اقتصاد

1074

تدشين الحملة التعريفية للنافذة الواحدة للتخليص الجمركي الالكتروني

دشنت الهيئة العامة للجمارك الحملة التسويقية والتعريفية الكبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الالكترونى في قطر "النديب" والذي يعتبر تطوراً كبيراً في العمل الجمركي، كما دشنت تطبيق برنامج "النديب" على الجوالات من أجل تسهيل الخدمة واتاحة القيام بالإجراءات الجمركية بسهولة ويسر على مدار اليوم .

المهندي: تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية لمواكبة النهضة الاقتصادية.. النظام الجديد يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية

وتهدف الحملة التسويقية الى الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد.

وأكد سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن على المهندي أن فكرة المشروع تقوم على تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية ومواكبة النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة وفقا لرؤية 2030 للاستفادة من مزايا نظام النديب الذي يهدف الى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية في توظيف الموارد وحشدها لخدمة قطاع المتعاملين في التخليص الجمركي الالكتروني.

وسوف تقوم الهيئة العامة للجمارك بإطلاق تطبيق "النديب" على الجوال بنهاية الشهر الحالي، بتكنولوجيا تتماشى مع احدث النظم الجارية المعمول بها في هذا المجال، ويعتبر اطلاق التطبيق نقلة نوعية تهدف لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني للمجتمع التجاري في قطر على مدار 24 ساعة، كما يضمن التطبيق الخاص ببرنامج النديب على الجوالات تقديم معاملات سريعة لكل المستخدمين من خلال جعل الخدمة متاحة تحت ايديهم من خلال ضغطة زر على جوالاتهم الخاصة.

ويهدف نظام النديب كذلك الى تطبيق سياسات الدولة الرامية الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة تنويع الموارد الاقتصادية في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الى القطاع الخاص وسعيها نحو اقتصاد المعرفة وتعدد وتنويع الموارد الاقتصادية.

اطلاق تطبيق الكتروني لبرنامج "النديب" على الهواتف الذكية.. مرونة وشفافية في التعاملات وربط الكتروني بكافة مؤسسات الدولة.. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة التنويع

وأضاف أن نظام النافذة الالكترونية الواحدة يطابق المعايير العالمية وتم اعتماده بعد دراسات مستفيضة لمتطلبات كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وطاقتها التسويقية وهو نظام مرن يحقق الكفاية والمرونة والشفافية في التعاملات بالإضافة الى سهولة التطبيق واشراك كافة القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من النظام الالكتروني ذو المزايا المتعددة.مشيرا الى ان تقدم الدول و الشعوب يقاس بمدى قدرتها على الاستجابة للتطورات العالمية و التكنولوجية و الاستفادة منها و تسخيرها في الرقي بمواطنيها، و تضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات و التي تحقق الأهداف المرجوة.

وبين أن المشروع يخدم أكثر من 130 ألف مستخدم و15 الف شركة تجارية كبرى و827 وكيل تخليص جمركي بالإضافة الى مائتي شركة ملاحة بحرية، حيث أنه يستجيب الى تطلعات المسئولين في الدولة لربط جميع الوزارات والجهات الحكومية بنظام االكتروني ينظم ويبسط الاجراءات الجمركية و يفي بالمتطلبات الإقليمية و الدولية.

ويهدف المشروع إلى: العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، ومراجعة وتحسين كافة العمليات و الإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الالكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية، هذا بالإضافة إلى التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر و تطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين ورفع مستوى القدرات البشرية و التكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية و الوصول الى نسبة معاينة أقل من 5% .

وتجدر الإشارة بأن مزايا النظام تتمثل في تسهيل تدفق البضائع إلى قطر عبر فرض مجموعات مختلفة من القواعد كقواعد إدارة التعرفة، وإدارة القيمة، وإدارة المخاطر، والانتقائية، والتدقيق اللاحق، واعتماد الشركات الأكثر التزاماً.

ويشار إلى أن النظام يوفر العديد من التقارير الإحصائية و الاستعلام التي تستعمل لغايات متعددة و ذلك لوضع الخطط التطويرية من خلال استغلال الموارد البشرية و الفنية في تحسين الأداء كالتقارير المالية، و التقارير الرقابية، والتقارير الإحصائية.

130 ألف مستخدم و15 الف شركة وألف كيل للنقل البحري والتخليص يستفيدون من المشروع .. نظام النديب يحقق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات

أما جهات التكامل ضمن هذا النظام فهي خطوط و شركات الشحن و الملاحة ووكالات التخليص الجمركي والمستوردون و المصدرون، كما أن هناك العديد من الجهات الحكومية المعنية بالنظام "الوزارات - الهيئات – المؤسسات" وتشمل مزايا النظام لهذه الجهات المساعدة على تنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة، وتوفير المعلومات الخاصة بالعمليات للجهات المختلفة مما يساعد على تحسين أداء العمليات، هذا بالإضافة إلى توفر العمليات الموحدة والمشتركة كفاءة في الأداء و الالتزام والحد من الأخطاء و تقليص زمن دورات العمل.

وختاماً فإن أهمية هذا النظام تأتي في اعتماد مرجعية موحدة لكافة إجراءات أجهزة الدولة في المنافذ الحدودية وذلك انسجاماً لإستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بأمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة العالمية لما له من أهمية في تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيل مرور البضائع من خلال تجميع وتصيف إجراءات الجهات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي في نظام إدارة المخاطر وبشكل متكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.