ارتياحها لمشاركة (47) مشاركاً دولياً من (24) دولة طرف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع الدوحة.. وتوجهت في هذه الاثناء بالشكر لحكومة قطر ومركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. وأكدت السيدة تشيزو ماتسوسيتا أن ما تقدمه حكومة قطر من دعم ومساهمات كريمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مستمر، مما مكن المنظمة من تنظيم عدد من فعاليات بناء القدرات. وأضافت الخبيرة الدولية، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية، أن اجتماعنا اليوم يأتي للاحتفاء بمرور ست سنوات على تنفيذ هذه المبادرة الهامة التي تمثل محفلاً هاماً للتفاعل المباشر بين اللجان الوطنية في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقطاع الصناعة الكيميائية. وقالت إن العالم اليوم يواجه تحديات جديدة بما في ذلك خطر الإرهاب الكيميائي على جميع الصناعات الكيميائية بصرف النظر عن حجمها أو نطاق عملها أن تتفاعل مع المعاهدة.. ورحبت بمشاركة ممثلي الدول الأطراف في المعاهدة التي بدأ العمل فيها على تنفيذ نظام التحقق بموجب المادة الحادية عشر من المعاهدة والعمل في ذلك ما زال في مرحلة التطوير. وإننا على ثقة أن كل الدول الأطراف ستستفيد من المشاركة في هذا الاجتماع وخاصة عن طريق تبادل الخبرات ما بين الدول المختلفة. وأوضحت أن الهدف الرئيسي من اجتماع الدوحة هو تشجيع التعاون بين اللجان الوطنية وقطاع الصناعة لتحقيق تنفيذا فعالاً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ليس فقط لتعزيز التعاون القائم حالياً بل علينا أيضاً تشجيع أنواعاً جديدة من التعاون وذلك باشراك المزيد من أصحاب العلاقة والقطاع الصناعي الذي لم يصبحوا لحد الآن شركاء فعالين في نظام التحقق

انطلقت اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تستضيفه وتنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويشارك في الاجتماع الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، 50 متدربا يمثلون 25 دولة طرفا في الاتفاقية، إلى جانب خبراء من المنظمة والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية، فضلا عن مشاركة متخصصين من مؤسسات ذات الصلة في الدولة. ويبحث الاجتماع دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في الدول الأطراف بالمنظمة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والجهود المبذولة لاستمرار تحسين كفاءة وفعالية التحقق بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب مناقشة التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني. وقال العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن دولة قطر لم تدخر جهدا منذ انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيمائية في عام 1997 في تنفيذ الاتفاقية من خلال دعمها لأنشطة المنظمة بمساهمتها الطوعية وسعيها الدائم نحو عالمية الاتفاقية التي تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وثمن ثقة منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بدولة قطر لاستضافة وتنظيم فعاليات هذا الاجتماع من خلال مركز الدوحة الإقليمي، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يمثل أحد ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيمائية، حيث يقوم المركز منذ عام 2012 بالمساهمة في بناء القدرات للدول الأطراف ومؤسسات الدول لمنع استخدام الأسلحة الكيمائية ومواجهة تهديدات الإرهاب الكيميائي والتشجيع على الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية واستضافة العديد من الفعاليات الوطنية والدولية في مجالات التوعية ونزع السلاح وعدم الانتشار. وأضاف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على تغطية مجالات التدريب للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، وتعزيز التنمية الاقتصادية التكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وهو ما جعل دولة قطر تنظم (34) برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي، حيث شارك في هذا البرامج أكثر من 87 دولة ومنظمة دولية و702 متدرب من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول القارات الخمس، فضلا عن تدريب المئات من كوادر الدولة. وأشار العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال كلمته، إلى أن المادة السادسة من الاتفاقية استطاعت بفقرتيها الأولى والثانية الجمع بين هدفين على قدر كبير من الأهمية، فبينما سمحت بالاستخدامات السلمية العديدة للمواد الكيميائية والتي تسهم في ازدهار الصناعات القائمة عليها، فإنها في الوقت ذاته وضعت الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية. وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة، تخاطب ممثلي الصناعات الكيميائية بالدول الأطراف بإجازتها استحداث المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وسلائفها وإنتاجها وحيازتها، بينما تخاطب الفقرة الثانية من ذات المادة ممثلي الهيئات الوطنية المنوط بهم وضع التدابير الضرورية التي تضمن أن يكون الاستحداث والإنتاج والحيازة لأغراض غير محظورة وفقا للاتفاقية، بالإضافة لقيامهم بأعمال التحقق اللازمة، وهو ما يشتمل عليه برنامج هذا الاجتماع بما يتضمنه من محاضرات ومجموعات نقاشية. وأكد أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من كونه يجمع ممثلين لركنين هامين يقوم عليهما التنفيذ الأمثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الأول هو ممثلو السلطات الوطنية، والثاني ممثلو قطاع الصناعات الكيميائية، ما يعزز أواصر التعاون بينهما لضمان التنفيذ الأمثل لنص المادة السادسة من الاتفاقية خاصة المتعلقة بنظام التحقق. من جانبها، ثمنت السيدة تشيزو ماتسوشيتا كبيرة ضباط التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جهود دولة قطر ومساهماتها السخية وتعاونها المثمر لجعل المنظمة قادرة على تنظيم المزيد من الفعاليات الخاصة ببناء القدرات في هذه الصناعة. وكشفت أن تقييم السنوات الخمس الأولى للاجتماع الذي بدأ في عام 2014، أظهرت نتائج واضحة تجلت في التعاون وتبادل المهارات والخبرات والتوصيات والممارسات الفضلى من أجل تعاون أفضل بين قطاع الصناعة والهيئات الوطنية، ونتيجة لكل ذلك زادت أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الصناعات الكيميائية حيث يوجد نحو 4800 منشأة صناعية تخضع لنظام التحقق التابع للمنظمة. وأوضحت أن الأمانة الفنية للمنظمة أتمت منذ تأسيسها قبل 28 عاما أكثر من 3900 عملية تفتيش، بمعدل أكثر من 400 عملية سنويا مما يعكس أهمية الشراكة في هذا القطاع. واستعرضت جلسات اليوم الأول من الاجتماع أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وأنشطة مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما بحثت دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة لاستعراض الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين كفاءة وفاعلية نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة، بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عزم واشنطن على محاسبة نظام الأسد على الجرائم البشعة التي ارتكبها ضد مواطنيه، ومنع المزيد من استخدام هذه الأسلحة الفتاكة، وشدد البيان على أنه لا يمكن ولن يتم التسامح بشأن تاريخ النظام السوري الوحشي في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه أو نسيان ذلك. ويأتي بيان وزارة الخارجية الأمريكية متزامنا مع الذكرى السنوية السادسة على هجوم نظام الأسد الكيميائي على الغوطة الشرقية الذي أدى إلى سقوط ألف وأربعمئة قتيل من بينهم العديد من الأطفال، وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأسد وأخرين في نظامه ممن يعتقدون أنه يمكنهم مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية بحصانة، مخطئون. وذلك بحسب قناة الحرة الأمريكية. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تبقى مصممة على محاسبة نظام الأسد على أعماله الشنيعة وستواصل بذل كل الجهود إلى جانب شركائها لضمان أن المشاركين في الهجمات الكيميائية سيواجهون عواقب وخيمة. وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتوفرة لها لمنع أي استخدام للأسلحة الكيميائية في المستقبل. وختم البيان أن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف.

أورد العدد 16 للجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل ، قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع رقم 11 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية. تشتمل اللائحة التنفيذية على 32 مادة قانونية ، تحدد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها ، والجهة المعنية هي وزارة الدفاع ، واللجنة المختصة هي اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.وحددت معاني التخزين والمرفق ومسؤول المرفق والحيازة والإحراز والإنتاج والمنتجات الوسيطة العابرة والمواد الكيميائية. تنص المادة 2 على أنّ تراخيص الإنتاج والتجهيز والحيازة والإحراز والنقل والاستهلاك للجهات الحكومية وحدها ، وأن يكون الترخيص للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية. وتنص المادة 4 على تراخيص الاستيراد والتصدير ، وهي أنه لا يجوز استيراد أو تصدير أيّ من المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة ، وألا يعاد نقل تلك المواد المستوردة إلى دولة ثالثة ، وأن يكون للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو للأغراض الوقائية المتصلة بالوقاية ، وألا تتجاوز الكميات الإجمالية لتلك المواد في أيّ وقت من العام طناً واحداً على مستوى الدولة .وتتولى اللجنة المختصة إخطار المنظمة بعمليات الاستيراد والتصدير قبل إتمامها بمدة 30 يوماً على الأقل . وتنص المادة 6 أنه لا يجوز استيراد أو تصدير أيّ من المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص ، وأن يكون للأغراض الصناعية أو الزراعية أو السلمية أو للأغراض العسكرية التي لا تتصل باستخدامها كوسيلة حرب. وتمنع المادة 8 من اللائحة التنفيذية القيام بإنتاج أو تجهيز أو استهلاك أيّ من المواد المدرجة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة . وتنص المادة 11 على ترخيص عبور المواد الكيميائية ، وأنه لا يجوز عبورها لإقليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ، ويشترط لنقلها الالتزام بعمليات النقل أياً كانت صفته مستورداً أو مصدراً أو وكيلاً للشحن أو متعهداً للنقل أو مرسلاً إليه أو مالكاً أو رباناً أو مسؤولاً عن الشحنة المارة. وتفيد المادة 13 أنه يشترط لطالب الترخيص ، تقديم صحيفته الجنائية ، وقيد المنشأة ، والسجل التجاري أو الصناعي ، والبطاقة الشخصية والرخصة التجارية ، ووصف تفصيلي للمواد ومعدات الإنتاج ، وفي المادة 15 يحدد الغرض من الترخيص ونوع النشاط المرخص له. وحددت المادة 17 مدة الترخيص بسنة واحدة تبدأ من إصدار الترخيص ، وتكون مدة الترخيص الصادر بالاستيراد أو التصدير أو النقل أو العبور 30 يوماً ، وينتهي الترخيص بتمام التنفيذ. وتنص المادة 22 أنه يتم إخطار الهيئة العامة للجمارك وموانئ الدولة بالمواد الكيميائية ، وفي حال عدم وجود ترخيص يمنع عبورها أو استيرادها أو مرورها لدولة ثالثة . وتنص المادة 24 على أنه يلتزم المرخص بتوفير العمالة المدربة على استخدام المواد الكيميائية ، واستخدام وسائل الوقاية الشخصية والسلامة كالملابس الواقية وكمامات الوجه ، وتوفير الآلات اللازمة لنقل حاويات المواد الكيميائية ، وتدريب العمال دوريا مرتين في السنة ، وتوفير الاسعافات الأولية. وتفيد المادة 31 أنه لابد من تقارير سنوية بنقل المواد الكيميائية ، وتقدم بالتفصيل سنويا قبل الأول من مارس من كل عام. وتنص المادة 32 على أن رسوم إصدار التراخيص بمبلغ 50 ريالاً.

صدر العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تحوي عدداً من الموضوعات والقوانين منها دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد، وفض دور الانعقاد العادي الـ 47 لمجلس الشورى، وإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الأسلحة الكيميائية. وينص المرسوم رقم 33 لسنة 2019 على دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة، الموافق للسابع من يوليو 2019، وتشمل الجريدة عدداً من مذكرات التفاهم والتصديقات بين قطر والدول الصديقة.

أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيش انقساماً فعلياً، وأن موسكو مهتمة بتخطي الأزمة التي تعيشها المنظمة. وقال لافروف خلال لقائه مع السيد فرناندو أرياس غونزاليس الأمين العام للمنظمة، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيش انقساما حقيقيا، والوضع فيها لا يرضي في ظل محاولات تسييس مختلف جوانب أنشطتها. وأكد أن موسكو قلقة حيال تشكيل آلية توجيه التهم في المنظمة، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في صلبها، مشددا على أن روسيا مهتمة بتخطي الأزمة الحالية. وأضاف نحن على ثقة تامة بأنه لا يمكن دون حشد الجهود المشتركة وتعاون جميع الدول التي تدرك عمق المشكلة، إنعاش المنظمة وإعادتها إلى مسار العمل التوافقي بلا أي وجه من التسييس. يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اكتسبت في نهاية شهر يونيو الماضي، صلاحيات جديدة، تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات بذخائر سامة محظورة. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع بأنه غير طبيعي حول منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهام إضافية لتحديد المسؤولين عن الهجوم الكيميائي.

ثمن السيد شون ديكالوي رئيس قسم المساعدة والحماية ورئيس فرع التعاون الدولي بالإنابة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعاون الكبير من جانب قطر مع المنظمة.. وقال إن الدعم الكبير الذي قدمته قطر من خلال هذه الفعالية يمثل دليلاً على التعاون القوي بين المنظمة وحكومة قطر في تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء والتنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأَضاف إن التعاون والدعم الذي تلقته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحدث تقدما في العديد من مجالات عمل المنظمة بما في ذلك بناء القدرات الوطنية التي تتجاوز الإحصاءات بكثير وقال في هذه الأثناء ان المنظمة استفادت بشكل كبير من مساهمة قطر في تنظيم ورش عمل اقليمية وندوات وتدريبات داخلية وغيرها من الفعاليات التي تهدف الى ضمان تنفيذ وتعزيز الاتفاقية. جاء ذلك خلال ندوة دولية انطلقت أمس بالدوحة، تناقش قضايا سلامة وأمن المواد الكيميائية يشارك فيها خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمشاركة مختصين في قطاع الصناعات في 16 بلدا عربيا وآسيويا، وتنظم الفعالية اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتستمر ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

بدأت هنا اليوم أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، أكد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، على أهمية عقد هذه الندوة وذلك لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموما وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأضاف ومن جهة أخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية كواحد من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وأوضح العميد النصف ان الصناعات الكيميائية هي واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، ما يتطلب زيادة في استخدام المواد الكيميائية أيا كان منشؤها، وخاصة تلك المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، إلى أن هذه الندوة تهدف لنشر الثقافة ولتعميق الوعي بأهمية الاستخدامات السلمية للكيمياء وفهم أهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبح جزءا من نظام وسلوك الإنسان بغرض المساهمة في الحد من انحراف استخدامات المواد الكيميائية في اتجاهات تضر المجتمع، ومعاقبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني، وكذلك لخلق شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الصناعية الكيميائية الوطنية والدولية والمجتمع عموما.. إضافة لمساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، وتعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. وتضمنت الندوة محاضرة تناولت دور الشباب في تحقيق رؤية دولة قطر 2030 من خلال التوعية بأسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، ألقتها إحدى طالبات المدارس الثانوية بدولة قطر، كما تضمنت الندوة عددا من الجلسات النقاشية والتي تمحورت حول موضوع الندوة كإدارة نظم الانذار في المرافق الكيميائية، بالإضافة للتطرق لعدة محاور كالحوادث وأنظمة الانذار واجراءات السلامة. وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة للسنة الثامنة في إطار دعم أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولتوثيق علاقات التعاون معها، وهو النهج الذي تنتهجه دولة قطر منذ توقيعها على الاتفاقية عام 1993م ثم التصديق عليها في عام 1997. وقد شارك في الدورات التدريبية السابقة المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين (39) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات وأكثر من (192) متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا، بالإضافة لتدريب (275) من كوادر الدولة. ويشارك في هذه الندوة (29) مشاركا يمثلون (16) دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والاوروبية اضافة لمشاركة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وقد حققت دولة قطر خطوات مهمة على طريق تنفيذ الاتفاقية منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012 ، الذي تعقد من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الآسيوي والدولي، حيث نظم (32) برنامجا بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة لتغطية المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، ولمكافحة الإرهاب الكيميائي، وتم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. ولتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك بعقد ورش توعية ومناظرات سنوية للمجتمع، من بينهم طلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات، والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، ولموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع قدراتهم الوطنية في هذا المجال، وحسب رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقا من سياسة قطر الخارجية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ولتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فإن دولة قطر تعمل على تبني لوائح وقوانين وطنية لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين بالشراكة بين الهيئات الوطنية والمختصين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة الى ذلك تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف.

يناقش خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومختصين في قطاع الصناعات في 15 بلدا عربيا وآسيويا صباح غد الثلاثاء قضايا حيوية تتعلق بإدارة أمن المواد الكيميائية، وذلك في الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتستمر ثلاثة أيام في فندق انتركونتننتال - الدوحة.. وقال العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريحات لـ الشرق إن الفعالية تتضمن تدريب المختصين في قطاع الصناعات وسيستمر - التدريب - ثلاثة أيام بمشاركة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأساتذة أكاديميين من ذوي الخبرات والتجارب من جامعات ألمانية وهولندية وكوريا الجنوبية ومن المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر. وأضاف إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال خبرائها ومختصيها ستقوم بإدارة حوارات ونقاشات فعالة تتصل بإدارة المواد الكيميائية مستفيدة - أي اللجنة - من الخبرات الطويلة في هذا المجال التي اكتسبتها من خلال تنظيمها لندوات مماثلة شارك فيها خبراء دوليون. وتشير الشرق الى أن فعاليات التدريب ستتم من خلال دورة تدريبية موسعة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. مناقشة تجارب 10 دول وأضاف العميد جو النصف الفعالية الدولية تهدف لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وقال إن فعاليات اليوم الأول - الثلاثاء - تتضمن رؤى من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة حظر الأسلحة الدولية.. وسيقدم خبراء محاضرات حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين كما ستتم منافشة الحد من الخسائر وتعزيز السلامة والممارسات لتجنب وقوع الحوادث الكيميائية كما سيتم مناقشة نظم الإنذار المبكر في المرافق الكيميائية وسيتم عمل تمرين محاكاة كيميائية. وأَضاف سيقدم خبراء ومختصون من نحو 10 دول تجارب دولهم في التعامل مع المواد الكيميائية وفي ترسيخ ثقافة التعامل مع المواد شديدة السمية وفي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. خبراتنا أمام العالم ولفت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عددا من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين. وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال نطاق واسع من الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال. كما يهدف البرنامج التدريبي أيضاً إلى مساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. وأشار إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة سبع سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة الثامنة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا.

أكدت دولة قطر أن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وبعض الدول الأخرى من قبل الحكومات وجهات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء لا يزال يشكل معاناة وعبئا على المجتمع الدولي وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW خلال المؤتمر الاستعراضي الرابع لاتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي يعقد في لاهاي بمملكة هولندا خلال الفترة من 21-30 نوفمبر 2018م، التي استعرضت جهود دولة قطر من أجل تحقيق عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وخلق عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل . وقدم سعادته التهاني نيابة عن وفد دولة قطر إلى سعادة السيد أوكستين فاسكويز قوميز سفير جمهورية السلفادور الصديقة، على انتخابه رئيسا للمؤتمر الاستعراضي الرابع لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وقال لدينا الثقة التامة في قيادته القديرة والحكيمة في توجيه أعمال هذا المؤتمر المهم نحو النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة . وأكد سعادته أن المؤتمر الاستعراضي الرابع لاتفاقية الأسلحة الكيميائية يعتبر محطة أساسية في تطوير نظام حظر الأسلحة الكيميائية، وقال على الرغم من التقدم الحاصل في تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في العالم والتي بلغت حتى الآن نسبة تفوق 96 % إلا أننا نرى أنه على الدول الأعضاء الالتزام بالنظم المختلفة بما فيها نظام التحقق الذي تديره الأمانة الفنية لضمان عدم ظهور الأسلحة الكيميائية من جديد. وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن دولة قطر تثمن الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مرحبا بانضمام دولة فلسطين لتصبح الدولة الـ 193 العضو في الاتفاقية، ودعا بقية الدول غير الموقعة على الاتفاقية للانضمام لها، لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية . وقال إن دولة قطر تؤمن بأن شرعية الاتفاقية مستمدة من تطبيق مبادئها العادلة، وإن دولة قطر تواصل السعي في سياسة دعم جميع الصكوك القانونية المبرمة والمبادرات الدولية التي تعزز نزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الإقليمي والدولي على أساس عادل ومنصف. وأوضح سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW أنه منذ انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها لم تدخر جهداً في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها من خلال تشجيع دول غير منضمة للاتفاقية والسماح لها بالمشاركة في الفعاليات التي تعقد في الدوحة والتي توجت بانضمامها للاتفاقية. وجدد سعادته التأكيد على التزام دولة قطر تجاه أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتنفيذها الكامل، والوفاء بجميع التزاماتها، وقال إن من النقاط الرئيسية التي يناقشها المؤتمر هي تدمير المخزون الحالي من الأسلحة الكيميائية، والذي يعتبر بالنسبة لدولة قطر وكافة الدول الأطراف مبدأ جوهرياً لابد من تحقيقه وفقاً للخطط المقدمة وضمن التوقيتات التي أقرتها المنظمة، وذلك لمنع وصولها لأيادي الجهات الإرهابية ومنع استخدامها ضد المدنيين ليعيش المجتمع الدولي في بيئة آمنة . وركز سعادته على استمرار دولة قطر، كما هو عهدها، في تنفيذ الاتفاقية من خلال مواصلة تطوير التشريعات الوطنية حيث تم إصدار قانون الأسلحة الكيميائية 17 لسنة 2007 والذي تم تعديله بالقانون الجديد رقم 16 لسنة 2013م لتتواكب نصوصه بدرجة أكبر مع مواد الاتفاقية، مع التركيز على تعزيز السيطرة على الاستيراد والتصدير والتراخيص للمواد الكيميائية الخاضعة للرقابة. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وبعض الدول الأخرى من قبل الحكومات وجهات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء لا يزال يشكل معاناة وعبئا على المجتمع الدولي وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وأعرب عن تقدير دولة قطر للجهود التي بذلتها المنظمة من خلال بعثة تقصي الحقائق والبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة للإشراف على إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا. ولفت سعادته إلى مشاركة دولة قطر في الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي اعتمد قراراً بعنوان (التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية) الذي اعتمد بغالبية 82 صوتا مؤيدا للقرار الذي يوسع من صلاحية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يمنحها الحق في تحديد المسئول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية السامة، مما يعزز من صلاحيات المنظمة، في ظل غياب آلية لتحديد الجهة المسئولة عن الهجمات من هذا النوع. وقال سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW إن ما ذكرته بشأن احتمال إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية يقودنا إلى ضرورة الاستعداد، ومجابهة مثل هذه الأحداث ، والذي يمثل أهمية المادة العاشرة المتعلقة بـالمساعدة والحماية ، لافتا إلى أنه من أجل تعزيز أحكام المادة العاشرة وإعمالاً للمواد السادسة، والسابعة، والحادية عشرة من الاتفاقية، فقد أنشأت دولة قطر العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المعنية بأسلحة الدمار الشامل الذي يعتبر إحدى ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر ، وهو يقوم بدور كبير في صون السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف ودور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، بالإضافة لتعزيز سبل الاستخدامات السلمية للكيمياء. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر نظمت من خلال مركز الدوحة الإقليمي أكثر من 30 برنامجاً حتى العام 2018 بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وبكلفة تزيد على 12 مليون ريال قطري لتغطي مجالات المواد السادسة، والسابعة، والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، وخلال الخمس سنوات الماضية عقدت فعاليات عديدة هي: المنتدى الأول حول الأوجه التقنية لنظم النقل ومواجهة تحديات الإدارة المتكاملة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وسبع ورش تدريبية حول المساعدة والحماية، وأربع ورش تدريبية في الإعلانات السنوية للمواد الكيميائية، وخمس ورش تدريبية في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين إلى جانب عقد خمسة من الاجتماعات السنوية لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وكشف عن مشاركة أكثر من 75 دولة ومنظمة دولية وأكثر من 650 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية في الدورات التدريبية. وأكد سعادته أن مركز الدوحة الإقليمي يعكس تجربة دولة قطر الرائدة في مجال التوعية المجتمعية، من خلال تنظيمه أكثر من 50 برنامجا تدريبيا وتوعويا على المستوى الوطني لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات والعاملين بالصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني، بالإضافة لنشاطاته في مجال اتفاقية الأسلحة البيولوجية ومعاهدات حظر الانتشار النووي. حيث نعمل بشكل دوري على إقامة الدورات التوعوية وذلك لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل . وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ختام كلمته إن دولة قطر شريك أساسي في تنفيذ الاتفاقية، وإيمانا منها بالقيمة الحقيقية للتعاون الدولي، ودعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح على المستوى الدولي، تعلن عن استعداد مركز الدوحة الإقليمي، وبالتنسيق مع الأمانة الفنية، للتعاون مع كافة الدول الأطراف فيما يخص التنفيذ الفعال للاتفاقية، بالإضافة إلى إمكانية استضافة عدة فعاليات دولية لتعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار لاتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الـ 23 للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي يعقد في لاهاي خلال الفترة من 19-20 نوفمبر الجاري. وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمشاركة سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وسعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية. ويشهد المؤتمر مشاركة وفود 193 دولة طرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتتميز هذه الدورة بانعقاد المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية الذي يعقد مرة كل أربع سنوات، حيث ستبدأ أعماله مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الدول الأطراف ويستمر إلى 30 نوفمبر الجاري.

استعرض المشاركون في الدورة التدريبية، ضمن أعمال الاجتماع السنوي الخامس، لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تجارب عدد من الدول في مجال التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعة الكيميائية في زيادة الوعي على المستوى الوطني. وقال الدكتور سلوان كمال جميل عبود خبير الاشعاع باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لـالشرق إنه تم استعراض أربعة عروض بشأن الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين كفاءة وفاعلية نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية. وأَضاف في اليوم الثاني للدورة تم استعراض تجارب خمس دول وهي السلفادور والهند وكينيا وأوكرانيا وسيريلانكا وتضمنت العروض تجارب ممثلي الدول الأطراف من جانب الهيئات الوطنية ‏والقطاعات الصناعية الكيميائية في كل دولة طرف.. و‏تم بعد ذلك تقسيم المشاركين إلى اربع مجموعات عمل لمناقشة محور التعاون بين ممثلي القطاع الصناعي والهيئات الوطنية كما تم عرض نتائج المناقشة للتعاون من قبل مجموعات العمل الأربع تضمنت الاجابة والرأي والتوصيات حول الأسئلة المحددة لهذا الغرض.. ومن ناحيتها قدمت السيدة تشيزو ما سوشيتا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة بعنوان التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعة الكيميائية في زيادة الوعي على المستوى الوطني.

الترتيبات جارية لتكوين فريق لمواجهة التهديدات البيولوجية.. كوادر من القوات المسلحة وحمد الطبية والإسعاف والبلدية ستشارك في التمرينات العملية برامج حيوية مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووكالة الطاقة الذرية قريباً طلاب القانون والعلاقات الدولية بجامعتي قطر وجورجتاون يشاركون كشف العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن اللجنة بصدد عمل الترتيبات خلال الفترة المقبلة لتنفيذ سيناريوهات عملية لتدريب فريق وطني في ديسمبر المقبل للتعامل مع أية طوارئ أو تسريبات كيميائية تحدث في أي موقع من مواقع الدولة. جاء حديث العميد النصف لـالشرق على هامش الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار ثلاثة أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبمشاركة 25 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بجانب متخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة وممثلين من قطاع الصناعات الكيميائية .. واستعرض المشاركون التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني، وتجارب الدول الأطراف في هذا المجال وبحث الاجتماع دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، وتجارب الدول الأطراف في تطبيق هذا النظام. وقال العميد النصف إن تدريبات التعامل مع الطوارئ الكيميائية ستشارك فيها عدد من مؤسسات الدولة من بينها القوات المسلحة بفروعها المختلفة ومؤسسة حمد الطبية وإدارة الإسعاف ووزارة البلدية والبيئة بجانب جهات أخرى كما سيحضر التدريبات جهات دولية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات ذات الصلة. وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كانت أجرت في السابع من نوفمبر من العام الماضي خلال مؤتمر التهديدات غير التقليدية تجربة محاكاة حقيقية مباشرة لمواجهة طارئ كيميائي وشاركت في العرض فرق من كل من: الدفاع المدني، فريق الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، الهلال الأحمر القطري، والإسعاف، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة التي وفرت المكان المُختار لإجراء هذه التجربة بجوار قاعة المعارض بالخليج الغربي.. وحضر العرض التجريبي المسؤولون في جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل (CBRNe Society) التابعة لشركة (آي بي) للاستشارات بمملكة هولندا المشاركة في تنظيم المؤتمر. فريق للأسلحة البيولوجية وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لـالشرق إن اللجنة ماضية في تكوين فريق وطني مؤهل من عدد من الجهات الرسمية في الدولة للتعامل مع أي طوارئ بيولوجية مشيرا إلى الورشة التدريبية السابقة التي شارك فيها عدد من العاملين في مختبرات القطاع العام والخاص للاستفادة من الخبراء الأجانب والوطنيين الذين استقطبتهم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث تم تعريفهم ببنود قانون المواد البيولوجية ومن ثم تفعيل بنود القانون المعني لتحقق الأغراض المنصوص عليها. وأضاف الهدف الأساسي تكوين فريق وطني من المفتشين على مستوى الدولة يضم مجموعة من الخبرات القانونية والعلمية على دراية تامة للتعرف على نوع الأسلحة البيولوجية فيروسية أو بكتيرية عند فحص أي منشأة ذات علاقة بالمواد البيولوجية. وأكد العميد النصف أن اللجنة الوطنية ستعلن تشكيلة الفريق والجهات المكونة له حين الانتهاء من هذه المهمة. برامج مع وكالة الطاقة الذرية ومن ناحية أخرى قال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن هذه الأخيرة لديها برامج مشتركة خلال الفترة المقبلة مع وكالة الطاقة الذرية ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.. وثمّن العميد النصف الجهود المشتركة التي أقامتها منظمة حظر الأسلحة مع اللجنة الوطنية وقال إن خبراء المنظمة عملوا يدا بيد مع قطر من أجل تنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة.

برعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع وحضور ممثلين لـ 25 بلداً العميد جو النصف: قطر لم تدخر جهداً في سبيل تنفيذ مواد الاتفاقية شيزو ماتسوشيتا: الدوحة قدمت الدعم لبناء القدرات للتعامل مع اتفاقيات الأسلحة الكيميائية برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبمشاركة خمس وعشرين دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بجانب متخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة وممثلين من قطاع الصناعات الكيميائية نظمت اللجنة الوطنية أعمال الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار ثلاثة أيام. ويستعرض المشاركون التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني، وتجارب الدول الأطراف في هذا المجال. كما سيبحث الاجتماع دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، وتجارب الدول الأطراف في تطبيق هذا النظام. دور كبير لمركز الدوحة وقال العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن مركز الدوحة الإقليمي يعد ومنذ إنشائه في ديسمبر عام 2012 إحدى ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث يقوم بدور كبير في صون السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف على مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب الكيميائي، وتعزيز سبل الاستخدامات السلمية للكيمياء، بالإضافة لاستضافة العديد من الفعاليات الدولية لتعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار. وتابع رئيس اللجنة منذ انضمام دولة قطر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها لم تدخر جهداً في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها، والسعي لتأكيد عالمية الاتفاقية بتشجيع الدول غير المنضمة للاتفاقية بضرورة التحاقها بالركب، وإشراكها في الفعاليات التي عقدت في الدوحة حيث توجت بانضمامها للاتفاقية. 30 برنامجاً فنياً وأضاف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على التفاعل والتعاون مع أنشطة المنظمة وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وهو ما جعل دولة قطر تنظم (30) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي لتغطي المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية. تحقق وطني ودولي كما أكد النصف خلال كلمته أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من كونه يجمع ممثلين لركنين هامين يقوم عليهما التنفيذ الأمثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الأول ممثلو السلطات الوطنية، والثاني ممثلو قطاع الصناعات الكيميائية، ما يعزز أواصر التعاون بينهما لضمان التنفيذ الأمثل لنص المادة السادسة من الاتفاقية خاصة المتعلقة بنظام التحقق. وأشار إلى أن المادة السادسة من الاتفاقية استطاعت بفقرتيها الاولى والثانية الجمع بين هدفين على قدر كبير من الأهمية، فبينما سمحت بالاستخدامات السلمية العديدة للمواد الكيميائية والتي تسهم في ازدهار الصناعات القائمة عليها، فإنها في الوقت ذاته وضعت الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية. وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة، تخاطب ممثلي الصناعات الكيميائية بالدول الأطراف بإجازتها استحداث المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وسلائفها وانتاجها وحيازتها، بينما تخاطب الفقرة الثانية من ذات المادة ممثلي الهيئات الوطنية المنوط بهم وضع التدابير الضرورية التي تضمن أن يكون الاستحداث والانتاج والحيازة لأغراض غير محظورة وفقا للاتفاقية، بالإضافة لقيامهم بأعمال التحقق اللازمة، وهو ما يشتمل عليه برنامج هذا الاجتماع بما يتضمنه من محاضرات ومجموعات نقاشية. قطر أوفت بالتزاماتها وشدد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على أن دولة قطر أوفت بالتزاماتها وفقاً للمادة السابعة من الاتفاقية بأن اتخذت تدابير التنفيذ الوطنية بإصدارها التشريعات الخاصة بالأسلحة الكيميائية بدءاً من إصدار القانون رقم (17) لسنة 2007 والذي عدل بالقانون رقم (16) لسنة 2013 لتتواكب نصوصه بدرجة اكبر مع مواد الاتفاقية. من جانبها، قدمت السيدة شيزو ماتسوشيتا كبيرة موظفي التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الشكر لحكومة دولة قطر ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لدعمهم العديد من الفعاليات التي أسهمت في بناء وتطوير القدرات، بجانب تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات بالتعاون بين اللجنة الوطنية والامانة الفنية للمنظمة، معربة عن تقدير الامانة العامة للمنظمة لوفاء دولة قطر بالتزاماتها بجانب التنفيذ العالي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية. وكانت جلسات اليوم ناقشت دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، إضافة لاستعراض الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين كفاءة وفاعلية نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة، بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية.

اختتمت أعمال برنامج الزمالة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2018 ، الذي استضافته دولة قطر، وتضمن تدريب متخصصات في هذا المجال من باكستان وماليزيا، لمدة ثلاثة أسابيع . وقام العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بتكريم المتدربات في البرنامج بمنحهن درع اللجنة ومتمنياً لهن الاستفادة من المعلومات والتطبيق الميداني الذي تضمنه البرنامج التدريبي بدولة قطر من أجل تعزيز قدراتهن ومعارفهن في بلدانهن. واشاد رئيس اللجنة الوطنية بجهود شركة قطر للبتروكيمياويات قابكو في تنفيذ برنامج الزمالة من الجوانب التنظيمية والفنية والذي يعكس مستوى دولة قطر العالمي في مجال الصناعات البتروكيمياويات، مؤكدا على بقاء دولة قطر مساهما أساسيا في حفظ السلم والأمن الدوليين. ويؤكد استضافة دولة قطر هذا البرنامج التدريبي على استمرار تعاونها في مجال الصناعات البتروكيمياوية لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تدريب كوادر من بقية الهيئات الوطنية في دول العالم تنفيذاً للمادة الحادية عشرة (التنمية الاقتصادية والتكنولوجية) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. يذكر ان دولة قطر قد استضافت في عام 2010م متدربين من النيبال، وبيرو، وجيبوتي، وباكستان للتدريب في شركة قابكو وشركة قطر فينيل، وفي عام 2014 استضافت متدربين باكستان ونيجيريا وزيمبابوي وافغانستان للتدريب في قطر للبترول. يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي الجهة المنفذة لـ اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 29 إبريل 1997 ، وتهدف للقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل عن طريق حظر قيام الدول الأطراف باستحداث أو إنتاج أو حيازة أو تكديس أو استبقاء أو نقل أو استخدام السلاح الكيماوي. ولتنفيذ الاتفاقية فان الدول الأطراف ملزمة بإنشاء هيئة وطنية تعمل بوصفها مركز التنسيق والاتصال في تفاعل الدولة الطرف مع الدول الأطراف الأخرى والامانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. وقد استحدثت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر لتقوم بالدور المنوط بها في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبقية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.

هددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بالرد في حال استخدم الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب. وفي بيان مشترك، أعربت هذه القوى عن قلقها الكبير إزاء هجوم عسكري في إدلب والعواقب الإنسانية التي ستنتج عنه. وقالت الدول الثلاث في البيان اننا نؤكد ايضا على قلقنا من احتمال استخدام آخر وغير قانوني للأسلحة الكيماوية. وأضافت نبقى مصممين على التحرك في حال استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية مرة أخرى. وأصدرت القوى الكبرى الثلاث في مجلس الأمن الدولي هذا البيان بمناسبة مرور خمس سنوات على هجوم بغاز السارين في الغوطة أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص. وأدى ذلك الهجوم الذي حمّل الغرب قوات الاسد مسؤوليته إلى اتفاق أمريكي روسي تتخلص سوريا بموجبه من مخزونها من الاسلحة الكيميائية ووسائل إنتاج هذه المواد القاتلة. وأشارت الدول الثلاث في البيان موقفنا من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية لم يتغير. وتابعت كما عرضنا سابقا، فإننا سنرد بالشكل المناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، والذي كانت له عواقب إنسانية مدمرة على السوريين. وأكدت واشنطن أن روسيا عالقة في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب واصفا ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن في مقابلة مع رويترز خلال زيارته لإسرائيل إن الاتصالات الأمريكية مع روسيا لم تشمل أي تفاهم بشأن هجوم القوات الحكومية السورية على مقاتلي المعارضة في إدلب. لكنه حذر من أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية هناك.

الأسد وروسيا في درعا.. فتش عن إسرائيل أظهر تقرير حصلت عليه رويترز أن تحليلا مبدئيا أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى استخدام مواد كيماوية مختلفة معالجة بالكلور في هجوم في مدينة دوما بسوريا في أبريل أودى بحياة عشرات المدنيين ودفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات جوية. وقال التقرير عُثر على مواد كيماوية عضوية مختلفة معالجة بالكلور في عينات أخذت من موقعين. من جهة أخرى، تختفي ، وراء عربات حملت رجال أمن سوريين تقدموا بحماية الشرطة العسكرية الروسية نحو معبر نصيب الحدودي مع الأردن، تفاصيل اتفاق كانت إسرائيل اللاعب الرئيسي في عقده في الخفاء بين أعداء وأطراف متناقضة يقضي بسيطرة قوات النظام السوري على الحدود مع الأردن والجولان المحتل. وسلمت قوات المعارضة السورية الجمعة المعبر الحدودي مع الأردن إلى شرطة مدنية سورية تنفيذا لاتفاق عقدته مع الجانب الروسي، على أن تستمر مراحل تنفيذ الاتفاق حتى بسط قوات بشار الأسد سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع الأردن. ويؤكد خبراء ومحللون أن الضوء الأخضر الإسرائيلي ساهم في تغير الموقفين الروسي والأميركي من تقدم قوات النظام السوري للسيطرة على الجنوب السوري الذي كان ضمن مناطق خفض التصعيد وشرح المحلل العسكري والإستراتيجي الدكتور فايز الدويري لـالجزيرة خطوات التغير في المواقف: تم الاتفاق على أن تنتشر قوات النظام السوري وفقا لاتفاقية الفصل بين القوات عام 1974، وأن على الميليشيات الابتعاد عن حدودها مسافة أربعين كيلومترا وأيضا تغير الموقف الإسرائيلي تبعه تغير مباشر في الموقف الأميركي الذي انتقل من التهديد الخشن لروسيا والنظام السوري إلى التحذير من أي عملية عسكرية في الجنوب وصولا للتخلي التام عن المعارضة الجنوبية ثم تغير جذري في الموقف الروسي، من ضبابية موقفه من المشاركة أو عدمها في معارك الجنوب إلى المشاركة الفاعلة المدمرة وصولا لإعلان إلغاء مصطلح خفض التصعيد. وقال الدويري إن إسرائيل تستفيد من الوضع الحالي في سوريا، وأن القرار الإستراتيجي الإسرائيلي هو منع أي وجود إيراني في سوريا الأسد. ولا يخفي المحلل السياسي والدبلوماسي الروسي السابق فاتشيسلاف ماتوزوف أن الروس سمعوا من مسؤولين إسرائيليين موافقة تل أبيب على بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة ضمن خطة مع روسيا تمنح قواته السيطرة على كامل سوريا.

دعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر عالمي حول الأسلحة الكيميائية، في أعقاب استخدام هذا النوع من الأسلحة الفتاكة والمحظورة دوليا لشن هجمات في سوريا والعراق وانجلترا. وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، ان المقترح تلقى حتى الان دعم 10 دول من الموقعين على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب بريطانيا.. مضيفة ان الموافقة على عقد المؤتمر تتطلب الحصول على دعم 64 دولة من إجمالي 192 دولة موقعة في غضون 30 يوما. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن هذا المؤتمر سيهدف إلى إعادة التأكيد والدفاع عن حظر استخدام الأسلحة المحظورة، وتعزيز دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف جونسون العالم اجتمع في عام 1997 على حظر تطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، لكن في الأعوام الأخيرة شهدنا هجمات كيميائية من قبل نظام بشار الأسد في سوريا، وتنظيم (داعش)، وفي ماليزيا، وحتى في انجلترا، في إشارة إلى حادثة تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة (سالزبري) جنوب غربي انجلترا في مارس الماضي. وتابع قائلا لقد حصلنا على توقيع 11 دولة لتقديم طلب رسمي للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد مؤتمر خاص بشأن الأسلحة الكيميائية.. وإننا ندعو جميع الدول للإنضمام لنا واتخاذ أجراء لإعادة التأكيد والدفاع عن حظر الأسلحة الكيميائية.