الدول الغربية تدين قتل النظام للمدنيين بالكيماوي المندوب الأمريكي: يوم حزين ومخز في جنيف واشنطن تحذر الأسد من شن هجوم على درعا احتجت الولايات المتحدة أمس على ترؤس سوريا لمؤتمر للأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف، ووصفت هذا الأمر بـالمهزلة، خصوصا أن النظام السوري يواجه اتهامات من دول غربية باستخدام أسلحة كيميائية وغادر المندوب الأميركي إلى مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف روبرت وود، لفترة وجيزة قاعة الجلسات احتجاجا بعدما أخذ المندوب السوري الكلام. وقال إن وجود سوريا هنا مهزلة. وأضاف هذا النظام ارتكب جرائم لا تحصى ضد شعبه من خلال استخدام أسلحة كيميائية، ومن غير المقبول أن يترأسوا (السوريون) هذه الهيئة. وقال أمام ممثلي الدول اليوم يوم حزين ومخز في تاريخ الهيئة. وأضاف إنها مهزلة أن يترأس النظام السوري هذه الهيئة، وهو الذي يواصل قتل شعبه عشوائيا بأسلحة تحظرها معاهدة الأسلحة الكيميائية. وتابع السفير الأميركي أريد أن أكون واضحا: لا يمكننا السماح بأن تكون الأمور عادية في المؤتمر، فيما تترأس سوريا هذه الهيئة. وقال سنكون متواجدين في هذه القاعة لضمان أن سوريا لن تتمكن من القيام بمبادرات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. وأضاف لكننا سنغير بشكل جوهري طبيعة تواجدنا في الجلسات العامة، قبل أن ينتقل إلى مقعد آخر مخصص عادة للمساعدين، في بادرة احتجاج. وانضم عدد آخر من سفراء الدول الأخرى إلى الموقف الأميركي، ومنهم بريطانيا واستراليا. وقال السفير البريطاني ماثيو رولاند في بيان إن المملكة المتحدة تشجب تولي سوريا رئاسة مؤتمر نزع الأسلحة، بسبب تجاهل النظام الفاضح للمعايير والاتفاقات الدولية لمنع الانتشار ونزع الأسلحة. لكنه لفت إلى أن على جميع الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح ومن ضمنهم سوريا، الموافقة على وضع حد لنظام الرئاسة الدورية. ومن جهته، قال السفير الفرنسي إن سوريا ليس لديها الصلاحية المعنوية لإدارة هذه الهيئة. في المقابل هنأ سفراء دول أخرى مثل الصين وكوريا الشمالية، الرئيس الحالي للمؤتمر، فيما هاجم ممثل روسيا، حليف سوريا، الولايات المتحدة ومنتقدين آخرين لتسميم الأجواء في المؤتمر. ومؤتمر نزع السلاح، ليس منظمة دولية، لكنه يعقد اجتماعاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وهو منتدى متعدد الأطراف يعقد ثلاث جلسات في السنة. ويناقش المؤتمر اتفاقيات مراقبة السلاح ونزعه، ويركز على وقف سباق التسلح النووي. وانتقلت الرئاسة إلى سوريا بشكل دوري بحسب الترتيب الألفبائي والتقليد المتبع منذ عقود في هذه الهيئة التي تضم 65 عضوا. لكن رغم الإجراء التلقائي لوصول سوريا لرئاسة الهيئة، بعد سويسرا والسويد، عبر عدد من ممثلي الدول الأخرى عن غضبهم كون مندوب سوريا يتولى رئاسة هيئة فرضت حظرا على استخدام الأسلحة الكيميائية. وقتل أكثر من 350 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في 2011، والتي بدأت بقمع وحشي لتظاهرات ضد الحكومة. وبعد مقتل مئات الأشخاص في هجمات كيميائية قرب دمشق في 2013، تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا لنزع الأسلحة الكيميائية من سوريا لوقف الضربات الجوية الأميركية. لكن الأمم المتحدة ودول الغرب اتهمت دمشق بشن عدد من الهجمات الكيميائية منذ ذلك الحين. وأدى هجوم مفترض بالكلور والسارين في بلدة دوما السورية في السابع من أبريل الماضي، إلى ضربات جوية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع مفترضة لأسلحة كيميائية في سوريا. من جهة أخرى، قال قائد في تحالف عسكري مؤيد لدمشق إن الجيش السوري استكمل استعداداته لهجوم وشيك على المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في جنوب غرب سوريا، مما يزيد من احتمالات تصعيد كبير جديد. لكن قائدا في جماعة لمقاتلي المعارضة بمنطقة درعا في جنوب غرب سوريا قال لرويترز: إنه لا توجد مؤشرات على تعبئة لمثل هذا الهجوم واتهم دمشق بشن حرب نفسية. وأضاف أن مقاتلي المعارضة اتخذوا تدابير. من جانبها، أعلنت روسيا رغبتها في تنظيم لقاء بأسرع ما يمكن مع الأردن والولايات المتحدة لبحث مستقبل محافظة درعا السورية في جنوب البلاد، وذلك بعد تحذير واشنطن لدمشق من تنفيذ أي هجوم في هذه المنطقة وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الاتصالات مستمرة مع الأردنيين والأميركيين بشأن هذه المنطقة التي تنتشر فيها عدة مجموعات مسلحة. وأضاف نحن نؤيد فكرة لقاء ثلاثي على المستوى الذي يريده شركاؤنا. وكلما أسرعنا في تنظيم اللقاء كان أفضل. وكانت واشنطن حذرت دمشق السبت من تحرك حازم في حال انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، حيث تمت إقامة منطقة خفض تصعيد في 2017 إثر اتفاق بين روسيا والأردن والولايات المتحدة، باعتبار هذه الدول ضامنة.

دعت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي للقيام بواجباته وعدم التخلي عن الجهود الرامية لإنشاء آلية مستقلة لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة الحاجة الملحة لإجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل ومحترف يُفضي لتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم الفظيعة ومساءلتهم. واعتبرت دولة قطر أن عدم تمكن المجتمع الدولي من مساءلة مرتكبي الجرائم في سوريا رغم تأكيد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة خان شيخون في شهر إبريل من العام الماضي، شجع مرتكبيها على تكرار جريمتهم في دوما بالغوطة الشرقية قبل أيام. وشددت على أن تحقيق العدالة من شأنه ردع الجناة، أَيّاً كانوا، عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم الفظيعة، ويساهم في حل الأزمات ، ويحقق الانتقال السياسي والتوافق الوطني نحو السلام المستدام وهو الأمر الذي يطمح له السوريون . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة لمناقشة التقرير الأول للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة والملاحقة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا. وأكدت دولة قطر مجددا دعمها لإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة والملاحقة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، باعتبارها تشكل خطوة متقدمة نحو إنفاذ العدالة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة للتصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك رسالة أمل لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل مكان. ورأت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن عقد الجمعية العامة لهذا الاجتماع لمناقشة التقرير الأول للآلية الدولية يعكس إصرار المجتمع الدولي على تفعيلها، معربة عن قناعتها بأن من شأن هذه الآلية أن تساهم في وضع حد لنزيف الدم السوري وإنجاح الجهود الرامية للتوصل إلى الحل السياسي وفق المرجعيات الأممية. وأكدت سعادتها أن ما تحقق في هذا المضمار هو عمل مضن وجهود حثيثة بذلتها دولة قطر وإمارة ليختنشتاين ، معبرة عن ارتياح دولة قطر من الشوط الذي تمّ قطعه منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنشاء هذه الآلية الدولية. وأعربت دولة قطر عن تطلعها إلى رؤية النتائج الملموسة لتنفيذ رؤية ومنهجية الآلية الدولية وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، وذلك خدمةً لمبادئ العدالة والمساءلة والمساهمة في تجنيب الشعب السوري المزيد من الويلات والجرائم الفظيعة. وعبر البيان عن ارتياح دولة قطر للتقدم الملموس نحو تفعيل الآلية، ومن ذلك تشكيل فريق متعدد التخصصات في مجال الجرائم الأشد خطورة، وبناء مجموعة شاملة ومأمونة من الأدلة لتيسير الملاحقات الجنائية، بهدف التصدي للفظائع الجماعية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة والمدنيين، وتيسير تحقيق العدالة الانتقالية، وفق الهدف الذي ينشده المجتمع الدولي من إنشاء الآلية. كما رحب البيان بالتنسيق بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك تعاونها مع منظمات المجتمع المدني السورية بغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة. ولفت البيان إلى أن دولة قطر دعت ومنذ بدايات اندلاع الأزمة السورية لتكثيف الجهود الرامية نحو الحل السياسي، وواصلت تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، والعمل في الوقت ذاته لتجنيب سوريا الشقيقة النتائج الناجمة عن تعقيدات الأزمة، من خلال إعمال مبدأ المساءلة وعدم إفلات مرتكبي الفظائع الجماعية من العقاب. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى مبادرة دولة قطر بتقديم دعم مالي للآلية الدولية وصل إلى مليون دولار أمريكي حتى الآن، معربة عن امتنانها لجميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية الدولية. وحثت سعادتها في هذا السياق جميع الدول والجهات المعنية على المساهمة في تعزيز تمويل الآلية، بما في ذلك سد الفجوة في التمويل للعام الحالي، وبما يمكن الآلية المستقلة من وضع الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة عدم إمكانية الوصول إلى الأراضي السورية، والتعامل بفعالية مع الحجم الهائل من الوثائق ذات الصلة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تشارك في العملية العسكرية الجارية حاليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا. وقال ماكرون، في بيان، إن الضربات الفرنسية تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية. وأضاف لا يمكننا أن نتحمل التساهل في استخدام الأسلحة الكيميائية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وطالبت بتحقيق دولي عاجل وتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية. وأعربت وزارة الخارجية -في بيان اليوم- عن صدمة دولة قطر العميقة من هول هذه الجريمة المروعة التي هزت ضمير الإنسانية، وأكدت أن إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب أدى إلى استمرارهم في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع كما قوض جهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وشدد البيان على أن أي حل سياسي في سوريا لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة، واصفاً السكوت عنها بأنه وصمة عار في جبين الإنسانية.

وسط حضور دولي كبير من الخبراء وممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصلت امس لليوم الثاني على التوالي أعمال ندوة (اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا) وقام المشاركون في الندوة بزيارة الى المراكز البحثية في جامعة قطر حيث شملت الزيارة كلا من مركز العلوم البيئية ومركز المواد المتقدمة ومركز الابحاث الحيوية الطبية ووحدة المختبرات المركزية التي تعمل تحت اشراف مكتب نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا. وخلال زيارة الوفود الى جامعة قطر التقوا بالاستاذة الدكتورة مريم المعاضيد — نائبة رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا واستمعوا الى شرح من الدكتور سعيد هاشم المير — مدير وحدة المختبرات المركزية بالجامعة. واطلع المشاركون في الندوة على الاجهزة العلمية والبحثية في تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء وبقية اختصاصات العلوم التطبيقية، وأبدت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة استعدادها بالتعاون مع جامعة قطر على تقديم الدول الاعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المساعدة والتسهيلات في دعم احتياجات الدول المتعلقة بمواد اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأعرب المشاركون في الندوة عن شكرهم وتقديرهم الرفيع لدولة قطر وما شاهدوه من تطور علمي وبحثي لجامعة قطر والمستوى المرموق للمختبرات البحثية التي تخدم خطة التنمية والمشاريع الصناعية والزراعية والطبية. التعاون في التدريب وفي ختام الزيارة قدم سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف — نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة درع اللجنة الى الدكتورة مريم المعاضيد وشُكر اللجنة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تعاونها مع برامج التدريب التي تعقد من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في دولة قطر. اشرف على برنامج الزيارة النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة والاستاذ الدكتور سلوان كمال خبير الإشعاع باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتأتي هذه الفعالية كجانب من النشاطات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتوضيح دور دولة قطر في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

الآلاف من المقاتلين يختبئون في سوريا كشفت تقييمات استخباراتية وعسكرية أمريكية وغربية جديدة أن الآلاف من المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم تمكنوا من الفرار من الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في غرب سوريا، الأمر الذي يهدد بتدفق جديد لهم، ويهدد أيضا بتشويه التصريحات الأمريكية عن دحر وهزيمة التنظيم الإرهابي إلى حد كبير. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي أوردت الخبر، أن الكثير من المقاتلين في صفوف داعش يفرون بلا قيود نحو الجنوب والغرب عبر خطوط جيش النظام السوري، وقد ذهب بعضهم للاختباء قرب العاصمة السورية دمشق، والبعض في شمال غرب البلاد، بانتظار أوامر جديدة من قياداتهم عبر قنوات اتصال مشفرة. وأضافت أن هناك مقاتلين آخرين، بعضهم تدرب على الأسلحة الكيميائية، انشقوا عن داعش وتحولوا للقتال لصالح فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وهناك آخرون أيضا يدفعون عشرات الآلاف من الدولارات للمهربين لمساعدتهم في العودة إلى أوطانهم بالدول الأوروبية. وأشارت إلى أن هذه التقييمات، الواقعية، تأتي على الرغم من الجهود المتضافرة المبذولة للقضاء تماما على مسلحي داعش في الرقة، التي تعد أبرز معقل للتنظيم المتطرف في سوريا. ويقول محللون، إن هناك علامات على أن مقاتلي داعش ينتهجون تكتيك حرب العصابات لإرهاب المدنيين، مثل اللجوء للتفجيرات الانتحارية واستهداف أهداف حكومية خفيفة لإسقاط أكبر عدد من القتلى.

خلال الدوري الثالث للجامعات بمشاركة 24 فريقاً نظَّم مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- مناظرة عامة بين أفضل 4 فرق من دوري الجامعات 3 للمناظرات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة للسنة الثانية من العام الجاري ، وذلك على هامش الدوري الثالث لمناظرات الجامعات باللغة الإنجليزية شارك في الدوري 24 فريقاً من 7 جامعات هي :كارنيجي ميلون- شمال الأطلنطي- جامعة قطر- جامعة تكساس A&M – كلية طب وايل كورنيل- جورج تاون – نورث وسترن . كما بلغ عدد الطلبة المتناظرين 40 طالباً، وشارك في تحكيمه 18 محكماً. ومن خلال سعي مركز مناظرات قطر إلى ربط جسور التعاون مع كافة مؤسسات الدولة المختلفة الخاصة والعامة ، فقد نظم للسنة الثانية على التوالي مناظرة استعراضية عامة تحت عنوان: يأسف هذا المجلس على التفريق الحاصل بين الأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة الكيميائية، التي تعمل جاهدة لتقديم برامج توعوية للمجتمع عامة وجيل الشباب خاصة - طلبة الجامعات - من خلال عقد مناظرات عامة بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع مركز قطر للمناظرات. وركزت قضايا الدوري الثالث لمناظرات الجامعات باللغة الإنجليزية على الجوانب الاقتصادية والسياسية، وجاء بالمركز الأول فريق جامعة جورج تاون، أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق كلية طب وايل كورنيل، وفي المركز الثالث حلّت جامعة كارنيجي ميلون، وفي المركز الرابع كانت جامعة قطر أما المركز الخامس فكان لجامعة تكساس A&M ، كما حصل على لقب أفضل متحدثي الدوري كل من: موسى زكاك من جارنيجي ميلون، ومازن نشأت من جامعة قطر، وأمينة كونومال من طب وايل كورنيل ، حضر المناظرة العامة والدوري ممثلو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وهما: الملازم أول عبد العزيز حمدان الأحمد أمين السر والدكتور سلوان عبود - خبير الإشعاع.

بدأت بالدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ويمثل الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية في مجال التدريب وتطوير قدرات الدول في مجال المساعدة والحماية من هذه الأسلحة. وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، يعد نواة لتأسيس شبكة دولية لمراكز التدريب المرتبطة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية لتطوير قدرات الدول الأطراف على الاستجابة للحوادث الكيميائية مما يتيح الفرصة للاطلاع على التدريب الميداني للمشاركين في الدورة المتقدمة، بالإضافة لتبادل الخبرات. وأشار الأحمد، في كلمة اللجنة أمام الاجتماع، إلى دور دولة قطر في مجال الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وسياستها في احترام المواثيق والعهود الدولية.. وقال إن دولة قطر بادرت إلى التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتصديق عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ عام 1997 مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في العالم. وأكد أن دولة قطر شريك مهم في تنفيذ الاتفاقية، وتعد إحدى الدول الأعضاء المتفانية في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. مشيرا إلى احتضانها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والذي قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتوسيع أنشطته لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل. وأوضح الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أن هدف المركز تدريب ذوي العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والباحثين لرفع قدراتهم في مجال تنفيذ معاهدات أسلحة الدمار الشامل على نحو فعال، وإرساء التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والدول الأطراف بالاتفاقية لوضع برامج تدريبية على أساس مستدام في مجالات المساعدة والحماية والسلامة والأمن الكيميائيين. وذكر أن المركز نظم أكثر من 50 برنامجا تدريبيا وتوعويا على المستوى الوطني والدولي لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات والعاملين بالصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني. ودعا أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التدابير الوطنية والتطبيق الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ودعم جهود المنظمة للتخلص من تلك الأسلحة ومنع وصولها لأيدي الإرهابيين والجماعات المحظورة. بدوره، ثمن السيد شاون ديكالوي رئيس فرع المساعدة والحماية بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعاون دولة قطر المثمر مع المنظمة وجهودها في مجال التدريب على تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقال إن الاجتماع يسعى إلى مراجعة كافة برامج التدريب المعتمدة بهدف تعزيزها وتعظيم الاستفادة منها للدول الأطراف في الاتفاقية، وضمان سلاسة البرامج التدريبية في المستقبل.. متمنيا أن يشكل اجتماع الدوحة نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد. وكانت الدوحة قد احتضنت خلال الأيام الماضية أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

*المشاركون في الدورة زاروا إدارة الدفاع المدني وتعرفوا على الآليات الحديثة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، يفتتح سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، صباح الغد، فعاليات الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية، وفقا للمادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تُعقد على هامش الدورة المتقدمة للتدريب الميداني والمساعدة. ويأتي هذا الاجتماع نتيجة التخطيط للعمل كمنتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بدعم من الدول، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية. ويهدف هذا الاجتماع للجمع بين ممثلي مراكز التدريب المشاركة في التدريب على بناء القدرات المرتبط بتنفيذه المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، حيث ستتاح للمشاركين الفرصة لاستعراض أنشطة المنظمة ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة وتبادل الأفكار حول التحديات المتعلقة بإجراءات التدريب ومناقشة المسائل المتعلقة بأنشطة بناء القدرات. واختتمت ظهر أمس فعاليات الدورة المتقدمة والتدريب الميداني للمساعدة والحماية من الاسلحة الكيميائية للدول الناطقة باللغة العربية الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تعقدها اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وزار المشاركون في الاجتماع مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بالدوحة، حيث تم تعريفهم على الآليات المتوفرة لديهم من عربات خاصة بالتطهير وعربات الإخلاء وأجهزة كشف الغازات والكشف عن المواد الكيميائية الصلبة، وكذلك أجهزة كشف متطورة للحوادث البيولوجية والنووية. *أنظمة المعلومات اللاسلكية وألقى المهندس إسحق المذالي محاضرة عن أنظمة المعلومات اللاسلكية المتاحة للمستحيبين الأوائل بنظام الوايز، وهو نظام مُصمم لمساعدة رجال الطوارئ على التعامل مع الحوادث الطارئة التي تحتوي على مواد خطرة، حيث يقدم هذا النظام معلومات عن المواد الكيميائية من حيث التركيب والحالة الفيزيانية، وبرفقتهم الملازم أول سعود راشد الهاجري، من إدارة الدفاع المدني. كما ألقى الدكتور محمد أحمد إسماعيل، من جمهورية السودان، محاضرة تناولت شرحا عن ضرورة تصنيف المصابين في حالة الحوادث الكيميائية، موضحا وجود أنظمة مختلفة للتصنيف، كما تستخدم الألوان لفرز المصابين حسب شدة الإصابة.

الملازم أول الأحمد: قطر ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية دعوة المجتمع الدولي لتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم خاطري: نشيد بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة المتقدمة والتدريب الميداني للمساعدة والحماية من الاسلحة الكيميائية للدول الناطقة باللغة العربية الأطراف بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، والتي تعقدها اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بحضور سعادة السيد شهريار خاتيري، كبير موظفي المساعدة والحماية بفرع التعاون والمساعدة بالمنظمة. حضر الافتتاح العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة، وحمد الدهيمي، واللواء حسن العبيدلي عضو اللجنة ممثل وزارة الداخلية. *جهود قطر وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: إن هذه الدورة تتضمن تدريبا متقدما في مجالات استخدام معدات الحماية وعمليات الرصد والكشف والتطهير، بالإضافة إلى أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلا عن تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية، منوها بدعم المنظمة وجهودها في تشجيع الدول على التعاون في هذا المجال. ونوه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن دولة قطر حرصت على الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية تأكيدا لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. كما أكد أن دولة قطر تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها وما تزال تكرر دعوتها للدول التي لم تنضم لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام لها حتى تتحقق عالمية الاتفاقية.. لافتا إلى جهود قطر في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها. *مركز الدوحة الإقليمي للتدريب كما أشار إلى أن دولة قطر أنشأت في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الفعاليات التدريبية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وحتى العالمية، مستعرضا عددا من البرامج التدريبية التي نفذها المركز منذ تأسيسه وحتى الآن. وقال إن المركز نظم خلال هذه الفترة 27 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف مكافحة الإرهاب الكيميائي.. مشيرا إلى أن هذه البرامج التي تمت بمساهمة من دولة قطر قد غطت أغلب المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف على المواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز الاستخدامات السلمية لعلوم الكيمياء. *مساهمات قطرية وأوضح الأحمد أنه تم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل مما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. *احترام المواثيق وأكد أن سياسة دولة قطر تقوم على مبدأ احترام جيرانها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، واحترامها لكافة العهود والمواثيق الدولية والعمل على تنفيذها..مجددا الدعوة لمكافحة الأسلحة الكيميائية التي تحصد أرواح الأبرياء كما هي الحال في سوريا. ودعا الملازم أول عبدالعزيز الأحمد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود للإسراع بتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم والعمل على إكمال برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وجعلها بعيدة عن أيدي الإرهابيين والجماعات غير النظامية، ودعم ضحايا هذه الأسلحة، ومعاقبة المتورطين في استخدامها. *دعم قطر بدوره أشاد السيد شهريار خاطري كبير موظفي المساعدة والحماية فرع التعاون والمساعدة بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لاسيما المادة العاشرة منها، واستضافة هذه الدورة التدريبية الإقليمية بالدوحة. وشدد على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى توفير تدريب متقدم في مجال الحماية الفردية والجماعية من الأسلحة الكيميائية والكشف عن العوامل الكيميائية واجراءات تقنيات ازالة التلوث والتدريب على مواجهة الآثار الصحية لهذه المواد السامة وتقديم الاسعافات الأولية والاستجابة الطبية لمعالجة ضحايا الحوادث الكيميائية، إلى جانب التدريب الميداني الذي يشرف عليه مدربون محترفون. وأعرب عن الأمل في أن تعزز هذه الدورة قدرات المؤسسات المعنية، وتطوير القدرات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات البلدان الأعضاء للتصدي للأسلحة الكيمائية ومواجهة الإساءة باستخدام سائر المواد الكيميائية والحوادث الناجمة عنها. أنشطة توعوية وتثقيفية لفت أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى الجهود التوعوية والتثقيفية التي بذلتها اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي من خلال تنظيم دورات لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية، والمحاضرات والورش في المدارس والجامعات والعاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وغيرها، إلى جانب تخصيص جائزة تشجيعية سنوية للبحث العلمي في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمسابقة السنوية لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر تلك الأسلحة. مركز الدوحة الإقليمي شهدت جلسة الافتتاح التي حضرها اللواء ركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فيلما وثائقيا عن اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يمثل منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية. جلسة نقاشية تضمنت الفعاليات جلسة نقاش ترأسها الاستاذ الدكتور سلوان كمال عبود، خبير الاشعاع باللجنة، وتضمنت الجلسة محاضرة تحدث فيها أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تناولت أنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ثم تم إلقاء محاضرتين ألقاهما السيد اسحاق المجالي، الأولى اشتملت على عرض توضيحي للمقصود بالأسلحة الكيميائية والسامة ووسائل الوقاية والكشف والعلاج، موضحا أن هذه الدورة تأتي استكمالا للدورة التأسيسية التي كانت قد عقدت سابقاً بالمملكة المغربية، . وطرح المحاضر فكرة تعزيز القدرات الوطنية للدول الاطراف في مجال المساعدة والحماية، خاصة وأن الدورة الحالية تشتمل على تمرين عملي بهذا الشأن. بينما استعرضت المحاضرة الثانية العمليات الاساسية الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية وعمليات الكشف والحماية والتطهير والاخلاء، وكيفية تطبيق التصنيف الطبي وفقا للإصابات وانواعها، والمواد الكيميائية التي تستخدم في الحروب كغاز الكلور وغاز الخردل ووسائل الوقاية باستخدام الأقنعة الواقية، واستخدام المواد المطهرة لازالة اثار التلوث.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وتستمر أربعة أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وتعد هذه الدورة الإقليمية الثالثة للتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية وهي الجزء الأخير من الدورة التدريبية الخاصة ببناء القدرات (بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية) التي أجريت على المستوى الإقليمي للمستجيبين الأوائل في الدول الأطراف الناطقة بالعربية في العام 2017. وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن هذه الدورة تتضمن تدريباً متقدماً في مجالات استخدام معدات الحماية وعمليات الرصد والكشف والتطهير بالإضافة إلى أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلاً عن تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية، منوهاً بدعم المنظمة وجهودها في تشجيع الدول على التعاون في هذا المجال. ونوه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن دولة قطر حرصت على الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية تأكيداً لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. كما أكد أن دولة قطر تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها ولا تزال تكرر دعوتها للدول التي لم تنضم لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام لها حتى تتحقق عالمية الاتفاقية..لافتاً إلى جهود قطر في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها. وفي الإطار التشريعي، أشار الملازم أول عبدالعزيز الأحمد إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 المعني بحظر الأسلحة الكيميائية والذي تم تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 2013 ليلبي كافة مواد الاتفاقية، وإضافة نصوص تهدف للحماية الوقائية من الأسلحة الكيميائية، إلى جانب إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما أشار إلى أن دولة قطر أنشأت في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الفعاليات التدريبية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وحتى العالمية..مستعرضا عددا من البرامج التدريبية التي نفذها المركز منذ تأسيسه وحتى الآن. وقال إن المركز نظم خلال هذه الفترة 27 برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف مكافحة الإرهاب الكيميائي، مشيراً إلى أن هذه البرامج التي تمت بمساهمة من دولة قطر قد غطت أغلب المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف على المواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز الاستخدامات السلمية لعلوم الكيمياء. وأوضح الأحمد أنه تم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل مما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. ولفت أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى الجهود التوعوية والتثقيفية التي بذلتها اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي من خلال تنظيم دورات لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية، والمحاضرات والورش في المدارس والجامعات والعاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وغيرها، إلى جانب تخصيص جائزة تشجيعية سنوية للبحث العلمي في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمسابقة السنوية لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر تلك الأسلحة. وأكد أن سياسة دولة قطر تقوم على مبدأ احترام جيرانها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، واحترامها لكافة العهود والمواثيق الدولية والعمل على تنفيذها، مجدداً الدعوة لمكافحة الأسلحة الكيميائية التي تحصد أرواح الأبرياء كما هي الحال في سوريا. ودعا الملازم أول عبدالعزيز الأحمد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود للإسراع بتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم والعمل على إكمال برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وجعلها بعيدة عن أيدي الإرهابيين والجماعات غير النظامية، ودعم ضحايا هذه الأسلحة، ومعاقبة المتورطين في استخدامها. بدوره أشاد السيد شهريار خاطري كبير موظفي المساعدة والحماية فرع التعاون والمساعدة بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لاسيما المادة العاشرة منها، واستضافة هذه الدورة التدريبية الإقليمية بالدوحة. وشدد على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى توفير تدريب متقدم في مجال الحماية الفردية والجماعية من الأسلحة الكيميائية والكشف عن العوامل الكيميائية وإجراءات تقنيات إزالة التلوث والتدريب على مواجهة الآثار الصحية لهذه المواد السامة وتقديم الإسعافات الأولية والاستجابة الطبية لمعالجة ضحايا الحوادث الكيميائية، إلى جانب التدريب الميداني الذي يشرف عليه مدربون محترفون. وأعرب عن الأمل في أن تعزز هذه الدورة قدرات المؤسسات المعنية، وتطوير القدرات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات البلدان الأعضاء للتصدي للأسلحة الكيمائية ومواجهة الإساءة باستخدام سائر المواد الكيميائية والحوادث الناجمة عنها. وقال إن النهج المتبع في تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية وهي المادة التي تتناول الحماية والمساعدة، شهدت تغييرات كبيرة في السنوات القليلة الماضية.. وقال إن التهديد المادي باستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك جهات من غير الدول، لا يزال يشكل مصدر قلق دائم للدول الأعضاء ويدعو لمزيد من التركيز على ضرورة تنفيذ الاتفاقية بما فيها المادة العاشرة منها تنفيذاً كاملاً وفعالا. وأكد السيد شهريار خاطري أنه لا يمكن تنفيذ المادة العاشرة تنفيذاً مجدياً إلا من خلال مساهمات الدول الأعضاء وتعاونها مع المنظمة في هذا الصدد. وشهدت جلسة الافتتاح التي حضرها اللواء ركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فيلماً وثائقياً عن اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يمثل منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية.

استخدمت روسيا، اليوم الخميس، حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار أمريكي يمدد لسنة مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقبيل التصويت، وفي ختام مناقشات إجرائية سادها التوتر بين السفيرين الروسي والأمريكية في مجلس الأمن الدولي، سحبت روسيا مشروع قرارها بعدما كان من المقرر طرحه للتصويت بعد الظهر، وهو عاشر فيتو روسي ضد مسألة تتعلق بالنزاع في سوريا.

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، ضد مشروع قرار أمريكي من شأنه أن يمدد لفترة سنة، مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد شكلت اللجنة بالإجماع عام 2015 وجددت مهامها عام 2016 لسنة أخرى، وستنتهي صلاحية عملها في شهر نوفمبر المقبل. في المقابل رفض مجلس الأمن الدولي، اقتراحا روسيا بتأجيل جلسة المجلس حول تمديد آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى السابع من نوفمبر المقبل. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد اتهمت قوات نظام الأسد بشن الهجوم على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة ما أدى إلى مقتل العشرات بينهم أطفال. وستقدم آلية التحقيق المشتركة تقريرها بعد يومين بشأن المسؤول عن الهجوم.

استضافت الدوحة الاجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعة الكيميائية والسلطات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان لها، "إن هذا الحدث السنوي يعزز التعاون بين الهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية والصناعات الكيميائية بصفتها جهة معنية مهمة على الصعيد الوطني". وأكدت أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الوفاء بالعديد من التزامات الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بنظام التحقق بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ولفتت المنظمة إلى أن ممثلي نحو 20 دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من جميع المناطق شاركوا في الاجتماع، إلى جانب ممثل عن المجلس الدولي للرابطات الكيميائية وخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يعقد سنويا منذ عام 2014، بالتعاون الوثيق بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة، وقد ساهمت هذه الأحداث إسهاما كبيرا في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية في البلدان المشاركة. وأشار إلى أنه منذ عام 2012 وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظمت دولة قطر، من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل، 26 برنامجا لمكافحة الإرهاب الكيميائي، حيث غطت هذه البرامج، بمساهمة قطر، المجالات الرئيسية للمواد السابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، وذلك لتعزيز قدرات الدول الأطراف على التصدي للتهديد الكيميائي وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء، وقد تم تمويل الفعاليات بشكل كامل بواسطة الأموال الطوعية التي قدمتها دولة قطر إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال البيان "إن دولة قطر ساهمت بسخاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال دعم أنشطة بناء القدرات من أجل التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في السنوات الماضية". وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بوصفها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، على المسعى العالمي للقضاء على الأسلحة الكيميائية نهائياً. ومنذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في العام 1997 وبأعضائها البالغ عددهم 192 من الدول الأطراف - فهي تعتبر أنجح اتفاقية لنزع الأسلحة تلغي فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. ونوه البيان إلى أنه تم تدمير ما يزيد عن 96 في المائة من مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة بموجب عملية التحقق التي قامت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونالت المنظمة، في إطار جهودها المكثفة في مجال القضاء على الأسلحة الكيميائية، جائزة نوبل للسلام للعام 2013.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة التحقيق بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، بعد أن كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه تم استخدام غاز" السارين" في قرية "اللطامنة" ، قبل خمسة أيام من هجوم مماثل استهدف مدينة "خان شيخون" في أبريل الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا. وطالبت السيدة نيكي هايلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بضرورة تجديد التفويض لآلية التحقيق المشتركة التي ينتهي عملها في 17 نوفمبر المقبل، واعتبرت أن التجديد لها يجب أن يكون "أولوية". وأضافت في بيان لها ، أن النظام السوري مستمر في رفض التعاون مع هيئات الرقابة مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودعت إلى مواصلة الدفع باتجاه "تحديد المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة". من جهته أكد السيد فرنسوا ديلاتر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، أن خبراء المنظمة بحاجة إلى أن يحققوا وأن يكشفوا كل ملابسات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتحديد المسؤولين عن استخدامها، مضيفا أن المعلومات الأخيرة بشأن وقوع حادثة أخرى لاستخدام أسلحة كيميائية تؤكد مجددا ضرورة مواصلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة. وكان يعتقد أن غاز" السارين" استخدم لأول مرة في هجوم" خان شيخون" الذي وقع في الرابع من أبريل الماضي واتهم النظام السوري بتنفيذه، بعد هجوم مشابه وقع في أغسطس 2013 واستهدف منطقة "الغوطة الشرقية" قرب العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص بينهم 400 طفل. يذكر أن السيد أحمد أوزومجو مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكد أن تحليل عينات جمعتها المنظمة من حادثة وقعت في قرية "اللطامنة" التي تبعد 25 كيلومترا عن " خان شيخون" في شمال سوريا في 30 مارس الماضي ، أثبتت وجود غاز" السارين".. فيما نفت دمشق مرارا حيازتها أو استخدامها أسلحة كيميائية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها الكيميائية عام 2013 بموجب اتفاق روسي - أمريكي.

أعلن السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة في جنيف هان تاي سونج، اليوم الثلاثاء، أن التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بلاده أخيراً هي "هدايا" موجهة إلى الولايات المتحدة التي ستتلقى المزيد منها إذا لم تكف عن "استفزازاتها". وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي خلال مؤتمر للمنظمة الدولية حول نزع الأسلحة الكيميائية: إن إجراءات الدفاع عن النفس الأخيرة التي اتخذها بلدي، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، هي هدية موجهة حصراً للولايات المتحدة". وأضاف أن "الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من هذه الهدايا من بلدي طالما إنها ماضية في استفزازاتها المتهورة ومحاولاتها العقيمة للضغط على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". وشدد السفير الكوري الشمالي على أن "لا الضغوط ولا العقوبات ستجدي نفعاً" مع بيونج يانج. وأضاف محذراً أن كوريا الشمالية "لن تضع في أي حال من الأحوال قدرة الردع النووي التي تتمتع بها على طاولة المفاوضات ولن تتراجع قيد أنملة على طريق تطوير قوتها النووية ما لم يتم القضاء نهائياً على السياسة العدائية والتهديد النووي الأمريكي لبلادي". وأثارت كوريا الشمالية الأحد، قلقاً دولياً عندما فجرت ما قالت إنه قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى.

تسلم سعادة السيد أحمد أوزومجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، اليوم، أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مندوباً دائما لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأثنى المدير العام للمنظمة خلال المقابلة على الدور المهم الذي تلعبه دولة قطر في دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية سواء من خلال الإشراف على الدورات التدريبية أو تقديم الدعم المادي لأنشطة المنظمة. من جهته، أكد سعادة المندوب الدائم التزام دولة قطر بدعمها المطلق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإدانتها لاستعمال الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف وفي جميع الأحوال واستعدادها الدائم للتعاون ودعم أنشطة المنظمة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الكيميائي.

أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم، الثلاثاء، أن بلاده ستدعم أي إجراء عسكري مستقبلي تقدم الولايات المتحدة على القيام به في سوريا رداً على أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري. وقال فالون في حديث لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" "إن التحرك العسكري البريطاني يجب أن يكون قانونيًا ومناسبًا لطبيعة الأوضاع في سوريا" مؤكداً أن دعم بريطانيا للقوات الأمريكية لن يتزعزع في ظل الوضع الحالي. وأوضح أن أي إجراء عسكري تتخذه يجب أن يكون مبرراً وقانونياً ومتسقاً كما يجب أن يكون ضرورياً.. وقد كان الأمر كذلك في الحالة الأخيرة، وذلك في إشارة إلى الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام السوري عقب الهجوم الكيماوي في بلدة "خان شيخون" بريف إدلب في سوريا في أبريل الماضي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في سوريا لكنه أقر بأن الحكومة البريطانية لم تتقاسم معها أي دليل محدد حول استعدادات النظام السوري لشن هجوم كيماوي جديد، متوقعاً أن يناقش هذه القضية مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الأسبوع الجاري. وكان البيت الأبيض قد أكد في بيان أصدره في وقت سابق من اليوم أن النظام السوري يستعد فيما يبدو لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية على المدنيين، محذراً بشار الأسد من أنه سيدفع "ثمناً فادحاً هو وجيشه إذا نفذ هجوماً من هذا النوع". وأضاف البيت الأبيض أن دمشق تقوم بتجهيزات مماثلة لتلك التي اتخذتها قبل الهجوم بالأسلحة الكيماوية في الرابع من أبريل الماضي وأسفر عن مقتل 70 شخصاً مدنياً على الأقل وإصابة مئات آخرين الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة بصواريخ كروز على قاعدة الشعيرات الجوية السورية.