انطلقت اليوم بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة حول المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الناطقة باللغة العربية الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، والتي تستمر أربعة أيام. وافتتح العميد "جو" حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة التدريبية وذلك بحضور السيد شهريار خاطري، كبير ضباط المساعدة والحماية بفرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونيابة عن سعادة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة، قام العميد النصف بإلقاء كلمة الافتتاح حيث رحب بالحضور، واستهل حديثه بالإشارة إلى تزامن افتتاح الدورة مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، رافعا بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. كما قام نائب رئيس اللجنة بتوجيه الشكر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الثقة التي أولتها لدولة قطر لاستضافة هذا التمرين العملي، مؤكدا على الدور المهم الذي تمارسه المنظمة وتوفيرها وسائل الحماية الوقائية وتشجيعها الدول الأطراف في الاتفاقية على التعاون فيما بينها، وتبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجيا المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، وذلك عملا بالمادة العاشرة من الاتفاقية. وأشار العميد النصف إلى أن اللجنة الوطنية تؤدي ذات الدور من خلال مركز الدوحة الإقليمي الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض بإقامة دورات تدريبية لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية لتدريبهم على كيفية التعامل والوقاية عند التعامل مع المواد الكيميائية، بالإضافة للتوعية المجتمعية لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية. ثم ألقى السيد شهريار خاطري، كبير ضباط المساعدة والحماية بفرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلمة المنظمة، حيث استهلها بتوجيه الشكر لدولة قطر على استضافتها لهذه الدورة وعلى ما تقدمه للمنظمة من دعم وأوجه تعاون، مشيدا بدور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وأنشطتها المتعلقة بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية وعلى دورها في تنظيم هذه الدورة في مدينة الدوحة التي أشاد بجمالها وهدوئها. ثم ألقى الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة عن دور اللجنة الوطنية ونشاطاتها لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحدث عن المركز الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ودوره في نشر التوعية المجتمعية تجاه الأسلحة والمواد الكيميائية في إطار المادة العاشرة من الاتفاقية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي. وتأتي فعاليات هذه الدورة في إطار النهج الذي تنتهجه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإقامتها لحلقة تدريبية متكاملة سنوياً لممثلي الدول الأطراف لتدريبهم على المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية.. وكانت حلقة هذا العام قد اشتملت على دورتين الأولى تأسيسية وكانت قد عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والثانية هي الدورة العملية المتقدمة والتي تستضيفها دولة قطر. وتشتمل هذه الدورة على نوعين من الفعاليات، الأولى نظرية وتستمر لمدة يومين بقاعة المحاضرات، والثانية عملية وتستمر لمدة يومين بالقيادة العامة للقوات المسلحة، ويشارك فيها ممثلون لعشر دول عربية هي الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، لبنان، الأردن، العراق، البحرين، السعودية، وسلطنة عمان. وتعكس المادة العاشرة من الاتفاقية صورة صادقة للتعاون والتكافُل فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية، لكونها توفر للدول الأطراف وسائل الحماية الوقائية السابقة بالإضافة لوسائل الحماية اللاحقة، كما أنها تشجع الدول الأطراف على أن تمدَّ يد المُعاونة لأقرانها.. وأن تتعهد بتيسير تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجيا المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية.. وأن تقدم للأمانة الفنية بالمنظمة معلومات عن برامجها في هذا الشأن.. وأن يتم كل ذلك بالشفافية المطلوبة، وهذا لا يتحقق إلا بالتواصُل فيما بين الدول الأطراف للاطلاع على الخبرات.. وللاستفادة المُتبادلة منها تعميماً للفائدة المرجوَّة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تقوم بذات المهمة على المستوى الداخلي من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والذي أقامته اللجنة لهذا الغرض، وذلك من خلال الدورات التدريبية العملية التي تُنظمها اللجنة للعاملين بالمرافق والشركات والجهات المعنية باستخدام المواد الكيميائية، وكذلك من خلال ورش التوعية التي تقيمها اللجنة لطلبة الجامعات ولطلبة المرحلة الثانوية. كما سبق للجنة أن نظمت في فبراير الماضي دورة تدريبية للمستجيبين الأوائل العاملين في المجال الطبي حول الاستجابة للكوارث الكيميائية، وذلك إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة العاشرة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والخاصة بتوفير سُبُل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك معدات الكشف ونظم الإنذار، ومعدات الوقاية، ومعدات إزالة المواد الكيميائية وتقديم المعالجات الطبية.

تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية افتتح سعادة اللواء ركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بحضور سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ألقى كلمة الافتتاح العميد (جو) حسن بن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة مرحبا بممثلي المنظمة، ثم توجه بالشكر لمنظمة حظر الأسلحة بدولة قطر لاستضافة وتنظيم فعاليات هذا الاجتماع للعام الثاني على التوالي من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات اسلحة الدمار الشامل باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، خاصة أن الاجتماع هذا العام يتسم باتساع دائرة المشاركة، حيث يستضيف مشاركين من عدة قارات لتعميم الاستفادة ولتحقيق عالمية الهدف الذي من أجله تم إنشاء مركز الدوحة الاقليمي.. وأشار العميد النصف إلى أن إنشاء دولة قطر لمركز الدوحة الاقليمي يأتي انطلاقا من حرصها على إقرار السلم والأمن الدوليين تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ولحرص اللجنة الوطنية على التفاعل والتعاون مع أنشطة المنظمة، حيث استضاف المركز أكثر من 25 فعالية منذ إنشائه في ديسمبر عام 2012م . وأكد العميد النصف وفاء دولة قطر بالتزاماتها باتخاذها تدابير التنفيذ الوطنية وفقا للاتفاقية بإصدارها التشريعات الخاصة بالأسلحة الكيميائية. ومن ناحيته أوضح السيد شارما ممثل منظمة حظر الأسلحية الكيميائية أن هذا الاجتماع يأتي متوجاً لنجاح المؤتمر الذي استضافته دولة قطر في العام الماضي، موضحا أن استضافة الاجتماع تمثل مشاركة رائدة وتعاونا وثيقا بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودولة قطر لتعزيز أهداف نزع السلاح وحظر الانتشار ودعم الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية وللتنفيذ الأمثل للاتفاقية. وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي من إعداد اللجنة الوطنية عكس إنجازات دولة قطر وما تشهده من نهضة شاملة، كما يعرض لاختصاصات اللجنة الوطنية بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل بأنواعها. وفي الجلسة الأولى استعرض الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية نشأة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة واختصاصاتها وسعيها لتحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وحرص دولة قطر على المشاركة في كافة اجتماعات المنظمة، ثم قدم عرضاً لبعض المؤتمرات الدولية التي تحرص اللجنة الوطنية على المشاركة فيها، وكذلك الفعاليات التي تنظمها اللجنة داخل دولة قطر من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وألقى الدكتور سعيد المير، مدير المختبرات المركزية بجامعة قطر محاضرة بعنوان "السلامة الكيميائية في مختبرات جامعة قطر"، وكيفية وضع الأسس الصحيحة للأمن والسلامة مع مراعاة حجم المعامل وتأثيرها على الأمن والسلامة، وخصوصية المعامل بالجامعة سواء الكيميائية أو البيولوجية وكذلك معامل الصيدلة، كما استعرض مراحل نشأة جامعة قطر ونموها وزيادة كلياتها للوفاء بالاختصاصات المطلوبة للدولة. وحاضرت في الجلسة الثانية السيدة ديفا هوبايلو عن متطلبات وتحديات اتفاقية الاسلحة الكيميائة المتعلقة بالتزامات التحقق طبقا للمادة السادسة من الاتفاقية، كما استعرضت الصناعات والانشطة ذات الصلة ودقة وتوقيت الاعلانات السنوية وفعالية وكفاءة عمليات التفتيش المتعلقة بالمادة السادسة.

تواصلت لليوم الثاني فعاليات الدورة التدريبية الأقليمية لمرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة للتدريب الأقليمي حيث ترأس الجلسة الأولى المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة الوطنية ممثل وزارة الطاقة والصناعة، والملازم اول عبدالعزيز الاحمد، امين سر اللجنة الوطنية. وقد شهدت الجلسة الأولى القاء محاضرتين، الأولى للسيد ادريانوس لوتر، كبير ضباط الصناعة بقسم التحقيق بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ألقى محاضرة دارت حول الإجراءات التي تتخذ قبل وصول المفتشين للموقع، حيث تقوم الدولة الطرف بمجرد استلامها لإخطار التفتيش بالرد عليه خلال ساعة وأن توفر مترجمين لاصطحاب المفتشين للموقع بالاضافة لتوفير كافة عوامل المساعدة، كما يتوجب أن يشتمل إخطار التفتيش على تحديد الموقع المراد تفتيشه، كما يتم توفير إماكن الاحتفاظ بأجهزة التفتيش، ويتكون فريق المفتشين من مختصين بالهندسة الكيميائية بالاضافة لخبراء بالقانون. وأوضح المحاضر أنه يحق للدولة عند وصول المفتشين أن تقوم بفحص أجهزة التفتيش التي بصحبتهم، وتتكون عادة من حقيبتين أو ثلاثة، بالاضافة للحقيبة السرية الخاص برئيس فريق الفتيش. وتوفر لهم الدولة المسكن المؤمن وكافة الترتيبات الأمنية. وقدم السيد لورينتو لازار، رئيس فريق التفتيش بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة تناولت الانشطة التي تسبق عملية التفتيش على الموقع، فأشار المحاضر لتواجد عدد من المشاركين والخبراء في الهيئات الوطنية بموقع التفتيش، كما تم استعراض الانشطة التي يؤديها فريق التفتيش، كالاجتماع مع الهيئة الوطنية للدولة، وأن يراعي فريق التفتيش عدم إظهار أجهزتهم للجمهور أو للاعلاميين منعاً من ترويعهم، وأن يتم التعرف على أعضاء الفريق المرافق للمفتشين والذي يتكون عادة من 2-6 أعضاء، كما تقوم الدولة بتوفير مكاتب مجهزة للمفتشين، ثم يجري التفتيش والمناقشات مع الهيئة الوطنية لمعرفة تفاصيل موقع التفتيش والحفاظ على سرية المعلومات. وأوضح أن التفتيش يجري بهدف التأكد مما إذا كانت المنشأة تنتج أسلحة كيميائية من عدمه، ثم يقوم فريق التفتيش بجمع العينات لتحليلها كيميائيا. ثم عقدت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور سلوان كمال جميل عبود، الخبير باللجنة الوطنية، حيث تم القاء محاضرة تركزت حول انشطة التفتيش والأنشطة التالية، وتخللتها أسئلة من الحضور ومناقشات مع المحاضرين

افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية لمرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتستمر حتى يوم غدا الخميس بفندق ماريوت ماركيز ستي سنتر بالدوحة. وألقى العميد (جو) حسن بن صالح النصف كلمة الافتتاح، حيث رحب فيها بالسيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالضيوف المشاركين بالدورة، وأوضح العميد النصف الخطورة التي تتسم بها الأسلحة الكيميائية والدور الرقابي الذي تمارسه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مفتشيها، وكذلك دور مرافقي هؤلاء المفتشين لمساعدتهم أثناء قيامه بمهامهم، ولفت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قامت بثلاث عمليات تفتيش بدولة قطر خلال عامي 2005 و2007م شملت المرافق الصناعية التي تستخدم مواداً كيميائية، وقد جاءت نتائج عمليات التفتيش الثلاث مُطابقة للإعلانات الصادرة عن دولة قطر فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المُتداولة من حيث الكميات وأوجه الاستخدامات.. ويرجع ذلك للمصداقية والشفافية التي ننتهجها في تعاملاتنا مع المنظمة. ومن ناحيته أشاد شارما من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمنظمة، كما أشاد بالدور الذي تمارسه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر اسلحة الدمار الشامل والذي استضاف منذ انشائه في ديسمبر عام 2012 باعتباره أحد صور الدعم الذي تقدمه دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن جانبه استعرض الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية في محاضرة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نشأة اللجنة واختصاصاتها والدور الذي تمارسه بشأن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ نظام التحقق وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ودور الهيئة الوطنية في عملية التفتيش. وقدم السيد بانكاج شارما ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة عن دور الجهات الوطنية التي تُنشئها الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية تنفيذا للفقرة الرابعة من المادة السابعة بالاتفاقية، وذكر أن عدد الهيئات الوطنية على مستوى العالم بلغ 190 هيئة، كما استعرض التزامات الدول وحقوقها بموجب الاتفاقية. وعقب ذلك انتظم المشاركون لأخذ صورة جماعية لهم، ثم بدأ فعاليات الجلسة الأولى برئاسة المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة الوطنية ممثل وزارة الطاقة والصناعة، حيث القى السيد لوربينتو لازار، رئيس قسم التفتيش بالمنظمة محاضرة عن دور الهيئة الوطنية في التفتيش، وعرَّف المفتشين وأوضح أنهم يقومون بأربعة أنواع من التفتيش، بعضهم خبراء بالكيمياء والهندسة، والبعض الآخر خبراء بالذخائر، وآخرون خبراء في الأمن والأمان والصناعة، كما أوضح عملية التفيش وكيفية إجراء المنظمة لأعمال التفتيش وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية، موضحا أن بالمنظمة (120) مفتشا، من بينهم (64) مفتشا متخصصون في المادة السادسة من الاتفاقية. كما أوضح السيد لازار حقوق الدول والتزاماتها في التعامل مع المفتشين، فمن ناحية يحق للدول تحديد منطقة دخولهم وفحص المعدات التي يحملها فريق التفيش، ومن ناحية أخرى تلتزم الدول الأطراف بتسهيل مهمة فريق التفتيش بإصدار سمات دخولهم لأراضيها وتقديم وسائل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم.

أكدت دولة قطر مجددا دعمها المطلق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .. معربة عن تأييدها لسياسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها .. مشددة على أهمية هذه الاتفاقية والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية .وأعربت قطر عن قلقها من استمرار تواجد الأسلحة الكيميائية في العالم .. مؤكدة على موقفها الثابت والمؤيد لتحقيق نزع شامل للسلاح الكيميائي والتدمير الكامل للأسلحة الكيميائية .. ورأت أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية ، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير، يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كل من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له.جاء ذلك في كلمة دولة قطر القاها سعادة السفير خالد بن فهد الخاطر المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا ،خلال أعمال الدورة الــ80 للمجلس التنفيذي للمنظمة ،وقال فيها انه منذ انضمام دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي ، وهي تشارك بفعالية ونشاط في مداولات هذا المجلس، وتؤكد على أهمية دور المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين في إطار نتائج المؤتمر الثالث لمراجعة الاتفاقية، كما نرحب بانضمام ميانمار وأنغولا للاتفاقية .وأضاف أن دولة قطر تشيد بالجهود التي تبذلها المنظمة والمجتمع الدولي فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو المرافق فوق الأرض أو تحتها وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة .. معربا عن أمله في أن ينتهي الفريق المكلف بالتحقق من الإعلانات السورية في القريب العاجل.وعبر عن ترحيب دولة قطر بقرار مجلس الأمن رقم 2235 بشأن إنشاء آلية مشتركة.. مؤكدا في هذا الصدد أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن 2209 ،وقال ان قطر دعمت قرار المجلس التنفيذي خلال الدورة (48) بشأن استخدام غاز الكلورين في سوريا ، حيث نص قرار مجلس الأمن رقم 2209 على تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال للعدالة ،وعلى أن أي استمرار لاستخدام هذه الأسلحة المحظورة سوف يؤدي لتطبيق إجراءات الفصل السابع تحت ميثاق الأمم المتحدة .وقال سعادته إن المنظمة قد وفرت جميع الإمكانيات والفرص لسوريا من أجل الإيفاء بالتزاماتها ، ولكن لا تزال هناك العديد من الأسئلة والغموض يشوب الأسلحة الكيمائية و التخلص منها في سوريا، بالإضافة إلى استمرار القاء غاز الكلورين من طائرات هليكوبتر لا تمتلكها المعارضة أو منظمات غير حكومية أخرى .وفي هذا السياق ، اكد سعادته ان دولة قطر تشيد بالجهود التي يقوم بها فريق لجنة تقصي الحقائق في سوريا خصوصاً في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة السورية والتي تزيد الوضع تعقيداً على مختلف المستويات، وتساهم في تمديد الأزمة مما يحتم سرعة التوصل لنتائج بشأن تبديد أي شكوك حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة المحظورة في سوريا ونتطلع لتلقي تقريرها النهائي في أقرب وقت.وشدد سعادة السفير على أن دولة قطر تؤكد على تعاونها الكامل والفعال من أجل نجاح هذه الدورة للمجلس التنفيذي .. وعلى الاستعداد الكامل للجنة الوطنية لحظر الأسلحة لاستمرار التعاون الدائم وتقديم الدعم للمنظمة . وكذلك مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل .

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أنها من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها السفير السعودي لدى هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة السفير عبدالعزيز بن عبدالله، في كلمة له بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأربعاء، خلال أعمال الدورة التاسعة والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة. وقال إن المملكة قلقة بشأن التقارير الدولية التي تشير إلى استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية ومسؤولية النظام السوري عن ذلك، داعيًا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية. ودعت المملكة إلى "ضرورة الإسراع في إصدار التقرير النهائي لعمل بعثةتقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، وأعرب سفير المملكة عن قلقه حول الغموض الذي ما زال يلف البرنامج الكيميائي السوري ومصير بعض الأسلحة الكيميائية السورية خصوصاً قبيل الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومسؤولية النظام السوري الكاملة في إزالة هذا الغموض للتأكد من عدم وجود أي أسلحة كيميائية متبقية لديه.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، التخلص من كافة نفايات الأسلحة الكيميائية السورية، الناجمة عن عمليات التدمير في سفينة تابعة للولايات المتحدة. وقال مدير عام المنظمة "أحمد أوزوموجو"، في بيان صحفي، إن التخلص من الكيميائي السوري، "بعد نقل النفايات الناجمة عن عمليات التدمير إلى معامل في ألمانيا وفنلندا والتخلص منها هناك"، يعد بمثابة نقطة تحول. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر في مارس الماضي القرار رقم 2209 الذي اعتبر أن غاز الكلور مادة سامة، وسلاحاً كيميائيا، كما يعد استخدامه انتهاكاً عسكرياً جسيماً للقانون الدولي، وجريمة تستوجب العقاب. يذكر أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية هددت بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري، على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق في أغسطس 2013، المعروف إعلامياً باسم "مجزرة الغوطة"، وراح ضحيتها 1400 قتيل، ووافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها. وبدأت عمليات نقل الأسلحة، المقدرة بنحو 1300 طن عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع عام 2014.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء، إنه تم التخلص من كامل نفايات الأسلحة الكيميائية السورية التي دمرت. وقالت المنظمة ومقرها لاهاي في بيان "ترحب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتخلص من النفايات الناجمة عن عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، التي تمت بنجاح على سفينة كايب راي الأمريكية". وتم ضبط ما مجموعه 1300 طن من الأسلحة الكيميائية في سوريا، ودمرت الأسلحة ومعظمها من غاز الخردل وغاز السارين، على متن السفينة التابعة للبحرية الأمريكية قبل نقلها على شكل نفايات. وأضافت المنظمة، أن فريقا تابعا لها تفقد الموقع الألماني على أن يتوجه فريق آخر قريبا إلى فنلندا. ولا يزال هناك 16 طنا متريا من الأسلحة الكيميائية السورية الواجب تدميرها في موقع بورت ارثر في تكساس، بحسب المنظمة.

افتتحت اليوم، الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية المعنية بالوفاء بمتطلبات الاعلان وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية، والتي تقام تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة ، وبحضور العميد الركن طيار ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، والسيد بانكاج شارما،ممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وذلك بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وألقى العميد جو حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة كلمة الافتتاح، حيث رحب بممثل المنظمة وبالضيوف المشاركين بالدورة، كما أشار للعلاقة الوثيقة بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والثقة التي أولتها إليها لاستضافة هذه الدورة للعام السابع على التوالي. وبدوره ألقى السيد بانكاج شارما ممثل المنظمة كلمة أشاد فيها بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمنظمة، كما أشاد بالدور الذي يمارسه مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ثم تحدث عن أهمية المادة السادسة الخاصة بالتزام الدول بتقديم الاعلانات السنوية عما بحوزتها من مواد كيميائية لتمكين المنظمة من فرض رقابتها عليها من خلال مفتشيها. كما ألقى الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناولت أنشطة اللجنة ، والدور الذي يؤديه مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقد ترأس العميد جو حسن النصف الجلسة الأولى، والتي بدأت بمحاضرة للسيد شارما تحدث فيها عن الوضع القائم لتنفيذ الاتفاقية، ثم تحدث السيد شيمليس بيرو، من المنظمة عن المواد الكيميائية المدرجة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. يشارك في هذه الدورة 60 مشاركا من دولة قطر ومن دول مجلس التعاون الشقيقة ، بالإضافة للدول الآسيوية.

يفتتح اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التاسعة من صباح اليوم (الثلاثاء) فعاليات الدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف القائمين على الوفاء بمُتطلبات الاعلانات وفقاً للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور (60) مشاركاً، من داخل دولة قطر ومن دول مجلس التعاون الشقيقة بالاضافة للدول الاسيوية، وذلك بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وهي الدورة التي تستضيفها دولة قطر للعام السابع على التوالي. وأوردت المادة السادسة من الاتفاقية قيوداً بالنسبة للأنشطة غير المحظورة، فمنحت هذه المادة للدول الأطراف بالاتفاقية الحق في استحداث واستخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة، وفي الوقت ذاته، فقد ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بضرورة إصدار إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية التي تستوردها أو تستحدثتها، وأن توضح اوجه استخدامها، وذلك بقصد رقابة تلك المواد لمنع تسربها لأيدي الجماعات الارهابية والخارجين عن القانون. وتتناول هذه الدورة الثانية محاضرات عن المواد الكيميائية التي تشملها الاتفاقية، والاستخدامات الرئيسية لها، والأدوات المساعدة في تحديد تلك المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المُرفقة بالاتفاقية، ومتطلبات الاعلان وفقاً لما جاء بالمادة (6) المذكورة، بالاضافة لاستعراض القرارات الرئيسية التي اتخذها المجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الطراف فيما يتعلق بأحكام النقل الواردة في الاتفاقية. من ناحية ثانية اختتمت اليوم، الاثنين فعاليات الدورة التدريبية دون الاقليمية لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي حول الأوجه التقنية لنظم النقل، حيث قام العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتوزيع الشهادات على المشاركين بحضور كل من: السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وعضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة المهندس سلطان المسلماني، الذي ترأس جلسة أمس. وكانت جلسة الأمس قد تضمنت محاضرات للسيد شيميلسي بيرو، ومحاضرة للسيد مرات كولاي، ثم تم تقسيم المشاركين لمجموعات عمل لإجراء تمارين عملية لتطبيق الخطوات العملية لتحديد المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وفق قاعدة بيانات التحليل الكيميائي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، بالاضافة لتناول المشاكر الشائعة في الابلاغ عن الواردات والصادرات من تلك المواد، وخصائص العمل في المناطق والموانيء الحارة وطرق التعامل مع الشحن العابر والمار والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن المباديء التوجيهية الطوعية على عمليات الاستيراد والتصدير.

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية إن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح في هجماتها ضد 3 قرى سورية العام الماضي، مما أثر على ما بين 350 و500 شخص وأسفر عن مقتل 13 آخرين. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء – أن التقرير الثالث الصادر عن بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال إن هناك نحو 32 من 37 شخصا أجريت مقابلات معهم أكدوا أنهم رأوا أو سمعوا صوت طائرة هليكوبتر فوق قرية في وقت الهجوم وبراميل متفجرة تحتوي على مواد كيميائية سامة. وقال المحققون إن 26 شخصا سمعوا صوت "الصفير" المميز للبراميل المتفجرة المتساقطة التي تحتوي على مواد كيميائية سامة، وزار 16 آخرون مواقع سقوط البراميل ورأوا القنابل أو بقاياها. كما يتضمن التقرير وصفا لـ142 فيديو و189 مادة حصل عليها المحققون، وكذلك صور لمواقع سقوط البراميل واسطوانة داخلية لغاز الكلور من برميل متفجر. وأشارت الصحيفة إلى أن البعثة أسستها منظمة الأسلحة الكيميائية في 29 أبريل من العام الماضي لإثبات الوقائع حول مزاعم استخدام غاز الكلور "لأغراض عدائية" في سوريا. وتجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد صرح خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 1 ديسمبر الماضي، بأن حكومته لم تستخدم الأسلحة الكيميائية أو غاز الكلور أثناء الحرب الأهلية لمدة 4 سنوات في البلاد.

تُفتتح غداً الاثنين فعاليات التمرين العملي الإقليمي على المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الآسيوية الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية والتي تقام بفندق هيلتون الدوحة، والتي تأتي استمرارا للتعاون القائم بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وتأتي فعاليات هذا التمرين العملي الذي يقام تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، ضمن نهج جديد انتهجته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمتمثل في إقامتها حلقة تدريبية متكاملة لمدة عام لممثلي الدول الأطراف لتدريبهم على المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية. ويحضر حفل الافتتاح سعادة السيد شون ماكلوي، رئيس فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبعض مسؤولي المنظمة. وتشتمل هذه الحلقة التدريبية المتكاملة على ثلاث دورات، الأولى دورة تأسيسية وكانت قد عقدت في كل من كوريا الجنوبية والهند، والثانية دورة متقدمة وقد عقدت في كل من الصين وباكستان، وغدا تكتمل الحلقة بهذا التمرين العملي الذي يُعدُّ الدورة الثالثة في الحلقة التدريبية المتكاملة، والذي تشرف دولة قطر باستضافته لمدة ثلاثة أيام. وتأتي فكرة إقامة الحلقة التدريبية المتكاملة إدراكاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة تقديم المساعدة للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك بسعيها لتقديم المساعدة للدول الأطراف في الاتفاقية في إطار المادة العاشرة منها والتي توضح كيفية تقديم المساعدة للدول الأطراف في صور عديدة، منها تقديم المشورة الفنية لتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية، والاعتراف لكل دولة بحق طلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو إذا استشعرت تهديداً من جانب أي دولة أخرى. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تقوم بذات المهمة على المستوى الداخلي من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والذي أقامته اللجنة لهذا الغرض، وذلك من خلال الدورات التدريبية العملية التي تُنظمها اللجنة للعاملين بالمرافق والشركات والجهات المعنية باستخدام المواد الكيميائية، وكذلك من خلال ورش التوعية التي تقيمها اللجنة لطلبة الجامعات ولطلبة المرحلة الثانوية، كما سبق للجنة أن نظمت في فبراير الماضي دورة تدريبية للمستجيبين الأوائل العاملين في المجال الطبي حول الاستجابة للكوارث الكيميائية، وذلك إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة العاشرة بالاتفاقية.

قالت مصادر إن ليبيا طلبت من منظمة الأسلحة الكيميائية وضع خطط لشحن مخزون يبلغ 850 طنا من الكيماويات إلى الخارج بسبب تدهور الأمن. وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن نقل المواد السامة إلى الخارج لتدميرها، مثلما تم حديثا في سوريا هو الخيار الأجدى لإبقائها بعيدا عن أيدي الجماعات المسلحة المتحاربة. ومنذ سقوط معمر القذافي قبل 3 سنوات أقيمت منشآت لتدمير الأسلحة الكيماوية، ودمر بعض من تلك الأسلحة بالفعل وقال أحمد أزومجو، رئيس منظمة الأسلحة الكيمائية في فبراير أنه واثق من أن الكيماويات المتبقية ستدمر العام القادم، لكن بالنظر للوضع الأمني المتدهور فمن المحتمل أن تفوت ليبيا موعدا مقررا لإكمال المهمة في ديسمبر 2016.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الخميس، نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام قواته غاز الكلور كسلاح هذا العام. وقال كيري خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "نعتقد أن هناك أدلة على أن الأسد استخدم غاز الكلور" المحظور استخدامه كسلاح، مضيفا أن الأسد "انتهك بالتالي" معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

قالت السفارة الأمريكية في عمَّان، اليوم الخميس، إنها سلمت القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام 12 جهازا يدويا للكشف عن المواد الكيميائية في إطار التعاون لمواجهة "خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل". وقالت السفارة في بيان إنها سلمت "12 جهازا يدويا لكشف المواد الكيميائية قيمتها أكثر من 660 ألف دولار لكل من وحدة الدعم الكيميائي وقوات البحرية الملكية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، ولمديرية الأمن العام". وأضافت أن هذه الأجهزة "ستمكن مسؤولي الجهات الأمنية الأردنية من تحديد المواد الكيميائية السائلة والصلبة وغير المعروفة بسرعة وبدقة وذلك خلال عملهم في الميدان"، موضحة أن تلك الأجهزة مقدمة من برنامج مراقبة الصادرات ودعم أمن الحدود المشترك مع وزارة الخارجية الأمريكية. وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج "يهدف إلى دعم الدول الشريكة من خلال تقديم الخبرات والمعدات وبرامج تدريبية وبرمجيات لمساعدتها على تحسين أنظمتها الرقابية على الصادرات ومنع عمليات النقل غير المشروعة والتهريب ومواجهة خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل". عززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود الشمالية مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم مع بلد يشهد نزاعا دمويا منذ مارس 2011 تحدثت تقارير دولية عن استخدام عناصر كيميائية سامة خلاله. وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، الاستخدام المنهجي للكلور كسلاح في سوريا، فيما قالت واشنطن إنها "قلقة جدا" حيال تقرير المنظمة الأخير.

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مفتشيها عثروا على "أدلة دامغة" على استخدام غاز الكلور كسلاح بطريقة "ممنهجة ومتكررة" في شمال سوريا هذا العام. وذكرت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أنها رصدت "تراجعا ملحوظا" في الهجمات بغاز الكلور منذ إرسال بعثة لتقصي الحقائق في مايو، لكن حدثت "مجموعة من المزاعم الجديدة" في أغسطس.

أعلنت منسقة البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المكلفة بنزع الأسلحة الكيماوية السورية، سيجريد كاج، انتهاء مهمة البعثة مطلع أكتوبر الأول المقبل. وفي تصريحات للصحفيين، قالت كاج، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن التقرير الشهري الحادي عشر للبعثة إن الأخيرة "ستنهي عملها في سوريا اعتبارا من الأول من الشهر المقبل". وأضافت أن "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية – وليس البعثة المشتركة - ستصبح هي الجهة المنوط بها كل ما يتعلق بالملف الكيمائي في سوريا". يذكر أنه بعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيماوي "الأكبر" على ريف دمشق في أغسطس من العام الماضي المعروف إعلاميا باسم "مجزرة الغوطة"، والذي راح ضحيته 1400 قتيل، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، السلطات السورية باستخدام أسلحة كيميائية "بالكلور على الأرجح" 8 مرات في أبريل في غرب سوريا. وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الأخير، "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأنه تم استخدام أسلحة كيميائية، الكلور على الأرجح" 8 مرات على مدى 10 أيام في أبريل.

يصادف غدا الخميس "21 أغسطس" ذكرى مرور عام على المجزرة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 1100 شخص وإصابة الآلاف بغوطة دمشق، بينهم العديد من النساء والأطفال، بأسلحة كيماوية، أكد الغرب أن مصدرها قوات النظام السوري، وتحل الذكرى وسط حصار خانق بالمناطق المستهدفة، بينما تتمدد تنظيمات متشددة نجحت باجتذاب المزيد من المتطوعين. ووفق روايات المعارضة السورية والاستخبارات الغربية فقد بدأ الهجوم بالسلاح الكيماوي على الغوطة يوم 21 أغسطس العام الماضي، عبر قصف بالصواريخ على ريف دمشق، وقد أكدت تقارير الأمم المتحدة لاحقا أن الصواريخ كانت تحتوي على غاز السارين السام. ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا تبادل الاتهامات تبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات حول الجهة التي تقف خلف العملية، غير أن تقارير الاستخبارات الغربية القائمة على تحليل مصادر النيران وطبيعة الصواريخ المستخدمة أكدت دور القوات الحكومية بتنفيذ الضربة، ورغم عدم إقرار دمشق بذلك إلا أنها وافقت على إتلاف كافة ترسانتها من المواد الكيماوية بعد تهديد أمريكي بتنفيذ ضربات جوية. وتبع تسليم سوريا لترسانتها توجيه المعارضة انتقادات واسعة للغرب والولايات المتحدة بسبب تخلفهم عن تنفيذ الضربات ضد دمشق. واعتبرت المعارضة السورية أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد أخل بوعوده بالتدخل في سوريا بحال تجاوز ما كان يطلق عليها اسم "الخطوط الحمراء". رواية المعارضة من ناحية ثانية قال "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية": إن قوات تابعة لنظام بشار الأسد قصفت من مقر اللواء (١٥٥) في منطقة القلمون بريف دمشق منطقة الغوطتين الغربية والشرقية القريبتين منه، بصواريخ محملة برؤوس كيماوية، وذلك بحسب معلومات قال إنه حصل عليها من مصادر عسكرية داخل جيش النظام، ورفض الكشف عن هويتها لـ"دواع أمنية". وبدأت المستشفيات الميدانية في مدينة داريا بالغوطة الشرقية لدمشق تستقبل المصابين بأعراض الغاز السام، بعد أن قُتل 60 شخصاً داخل منازلهم، كما استقبلت عدد من النقاط الطبية والإسعافية المصابين في الوقت نفسه تقريباً". لكن لم يتم التأكد من ماهية المواد الكيماوية التي تم استعمالها، رغم أن شهادات الأطباء تؤكد أن الضحايا والمصابين تعرضوا بشكل مباشر للإصابة بغاز السارين السام، ولكن عدد الإصابات والضحايا الكبير لا يجعلنا متأكدين بشكل تام من طبيعة المادة الكيماوية المستخدمة، أو التركيب المستعمل في استهداف مدنيين في ريف العاصمة، مما يستوجب قيام لجنة التحقيق الأممية حول استخدام الأسلحة الكيماوية بالتحقيق الفوري والسريع داخل تلك المناطق، لتبيان الحقائق كاملة". وتزامن حصول "المجزرة" مع وصول لجنة التحقيق الأممية حول استخدام الأسلحة الكيماوية إلى دمشق للتحقيق بعدد من الاتهامات من قبل المعارضة لنظام الأسد بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية في وقت سابق أبرزها بمنطقة خان العسل بريف حلب شمالي البلاد. رواية النظام من جهته نفى رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاتهامات الموجهة لقواته بضرب الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق بالأسلحة الكيماوية، متهماً قوات المعارضة بذلك وأن اتهامه بارتكاب "المجزرة" محاولة لجر التدخل العسكري الخارجي إلى بلاده. ولفت الأسد، بعد 5 أيام على "المجزرة"، إلى أن "المنطقة التي يتحدثون عنها الآن، بأنها تحت سيطرة المسلحين، وبأن الجيش النظامي استعمل فيها سلاحاً كيماوياً "يقصد منطقة الغوطة"، هي منطقة تماس وتداخل بين الطرفين". يبقى المدنيون الذين قتلوا وأصيبوا هم ضحية الأسلحة الكيماوية لكن إنكار الأسد لم تثبته الوقائع على الأرض، فمثلاً بعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيماوي "الأكبر" على ريف دمشق أغسطس من العام الماضي، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها، لتتراجع واشنطن عن الهجوم. وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم الكمية المصرح بها على دفعات، ليعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الاثنين الماضي، عن الانتهاء من تدمير كامل كمية المخزون الذي أعلن النظام السوري امتلاكه من الأسلحة الكيماوية. وبين رواية كل من المعارضة والنظام واستمرار تبادل الاتهامات بينهما بالمسؤولية عن ارتكاب "المجزرة"، وعدم إصدار لجنة التحقيق الدولية نتائج تحقيقاتها بشكل رسمي حتى هذا اليوم، واكتفاء الغرب بتجريد النظام السوري من مخزونه الذي أعلنه من الأسلحة الكيماوية، يبقى المدنيون الذين قتلوا وأصيبوا هم الضحية الأكبر.

رحبت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بتدمير كل العناصر الكيميائية التي سلمتها سوريا، والتي كانت تسمح لنظام الرئيس بشار الأسد بصنع غازي السارين والخردل، لكن باراك أوباما حذر بأنه سيراقب مدى التزام دمشق بتعهداتها في هذا الملف. وأعلن الرئيس الأمريكي في بيان أن "الأسلحة الكيميائية الأكثر فتكا التي كان يملكها النظام السوري تم تدميرها من قبل خبراء مدنيين وعسكريين باستخدام آلية أمريكية فريدة من نوعها". وتم بالإجمال إتلاف 581 طنا من المواد الكيميائية التي تدخل في إنتاج غاز السارين و19.8 طن من العناصر المستخدمة في صنع غاز الخردل. لكن الرئيس الأمريكي حذر بأن الولايات المتحدة "ستتثبت من وفاء سوريا بالتزامها تدمير منشآتها المتبقية المخصصة لإنتاج أسلحة كيميائية"، في إشارة إلى قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوجوب تدمير 12 مصنعا سابقا لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا.