كرّم سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، 38 موظفاً من موظفي المنافذ الجمركية، في كل من إدارة الجمارك البرية وإدارة جمارك ميناء حمد والموانئ الجنوبية وإدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي، وذلك نظراً لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة خلال الفترة الماضية. ونشرت الهيئة العامة للجمارك، عبر حسابها بمنصة X، فيديو يظهر تكريم الموظفين أصحاب الضبطيات المميزة.

اختتمت بغرفة قطر الدورة الـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 39 مخلصا ومندوبا جمركيا، وذلك لتأهيلهم للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. ويهدف البرنامج الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي يحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين.

في إطار تنظيم النسخة الأولى من معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، قامت الهيئة العامة للجمارك بتقديم كافة التسهيلات الجمركية لدخول العارضين والسيارات الرياضية والشحنات التابعة لها، وذلك وفق أحدث الممارسات الجمركية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى. ويقام معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك على مساحة عرض تزيد على 10 آلاف متر مربع. ومن المتوقع أن يكون معرض جنيف الدولي للسيارات قطر هو معرض السيارات الأشهر والأكثر تأثيراً في المنطقة، حيث يستقطب 30 علامة من أشهر العلامات الرائدة في صناعة السيارات.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه تقرر فرض رسم قدره 100 ريال على الشركات والمؤسسات؛ للتسجيل والتجديد السنوي في نظام التخليص الجمركي النديب. وحسب تدوينة للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس فإن تلك الرسوم تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2023. ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات إلى المبادرة في سداد الرسم المستحق عليها مسبقاً في النظام قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. ونوهت الجمارك بأنه يمكن السداد إلكترونياً من خلال منصة النديب.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن فرض رسوم 100 ريال قطري على الشركات والمؤسسات وذلك للتسجيل والتجديد السنوي في نظام التخليص الجمركي النديب، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2023. وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة إكس تويتر سابقا للتكرم بالمبادرة لسداد الرسوم المستحقة الشركات والمؤسسات المسجلة مسبقا في النظام وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2023 علما بأنه يمكن السداد إلكترونيا من خلالمنصةالنديب.

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي محاولة تهريب حبوب مخدرة من قبل أحد المسافرين القادمين إلى الدولة. ونشرت الهيئة العامة للجمارك، عبر حسابها في موقع X تويتر سابقا، منشور أعلنت فيه عن ضبط عدد 7476 من حبوب الكبتاجون المخدرة ، و كيس من الحبوب المطحونة يزن 161.7 جرام، مخبأة بطريقة سرية أسفلإحدىالحقائب.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي والإقليمي وكلية المجتمع في قطر، اللقاء التعريفي لموظفي الهيئة المبتعثين لدراسة بكالوريوس إدارة الحدود - الجمارك، والذي عقد بمقر كلية المجتمع – بنين في مدينة لوسيل، بحضور كل من السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والإقليمي، والدكتور عبدالله خالد العلي نائب رئيس كلية المجتمع للشؤون الأكاديمية وعدد من الأساتذة والخبراء من هيئة التدريس بكل من الهيئة وكلية المجتمع وجامعة شارلز ستورت للدراسات الجمركية والضريبية في استراليا. ويأتي هذا اللقاء في إطار التجهيز لبدء البرنامج الدراسي للعام الجاري للطلبة المبتعثين لدراسة برنامج البكالوريوس في إدارة الحدود – الجمارك، وتعريفهم بتفاصيل البرنامج وألية الدراسة، والاجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذا الموضوع. ويعتبر هذا البرنامج هو أحد نتائج الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وكلية المجتمع المستمرة منذ 12 عاما تقريبا، وبين الهيئة وجامعة شارلز ستورت خلال عدة سنوات سابقة بهدف تعزيز القدرات الأكاديمية لموظفيها الراغبين في استكمال الدراسة في تخصص الجمارك وفق أحدث المناهج العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، وبما يتوافق مع ركائز رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية الشاملة، من خلال توفير أفضل مستويات التعليم التي تضمن الرقي والتقدم لأبناء المجتمع. من جانبه قال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والإقليمي بالهيئة أن الجمارك تعطي اهتماما كبيرا لتوفير فرص الدراسة الأكاديمية لموظفيها من خلال الشراكات التي تنفذها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع في قطر والجهات التعليمية الأخرى داخل الدولة وخارجها، موضحاً ايمان الهيئة بأن الاستثمار في الكوادر البشرية الجمركية هو هدف استراتيجي يأتي على رأس أولوياتها، باعتبار موظفيها هم القلب النابض والعين الحارسة الذي تحمي الوطن على المنافذ. وأكد أنه وبعد نجاح الدفعة الأولي والثانية من دارسي بكالوريوس إدارة الحدود لهذا فقد رأت الهيئة منفعة كبيرة في استمرار هذا البرنامج الأكاديمي والذي يسهم في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل. وأشار البوعينين أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بهذا البرنامج كما تعتزم التوسع في البرنامج الرئيسي «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك « خلال الفترة القادمة لاستيعاب أكبر عدد من الكوادر الجمركية بإذن الله، لافتا الى قيام الهيئة مؤخراً بتعزيز برامجها الأكاديمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للجمارك بهدف فتح باب التقديم حالياً على فرص الابتعاث للعام الأكاديمي لطلاب الثانوية العامة، وذلك لدراسة دبلوم مشارك في إدارة الجمارك. وقد ثمّن الدكتور عبد الله العلي، نائب رئيس كلية المجتمع للشؤون الأكاديمية، في كلمته خلال اللقاء، الشراكات الاستراتيجية مع كل من الهيئة العامة للجمارك، ومركز الدراسات الجمركية والضريبية بجامعة تشارلز ستورت في أستراليا، في مجال دعم البرامج الأكاديمية ذات الجودة العالية، والمتفردة في العلوم الجمركية لإدارة الحدود، التي ساهمت بشكل رائد في إمداد سوق العمل القطري بكفاءات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال العمل الجمركي.

نظمت الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة، ورشة عمل توعوية حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتهدف الورشة، التي شارك فيها عدد من الموظفين العاملين في المنافذ الجمركية بالهيئة، إلى تعزيز خبرات موظفي الجمارك بشأن دور الجهات الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتطبيق الآليات المعتمدة في استيراد المواد الكيميائية وقواعد التعامل معها، حيث تعرف المشاركون في الورشة على طرق التعامل مع هذه المواد من خلال إجراءات الاستيراد واستكمال الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بهذه الشحنات. كما تناولت الورشة تعريف المشاركين بـالمواد ثنائية الاستخدام، والمقصود بها المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية التي لها استخدامات سلمية مشروعة، لكنها قد تستخدم أيضا في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة العسكرية. وتخللت الورشة محاضرة حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، عرضت بشكل تفصيلي البنود الهامة الواجب معرفتها بما يسهل تطبيقها في العمل اليومي وفي التعامل مع هذه المواد الكيميائية، بالإضافة إلى محاضرات متنوعة حول دور إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، وتمييز المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية، والتعامل مع المواد الخطرة وكيفية التعرف عليها، ونظم نقل المواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والبيانات الجمركية والإبلاغ والإخطار في حالة الاشتباه بوجود مواد كيمائية مقيدة وغير مصرح باستيرادها من قبل الشركات، فضلا عن التحريات الجمركية ودورها في كشف تهريب المواد الجمركية الممنوعة، وغيرها من المحاور المرتبطة بموضوع الورشة.

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للجمارك على مذكرة تفاهم بينهما بشأن إدراج تخصص دبلوم إدارة الجمارك ضمن خطة الابتعاث الحكومي، وذلك بالمقر الدائم لوزارة التربية والتعليم بمنطقة لقطيفية وبحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وقد وقّع على مذكرة التفاهم سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أعرب سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للجمارك للنهوض بالعمل الجمركي، من خلال بناء القدرات الوطنية في مجال العمل الجمركي وفق أحدث الأسس العلمية، انطلاقاً من الخبرات المكتسبة لكلية المجتمع في قطر، التي أصبحت تقدم خدماتها لكافة فئات المجتمع ومؤسساته، وتلبي متطلبات سوق العمل المحلية وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكداً أن المذكرة تحقق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ركيزة التنمية البشرية، كما أشاد سعادته بالشراكة مع الهيئة العامة للجمارك ودورها الرائد في تعزيز وتفعيل العمل الجمركي على كافة الأصعدة. تعزيز نجاح الجمارك وبدوره، أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن مذكرة التفاهم المتعلقة بإدراج تخصص دبلوم مشارك في العلوم التطبيقية – تخصص علوم جمركية ضمن خطة الابتعاث الحكومي، هو تعزيز لنجاح برنامج الهيئة الذي تطبقه منذ عام 2012 على موظفيها، موضحاً ان التعاون الكبير الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا المجال سوف يفتح نافذة جديدة للجمارك على المجتمع، بحيث يُمكِن الراغبين من دراسة مجالات الجمارك المتنوعة من التقديم على هذا البرنامج والالتحاق به وفقاً للشروط والمتطلبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للجمارك. وأشار الجمال الى أن المناهج المدرجة بالدبلوم شهدت تطوراً مستمراً من خلال التنسيق المتبادل مع أرقى المعاهد المتخصصة في الجمارك والضرائب بأستراليا، حيث تم تدريسها لعدد كبير من موظفي الجمارك خلال أكثر من عشر سنوات انعكست إيجاباً على الموظفين. جاء توقيع الطرفين على مذكرة التفاهم تأكيداً على أهمية التعاون بينهما لتعزيز تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الموظفين العاملين لدى الهيئة العامة للجمارك لإحكام الرقابة الأمنية والجمركية، وإدراكاً لأهمية التأهيل العلمي المتخصص لمنتسبي الهيئة العامة للجمارك وفق أحدث المناهج العلمية لمواكبة رؤية قطر الوطنية والمتغيرات العالمية. كما جاء توقيع المذكرة رغبةً من الطرفين في تعزيز التعاون في ابتعاث الطلبة لدراسة الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك بكلية المجتمع في قطر وفق التشريعات النافذة في دولة قطر واختصاصات كل منهما. وبمقتضى مذكرة التفاهم، تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن خطة الابتعاث الداخلي السنوية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والهيئة العامة للجمارك لدراسة الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في «إدارة الجمارك»، ورعاية ومتابعة شؤون المبتعثين من الناحية الأكاديمية والمالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر. بينما تقوم الهيئة العامة للجمارك بالمشاركة في اختيار الطلاب الراغبين في الابتعاث لبرنامج الدبلوم من خلال مقابلتهم من قبل الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم وتحديد مكافآتهم المالية. كما يتعاون الطرفان في تنظيم ابتعاث الطلبة من موظفي الهيئة العامة للجمارك أو المرشحين للعمل لديها لدراسة الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك في كلية المجتمع في قطر وفقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر، حيث حددت المذكرة مهام كل طرف واختصاصاته.

أصدرت وزارة العدل العدد التاسع من الجريدة الرسمية لسنة 2023، واشتمل العدد الجديد على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية، وهي: تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجاء في المادة (1) يشكل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة الأمير، ونائب الأمير نائبا للرئيس، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، محافظ مصرف قطر المركزي، وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير التجارة والصناعة، ومستشار الأمير للشؤون الاقتصادية، وسكرتير الأمير لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وممثل عــن جهاز قطر للاستثمار، يختاره رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. إعادة تنظيم هيئة الجمارك وتتضمن الجريدة الرسمية قرار إعادة تنظيم الهيئة العامة للجمارك، وجاء في المادة 3 من القرار أن تكون للهيئة شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية. وفي المادة 4 أن تتبع الهيئة لوزير المالية ويكون مقرها مدينة الدوحة، وجاء في مواد القرار أن الهيئة تهدف إلى تقديم خدمات جمركية رائدة وفق أحدث الممارسات العالمية، وتعزيز المنظومة الجمركية لضمان استدامة الأمن المجتمعي، والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة 22 اختصاصا. التدقيق الداخلي وتختص إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة وفقا للمادة 11 من القرار بإعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للهيئة، ورفعها للرئيس لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة. ومراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. ومراقبة الأعمال المالية والمحاسبية وسندات الصرف وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن. ومراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. وتقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري، واقتراح إجراءات الحد منها. ومتابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإدارية المعنية، وفق نتائج التدقيق، وإعداد التقارير الدورية بشأنها. والتأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها. والاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة. ومراقبة التزام الموظفين بالزي الرسمي، والتدقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يتم اكتشافها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق بشأنها. ومتابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها. الإدارة القانونية ومن اختصاصات إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك، التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها، وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المنسوبة للمخلصين الجمركيين ومندوبيهم وفي جرائم التهريب والمخالفات الجمركية. مكافحة التهريب ووفقا للمادة 18 من القرار تختص إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة باقتراح إستراتيجية الهيئة في مكافحة الجرائم الجمركية وغيرها من الجرائم المتعلقة بالبضائع المستوردة والمصدرة، والتي تدخل في اختصاص الهيئة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها. ومكافحة الجرائم الجمركية وغيرها من الجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك تحرير محضر ضبط للبضائع محل الجريمة وحجزها، داخل الدوائر الجمركية وخارجها، وفق أحكام الـقـانون. وإدارة نظام الاستخبار والتحري الجمركي بالهيئة، والتعاون مع الجهات الوطنية المختصة وكذلك الجهات الدولية لتبادل المعلومات عن جرائم تهريب البضائع الممنوعة والخطرة، بهدف منع وقوع الجريمة، ورفع كفاءة التحري عن الجرائم بعد وقوعها. وتسيير دوريات جمركية على امتداد أراضي الدولة، وتنفيذ جولات تفقدية في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية للتحري عن أي بضاعة مهربة، وفق أحكام القانون. وتنفيذ جولات تفتيشية على الدوائر الجمركية للتأكد من حسن سير العمل، ومعاينة وتفتيش أي بضاعة أو واسطة نقل أو شخص بصورة انتقائية أو عشوائية بعد إنهاء الإجراءات الجمركية العادية بصددها. والاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، والمتعلقة بالعمليات الجمركية، والتحفظ عليها عند وجود شبهة مخالفة أو جريمة تهريب جمركي، أو جريمة تهرب ضريبـي متعلقة بالبضائع المستوردة والمصدرة. والإشراف على تطبيق نظام مراقبة النقل المادي للعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحلها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة. والإشراف على تطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق منع إدخال البضائع المقلدة أو التي تنطوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وفق أحكام التشريعات المعمول بها. مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية تضمن العدد قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية برئاسة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن جاسم آل ثاني، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور حسن راشد الدرهم، وممثل عن سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يختاره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع سعادة رئيس مجلس الأمناء. على أن تكون مدة عضوية المجلس وفقا للمادة 2 من القرار، ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تحديد مكافآت أعضائها إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية تمت الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية وتحديد مكافآت أعضائها، برئاسة سعادة وزير الثقافة، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي. والدكتور حسن راشد الدرهم. والسيد عبدالله نصر النصر. والسيدة آمال عبداللطيف المناعي. والسيد عمر حسين الفردان. وحددت المادة 2 من القرار مكافأة لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، على النحو التالي: رئيس اللجنة ونائبه: 10.000 ريال، عشرة آلاف ريال شهريا، لكل منهما. أعضاء اللجنة: 8000 ريال، ثمانية آلاف ريال شهريا، لكل منهم. تعيين وكلاء وزارة مساعدين بـالبلدية نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، الصادرة عن وزارة العدل، في عددها رقم (9) لسنة 2023، قرار رئيس الوزراء رقم (21) لسنة 2023 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة البلدية. ونصت المادة (1) من القرار بتعيين السادة الآتي أسماؤهم وكلاء وزارة مساعدون بوزارة البلدية: الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير عام بلدية أم صلال. السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة. السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان. السيد محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة. السيد عبدالله إبراهيم السادة مدير عام بلدية الخور والذخيرة. السيد حمد جمعة المناعي مدير عام بلدية الشمال. السيد صالح حمد الهدوان مدير عام بلدية الشحانية. السيد راشد مشلش الخيارين مدير عام بلدية الظعاين. ونصت المادة (3) على تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر في الديوان الأميري بتاريخ 6 يونيو الجاري. تحديد رسوم خدماتها لائحة تنفيذية لقانون العلامات التجارية الخليجية شمل العدد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 56 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاء في المادة 2 من القرار تحديد رسوم خدمات العلامات التجارية. وشمل الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية، المادة 2، إجراءات تسجيل العلامات التجارية، ان يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل معتمد له موطن في الدولة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية والذي تحدده الجهة المختصة، ويكون الطلب مقتصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة وذلك وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس) وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام العام في كل دولة. وتتراوح رسوم خدمات العلامات التجارية المتمثلة في التسجيل والنشر والتظلم والتجديد ونقل الملكية عن علامة واحدة بفئة واحدة وشطب تسجيل علامة من المالك والتعديل في شكل العلامة ونقل ملكية العلامة وشهادة إيداع علامة وتغيير اسم مالك العلامة والحماية المؤقتة لعلامة تجارية والتأشير بالترخيص باستعمال علامة الترخيص باستعمال علامة واحدة بفئة واحدة والرهن وفك الرهن عن علامة واحدة بفئة واحدة، تتراوح رسوم هذه الخدمات بين 200 ريال حتى 3000 ريال. 35 ألف ريال.. و5 آلاف ريال عن كل خبير تابع لها تحديد رسوم القيد للخدمات الاستشارية العالمية في قرارين لوزير العدل رقم 64 و65 لسنة 2023 بتحديد شروط وضوابط قيد مراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة بجدول قيد الخبراء.. اشترط القرار أن يكون المركز بجدول الخبراء وأن يكون المركز مرخصا له بفتح فرع أو فروع للعمل بالدولة.. وأن يكون قد مضى على مزاولة المركز أعماله 15 سنة متصلة على الاقل بجانب عدد آخر من الضوابط.. كما حدد قرار وزير العدل رقم 6 لسنة رسوم القيد بجدول قيد الخبراء وتجديده. على ان تكون رسوم القيد 35 ألف ريال و5 الاف ريال عن كل خبير تابع لها، ورسوم التجديد 15 ألفا رسوم و2.500 ريال عن كل خبير تابع لها. مواءمة الأنظمة المختصة مع أفضل الممارسات العالمية إنشاء لجنة نظام إدارة الموارد الحكومية تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2023 بإنشاء لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية وجاء في المادة 1 أن تنشأ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة تسمى لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، تشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة، يكون أحدهما رئيسا والآخر نائبا للرئيس، وعضوية كل من: ممثلين اثنين عن وزارة المالية، وممثلين اثنين عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير مشروع تخطيط وإدارة الموارد الحكومية والمشاريع المرتبطة به، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة في هذا الشأن، وبوجه خاص ما يلي: دراسة وتقييم الأنظمة التقنية ذات العلاقة بإدارة الموارد البشرية والمالية في القطاع الحكومي ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية. إعداد خطط وآليات تطبيق النظام الموحد لتخطيط وإدارة الموارد الحكومية متضمنة نموذج حوكمة المشروع والنموذج التشغيلي للنظام. الإشراف على تنفيذ وتطبيق النظام الموحد للتخطيط وإدارة الموارد الحكومية في المؤسسات الحكومية والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وحددت المادة 3 من القرار أن تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووفقا للمادة 7 من القرار ترفع اللجنة لمجلس الوزراء كل ستة أشهر وكلما طلب منها ذلك، تقريرا بنتائج أعمالها، مشفوعا بتوصياتها واقتراحاتها. العاملون بـ البلدية 4 آلاف ريال بدل تخصص للبيطريين القطريين نص قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بمنح بدل تخصص للأطباء البيطريين القطريين العاملين بوزارة البلدية.. وبموجب القرار يمنح الأطباء البيطريون القطريون العاملون بوزارة البلدية بدلا شهريا بمسمى بدل تخصيص مقداره 4000 ريال قطري شهريا الإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 12 لعام 2010. تعديل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 2 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا إلى عدد من القوانين وبعد التنسيق مع مصرف قطر المركزي وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ولما تقتضيه المصلحة العامة قرر في المادة 1 أن يستبدل بنص الفقرة ج من البند 1 من المادة 2. 1. 4 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه بالنص التالي: امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل. إنشاء أقسام بالخدمة المدنية تقرر انشاء اقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك من اجل تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية للجهات، وتخطيط عملية ربط التدريب بالمسار الوظيفي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات الحكومية، ودراسة طلبات الجهات من الاحتياجات التدريبية وتطوير مهارات موظفي الدولة المرتبطة بالمهام الوظيفية التي يتم رصدها في خطة التطوير الفردية للموظف، ووضع خطة تدريب لتأهيل الموظفين الفائضين عن حاجة العمل،إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الادارية المعنية، واتخاذ اجراءات اعتمادها، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة بالديوان لإعداد الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج واتخاذ إجراءات اعتمادها، وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي المعتمدة في الديوان بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة. وحصر التحديات القائمة وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسة المتوقع حدوثها التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الديوان وتقديم المقترحات بشأنها، وإدارة تجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالديوان في حالات الطوارئ والأزمات، ومتابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الديوان وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الديوان، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.

قالت الهيئة العامة للجمارك، امس، إن عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ خلال شهر يونيو بلغ 267,63 ألف بيان. وأوضحت «الجمارك» في بيان لها على الموقع الإلكتروني، أن عدد مستخدمى نظام النديب سجل 3.39 ألف مستخدم. وسجل عدد محاضر الضبط 223 محضراً، وتلقى مركز خدمة العملاء 575 معاملة خلال شهر يونيو الماضي.

أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه على المسافرين تعبئة نموذج إقرار عند دخولهم أو مغادرتهم الدولة إذا كانوا يحملون عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو احجار كريمة، إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد على 50 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أقامت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لقاء تعريفيا في مقر الهيئة العامة للجمارك بهدف توطيد التعاون في مجالات العمل المشترك بين الجانبين والتعريف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها المراكز التابعة لها. قدمت المؤسسة خلال الزيارة عرضا تعريفيا قدمه السيد عبدالعزيز البنعلي رئيس قسم الاتصال الخارجي بالمؤسسة وممثلو المراكز التابعة للمؤسسة بهدف التعريف بمختلف الجوانب المتعلقة بالمؤسسة والمراكز التابعة لها والخدمات التي تقدمها المراكز لمختلف فئات المجتمع. تم استعراض طبيعة العمل والمشاريع المُنفَذَة والخدمات المُقَدَمَة للفئات كالأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والمرأة والطفل والشباب والمكفوفين وفي مجال الصحة السلوكية، بالإضافة إلى توضيح دور المؤسسة في دعم النشاط الاجتماعي والتوعوي على النطاق المحلي والإقليمي. أُجريت أيضاً خلال الزيارة مناقشات مع الهيئة العامة للجمارك حول سبل التعاون المُمكنة والتنسيق بين الجانبين وطرق التعاون المحتملة وطرق تعزيز التعاون بين الجهتين، والتي تحقق فائدة مشتركة للمجتمع وتعزز من دور المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات للمُستفيدين. من جانبها أكدت السيدة نور المهندي مدير إدارة الاتصال بالمؤسسة أن الزيارة تأتي ضمن الحملة السنوية للتعريف بالمؤسسة، من خلال التنسيق مع الجهات الشريكة والمؤسسات الحكومية. وقالت: «نجدّد التأكيد على استعدادنا للتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من خلال تقديم دعمنا ومشاركة مواردنا البشرية بهدف تمكين وتطوير قطاع العمل الاجتماعي ودمج فئاتنا بالمجتمع بالشكل الذي نسعى إلى تحقيقه». موضحة ان وفد المؤسسة قدم خلال الزيارة، عرضا تقديميا حول مهام المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى الأنشطة الموجهة للفئات التي ترعاها المراكز التابعة للمؤسسة. مضيفةً انه تمت مناقشة سبل التعاون المشترك ما بين الطرفين واستكشاف إمكانية تطبيق مشاريع مستقبلية تجمع بين الهيئة العامة للجمارك والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. تسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نحو توسيع شبكة التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنمية المجتمع المحلي.

قام وفد من الهيئة العامة للجمارك برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة وعدداً من مدراء الإدارات، بزيارة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 13-14 يونيو 2023. ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين كلاً من الجمارك القطرية ونظيرتها السعودية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين الشقيقين، حيث قام الوفد بزيارة مركز البيانات الموحدة، واطلع على أحدث البرامج والتحديثات والإجراءات الجمركية المعمول بها. كما اطلع الوفد على أهم تطورات نظام التخليص الجمركي ووسائل المساعدة وتقنيات التفتيش والأجهزة والأنظمة المستخدمة، بالإضافة إلى الاطلاع على نظام مراقبة البضائع العابرة بنظام الترانزيت، والخدمات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الجمركي وآلية حوكمتها وغيرها من الإجراءات الجمركية المتبعة. كذلك قام الوفد بزيارة أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك للاطلاع على الآليات المعمول فيها واهتمامها في تعليم وتطوير الموظفين وفقاً لأحدث وأنسب الممارسات المحلية والعالمية وتوعية المهتمين والمختصين بمجال الزكاة والضريبةوالجمارك.

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية وهي: - في قرار وزير المالية رقم 9 لسنة 2023 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات. وهو على النحو التالي: السادة أحمد المهندي رئيساً، وسعيد الهاجري نائباً للرئيس، والأعضاء هم: اللواء صقر المريخي، وطارق التميم، وعبد العزيز أبو ألفين، ومريم المري، وسعيد الشاوي، وعبد العزيز البوعينين، ونورة المريخي، وحمد المهندي. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وقرار وزير المالية رقم 13 لسنة 2023 بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك، وتحدد المادة 2 أنه يستحق على البضاعة المستوردة أو المصدرة أو العابرة رسم مناولة في الدوائر الجمركية وهي: الشاحنات والحاويات بمقدار 200 ريال لكل شاحنة أو حاوية، والطرود بمقدار 25 ريالاً لكل طرد وبحد أقصى 200 ريال لكل بيان جمركي، وفي جميع الأحوال لا يستحق رسم المناولة خدمة المناولة إلا إذا كانت الخدمة تقدم فعلياً من قبل الهيئة العامة للجمارك. وتنص المواد على الخدمات الجمركية والمستندات والتراخيص كما وردت في الجدول، فالمادة 5 تنص على انه تستحق خدمات ترخيص مكاتب التخليص الجمركي والمخلصيين الجمركيين ومندوبيهم وتدريبهم. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي قرار وزير الصحة العامة رقم 11 لسنة 2023 بتحديد المستحضرات الصيدلية المصرح ببيعها من قبل غير المؤسسات الصيدلية، وهي: الصابون الطبي، والسوائل المطهرة للجلد ما عدا المركبات التي تحتوي على مادية الأيودين، وغسول الفم، وغسول العين، والمستحضرات على شكل كريم أو جل أو مرهم أو لوشن وتستخدم لتخفيف ألم العضلات أو تخفيف أعراض الرشح ونزلات البرد التي تحتوي على الموادالتالية فقط وهي (المنثول والكافور واليوكاليبتوس والميثيل وساليسلات وزيوت الشعر والجلد بدون ادعاءات طبية، والزيوت الطيارة مثل زيت النعناع وزيت الورد وزيت الينسون، ومستنشقات البرد بدون ادعاءات طبية مثل الزعتر والمنثول والفكس، ولوشن الشعر وشامبو الشعر، وفوارات الحموضة بدون ادعاءات طبية مثل فوار الليمون والبرتقال، ومياه طاردة للريح مثل مياه الينسون والشمر، وأقراص مضادة للحموضة مثل الجافيسكون والمالوكس وشرائط اختبار الحمل، وشرائط اختبار كوفيد السريع، وأقراص استحلاب مطهرة للحلق، ومستحضرات مضادة للقمل، والبارسيتامول أقراص بحد اقصى تركيز 500 مجم مع الكافيين فقط، ومحاليل الملح المعقمة للاستعمال الظاهري بالأنف والأذن والحلق). - وجاء في العدد الثامن عدد من الموضوعات منها: قرار رقم 12 لسنة 2023 بإعفاء شركة سراج من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وقرار رقم 43 لسنة 2023 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، والنظام الأساسي المعدل لشركة بنك قطر الدولي الإسلامي.

قامت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، بتنظيم دورة تدريبية حول طرق الكشف الإشعاعي، لمنتسبي الهيئة العامة للجمارك في ميناء حمد وقطر للملاحة، بما يساهم في رفع قدرات كوادر الهيئة على طرق ضبط المصادر المشعة القادمة من الخارج. يأتي ذلك في إطار سعي إدارة الوقاية من الإشعاع المستمر لتعزيز وزيادة كفاءة العمل الرقابي عبر المنافذ الحدودية، وضمن مشاريع وطنية وخطط تدريبية شاملة تقوم بها الإدارة الفترة الحالية، للرقابة على الاستيراد والتصدير للمواد الأجهزة الإشعاعية ذات الاستخدام الصناعي والطبي والأبحاث. تضمنت الورشة أساسيات الوقاية من الإشعاع والقياسات الإشعاعية وطرق ضبط المصادر المشعة والتعامل معها وتدريبا عمليا على استخدام أجهزة القياس الإشعاعي للكشف عن المصادر والمواد المشعة. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من التدريبات تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، للعاملين بالمنافذ الحدودية للتعامل مع بوابات الكشف الإشعاعي، وفق أعلى معايير الأمان الإشعاعي في دولة قطر، بما يحافظ على صحة المواطن والعمل على حمايته من أي مصادر مشعة بالمواد المستوردة من الخارج.

قالت الهيئة العامة للجمارك، امس، إن عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ خلال شهر مايو بلغ 261,38 ألف بيان. وأوضحت الجمارك في بيان لها على الموقع الإلكتروني، أن عدد مستخدمى نظام النديب سجل 3.21 ألف مستخدم. وسجل عدد محاضر الضبط 229 محضراً، وتلقي مركز خدمة العملاء 791 معاملة خلال شهر مايو الماضي.

بدأت بغرفة قطر فعاليات الدورة الـ 29 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين والتي تستمر لمدة شهر بمشاركة 45 مخلصا ومندوبا جمركيا. ويهدف البرنامج الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي يحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين.