نشرت الهيئة العامة للجمارك الإحصائيات الجمركية الخاصة بشهر يونيو الماضي على منصة «اكس»، حيث كشفت الاحصائية ان عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ بلغت 442.940، حيث تم تسجيل 408.643 معاملة في الشحن الجوي، و17.572 في الشحن البحري الى جانب تسجيل 16.725 في الشحن البري. هذا وتسعى الهيئة العامة للجمارك من خلال النتائج الرئيسة والوسيطة إلى رفع كفاءة تدفق البضائع وتقديم الخدمات الجمركية، فضلاً عن ضمان توفير متطلبات المشاريع الحيوية، والوصول إلى بيئة جاذبة للاستثمار تحقق مصالح المتعاملين والشركاء وتعزز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن انضمام تسع شركات خاصة إلى برنامجها (المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجيGCC AEO)، بعد أن أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجارة الدولية وامتثالها للمتطلبات الجمركية المعتمدة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن السيد طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية سلم شهادات الانضمام إلى ممثلي الشركات التسع. وأضاف البيان أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد من أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وأشار إلى أن العضوية في البرنامج تتيح حزمة من التسهيلات للشركات المعتمدة، من بينها تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وتسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية. وأكدت الهيئة العامة للجمارك التزامها بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، دعما لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

نوهت الهيئة العامة للجمارك بقرار إعفاء العينات التجارية المستوردة من الرسوم الجمركية وفقاً لضوابط وشروط محددة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة العامة للجمارك رقم (3) لسنة 2024. وتشمل الشروط: أن تكون العينات بكمية غير تجارية تتناسب مع عدد فروع الشركة، ألا تزيد قيمة العينة على 5000 ريال، أن يكون المستورد من مزاولي الأنشطة التجارية المرخصة، أن تكون العينة غير مخصصة للبيع. يقتصر الإعفاء على الرسوم الجمركية دون غيرها من الرسوم والضرائب، أن يكون الغرض من العينة مخصصا للتسويق التجاري، أن ترد العينة من الخارج بدون قيمة تجارية ويُصرح عن القيمة للأغراض الجمركية، يطبق الإعفاء مرة واحدة فقط على الصنف الواحد من علامة تجارية معينة.

قال عدد من رجال الأعمال إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، سلاح ذو حدين من شأنه خدمة أو إضرار الأسواق المحلية، وذلك على حسب طريقة استخدامه، مؤكدين على أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية تجاه الدوحة، لذا يجب أن تتبع بأخرى تحدد المعالم الكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، مبينين بأن أول ما يجب البدء منه هو عدم ضم المواد الغذائية والطبية إلى المنتجات المعنية بهذا القرار، وذلك لأهميتهما وخطورتهما على المستهلك في حال ما تم استقطابهما عبر مستوردين غير مختصين. في حين شدد البعض الآخر على الفوائد اللامتناهية التي سيرجع بها هذا القرار على الاقتصاد الوطني، والمستهلكين بصفة خاصة، بالنظر إلى دورهم الكبير في الحد من الاحتكار، والرفع من مستوى التنافسية في الأسواق، ما يضع المستهلكين في أحسن رواق من أجل الحصول على المنتجات التي يرغبون فيها بأفضل الأسعار الممكنة، ما يدعم القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. - تنظيم القرار وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاصة بإنتاج المراتب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب المال وتمكنهم من ممارسة مختلف النشاطات، من خل اتخاذ مجموعة من المبادرات، آخرها قرار التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، والذي جاء ليعطي القدرة على استيراد المنتجات بدون إضافة النشاط في السجل التجاري. وقال الأصفر ان القرار وبالرغم من إيجابياته إلا أنه سلاح ذو حدين، ما يستدعي من الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل وضعه في الإطار الذي يخدم جميع الأطراف، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية باتجاه الدوحة، من خلال تمكين التجار من استيراد بعض السلع التي لا يملكون خبرة فيها ولا علما بها، ما قد ينتج عنه عدم ضمان لمصلحة المستهلك، والمساس باستقرار عمل التجار المتمرسين في هذا المجال والناشطين فيه من سنوات. وبين الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاص بإنتاج المراتب أن أول ما يجب القيام به من أجل زيادة فاعلية هذا القرار هو تحديد قائمة السلع التي يمكن للجميع تداولها، واستثناء البضائع التي تحتاج إلى تجار خبراء بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمستهلك وخطورتها عليه في حال عدم استقطابها وفق المعايير اللازمة، في صورة المواد الغذائية وكذا المنتجات الطبية التي لا يجب أن يترك باب استيرادها مفتوحا في وجه الكل، متوقعا أن يتم الإعلان عن مثل هذه التفاصيل من طرف الوزارة في الفترة المقبلة. - الحد من الاحتكار من جانبه أشاد رجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، واللذين كشفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تسهيلات جديدة تخص إجراءات الاستيراد، حيث تم عدم تقييد هذا النوع من الحركات التجارية بالنشاط المدرج بالسجل التجاري، مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي من المشاكل التي قد تتسبب فيها عمليات الاستيراد، مشددا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة. وأضاف المسلماني أن أحد أبرز الإيجابيات التي سيرجع بها هذا القرار على الأسواق المحلية الخاصة بمختلف المنتجات، وهو الحد من الاحتكار وتحكم جهات معنية في إمداد نقاط البيع في البلاد بسلع معينة، وهو ما لن يحدث مستقبلا مع فتح باب الاستيراد للتجار الباحثين الراغبين في ذلك، والذين يملكون القدرة على المشاركة في إمداد الأسواق الوطنية بشتى البضائع، ما سيزيد حتى من حجم الخيارات المعروضة أمام المستهلكين. - زيادة التنافسية بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن هذه الخطوة ستلعب دورا مهما في زيادة التنافسية داخل الأسواق الوطنية، من خلال طرح المزيد من السلع في الأسواق الوطنية، بالشكل الذي يؤسس لصراع كبير بين التجار في مختلف منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على المستهلكين الذين سيصبح بمقدورهم الوصول إلى كل السلع التي يحتاجونها بأقل الأسعار الممكنة، مستفيدين في ذلك من قاعدة العرض والطلب، منوها في الختام بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بغرض تشجيع الاستثمار في الدوحة على اختلاف التخصصات بما فيها الاستيراد، مؤكدا على أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيزيد من دون أي أدنى شك من مشاركات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إنجاز الربط الإلكتروني المباشر بين نظام «النديب» للتخليص الجمركي وخدمة «دفتر التير الإلكتروني» التابعة لمنظمة النقل البري الدولية (IRU)، بالتنسيق مع غرفة قطر باعتبارها الضامن المحلي لنظام التير، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث منظومة العمل الجمركي وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الدولية. وتتيح عملية الربط الإلكتروني تبادل البيانات المتعلقة بالشحنات البرية الخاضعة لاتفاقية النقل البري الدولي (TIR) بشكل فوري وآمن، مما يشكل نقلة نوعية في دعم عمليات التخليص الجمركي المرتبطة بالنقل البري الدولي، وخطوة إستراتيجية مبتكرة ضمن خطط الهيئة لرقمنة الإجراءات الجمركية، وتطبيق معايير المخاطر قبل وصول البضاعة. وتُعد جمارك قطر من أوائل الهيئات الجمركية في الشرق الأوسط، التي تنجز هذا الربط المباشر مع منظمة النقل البري الدولية، وهو ما يعكس التزامها بتبني أحدث الحلول التقنية لتعزيز كفاءة وموثوقية العمليات الجمركية وتيسير التجارة الدولية. ويؤكد هذا الإنجاز حرص الهيئة على مواصلة تطوير بنيتها الرقمية وتعزيز التكامل المؤسسي، بما ينسجم مع رؤيتها للتحوّل نحو أنظمة مبتكرة، كما يعكس دورها المحوري في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لتسهيل حركة التجارة والنقل البري.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن احصائيات شهر ابريل الماضي، فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ البرية والجوية والبحرية 470.447. وفيما يتعلق التخليص الجمركي للشحنات فقد جاءت كالآتي: الشحن البري 17.640، الشحن الجوي 436.965، والشحن البحري 15.842. الجدير بالذكر أن نظام النديب يعتبر قفزة نوعية للجمارك من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ورشة عمل بعنوان « بناء القدرات لرواد الأعمال في مجال الإجراءات الجمركية وإدارة الامتثال»، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، بمقر الوزارة في مدينة لوسيل. وهدفت الورشة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وتعزيز قدراتهم في مجال الإجراءات الجمركية والمعايير الدولية في الامتثال الجمركي، إلى جانب توعيتهم ببرامج التسهيل والالتزام المطبقة في الهيئة العامة للجمارك، كما سعت إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة عمليات التخليص الجمركي بكفاءة، وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها. وتناولت الورشة ثلاثة محاورهي التعريف بمفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد والالتزام والمعايير الدولية له، واستعراض إجراءات التخليص الجمركي المعتمدة ، بالإضافة إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة عبر منصات الهيئة، كما تم التطرق إلى خصائص نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني.

دعت الهيئة العامة للجمارك لحضور ورشة عمل «بناء القدرات لرواد الأعمال في مجال الإجراءات الجمركية وإدارة الامتثال» والتي تنظمها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 6- 8 مايو 2025 م بمقر وزارة التجارة والصناعة في مدينة لوسيل، من الساعة 9 صباحا وحتى 12 مساء. الجدير بالذكر تسعى الجمارك بشكل مستمر لتحقيق التوازن في تنفيذ كافة العمليات الجمركية وتقديم التسهيلات المناسبة للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بسلسلة التزويد في التجارة الدولية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في مؤتمر الإيكاو للتسهيلات، الذي يُعقد خلال الفترة من 14-17 أبريل الجاري، بمشاركة من الجهات الحكومية العاملة في المنافذ الجوية، إلى جانب عدد من الشركات الدولية المتخصصة في مجالات الخدمات التقنية واللوجستية. وشهد جناح الهيئة في المؤتمر، زيارة عدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات والمسؤولين في قطاع الطيران، للاطلاع على أحدث الممارسات التي تقدمها الهيئة من جوانبها الجمركية الإجرائية والأمنية، ودورها المحوري في تسهيل حركة دخول البضائع والمسافرين. إلى جانب عروض عملية حول نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني وآليات عمله، واستعراض أحدث أجهزة الفحص بالأشعة المستخدمة في المنافذ الجمركية. كما قام السيد طلال عبد الله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، بجولة تفقدية لجناح الهيئة، وعدد من الأجنحة المشاركة بهدف الاطلاع على ما تقدمه من تقنيات وخدمات في مجالات الدعم اللوجستي والحلول الجمركية.

وقّعت كل من الهيئة العامة للجمارك وشركة وقود للفحص الفني «فاحص» مذكرة تفاهم بشأن اجراء الفحص الفني للمركبات البرية التي تملكها شركات الشحن المسجلة في الدولة، وذلك في إطار اتفاقية «TIR» التي تطبقها دولة قطر لتسهيل وتأمين حركة الشحن البري داخل الدولة وبين المنافذ الجمركية. ويعد نظام النقل البري الدولي للعبور بنظام «TIR» والتابع للأمم المتحدة النظام الدولي الوحيد الذي يسمح بنقل البضائع من بلدٍ لآخر عبر بلدان العبور إذا اقتضى الأمر، وذلك في مقصورات شحنٍ آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية عبر هذا النظام متعدد الأطراف والمعترف به والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة. سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفير ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانًا، بين قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم، وبالإضافة إلى النقل الطرقي للبضائع، فقد أثبت نظام النقل البري الدولي للعبور فعالية كبيرة كأداة لتيسير النقل متعدد الوسائط بما في ذلك سفن الدحرجة، وشحن الحاويات، والنقل بالسكك الحديدية.

كشفت الهيئة العامة للجمارك عن الاحصائيات الجمركية لشهر فبراير 2025، مشيرة إلى تسجيل 287 محضر ضبط. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، إلى أن الاحصائيات الجمركية لشهر فبراير 2025 جاءت كالتالي: عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ الجمركية خلال شهر فبراير 2025 ميلادية شملت: الشحن البحري: 15.696، الشحن الجوي: 438.369، الشحن البري: 19.041. وبلغ إجمالي عدد البيانات المُفرج عنها 535.581، بالإضافة إلى 21.705 بيانات جمركية تم تحويلها من الهيئة لجهات حكومية مقيدة السلع خلال الشهر الماضي.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي والإقليمي دورتها التأسيسية بتخرج الدفعة (41) لمراقبي الجمارك الجدد، التي استمرت ثلاثة أشهر وتم خلالها تدريب المشاركين على قواعد وقوانين العمل الإداري والميداني على يد نخبة من الخبراء والمختصين من داخل الهيئة وخارجها.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة بمركز التدريب الجمركي والإقليمي وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، ورشة عمل دولية لاعتماد مدربين في برنامج الدرع العالمي، وذلك خلال الفترة من 23 -27 فبراير الجاري، وشارك بها مختصون من جهات حكومية محلية ودولية. وافتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة لشؤون الخدمات المساندة، والسيد رالف واجنر منسق برنامج الدرع العالمي بمنظمة الجمارك العالمية، بحضور عدد من الخبراء والمدربين. ويأتي تنظيم هذه الورشة حرصاً من الهيئة على المساهمة في إعداد نخبة من الخبراء المتخصصين ليكونوا سفراء للمعرفة والخبرة بالإدارات الجمركية في دولهم، وبما يساهم في تعزيز عمليات مكافحة ورصد الحركة غير المشروعة للسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المتفجرات اليدوية والاتجار غير المشروع بها.

نظمت وزارة البيئة والتغيّر المُناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دورة تدريبيّة لموظفي الهيئة العامة للجمارك حول التعامل مع البضائع الخطرة والسلع ثنائية الاستخدام، وذلك بمركز التدريب الجمركي في مسيعيد. وتعرف المشاركون في الدورة على تصنيف المواد الكيميائية الخطرة والإرشادات الوقائية اللازمة عند معاينتها، بالإضافة إلى أساليب التفتيش المرتبطة بها. كما اطلعوا على الضوابط والإجراءات الجمركية الخاصة بالرقابة على البضائع الخطرة والمواد ثنائية الاستخدام، والمخاطر الجمركية المتعلقة بها. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون المستمر بين وزارة البيئة والتغير المناخي والهيئة العامة للجمارك، بهدف تأهيل موظفي الهيئة للتفتيش على المواد الخطرة في المنافذ الجمركية بالدولة.

حصدت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجدداً على تكريم من الهيئة العامة للجمارك لالتزامها بمعايير المشغل الاقتصادي المعتمد ـ وذلك خلال حفل أقامته الهيئة العامة للجمارك بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك الأمر الذي يعكس ريادة «جي دبليو سي» لقطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر وتطبيقها لأفضل البروتوكولات الجمركية. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لـ»جي دبليو سي»: «إن حصولنا على هذا التكريم المميّز مجدداً من قبل الهيئة العامة للجمارك هو شهادة وثقة نعتز بها، ودليل على التزامنا بأفضل معايير التخليص الجمركي مع تزويد القطاعين العام والخاص في قطر بحلول لوجستية سلسة وموثوقة وذات معايير عالمية. وقال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة لـ»جي دبليو سي»: « يضاف هذا التكريم الجديد إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات المتميزة الأمر الذي يمثل حافزاً على مواصلة المزيد من النجاح وتطوير أدائنا وخدماتنا المقدمة للعملاء بالتزامن مع تعزيز علاقات التعاون المشتركة مع القطاعين العام والخاص ونحن ممتنون للدعم المستمر من الهيئة العامة للجمارك وحرصها على دعم قطاع الخدمات اللوجستية في قطر الذي يشهد نمواً بوتيرة متسارعة».

■معالجة 5.4 مليون بيان جمركي بإيرادات 4 مليارات ريال العام الماضي ■ اعتماد 24 شركة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد خلال 2024 احتفلت الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك 2025 بتنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة، لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم الذي يحتفل به تحت شعار /الجمارك تفي بالتزامها بالكفاءة والأمن والازدهار/ المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية لهذا العام. وتضمن احتفال الهيئة الإعلان عن منصة المزاد الجمركي الإلكتروني /مزاد الجمرك/، وتدشين الزي الجمركي الجديد لموظفيها، وعرضا مرئيا تناول أبرز البرامج والمشروعات التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي، وأهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها في إطار العمل على تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى عرض أبرز الإحصائيات والبيانات الجمركية التي تم إنجازها بكافة المنافذ. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في كلمة خلال الحفل: إن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك فرصة لاستعراض إنجازات الهيئة العامة خلال العام الماضي، ومساهمتها في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، ودعم استقرار منظومتها الأمنية، فضلا عن التقدير العميق للجهود التي يبذلها شركاؤها من القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الجمارك ليست مجرد أداة لعمليات عبور البضائع، بل المنظومة التي تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين حركة التجارة والرقابة عليها لتحقيق اقتصاد مستدام وآمن. وأضاف «يسعدنا في هذه المناسبة مشاركتكم لنا إطلاق وتدشين عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين أنظمة خدمات الهيئة، إضافة إلى تطبيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات الجمركية والإدارية التي تخدم فئات المتعاملين مع الهيئة، ومن أهم هذه المشروعات منصة المزاد الجمركي الإلكتروني التي أشرفت على تنفيذها ومتابعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع فريق عمل الهيئة، والمتوقع إطلاقها في الخامس من شهر فبراير المقبل، وكذلك منصة /حقوق/ التي تعنى بإدارة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالموظفين والمتعاملين مع الهيئة». واستعرض رئيس الهيئة العامة للجمارك الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي، بما في ذلك متابعة تنفيذ التوجه الاستراتيجي للهيئة، من خلال التركيز على تطوير البيئة التنظيمية، وبناء القدرات الجمركية والمؤسسية، ومواكبة التقدم في تكنولوجيا الأعمال الجمركية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أنجزت الهيئة مشروعاتها الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، التي بلغ عددها عشرة مشروعات تغطي مجالات متعددة في العمل الإداري والتخصصي، مشيرا إلى دعم وتحديث أنظمة التخليص الجمركي، حيث شهد نظام التخليص الجمركي /النديب/ تنفيذ البيان الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وتطبيق التعرفة الجمركية المتكاملة، ودعم النظام بإمكانيات تتبع حركات الشحنات العابرة، وغيرها من الإضافات والتحسينات التي تدعم النظام وتؤثر بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال. كما نوه سعادته إلى تطوير أجهزة وأدوات الفحص بالمنافذ الجمركية، حيث تم تدشين أحدث أجهزة الفحص في المنافذ الحدودية، مثل جهاز فحص المركبات السياحية في منفذ أبو سمرة الحدودي، وجهاز فحص الحاويات بمنفذ الرويس، وأدوات الفحص والتفتيش المساعدة، مما عزز قدرات الهيئة على كشف المواد الممنوعة والمخالفة للقانون. وفي مجال مكافحة عمليات تهريب الممنوعات، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال أن الهيئة تواصل تعزيز جهودها في مكافحة وإحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والممنوعة والبضائع المقلدة، والتلاعب في الوثائق والمستندات الرسمية، حيث بلغ عدد محاضر الضبط خلال العام الماضي 4626 محضرا لمخالفات جمركية متنوعة. وخلال العرض المرئي، أوضحت الهيئة العامة للجمارك أن عام 2024 شهد معالجة 5.4 مليون بيان جمركي بإيرادات بلغت 4 مليارات ريال، وتطوير نظام /النديب/ ليشمل تنفيذ مشروع البيان الجمركي الموحد والتعرفة الجمركية المتكاملة، كما تم خلال 2024 اعتماد 24 شركة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتسجيل 4626 ضبطية لمواد ممنوعة وانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وغيرها، والتصدي لـ 392 حادثة سيبرانية استهدفت الهيئة وإجراءاتها الجمركية، وتوظيف 265 موظفا جديدا في مختلف الإدارات، وتدريب 1797 موظفا من خلال 60 دورة تدريبية. واختتم الحفل بتكريم موظفي الهيئة المتميزين، بمن فيهم المفتشون الجمركيون أصحاب الضبطيات المتميزة، وقدامى الموظفين والمتقاعدون، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة الشريكة والمتعاونة. - تجهيز المنافذ بأحدث الأجهزة.. أحمد الجمال: الزي الجديد نقلة في مسيرة العمل الجمركي أعلن سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ان الهيئة بصدد الإعلان عن خطتها الاستراتيجية 2024 – 2030 خلال هذا العام وقال في تصريحات صحفية على هامش احتفال الهيئة باليوم العالمي للجمارك أمس ان احتفال هذا العام يمثل فرصة لاستعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة والذي تجسده شعار ( الجمارك تفي بالتزامها بالكفاءة والأمان والازدهار)،لافتا الى سعى الهيئة الدائم لتحديث المنظومة الجمركية بأحدث المشروعات والمبادرات مشيرا الى ان الهيئة، حققت عددا كبيرا من المشروعات على مستوى تطوير البنى التحتية وتجهيز المنافذ الجمركية بأحدث الاجهزة سواء اجهزة الفحص او تقديم الوسائل المساعدة او حتى بناء قدرات موظفيها. وقال ان العام الحالي شهد إطلاق الزي الجمركي الجديد الذي سيحقق نقلة في مسيرة العمل الجمركي، كما تم اطلاق منصة المزاد الجمركي وهي منصة متطورة بعيدا عن اجراءات المزادات التقليدية وتعمل على مدار الساعة لتنشيط طلبات ورغبات المتزايدين للحصول على بضائع مميزة وبفضل هذه المنصة الجديدة يمكن للمتزايدين الدخول الى المنصة والحصول على افضل المعروضات وبأفضل الأسعار وأكد ان منصة النديب في تطور مستمر وكان آخر تطور شهدته خلال الفترة الماضية حيث تم إطلاق التعريفة الجمركية والتي تم العمل فيها من أول يناير 2025 حيث كانت دولة قطر من أولى الدول التي تطبق التعريفة الجمركية المتكاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لقرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في المجلس. ولفت إلى ان هناك زيادة مستمرة في نظام النديب نتيجة لزيادة عدد المشتركين من الشركات المسجلة في الدولة.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة الدكتور علي صالح ابادي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطر.

استقبلت الهيئة العامة للجمارك وفداً من هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 9-11 ديسمبر. بحسب تدوينة للهيئة على صفحتها بمنصة «إكس».

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد من مديري الإدارات بالهيئة، في اجتماع بعنوان «الجمارك الخضراء - حوار بين كبار مسؤولي الجمارك»، الاسبوع الماضي، في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان. يأتي هذا الاجتماع ضمن مؤتمر الأطراف التسعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة COP29 بشأن تغير المناخ، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين قادة الجمارك لمشاركة أفضل الممارسات والابتكارات في سياسات وعمليات الجمارك الخضراء، والتي تهدف وتسعى إلى تعزيز ممارسات الجمارك المستدامة بيئيًا، والحد من التأثير البيئي لعمليات الجمارك، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة التجارة غير المشروعة في السلع الحساسة بيئيًا.