رحبت سوريا باعتماد الأمم المتحدة لمشروع قرار تحت عنوان /تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة/. وقال إبراهيم علبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك اليوم، إن اعتماد القرار يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع، وفق ما بثته وكالة الأنباء السورية /سانا/. وأضاف أن وفد بلاده صوت لصالح مشروع القرار/L62/ ولصالح الفقرات الخاصة بسوريا فيه، تأييدا للغة التي تضمنها حولها والتي عكست انخراط الحكومة السورية الجديدة النشط، مشددا على أن القرار الحالي يمثل خطوة نوعية لتثبيت ما عانى منه السوريون من التضليل وخنق للحقيقة قبل الخنق بالأسلحة الكيميائية. وأوضح أن وفد سوريا أشاد بالفقرة العاملة السادسة من القرار التي تناولت التحديات الناجمة عن واقع البلاد بعد 14 عاما من الحرب، والتي تجعل مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي للنظام السابق غير اعتيادية، منوها كذلك بإضافة الفقرة السابعة التي رحبت بالتعاون الإيجابي الأخير بين سوريا الجديدة والمنظمة، والفقرة التاسعة التي دعت إلى تقديم الدعم الدولي لسوريا.

أعربت سوريا، خلال مشاركتها في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في /لاهاي/، عن شكرها وتقديرها العميق لدولة قطر على رعايتها المؤقتة لمصالح سوريا أمام المنظمة، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس متانة العلاقات الثنائية، والتزام قطر بدعم استقرار سوريا وعودتها الفاعلة إلى المحافل الدولية. وشدد إبراهيم العلبي مستشار وزير الخارجية السوري والمفوّض بملف الأسلحة الكيميائية، في كلمته بالمناسبة، على أهمية التقدّم المُحرز على الأرض، والنية لإطلاق مجموعات عمل دولية بقيادة سورية لإنهاء إرث الأسلحة الكيميائية. وقد أشاد أعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة بالإجماع بما وصفوه بـالتحول الجاد والتعاون الفعّال من الجانب السوري، في موقف يعكس قطيعة واضحة مع مرحلة العرقلة السابقة، مؤكدين أهمية لقاء الرئيس أحمد الشرع بمدير المنظمة في العاصمة دمشق.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعقد بداية من اليوم حتى الثالث من ديسمبر المقبل بمقر المنظمة في لاهاي. ويرأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

تشارك دولة قطر في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي تعقد خلال الفترة من 20-22 أبريل الجاري في مقر المنظمة في لاهاي. يترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد عبدالله بن حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ما زالت جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة ومتواصلة حيث كلفت فريق دولي متخصص جديد للتحقيق حول الجرائم الوحشية التي حصلت في سوريا ، ولكن هذه المرة ستكون مهمة التحقيق الرئيسية هي تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي أدت إلى مقتل مئات المدنيين . أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء ، أن فريق المحققين المكلف بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا ، يجري تشكيله وسيكون مستعداً بالكامل للعمل في الأسابيع المقبلة وفق موقع ( العربي الجديد) وقال فرناندو أرياس مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريق التحقيق سيكون جاهز للعمل بالكامل في الأسابيع المقبلة حيث أنه جاري الآن تشكيل الفريق ووضع اللمسات الأخيرة عليه. وتواصل الدول الأعضاء للمجلس التنفيذي للمنظمة اجتماعها الذي بدأ منذ الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة في لاهاي، مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأعلنت المنظمة في بداية آذار أن (الكلورين) قد استُخدم في هجوم على مدينة دوما السورية في إبريل 2018 وتؤكد نتائج التقرير الذي أعدته المنظمة والذي نُشر في يوليو، بأن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 40 شخصاً مستشهدا باالكادر الطبي . وقال المفتشون حينها أنهم قابلوا شهوداً وأجروا سلسلة من الاختبارات بما في ذلك الاختبارات السمية والباليستية. ولم يحدد التقرير المسؤولين حينها، لأن ذلك لم يكن من مهام فريق التحقيق في ذلك الوقت، لكن المنظمة حصلت على الحق في التحقيق في المسؤولية عن جميع الهجمات الكيميائية في سورية منذ 2014. وغرد الوفد البريطاني لدى هذه المنظمة مرحبا بقرارها ترحب المملكة المتحدة بتقرير المهمة الشامل للغاية والموثق جيداً عن حادثة دوما، ونحن ننتظر الآن من فريق المحققين إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد المسؤولين. من جهتها قالت كندا إنها تنتظر أن يتسلم الفريق مهامه كي تتم محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في سوريا . وتوقع أرياس رئيس فريق المنظمة في افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الثلاثاء، وصول وفد سوري إلى لاهاي الاثنين للحديث حول مصداقية سوريا في تدمير أسلحتها الكيميائية.

بدأت في الدوحة اليوم، أعمال ورشة العمل الدولية الأولى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأعمال التحضيرية للفعاليات الكبرى المتعلقة بحالات الطوارئ الكيميائية، والتي تعقد بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وقال العميد (جو) حسن النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن الورشة التي انطلقت تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، تأتي في إطار تطبيق المادة العاشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما تأتي في إطار التعاون المستمر بين المنظمة ودولة قطر، وتتزامن مع بدء احتفالات دولة قطر باليوم الوطني للدولة. وأوضح في كلمة له في افتتاح الورشة أن مركز الدوحة الإقليمي يعكس تجربة دولة قطر الرائدة في مجال التوعية المجتمعية، حيث نظم أكثر من 50 برنامجا تدريبيا وتوعويا شمل طلبة المدارس الثانوية والمرحلة الجامعية والعاملين بالصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية، بالإضافة إلى نشاطاته في مجال اتفاقية الأسلحة البيولوجية ومعاهدات حظر انتشار الأسلحة النووية. من جانبها، ثمنت السيدة ديتا سيغانيكوفا، كبير موظفي المساعدة والحماية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استضافة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لهذه الفعالية الهامة.. مشيرة إلى أن الورشة تمثل منصة لتبادل الآراء ومشاركة الدول لتجاربها للتخطيط والإعداد للفعاليات الكبرى وتبادل الآراء فيما يتعلق بالنهج الجديدة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجارب الدول الأطراف ذات الخبرة في هذا المجال.

برعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع وحضور ممثلين لـ 25 بلداً العميد جو النصف: قطر لم تدخر جهداً في سبيل تنفيذ مواد الاتفاقية شيزو ماتسوشيتا: الدوحة قدمت الدعم لبناء القدرات للتعامل مع اتفاقيات الأسلحة الكيميائية برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبمشاركة خمس وعشرين دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بجانب متخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة وممثلين من قطاع الصناعات الكيميائية نظمت اللجنة الوطنية أعمال الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار ثلاثة أيام. ويستعرض المشاركون التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني، وتجارب الدول الأطراف في هذا المجال. كما سيبحث الاجتماع دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، وتجارب الدول الأطراف في تطبيق هذا النظام. دور كبير لمركز الدوحة وقال العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن مركز الدوحة الإقليمي يعد ومنذ إنشائه في ديسمبر عام 2012 إحدى ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث يقوم بدور كبير في صون السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف على مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب الكيميائي، وتعزيز سبل الاستخدامات السلمية للكيمياء، بالإضافة لاستضافة العديد من الفعاليات الدولية لتعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار. وتابع رئيس اللجنة منذ انضمام دولة قطر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها لم تدخر جهداً في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها، والسعي لتأكيد عالمية الاتفاقية بتشجيع الدول غير المنضمة للاتفاقية بضرورة التحاقها بالركب، وإشراكها في الفعاليات التي عقدت في الدوحة حيث توجت بانضمامها للاتفاقية. 30 برنامجاً فنياً وأضاف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على التفاعل والتعاون مع أنشطة المنظمة وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وهو ما جعل دولة قطر تنظم (30) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي لتغطي المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية. تحقق وطني ودولي كما أكد النصف خلال كلمته أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من كونه يجمع ممثلين لركنين هامين يقوم عليهما التنفيذ الأمثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الأول ممثلو السلطات الوطنية، والثاني ممثلو قطاع الصناعات الكيميائية، ما يعزز أواصر التعاون بينهما لضمان التنفيذ الأمثل لنص المادة السادسة من الاتفاقية خاصة المتعلقة بنظام التحقق. وأشار إلى أن المادة السادسة من الاتفاقية استطاعت بفقرتيها الاولى والثانية الجمع بين هدفين على قدر كبير من الأهمية، فبينما سمحت بالاستخدامات السلمية العديدة للمواد الكيميائية والتي تسهم في ازدهار الصناعات القائمة عليها، فإنها في الوقت ذاته وضعت الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية. وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة، تخاطب ممثلي الصناعات الكيميائية بالدول الأطراف بإجازتها استحداث المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وسلائفها وانتاجها وحيازتها، بينما تخاطب الفقرة الثانية من ذات المادة ممثلي الهيئات الوطنية المنوط بهم وضع التدابير الضرورية التي تضمن أن يكون الاستحداث والانتاج والحيازة لأغراض غير محظورة وفقا للاتفاقية، بالإضافة لقيامهم بأعمال التحقق اللازمة، وهو ما يشتمل عليه برنامج هذا الاجتماع بما يتضمنه من محاضرات ومجموعات نقاشية. قطر أوفت بالتزاماتها وشدد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على أن دولة قطر أوفت بالتزاماتها وفقاً للمادة السابعة من الاتفاقية بأن اتخذت تدابير التنفيذ الوطنية بإصدارها التشريعات الخاصة بالأسلحة الكيميائية بدءاً من إصدار القانون رقم (17) لسنة 2007 والذي عدل بالقانون رقم (16) لسنة 2013 لتتواكب نصوصه بدرجة اكبر مع مواد الاتفاقية. من جانبها، قدمت السيدة شيزو ماتسوشيتا كبيرة موظفي التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الشكر لحكومة دولة قطر ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لدعمهم العديد من الفعاليات التي أسهمت في بناء وتطوير القدرات، بجانب تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات بالتعاون بين اللجنة الوطنية والامانة الفنية للمنظمة، معربة عن تقدير الامانة العامة للمنظمة لوفاء دولة قطر بالتزاماتها بجانب التنفيذ العالي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية. وكانت جلسات اليوم ناقشت دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، إضافة لاستعراض الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين كفاءة وفاعلية نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة، بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية.

دعت بريطانيا اليوم مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير الذي خلص إلى أن الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته تعرضا لهجوم بغاز أعصاب الشهر الماضي في انجلترا. وذكرت السيدة كارين بيرس السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة ،في تصريح لها، أن نتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة تتفق مع ما خلصت إليه بريطانيا بأنه تم اللجوء خلال محاولة تسميم سكريبا إلى غاز أعصاب ذي استخدام عسكري بدرجة نقاء عالية. واتهمت لندن، موسكو، بالوقوف وراء محاولة التسميم التي تعرض لها سيرغي سكريبال عن طريق استخدام غاز أعصاب محظور دوليا، فيما نفت روسيا هذه الاتهامات جملة وتفصيلا بل أكدت أنها لن تقبل نتائج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة سكريبال إلا حين يتمكن الخبراء الروس من الوصول إلى العينات المستخدمة في هذا التحقيق. وأثارت محاولة تسميم سكريبال، مواجهة دبلوماسية بين روسيا وبريطانيا، حيث تبادل الجانبان طرد عدد من الدبلوماسيين من أراضيهما، قبل أن تعلن دول غربية عديدة تضامنها مع لندن ضد موسكو وتقرر طرد دبلوماسيين روس.

أكّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن بلدة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب السورية تعرضّت بالفعل لهجوم بغاز السارين يوم 4 أبريل الماضي. وفي تقرير نشرته، اليوم الجمعة، قالت المنظمة إن الأبحاث والتحاليل أكّدت استخدام غاز السارين في الهجوم الذي تعرضت له خان شيخون قبل شهرين. وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو، إنه يُدين هذا الهجوم المروع الذي يتعارض مع قواعد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين. وأشار أوزومجو في التقرير نفسه إلى أهمية العمل الذي ستقوم به "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بالنسبة لمحاسبة المتورطين. وفي 4 أبريل الماضي، قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام على "خان شيخون" بريف إدلب، شمالي سوريا، وسط إدانات دولية واسعة. وردًا على الحادث وبعد 3 أيام من وقوعه، هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية بصواريخ عابرة من طراز "توماهوك"، قاعدة الشعيرات الجوية في حمص، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار.

اختتمت ظهر الثلاثاء فعاليات الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الاطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والذي نظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات اسلحة الدمار الشامل. وشهد حفل الختام العميد (جو) حسن بن صالح النصف والسيد بانكاج شارما ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيث قاما بتوزيع الشهادات على المشاركين في الاجتماع، بالاضافة لتوزيع الدروع على رؤساء الهيئات الوطنية الممثلين لكل من: المملكة المتحدة، ميانمار، جنوب أفريقيا، روسيا، ورئيس المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية (ICCA). وكانت فعاليات اليوم الثالث قد بدأت بتقديم عروض للدول الاطراف بالاتفاقية، حيث تحدث فيها كل من السيدة اندونجا نيروشا والسيد يونارد ماهندرا من سريلانكا، والسيد سوتيباس سيلبورن ممثل الهيئة الوطنية بالمملكة المتحدة، والسيد عباس السويدي من العراق. فشرحوا تجارب دولهم حول الحوادث الكيميائية والتشريعات الوطنية والدعم المقدم من المنظمة. ثم تم توزيع المشاركين في مجموعات نقاشية حول التوعية الصناعية الفعالة، ثم ترأس العميد النصف والسيد شارما جلسة الختام حيث استمعا لتقييم الآراء من قبل المشاركين حيث أشاد المشاركون بنجاح الاجتماع وتحقيقه للفوائد التي كانت مرجوة من انعقاده.

أكدت دولة قطر مجددا دعمها المطلق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .. معربة عن تأييدها لسياسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها .. مشددة على أهمية هذه الاتفاقية والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية .وأعربت قطر عن قلقها من استمرار تواجد الأسلحة الكيميائية في العالم .. مؤكدة على موقفها الثابت والمؤيد لتحقيق نزع شامل للسلاح الكيميائي والتدمير الكامل للأسلحة الكيميائية .. ورأت أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية ، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير، يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كل من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له.جاء ذلك في كلمة دولة قطر القاها سعادة السفير خالد بن فهد الخاطر المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا ،خلال أعمال الدورة الــ80 للمجلس التنفيذي للمنظمة ،وقال فيها انه منذ انضمام دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي ، وهي تشارك بفعالية ونشاط في مداولات هذا المجلس، وتؤكد على أهمية دور المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين في إطار نتائج المؤتمر الثالث لمراجعة الاتفاقية، كما نرحب بانضمام ميانمار وأنغولا للاتفاقية .وأضاف أن دولة قطر تشيد بالجهود التي تبذلها المنظمة والمجتمع الدولي فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو المرافق فوق الأرض أو تحتها وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة .. معربا عن أمله في أن ينتهي الفريق المكلف بالتحقق من الإعلانات السورية في القريب العاجل.وعبر عن ترحيب دولة قطر بقرار مجلس الأمن رقم 2235 بشأن إنشاء آلية مشتركة.. مؤكدا في هذا الصدد أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن 2209 ،وقال ان قطر دعمت قرار المجلس التنفيذي خلال الدورة (48) بشأن استخدام غاز الكلورين في سوريا ، حيث نص قرار مجلس الأمن رقم 2209 على تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال للعدالة ،وعلى أن أي استمرار لاستخدام هذه الأسلحة المحظورة سوف يؤدي لتطبيق إجراءات الفصل السابع تحت ميثاق الأمم المتحدة .وقال سعادته إن المنظمة قد وفرت جميع الإمكانيات والفرص لسوريا من أجل الإيفاء بالتزاماتها ، ولكن لا تزال هناك العديد من الأسئلة والغموض يشوب الأسلحة الكيمائية و التخلص منها في سوريا، بالإضافة إلى استمرار القاء غاز الكلورين من طائرات هليكوبتر لا تمتلكها المعارضة أو منظمات غير حكومية أخرى .وفي هذا السياق ، اكد سعادته ان دولة قطر تشيد بالجهود التي يقوم بها فريق لجنة تقصي الحقائق في سوريا خصوصاً في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة السورية والتي تزيد الوضع تعقيداً على مختلف المستويات، وتساهم في تمديد الأزمة مما يحتم سرعة التوصل لنتائج بشأن تبديد أي شكوك حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة المحظورة في سوريا ونتطلع لتلقي تقريرها النهائي في أقرب وقت.وشدد سعادة السفير على أن دولة قطر تؤكد على تعاونها الكامل والفعال من أجل نجاح هذه الدورة للمجلس التنفيذي .. وعلى الاستعداد الكامل للجنة الوطنية لحظر الأسلحة لاستمرار التعاون الدائم وتقديم الدعم للمنظمة . وكذلك مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل .

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتأييد سياستها الهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها ونوهت بكافة المساعي الدولية التي تصب في هذا الشأن . كما عبرت عن تأييدها التام لضرورة أن تتأقلم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع المستجدات العالمية لكي تعزز مساهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحافظ عليهما . جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال الدورة (76 ) للمجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي ألقاه سعادة العميد حسن النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، رئيس الوفد القطري المشارك في هذه الدورة . وأشار العميد حسن النصف في كلمته إلى أنه منذ انضمام دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، قد عقدت العزم الصادق على المشاركة النشطة والفعالة في مداولات المجلس بحيث يمكن الاعتماد على دعمها للأولويات المستقبلية خلال الفترة القادمة . وقال "إن دولة قطر تشارك المجتمع الدولي شعوره بالقلق من التواجد المستمر لمخزون الأسلحة الكيميائية ، وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على موقفنا الثابت على مر السنين والمؤيد بشدة لتحقيق نزع شامل وكامل للسلاح الكيميائي " . وتابع بالقول "كما نؤكد بقوة على ان التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو أحد الدعائم الرئيسية للاتفاقية لذا فإننا نرى ان استكمال المخزون من الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير ، يمثل جزءا لايتجزأ من التزامات كل الدول الحائزة على السلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة ". وثمن جهود المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية السفير أحمد أوزمكو مشيرا إلى أن قدراته وقيادته تلعبان دورا رئيسيا في نجاح أعمال وأنشطة المنظمة وفي الإعداد للدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة.

قالت مصادر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، إن سوريا لن تفي بموعد مهم يحل منتصف الشهر الجاري لتدمير منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية. وأبلغت سوريا المنظمة عن 12 منشأة إنتاج ولديها حتى يوم 15 مارس، لتدميرها بموجب اتفاق توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة، ولم تف دمشق بالفعل بالعديد من المواعيد النهائية المحددة في الاتفاق.

تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التاسعة من صباح الغد بفندق أنتركونتننتال الدوحة ورشة عمل اقليمية للدول الآسيوية الأطراف في إتفاقية الاسلحة الكيميائية حول المساعدة والحماية من الاسلحة الكيميائية برعاية سعادة اللواء الركن " طيار " غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة ويفتتح الندوة سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي وتستمر أعمالها ثلاثة أيام. ويتضمن برنامج الورشة عرض اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة ومركز الدوحة الأقليمي ومناقشة الاتفاقية وتنفيذا المادة 10 منها . كما سيتم مناقشة برامج الحماية الوطنية وقرارات مؤتمر الدول الأطراف ذات الصلة كما سيتم مناقشة إستعداد الأمانة الفنية للاستجابة لطلب المساعدة أو لتقديم المساعدة بموجب الفقرة 7 من المادة 10: المساهمات المقدمة الي الصندوق الطوعي والاتفاقيات الثنائية وتقديم المساعدات و الإعلانات عن برامج الحماية الوطنية . وتناقش الورشة في يومها الثاني عروض حول الكيفية التي يتم بها تحديد عناصر خطة الإستجابة الكيميائية بجانب مناقشة عناصر خطة الإستجابة للمواد الكيميائية ويستمع المشاركون الى ايجازات حول برامج الحماية الوطنية . كما تناقش في يومها الثالث عملية تقويم برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بالمنظمة كما سيتم مناقشة مشاريع وبرامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بالمنظمة- الأثر والتقويم و متابعة المشاركين و تدريب المدربين اضافة الى المشاريع المستقبلية لتنفيذ المادة (10) في آسيا.