أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية، تعرض "50" شخصا لخطر الاختناق، جراء إلقاء مروحية، برميلا متفجرا، يحتوي على غاز الكلور، على قرية كفر زيتا، في مدينة حماة، وسط سوريا. وأفادت الهيئة في بيان لها، أن المصابين نقلوا إلى المشافي الميدانية لتلقي العلاج، حيث لوحظت عليهم علامات مختلفة، تشمل ضيق في حدقة العين، ودوار، وضيق في التنفس، إلى جانب التقيؤ. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد شكلت بعثة لتقصي الحقائق في "29" أبريل الماضي، للوقوف على حقيقة استخدام غاز الكلور السام في سوريا.

حذر سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة من فقدان حكومة بلاده السيطرة على منشأة سابقة للأسلحة الكيماوية بعد أن سقطت بيد مجموعات مسلحة. قال الحكيم، في رسالته إن بلاده فقدت السيطرة على منشأة المثنى شمالي بغداد، مشيرا إلى أن بقايا برنامج سابق للأسلحة الكيماوية موجودة في غرفتين محصنتين تحت الأرض هناك، حيث تمكن مسلحون من الوصول إليها. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الاميرال جون كيربي، قلل الشهر الماضي من خطورة الأمر، مؤكدا أنه "مهما كانت المادة الموجودة هناك فإنها قديمة جدا وإن تمكنوا من الوصول إليها فإنها على الأرجح ستكون مصدرَ تهديد ٍ لهم أكثر من أي أحد آخر". ميدانيا، هزت انفجارات مدوية تزامنت مع إطلاق نار كثيف المناطق الجنوبية من مدينة الموصل، اليوم الأربعاء، في وقت قال الجيش العراقي إنه تقدم في محيط مدينة تكريت. وقال المتحدث باسم الجيش العراقي قاسم عطا، إن ساعة بدء عملية "تطهير تكريت" باتت قريبة. وأكد عطا في مؤتمر صحفي، تقدم الجيش العراقي ميدانيا، في محيط المدينة، استعدادا لشن الهجوم الحاسم على مسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين يسيطرون على المدينة.

بدأت البحرية الأمريكية، عملية "إتلاف" الأسلحة الكيميائية السورية في المتوسط على متن سفينة، والتي يتوقع أن تستمر لمدة شهرين تقريبا، حسب ما أعلن البنتاجون، اليوم الإثنين. وبدأت العمليات على متن السفينة كيب راي في المياه الدولية في المتوسط بعد الانتهاء من نقل 600 طن من المواد الكيميائية الأسبوع الماضي إلى ميناء في جنوب إيطاليا كما أوضح الكولونيل ستيفن وورن المتحدث باسم البنتاجون. وقال المتحدث للصحفيين، "نعتقد أن عملية الإتلاف ستستغرق حوالي 60 يوما"، موضحا أن الالتزام بالجدول الزمني سيكون رهنا بالأحوال الجوية. ونقلت السفينة منشآت نقالة قادرة على "إتلاف" المواد الكيميائية الأكثر خطورة. وستتيح العملية إتلاف المواد الكيميائية بنسبة تزيد عن 99% وتقليل نسبة سميتها إلى مستويات ممثالة لتلك المستخدمة عادة في الصناعة. وستعهد هذه المواد لاحقا إلى شركات معالجة متخصصة في النفايات الصناعية مثل باقي المواد الكيميائية السورية الأخرى. وتؤكد السلطات الأمريكية أن هذه العمليات غير ملوثة وأنه تم اتخاذ تدابير للتحقق من ذلك. ويوجد في السفينة كيب راي طاقم من 35 فردا و63 أخصائيا سيتولون عملية إتلاف الأسلحة.

طالب الائتلاف السوري المعارض، اليوم الأربعاء، بتدمير مواقع تصنيع الأسلحة الكيميائية التي يملكها النظام، متهماً إياه بالاحتفاظ برؤوس صواريخ تحوي مواداً كيميائية لم يسلمها بعد. وقال الائتلاف، في بيان أصدره، إنه يتوجب على البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتخاذ ما أسماه بـ"القرار الحاسم" فيما يتعلّق بتدمير 12 موقعاً لتصنيع الأسلحة الكيميائية في سوريا، لأنّ نظام الأسد "اكتفى بإغلاقها وليس تدميرها"، على حد قوله. وطالب الائتلاف السوري في بيانه، بالتحقيق في تقارير تفيد بأنّ نظام الأسد يحتفظ بصواريخ ذات رؤوس تحوي مواد كيميائية في منطقة جبلية بحماة وسط سوريا. وقال الائتلاف مخاطباً المنظمة "علينا ألا ننسى بأنّ قوات النظام استخدمت غاز الكلور ضد المدنيين والأهالي العزّل في سوريا، خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن البعثة أكدت استخدامه، في حين لم تحدد الطرف الذي قام بذلك". وأعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الإثنين الماضي، عن إزالة "جميع الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام السوري بنسبة 100%".

قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، إن التحقيق في مزاعم بشأن استخدام غاز الكلور في الحرب الأهلية السورية سيستمر بعد أن تم إرسال آخر شحنة من المواد السامة التي أعلن عنها للمنظمة الدولية خارج سوريا. وقال أحمد أزومجو رئيس المنظمة للصحفيين في لاهاي، إن تدمير نحو 1300 طن من المواد الكيماوية المعلنة للمنظمة سيستغرق نحو أربعة أشهر. وأضاف أن تحقيق المنظمة بشأن مزاعم عن استخدام غاز الكلور والذي تجريه المنظمة بشكل مشترك مع الأمم المتحدة "قد يستغرق مزيدا من الوقت. نريد بالطبع أن ننتهي بأسرع وقت ممكن".

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن سوريا لم تحرز تقدما في التخلص من آخر دفعة من الأسلحة الكيماوية التي تقول إنه لا يمكن الوصول إليها، بسبب القتال وهو ما يزيد احتمال عدم التزامها بالموعد النهائي لتدمير مخزونها من المواد السامة. وقال نائب ممثل بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لمندوبي الدول الأعضاء في لاهاي مقر المنظمة، إن مواد التغليف بخصوص 100 طن من المواد الكيماوية السامة قد وصلت. وأضاف في بيان، "ولكن لا توجد إشارة بعد على أي تحريك للمواد الكيماوية ولا أي مؤشرات على إطار زمني لتحريكها". ووافقت سوريا العام الماضي على تسليم كامل مخزونها من الأسلحة الكيماوية بعد أن قتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين بالقرب من دمشق.

أعلن مسؤول روسي أن بلاده دمرت 80% من مخزونها من الأسلحة الكيميائية، ما يشير إلى التزامها بالوفاء بواجباتها الدولية. ونقلت وكالة "إيتارتاس" الروسية عن رئيس القسم الفدرالي لتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، فاليري كاباشين، قوله إن روسيا دمرت 31 مليون و974 طنا من الأسلحة الكيميائية، أي ما يعادل 80% من مخزونها الذي يقدر بنحو 39 مليون و900 طن حصلت عليها من الاتحاد السوفييتي السابق. وقال كاباشين إن هذه الأرقام تشير بوضوح، إلى التزام البلاد بالوفاء بواجباتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. يشار إلى أن الأسلحة الكيميائية في روسيا تدمر على 4 مراحل، الأولى كانت في أبريل 2003، ويجب عليها التخلص من كل مخزونها مع حلول 31 ديسمبر 2015.

ذكرت صحيفة التايمز، اليوم الجمعة، أن بريطانيا والولايات المتحدة تحققان في مزاعم قيام الحكومة السورية بشن سلسلة جديدة من الهجمات بالأسلحة الكيميائية، في ضواحي العاصمة دمشق. وقالت الصحيفة، إن مسؤولين بريطانيين ذكروا، أمس الخميس، إنهم على علم بمزاعم عديدة عن هجمات كيميائية بهدف ترويع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في أنحاء العاصمة دمشق. وأضافت أن هناك مزاعم بأن النظام السوري يستخدم مواد صناعية سامة بدلاً من الأسلحة الكيميائية، كحيلة لنشر الخوف ولكن على نطاق ليس كبيراً بما فيه الكفاية ليؤدي إلى رد عسكري دولي. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين بريطانيين يسعون للحصول على المزيد من المعلومات حول 4 هجمات كيميائية مزعومة حول دمشق، وتحديدًا في حرستا، وداريا، وجوبر، وعدرا، خلال الفترة بين يناير، وإبريل من العام الحالي. وقالت إن مسؤولين أميركيين وأتراكًا، يحققون أيضًا في مزاعم قيام الحكومة السورية باستخدام الكلور والمبيدات الحشرية ضد المعارضة المسلحة، وتم أخذ عينات من التربة والملابس من مواقع الهجوم وإعطائها للسلطات في الأردن وتركيا. وذكرت الصحيفة، أن مصادر في المعارضة السورية زعمت أن 3 أشخاص لقوا حتفهم بالهجوم على حرستا، فيما نُشر شريط فيديو في مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية من قبل جماعات المعارضة بعد هجوم جوبر لشخص يعاني من ضائقة في التنفس وأعراض أخرى تتسق مع هجوم كيميائي. وأضاف المسؤول أن المواد المستخدمة بالهجمات ليست مصنفة على لائحة المواد الكيميائية التي التزمت سوريا بالتخلص منها بموجب الاتفاق المبرم في سبتمبر 2013 للتخلي عن أسلحتها الكيميائية.

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، لم تذكر اسمه قوله، اليوم الجمعة، إن حكومة سوريا خفضت قدرات أسلحتها الكيماوية إلى الصفر تقريبا. وقال المسؤول، "منشآت إنتاج الأسلحة الكيماوية ومعدات الخلط (للمواد الكيماوية) والتشغيل (الأسلحة)، وأيضا وسائل إطلاقها دمرت". وأضاف، أن الغاز الوحيد الجاهز للاستخدام في الأسلحة شحن بشكل كامل إلى خارج البلاد. واستطرد، "في الوقت الراهن دمشق خفضت فعليا أسلحتها الكيماوية المحتملة إلى الصفر تقريبا".

ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، أن سوريا سلمت نحو نصف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، بما فيها المخزون الكامل لغاز الخردل القاتل. وقالت المنظمة في بيان، إنه تم نقل شحنتين خلال الأسبوع الماضي من ميناء اللاذقية إلى سفن نرويجية ودنمركية، لتدميرها خارج سوريا. وسلمت سوريا كامل مخزونها من غاز الخردل، وهو المادة الكيميائية الوحيدة في سوريا التي لا تحتاج إلى خلطها قبل استعمالها، بحسب المنظمة. وكانت موسكو وواشنطن اتفقتا على هذا الموعد العام الماضي في إطار خطة للحيلولة دون توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد دمشق، بعد أن اتهمها الغرب بشن هجمات قاتلة بأسلحة كيميائية على ضواحي دمشق. وأشارت المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن سوريا سرعت من وتيرة نقل أو تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، بعد أن تجاوزت مواعيد نهائية مهمة لذلك.

اتهمت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوريا، برفض التفاوض بشأن تدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية لديها. وقالت في تصريح لها بهذا الصدد" ان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحاول التوصل إلى اتفاق لتدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية، وسوريا ترفض التفاوض بجدية، وهي على وشك تفويت موعد نهائي آخر". وكانت سوريا قد طلبت العام الماضي السماح لها بتحويل بعض منشآتها لإنتاج الاسلحة الكيميائية، إلى الاستخدام السلمي، لكن دبلوماسيين غربيين قالوا انهم لا يتقبلون هذه الفكرة لأنها قد تترك لدى سوريا بعض قدرات إنتاج الأسلحة الكيميائية.

قال محققون لحقوق الإنسان، تابعون للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في تقرير ذهب أبعد من تقارير سابقة، أن الأسلحة الكيماوية، التي استخدمت في واقعتين في سوريا العام الماضي، مصدرها فيما يبدو مخزونات الجيش السوري. وقال فريق المحققين المستقلين برئاسة البرازيلي، باولو بينيرو، إن المواد الكيماوية التي استخدمت في ضاحية الغوطة بدمشق في 21 أغسطس وفي خان العسل قرب حلب في مارس 2013 تحمل "نفس السمات المميزة الفريدة". وجاء في التقرير "الأدلة المتاحة المتعلقة بطبيعة المواد المستخدمة في 21 أغسطس ونوعها وكميتها، تشير إلى أن الجناة كان لديهم على الأرجح إمكانية للدخول إلى مستودع أسلحة كيماوية للجيش السوري وأيضا الخبرة والمعدات اللازمة للتعامل بشكل آمن مع كميات كبيرة من المواد الكيماوية". وأضاف التقرير، "فيما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 مارس تحمل المواد الكيماوية المستخدمة في الهجوم نفس السمات المميزة الفريدة لتلك المستخدمة في الغوطة". ودون أن يذكر الجانب الذي يتحمل اللوم، قال كبير محققي الأمم المتحدة، أكي سلستروم، الذي قاد فريقا من المفتشين في سوريا في يناير، أن "من الصعب" تصور كيف يمكن للمعارضة وضع المواد السامة في أسلحة.

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، لمنسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيجريد كاج، التزام حكومة بلاده بـ "تعهداتها". ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المعلم تأكيده على "التزام سوريا بتعهداتها آخذين بعين الاعتبار عدم تسييس العملية ومراعاة الظروف الأمنية التي تمر بها سوريا". فيما أشارت كاج، وفقا للوكالة، إلى "التعاون السوري والتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج"، مؤكدة على "استمرار استعدادها وطاقم البعثة لبذل كل الجهود في سبيل نجاح هذه المهمة وتلبية متطلباتها". ولفتت الوكالة السورية، إلى أن اللقاء جرى ظهر اليوم، وتناول "الحديث التقدم الذي تحقق في برنامج إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا وسبل استمرار تعزيز التعاون القائم بين سوريا من جهة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من الجهة الأخرى في هذا المجال". ولم يتم مسبقا الإعلان عن زيارة كاج إلى سوريا، حيث تأتي الزيارة بعد يوم من نقل شحنة رابعة من الكيميائي السوري إلى خارج البلاد، كما أفادت أنباء عن موافقة دمشق على موعد جديد لإخراج ترسانتها ينتهي بنهاية أبريل القادم.

قالت مصادر، اليوم الجمعة، إن سوريا تخلت عن 11% فقط من أسلحتها الكيماوية في 3 شحنات، وإنها لن تتمكن على الأرجح من الالتزام بمهلة تنقضي في منتصف العام لتدمير مخزونها من هذه الأسلحة بالكامل. ومن المفترض أن تكون سوريا قد سلمت بالكامل كل المواد الكيماوية الفتاكة التي أعلنتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحجمها 1300 طن. لكن 3 مصادر بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قالت إن سوريا سلمت شحنة ثالثة هذا الأسبوع تحتوي على 54 طنا متريا من الهكسامين -وهو مادة خام تستخدم في صنع المتفجرات- مما يجعل إجمالي الكمية التي سلمتها حتى الآن أكبر من 140 طنا بقليل.

أعلن السفير السوري في موسكو، رياض حداد، اليوم الثلاثاء، أن الكمية الأكبر من الأسلحة الكيميائية والمواد الأخطر، سيتم إخراجها من البلاد بحلول الأول من مارس المقبل. وقال حداد لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، في سياق رده على سؤال، أن الجزء الأكبر من الأسلحة الكيميائية وموادها الأخطر سيتم إخراجها قبل 1 مارس. وأضاف أنه تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2118، فإن إزالة الأسلحة يجب أن يتم قبل نهاية 30 يونيو، مؤكداً أن بلاده ستنهي المهمة حسب الجدول الزمني المحدد. وكان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزيومدجو، أعلن أمس الاثنين، أن السلطات السورية دمّرت 93% من مادة الأيزوبروبانول شديدة السمية في أراضيها، معرباً عن أمله بأن تعطي هذه الأفعال نبضا جديداً (لعملية إخراج وتدمير السلاح الكيميائي السوري).

ذكرت وزارة الخارجية أن ليبيا أكملت بنجاح في الأيام القليلة الماضية التخلص من الأسلحة الكيميائية القابلة للاستخدام. ووصف بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي صدر بطرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، نجاح ليبيا في التخلص من الأسلحة الكيميائية بالخطوة المتميزة على صعيد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال". وأكد وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، أن هذا الإنجاز من شأنه الإسهام في تهيئة أسباب الأمن والسلم على المستوى الإقليمي والدولي، منوها بأن ذلك ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود في إطار الشراكة العالمية والدعم اللوجستي والمساندة الفنية التي قدمتها كل من أمريكا وكندا وألمانيا أتاحت الفرصة لاستخدام تقنية متطورة حققت درجات عالية من السلامة والأمن والثقة. كان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد أعلن في ديسمبر عام 2003 عن امتلاكه أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية وتعهد بالتخلي عنها.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه تم الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيميائية الليبية بالكامل. وجاء في تقرير الصحيفة الصادرة، اليوم الإثنين، أن خبراء أمريكيين وليبيين دمروا آخر مخزون من غاز الخردل منذ عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، نهاية يناير الماضي. وقال مستشار وزارة الدفاع الأمريكية، أندريو سي. ويبر، في تصريحات للصحيفة، إنه تم بذلك ضمان عدم وقوع أسلحة دمار شامل في أيدي إرهابيين. يذكر أن ليبيا انضمت عام 2004 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأبلغت عن امتلاكها 25 طنا من غاز الخردل وبدأت في تدميرها. وعقب سقوط القذافي، اكتشفت الحكومة الليبية الجديدة حوالي طنين آخرين من غاز الخردل، كانا معدين للاستخدام في مئات القنابل والقذائف المدفعية. وتم تدمير تلك الأسلحة في أفران متخصصة في الصحراء. ووفقا لتقرير الصحيفة، تم تدمير تلك الأسلحة بتقنية إحدى الشركات السويدية، كما ساعدت ألمانيا في تدريب خبراء ليبيين للمشاركة في تلك المهمة.

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا هو هدف دولي مهم ومنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 وقرارات المجلس التنفيذي. وقال السفير السعودي لدى هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظرالأسلحة الكيميائية عبد الله بن عبد العزيز الشغرود، في كلمة المملكة التي ألقاها هذا الأسبوع أمام الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة: "كما تعلمون فقد مضى الموعد المحدد وهو يوم 31 ديسمبر الماضي دون نقل وإزالة المواد الكيميائية ذات الأولوية القصوى، ولا زلنا للأسف لا نرى أي جهد من قبل النظام السوري للقيام علىوجه السرعة بنقل المركبات الكيميائية والمواد الكيميائية الإضافية إلى ميناء اللاذقية التي كلفت بها سوريا بموجب قرارات المجلس التنفيذي، والت يأيدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118". وأضاف الشغرود، أن وفد المملكة يعبر عن قلقه العميق لهذا التأخير والمماطلة من قبل النظام السوري ويشدد على مسؤوليته الكاملة تجاه عدم إحراز تقدم.

تبدأ غداً، الأحد، بفندق "سانت ريجيز" فعاليات "الدورة التدريبية شبه الإقليمية" لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول "الأوجه التقنية لنظم النقل" التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك للعام السادس على التوالي. وتعقد الدورة، التي تستمر لمدة يومين، تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، ويفتتحها سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور سعادة السيد بانكاج شارما كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتأتي هذه الدورة انطلاقا من الدور الهام الذي تمارسه هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون فيما يتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، لا سيما أن هذه الهيئات تقف سداً منيعاً من حيث تأمين أقاليم الدول من مخاطر المواد الكيميائية ، وذلك بمراقبتها لمنع تسربها بغير الطرق القانونية الصحيحة حتى لا تصل لأيدي الخارجين عن القانون. وبحسب بيان صحفي للجنة الوطنية حول هذه الدورة، فإن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تتضمن 3 جداول تشتمل على أسماء المواد الكيميائية التي تفاوتت في خطورة استخدامها بدءا بالجدول الأول وانتهاء بالجدول الثالث. وقد وضعت الاتفاقية قيوداً على تداول مواد الجدول الأول لكونها الأكثر في خطورتها، والتي تُعدُّ أسلحةً كيميائية، كما فرضت الاتفاقية قيودا شديدة على نقلها لخارج حدود الدولة المعنية، فلم تسمح بذلك إلا لدولة طرف في الاتفاقية، وأن يكون استخدامها لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو وقائية، وبقدر مُحدَّد من تلك المواد الكيميائية، علاوة على اشتراط الاتفاقية إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مُسبقاً عند نقل مواد الجدول الأول إلى خارج حدود الدولة، علماً بأن اللجنة الوطنية تراعي هذه القيود، وقد حرصت على تضمينها نصوص قانون الأسلحة الكيميائية الجديد رقم (16) لسنة 2013. وإداركاً من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأهمية الدور الذي تؤديه الجمارك، فإنها تحرص على التواصُل الدائم معها وإجراء الزيارات الميدانية للموانيء، كما تُنظم اللجنة دورات التوعية بصفة مُستمرة لتعريف مفتشي الجمارك بكيفية التعامل مع المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة، وطلب التراخيص المتعلقة بها. ونبهت إلى أن دول مجلس التعاون متجاورة ومتصلة إقليميا، الأمر الذى يوضح أن تسرب أي من المواد التي تعد أسلحةً كيميائية لإقليم أي منها إنما يمس أمن باقي دول المجلس، ومن هنا كان اهتمام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة باستمرارية تنظيم الدورات لممثلي هيئات الجمارك بدول المجلس.

قالت المنظمة العالمية لحظر انتشار الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، إنها تلقت عروضا من 14 شركة منها شركات أمريكية وأوروبية وصينية لتدمير أسلحة سوريا الكيماوية. وكانت المنظمة ومقرها لاهاي والمكلفة بمراقبة عملية تدمير الأسلحة قد خصصت مبلغ 40 مليون يورو "54 مليون دولار" للمعالجة التجارية لنحو 500 طن متري من الكيماويات الصناعية وملايين اللترات من المخلفات السامة.