نشر موقع pharmiweb تقريراً، تحدث فيه عن النمو الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة يعد من بين أكثر المجالات تطورا خلال المرحلة الأخيرة، بعد أن شهدت الأعوام القليلة الماضية زيادة واضحة في عدد المصانع العاملة في هذا المجال، ما لعب دوراً مهماً في تقليل حاجيات الدولة للاستيراد من خلال الاعتماد على السلع الوطنية، التي ارتفعت كميات طرحها في السوق بشكل واضح، ضارباً المثال بالألبان والعصائر التي تمكنت فيها الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف وجيز، مع التوجه إلى تصدير فائضها من الإنتاج لمجموعة من الدول القريبة من قطر في المرحلة القادمة. وبين التقرير أن التحول المبهر الذي مس الصناعة بشكل عام وصناعة المواد الغذائية بشكل خاص، يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها لعام 2030، والمبنية في الأساس على تقليل حاجة الدوحة إلى الاستيراد في عملية تلبية احتياجاتها الداخلية، والاعتماد في ذلك على السلع التي يقدمها المنتجون المحليون بنسبة كبيرة، وهو ما بدأت في بلوغه تدريجيا منذ سنة 2017، متوقعا وصولنا إلى سد طلباتنا بأنفسنا في العديد من القطاعات في المستقبل، بالنظر إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لأصحاب المصانع المحلية في سبيل تشجيعهم على مواصلة العمل والمساهمة في تمويل السوق الداخلي بمختلف المنتجات، بالإضافة إلى وجود رغبة جماعية من المستثمرين الوطنيين من أجل مشاركة الدولة في بلوغ جميع أهدافها، بما فيها تلك المرتبطة بالنهوض بالقطاع الصناعي، الذي بات أحد أكثر المجالات استقطابا لرأس المال، على عكس ما كان عليه الحال في الفترة الماضية التي كان فيها قطاع العقارات المستقطب الأول لأموال رجال الأعمال القطريين. المواد الغذائية وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير، أكد العديد من ملاك مصانع إنتاج المواد الغذائية في تصريحات خصوا بها جريدة الشرق النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة، مقدرين نسبة النمو بـ 50 % بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، مرجعين ذلك إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصنعين سواء تعلق ذلك بالأموال أو حتى بفرض السلع المحلية داخل السوق، داعين الراغبين في دخول هذا العالم إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع، وكاشفين عن تخطيط غالبية المصانع الناشطة في الوقت الراهن للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد، وبالذات الجزء المتعلق منه بإنتاج المواد الغذائية الذي شهد ازدهارا لا متناهيا انطلاقا من بداية سنة 2018 إلى يومنا الحالي، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل مع وجود فائض في الإنتاج ما يفتح الأبواب على مصرعيها أمام المصانع الناشطة في هذا المجال لدخول عالم الاستيراد في المرحلة المقبلة، وتوجيه بضائعه إلى العواصم القريبة من الدوحة على الأقل. واستدل الهاجري في البرهنة على كلامه بمؤشر الاستيراد الخاص السنة الماضية، والذي كشف عن تراجع واضح في استيراد المواد الغذائية المصنعة، مقدرا حجم النمو في الصناعة الغذائية بـ 50 % إذا ما قورنت بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق الداخلي على رأسها، مع العمل على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. دعم حكومي ومن جانبه قال رجل الأعمال فهد الخلف إن النمو الحاصل على مستوى صناعة المواد الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا القطاع، مع تركيز الجهات المسؤولة عليه في تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين في اقتراح هذا العالم، ما لعب دورا رئيسيا في ارتفاع عدد المصانع المحلية في هذا المجال في الأعوام القليلة الماضية، مبينا أن المقصود بالدعم الحكومي في كلامه لا يرتبط بالجانب المادي الذي لم يقصر فيه بنك قطر للتنمية وفقط، بل حتى بفرص البضائع المحلية في السوق، ووضعها في أحسن رواق أمام الأفراد من أجل اقتنائها والتعرف عليها، ما أدى إلى تحقيق المنشآت المحلية لأرقام مبيعات كبيرة منذ عام 2018، بفضل جودتها العالية التي أدت إلى رفع منسوب الثقة لدى جميع المستهلكين بغض النظر عن هويتهم مقيمين كانوا أو مواطنين. المرحلة المقبلة وشدد الخلف على أن المرحلة المقبلة تستحق المزيد من تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية على تقليل حاجة البلاد للاستيراد في الفترة المقبلة، والاعتماد على البضائع الوطنية كممول رئيسي للسوق الداخلي في مختلف القطاعات، داعيا المستثمرين الراغبين في دخول عالم الصناعة الغذائية إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع ما سيعطي توازنا أكبر في القطاع، موضحا كلامه بالتصريح بأن قطاع صناعة الغذاء في قطر ما زال يتوفر على العديد من المساحات الاستثمارية الواعدة، إلا أن المطلوب من رجال الأعمال هو القيام بدراسة معمقة حول ماهية السلع المطلوبة في السوق، ومن ثم التوجه إلى إنتاجها كي لا نقع في مشكلة التكرار وتقديم ذات البضائع التي قد نكون قد بلغنا فيها نسبا كبيرة من الاكتفاء الذاتي، في الوقت الذين ما زلنا فيه بعيدين عن بلوغ ذلك في بضائع أخرى. توسعة المصانع بدوره صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما تمكنت منه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة على مستوى المصانع المحلية ستكون التوسعة وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب. وتابع بوهندي إنه في مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية يخطط لتحقيق هذا الهدف منذ مدة، حيث تمكن في الفترة الماضية من افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى بحثه عن الحصول على شهادة الجودة العالمية واي يو أم التي لم يعد يفصله على نيلها سوى بعض التفاصيل البسيطة، ما سيفتح أمامه بكل تأكيد أبواب الخروج بهذه المنتجات إلى مجموعة من الأسواق في آسيا أو أفريقيا، التي تتوفر على فرص كبيرة للمصنعين القطريين، داعيا أصحاب المصانع المحلية إلى التوجه نحو التصدير في الفترة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك موجودة بما فيها البنية اللوجستية من موانئ ومطارات.

بيئة الأعمال في قطر مشجعة على الاستثمار.. استقر بها واندمج في بيئتها ومجتمعها، فبعد إعلان إسلامه واختياره منهج حياة له، قرر الإيطالي فاوستو بيرتوريلو أو فهد اسم عرف به لدى أصدقائه أن يعزز تواجده في قطر من خلال إطلاق مخطط أعمال يمتد على السنوات القادمة يبدأ من خلال تأسيس شركة للتجارة الدولية وشركة للمقاولات و الديكور وينتهي ببرمجة مشروع صناعي في مجال الصناعات الغذائية. مخطط وصفه بالتدريجي يترجم رغبته في النجاح، فاختيار منهجية خطوة - خطوة التي تستفيد من الإمكانيات و الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري ويضمن من خلالها نجاح مختلف مشاريعه المبرمجة.. وأوضح في حديثه لـ الشرق أن اختياره للاستثمار في قطر كان بعد اكتشافه لبيئة العمل في الدولة، والاستقرار والأمن الموجودة فيها والتي تعد من العناصر الأساسية والمحددة في قرار الاستثمار، قائلا: لقد أسست في الفترة الأخيرة شركة للاستيراد والتصدير كما يتم العمل على شركة جديدة للمقاولات والتصميم والديكور قريبا وأخرى للمقاهي الراقية والفاخرة ومطعم وذلك وفق منهج خطوة خطوة.. لا أرغب في التسرع وفتح جملة من المشاريع أعجز عن تحقيق النجاح فيها، المهم أن تكون لدينا رؤية طويلة المدى. وأعرب عن خالص الشكر لجميع أهل قطر على دعمهم وحبهم واحترامهم له. وفي تعليقه عن نوعية المنتجات التي أطلقها في السوق القطري، أشار إلى أن السوق القطري يهتم بالدرجة الأولى المنتجات الفاخرة، ومن خلال دراسة الجدوى التي قام بها أظهرت الإقبال الكبير على مثل هذه المنتجات لدى شرائح واسعة من المواطنين وهو ما شجعه على توفير هذه المنتجات تحت اسم هارموني قطر، مشيراً إلى انه يستعد لافتتاح مقهى راقية في منطقة لوسيل، ومشيرب في الفترة القادمة تقدم هذه النوعية من المنتجات الفاخرة والتي تشمل بالدرجة الأولى الشاي والكيك وغيرها من منتجات الصناعات الغذائية التي تجلب خصيصا من فرنسا وإيطاليا. مخطط استثماري وأوضح بيرتوريلو أن الشركات التي ينوي إطلاقها والتي بدأ بعضها فعليا في النشاط تتمثل في: HARMONY QATAR وهي شركة متخصصة في الطعام الفاخر والمعجنات عالية الجودة المصنوعة في إيطاليا والشاي من المستورد من فرنسا، وذلك بفضل الشراكة مع Agroalimenta وباسكال هامور، قائلا: نحن نعمل على تطوير منتج محدود الإصدار من باسكال هامور للكأس العالم لكرة القدم. كل منتج لدينا هو تحفة. ونحن نعمل على التعبئة والتغليف وفق الاحتياجات الشخصية وحسب رغبات كل عميل. سوف نقدم منتجاتنا إلى أرقى الفنادق في قطر.. هذه الشركة بدأت فعليا في العمل. كما دخلت طور العمل شركة HARMONY DESIGN والمتخصصة في مجال الرخام خاصة ذلك المستورد من كرارا، حيث نستطيع من خلال الأعمال الفنية أن نعبر عن قطر و تراثها و قيمها. أما الشركة الثالثة فهي شركة HARMONY LUXURY REAL ESTAT وتقدم المساعدة في الاستشارات وشراء وبيع في الخارج وفق خصائص حصرية للعملاء القطريين. أما بخصوص شركة HARMONY COFFEE&CHOCOLATE وهي شركة تدير مقاهي راقية فيها قسم لبيع الشوكولاتة الفاخرة. وأشار إلى أن هذه الشركة سيتم افتتاحها في أكتوبر القادم في مدينة لوسيل و يناير 2021 في لندن. ويمكن التواصل عبر حساباتي على الانستغرام : faustobert@ أو harmony_qatar @. وحول اختياره لمنطقة لوسيل لتركيز المقاهي الفاخرة، لفت إلى أن لوسيل تعد من المدن المستقبلية، حيث إن هذه المدينة التي تتميز بفسحتها الشاطئية الطويلة وتنوع حدائقها ومرافق الترفيه فيها ستكون الوجهة الأكثر جذبا للمواطنين والسياح في الفترة القادمة خاصة مع التقدم نحو تنظيم فعاليات كأس العالم، بالإضافة إلى كونها مركز الثقل المؤسساتي في الدولة باستقطابها لمختلف مكاتب الوزارات و كبريات الشركات في الدولية، مضيفا: من الطبيعي أن أفكر في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية لتأسيس هذه النوعية من المرافق . شاي بارد بيولوجي يتماشى مع البيئة القطرية وحول كيفية الاستفادة من تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم، أشار إلى هذا الحدث يعتبر دافعا رئيسيا لتنشيط القطاع السياحي والتجاري في الدولة، مشيرا إلى هذا السياق إلى إعداده لمنتجات حصرية لهذا الحدث تتمثل في شاي بارد بيولوجي يتماشى مع البيئة القطرية ويتخذ من شعار كأس العالم في قطر تصميما للعبوات .. و في رده على تقييمه لبيئة الأعمال في قطر لفت إلى أن بيئة الأعمال المحلية شهدت تحسينات حكومية مميزة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية أو على مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية التي تم تأسيسها مؤخرا أو تم تعديل اختصاصاتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالي، قائلا: لعل من أهم الخطوات الجريئة التي اتخذت في مجال القوانين و التشريعات القطرية إصدار خلال الفترة الماضية ولها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال قانون تنظيم رأس المال غير القطري الذي أتاح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في مختلف القطاعات الاقتصادية وقانون المناطق الحرة الذي منح المستثمر العديد من الحوافز أهمها الإعفاءات الضريبة والرسوم الجمرك.. وفي رده على سؤال المشاريع القادمة التي ينوي القيام بها في قطر، أشار إلى أن القوانين آنفة الذكر تشجعه على أن تكون قطر قاعدة لتوسعه على المستوى الإقليمي ومنطلق لترويج منتجاته إقليمياً ودولياً، لذلك فهو يخطط للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى رغبته في جعل العلامات التجارية التي سيؤسسها في قطر متواجدة في عديد الأسواق الإقليمية والدولية، قائلا: أخطط لان تكون العلامة التجارية للمقاهي الراقية والمطعم متواجدة في هارودز بلندن أيضا وغيرها من المناطق .

تطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية أكثر من 800 شركة قطرية في مختلف مجالات التصنيع 739 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 155 قطعة أرض جديدة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في الصناعات الغذائية يقفز 126% في 2019 أكثر من 380 منشأة جديدة بقطاع الصناعات التحويلية 862 مصنعاً مقيداً في السجل الصناعي طرح أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من 2020 حقق القطاع الصناعي القطري طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال العام 2019، ما جعله يستقبل العام الجديد 2020 بمشاريع وخطط استثمارية طموحة يتوقع أن يتحقق خلالها الهدف الاسترتيجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة ولاسيما في قطاع الصناعات الغذائية والتحويلية. ونتيجة للتخطيط المحكم، استطاعت الدولة أن تحقق إنجازات كبيرة في زمن قياسي، وذلك عبر اتباع استراتيجية محكمة تتكامل فيها كافة القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، محققة أعلى معدلات النمو الاقتصادي، فيما يجري استكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وساهم في تحقيق الطفرة الصناعية محليا افتتاح أكثر من 800 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلا عن توسعة عدة مدن صناعية لتوفير الأراضي للمزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. الاستثمارات الإجمالية ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الإجمالية في قطاع الصناعة خلال عام 2019 بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي. وأشارت الوزارة في بيانات سابقة إلى أن الاستثمار بقطاع الصناعة سجل 262 مليار ريال، نحو 71.97 مليار دولار، بالعام المنصرم. ونوهت بأن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 739 قطعة أرض صناعية. ويتضح من خلال الأرقام المنشورة ارتفاع عدد المصانع القائمة في البلاد بنسبة 8.6 بالمائة، بواقع 68 مصنعاً، ليصل عدد المصانع المقيدة في السجل الصناعي حتى شهر نوفمبر الثاني 2019 بلغ 862 مصنعاً. وتواصل الجهات المختصة جهودها نحو توجيه القطاعين التجاري والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية عبر العمل على دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية. منطقة الصناعات وتوشك الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة على الانتهاء، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وسيتم توجيه القطع الأرضية الجديدة ضمن التوسعة للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020. وكان للتسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال دور غيجابي في تحقيق المزيد من النتائج الاقتصادية، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة. كما وضعت الدولة إطارا زمنيا محددا من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وسعت الجهات المختصة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وتشمل هذه المرحلة خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020. الاستثمار في الصناعات وساهمت الاجراءات الاقتصادية في صعود الاستثمار بالصناعات الغذائية بنسبة 126 في المائة، خلال العام الجاري، لتحقق قفزة في الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتكوين مخزون استراتيجي منها. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها لال العامين الماضيين، من 27 في المائة إلى 106 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة من 49 بالمائة إلى 123 بالمائة. وارتفع استثمار قطر في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126 بالمائة، ليبلغ نحو 5.2 مليارات ريال، نحو 1.4 مليار دولار، في 2019، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عام 2016. وارست الدولة مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للدولة لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليا وتصديرها للخارج، والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة، لافتا إلى تبوؤ قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في محور النمو الغذائي، وذلك وفقا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018. الصناعات التحويلية وأعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة،أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية. بيئة الأعمال وتعكس هذه الجهود حجم الانجازات التي تحققت على صعيد الإصلاحات والتحسينات التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات؛ بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال الرائد في المنطقة، والتي أدت إلى حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 في التقرير الخاص لفريق الأعمال من أصل 190 دولة. كما أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة. وقد تصدرت الدولة مراتب متقدمة عالمياً في تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020؛ حيث ارتفع تقييم قطر عالمياً في عدد من المؤشرات الرئيسية؛ إذ حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلّت في المرتبة الثالثة عشرة. كما شهد مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان ارتفاعاً كبيراً.

الإيجار من أكبر الصعوبات التي تواجه أعمالهم .. مشاريع رواد الأعمال تتركز على الصناعات الغذائية والتغليف إصدار التراخيص للمشاريع المنزلية خفف من إيجارات المعارض المشاريع ذات التكلفة المرتفعة تواجه أزمات تمويلية بداية يمول مشاريع تكلفتها أقل من مليون ريال تم التعاون مع أكثر من جهة لتوسيع فكرة دكان بداية كشفت السيدة ريم السويدي المديرة العامة لمركز بداية عن إطلاق أكثر من 500 مشروع اقتصادي لرواد الأعمال خلال الفترة الأخيرة تحظى بالرعاية والمتابعة من المركز، مما يعني حصول نقلة نوعية للمشاريع التي يقبل عليها رواد الأعمال في قطر، وقالت السويدي في حوار مع الشرق إن من أبرز هذه المشاريع التي يقبل عليها رواد الأعمال مشاريع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وذلك لمواكبة التوجه الوطني للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن مشاريع التطبيقات الالكترونية والأزياء والإكسسوارات، إلى جانب قطاعات أخرى تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الشباب، مشيرة إلى أن بعض رواد الأعمال تمكنوا من تصدير منتجاتهم خارج الدولة. كما أكدت في حوارها مع الشرق على تسجيل نقلة نوعية للمشاريع التي يقبل عليها رواد الأعمال في قطر، حيث حظيت قطاعات، مثل مشاريع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي فضلاً عن مشاريع التطبيقات الالكترونية والأزياء والإكسسوارات، باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الشباب، مؤكدة أن عديد رواد الأعمال تمكنوا من تصدير منتجاتهم و في ما يلي نص الحوار : كم يبلغ عدد رواد الأعمال الذين يدعمهم مركز بداية ؟ نحن لانحصي بالأرقام، حيث استطعنا خلال الأعوام الماضية من تقديم يد العون والمساعدة لشريحة كبيرة للأشخاص الراغبين في تطوير قدراتهم ومهاراتهم التسويقية والنهوض بأعمالهم التجارية، وفي الوقت الراهن أستطيع أن أقول إنه يوجد لدينا أكثر من 500 مشروع، وغالبية تلك المشاريع لم تواجه صعوبات في التمويل باستثناء تلك التي يرغب أصحابها في التوسع بشكل كبير جداً، حيث يمكنهم اللجوء مباشرة إلى بنك قطر للتنمية للحصول على التمويل المناسب للأعمال التوسعية المأمولة. ما نوعية الأنشطة التي يقبل عليها رواد الأعمال في الدولة وفق متابعتكم لطبيعة مشاريعهم؟ لدينا العديد من المشاريع المتنوعة في مركز بداية لكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك تركيز واضح على مشاريع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي فضلاً عن مشاريع التطبيقات الالكترونية والأزياء والإكسسوارات، حيث أصبحت المنتجات الوطنية قادرة على منافسة المنتجات العالمية، وحالياً هناك الكثير منها عالية الجودة متوفرة في السوق القطري، كما يوجد العديد من رواد الأعمال الذين تمكنوا من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية وهو ما يؤكد جودة منتجاتنا الوطنية. ما التحديات التي يواجهها رائد الأعمال عموما؟ توجد تحديات دائما في مختلف القطاعات، وارتفاع الإيجارات من أهم العوائق التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن، لكن الملاحظ مؤخراً انخفاض القيمة الايجارية وهو ما شجع الكثير من الشباب القطري على الانخراط في مختلف مجالات ريادة الأعمال، واستطعنا في مركز بداية التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لإصدار التراخيص التجارية للمشاريع المنزلية القائمة في الدولة وهو ما خفف من أثار ارتفاع القيمة الايجارية لصالات العرض بالإضافة إلى إصدار التراخيص لأصحاب العربات التجارية المتوفرة في بعض مناطق الدولة من ضمنها منطقة الكورنيش وكتارا وشاطئ سيلين وغيرها من المناطق وهناك إقبال كبير على تلك العربات المستغلة في إقامة العديد من المشروعات مثل مشاريع المأكولات السريعة والتعبئة والتغليف وغيرها من المجالات التجارية. هل هناك نية لتوسعة تجربة دكان الموجودة في كتارا؟ هدفنا من خلال دكان بداية دعم المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة، عن طريق عرض المنتجات الخاصة بهم بطريقة مبتكرة ومختلفة، بهدف استقطاب الزوار وتعريفهم بتلك المنتجات. كما تتغير تلك المشاريع كل أسبوعين من أجل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة والتعريف بمشاريعهم. حيث استطعنا إتاحة الفرصة أمام بعض المشاريع للظهور علنية والتي من شأنها أن ترفد السوق المحلي بمنتجات وطنية، كما يوجد بالدكان بجانب كل مشروع نبذة تعريفية عن نشاطهم، ومنتجاتهم بالإضافة إلى تواجد عدد من الشباب المتطوعين للعمل في الدكان، والذين يتم اختيارهم بعناية من قبل إدارة المركز. وخلال الفترة الماضية تم التعاون مع أكثر من جهة لتوسيع فكرة دكان بداية، حيث استطعنا أن نقوم بعرض لمنتجات مختلف أنواع المشاريع في المجمعات التجارية. ما نوعية التسهيلات التي يقدمها مركز بداية؟ إن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر التنويع الاقتصادي من اكبر أهدافها، وتشجيع رواد الأعمال للنهوض بمختلف أحجام المشاريع هو تنوع اقتصادي بحد ذاته، خصوصاً أن هذا النوع من الأفكار يوفر فرصا إبداعية، وهذه الأهداف يؤكد عليها دائما حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والحكومة الرشيدة. وبفضل تلك التوجيهات نحن في سعي دائم لمساعدة رواد الأعمال كافة على تسهيل مهامهم والانتهاء من معاملاتهم الحكومية قدر الإمكان. أما بالنسبة للتمويل المادي فإن نوعية المشاريع وأحجامها هي من تحدد الدعم والتمويل لذا فإن المشاريع ذات التكاليف المرتفعة هي من قد تواجه أزمات تمويلية ونحن في مركز بداية لا نواجه أية صعوبات في ذلك الشأن خاصة أن فئات المركز المستهدفة هي المشاريع المتوسطة والصغيرة والمنزلية ومتناهية الصغر ذات التمويل الأقل من مليون ريال. ما الفعاليات التي يقيمها المركز خلال الفترة القادمة؟ لدينا أجندة غنية على مدار العام، لكافة الأنشطة التي من شأنها أن تساعد وتلهم رواد الأعمال على تحقيق ذاتهم والنهوض بأعمالهم التجارية، كما نحرص دائماً في بداية على المشاركة في كافة المعارض والمؤتمرات التي تعقدها الدولة وسنواصل العمل على رفع كفاءة المشاريع المنزلية لكي تصبح منافسة للمشاريع التجارية، وخلال الفترة المقبلة سنقوم بإطلاق العديد من برامج التطوير منها برنامج فكرة، وبرامج خاصة بالتمويل، وورش عمل وغيرها من الفعاليات المختلفة التي نهدف من خلالها إلى رفع وعي طلاب الجامعات بأهمية الاتجاه نحو ريادة الأعمال وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية بصورة كلية وحاليا نتعاون مع نخبة من الجامعات في قطر لرفع معدلات الوعي بأهمية ريادة الأعمال.

الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات.. السليطي: صاحب السمو أرسى نهجاً جديداً لنمو اقتصادنا الوطني المنصوري: الحكومة تشجع القطاع الخاص على دخول مجالات جديدة الهتمي: قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل نمو بعض القطاعات بأكثر من 20 % وعائدها في حدود 4.5 % كشف مستثمرون لـ الشرق عن بروز قطاعات اقتصادية جديدة تعزز نمو وإنتاجية الاقتصاد الوطني خلال الفترة التي تلت النصف الأول من عام 2017 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وشملت هذه القطاعات الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بأن تشهد المرحلة الحالية والمقبلة قيام عدد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والغذائية انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الداعية إلى الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. نمو قطاع النقليات وفي حديث لـ الشرق حول أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً محلياً خلال الفترة الأخيرة وخاصة منتصف العام الأخير من 2017 والأشهر الأولى من العام الجاري 2018، أوضح السيد محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد الوطني أخذ مسارا جديدا واتجه وجهة جديدة مسارها النمو والتنوع والاكتفاء الذاتي، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه التاريخي لدى افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والذي وضع خلاله محاور ومحددات لتحصين وتنمية الاقتصاد الوطني في ضوء التحديات المستجدة، وفي ضوء الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي، والنقل البحري، وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلباً حتى عادت تلك الأمور بحمد الله إلى مستوياتها الطبيعية، وعلى أسس أوثق مما كانت عليه، وهو ما فتح بابا واسعا لنمو قطاع من أهم القطاعات التي يرتكز عليها اقتصادنا الوطني، وهو قطاع النقليات، الذي أأكد لكم يقول السيد السليطي، إنه ومن واقع التجربة والخبرة في هذا المجال، شهد نقلة نوعية بدت ملامحها الإيجابية على نمو الشركات الوطنية وتعزيز حضورها في السوق المحلي، وتعزيز تنافسيتها لتدخل الأسواق الإقليمية، ذلك أن هذا القطاع كان من أقل القطاعات حضورا في دعم الاقتصاد الوطني بحكم انفتاح السوق القطري على أشقائه الخليجيين ومعاملتهم معاملة المستثمر القطري، وبالتالي لم تكن الشركات القطرية العاملة في هذا القطاع بنفس الحضور الذي هي عليه اليوم، كما لم تكن بنفس النمو الذي أستطيع أن أقدره بنحو 20 % خلال هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه في السابق. وأعرب السليطي بهذه المناسبة عن ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها الجهات الحكومية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي الذي أصبح هدفا وطنيا تتكامل مختلف الجهود الحكومية وكذا جهود القطاع الخاص لتحقيقه، ومن هذه المبادرات مبادرة وزارة المواصلات والاتصالات وغرفة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، بدعوة الأفراد وشركات النقل الراغبين في العمل مع الموانئ القطرية التجارية (ميناء حمد - ميناء الرويس) لتسجيل شاحناتهم في الشركة القطرية لإدارة الموانئ، للتأكد من صلاحية الشاحنات الفنية وحالة السلامة العامة بها، والوقوف على مدى توافقها مع المواصفات والشروط، والعمل بعد ذلك على تحديد أسعار خدمات النقل، وذلك لما لهذه المبادرة من دور في تنظيم قطاع النقليات المهم والحيوي، والتأكد من صلاحية الشاحنات وتضمنها لشروط السلامة العامة، كما أن هذا التعاون يجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تطوير قطاع النقل خصوصا ما يتعلق بنقل البضائع والسلع من ميناءي حمد الدولي والرويس، ويتماشى مع المتطلبات الرئيسية للنقل الإستراتيجي لدولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن مرونة المواصلات في الدولة، وتطوير القطاع. وعن دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني يقول السليطي: إن المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأن قطاع النقل في الدولة لعب دورا مهما في العملية الاقتصادية، حيث حقق قيمة مضافة للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال بنسبة نمو تبلغ 4.5%، كما حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%، لافتا إلى توقعاته بزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال هذا السنوات المقبلة، خصوصا مع افتتاح ميناء حمد وزيادة قدرات الشحن الجوي للخطوط القطرية والتوسعات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. الاستثمار الطبي وفي حديث لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن الاقتصاد القطري استفاد كثيراً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، وتوجيهاته السديدة التي تنفذها الحكومة في مختلف المرافق الاقتصادية، ومن هذه المرافق التي قد لا يتابعها الكثيرون، يقول السيد المنصوري، بحكم عوامل عدة منها الرعاية الكبيرة والعناية التي توليها الحكومة للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، التطور الذي يشهده القطاع الاستثماري في المجالات الطبية والمجالات المرتبطة بالصناعات الدوائية، حيث تنتهج الدولة نهجا واضحا في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وفي هذا الإطار يقول المنصوري، قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له، وتفيد الإحصائيات المتوافرة بهذا القطاع بالموافقة على إنشاء 63 مصنعا في مرحلة أولى خلال فترة العام الذي نتحدث عنه باستثمارات تبلغ 5.2 مليار ريال، وتصدر قطاع الصناعات الصناعات الطبية ترتيب المصانع المنفذة بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال. ومؤخرا، يضيف السيد المنصوري تمكنت الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية من إنتاج الكثير من الادوية، ويصل إنتاج بعضها حاليا لما يقارب 450 منتجا وطنيا مسجلا في وزارة الصحة، وتقوم هذه الشركات بتصدير الكثير من المنتجات خارج قطر، مما يشير إلى أن هذا القطاع قطاع حيوي وداعم للاقتصاد الوطني بشكل مباشر. ويضيف المنصوري إن قطاع الصناعات الدوائية الوطني شهد نهضة ودعما غير مسبوق من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، والذي يعد هدفا وطنيا، ويشير إلى بعض الاتفاقيات التي شهدتها الدوحة مؤخرا ومنها التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بين المنطقة الحرة بصلالة في سلطنة عمان الشقيقة، وشركة فليكس للصناعات الدوائية، لإقامة مجمع عالمي للصناعات الدوائية باستثمار يبلغ 365 مليون دولار، حيث سيُنتج هذا المصنع أكثر من 100 صنف دوائي مركب، وستبدأ الشركة بإنشاء خط إنتاج أدوية ولقاحات تخصصية وأمصال طبية تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- المستحضرات الدوائية على شكل المضغوطات والكبسولات، وقسما مختصا لتغليف المضادات الحيوية، وكذلك ستنتج الشركة الكريمات والشرابات الدوائية والحبوب العلاجية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نمو هذا القطاع وأهميته كقيمة اقتصادية مضافة للناتج المحلي. الطاقة المتجددة وضمن استطلاع آراء المستثمرين والاقتصاديين حول آفاق نمو الاقتصاد الوطني، أكد السيد أحمد محمد الهتمي في حديثه لـ الشرق أن من بين المجالات الاقتصادية الجديدة والتي تنمو بسرعة ضمن منظومة اقتصادنا الوطني قطاع الطاقة المتجددة الذي أولته الدولة عناية خاصة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، بدأنا نرى شركات وطنية فاعلة في مجالات تقنيات الطاقة الشمسية، وفي مجال إنتاج مادة البولي سيليكون ذات الأهمية الكبيرة في هذا المجال، وتكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات، وهناك مؤسسات وطنية لها دور مهم ومقدر لدعم هذا التوجه مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ينشط من خلالها مجلس قطر للأبنية الخضراء لدعم مجالات البيئة والاستدامة، ومؤسسات أخرى تابعة، وبنك قطر للتنمية الذي يدعم كذلك عددا من التدخلات في هذا القطاع، ومؤخرا أعلنت شركة قطر للطاقة الشمسية QSE، عن دخولها سوق الطاقة الشمسية بالإعلان عن إطلاقها أكبر منشأة لتطوير وتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا إنجاز كبير حيث سنرى في المستقبل القريب بإذن الله العديد من البيوت والمصانع والشركات تعتمد على هذه التقنيات ذات الجودة العالية والإنتاجية المستدامة والتكلفة المعقولة لتدخل مجال إنتاجنا وحياتنا الاقتصادية. ويضيف السيد الهتمي إن قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي المأمول والانتقال منه إلى مرحلة التصدير وإعادة التصدير مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة في مجالات النقل والمواصلات ووفرة مصادر الطاقة مما يجعلها مؤهلة لأن تكون بوابة المنطقة التجارية على العالم.

إقبال متزايد من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاع توقع دخول 1000 شركة لسوق منتجات الحلال في السنوات القادمة 4 تريليونات دولار حجم سوق الحلال في العالم شركات الدول غير المسلمة تسيطر على 80 % من السوق كشفت تقارير اقتصادية كرواتية عن اهتمام متزايد من قبل الشركات العاملة في كرواتيا بقطاع اللحوم و الدواجن الحلال بالسوق القطري من خلال فتح بعض الشركات العاملة في هذه الصناعات الغذائية لشركات لها بقطر، في تأكيد من قبل المستثمرين الكروات وغيرهم من باقي الجنسيات على جاذبية قطر كوجهة استثمارية مهمة للمنتجات الحلال في المنطقة واتخاذها قاعدة تصديرية نحو الأسواق العالمية المهتمة بهذه المنتجات . وأكد الخبير الاقتصادي و رجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر انه توجد قناعة لدى المستثمرين في العالم بأنها ستكون قاعدة عالمية لإنتاج المنتجات الحلال و تصديرها خاصة في ظل الشراكات التي أعلنت عنها قطر في الفترة الماضية مع أكبر الأسواق الإقليمية و التي تعطي لهذا الصنف من المنتجات أولوية في التعاملات خاصة و أن قطر ترتبط بعلاقات شراكة قوية مع تركيا وهي واحدة من أكبر الأسواق في هذا المجال بالإضافة إلى السوق الإيرانية . ولفت الخاطر إلى الإمكانيات التي فتحت بعد تدشين الخط مع العراق لتصدير مثل هذا الصنف من المنتجات نحو العراق عبر الخط البحري . وشدد الخاطر التأكيد على أن قطر قادرة بالإمكانيات المتاحة في مجال البنية التحتية و المناطق الاقتصادية الحرة ومناخ الاستثمار و من التشريعات التي سنتها الجهات المعنية من تشجيع على الاستثمار و تمكين الأجانب من ملكية 100 % من استثماراتهم و غيرها من الحوافز الاستثمارية ، قادرة أن تكون قاعدة للإنتاج و التصدير و إعادة التصدير لمنتجات الحلال خاصة و أن سوق هذه المنتجات تعد واعدة جدا على المستوى الدولي في ظل استهدافها لأكثر من 1.7 مليار مسلم . ويعد تزايد الطلب العالمي على المنتجات الحلال حافزا رئيسيا لتوسيع الاستثمار في المصانع بما يشمل المواد غير الغذائية للحفاظ على مكانة دولة قطر في المنافسة العالمية. وباتت تجارة المنتجات الحلال تستهدف أسواقا غير إسلامية أيضا مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضم عددا كبيرا من جاليات الدول الإسلامية، مما يفرض على البلاد الإسلامية التفكير بشكل جدي ومنطقي للعمل على تطوير تلك المنتجات وتعزيزها في الأسواق الجديدة التي تلقى رواجا فيها. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي على المنتجات الغذائية ونمط الحياة الحلال بنسبة 10.8٪ سنوياً حتى عام 2019 ليتحول إلى قطاع دولي بقيمة 3.7 تريليون دولار، وفقاً لتقرير عن حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي صدر عن مؤسسة تومسون رويترز في الربع الأخير من العام الماضي. وقال الخاطر إن قطر باستقرارها وجهة جالبة و محفزة للاستثمار ، قائلا : المستثمرون يعتبرون قطر وجهة مستقرة ولها قرار حكيم وموضوعي يجعل لها علاقة قوية وجيدة مع مختلف الأطراف لذلك يمكن ضخ المزيد من الاستثمارات فيها . وقال إن قطر قريبة من مختلف الأسواق الإقليمية الكبرى التي تبحث عن المنتج الحلال . وتشمل منتجات الحلال في الدوحة الحلويات والحبوب واللحوم والدجاج والمشروبات الغازية والعصائر، ومن المتوقع أن يصل عدد المصانع خلال العشر سنوات المقبلة إلى نحو 1000 مصنع يعنى بتصنيع المنتجات الحلال، بحسب الخبراء. وقال الخاطر في هذا الإطار إن تحديد أرقام وحجم نمو للصناعات المرتبطة بالمنتج الحلال يحتاج إلى المزيد من الوقت لتحديد نسب النمو بالقطاع و حجم الإنتاج و غيرها من الإحصائيات المرتبطة بالقطاع . ووفقا لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، تستهلك الدول الآسيوية من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3%، والدول الأفريقية نحو 23.8%، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2% من هذه التجارة، فيما تستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5%. وتوقعت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بلوغ حجم سوق المنتجات الحلال العالمية 6.4 تريليون دولار بحلول 2019. ونمت سوق المنتجات الحلال العالمية بشكل كبير خلال العقد الماضي، إذ بلغ 3.7 تريليون دولار في 2012 ،ليبلغ حجم السوق حاليا نحو 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي. وتسيطر الشركات التابعة لدول غير مسلمة على 80 بالمائة من هذه السوق. وأوضحت الدراسات ، أن المحرك الرئيس لنمو سوق الحلال عالميا هو زيادة عدد المسلمين في العالم، وتطور اقتصادات الدول الإسلامية، وتزايد الطلب والإقبال على منتجات الحلال من الأسواق الجديدة في أوروبا واليابان والهند والصين، وبحسب الدراسات ، فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 % ، والدول الإفريقية قرابة 24 %، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2 %، مقابل 2.5 % للدول الأمريكية. وتنمو سوق صناعة الأغذية الحلال بواقع تقريبي سنوي بلغ 17 % ويتوقع أن تتجاوز تريليوني دولار في 2018، بعد أن بلغت 1.1 تريليون دولار في 2013.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، وفداً تجارياً يمثل عدداً من كبرى الشركات المتخصصة في المجالات الزراعية والغذائية بمدينة لاهور الباكستانية، برئاسة السيد محمود غازنافي نائب الرئيس السابق لغرفة لاهور. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين خصوصا في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وقد رحب بن طوار بالوفد الباكستاني، وقال ان العلاقات المتميزة بين قطر وباكستان تفتح الباب امام القطاع الخاص في البلدين الى مزيد من التعاون بما يؤدي الى اقامة شراكات وتحالفات بين الجانبين، لافتا الى أن العلاقات القطرية الباكستانية تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن البلدين الصديقين يحرصان على نقل العلاقات التجارية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. واشار بن طوار الى أن دولة قطر تشهد تنمية شاملة، وطفرة في المشاريع والتي توفر فرصاً كبيرة للتعاون بين أصحاب الأعمال في مختلف المجالات وخصوصا في قطاعات الامن الغذائي، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الباكستانيين لدخول السوق القطري. ومن جانبه قال السيد غازنافي ان الشركات الباكستانية تتطلع الى ابرام اتفاقيات وشراكات مع نظيراتها القطرية، منوها بان العديد من الشركات الباكستانية المتخصصة في المجال الزراعي والغذائي تشارك حاليا في معرض قطر الزراعي الدولي أغريتك 2018 والمقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض، وانها ترغب في اقامة علاقات تعاون مع الشركات القطرية بهدف دخول السوق القطري وبناء شراكات وتحالفات مع رجال الاعمال القطريين.

افتتاح المرحلة الاولي من مدينة ملاحة اللوجستية .. افتتحت مجموعة ملاحة، المرحلة الأولى من مدينة ملاحة اللوجستية التي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، منها 35 ألف متر مربع مخصصة لتخزين البضائع الباردة، وبهذا المرفق الجديد، تكون مجموعة ملاحة قد دخلت سوق حلول سلسلة التبريد الذي يشمل الصناعات الغذائية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من السلع الاستهلاكية السريعة التداول. ويُعتبرالمرفق الجديد الأكثر إرتفاعاً في دولة قطر (22 متراً) مما يوفر مساحة أكبر للتخزين مقارنةً بمعظم المستودعات والمخازن الأخرى في الدولة. وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: إن من شأن هذا المرفق الجديد أن يعزز مكانة قطر كمركز رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية، فضلا عن موقع مجموعة ملاحة كشريك محلي وإقليمي في سلسلة التوريد.