كشف محمد حمد النعيمي مدير النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة عن إضافة خدمات إلكترونية جديدة في المستقبل من بينها البيع للشركات والدمج والاستحواذ والربط بين السفارات. وأكد خلال مقابلة مع برنامج حديث الاقتصاد على إذاعة قطر مساء اليوم الإثنين أن التحول الرقمي ساهم في إنجاز أكثر من معاملة عن طريق جهة معينة أو عن طريق كبسة زر واحدة وحل الكثير من المشكلات واختصار الوقت، لافتاً إلى ازدياد حجم المعاملات الإلكترونية في النافذة الواحدة إلى ما يقرب من 60% وأشار إلى المشكلات السابقة التي كان يواجهها الجمهور وأن الشخص كان يحتاج أكثر من 3 أو 4 أيام لإنهاء معاملة واحدة ويتجه لأكثر من جهة حكومية وأكثر من موظف بالإضافة إلى مشكلة المواصلات ومواقف السيارات. وتابع: التحول الرقمي حل كل هذه المشكلات وصارت كلها عن طريق الإنترنت بالدخول على موقع النافذة الواحدة وتقديم أي معاملة يحتاجها من ناحية تجارية ودورنا كنافذة واحدة توزيع المهام على كل الجهات لأخذ الموافقات. وحول أهم الخدمات المقدمة في النافذة الواحدة، قال: لدينا 10 خدمات من أبرزها التأسيس الشامل وخدمة استكمال التأسيس الشامل وخدمة التجديد الشامل وخدمة تأسيس مصنع واستكمال مصنع وخدمة طباعة مستخرجات السجلات التجارية والرخص وخدمة إضافة الفرع وخدمة إصدار الرخصة التجارية وخدمة تجديد الرخصة التجارية. وتابع: في المستقبل سيكون هناك خدمة التعديل الشامل وخدمات البيع للشركات وخدمات الدمج والاستحواذ وخدمات الإعلان والربط بين السفارات

عقدت لجنة التسجيل والعضوية بغرفة قطر، اجتماعها الثالث بمقر الغرفة، برئاسة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد صالح بن فرج المري مساعد مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد حمد النعيمي مدير النافذة الواحدة، وأعضاء اللجنة من الغرفة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تحديث بيانات الشركات وتفعيل الربط الالكتروني بين الغرفة والوزارة بحيث يتم تحديد الشركات الملغاة ليتم شطبها من قوائم الشركات، فضلا عن إضافة الشركات الجديدة وتحديث قاعدة بيانات مشتركة للقطاعات التجارية بين الوزارة والغرفة. وناقش الاجتماع كذلك إمكانية إضافة جميع الخدمات الكترونية التي تقدمها الغرفة الى النافذة الواحدة بحيث يتم تقديم هذه الخدمات لمنتسبي الغرفة بسهولة ويسر، وبما يساهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020، وقد أوصت اللجنة بالتنسيق المستمر بين الغرفة والنافذة الواحدة للتعرف على أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة ويمكن تقديمها عبر النافذة الواحدة، وتحديث كافة بيانات المنتسبين، والعمل على توفير البيئة التكنولوجية الداعمة للربط الإلكتروني بين الغرفة ووزارة التجارة الصناعة، فضلا عن دراسة شروط وإمكانيات تقديم خدمات الغرفة للهيئات أو المؤسسات التي لا تملك سجلا تجاريا ولها ترخيص تجاري، وأصحاب المهن وغيرها من الأنشطة التي يتطلب عملها توفير خدمات من غرفة قطر، كما تم الاتفاق على ان تعقد اللجنة اجتماعا شهريا لمواصلة بحث كافة الأمور المتعلقة بتسجيل الشركات وتصنيفها وفقا للقطاعات الاقتصادية، وتطوير الخدمات الالكترونية وتعزيز التعاون بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،أطلقت وزارة التجارة والصناعة اليوم بمقرها في مدينة لوسيل، المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، والتي تشمل خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع التي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونيا، ومن ثم الحصول على الترخيص. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، إن هذه الخدمات جاءت لتترجم توجيهات القيادة الحكيمة بشأن تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز الأداء التشغيلي للحكومة وإرساء البنى التحتية الإلكترونية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة. وأضاف أن هذه المبادرة الوطنية الرائدة تعد ثمرة من الجهود الحثيثة، والتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بهدف توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي. وأوضح سعادته أن خدمات المرحلة الأولى من مبادرة النافذة الواحدة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع والتي سيتم طرحها بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع خلال الربع الأول من عام 2020، منوها سعادته في هذا الصدد بأن المرحلة الحالية تتضمن خدمات إصدار قيد المنشأة، والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونيا موفرة بذلك الفرصة للمستثمرين للاستفادة من منصة إلكترونية موحدة وذكية، لاستكمال إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية. وأشار سعادته إلى أن مبادرة النافذة الواحدة تترجم مبدأ الكفاءة التشغيلية، حيث تتيح اختصار إجراءات الاستلام والتحقق من صحة المستندات عبر منصة إلكترونية ذكية واحدة، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة والتي كانت تتطلب تدخل أكثر من 40 إدارة معنية في هذا المجال، فضلا عن اختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات.. لافتا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية ستسهم بوصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد، مدمجة بذلك جميع إجراءات التأسيس في إجراء شامل يختصر كافة خطوات التأسيس. وأفاد سعادته بأن مبادرة النافذة الواحدة تكرس مبدأ الشفافية في المعلومات، حيث تتيح متابعة وتقييم أداء مختلف الجهات الحكومية المعنية وتقدم معلومات متكاملة ودقيقة عن كافة الشركات المرخصة والقطاع الاستثماري في الدولة بشكل عام، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة ويشجعهم على تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة. وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن شكره لكافة الجهات والهيئات الحكومية المعنية لحرصها على تنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد وفق أرقى الممارسات العالمية وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. حضر حفل إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال. وقام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بجولة في مركز خدمات النافذة الواحدة يرافقه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، اطلعوا خلالها على الإجراءات والخدمات التي تقدمها النافذة الواحدة، وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في إطار سعي الدولة لتقديم منصة ذكية قائمة على تمكين جميع المستثمرين القطريين والأجانب من تأسيس شركاتهم بطريقة سهلة وسريعة توفر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تحسين الكفاءة والفعالية التشغيلية للجهات المعنية في مجال ترخيص العمل التجاري. وتتكون خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع من النظام الذكي لمعالجة الطلبات، ونظام التوقيع الإلكتروني للعقود، وبوابة الموافقات الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الخدمات تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الوصول إلى أكثر من 30 خدمة في الربع الأول من العام 2020 تتعلق بإدارة الشركات والمصانع. ويتيح النظام الذكي لمعالجة الطلبات تقديما سهلا وإلكترونيا بالكامل، علاوة على أن جميع الطلبات موجودة في مكان واحد، ويكون التقديم من خلال استمارة ذكية واحدة وتقديم واحد، مما يمكن من الاستغناء عن أكثر من 100 استمارة ورقية، كما يتيح لجميع المستثمرين بدء وممارسة الأعمال التجارية بكل سهولة وبأقل جهد ممكن. ويتميز نظام التوقيع الإلكتروني للعقود بأنه يتم بطريقة إلكترونية كاملة، ويتوافق مع القوانين القطرية، والذي يتم تطبيقه لأول مرة من خلال النافذة الواحدة، وسيمكن هذا النظام الحكومة من استعماله في حالات أخرى كتوقيع العقود والمحررات الرسمية وخدمات القيمة المضافة. كما يشتمل نظام التوقيع الإلكتروني للعقود على مجموعة من الخطوات وهي: إنشاء نموذج عقد التأسيس بصيغة رقمية، وإرسال نسخة من العقد لكل مستثمر للتوقيع، ثم خطوة توقيع العقد من قبل المستثمرين من خلال عدة طرق مختلفة أولها أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية في مركز الخدمة، أو أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية عبر موقع النافذة الواحدة، وبعد التوقيع تأتي خطوة مراجعة العقد وتوثيقه إلكترونيا من قبل موثق العدل، ومن ثم إرسال العقد الإلكتروني لجميع المستثمرين. أما بالنسبة لبوابة الموافقات الإلكترونية، فهي منصة واحدة مركزية لجميع قواعد العمل يتم من خلالها ربط جميع الجهات المعنية مع بعضهم ومع النافذة الواحدة، سواء الجهات التي لديها أنظمة إلكترونية عن طريق الربط المباشر مع هذه الأنظمة، أو الجهات التي ليس لديها نظام إلكتروني، حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات النافذة الواحدة، ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة.

استعرضت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة أبرز إنجازاتها خلال المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018 المنعقد حاليا بالدوحة ، ويشكل أرضية مثالية لعرض بيئة الأعمال الجذابة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، وإبراز معدلات النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وقدم السيد سلمان كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في مداخلة له خلال جلسة نقاشية بعنوان جذب الاستثمارات وتعزيزها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقدت ضمن إطار فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018، لمحة عن الامتيازات التي يوفرها نظام النافذة الواحدة إلى المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن نظام النافذة الواحدة ساهم في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية ، موضحا أن النظام يقوم على محورين أساسيين هما تسهيل وتبسيط وربط جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس وترخيص الأعمال والمقدمة من 21 جهة في الحكومة، وتسهيل تعامل المستثمر المحلي والأجنبي مع جهة واحدة مما يسهل دخوله للسوق القطري عبر أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في أن تصبح المنصة المثالية للمستثمرين الأجانب من خلال توفيرها مجموعة كبيرة من الخدمات ومساعدتهم في التواصل مع 21 هيئة حكومية مختلفة واستكمال جميع إجراءات إنشاء مشاريعهم من خلال نافذة واحدة، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات وفرص الاستثمار في السوق القطري في إطار أفضل الممارسات الدولية. وأوضح سلمان كلداري أن دولة قطر عبر نظام النافذة الواحدة توفر امتيازات كثيرة وكبيرة للمستثمر المحلي والأجنبي، منها تخليص جميع التراخيص خلال 72 ساعة، وتوفير أراض جاهزة مع بنية تحتية كاملة (طرق، وماء، وكهرباء، وغاز)، فضلا عن قربها من موانئ التصدير ومنها ميناء حمد أحد أكبر موانئ المنطقة، ناهيك عن شبكة الشحن الجوي، وتوفير تصاريح للعمالة بشكل فوري، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية من ناحية المشتريات الحكومية. وأكد أنه كجزء من عمل نظام النافذة الواحدة كقاعدة معرفية، سيتم العمل مع الجهات المعنية على توفير معلومات عن الفرص الاستثمارية من أجل المساهمة في رفد الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة بأنها نجحت في تحقيق عدد كبير من الإنجازات، حيث تمكنت حتى هذه اللحظة من المساهمة في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية، كما استطاعت تقليل المدة التي تستغرقها إجراءات إصدار التراخيص من سنة ونصف إلى 72 ساعة فقط، من أجل تسريع عملية إنشاء 60 مصنعا في ثمانية قطاعات مختلفة، وتشمل الأغذية، والمعادن، والورق، والمطاط، والبلاستيك، والمركبات الكيميائية، والمنتجات الكهربائية، والطبية، والآلات والمركبات، وقد وصل عدد الطلبات التي قدمها المستثمرون حتى الآن إلى 8000 طلب لإنشاء شركات ومصانع. يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة تأسست في عام 2016 بموجب القرار الصادر من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من أجل إعادة هيكلة، تسهيل وتسريع جميع الإجراءات المتعلقة بخدمات الأعمال لجميع القطاعات، حيث قامت بعرض أهم إنجازاتها وأهدافها المستقبلية الرامية لجذب الاستثمارات إلى قطر. وتمثل اللجنة إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية التي تم إطلاقها لتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهدافها. وتمثلت أول مبادرة للجنة بإطلاق نظام النافذة الواحدة، الذي من شأنه تسهيل الإجراءات الإدارية في الدولة، أما المبادرة الثانية فكانت برنامج امتلك مصنعك في قطر، والذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي في الحصول على جميع التسهيلات اللازمة لبدء نشاطهم التجاري خلال 72 ساعة فقط.

خلال مناقشة الشورى قوانين تنظيم السياحة .. أكد مجلس الشورى على دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني .. وشدد المجلس في جلسته برئاسة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود على ضرورة تطويرهذا القطاع في البلاد من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال سعادة السيد آل محمود إن مجلس الشورى سيستدعي لاحقا الجهات المختصة حتى تبين للمجلس مسألة النافذة الواحدة مع بيان كافة الإجرءات المتعلقة بنشاطات الأعمال السياحية تفاديا للبيروقراطية والتأخير، مؤكدا أن إكمال الإجراءات من خلال نافذة واحدة يحل الكثير من المشكلات في قطاع السياحة .. ولفت إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتهدت عند مناقشة قانون تنظيم السياحة. ومن ناحيته ثمَّن السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس عقب توليه رئاسة الجلسة بعد استئذان آل محمود، جهود لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الكبيرة لدراسة مشروعات القانون، وأكد أهمية هذا المشروع ، ونوه بأن هناك 22 مادة وبندا مشابها في مشروع هذا القانون مع مشروع قانون تنظيم فعاليات الأعمال. وقال السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى بالنسبة لقضية الآداب هناك قانون الأسرة والمجتمع الذي عالج الكثير من القضايا ذات الصلة بالمخالفات الاجتماعية. دعوة لأسعار تفضيلية وقدم السيد عبد العزيز بن محمد العطية استفسارا عن المعارض التي تصير في قطر وقال إنها جزء من العمل السياحي في الدولة، مبينا أن القانون لم يركز على سياحة المعارض. وقال إنه من تجربة سابقة له تبين أن أسعار المعرض مرتفعة جدا الأمر الذي يجعلها غير مشجعة للسياحة .. وأعرب عن أمله في أن يركز القانون على النص على إعطاء أسعار تنافسية بحيث يكون داعما للسياحة، كما أن المؤتمرات التي تقام في قطر هي الأخرى يجب أن تدعم العمل السياحي في الدولة .. وجدد التأكيد على أن أسعار إيجارات المعارض المرتفعة ربما تؤثرسلبا على تنمية قطاع السياحة. تشجيعاً للقطاع الخاص .. أعضاء الشورى لـ الشرق: أسعار المشاركة في المعارض تحتاج لمراجعة دعا أعضاء مجلس الشورى الى مراعاة مشاركة القطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات ولكن بأسعار تنافسية .. وقال علي بن عبد اللطيف المسند إن الحكومة مكنت القطاع الخاص من القيام بعمله والاستفادة من المنشآت الحكومية التي تقام عليها المعارض والمؤتمرات .. ولفت المسند إلى أن أسعار العرض والمؤتمرات في المنشآت التابعة للقطاع الحكومي تحتاج الى دراسة .. وقال في هذه الاثناء أن سعر إيجار المتر المربع في مركز المعارض منافس جدا بين دول مجلس التعاون، مشيرا الى أن سعر المتر 50 دولار شاملا كافة التجهيزات، وبين أن السعر تنافسي بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى. وشدد السيد محمد بن علي ال حنزاب على ضرورة أن تراعي عملية التنمية السياحية بالبلاد تقاليد وأعراف المجتمع القطري .. ووصف هذا الجانب - المراعاة - بأنه أمر مهم وحيوي بالضرورة أن تؤخذ في الإعتبار .. وقال إن مسألة الآداب العامة يجب التحكم فيها قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة القضاء .. وشدد على ضرورة أن تحترم السياحة تقاليد وقيم المجتمع الإسلامية والعربية. وقالت السيدة ريم المنصوري إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استمعت الى مسؤول في الجانب السياحي وأجاب على كافة الأسئلة التي وجهتها له اللجنة، وطلبت من السكرتارية العامة بعض الإجراءات حتى يعرف باقي أعضاء مجلس الشورى حجم العمل الذي تقوم به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبإمكان أعضاء اللجنة إضافة أية أسئلة أو أية إضافات أخرى للتقرير الذي يصدرعن اللجنة وذلك توفيرا للجهود والزمن. راشد المعضادي: ضرورة استفادة القطاع الخاص من المنشآت السياحية دعا السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى الحكومة الى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من المنشآت التي تمتلكها الحكومة لتحريك السياحة، وذلك من أجل دعم القطاع الخاص مع إمكانية التنسيق بين الجانب الحكومي والخاص بينهما لاستغلال هذه المنشآت لكون ذلك فيه فائدة ومصلحة للاقتصاد الوطني. ودعا المعضادي الحكومة الى تقديم عروض أسعار مناسبة للقطاع الخاص عندما تستغل المنشآت السياحية لكون هذا القطاع ركيزة أساسية، وأثبت مقدرة كبيرة على دعم البلاد خاصة خلال الظروف الحالية التي تمر بها قطر منذ الخامس من يونيو عام 2017 . وذكر أن الحكومة يجب ألا تنافس القطاع الخاص في مجال السياحة مادام هذا القطاع الخاص قادر على الإيفاء بالتزاماته في الأنشطة السياحية ولا تأتي المنافسة إلا في حالة عجز القطاع الخاص.

419 مليون ريال استثمارات في الصناعات الغذائية سحب المشروع في حالة عدم إنجازه خلال سنتينقال السيد سلمان محمد الكلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم إنه تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعاً في مرحلة أولى باستثمارات تبلغ 2.5 مليار ريال وذلك في القطاعات الثمانية التي تشملها المبادرة. وأوضح الكلداري أن قطاع الصناعات الغذائية تصدر ترتيب المصانع بعدد 22 مصنعا للصناعات الغذائية الضرورية والتي تبلغ قيمة استثماراتها 419 مليون ريال وتقدر مساحة الأراضي المخصصة لهذه المصانع بحوالي 110 كيلومترات مربعة، يلي ذلك قطاع الصناعات الطبية بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ149 كيلومتراً مربعاً.وفي ذات السياق لفت إلى أنه تم تخصيص 9 مصانع للصناعات الكيميائية بقيمة استثمارية تبلغ 172 مليون ريال وبمساحة مخصصة تبلغ 82.6 كيلومتر مربع، كما تمت الموافقة على إنشاء 8 مصانع بقطاع الصناعات الورقية بقيمة استثمارات تبلغ 126 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ55 كيلومترا مربعا، فيما بلغ عدد المصانع المخصصة لقطاع صناعة المطاط 6 مصانع قدرت قيمة استثماراتها بحوالي 105 ملايين ريال وبمساحة تبلغ 42 كيلومترا مربعا.وأفاد بأنه تم تخصيص 5 مصانع للصناعات الكهربائية باستثمارات تبلغ قيمتها 93 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ40.5 كليومتر مربع، وقد تم اختيار 4 مصانع لصناعة المعادن بقمة استثمارات تقارب 670 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ57 كيلومترا مربعا، فيما تم اختيار مصنع واحد لقطاع صناعة الآلات بقيمة استثمارات تبلغ 11 مليون ريال وعلى مساحة حوالي 3 كيلومترات مربعة. المشاركون في المؤتمر الصحفي ضوابط الاستثمار وقال الكلداري إن المشاريع الموافق عليها ستدخل طور الإنتاج خلال فترة تتراوح بين سنة و5 أشهر وسنتين وإن المستثمر الذي لا يقوم باستثماراته خلال سنتين سيسحب منه المشروع.وتعتبر مبادرة "امتلك مصنعك في 72 ساعة" المرحلة الثانية من مشروع النافذة الواحدة والتي تهدف إلى تقديم التسهيلات للاستثمارات الصناعية، حيث يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل المبادرة ثمانية قطاعات هي: الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الطبية، وصناعة المعادن، وصناعة المطاط، وصناعة الآلات.وشدد على أن الصناعات الجديدة لمختلف القطاعات الصناعية الثمانية وأنشطتها الفرعية، ستلبي احتياجات السوق المحلي بما يعزز من الإنتاج القطري وبالتالي تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، موضحا في ذات الإطار أنه قد تم إشعار الفائزين عبر الرسائل النصية وتأكيد ضرورة حضورهم لترسية العقود واستلام التراخيص اللازمة. ونوه إلى أن المبادرة شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري، حيث تلقت اللجنة عند فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني (8128) طلبا من داخل دولة قطر تشمل مستثمرين قطريين ومقيمين، وأكثر من (1000) طلب من خارج دولة قطر من 50 دولة، وذلك للتنافس على 250 فرصة استثمارية، تشمل القطاعات الصناعية الثمانية التي تضمنتها المبادرة.لقاءات مفتوحة وأردف أن اللجنة قامت في هذا الإطار بتنظيم ثلاثة لقاءات مفتوحة مع المستثمرين للرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم من قبل الجهات المعنية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى شرح آلية التقديم وتوضيح كافة الشروط والأحكام فضلا عن توزيع 75 دراسة سوق للأنشطة الفرعية بهدف مساعدة المستثمر في دراسة الجدوى الخاصة بنشاطه. وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، بأن النافذة الواحدة شكلت ثلاث لجان خاصة بالبت في طلبات المبادرة، منها لجنة إدارية معنية بفرز واختيار الطلبات المستوفاة للشروط والمقدمة بشكل كامل، تليها اللجنة الفنية التي تعنى بدراسة الطلبات وتقييمها حيث يمر الطلب من خلال كافة الجهات المشاركة المعنية في التقييم، وأخيرا لجنة التظلم التي تنظر في الطلبات المرفوضة والتي تقدر بـ404 طلبات وتم قبول 250 طلب تظلم منها، كما تم البت في الطلبات من خلال عقد أكثر من 26 اجتماعا خاصا للجان.استيفاء الشروطوأشار إلى أن اللجنة قد تسلمت 842 طلبا مستوفيا لشروط التقديم، منها 308 طلبات للصناعات الغذائية، و130 لصناعة المعادن، و53 طلبا للصناعات الطبية، و115 للصناعات الورقية، و86 للصناعات الكيميائية، و21 لصناعة الآلات، و39 طلبا للكهربائيات، و89 طلبا لصناعة المطاط. وتم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة برئاسة ممثل لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

أعلنت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة نتائج المرحلة الأولى من "مبادرة امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة"، حيث أوضحت اللجنة أن حصيلة المصانع التي تمت الموافقة على طلبات إنشائها بلغت 63 مصنعا وأن إجمالي قيمة الاستثمارات فيها تبلغ حوالي 5ر2 مليار ريال وذلك في القطاعات الثمانية التي تشملها المبادرة. ومبادرة "امتلك مصنعك في 72 ساعة" هي المرحلة الثانية من /مشروع النافذة الواحدة/ والتي تهدف إلى تقديم التسهيلات للاستثمارات الصناعية، حيث يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل المبادرة ثمانية قطاعات هي: الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الطبية، وصناعة المعادن، وصناعة المطاط، وصناعة الآلات. وأوضح السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بهذه المناسبة اليوم، أن قطاع الصناعات الغذائية تصدر ترتيب المصانع بعدد 22 مصنعا للصناعات الغذائية الضرورية والتي تبلغ قيمة استثماراتها 419 مليون ريال وتقدر مساحة الأراضي المخصصة لهذه المصانع بحوالي 110 كيلومترات مربعة، يلي ذلك قطاع الصناعات الطبية بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ149 كيلومترا مربعا. ونوه بأنه تم تخصيص 9 مصانع للصناعات الكيميائية بقيمة استثمارية تبلغ 172 مليون ريال وبمساحة مخصصة تبلغ 6ر82 كيلومتر مربع، كما تمت الموافقة على إنشاء 8 مصانع بقطاع الصناعات الورقية بقيمة استثمارات تبلغ 126 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ55 كيلومترا مربعا، فيما بلغ عدد المصانع المخصصة لقطاع صناعة المطاط 6 مصانع قدرت قيمة استثماراتها بحوالي 105 ملايين ريال وبمساحة تبلغ 42 كيلومترا مربعا. وأفاد بأنه تم تخصيص 5 مصانع للصناعات الكهربائية باستثمارات تبلغ قيمتها 93 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ5ر40 كليومتر مربع، وقد تم اختيار 4 مصانع لصناعة المعادن بقيمة استثمارات تقارب 670 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ57 كيلومترا مربعا، فيما تم اختيار مصنع واحد لقطاع صناعة الآلات بقيمة استثمارات تبلغ 11 مليون ريال وعلى مساحة حوالي 3 كيلومترات مربعة. وشدد على أن الصناعات الجديدة لمختلف القطاعات الصناعية الثمانية وأنشطتها الفرعية، ستلبي احتياجات السوق المحلي بما يعزز من الإنتاج القطري وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، موضحا في ذات الإطار أنه قد تم إشعار الفائزين عبر الرسائل النصية وتأكيد ضرورة حضورهم لترسية العقود واستلام التراخيص اللازمة. ولفت رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة إلى أن المبادرة شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري، حيث تلقت اللجنة عند فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني (8128) طلبا من داخل دولة قطر تشمل مستثمرين قطريين ومقيمين، وأكثر من (1000) طلب من خارج دولة قطر من 50 دولة، وذلك للتنافس على 250 فرصة استثمارية، تشمل القطاعات الصناعية الثمانية التي تضمنتها المبادرة. وأردف أن اللجنة قامت في هذا الإطار بتنظيم ثلاثة لقاءات مفتوحة مع المستثمرين للرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم من قبل الجهات المعنية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى شرح آلية التقديم وتوضيح كافة الشروط والأحكام فضلا عن توزيع 75 دراسة سوق للأنشطة الفرعية بهدف مساعدة المستثمر في دراسة الجدوى الخاصة بنشاطه، بالإضافة إلى استقبال كافة الاتصالات والاستفسارات والاقتراحات عبر خدمة العملاء التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الاتصالات من داخل دولة قطر وخارجها، والتي وصلت إلى أكثر من 18 ألف اتصال هاتفي، كما تم عقد 450 لقاء شخصيا مع المستثمرين واستقبالهم في مقر النافذة الواحدة. وأفاد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، بأن النافذة الواحدة شكلت ثلاث لجان خاصة بالبت في طلبات المبادرة، منها لجنة إدارية معنية بفرز واختيار الطلبات المستوفية للشروط والمقدمة بشكل كامل، تليها اللجنة الفنية التي تعنى بدراسة الطلبات وتقييمها حيث يمر الطلب من خلال كافة الجهات المشاركة المعنية في التقييم، وأخيرا لجنة التظلم التي تنظر في الطلبات المرفوضة والتي تقدر بـ404 طلبات وتم قبول 250 طلب تظلم منها، كما تم البت في الطلبات من خلال عقد أكثر من 26 اجتماعا خاصا للجان. وأشار إلى أن اللجنة قد استلمت 842 طلبا مستوفيا لشروط التقديم، منها 308 طلبات للصناعات الغذائية، و130 لصناعة المعادن، و53 طلبا للصناعات الطبية، و115 للصناعات الورقية، و86 للصناعات الكيميائية، و21 لصناعة الآلات، و39 طلبا للكهربائيات، و89 طلبا لصناعة المطاط. ولفت إلى أن "مبادرة امتلك مصنعك خلال 72 ساعة فقط" تهدف إلى تقديم تسهيلات للاستثمار الصناعي، ودعم إنتاج الصناعات المحلية وتطويرها، من خلال تقديم باقة من الامتيازات وفي مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة خلال 72 ساعة فقط، بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية للمصانع (ماء، كهرباء، طرق)، والإعفاء الجمركي للمواد الأولية، ودعم المنتج المحلي، والحصول على تأشيرات فورية، وترويج الصادرات، ودعم بنسبة 10 بالمائة على المنتج الحكومي، وغيرها من الامتيازات. وأشار إلى أنه من أجل تحقيق أهداف المبادرة ولتقديم كافة التسهيلات والموافقات خلال 72 ساعة فقط من اختيار المستثمرين، فقد شاركت مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتحقيق هذا الهدف ومنها: وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) وبنك قطر للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. يذكر أنه تم تدشين مشروع النافذة الواحدة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعتبر المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتم إطلاق المشروع من أجل تقديم خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمر تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية بهدف تمكينه من إنجاز المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فورا دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار، حيث يستخدم المشروع أحدث ما توصلت إليه المعايير العالمية. وتم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة برئاسة ممثل لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وأطلقت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، المرحلة الثانية من مشروع النافذة الواحدة "امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة"، تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بضرورة دعم وتشجيع الاستثمارات الصناعية وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات في كافة المجالات.

نظمت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة اليوم لقاء مفتوحا لتسهيل الاستثمار الصناعي في دولة قطر والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة (امتلك مصنعا خلال 72 ساعة في قطر) حضره المئات من المستثمرين القطريين والمقيمين بمقر النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة. وهدف اللقاء الى تعريف المستثمرين بإجراءات الاستثمار الصناعي بالدولة بعد طرح 250 فرصة استثمارية للمهتمين بقطاع الصناعة القطري على 100 منشأة صناعية بتقديم العديد من التسهيلات من أهمها انجاز المعاملات الخاصة بالمشروع والموافقة عليها خلال 72 ساعة من خلال جهة واحدة. وأكد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة أن هذه المبادرة هي الثانية من مبادرات النافذة الواحدة والتي تأتي بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية وذلك لتعزيز مكانة الدولة الصناعية في العديد من المجالات الصناعية: مثل صناعة المعادن والمواد الغذائية والطبية والورقية والكيميائية والآلات والمركبات والكهرباء والمطاط واللدائن من خلال إعادة هندسة الاجراءات الخاصة بمشاريع هذه الصناعات. وأشار كلداري إلى أن هذه المبادرة تستهدف جميع المستثمرين القطريين والأجانب أو الشراكة بينهم بحيث يتاح لهم العديد من الامتيازات مثل إصدار التراخيص للمشروع المستهدف خلال 72 ساعة وجاهزية الأراضي الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى الحصول على التأشيرات الفورية للعمالة وجاهزية البنى التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وطرق مع أولوية المشتريات ذات التصنيع المحلي ودعم وترويج الصادرات والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي فضلا عن الإعفاء الجمركي للمواد الأولية ودعم 10 بالمائة على المنتج الحكومي وتسهيلات التمويل من خلال بنك قطر للتنمية أو البنوك العاملة في الدولة. يذكر أن مشروع النافذة الواحدة تم تدشينه من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في منتصف ديسمبر الماضي وهو أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

النافذة الواحدة تقدم جميع الخدمات ذات الصلة بمعاملات الاستثمار ربط الأنظمة الحكومية لتسهيل إنجازات المعاملات 30.5 ألف شخص تعاملوا مع النافذة الواحدة منذ بداية العام الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة يتراوح بين 5 و40 دقيقة بحد أقصى 12 ألف زيارة لموقع نظام المواعيد الإلكتروني 48 مستثمراً قاموا بحجز موعد مسبق لتنفيذ معاملاتهم حققت النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين تقدما نوعيا في نظام عملها منذ تدشينها رسميا في 15 ديسمبر من العام المنصرم، وبدأت في منتصف شهر مارس من هذا العام 2017، بتطبيق نظام المواعيد الجديد "أون لاين" والذي يتميز بالعديد من الخصائص أبرزها حل مشكلة انتظار العميل لساعات حتى تنجز معاملته، تنظيم وقت العميل بإتاحة اختيار الوقت المناسب لإنجاز معاملته. تسهيل إجراءات العميل بعرض متطلبات خدمته لتوفيرها قبل الحضور، المرونة في تعديل أو تأجيل المواعيد في حال وجود أمر طارئ للعميل، معرفة تقييم ورأي كل عميل عن كل موعد منجز. كما يهدف مشروع النافذة الواحدة إلى الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة . كما يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد نظام حجز المواعيد من المبادرات السريعة للنظام الإلكتروني المتكامل الذي تعمل النافذة حاليا على استكمال منظومة الإجراءات الخاصة به، والقائمة على منظومة مترابطة من الإجراءات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار التراخيص والموافقات لمزاولة الأعمال، بحيث تكون وجهة موحدة للمستثمرين يحصل من خلالها على الإجراءات المطلوبة لمزاولة النشاط بأسرع وأيسر طريقة. قائمة الخدمات قيد منشأة – تأسيس سجل تجاري – تغيير الاسم التجاري "عربي /أجنبي" سجل تجاري- تعديل على أخطاء في السجل قيد منشأة – تجديد سجل تجاري – وضع الشركة تحت التصفية - توثيق عقود بيع السجل. قيد منشأة – تعديل بيانات السجل - سجل تجاري - تمديد فترة النشاط للشركات الأجنبية - تفعيل حساب البوابة الإلكترونية قيد منشأة – تعديل العنوان - سجل تجاري- تغيير رأس المال- شطب سجل تجاري. قيد منشأة – تعديل الاسم التجاري - سجل تجاري- تغيير أعضاء مجلس الإدارة - تصديق سجل تجاري قيد منشأة – إلغاء سجل تجاري – تغيير شركاء - طلب شهادة بعدم ملكية سجل تجاري ، شهادة سلبية سجل تجاري جديد - مؤسسة فردية سجل تجاري- تعديل اسم ( صاحب المؤسسة ،شريك) رخصة تجارية جديدة سجل تجاري جديد - شركات سجل تجاري – تعديل المخولين في التوقيع تجديد رخصة تجارية سجل تجاري جديد - ذ.ذ.م سجل تجاري- إضافة نشاط - رخصة تجارية – تغيير اسم تجاري سجل تجاري جديد - قيد شركة أجنبية سجل تجاري- شطب نشاط -رخصة تجارية – تغيير نشاط سجل تجاري – حجز اسم تجاري سجل تجاري – إضافة فرع رخصة تجارية – تغيير موقع سجل تجاري - إضافة سمة تجارية سجل تجاري- إضافة فرعين أو أكثر رخصة تجارية – تغير المدير المسؤول سجل تجاري- شطب سمة تجارية سجل تجارب – شطب فرع إلغاء رخصة تجارية تجديد سجل تجاري سجل تجاري- تحويل من مؤسسة إلى شركة توثيق عقود البيع مستخرج شهادة عضوية إصدار رخصة سياحية لمنشأة فندقية، إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للسجل التجاري تصديق عقود الشركات تجديد رخصة سياحية لمنشأة فندقية، موافقة الدفاع المدني على رخصة تجارية تصديق البنوك، فواتير السيارات، تعديل رخصة سياحية لمنشأة فندقية-تحديث بيانات الرخصة السياحية، تجديد موافقة الدفاع المدني على رخصة تجارية تصديق على ترجمة تعديل رخصة سياحية لمنشأة فندقية – تعديل درجة التصنيف، رخصة تجارية (تأجير سيارات، ليموزين ،الكارجات ، المعارض ) تصديق على شهادة المدرسية ، تعديل رخصة سياحية لمنشأة فندقية – تحديث الوثائق الداعمة رخصة تجارية (زينة السيارات) الموافقات العمالية، تحت التأسيس تقييم درجة التصنيف لمنشأة فندقية رخصة تجارية (النقليات، الاطارات) تصديق عقود البيع شطب رخصة سياحية لمنشأة فندقية تجديد رخصة تجارية (كل الأنشطة) تصديق المحررات المحلية والدولية – أفراد/شركة ،تنظيم معارض، إعلان لاصق للسيارات تصديق المحررات المحلية والدولية- شركات/ شركة سياحية ، تجديد إعلان لاصق للسيارات تصديق الفاتورة التجارية – محلية أو دولية / مركب سياحي، استخراج رخصة حارس أمن جديدة تصديق شهادة وفاة مخيم سياحي ، خدمة مراقبة الشركات تصديق شهادة اعتناق الإسلام منشأة ترفيه خدمات التعليم إصدار موافقة مبدئية على مشروع صناعي تدقيق عقد بيع، تجديد البطاقة الضريبية، طلب تقديم أرض صناعية

تدشين النافذة الواحدة لتقديم الأنشطة التجارية ومزاولة المهن في لوسيل.. إدارة الدفاع المدني: وسائل تكنولوجية متطورة لإجراء عمليات التفتيش للمشاريع التجارية والسكنية الزيارة: الماس الكهربائي يمثل النسبة الأكبر للحرائق بالدولة أكثر المخالفات تتمثل في إعاقة ممرات الخروج بسبب التخزين السيىء المفاتيح الكهربائية المقلدة والأحمال الزائدة من أبرز أسباب الحرائق أنظمة الغاز آمنة ومطابقة للمواصفات وحوادث الحرائق بسبب الاهمال نطالب أصحاب المخازن بتدريب العمال بشكل دوري للتعامل مع الأزمات فرحان: استخدام الأنواع الرديئة في البناء السبب الثاني للحرائق المناطق الصناعية أخطر المناطق وأكثرها عرضة للحريق سوء تخزين المواد الاستهلاكية يتسبب في حريق المستودعات والمخازن على من يتعمد الإهمال دفع مستحقات الخسائر على نفقته الشخصية الخلف: لابد من وجود قوانين تنظم عملية التخزين بالمستودعات والمخازن تعد الإدارة العامة للدفاع المدني خط الدفاع الأول للتعامل مع الحرائق ومكافحتها، ومسألة المكافحة والإطفاء هي المرحلة الأخيرة لعمل الدفاع المدني حيث تسبقها سلسلة من الاجراءات والخطوات المتعلقة بالأمن والسلامة وتطبيق اشتراطات السلامة في المنشآت المختلفة والمخازن عبر قسم التفتيش والتراخيص. تحقيقات الشرق قامت بفتح ملف الحرائق واسباب حدوثها بالمخازن والمنازل والطرق الامنة لمنع وقوعها من خلال اتباع العديد من الارشادات الصادرة من الجهات المختصة، وفي سبيل تحقيق ذلك التقينا بالملازم اول المهندس ناصر أحمد الزيارة رئيس قسم التفتيش والتراخيص بالإدارة العامة للدفاع المدني حيث قال تبذل الإدارة العامة للدفاع المدني جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن وحماية المنشآت من اندلاع الحرائق بها، وآخر ما تم تدشينه في الآونة الأخيرة تسهيل الإجراءات "نظام التتبع للأنظمة"، حيث تحول قسم التفتيش والتراخيص فى شهر اكتوبر الماضي لنظام الكتروني بالكامل، مما أدى إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات الكترونياً وبطريقة أسرع مثل الحصول على تراخيص المباني أو تجديد الرخص التجارية وغيره وذلك من خلال موقع الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، أما فيما يخص المباني الجديدة فيتم التقديم عن طريق الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة البلدية والبيئة ويتم تحويل الطلب إلكترونياً لوزارة الداخلية. النافذة الواحدة ويكمل الزيارة حديثه قائلاً "بدأنا تطبيق خدمة " النافذة الواحدة " ومقرها وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة الوسيل حيث ان هذه الخطوة ستعمل على تقديم جميع الخدمات الخاصة بالأنشطة التجارية ومزاولة المهن. ونوه الزيارة بان هناك جهتين رئيسيتين يتم التعامل معهما بشكل دائم هما وزارة البلدية والبيئة قسم إتمام البناء وذلك لاستكمال إجراءات استكمال المباني، وفيما يخص الرخص التجارية واستيفاء المباني للشروط يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص. الماس الكهربائي أما فيما يخص أعمال الدفاع المدني في مسألة الحرائق أوضح الزيارة أن أبرز أسباب الحرائق كانت بسبب الأخطاء البشرية أو الاهمال الذاتي الذي ينتج عنه أحيانًا الماس الكهربائي الذي يمثل النسبة الأكبر للحرائق بالدولة، وأبرز أسبابه استخدام المفاتيح الكهربائية المقلدة والأحمال الزائدة مما يزيد حرارة الجهاز فيؤدي ذلك لاشتعاله، وأكد أن هناك بعض الأجهزة المقلدة التي تدخل بشكل شخصي للدولة فتكون سببًا في نسبة الحرائق بالمنازل والمحلات التجارية. اشتراطات السلامة وعلى صعيد آخر تحدث الزيارة عن الاشتراطات الواجب توافرها بالمخازن والمحلات التجارية والمنازل، حيث أوضح أن اشتراطات المخازن تختلف كثيراً عن المجمعات التجارية أو المنازل، وذلك من خلال نوع المواد المخزنة بالمخزن حيث انها هي التي تتحكم في نوعية الأنظمة التي يجب توافرها بالمخزن، فمواد البناء لا يجب مقارنتها مع المواد البلاستيكية التي يتم تخزينها أو المواد الغذائية أو القرطاسية، حيث ان لكل مخزون طريقة معينة في مقاومة الحريق بداخله، ومثال على ذلك فإن هناك بعض المواد الكيميائية التي لا يجب اطفاؤها بالمياه، لأنها تزيد من نسبة الحريق بالمكان، ويكمل الزيارة قائلاً: فمن الأساسيات التي يجب توافرها بالمخازن وجود طفاية حريق بداخلها أو نظام الإطفاء الذاتي " نظام المرشات "، حيث يتم تحديد هذا البند من خلال مساحة المخزن، وتعد مخالفة إن لم تتوافر بالمخازن هذه الاشتراطات. جراف الدفاع المدني مسببات الحريق وأضاف الزيارة بأن القائم على المخزن ذاته هو المتسبب الأول في الحرائق التي تحدث بين الحين والآخر، وذلك بسبب تكدس المواد داخل المخزن بشكل كبير وذلك للاستفادة بأكبر مساحة ممكنة، فيتم تخزين المواد للسقف مما يعد مخالفاً ويؤدي لمنع تشغيل الأنظمة بشكل سريع في أوقات الحريق، كما أن ضعف توظيف الكوادر ذات الخبرة والكفاءة العالية بالمخازن يؤدي لاهمالهم، ولذلك فعلى كل صاحب مخزن أن يعمل على تدريب العمال بشكل دوري بكيفية التعامل مع الأزمات والحرائق. المخالفات والشكاوى أما فيما يخص المخالفات فلقد نوه الزيارة بان هناك بعض الشكاوى من المواطنين عن المحلات الملاصقة للمنازل، وذلك بسبب وجود مخاوف من خزانات الغاز التي من الممكن أن تتسبب بانفجارها، بالإضافة إلى مخالفات إعاقة لممرات الهروب سواء المحلات أو الأماكن العامة، وذلك بالتخزين في أماكن لا يسمح التخزين بها أو وضع أغراض بشكل مؤقت وتعتبر مخالفة، لكن الزيارة أكد أن أنظمة الغاز آمنة ومطابقة للمواصفات وحوادث الحرائق، التي قد تحدث بسبب الاهمال، وفيما يخص أنابيب الغاز يتم التنسيق مع شركة وقود بشأن الإشراف على تمديدات وتركيبات الغاز، وتختص الإدارة العامة للدفاع المدني بالإشراف على الأنظمة التي تخص الإنذار والإطفاء. أرقام وإحصائيات وفيما يتعلق بأعمال التفتيش التي تقوم بها الادارة العامة للدفاع المدني قال الملازم أول ناصر الزيارة: قام قسم التفتيش بإدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني بإنجاز (49654) عملية مسح ومعاينة لمجمعات ومحال تجارية وأسواق خلال عام، من 1/11/2015 حتى 1/11/2016 منها (2425) طلبا لمشاريع جديدة و(46717) طلبا لتراخيص تجارية و(512) طلبا لمستودعات المواد الخطرة، وذلك للتأكد من اشتراطات السلامة والحماية ومدى التزامها بتطبيق القوانين والإجراءات، التي من شأنها تحقيق الأمن والسلامة لهذه المنشآت حماية للأرواح والممتلكات. إنجازات ومشاريع وقد نجحت الإدارة العامة للدفاع المدني في إنجاز هذا العدد الكبير من عمليات التفتيش في وقت قياسي نظرا لاعتماد الادارة على وسائل تكنولوجية متطورة في استقبال طلبات وإجراء عمليات التفتيش لمشاريع كبيرة ومتوسطة سكنية وتجارية خلال ثلاثة أو خمسة أيام فقط في حين كانت تستغرق عمليات التفتيش لهذه المشاريع في السابق أكثر من شهر، كما أنجزت الادارة طلبات تفتيش مشاريع تجارية صغيرة خلال يوم واحد في حين كانت تستغرق عمليات التفتيش لهذه المشاريع في السابق أكثر من 20 يومًا. وتهدف عمليات التفتيش لتقييم الجهة التي تم تفتيشها ومدى التزامها باشتراطات السلامة وتطبيقها للوائح والإجراءات التي تكفل السلامة العامة مما يتطلب من أصحاب وملاك المباني والمستأجرين بعدم تغيير أو إجراء أية إضافات بالمباني والمنشآت دون الرجوع للجهات المختصة، والالتزام بعمل صيانة دورية لأجهزة الإنذار ومعدات الإطفاء. شركات التأمين: 90 % من الحرائق بسبب التمديدات الخاطئة للمياه وفي حين أكدت إدارة الدفاع المدني أن التماسات الكهربائية تعد من الأسباب الأولى للحرائق في الدولة، تطرقت "تحقيقات الشرق" للتعرف على أسباب أخرى للحرائق، وما هو دور شركات التأمين لتخطي الإهمال البشري، فقد لا يكون إنذار الحريق أداة كافية لإخلاء المبنى، فبمجرد اندلاع الحريق يتكدس السكان ويتدافعون للفرار من منازلهم، دون البحث عن الطرق الصحيحة لمواجهة الحريق، هذا المشهد بكل ما فيه من معاناة ليس جديدًا أو فريدًا من نوعه بل يحدث بشكل يومي، وهذا ما أكدته إدارة الدفاع المدني، ولكن عشرة أمتار فقط كانت كفيلة بأن تمنع وقوع الحريق من عدمه، هذا ما تم استقصاؤه من خلال الاستعانة بعدد من شركات التأمين لتدلي بالتفاصيل. الأنواع الرديئة في البداية تحدث خالد فرحان مشرف بدائرة الحريق والحوادث العامة بشركة الدوحة للتأمين قائلاً "تصدرت التماسات الكهربائية بالمجمعات الكهربائية نسبة الحرائق بالدولة، وذلك بسبب توصيل الوصلات الكهربائية بشكل خاطئ من قبل المقاولين أو غيرهم أو تكدس عدد من الأجهزة بمكتب واحد وتوصيل الوصلات جميعها بنفس المكان مما شكل خطراً على المؤسسات وأدى لاحتراقها، بالإضافة إلى أن 90% من الحرائق يحدث بسبب تصريفات المياه، حيث إن تمديدات المياه غير الصحيحة تتسبب في تماسات كهربائية عند ملامستها للوصلات، وذلك بسبب إهمال العاملين بتمديد المياه بطريقة صحيحة". ونوه فرحان إلى أن استخدام الأنواع الرديئة في قِبل شركات المقاولات شكل المرتبة الثانية في نسبة الحرائق بالدولة، حيث إن هناك عددا من الأشخاص يقوم بشراء الأجهزة الرخيصة، ذات الكفاءة الضعيفة مما يؤثر على الوصلات الأخرى فينتهي المطاف بالحريق. لم تكن مشكلة الحريق فقط في توصيل الوصلات الكهربائية بشكل خاطئ أو بسبب إهمال بشري بل أكد فرحان أن سوء تخزين المواد الاستهلاكية بشكل جيد من الممكن أن يعمل على حرق المستودعات أو المخازن. الإهمال البشري ويواصل فرحان حديثه قائلاً "لتجنب كل هذه الحوادث الناتجة عن الإهمال البشري، نقوم بمعاينة المخازن والمجمعات التجارية قبل تأمينها وبعد الحصول على موافقة من إدارة الدفاع المدني، وقد تم وضع بعض الاشتراطات والبنود الخاصة بدورية الصيانة بين الحين والآخر وعلى من يتعمد الإهمال دفع مستحقات الخسائر على نفقته في النهاية، وقد تم تدريب العاملين في الشركة على التعرف على المخالفات التي يرتكبها أصحاب المخازن، ولهذا السبب فهم دائماً يقومون بمعاينة المكان قبل تأمينه"، ونصح فرحان بضرورة الصيانة بشكل دوري والتخزين بشكل جيد واتباع اشتراطات السلامة سواء كان ذلك في البيوت أو المخازن أو المجمعات التجارية، وضرورة تواجد مطفأة حريق بداخل كل مؤسسة وتجنب المواد المشتعلة بجانب المواد القابلة للاشتعال. المخططات الهندسية وعلى صعيد آخر اتفق المهندس علي الخلف مدير دائرة المطالبات- تقييم الخسائر والمخاطر الإنشائية بشركة تأمين- على أن التماسات الكهربائية من أكثر أنواع الحرائق انتشاراً بالدولة، بعض التمديدات التي تمت بأغلب الشركات التي تم بناؤها قديمًا لم تكن على مخططات هندسية جيدة، ومثالا على ذلك عندما يكتمل أحد المباني وتتم مباشرة العمل بها يكتشف العاملون بالمؤسسة أن هناك بعض المكاتب بحاجة لمكيفات أو إضاءة أو غيره فتتم إضافة هذه الأجهزة بدون دراسة جيدة للتمديدات أو الوصلات التي تم تركيبها داخل المكتب، فينتج عن ذلك تماس كهربائي، ولم يقتنع الخلف بأن الإهمال البشري هو السبب الرئيسي وراء الحرائق، التي تحدث بالدولة ولكنه أكد أن سوء تنظيم ودراسة الموقع هو السبب وراء اندلاع الحريق. المنطقة الصناعية ونوه الخلف إلى أن أكثر المناطق وأخطرها عرضة للحريق هي المنطقة الصناعية، ولابد من وجود قوانين رادعة تلزم أصحاب المخازن والمستودعات بطريقة تخزين معينة بدلاً من مخالفتهم وإعادة المخازن إليهم مرة أخرى، ويواصل الخلف حديثه قائلاً "بعض المخازن في المنطقة الصناعية تعمل على تكديس المواد الاستهلاكية بشكل عشوائي وعندما يندلع الحريق بأركان المخزن يصعب على الدفاع المدني الوصول بسهولة لإطفاء الحريق، ولهذا السبب لابد من توعية أصحاب المخازن قبل معاقبتهم لجهلهم بالنتائج الناتجة عن الأخطاء غير المتعمدة". حادثة وفاة أسرة بأكملها بسبب تماس كهربائي داخل المنزل لم تكتف "تحقيقات الشرق" بزيارة الدفاع المدني وشركات التأمين، بل كان لابد أن تلتقي معدة التحقيق بالمواطنين، لتتعرف على أبرز الأخطاء البشرية التي ترتكب بشأن هذا الموضوع، حيث تحدث المواطن حسن المريخي عن الإهمال البشري الذي ترتكب بسببه أبشع الجرائم، حيث إنه يعد السبب الرئيسي وراء الحرائق التي تحدث بكل المناطق، ولكن ما نشهده في الواقع هو ما يؤكد حديث المريخي، حيث تحدث قائلاً "لابد من وجود صيانة دورية شهرية للمنازل والمحلات التجارية وخاصة بفصل الصيف، ولابد على الدولة أن تعمل على تدشين تلك الخدمة ولو بمقابل مادي بسيط، لأن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يتقاعس عن تفقد أحوال منزله". كما نوه المريخي إلى نقطة هامة تتغاضى عنها بعض الجهات، ألا وهي أن هناك بعض المحلات الصغيرة غير المرخصة تعمل على استمداد الكهرباء من المنازل المجاورة التابعة لها مما يسبب الحريق بشكل مفاجئ بسبب الأحمال الزائدة". واقعة وفاة "أحمد الرماحي" واحد من الأشخاص شهد واقعة وفاة أحد أقاربه هو وأسرته بسبب تماس كهربائي بالمنزل، نتج عن تركيب خاطئ للوصلات الكهربائية، ما أدى لوفاة الأسرة بأكملها داخل المنزل، حيث يحكي الرماحي قائلاً "التماس الكهربائي يعد من أخطر المسببات للحرائق بالدولة، وبعد أن شهدت وفاة أفراد الأسرة بسبب جهل العمالة بتركيب الوصلات الكهربائية بطريقة صحيحة، أدعو المسؤولين بالدولة للاهتمام بهذا الموضوع لتدشين خدمة الصيانة الدورية للمنازل بإشراف مختصين، وذلك لأن خدمة الطوارئ لا تسمح بالتدخل في إصلاح الكهرباء الداخلية للمنزل، كما أن منطقة الوكرة والثمامة تشهدان إهمالا شديدا في كابلات الكهرباء، والتي تسبب بشكل دائم تماسات كهربائية للمنطقة، ولهذا أدعو المسؤولين للتدخل لحل هذه المشكلة". نصائح لتجنب التماسات الكهربائية بخفض 20% من الطاقة يمكن خفض 20% من الطاقة إذا قمت بفصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم الاستخدام، بالإضافة إلى عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة، لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه، وبالتالي يستمر السخان في العمل ويستهلك كهرباء أكثر، كما أنه يمكن خفض نسبة 10% من الطاقة عند الصيانة الدورية لجهاز المكيف بتنظيف فلتر الهواء، بالإضافة إلى تجنب أن يكون ثرموستات جهاز المكيف بالقرب من اللمبات أو مصدر الكهرباء، ولتجنب التماسات الكهربائية يجب فصل شواحن الأجهزة من المقبس عند الانتهاء من الاستخدام.

تسهل الإجراءات وتزيل العقبات البيروقراطيةالنافذة الواحدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المشروع صمم بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي أعطى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، إشارة انطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل، وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. رئيس الوزراء في جولة داخل مقر النافذة الواحدة ويعد المشروع نتاجًا وتتويجًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. كما يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. خدمات متكاملة ويوفر مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر، إضافة إلى خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمستهلك كالتموين والمخابز والملكية الفكرية. ومشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، يوفر تجربة متميزة للعميل تبدأ من أول دخوله لمدينة لوسيل وحتى خروجه من الوزارة. مكاتب النافذة الموحدة وصمم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي ويوفر له معلومات تخصصية قيمة عبر الشاشات، إضافة إلى مرافق متنوعة كالإنترنت المجاني والكافتيريا وغرف الاجتماعات. خدمات المستثمر وسوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فورًا دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار. ويستخدم مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر أحدث ما توصلت له المعايير العالمية سواء في عملية الربط بين الجهات أو طريقة تفاعل العميل مع المكان عند زيارته. الخدمات المقدمة ويوجد مقر النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة وهو مجهز بأحدث الأنظمة والتجهيزات حيث يحتوي على نظام متكامل لحجز المواعيد عبر تطبيق الوزارة على الهاتف الجوال بسهولة ويسر، ويوفر الوقت والجهد على العميل. ويضم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة صالات انتظار مجهزة بكافة سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى غرف اجتماعات يمكن للعملاء استخدامها مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.

فوائد متعددة وحلول ناجعة وسرعة ودقة وكفاءة في التعاملاتالتعاون بين الغرفة والجمارك يدعم جهود تطوير القطاع الخاصيعتبر العمل الجمركي شريان الحياة للتجارة الداخلية والخارجية ووسيلة مهمة تساعد القطاع الخاص على سرعة تدفق السلع والاستجابة لحاجة السوق في الوقت المناسب. ونحن في غرفة قطر، وبصفتنا رجال أعمال، تابعنا خلال العام الحالي النقلة النوعية التي شهدها العمل الجمركي في خدمة الموردين، ما انعكس إيجابا على سمعة قطر الخارجية في مجال التجارة الدولية. لقد لمس قطاع الاستيراد العديد من المزايا والتأثيرات الايجابية لنظام النافذة الواحدة (النديب)، ويأتي في مقدمة هذه المزايا: السرعة والكفاءة في إنهاء التعاملات الجمركية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، إذ أصبح نظام النديب وتطبيقه الذكي على الهواتف الذكية أداة سهلة ومرنة ومتوفرة على مدار اليوم في أيدي المخلصين، حتى أصبح التعامل الورقي والمستندات المتعددة التي كانت تمثل عبئا على التجار من ذكريات الماضي في كثير من التعاملات، وبذلك ساهم النظام في تمكين التجار من الاستفادة من الوقت وزيادة عدد الصفقات وبيانات الاستيراد التي يقومون بتنفيذها.دعم إداري كبيروجد المخلصون في النظام دعما إداريا كبيرا، إذ لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة الوزارات ذات العلاقة بالعمل الجمركي في حالة السلع المقيدة وذلك بسبب الربط الإلكتروني، وأصبحت هذه الوزارات تقوم بواجبها في منح الموافقات دون الحاجة لحضور العميل. ومن فوائد نظام النديب كذلك أنه يتيح فاعلية أكبر في إدارة التعريفة الجمركية وتقييم البيانات والتغلب على التغيرات والاختلافات التي كانت تتطلب إعادة التقييم وحساب التعريفة، وقلت الأخطاء التي كانت تحدث في هذه العملية. ومن الفوائد التي لمسناها كذلك توفير تقارير وبيانات مرجعية تسهم في قياس مؤشرات الأداء وتقييم مستوى العمل، ما يعزز المؤسسية في العمل وبمعايير عالمية.خدمة فنيةبالطبع هناك بعض السلبيات في النظام الحالي باعتباره نظاما جديدا لم يألفه المخلصون والتجار، ولكن وفقا لما رصدناه رأينا أن الهيئة العامة للجمارك اهتمت بإيجاد فرق الدعم الفني لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة للمخلصين والتجار والشركات في الوقت المناسب وعند طلب الخدمة. كما يستجيب مركز الاتصال لطلبات العملاء وما يطلبونه من استفسارات، ولا شك أن مثل هذا الدعم يكفي لمواجهة التحديات والعمل على حلها وهي تحديات ومصاعب منطقية، لأن مثل العمل الجمركي الذي يجمع التجار والمخلصين وموظفي الجمارك وشركات الخدمات المساعدة في بيئة عمل واحدة لا بد من أن يفرز الكثير من المصاعب والتحديات والسلبيات ويكون النجاح هو السيطرة على هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.النافذة الواحدةلقد ساهم نظام النافذة الواحدة (النديب) في التخلص من عدد من المشاكل المزمنة للإجراءات الجمركية والتي كان يشكو منها التجار وسعت الغرفة إلى معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. ومن تلك المشكلات التي ساعد النظام الالكتروني الجديد في حلها مشكلة تأخر إنهاء التعاملات الجمركية بشكل عام على الرغم من أن التأخير ليس بالضرورة من الجمارك، وحدها فقد يتسبب فيه المخلص نفسه بعدم تقديم المستندات المطلوبة، أو قد يكون السبب الهيئات الحكومية المرتبطة بتقييد بعض السلع. واليوم كل هذه المشكلات وجدت الحلول المناسبة وأصبح المخلص ينهي بيانه الجمركي في وقت قياسي وبفاعلية كاملة للإجراءات، وبالتالي وجد المخلصون حلولا سحرية لمشكلة كانت تؤدي كثيرا إلى تعطيل التعاملات. وأدى الربط الالكتروني إلى حل جذري لمشكلة التقييد الجمركي وتعدد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي . شراكات وإنجازاتإننا في غرفة قطر نهتم كثيرا بكل الخدمات الجديدة التي تساعد القطاع الخاص على تطوير أنشطته وخاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للجمارك، لأن الاستمرار على هذا النهج سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة الشركات العالمية الكبرى في القطاع الخاص القطري ولن تتردد في الدخول في شراكات مع رجال الأعمال لأنها ستشعر بالثقة عند وجود نظام جمركي يتسم بالشفافية والدقة والمحاسبية والسرعة والتقارير والبيانات المرجعية التي يمكن من خلالها تقييم جودة الأعمال.وفي ظل الشراكات التي تعقدها الغرفة مع الهيئة العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى، فإن القطاع الخاص موعود بالكثير من الإنجازات حتى يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة على عاتقه.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة، حيث كان قد أظهره حركة إيجابية خاصة مع ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي تؤكد أنه سيواصل صعوده خلال هذا الأسبوع مدعوماً بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الأيام الماضية، إلى جانب الإفصاحات الجيدة لنتائج الربع الأول من السنة المالية الجارية المالية، مصحوبا بالتعافي المستثمر حاليا في أسعار النفط العالمية. النتائج المالية للشركات وتعافي النفط تبقي المؤشر في المنطقة الخضراء.. الدرويش: إقفال الأسبوع عزز ثقة المساهمين في السوق ونتطلع لمزيد من الإدراجات وقالوا إن الختام الجيد والارتفاع المقدر للمؤشر عند مستوى 10396.25 نقطة كان نهاية جيدة عززت ثقة المستثمرين رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 29.32 نقطة. وقالوا إنه دليل على قوة ومتانة بورصة قطر وتماسكها رغم التذبذبات السابقة في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية الكبرى. وأشادوا بإعلان بورصة قطر قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، ووصفوا الخطوة بأنها تاريخية وموفقة، حيث كان آخر إدراج في البورصة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات عام 2014. داعين إلى مزيد من الإدراجات. وقالوا إن ذلك سيكون في صالح السوق والمستثمرين. وأعربوا عن لهفتهم لاستكمال البنك جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية المطلوبة منه في أقرب وقت ليكون مستعدا لاستقبال الراغبين في شراء أسهم البنك.وقال المستثمرون والمحللون إن الشركات الراغبة في الإدراج ستستفيد من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخرًا والذي يستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول وهي بورصة قطر، وسيفسح ذلك المجال أمام شركات جديدة. ختام الأسبوعوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشرات الإيجابية التي أظهرها المؤشر العام خاصة مع ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي تؤكد أنه سيواصل صعوده خلال هذا الأسبوع مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الأيام الماضية وبالنتائج المالية ربع السنوية للشركات التي أفصحت حتى الآن عن نتائجها، فضلا عن التعافي الواضح الذي بدأ يسري في جسد النفط. وتابع أن ارتفاع المؤشر لمستوى 10396.25 نقطة كان نهاية جيدة عززت ثقة المستثمرين رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 29.32 نقطة. حيث قاد قطاع الصناعة ارتفاعات الخميس ليسجل نموًا نسبته 1.36% وذلك بفضل ارتفاع غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها أسهم "التحويلية" و"مسيعيد". وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بارتفاع معدله 0.51% بدفع رئيسي من نمو سهم "ناقلات" بحوالي 1.3%. بينما تصدر سهم "التحويلية" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 7.6% تقريبًا، وشهد سهم "الإجارة" أنشط التداولات على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.75 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال، متراجعًا 8%. في حين حقق سهم "الريان" أكبر القيم بسيولة اقتربت من 47 مليون ريال من خلال تداول 1.35 مليون سهم، متراجعًا 0.43%. وقال إن هذه النتائج دليل على قوة المراكز المالية لهذه الشركات وقدرتها على تجاوز أزمة الأسعار بالنسبة للنفط. السعدي: العوامل المحيطة بالسوق إيجابية وندعو للاستفادة من نظام النافذة الواحدة وأضاف أن كل التوقعات تشير إلى أن السوق قد بدأ في التحسن وبالتالي من المنتظر أن يقود المؤشر السوق إلى تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة. ولفت الدرويش إلى الخطوات التي تقودها إدارة البورصة لتطوير الأداء. وقال إن إعلان بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، تعد خطوة تاريخية وجيدة على خطى دعم السوق، وتوقع أن يستكمل البنك جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية المطلوبة منه. وقال إنه يتطلع إلى مزيد من الإجراءات ليرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى أكثر 44 شركة مساهمة، مشيرًا إلى أن آخر إدراج في بورصة قطر كان لشركة مسيعيد للبتروكيماويات عام 2014. وبحسب بيان سابق للبنك فإن عملية الإدراج ستتضمن طرحًا لجزء من أسهمه القائمة دون زيادة رأسماله بأسهم جديدة.وقال إن المستثمرين في انتظار بنك قطر الأول الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال إن نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخرًا من قبل بورصة قطر سيتيح الفرصة لإدراج شركات أخرى.الحاجة للإدراجاتوأكد المستثمر محمد السعدي أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل الظروف الإيجابية المحيطة بالسوق حيث النتائج الجيدة للربع الأول من العام المالي للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن التحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية.وأثنى السعدي على إعلان بورصة قطر قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من الإدراجات، حيث لم يتم ولفترة طويلة سابقة إدراج أي شركة أو بنك جديد بعد إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات في عام 2014. داعيا إلى الدفع بمزيد من الشركات والبنوك إلى الإدراج وقال إنها تصب في صالح السوق والمستثمرين. وتوقع أن تفسح النافذة الواحدة فرصة أوسع أمام الراغبين في الإدراج. السليطي: صغار المستثمرين يقومون بعمليات مضاربة والإدراجات الجديدة تدعم التنوع المؤشر في الأخضروقال المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إن إغلاق الخميس المنصرم كان جيدا، وعزز بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء، وأعاد ثقة المستثمرين وإن كان صعود طفيفا، وهو دليل على مضي المؤشر نحو التماسك. وقال إن المحفزات الداخلية المتعلقة بسوق الدوحة ستسهم في مواصلة المؤشر صعوده وفي مقدمتها النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت الشركات نتائج مالية جيدة رفعت سقف الآمال والتوقعات لدى المساهمين حول نتائج الشركات المتبقية. وقال إن التعافي المستثمر خلال الأيام الحالية في أسعار النفط سيعزز من استمرار الصعود، مشيرًا إلى عوده المحافظ الأجنبية للسوق من خلال تنفيذ عمليات شراء، وقال إن صغار المستثمرين يقومون بعمليات مضاربة والإدراجات الجديدة تدعم التنوع. ورحب بإعلان بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، وقال إن ذلك يعتبر خطوة كبيرة تفتح المجال أمام إدراجات أخرى.

دشنت الهيئة العامة للجمارك الحملة التسويقية والتعريفية الكبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الالكترونى في قطر "النديب" والذي يعتبر تطوراً كبيراً في العمل الجمركي، كما دشنت تطبيق برنامج "النديب" على الجوالات من أجل تسهيل الخدمة واتاحة القيام بالإجراءات الجمركية بسهولة ويسر على مدار اليوم . المهندي: تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية لمواكبة النهضة الاقتصادية.. النظام الجديد يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية وتهدف الحملة التسويقية الى الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وأكد سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن على المهندي أن فكرة المشروع تقوم على تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية ومواكبة النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة وفقا لرؤية 2030 للاستفادة من مزايا نظام النديب الذي يهدف الى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية في توظيف الموارد وحشدها لخدمة قطاع المتعاملين في التخليص الجمركي الالكتروني. وسوف تقوم الهيئة العامة للجمارك بإطلاق تطبيق "النديب" على الجوال بنهاية الشهر الحالي، بتكنولوجيا تتماشى مع احدث النظم الجارية المعمول بها في هذا المجال، ويعتبر اطلاق التطبيق نقلة نوعية تهدف لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني للمجتمع التجاري في قطر على مدار 24 ساعة، كما يضمن التطبيق الخاص ببرنامج النديب على الجوالات تقديم معاملات سريعة لكل المستخدمين من خلال جعل الخدمة متاحة تحت ايديهم من خلال ضغطة زر على جوالاتهم الخاصة.ويهدف نظام النديب كذلك الى تطبيق سياسات الدولة الرامية الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة تنويع الموارد الاقتصادية في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الى القطاع الخاص وسعيها نحو اقتصاد المعرفة وتعدد وتنويع الموارد الاقتصادية. اطلاق تطبيق الكتروني لبرنامج "النديب" على الهواتف الذكية.. مرونة وشفافية في التعاملات وربط الكتروني بكافة مؤسسات الدولة.. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة التنويع وأضاف أن نظام النافذة الالكترونية الواحدة يطابق المعايير العالمية وتم اعتماده بعد دراسات مستفيضة لمتطلبات كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وطاقتها التسويقية وهو نظام مرن يحقق الكفاية والمرونة والشفافية في التعاملات بالإضافة الى سهولة التطبيق واشراك كافة القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من النظام الالكتروني ذو المزايا المتعددة.مشيرا الى ان تقدم الدول و الشعوب يقاس بمدى قدرتها على الاستجابة للتطورات العالمية و التكنولوجية و الاستفادة منها و تسخيرها في الرقي بمواطنيها، و تضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات و التي تحقق الأهداف المرجوة. وبين أن المشروع يخدم أكثر من 130 ألف مستخدم و15 الف شركة تجارية كبرى و827 وكيل تخليص جمركي بالإضافة الى مائتي شركة ملاحة بحرية، حيث أنه يستجيب الى تطلعات المسئولين في الدولة لربط جميع الوزارات والجهات الحكومية بنظام االكتروني ينظم ويبسط الاجراءات الجمركية و يفي بالمتطلبات الإقليمية و الدولية.ويهدف المشروع إلى: العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، ومراجعة وتحسين كافة العمليات و الإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الالكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية، هذا بالإضافة إلى التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر و تطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين ورفع مستوى القدرات البشرية و التكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية و الوصول الى نسبة معاينة أقل من 5% .وتجدر الإشارة بأن مزايا النظام تتمثل في تسهيل تدفق البضائع إلى قطر عبر فرض مجموعات مختلفة من القواعد كقواعد إدارة التعرفة، وإدارة القيمة، وإدارة المخاطر، والانتقائية، والتدقيق اللاحق، واعتماد الشركات الأكثر التزاماً.ويشار إلى أن النظام يوفر العديد من التقارير الإحصائية و الاستعلام التي تستعمل لغايات متعددة و ذلك لوضع الخطط التطويرية من خلال استغلال الموارد البشرية و الفنية في تحسين الأداء كالتقارير المالية، و التقارير الرقابية، والتقارير الإحصائية. 130 ألف مستخدم و15 الف شركة وألف كيل للنقل البحري والتخليص يستفيدون من المشروع .. نظام النديب يحقق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات أما جهات التكامل ضمن هذا النظام فهي خطوط و شركات الشحن و الملاحة ووكالات التخليص الجمركي والمستوردون و المصدرون، كما أن هناك العديد من الجهات الحكومية المعنية بالنظام "الوزارات - الهيئات – المؤسسات" وتشمل مزايا النظام لهذه الجهات المساعدة على تنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة، وتوفير المعلومات الخاصة بالعمليات للجهات المختلفة مما يساعد على تحسين أداء العمليات، هذا بالإضافة إلى توفر العمليات الموحدة والمشتركة كفاءة في الأداء و الالتزام والحد من الأخطاء و تقليص زمن دورات العمل. وختاماً فإن أهمية هذا النظام تأتي في اعتماد مرجعية موحدة لكافة إجراءات أجهزة الدولة في المنافذ الحدودية وذلك انسجاماً لإستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بأمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة العالمية لما له من أهمية في تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيل مرور البضائع من خلال تجميع وتصيف إجراءات الجهات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي في نظام إدارة المخاطر وبشكل متكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعاً لتفعيل برنامج الربط الإلكتروني بين منفذي أبو سمرة في قطر وسلوى في المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر الجمارك بمنفذ أبو سمرة، وترأس الإجتماع السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر.شهد الاجتماع الذي استمر ليومين 29 و30 أكتوبر 2014، مناقشة إيجابيات وسلبيات الفترة التجريبية لبرنامج الربط الإلكتروني والذي تناول تبادل بيانات حركة المركبات بين المنفذين، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والدخول لأي من البلدين، كما تم الاتفاق على تنفيذ البنية التحتية ووضع النقاط الأساسية التي سوف يبنى عليها النظام وتطبيقه في الفترة المقبلة على نظام النافذة الواحدة "النديب".كما تناول الاجتماع الذي عقد بحضور مسؤولين ومتخصصين في الربط الإلكتروني وشبكات نقل المعلومات من الجانبين، مناقشة الرؤية المستهدفة للمشروع بخصوص تبادل البيانات الجمركية من عدة جوانب إدارية وفنية وإجرائية، كما تضمن وضع خارطة طريق لتنفيذ مكونات المشروع، مع وضع خطة زمنية لمراحل التنفيذ وحتى الوصول إلى صفة المنفذ الواحد الإلكتروني.وقد بحث الطرفان الخطوات القادمة في بدء تفعيل إرسال بيانات جمركية محددة من البيانات السعودية والقطرية، بما يتماشى مع عملية تصنيف لوحات السيارات باختلاف فئاتها من "خاصة وشاحنات ونقل جماعي وغيرها".كما تناولوا الحديث عن نوعية المعلومات التي يتضمنها "الباركود" الخاص بالسيارات، وتصنيف البضائع واختلاف مسمياتها بين الدولتين والاتفاق على آلية لدراسة المسميات في البيانات الجمركية قبل تطبيقها فعليا في النظام وذلك تجنبا لعرقلة سير الإجراءات بين الطرفين.وعلى الجانب الفني تناول المختصون النقاش التفصيلي لمكونات المشروع الفنية وصيغة رسائل تبادل البيانات مع طرح الأسئلة من كلا الجانبين لتوضيح الصورة الكاملة عن نظام العمل، كما تم بحث الملاحظات الفنية التي تم تجميعها خلال فترة الاختبارات ومراجعة تفاصيل رسائل البريد الفنية الأخيرة المرسلة من كل طرف وما تبقى منها، ومناقشة رسائل التغذية الراجعة المقترحة من الجانبين.وخلال الاجتماع بين المتخصصين في الجوانب التقنية تم بحث آلية تبادل الملفات المرجعية الرئيسية للمستوردين والمصدرين وغيرهم من فئات المتعاملين مع الجمارك، وكذلك مناقشة وبحث الجزء المتعلق بمشاركة عملاء الجمارك بمشروع التكامل وذلك من خلال ربط معلومات بيانات المستوردين لبيانات التصدير، أيضاً بحث خرائط تدفق الرسائل بين نظامي الجمارك بالجانبين مع تحديد أنواع مبدئية لكافة الرسائل المقترحة.جدير بالذكر أن نظام النديب هو نظام إلكتروني أنشأته الهيئة العامة للجمارك بهدف تطوير وتقليص إجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وقد هيأت الجمارك نظام "النديب" الإلكتروني وطورته بأحدث النظم التقنية أيضاً حتى تكون له القدرة على الربط الإلكتروني كذلك مع دول الجوار واستخدامه في بيئة العمل بين الجمارك القطرية وجمارك دول الخليج لتعزيز إرسال واستقبال المعلومات الجمركية بسرعة ومرونة. ويهدف النظام إلى توحيد الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات ليصل زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 15 دقيقة، والتكامل مع الجهات الحكومية المقيدة للسلع والتي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام، وإتاحة المجال للمستوردين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الإنترنت.

تناولت رسالة دكتوراة بعنوان "تسهيل التجارة من أجل التنمية بإستخدام نظام النافذة الواحدة كأداة" والتي أعدها الباحث دينيس نادونجا من جامعة موناش في ملبورن بإستراليا، نظام النافذة الواحدة "النديب" المطبق بالجمارك القطرية كدراسة حالة، وذلك لدور هذا النظام في تسريع عملية التخليص الجمركي الإلكتروني من خلال ربط سريع وفعال بين الجمارك وبين الجهات المختصة المقيدة للسلع في الدولة، مما كان له الأثر في تحقيق التنمية وتسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العمل الجمركي .وقد حصلت الرسالة - والتي تم الانتهاء منها ومناقشتها مؤخراً - على الإشادة من لجنة المناقشة، بالإضافة إلى اعتمادها كمرجع دراسي في كل من جامعة موناش في ملبورن وجامعة مردوخ في بيرث الأستراليتين، وسوف تصدر في كتاب خلال الأشهر القليلة القادمة .وقد أشارت الدراسة إلى تطور نظام النديب المطبق في قطر ومواكبته لأحدث النظم المعمول بها في العمل الجمركي، وتناولت مناقشة الهدف من تطبيق نظام النافذة الواحدة "النديب"، والذي يأتي في إطار تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، وذلك بهدف تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما أشادت بالأخلاقيات العالية لموظف الجمارك القطري والمستمدة من القيم الراسخة للمجتمع القطري.وبعد اعتمادها قام البروفيسور "دينيس نادونجا" بإرسال نسخة من رسالة الدكتوراة، مشيداً بدور الهيئة العامة للجمارك في مساعدته لإتمام رسالته ومؤازرته بكل السبل خلال فترة إعداد الأطروحة، ووجه شكره العميق لرئيس الهيئة والمسؤولين ممن قدموا له التسهيلات وأمدوه بالمعلومات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز وإثراء عمق الرسالة وارتباطها بالواقع العملي الذي يطبق في الجمارك القطرية كنموذج واقعي ومتطور للعمل الجمركي.

قدمت الهيئة العامة للجمارك عرضاً مرئياً حول برنامج النافذة الواحدة "النديب" للتخليص الجمركي وذلك خلال المشاركة في مؤتمر نظم المعلومات الجمركية الذى نظمته منظمة الجمارك العالمية فى مدينة "بريسبان" بأستراليا فى الفترة من5 إلى 7 مايو 2014. و شاركت الجمارك بوفد مكون من السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات وتحليل المخاطر، والدكتور وائل سعيد من شركة معلوماتية.وقد عقد مؤتمر هذا العام تحت شعار "تقنية المعلومات رافدٌ للتنافسية الاقتصادية - الإبداع محركٌ لتسهيل حركة التجارة والسياحة الدولية". وذلك بحضور مسؤولي الجهات الجمركية الأعضاء في المنظمة، وممثلين عن الهيئات المعنية بأمن الحدود من مختلف دول العالم، إلى جانب رواد قطاع تقنية المعلومات، ومنظمات دولية، ومجتمع الأعمال، بما في ذلك الشركات التجارية وشركات النقل والخدمات اللوجستية ومؤسسات الإقراض وغيرها من الأطراف ذات العلاقة بالتجارة الدولية. وتناول العرض المرئي الذى قدمته الإدارة خلال المؤتمر أهداف النديب وخطة التنفيذ التى تبنتها الهيئة منذ إنشاء النظام والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، كما استعرض التكنولوجيا المتطورة التي يتيحها النظام لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي لجميع المتعاملين مع الجمارك، أيضا تطرق إلى المزايا التي قدمها النظام في جانب الربط مع الجهات الحكومية الشريكة مع الجمارك.كما شاركت الجمارك القطرية في حلقة نقاشية بالمؤتمر كان عنوانها "دور النديب فى دعم القطاع الخاص لتسهيل التبادل التجاري"، ولاقت الكلمة ترحيبا من الحضور وإشادة بالتقدم الملحوظ الذي حققته دولة قطر في مجال التخليص الجمركي الإلكتروني خلال السنوات القليلة الماضية.ويتيح مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية لتقنية المعلومات 2014 الفرصة لمناقشة السبل التي تمكن مؤسسات الجمارك في الدول الأعضاء، بالشراكة مع الهيئات الحدودية الأخرى والشركات، من الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلدان، من خلال البحث عن حلول تقنية معلومات تتميز بالكفاءة والفعالية.وشهد المؤتمر مشاركة من عدد كبير من الخبراء المختصين في تكنولوجيا المعلومات ومختصين في الجمارك من المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما حضره أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم.