قالت السيدة لولوة سعود الكواري رئيس قسم شؤون الاتحاد الجمركي بالهيئة العامة للجمارك ان الهيئة العامة للجمارك تواصل جهودها نحو التحول الرقمي بالكامل بتدشين نظام الوثائق الجمركية الجديد وقالت في حديث لتلفزيون قطر ان نظام الوثائق الجمركية الجديد هو احدى المبادرات الرقمية للهيئة العامة للجمارك ويهدف الى انشاء منصة ذكية متكاملة لإدارة التعاون الدولي لحصر الاجتماعات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجمركية بالإضافة الى انه يهدف الى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتسهيل الوصول الى المعلومات بطريقة امنة وسريعة مشيرة الى ان النظام يساعد في حفظ الوثائق لقاعدة بيانات مركزية الامر الذي يسهل للموظفين الوصول الى المعلومات بسرعة ودقة بالإضافة الى ان النظام فيه خاصية الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الدعم في عملية والبحث والتحليل في قاعدة البيانات . وقالت لولوة سعود الكواري «نستخدم خدمة AI لتمكين البحث الدلالي حيث يقوم النظام بتحليل الاستفسار لفهم المعنى والقصد من وراء السؤال ويربط الاستفسار بالسياقات الموجودة داخل محتوى الوثائق المخزنة ويسترجع نظام الوثائق التي تتطابق معنويا مع السؤال وهذا يضمن استرجاع أسرع وأكثر دقة للمعلومات كما ان النظام فيه خاصية الدردشة التي تسمح للموظف بطرح السؤال بلغة سهلة ويقدم النظام إجابة ملخصة ومباشرة استنادا للنصوص الأكثر صلة وقالت «يمثل نظام الوثائق الجمركية الجديد نقلة نوعية وهو يتابع بشكل دقيق جميع المهام والتوصيات والقرارات فمثلا عندما نتحدث عن اتفاقية او صدور توصية جديدة يقوم النظام بأشعار الموظفين المعنيين وهذا شيء يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة».

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أن عدد البيانات الجمركية التي تم إنجازها في المنافذ الجمركية خلال سبتمبر 2025. بلغ 530.133 ألف بيان. وتوزعت البيانات الجمركية المنجزة بين المنافذ البحرية بنحو 16.626 ألف بيان، بينما بلغت المنجزة من خلال منفذ الشحن الجوي 493.725 الف بيان، أما منفذ الشحن البري فقد سجل 19.782 ألف بيان. وحققت الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تأتي في إطار عملها المتعلق بتأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع الدول، وتابعت الهيئة دورها الهام في تنفيذ البرامج والمشروعات. وأعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إنجاز الربط الإلكتروني المباشر بين نظام «النديب» وخدمة «دفتر التير الإلكتروني» التابعة لمنظمة النقل البري الدولية (IRU)، بالتنسيق مع غرفة قطر بصفتها الضامن المحلي لنظام التير، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة العمل الجمركي وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الدولية.

نظّمت الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من المحاضرات التوعوية بعنوان «الجمارك في خدمة وحماية المجتمع»، استهدفت طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف رفع الوعي بدور الجمارك في حماية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني. وتناولت المحاضرات دور الجمارك في مكافحة التهريب والحد من دخول الممنوعات، وجهودها في تسهيل حركة التجارة، إلى جانب التعريف بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها الهيئة، مثل الدبلوم المشارك في العلوم الجمركية وبكالوريوس إدارة الحدود، بالإضافة إلى برنامج الابتعاث الحكومي الموجه لطلبة الثانوية العامة. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الوعي والمعرفة بدور الجمارك بين طلبة المدارس، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لديهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة في حماية المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة السيد قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية خلال الفترة من 28 - 29 سبتمبر 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الجمركية. وقد اطلع الوفد خلال الزيارة على عدد من الأنظمة وآليات العمل المتبعة في الهيئة من ضمنها التعرف على نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وأبرز أجهزة الفحص الحديثة المستخدمة في المنافذ الجمركية، كما قام الوفد بزيارة لمركز التدريب الجمركي والإقليمي، للاطلاع على مرافق المركز والخدمات التدريبية التي يقدمها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجال تنمية الكوادر الجمركية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

تشارك الهيئة العامة للجمارك في فعالية الأسبوع القطري الحادي عشر لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى تحت شعار « 360 جودة رعاية متميزة: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي « وذلك من خلال اضاءة مقرها الرئيسي باللون البرتقالي.. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على دعم المبادرات والفعاليات الوطنية الهادفة الى نشر الوعي المجتمعي، وتأكيدا على أهمية ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة والالتزام بالإجراءات الآمنة في مختلف مرافق الرعاية الصحية بالدولة.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة السيد ميلتون إدواردو أومانا اسيفيدو، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الجمركي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

دعت الهيئة العامة للجمارك المهتمين للمشاركة في المزاد العلني الإلكتروني لبيع معروضات مميزة من الذهب والفضة، وذلك على تطبيق «مزاد الجمرك» في 28 من الشهر الجاري.

نظمت الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في مركز التدريب الجمركي، وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، ورشة عمل وطنية حول مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية»، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين. واكد السيد أحمد يوسف السهل، مساعد رئيس الهيئة لشؤون المنافذ الجمركية أن هذه الورشة تمثل محطة مهمة لبناء قدرات الكوادر الجمركية وتعزيز كفاءتهم في مواجهة تحديات التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي، وبالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومختبر كمبرلي المتخصص في فحص الأحجار الكريمة والالماس دورة تدريبية بعنوان «التعرف على أنواع المعادن والأحجار الكريمة وتثمينها». تهدف الدورة إلى رفع كفاءة المشاركين من موظفي المنافذ الجمركية، بما يسهم في الحد من محاولات التهريب وضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين الجمركية ذات الصلة، من خلال تعزيز قدراتهم بالكشف الدقيق عن المعادن والأحجار الكريمة. كما تناولت الدورة التدريب على أحدث الأجهزة والوسائل الفنية المستخدمة في الفحص والتثمين بما يضمن من جاهزية المفتشين الجمركيين في التعامل مع مختلف الحالات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم في منافذ الدولة.

تم اختيار سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك رئيساً للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وكان سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك قد شارك وعدد من مديري الإدارات في أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عُقد صباح أمس في دولة الكويت. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الجمركي المشترك، ومتابعة محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل الفنية، كما استعرض تقرير المشاريع المدرجة بالخطة الاستراتيجية لهيئة الاتحاد، وغيرها من الموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال. يجدر بالذكر أن هذه الاجتماعات الدورية تسهم في تعزيز التعاون بين الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير آليات العمل بما يدعم مسيرة التكامل الخليجي المشترك.

نوهت الهيئة العامة للجمارك أنه يمكن تقديم طلب تجديد رخصة شركة التخليص الجمركي عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لنظام «النديب» للتخليص الجمركي فقط في حال تبقى 15 يومًا أو أقل على انتهاء صلاحية الرخصة، أو بعد انتهائها فعلياً. يمكن الوصول إلى الخدمة عبر: الدخول إلى وحدة «حسابي» واختيار تجديد رخص التخليص الجمركي، تعبئة البيانات المطلوبة وتحميل المرفقات اللازمة، تأكيد الطلب واستلام إشعار التقديم والانتقال إلى مرحلة الدفع برسوم التجديد 2000 ريال قطري للسنة الواحدة، وأخيراً الحصول على إيصال الدفع متاحا للطباعة عبر النظام فور استكمال عملية التجديد.

نوهت الهيئة العامة للجمارك انه يمكن للأفراد المسجّلين أو غير المسجّلين في نظام النديب تفويض شركة التخليص الجمركي المعتمدة، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وذلك على الموقع الرسمي أو التطبيق الخاص بالمجتمع التجاري باستخدام الرقم الشخصي ورقم الهاتف المرتبطين بحساب مُفعّل على نظام التوثيق الوطني (NAS). خطوات التفويض: تعبئة البيانات المطلوبة واختيار وكالة التخليص الجمركي، وتأكيد عملية التفويض، إشعار الوكالة بالتفويض عبر رسالة نصية وبريد إلكتروني، ومتابعة حالة التفويض باستخدام الرقم المرجعي. الجدير بالذكر يعتبر نظام النديب قفزة نوعية للجمارك من ناحية إستخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات و الأنظمة و قواعد البيانات. بني نظام النديب الالكتروني لتسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضى العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية و إتفاقيات منظمة التجارة العالمية دون الإضرار بأمن الدولة أو إيراداتها .

سعياً من الهيئة العامة للجمارك إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة الدولية تماشياً مع معايير منظمة الجمارك العالمية، تم الانطلاق بالعمل ببرنامج خليجي موحد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي مطلع يناير من عام 2023. وهو عبارة عن برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات المتفق عليها للمشغل الاقتصادي‏ المستوفي للمعايير المنصوص عليها في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي، وذلك في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية «سيف» لمنظمة الجمارك العالمية. يمكن التقديم للبرنامج من كل طرف مشارك في سلسة التوريد بالتجارة الدولية بعد استيفاء الشروط الأولية وتعبئة استبيان التقييم الذاتي الخاص بالبرنامج. يتم قبول الانضمام في حال استيفاء الشروط المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد. ويتم التقديم الكترونيا عبر النظام الالكتروني للتخليص الجمركي «النديب». أهم المزايا لفئة الاستيراد والتصدير: التخليص عبر المسرب الأخضر، قبول تعهد خطي عوضا عن الضمانات المالية. أهم المزايا لفئة التخليص الجمركي: التخليص بصورة من الوثائق، التخفيض في الضمان من 500,000 ريال إلى 250,000 ريال، تحديد مدة الترخيص بثلاث سنوات، ربط مدة صلاحية بطاقة المُخلّص بمدة صلاحية رخصة الإقامة. لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو التجاري يُوفّر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي حزمة من المزايا التي تساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية وتشمل: المزايا الخليجية، مزايا إجرائية كتسريع الإفراج الجمركي من خلال إجراءات مبسطة. مزايا أمنية: تقليل معدلات المعاينة المبنية على تحليل المخاطر مع أولوية في الفحص. مزايا مالية: قبول ضمانات مستندية. مزايا اتفاقات الاعتراف المتبادل: الحصول على مزايا في الدول الأخرى. - المزايا الوطنية تُوفر الهيئة العامة للجمارك مزايا محلية إضافية للجهات المعتمدة، حسب فئة الاعتماد. أهم المزايا العامة: خدمة كبار العملاء في مركز الاتصال 136، تخصيص ضباط اتصال بالإدارات والمنافذ الجمركية، الحصول على شهادة معتمدة، استخدام شعار البرنامج في المعاملات.

ردت الهيئة العامة للجمارك، على شكوى مسافر من مصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته عند قدومه إلى الدولة، وذلك عبر فيديو نشره على حسابه في تطبيق تيك توك. وأكدت الهيئة في بيان لها أن المسافر لم يلتزم بالإفصاح عما بحوزته من أحجار كريمة عند دخوله البلاد، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الجمركية المطبقة في الدولة، ويعرض المواد غير المصرح بها للحجز وفق الإجراءات القانونية. تعتبر الهيئة العامة للجمارك مسؤولة عن تنفيذ الإقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019م. وشددت الهيئة على أنه ووفقًا للقانون المشار اليه، يتوجب على جميع المسافرين القادمين أو المغادرين الإقرار بشأن العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة التي بحوزتهم إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن 50,000 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإقرار المعتمد. وأعربت الهيئة عن حرصها التام على تطبيق القوانين بكل شفافية، مع ضمان تسهيل إجراءات السفر الجميع المسافرين الكرام، كما تدعو الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي أية مخالفات قد تؤثر على سرعة إجراءات دخولهم أو خروجهم من الدولة.

نوهت الهيئة العامة للجمارك بأنه تم إنشاء وحدة جديدة ضمن إدارة التعرفة تتولى إعداد الإعفاء من تأمين نقص المستندات للحالات المقررة، بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتحقيق تجربة أكثر كفاءة للمستوردين. تتيح خدمة الإعفاء من تأمين نقص المستندات البالغ قدره 0.5% من قيمة البضاعة الواردة وبحد أدنى 500 ريال لكل وثيقة الفاتورة، شهادة المنشأ، للحالات الواردة بالمواد أرقام (43) .

نشرت الهيئة العامة للجمارك الإحصائيات الجمركية الخاصة بشهر يونيو الماضي على منصة «اكس»، حيث كشفت الاحصائية ان عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ بلغت 442.940، حيث تم تسجيل 408.643 معاملة في الشحن الجوي، و17.572 في الشحن البحري الى جانب تسجيل 16.725 في الشحن البري. هذا وتسعى الهيئة العامة للجمارك من خلال النتائج الرئيسة والوسيطة إلى رفع كفاءة تدفق البضائع وتقديم الخدمات الجمركية، فضلاً عن ضمان توفير متطلبات المشاريع الحيوية، والوصول إلى بيئة جاذبة للاستثمار تحقق مصالح المتعاملين والشركاء وتعزز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن انضمام تسع شركات خاصة إلى برنامجها (المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجيGCC AEO)، بعد أن أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجارة الدولية وامتثالها للمتطلبات الجمركية المعتمدة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن السيد طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية سلم شهادات الانضمام إلى ممثلي الشركات التسع. وأضاف البيان أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد من أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وأشار إلى أن العضوية في البرنامج تتيح حزمة من التسهيلات للشركات المعتمدة، من بينها تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وتسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية. وأكدت الهيئة العامة للجمارك التزامها بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، دعما لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

نوهت الهيئة العامة للجمارك بقرار إعفاء العينات التجارية المستوردة من الرسوم الجمركية وفقاً لضوابط وشروط محددة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة العامة للجمارك رقم (3) لسنة 2024. وتشمل الشروط: أن تكون العينات بكمية غير تجارية تتناسب مع عدد فروع الشركة، ألا تزيد قيمة العينة على 5000 ريال، أن يكون المستورد من مزاولي الأنشطة التجارية المرخصة، أن تكون العينة غير مخصصة للبيع. يقتصر الإعفاء على الرسوم الجمركية دون غيرها من الرسوم والضرائب، أن يكون الغرض من العينة مخصصا للتسويق التجاري، أن ترد العينة من الخارج بدون قيمة تجارية ويُصرح عن القيمة للأغراض الجمركية، يطبق الإعفاء مرة واحدة فقط على الصنف الواحد من علامة تجارية معينة.

قال عدد من رجال الأعمال إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، سلاح ذو حدين من شأنه خدمة أو إضرار الأسواق المحلية، وذلك على حسب طريقة استخدامه، مؤكدين على أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية تجاه الدوحة، لذا يجب أن تتبع بأخرى تحدد المعالم الكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، مبينين بأن أول ما يجب البدء منه هو عدم ضم المواد الغذائية والطبية إلى المنتجات المعنية بهذا القرار، وذلك لأهميتهما وخطورتهما على المستهلك في حال ما تم استقطابهما عبر مستوردين غير مختصين. في حين شدد البعض الآخر على الفوائد اللامتناهية التي سيرجع بها هذا القرار على الاقتصاد الوطني، والمستهلكين بصفة خاصة، بالنظر إلى دورهم الكبير في الحد من الاحتكار، والرفع من مستوى التنافسية في الأسواق، ما يضع المستهلكين في أحسن رواق من أجل الحصول على المنتجات التي يرغبون فيها بأفضل الأسعار الممكنة، ما يدعم القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. - تنظيم القرار وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاصة بإنتاج المراتب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب المال وتمكنهم من ممارسة مختلف النشاطات، من خل اتخاذ مجموعة من المبادرات، آخرها قرار التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، والذي جاء ليعطي القدرة على استيراد المنتجات بدون إضافة النشاط في السجل التجاري. وقال الأصفر ان القرار وبالرغم من إيجابياته إلا أنه سلاح ذو حدين، ما يستدعي من الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل وضعه في الإطار الذي يخدم جميع الأطراف، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية باتجاه الدوحة، من خلال تمكين التجار من استيراد بعض السلع التي لا يملكون خبرة فيها ولا علما بها، ما قد ينتج عنه عدم ضمان لمصلحة المستهلك، والمساس باستقرار عمل التجار المتمرسين في هذا المجال والناشطين فيه من سنوات. وبين الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاص بإنتاج المراتب أن أول ما يجب القيام به من أجل زيادة فاعلية هذا القرار هو تحديد قائمة السلع التي يمكن للجميع تداولها، واستثناء البضائع التي تحتاج إلى تجار خبراء بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمستهلك وخطورتها عليه في حال عدم استقطابها وفق المعايير اللازمة، في صورة المواد الغذائية وكذا المنتجات الطبية التي لا يجب أن يترك باب استيرادها مفتوحا في وجه الكل، متوقعا أن يتم الإعلان عن مثل هذه التفاصيل من طرف الوزارة في الفترة المقبلة. - الحد من الاحتكار من جانبه أشاد رجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، واللذين كشفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تسهيلات جديدة تخص إجراءات الاستيراد، حيث تم عدم تقييد هذا النوع من الحركات التجارية بالنشاط المدرج بالسجل التجاري، مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي من المشاكل التي قد تتسبب فيها عمليات الاستيراد، مشددا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة. وأضاف المسلماني أن أحد أبرز الإيجابيات التي سيرجع بها هذا القرار على الأسواق المحلية الخاصة بمختلف المنتجات، وهو الحد من الاحتكار وتحكم جهات معنية في إمداد نقاط البيع في البلاد بسلع معينة، وهو ما لن يحدث مستقبلا مع فتح باب الاستيراد للتجار الباحثين الراغبين في ذلك، والذين يملكون القدرة على المشاركة في إمداد الأسواق الوطنية بشتى البضائع، ما سيزيد حتى من حجم الخيارات المعروضة أمام المستهلكين. - زيادة التنافسية بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن هذه الخطوة ستلعب دورا مهما في زيادة التنافسية داخل الأسواق الوطنية، من خلال طرح المزيد من السلع في الأسواق الوطنية، بالشكل الذي يؤسس لصراع كبير بين التجار في مختلف منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على المستهلكين الذين سيصبح بمقدورهم الوصول إلى كل السلع التي يحتاجونها بأقل الأسعار الممكنة، مستفيدين في ذلك من قاعدة العرض والطلب، منوها في الختام بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بغرض تشجيع الاستثمار في الدوحة على اختلاف التخصصات بما فيها الاستيراد، مؤكدا على أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيزيد من دون أي أدنى شك من مشاركات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إنجاز الربط الإلكتروني المباشر بين نظام «النديب» للتخليص الجمركي وخدمة «دفتر التير الإلكتروني» التابعة لمنظمة النقل البري الدولية (IRU)، بالتنسيق مع غرفة قطر باعتبارها الضامن المحلي لنظام التير، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث منظومة العمل الجمركي وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الدولية. وتتيح عملية الربط الإلكتروني تبادل البيانات المتعلقة بالشحنات البرية الخاضعة لاتفاقية النقل البري الدولي (TIR) بشكل فوري وآمن، مما يشكل نقلة نوعية في دعم عمليات التخليص الجمركي المرتبطة بالنقل البري الدولي، وخطوة إستراتيجية مبتكرة ضمن خطط الهيئة لرقمنة الإجراءات الجمركية، وتطبيق معايير المخاطر قبل وصول البضاعة. وتُعد جمارك قطر من أوائل الهيئات الجمركية في الشرق الأوسط، التي تنجز هذا الربط المباشر مع منظمة النقل البري الدولية، وهو ما يعكس التزامها بتبني أحدث الحلول التقنية لتعزيز كفاءة وموثوقية العمليات الجمركية وتيسير التجارة الدولية. ويؤكد هذا الإنجاز حرص الهيئة على مواصلة تطوير بنيتها الرقمية وتعزيز التكامل المؤسسي، بما ينسجم مع رؤيتها للتحوّل نحو أنظمة مبتكرة، كما يعكس دورها المحوري في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لتسهيل حركة التجارة والنقل البري.