أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ان اي استخدام للاسلحة الكيميائية في سوريا من اي طرف كان، ستعتبره فرنسا تجاوزا "لخط احمر" يستدعي ردا. وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي الذي اعقب لقاءه ببوتين في فرساي قرب باريس "هناك خط احمر واضح جدا بالنسبة الينا، ان استخدام السلاح الكيميائي من اي طرف كان، سيكون موضع رد فوري من قبل الفرنسيين". واضاف ماكرون "أريد بمعزل عن العمل الذي نقوم به في سياق الائتلاف ان نتمكن من تعزيز شراكتنا مع روسيا". وتابع "بالنسبة الى سوريا ذكرت باولوياتنا، واعتقد باننا سنكون قادرين على العمل معا في هذا الاطار، على الاقل هذا ما ارغب به خلال الاسابيع المقبلة". واضاف ماكرون "ان اولويتنا المطلقة هي مكافحة الارهاب واستئصال المجموعات الارهابية وخاصة داعش". وتابع "انه المبدأ الذي نسترشد به لتحديد تحركنا في سوريا" معلنا الاتفاق مع بوتين على انشاء "مجموعة عمل" فرنسية روسية لمكافحة الارهاب. واوضح ماكرون انه يؤيد "الانتقال الديموقراطي" في سوريا و"لكن مع الحفاظ على الدولة السورية"، لان "الدول الفاشلة في المنطقة تشكل تهديدا لديموقراطياتنا. وقد راينا في كل مرة انها تؤدي الى تقدم الجماعات الإرهابية". وقال انه لا بد من "النقاش مع مجمل الاطراف (...) ومن بينهم ممثلون عن بشار الاسد"، موضحا ردا على سؤال ان اعادة فتح السفارة السورية في فرنسا "ليس اولوية". وتابع "ان همي الاساسي هو الاتفاق على خريطة طريق دبلوماسية وسياسية واضحة تتيح بناء السلام واقرار الاستقرار في هذه المنطقة، في نفس الوقت الذي نقوم فيه باستئصال الارهابيين".

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد حامد علي راو مساعد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

عقد سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة جلسة محادثات مع سعادة السفير حامد علي راو، نائب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة " المؤتمر الدولي لنزع السلاح الكيميائي.. إسهامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيق السلم والأمن الدوليين" والذي يُعقد من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبحضور سعادة السفير حامد علي راو، نائب المدير العام للمنظمة، والعميد إبراهيم المرزوقي، رئيس قسم التراخيص باللجنة الوطنية، وأعضاء اللجنة. وألقى العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة كلمة الافتتاح، حيث رحب بالحضور، ثم توجه بالشكر لسعادة رئيس أركان القوات المسلحة على حضوره للمؤتمر وعلى دعم سعادته المستمر لأعمال اللجنة، ثم أوضح أن هذا المؤتمر يُعقد بمناسبة مرور 20 عاماً على قيام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيدا بالتعاون الوثيق مع المنظمة وبجهودها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. رئيس الأركان يكرم نائب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة دعم السلم والأمن وأشاد سعادة السفير حامد علي راو، نائب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمكانة دولة قطر ودورها في التعاون مع المنظمة وبسياستها الداعمة للسلم والأمن الدوليين. ثم انتظم المشاركون في صورة جماعية، أعقبها قيام سعادة رئيس الأركان بإهداء درع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لنائب المدير العام للمنظمة، ثم قام سعادة اللواء ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة، بتقديم هدية لسعادة رئيس الأركان بهذه المناسبة. أعقبها القيام بجولة في المعرض الذي تقيمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بهذه المناسبة. جلسات المؤتمر وبدأت جلسات المؤتمر بمحاضرة للملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، استعرض فيها مسيرة اللجنة وأنشطة مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي استضاف منذ قيامه (48) مؤتمرا وورشة عمل. ثم بدأت الجلسة الأولى وكانت بعنوان الآليات التنظيمية والإقليمية والدولية وشبكات الاتصال على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، والتي تهدف لوضع ضوابط لمواجهة انتشار الأسلحة الكيميائية.

انتهاكات نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن بلغت 167 خرقاًد. أوصديق: هجوم خان شيخون جريمة حرب لا تسقط بالتقادمكشف أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ النظام السوري ومنذ بداية عام 2017 شن عدة هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 9 هجمات كيميائية نفذها النظام السوري بين يناير إلى أبريل الجاري وذلك في كل من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق، حيث تسببت الهجمات في مقتل 77 مدنيا بينهم 25 طفلًا، 16 سيدة إضافة إلى فرد من فصائل المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصاً كان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي في الرابع من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها 76 مدنياً من بينهم 25 طفلاً و16 سيدة ماتوا اختناقا، نتيجة القصف بصواريخ تحمل غازات سامه ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طراز 22 su التابعة للنظام السوري على الحي الشمالي في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة التي بثها عدد من الناشطون الحقوقيون أعراض وعلامات اختناق وضيق في التنفس. وأشار التقرير إلى أنَّ الصور وعمليات التحقق والمتابعة تشير إلى أنَّ جميع هذه الهجمات وقعت في مناطق تسعى قوات النظام السوري للتقدم فيها والسيطرة عليها من خلال حملات القصف المكثف والممنهج بالصواريخ والبراميل المتفجرة.167 هجوما بالكيماويوبالإضافة إلى الهجمات التسع التي تم توثيقها سابقا، يتضح أنِّ هناك ما لا يقل عن 167 هجمة كيميائية نفذها النظام السوري بعد قرار مجلس الأمن رقم (2118) الصادر في السابع والعشرين من سبتمبر للعام 2013، بينها 98 هجوما بعد القرار رقم (2209) الصادر في السادس من مارس لعام 2015، و42 هجوما بعد القرار رقم (2235) الصادر في السابع من أغسطس للعام 2015، الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 208 أشخاص يتوزعون كالآتي، 155 مدنيا بينهم 65 طفلًا، و29 سيدة، 46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، 7 أسرى من قوات النظام السوري، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 2407 أشخاص.عجز دوليوأعرب التقرير الصادر عن الشبكة أسفه لعجز المجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يقترفها النظام السوري حيال شعبه الأعزل، لافتا –التقرير- إلى أنَّه من خلال أرشيف ملف الأسلحة الكيميائية الذي يشمل 23 تقريرًا، يتضح عجز المجتمع الدولي حيال محاسبة النظام السوري. كما عجزت أمريكا عن الالتزام بموقفها الشهير الذي يعتبر أن استخدام السلاح الكيماوي "خط أحمر"، وبالتالي استمر النظام السوري بارتكاب الجرائم ضد شعبه، وإهانة قرارات مجلس الأمن وانتهاك القانون الدولي الإنساني.وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقط بتزويد المستشفيات الميدانية بسوريا بأجهزة ومعدات تمكنهم من معالجة الكم الكبير من المصابين بالأسلحة الكيميائية، في ظل فقر وشح الإمكانات والقدرات في المستشفيات السورية، نتيجة حتمية لاستهداف النظام للمستشفيات وللطواقم الطبية والإغاثية. جريمة حربوفي هذا الإطار قال الدكتور فوزي أو صديق - المتخصص في القانون الدولي الإنساني-، "إنَّ هجوم إدلب وتحديدا "خان-شيخون" مرفوض قانونا وشرعا وعرفا، لأسباب قد تكون واضحة للعيان من أبرزها أنَّ الهجوم بالغاز على المدنيين والأطفال، يعتبر أمر محرم دوليا، كما أنه يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك جسيم يرقى لجرائم الحرب، سيما وأنَّ الهجوم لم يقف عند استهداف المدنيين بل أيضا طال الطواقم الطبية والإغاثية العاملة لتقديم المساعدات للضحايا.وطالب الدكتور أو صديق المنظمات الدولية بتوثيق هذه الجرائم توثيقا مكتمل العناصر، بيد أنَّ أغلب المنظمات لا توثق بطريقة مهنية، حيث إن التوثيق له معاييره واشتراطاته التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى يرقى إلى قرائن قانونية يمكن الاستناد إليها في المحاكم الدولية، وبالتالي تكون ذات حجية لا شك فيها، لافتا إلى أنَّ هذه الجرائم تسقط بالتقادم، ولا تسقط حقوق ذوي الضحايا، بل ستكون عار ووصمة على جبين الإنسانية، والمنظمات التي وقفت مكتوفة الأيدي تجاه هذا الهجوم السافر، وما كان منها سوى الشجب والإستنكار.تعليق دي مستوراواستنكر الدكتور أوصديق تعليق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي قال فيه "إنَّ الهجوم الكيماوي" الذي وقع في محافظة إدلب السورية –الثلاثاء- جاء من الجو!"، لافتا إلى أنَّ هذا التعليق يجب أن لا يصدر عن شخص بموقع السيد دي ميستورا، فهنا ليس المهم من أين الهجوم جوا كان أم برا أو حتى بحرًا، ولكن الأهم ما أسفر عنه هذا الهجوم، وكان عليه أن يواسي أسر الضحايا، ويؤكد بأنَّ حقهم لن يسقط، وأن يجرم المجرمين بغض النظر من هو الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.آلية التحقيق المشتركوتجدر الإشارة إلى أنَّ آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7 أغسطس العام الماضي، حددت مسؤولية قوات النظام السوري عن 3 هجمات كيميائية حصلت بين عامي 2014 و2015، ذلك في تقريرها الرابع الصادر في 21 أكتوبر للعام الماضي، كما حددت مسؤولية تنظيم داعش عن هجمة واحدة في مدينة مارع بحلب، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرًا استعرضت فيه الهجمات الكيمائية في المدة التي تلت صدور القرار الرابع حتى نهاية عام 2016.وفي الثالث عشر من فبراير الماضي للعام الجاري أصدرت آلية التحقيق المشترك تقريرها الخامس ورغم تنفيذ قوات النظام السوري ما لايقل عن 23 هجمة في المدة الواقعة بين التقريرين الرابع والخامس إلا أنَّ آلية التحقيق لم تتمكن للأسف من تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، وبقي جهدها منصبا على تسع حوادث فقط.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن "انزعاجه البالغ" إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية في غارة جوية على خان شيخون جنوب إدلب في سوريا يوم أمس الثلاثاء. وأوضح المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شرعت في جمع المعلومات في محاولة للتحقق مما إذا كان قد تم استخدام الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن مجلس الأمن سبق أن قرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. يذكر أن 58 مدنيا على الأقل قتلوا، بينهم 11 طفلا، وأصيب عشرات آخرون، في قصف بأسلحة كيميائية وغازات سامة على بلدة "خان شيخون" في إدلب.

قال رئيس مجلس الأمن الدولي ماثيو رايكروفت، إنه سيواصل العمل مع بقية أعضاء المجلس لضمان محاسبة نظام بشار الأسد على جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا. وأضاف رايكروفت، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن "الطريق في مجلس الأمن مسدود الآن لمحاسبة الأسد على استخدامه للأسلحة الكيمائية، ورأينا أمس استخدام الفيتو، لكننا لن نستسلم". وشدد السفير البريطاني، الذي شغلت بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري على "مواصلة العمل مع زملائنا داخل المجلس وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ضمان منع استخدام الأسلحة الكيميائية ولن تفلت أي دولة أو أي أحد باستخدام تلك الأسلحة". وأضاف قائلا: "هناك زملاء أساءوا استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار محاسبة نظام الأسد (روسيا والصين)، كما أننا فوجئنا بقيام 3 دول بالتصويت السلبي (مصر وإثيوبيا وكازاخستان امتنعت عن التصويت)، وقد ثبت استخدام الأسد لتلك الأسلحة، ولا بد من المحاسبة". ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن المسار، الذي يمكن اتخاذه خاصة وأن "الطريق مسدود" داخل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني المشترك، قال السفير البريطاني: "هناك بعض الأفكار التي نقوم بدراستها حالياً، وهي تتعلق بإمكانية إحياء بعض البنود التي تضمنها مشروع القرار الذي تمت إعاقته، ونحن ندرس ذلك حالياً"، دون توضيح. وقال إن مبعوث الأمم المتحدة إلي سوريا استيفان دي ميستورا يعتزم تقديم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس الجاري، كما سيعقد المجلس اجتماعين آخرين بشأن سوريا يومي 22 و30 من الشهر نفسه. وقالت بريطانيا إن نظام بشار الأسد يواصل استخدام سلاح التجويع ضد الشعب السوري، ويلقي القنابل بدون تمييز. جاء ذلك في بيان، لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس الوود، تعليقاً على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة. وأدان البيان "انتهاك" حقوق الإنسان في سوريا من قبل "جميع الأطراف" المشاركة في الصراع. وقال الوود إن تقرير لجنة التحقيق أظهر "الآلام الفظيعة" التي عانى منها المدنيون في أحياء حلب الشرقية، بسبب النظام السوري وداعميه. وشن طيران النظام ثماني ضربات في حي الوعر الذي تسيطر عليه المعارضة في حمص.

أعلن رئيس القسم الفدرالي الروسي لتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، فاليري كاباشين، أن بلاده ستتخلص من الأسلحة الكيميائية التي بحوزتها مع نهاية عام 2017. وأكد كاباشين، أنه تمت الموافقة على قرار تدمير الأسلحة الكيميائية حتى نهاية 2017، أي قبل عام واحد من موعدها المحدد. وكانت روسيا قد وقعت عام 1997 على اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيميائية، وبدأت بعدها بتدمير ما بحوزتها من ترسانة الأسلحة المتبقية من الحقبة السوفيتية. وتقدر ترسانة روسيا من السلاح الكيميائي، عام 1990 بـ 39 ألفا و967 طنا، دمّرت 90% منها حتى عام 1990. وكانت موسكو أعلنت سابقا، أنها ستنتهي من تدمير كافة الأسلحة الكيميائية مع نهاية عام 2018.

اختتمت بعد ظهر اليوم، الجزء النظري من فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية لمرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة. و قام سعادة اللواء الركن(طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة، بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات المشاركة بالدورة، وذلك في حضور ممثلي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. ثم ترأس سعادة العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الجلسة الختامية لاستيضاح الملاحظات والاجابة على تساؤلات المشاركين. وقد أبدى المشاركون تقديرهم بحسن التنظيم وبالجهد الذي قامت به اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، كما توجهوا بالشكر لدولة قطر على استضافتها للدورة. كما تحدث السيد شارما، كبير ضباط الاتصال بالمنظمة، فتوجه بالشكر لدولة قطر على دعمها للمنظمة، موضحا أن هذا هو اللقاء الأخير نظرا لانتهاء مدة عمله بالمنظمة. ومن المقرر أن يبدأ غدا الجزء العملي للدورة حيث سيقوم ممثلو المنظمة برفقة المشاركون بزيارة لشركة قابكو لإجراء تفتيش عملي مُماثل لعمليات التفتيش التي تجريها المنظمة، ويتم خلاله البحث عن معدات أو آلات مُحددة وكذلك بيان الكميات المستخدمة من المواد الكيميائية المدرجة بالجداول المرفقة باتفاقية الاسلحة الكيميائية، وذلك للتأكد من المرفق لا يقوم باستخدام تلك المواد في تصنيع اسلحة كيميائية. وكان حفل يوم امس بالعديد من الفعاليات، حيث القى السيد يانيس محاضرة عن انشطة ما قبل التفتيش في الموقع وضرورة استعداد مرافقي المفتشين للقيام بواجباتهم فور طلبهم، وتحديد غرفة خاصة للمفتشين محكمة الاغلاق، وضرورة تقديم المعلومات لفريق التفتيش ونسخة ورقية من الاخطار والتبليغ قبل اسبوعين من القيام به. كما تناولت المحاضرات ضرورة تقديم خريطة بالموقع المراد تفتيشه ومدى تبعيته للدولة، والكشف عن تراخيص المرفق والمواد المسموح باستخدامها وكمياتها، وأن المفتشين يستخدمون في تحركاتهم جوازات مرور صادرة من الامم المتحدة. كما يتم الكشف عن علاقات المرفق مع الشركات الاخرى. ثم القى السيد ميلان، محاضرة عن انشطة التفتيش، موضحا أن المفتشين ليس لهم الحق في إبداء الملاحظات او النُصح للقائمين على المرفق لتحسين العمل، وإنما ينحصر دورهم في التفتيش ورفع تقارير عن نتائجه.

افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم الدورة التدريبية الإقليمية لمُرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنظمها اللجنة بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل. وقد شارك في الافتتاح سعادة السفير أحمد أوزمكو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزور الدوحة بدعوة من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وشرح سعادة العميد (جو) حسن بن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في كلمة الافتتاح أهمية هذه الفعالية والدور المهم الذي يقوم به مرافقو المفتشين الدوليين، سواء قبل عملية التفتيش أو أثناء إجرائها أو بعد الانتهاء منها، وذلك لأهمية مراقبة استخدام المواد الكيميائية المُدرجة باتفاقية الأسلحة الكيميائية لضمان عدم الانحراف بها في تصنيع أسلحة كيميائية. وأوضح أن دولة قطر كانت من طلائع الدول التي انضمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بمبادئ الدين الإسلامي التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، ولاستشعارها خطورة ذلك السلاح الفتاك، وليقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها حمايةً للبشريةِ وللبيئةِ معاً، فوافقت دولة قطر على توقيع الاتفاقية عام 1993م، ثم صدَّقَت عليها في الثالث عشر من أغسطس 1997م، ومنذ هذا التاريخ وهي تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها. ثم تحدث سعادة المدير العام للمنظمة فألقى كلمة وجه خلالها الشكر لدولة قطر، وللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لاستضافتها هذه الدورة ولما قامت به من تنظيم رائع وضيافة كريمة تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما توجه بالتحية لكل من سعادة اللواء العلي رئيس اللجنة ولسعادة العميد النصف نائب رئيس اللجنة. كما أشاد بالتعاون الوثيق بين دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمنظمة، وبما تقدمه دولة قطر للدول الأطراف وللمنظمة من جهود لتسهيل التنفيذ الفعال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مما يدل على التزام دولة قطر القوي بهذه الاتفاقية. كما أشار للمشاركة الدولية في هذه الدورة، وأن ذلك دليل إضافي على روح التعاون والتشاور السائدة بين الدول الاطراف في الاتفاقية، وهو ما جعل المنظمة تضع برنامجاً لهذه الدولة لمدة ثلاثة أيام لتتمكن الهيئات الوطنية من التوصل إلى فهم أفضل لدور المرافقين دعما لإجراءات التفتيش التي تقوم بها المنظمة. ونوه المدير العام بأن مركز الدوحة الإقليمي يعتبر من المراكز المتقدمة في جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن المركز يقدم مساهمة كبيرة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

دانت الولايات المتحدة الأمريكية، بشدة استخدام قوات النظام السوري للأسلحة الكيميائية، بعد أن أثبت تحقيق دولي تورط الأخيرة في شن هجمات بالغازات السامة على بلدات سورية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض نيد برايس: "ندين بأشد العبارات ازدراء النظام السوري للمعايير الدولية التي تم وضعها منذ فترة طويلة والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية فضلا عن تهرب سوريا من مسؤولياتها المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013". وأضاف برايس في بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، أمس السبت، أن "النظام السوري انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن الدولي من خلال استخدامه الكلور الصناعي سلاحا ضد شعبه". وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، قد أثبت تورط النظام السوري في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة "قمنيس" بمحافظة إدلب في مارس 2015.

يلقي سعادة السيد أحمد أوزومجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محاضرة بجامعة جورجتاون في قطر غداً الاحد يركز على استخدام الأسلحة الفتاكة، ويقدم رؤيته المتعمقة بشأن حظر استخدامها والتعقيدات التي تزيد من صعوبة الموقف هناك. وتستضيف الجامعة هذه المحاضرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع في قطر، وستركز على الدور الذي تقوم به المنظمة بشأن حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتحديات التي واجهتها، وتوقعاته للمستقبل هناك. وقال الدكتور كاي هنريك بارث، نائب عميد جامعة جورجتاون لشؤون هيئة التدريس وإدارة البحوث، تعتبر الأسلحة الكيميائية تهديداً مستمراً سواء لسلامة وأمن المنطقة أو لما يتجاوزها.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالبت بضرورة محاسبة المتورطين في هذه الهجمات. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد خالد فهد الخاطر المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام الدورة الثالثة والثمانين لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي والتي تعقد خلال الفترة من 11 الى 14 أكتوبر الجاري. وقال سعادته "إن دولة قطر تقدر الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) فيما يخص تدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنها سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج، وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة، وتدعم كذلك ما قامت به وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا، خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة". وأشار إلى أن وفد دولة قطر اطلع على التقرير الثالث الذي أصدرته آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي في 24 أغسطس 2016 عملاً بالقرار رقم 2235 (2015) الذي استنتج بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في مدينتي "تلمنس وسرمين" السوريتين، كما استنتج أن تنظيم "داعش" استخدم أيضاً الأسلحة الكيميائية في مدينة "مارع" السورية. وأكد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل كل من النظام السوري والمنظمات الأخرى، وأنه ينبغي اتخاذ الإجراءات الصارمة المناسبة بهذا الشأن، وأن تتم محاسبة المتورطين في هذه الهجمات الكيميائية.. واصفا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بأنه انتهاك سافر للاتفاقية ولقرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013) وقرارات هذا المجلس، وهو أمر مستهجن وغير مسبوق ومخالف لقواعد القانون الدولي. وأعرب عن قلق دولة قطر البالغ فيما ورد في تقرير المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أفاد بأن المنظمة ليس بوسعها حل جميع ما ورد من ثغرات وعدم اتساق وتباينات في الإعلان السوري وعدم قدرة المنظمة على التحقق من أن النظام السوري قدم إعلاناً يعد دقيقاً وكاملاً وفقاً لمقتضيات الاتفاقية وقرار المجلس ذات الصلة. وقال سعادته :"لقد سبق وأشرنا قبل عامين الى أن المجتمع الدولي بذل جهدا غير مسبوق في إعطاء سوريا الفرصة تلو الأخرى لتصحيح الوضع خلال وقت محدد، ولكن التقرير الثالث يثبت عدم الامتثال من قبل سوريا وإصرارها على استخدام الأسلحة الكيميائية، وبناءً على ذلك فإن دولة قطر تؤيد وتدعم مشروع قرار الولايات المتحدة الأمريكية المقدم للمجلس والمعنون بـ(تقرير آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا) خاصة الفقرة /9/ التي طالبت بإدراج مسألة (إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري) في جدول أعمال جميع دورات المجلس في المستقبل، والفقرة /10/ التي رفعت توصيةً لمؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ21 بتعليق حقوق وامتيازات مما تتمتع به سوريا بموجب الاتفاقية إلى أن يثبت للمجلس أن جميع عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية السوري قد أزيلت والفقرات 11 و12 والمتعلقة بإجراءات إضافية للتحقق الصارم ضد سوريا". وأكد أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتخليص العالم من الأسلحة الكيميائية، معبرا عن تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة فيما يتعلق بأنشطة مركز الدوحة الإقليمي حيث ستعقد هذا العام أكثر من ست ورش إقليمية بالتعاون مع المنظمة.. داعيا في الوقت ذاته إلى اعتماد بيان دولة قطر كوثيقة رسمية من وثائق هذا المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووضعه على موقع المنظمة الرسمي . وأعرب سعادة السيد خالد فهد الخاطر عن ثقة دولة قطر في سعادة السيدة أوديت ملونو سفيرة الكاميرون رئيسة المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لقيادة أعمال هذه الدورة والوصول بها للنتائج المرجوة.. كما عبر عن شكر وتقدير دولة قطر لسعادة السفير أحمد أوزمجو المدير العام للمنظمة وفريق الأمانة الفنية على جهودهم لتعزيز دور المنظمة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

كشفت وزارة الخارجية التركية، إن "آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة" كشفت مسؤولية النظام السوري القطعية، في بعض حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأشارت الخارجية، في بيان أصدرته، اليوم السبت، أن "التحقيق كشف عدم التزام النظام السوري بمسؤولياته عقب هجومه بغاز السارين على الشعب السوري في منطقة الغوطة بالعاصمة دمشق عام 2013، واستمراره في استخدام الأسلحة الكيميائية". وأوضحت الخارجية التركية في بيانها اليوم، أن التحقيق أظهر أن "تركيا كانت على حق عندما حذرت المجتمع الدولي من استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية"، داعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى "الاستمرار في متابعة النقص والتناقض في بيانات النظام السوري بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية لديه وإعداد التقارير في هذا الإطار". وشدّدت الخارجية التركية على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية يعد جريمة موجهة ضد الإنسانية من جهة، وجريمة حرب من جهة أخرى"، مشيرة إلى "ضرورة اتخاذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخطوات التي من شأنها معاقبة النظام السوري بسبب استمراره في ارتكاب الجرائم بالأسلحة الكيميائية دون اكتراث".

أكدت دولة قطر دعمها بلا حدود لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقا من سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها، ولإيمانها بأهمية هذه الاتفاقية والمخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه الأسلحة، وتطلعها إلى اليوم الذي تتحقق فيه عالمية هذه الاتفاقية. وأعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف، لكونه أمرا مستهجنا ومخالفا لقواعد القانون الدولي، مؤكدة على قرار مجلس الأمن رقم 2209 لعام 2015 الذي قرر محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وشدد على أن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي إلى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمناسبة انعقاد الدورة (82) للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW في لاهاي. وشدد العميد النصف على موقف دولة قطر الثابت على مر السنين والمؤيد بشدة لتحقيق نزع شامل وكامل للسلاح الكيميائي، ومشاركتها المجتمع الدولي شعوره بالقلق من التواجد المستمر لمخزون الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن قطر تؤكد بقوة أن التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو أحد الدعائم الرئيسة للاتفاقية، قائلا في هذا السياق "إننا نرى أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير، يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كل من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له". وأكد في الإطار ذاته تأييد دولة قطر لمشروع القرار المقدم للمجلس بشأن التصدي للتهديدات التي يشكلها استخدام الأسلحة الكيميائية من أطراف فاعلين من غير الدول، مشددا على دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في مواجهة تهديد امتلاك الأسلحة الكيميائية من قبل أطراف فاعلين من غير الدول. كما رحب بإنشاء مجموعة العمل الخاصة بهذه القضية تكون تابعة لفريق العمل مفتوح العضوية لمكافحة الإرهاب. وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر تشيد بالجهود التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة، كما أنها تدعم كذلك ما قامت به وتقوم به المنظمة من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع. وأوضح العميد النصف" أنه بالرغم من هذه الجهود إلا أن القلق لا يزال قائماً بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية"، مشيرا إلى أن الوفد القطري وبعد اطلاعه على تقرير المدير العام بشأن نتائج المشاورات مع الحكومة السورية حول الإعلان السوري للأسلحة الكيميائية لاحظ وجود عدم تناسب في الوثائق الجديدة التي قدمها الجانب السوري حديثا ذات الصلة بالموضوع، وعدم جديته بشأن التزامه المتكرر بإدراج تعديلات على الإعلان الأول. ولفت أيضا إلى أنه من المفيد أن تقوم الأمانة الفنية بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتسليط الضوء على دور المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية في البرنامج الكيميائي السوري. وأعرب سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، عن تطلع وفد دولة قطر لتلقي التقرير النهائي لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2235 لسنة 2015 لتحديد هوية مرتكبي استخدامات الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة في القريب العاجل، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت تقدمت بدعم مادي للآلية المشتركة وذلك لتشجيع مبدأ المسؤولية والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري وخاصة تلك المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيميائية السامة. وأوضح العميد النصف أن دولة قطر استجابت لطلب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في شهر ديسمبر من العام 2012 ، حيث تم افتتاح "مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتا إلى أنه يتم، من خلال هذا المركز، تقديم العديد من الأنشطة إلى الدول الأطراف. وأعرب عن استعداد وفد دولة قطر للتواصل مع ممثلي الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية لمزيد تعريفهم بالمركز، مؤكدا استعداد المركز التام للتعاون مع كافة الدول الأطراف فيما يخص التنفيذ الفعال للاتفاقية. وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن الهدف الرئيسي لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل ليس فقط دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضا دعم نظم التحقق التي تعالج الفئات الأخرى من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن اتفاقيات نزع السلاح التقليدي وعدم الانتشار، مثلما يقوم المركز باستضافة العديد من الدورات التدريبية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وذكر أن المركز يستضيف سنويا (6) فعاليات بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية الآسيوية القائمين على تنفيذ الإعلانات كما جاءت باتفاقية الأسلحة الكيميائية والتي اكتسبت هذا العام صفة العالمية، والدورة التدريبية للدول الآسيوية حول السلامة والأمن الكيميائيين، والدورة التدريبية للدول الآسيوية حول المساعدة والحماية طبقا للمادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية والدورة التدريبية للعاملين بهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي حول الأوجه التقنية لنظم النقل بالنسبة للمواد الكيميائية المدرجة بجداول الاتفاقية التي توسعت هذا العام لتشمل الدول الأخرى الناطقة باللغة العربية، والاجتماع الإقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي اكتسب صفة العالمية، والدورة التدريبية لمرافقي المفتشين للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وبين العميد النصف أن هذه الدورات تعقد بتمويل كامل من دولة قطر، وبلغ ما أنفق على هذه الدورات ما قيمته (2.4 مليون يورو)، قائلا إنه سيضاف إلى هذه الفعاليات فعالية أخرى تعقد هذا العام حول مواجهة تحديات الإدارة المتكاملة للصناعات الكيميائية مع التركيز على صناعة البتروكيماويات، حيث ستكون فعالية هذا العام الأولى من خمس فعاليات سوف تستضيفها دولة قطر. كما أشار إلى أنه سوف تضاف في عام 2017 فعالية أخرى تدريبية حول تنمية المهارات المختبرية ليصبح بذلك عدد الفعاليات السنوية التي تنظمها دولة قطر من خلال المركز الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ثماني فعاليات بتمويل قطري كامل. ولفت العميد النصف إلى أهمية تعزير التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية، مبينا أن "هذا العلم الحيوي قد أثبت أن الكيمياء التي بمعرفتها يمكن إنتاج السلاح الكيميائي وما له من آثار قاتلة للبشر، هي نفسها التي تعمل على جعل حياة الإنسان مريحة وسعيدة بما توفره له من منتجات ابتداء من المنظفات إلى المأكل والملبس والمسكن والدواء والمواصلات وغيرها". وقال "إن المنظمة أحسنت صنعا بتوجيه الاهتمام إلى دعم وتطوير الصناعات الكيميائية من حيث التكنولوجيا والسلامة والأمن، حيث بات مطلبا رئيساً ينبغي علينا جميعاً العمل على تحقيقه والدفع به إلى الأمام، وذلك انسجاماً مع أحكام ومتطلبات الاتفاقية"، مشيرا إلى أن دولة قطر تؤكد في نفس الوقت دعمها لتنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية (المساعدة والحماية)، على أساس أن هذه المادة (10) تستحق توجيه مزيد من العناية والدعم لها. وأوضح سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن دولة قطر تدعم وترحب بتوجه المنظمة لدعم دور المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة سواء المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو بالنواحي التكنولوجية، وتحرص على إعطاء المرأة دورا رئيسيا في جميع الأمور بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة باتفاقية الأسلحة الكيميائية. وفي ختام كلمته أكد العميد النصف أن دولة قطر باقية على عهدها في الدعم والتأييد لكل جهد يستهدف دعم الاتفاقية ودور المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق رفاهية البشر.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا فرق بين الأسلحة الكيميائية والتقليدية إذا كانت النتيجة واحدة، ينبغي محاكمة هذا الظالم "في إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد" في محكمة العدل الدولية بلاهاي، ليدفع ثمن أفعاله"، مشيرًا إلى أن عدد قتلى الأسلحة التقليدية في سوريا، بلغ 500 ألف شخص. جاء ذلك في كلمة له خلال استقبال وفد من المسؤولين المحليين في عدد من الولايات التركية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. وأضاف أردوغان أن "دولة ذات حضارة وتاريخ مثل سوريا، دُمرت وأصبحت مسواة بالأرض، لكن الأشخاص المرتبطين بالنظام السوري، لا زالوا يجوبون ويجولون في العالم بكل حرية"، منتقدًا "الذين رأوا الأسلحة الكيميائية سببا كافيا لتدمير العراق وتسويتها بالأرض، في حين أنهم التزموا الصمت إزاء استخدام تلك الأسلحة في سوريا". وأشار إلى أن "تنظيم داعش الإرهابي استخدم أسلحة كيميائية في هجومه على تركمان تازة خورماتو، مستطرداً "نحن كتركيا، قدمنا وسنقدم كافة أشكال الدعم الإنساني لأبناء جلدتنا، دون تمييز مذهبي بينهم لأنهم أخوة لنا". ولفت الرئيس التركي، إلى أنه عقب استهداف التركمان بالأسلحة الكيميائية، لم تظهر ردة فعل ملموسة لدى الرأي العام العالمي. وفيما يتعلق بالاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، تمنى أردوغان أن تلقى الخطوات التي قامت بها أذربيجان لإسكات صوت الأسلحة، صدىً لدى أرمينيا، مؤكدًا أن الأخيرة ستكون مسؤولة ومُلامة في حال عدم تجاوبها مع خطوات "باكو". وفي هذا الصدد، قال "روسيا تقول إن تركيا طرف في ذلك النزاع (الأذري الأرمني)، إذا كنا سنبحث عن طرف في النزاع، فسنجد أن أهم طرف فيه روسيا، وهي كانت طرفًا في النزاع بجورجيا وأوكرانيا والآن في سوريا. تقول إن دمشق دعتها، لا داعي لخداع أحد، أنت (موسكو) غير ملزمة للذهاب إلى أي مكان يتم دعوتك إليه". ونوه أردوغان إلى أن ظروف الحرب العالمية الأولى، ليست كالظروف الحالية، مؤكدًا على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة. وحول قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد الأسبوع المقبل في إسطنبول، أشار إلى أن بلاده ستتولى الرئاسة الدورية للمنظمة من مصر لمدة 3 سنوات.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ،اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الأطراف، حول الإتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. إفتتح الدورة سعادة اللواء الركن "طيار" ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد "جو" حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في إفتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاماً ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. ونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لإتفاقية الأسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافاً واسعاً بإعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركاً من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

أكدت دولة قطر على سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها .. معربة عن دعمها الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك إيمانا بأهميتها والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية . وقال العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في كلمة دولة قطر أمام الدورة (81) لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في لاهاي، إن دولة قطر كانت منذ انضمامها لعضوية المجلس التنفيذي قد عقدت العزم الصادق على المشاركة النشطة والفعالة في مداولات هذا المجلس والعمل على تحقيق أهداف الاتفاقية ودعم المنظمة في سعيها للتأقلم مع المستجدات العالمية لكي تعزز مساهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. وشدد على أن دولة قطر تؤكد على أن التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو إحدى الدعائم الرئيسية للاتفاقية.. وقال " إننا نرى أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كل من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له". وأشادت دولة قطر بالجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الانتاج ،وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة ..وأعربت عن دعمها لما قامت به وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة . وأعرب العميد النصف عن القلق بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية، حيث يقدم التقرير النتائج المفصلة التي تم التوصل اليها لحد الآن كما يفصل القضايا العالقة بما فيها تلك التي لا يمكن تحقيق تقدم بشأنها . ورأى أنه من الضروري اتخاذ موقف واضح من هذا التقرير وعلى المجلس التنفيذي أن يبعث برسالة واضحة وعاجلة الى سوريا من انه لن يقبل أقل من إعلان كامل ودقيق خاصة وأن التقرير أشار الى وجود العديد من القضايا العالقة وان الأمانة الفنية غير قادرة على المراقبة الكاملة للإعلانات السورية . ولفت العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الى الدعم الكامل لمشروع القرار الأمريكي بشأن تقرير المدير العام حول تقييم الإعلانات السورية والذي يطلب من المدير العام تبادل المعلومات المتعلقة من التحقق من الإعلانات السورية مع مجلس الأمن الدولي وفقا للقرار 2118 الصادر في العام 2015 وأن أي فشل في اعتماد هذا القرار سوف يهدد مصداقية الاتفاقية . وأشار الى أن الوفد اطلع على التقرير الأول لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 سنة 2015 لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة ونتطلع لتلقي تقريرها النهائي في القريب العاجل، كما أن دولة قطر قد تقدمت بدعم مالي للآلية المشتركة وذلك لتشجيع مبدأ المسؤولية والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري وخاصة تلك المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيميائية السامة . وأعرب عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف وهو أمر مستهجن ومخالف لقواعد القانون الدولي .. مؤكدا على قرار مجلس الأمن رقم 2209 للعام 2015 الذي قرر محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وأن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي الى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . وأوضح العميد النصف أن دولة قطر ومن أجل تعزيز احكام الحماية والمساعدة بموجب المادة العاشرة فقد استجابت لطلب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شهر ديسمبر من العام 2012، حيث تم افتتاح "مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل" بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن خلال هذا المركز يتم تقديم العديد من الأنشطة الى الدول الأطراف .. مشيرا الى ترحيب المركز بالتعاون التام مع كافة الاطراف فيما يخص التنفيذ الفعال للاتفاقية . ونوه بأن الهدف الرئيسي لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل ليس فقط دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولكن ايضا لدعم نظم التحقق التي تعالج الفئات الأخرى من أسلحة الدمار الشامل فضلا عن اتفاقيات نزع السلاح التقليدي وعدم الانتشار كما يقوم المركز باستضافة العديد من الدورات التدريبية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي او الدولي . ودعا الى" تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية حيث بات مطلبا رئيسيا ينبغي علينا جميعا العمل على تحقيقه والدفع به الى الامام وذلك انسجاما مع احكام ومتطلبات الاتفاقية" .. مؤكدا دعم دولة قطر على تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية (المساعدة والحماية) على أساس أن هذه المادة 10 تستحق توجيه مزيد من العناية والدعم لها .

تواصلت لليوم الثاني فعاليات ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلقة بإدارة السلامة والأمن الكيميائيين ..ترأست الدكتورة جميلة العجمي، عضو اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية الجلسة الأولى التي حاضر فيها الدكتور روهنان سيريرا، من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعنوان "السلامة الكيميائية والدروس المستفادة منها". واستعرض المحاضر الكارثة التي حدثت عام 2014 في كوريا الجنوبية وكانت توشك بإيقاع أكبر كارثة بيئية في التاريخ، وتلك التي وقعت في ايطاليا قبل 40 عاماً ولا تزال آثارها واضحة بازدياد الاصابت بالسرطان . وأشار د . روهنان سيريرا لدور التوعية للحدث من حوادث المواد الكيميائية التي يجب تشخيصها فور وقوعها وتحليلها ووضع خطة لتجاوزها وموجهتها، كما أشار لأهمية إجارة عمليات السلامة في المعامل والمختبرات التي تستخدم المواد الكيميائية وأهمية التدريب على مواجهتها، وضرب مثالا لذلك بحادث فالكوفر، عندما انطلق غاز الكلور الخانق ولم يستطع رجال الدفاع المدني السيطرة عليه فاستخدموا الماء لإطفاء الحرائق مما أدى لزيادتها بينما الأصح هو استخدام الرمل لاطفاء تلك الحرائق. وترأس المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة الجلسة الثانية، والتي شهرت محاضرة القاها السيد ديفيد مور، رئيس مجموعة أكوتيك الاستشارية بالولايات المتحدة الامريكية، ومحاضرة عن تجربة كل من الهند واندونيسيا. وجدير بالذكر أن اليوم سيشهد ختام الندوة بعقد مجموعات عمل لعرض التجارب العملية للدول والمرافق لمواجهة الحوادث الكيميائية وكيفية التغلب عليها.

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لفتاة سورية تسخر من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ومن استخدامه للأسلحة الكيماوية. وفي الفيديو، تظهر الفتاة في الغوطة الشرقية، وتقول بطريقة ساخرة أنهم أغلقوا الأبواب ووضعوا الكمامات عند سماعهم خبر إلقاء القنابل الكيماوية، وتشكر الله أنهم لم يموتوا. وفي نهاية المقطع، تقول الفتاة بلهجتها السورية :"جكارة ببشار .. ما متنا من الكيماوي". #شاهد| "جكارة ببشار ما متنا بالكيماوي" براءة طفلة سورية في #الغوطة_الشرقية pic.twitter.com/86bH372G7N — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) يناير 15, 2016

تواصلت لليوم الثاني فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة حول المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الناطقة باللغة العربية الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية، وقد ترأست الدكتورة جميلة العجمي، عضو اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية الجلسة الأولى. وألقى المهندس إسحاق المجالي، ممثل المملكة الاردنية الهاشمية محاضرة عن انتشار المواد الكيميائية وتأثره بالعوامل الجوية وطبوغرافية الموقع ودور الرياح الخفيفة ودرجة الثبات التي تؤدي لخروج المواد الكيميائية كأبخرة وتأثير درجة الحرارة في انتشارها على سطح الأرض. وألقى الأستاذ أحمد إسماعيل عفيفي، الخبير القانوني للجنة الوطنية محاضرة، تناول فيها نصوص مواد اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتوافقها مع نصوص قانون الاسلحة الكيميائية 16 لسنة 2013م، وما تضمنه من نصوص تهدف للرقابة على المواد الكيميائية وقيود استخدامها والمجالات غير المحظورة. كما ألقت المحاضرة الضوء على مصادر القانون الدولي ومبدأ نسبية أثر المعاهدات الدولية في العلاقة بين الدول الأطراف، مشيرا إلى أن من شروط تطبيق هذا المبدأ عدم المساس بالسلم والأمن الدوليين. ثم ترأس المهندس سلمان المسلماني الجلسة الثانية، التي استمرت حتى اختتام فعاليات اليوم الثاني، حيث ألقى السيد عاصم الشيخ، بالقوات المسلحة القطرية محاضرة عن الأسلحة الكيميائية وطرق الوقاية منها. جدير بالذكر أن الدورة ستستمر حتى الخميس القادم، حيث هناك يومان للتدريب العملي بمقر هيئة الاستخبارات والأمن العسكري.