419 مليون ريال استثمارات في الصناعات الغذائية سحب المشروع في حالة عدم إنجازه خلال سنتينقال السيد سلمان محمد الكلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم إنه تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعاً في مرحلة أولى باستثمارات تبلغ 2.5 مليار ريال وذلك في القطاعات الثمانية التي تشملها المبادرة. وأوضح الكلداري أن قطاع الصناعات الغذائية تصدر ترتيب المصانع بعدد 22 مصنعا للصناعات الغذائية الضرورية والتي تبلغ قيمة استثماراتها 419 مليون ريال وتقدر مساحة الأراضي المخصصة لهذه المصانع بحوالي 110 كيلومترات مربعة، يلي ذلك قطاع الصناعات الطبية بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ149 كيلومتراً مربعاً.وفي ذات السياق لفت إلى أنه تم تخصيص 9 مصانع للصناعات الكيميائية بقيمة استثمارية تبلغ 172 مليون ريال وبمساحة مخصصة تبلغ 82.6 كيلومتر مربع، كما تمت الموافقة على إنشاء 8 مصانع بقطاع الصناعات الورقية بقيمة استثمارات تبلغ 126 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ55 كيلومترا مربعا، فيما بلغ عدد المصانع المخصصة لقطاع صناعة المطاط 6 مصانع قدرت قيمة استثماراتها بحوالي 105 ملايين ريال وبمساحة تبلغ 42 كيلومترا مربعا.وأفاد بأنه تم تخصيص 5 مصانع للصناعات الكهربائية باستثمارات تبلغ قيمتها 93 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ40.5 كليومتر مربع، وقد تم اختيار 4 مصانع لصناعة المعادن بقمة استثمارات تقارب 670 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ57 كيلومترا مربعا، فيما تم اختيار مصنع واحد لقطاع صناعة الآلات بقيمة استثمارات تبلغ 11 مليون ريال وعلى مساحة حوالي 3 كيلومترات مربعة. المشاركون في المؤتمر الصحفي ضوابط الاستثمار وقال الكلداري إن المشاريع الموافق عليها ستدخل طور الإنتاج خلال فترة تتراوح بين سنة و5 أشهر وسنتين وإن المستثمر الذي لا يقوم باستثماراته خلال سنتين سيسحب منه المشروع.وتعتبر مبادرة "امتلك مصنعك في 72 ساعة" المرحلة الثانية من مشروع النافذة الواحدة والتي تهدف إلى تقديم التسهيلات للاستثمارات الصناعية، حيث يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل المبادرة ثمانية قطاعات هي: الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الطبية، وصناعة المعادن، وصناعة المطاط، وصناعة الآلات.وشدد على أن الصناعات الجديدة لمختلف القطاعات الصناعية الثمانية وأنشطتها الفرعية، ستلبي احتياجات السوق المحلي بما يعزز من الإنتاج القطري وبالتالي تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، موضحا في ذات الإطار أنه قد تم إشعار الفائزين عبر الرسائل النصية وتأكيد ضرورة حضورهم لترسية العقود واستلام التراخيص اللازمة. ونوه إلى أن المبادرة شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري، حيث تلقت اللجنة عند فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني (8128) طلبا من داخل دولة قطر تشمل مستثمرين قطريين ومقيمين، وأكثر من (1000) طلب من خارج دولة قطر من 50 دولة، وذلك للتنافس على 250 فرصة استثمارية، تشمل القطاعات الصناعية الثمانية التي تضمنتها المبادرة.لقاءات مفتوحة وأردف أن اللجنة قامت في هذا الإطار بتنظيم ثلاثة لقاءات مفتوحة مع المستثمرين للرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم من قبل الجهات المعنية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى شرح آلية التقديم وتوضيح كافة الشروط والأحكام فضلا عن توزيع 75 دراسة سوق للأنشطة الفرعية بهدف مساعدة المستثمر في دراسة الجدوى الخاصة بنشاطه. وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، بأن النافذة الواحدة شكلت ثلاث لجان خاصة بالبت في طلبات المبادرة، منها لجنة إدارية معنية بفرز واختيار الطلبات المستوفاة للشروط والمقدمة بشكل كامل، تليها اللجنة الفنية التي تعنى بدراسة الطلبات وتقييمها حيث يمر الطلب من خلال كافة الجهات المشاركة المعنية في التقييم، وأخيرا لجنة التظلم التي تنظر في الطلبات المرفوضة والتي تقدر بـ404 طلبات وتم قبول 250 طلب تظلم منها، كما تم البت في الطلبات من خلال عقد أكثر من 26 اجتماعا خاصا للجان.استيفاء الشروطوأشار إلى أن اللجنة قد تسلمت 842 طلبا مستوفيا لشروط التقديم، منها 308 طلبات للصناعات الغذائية، و130 لصناعة المعادن، و53 طلبا للصناعات الطبية، و115 للصناعات الورقية، و86 للصناعات الكيميائية، و21 لصناعة الآلات، و39 طلبا للكهربائيات، و89 طلبا لصناعة المطاط. وتم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة برئاسة ممثل لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

سلطت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) الضوء على تطور قطاع صناعة المواد الغذائية بدولة قطر، وذلك نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة وباعتباره أحد الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية، حيث بلغ إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بالدولة في نهاية العام الماضي 2016، حوالي 66 مصنعاً مثلت ما نسبته 8% من إجمالي عدد المصانع في الصناعات التحويلية بالدولة البالغ 824 مصنعا.جاء ذلك في تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر عن عام 2016، واشتمل على بعض البيانات الخاصة بعدد المصانع ونسبتها وحجم الاستثمار فيها، وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وتوضيح الأنشطة الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية، على الشكل التالي: تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وصناعة منتجات الألبان، وصناعة منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة، وصناعة أعلاف حيوانية محضرة، وصناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية الأخرى.وفقا لتقرير المنظمة الصادر أمس فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر 308 ملايين دولا أمريكي في عام 2016 بنسبة بلغت حوالي 0.4% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية البالغ حوالي 82.6 مليار دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين بهذا القطاع 5 آلاف و783 عاملا وبنسبة حوالي 7.2% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية البالغ 80 ألفا و457 عاملا في نفس الفترة.

تسجيل 3168 طلباً في قطاع الصناعات الغذائية 3 آلاف مستثمر أجنبي مهتم بالمبادرةاقتراح 75 دراسة جدوى في القطاعات الأساسيةكشف السيد محمد سلمان كلداري، رئيس اللجنة التنسيقية، لإدارة نظام النافذة الواحدة، التابعة لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، عن وصول نحو 9349 طلباً للنافذة بهدف المنافسة على أكثر من 250 فرصة إستثمارية.وأشار كلداري في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس إلى أن النافذة الواحدة قامت بطرح مبادرة تحت عنوان "امتلك مصنعاً في قطر خلال 72 ساعة"، وهي المرحلة الثانية من مبادرات النافذة الواحدة، وتعمل على إصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال كلداري إن الصناعات الغذائية كان لها نصيب الأسد بين المجالات الثمانية، وتم تسجيل طلبات لنحو 3168 مستثمرا، وفي نشاط المعادن 1334 مستثمرا والورقية 1086 مستثمراً، ونشاط المطاط واللدائن نحو 941 مستثمراً، والصناعات الكيماوية 826 مستثمراً، وفي الكهربائية 732 مستثمراً، وفي الطبية 710 مستثمرين، وفي الآلات والمركبات 552 مستثمراً، وبالتالي يكون مجموع الطلبات من المستثمرين تصل إلى 9349 طلباً، وهو رقم كبير بالنسبة للتوقعات، وهذا ما يؤكد أن المبادرة لاقت استحساناً كبيراً وجذبت الكثير من المستثمرين، لافتا إلى أن نسبة القطريين تبلغ قرابة 85%، وأيضًا هناك أكثر من 3 آلاف مستثمر أجنبي من خارج قطر، من 52 دولة، ضمن الطلبات المقدمة.وقال إن النافذة الواحدة التي تم تدشينها في نهاية عام 2016، واحدة من أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.مرحلة ثانية وأوضح كلداري أن المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة توفر أكثر من 250 فرصة استثمارية، وتتيح التمتع بأراض فورية جاهزة بالخدمات الأولية، بالإضافة إلى الاستشارات الاستثمارية وورش العمل الاجتماعات وغيرها من المميزات المختلفة، ويصل عدد الأنشطة الصناعية في هذه المبادرة إلى 8 أنشطة صناعية وهي، صناعة المعادن، والأنشطة الغذائية، والطبية، والورقية، والكيماوية، والآلات والمركبات، وأنشطة الكهربائيات، وأنشطة المطاط واللدائن. جانب من المؤتمر الصحفي وأفاد كلداري بأن هناك العديد من الامتيازات التي توفرها المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة، مثل إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، وأيضًا جاهزية الأراضي خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرات فورية، فضلا عن جاهزية البنى التحتية الصناعية "الماء والكهرباء والطرق"، كما هناك أولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي، وأيضًا دعم وترويج الصادرات لهذه المشاريع، والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي، فضلا عن إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعفاء جمركي للمواد الأولية، فضلا عن دعم 10% على المنتج الحكومي، كما أنه هناك تسهيلات للتمويل من خلال بنك قطر للتنمية.استثمار صناعي ولفت إلى أن المبادرة تم طرحها بتاريخ 20 يونيو من العام الماضي، ومن ثم تم عقد لقاء مفتوح لتسهيل الاستثمار الصناعي، بتاريخ 5 يوليو الماضي مع المستثمرين، وتم منح مجال للمستثمر أن يختار بين الأنشطة الأساسية والأنشطة الفرعية، وتم تزويد المستثمر في الأنشطة الأساسية بدراسة أولية للسوق تساعده في أن يبني عليها دراسة الجدوى، وكان آخر موعد للتسجيل هو 19 يوليو من العام الجاري، وتم تسليم ملف دراسة السوق للأنشطة الرئيسية التي تم اختيارها من اللجنة بتاريخ 3 أغسطس الجاري، فضلا عن لقاء مفتوح تم عقده للمستثمرين للرد على أسئلتهم، كما سيتم استلام الملف من العميل بتاريخ 3 سبتمبر المقبل، ومن ثم ستقضي اللجنة نحو شهر لدراسة الطلبات وبعدها سيتم اختيار المستثمرين بتاريخ 24 سبتمبر المقبل، ومن ثم سيكون أمام المستثمر 72 ساعة لتسلم مصنعه.وبخصوص أبرز الامتيازات التي سيتم إعطاؤها للمستثمر، قال كلداري إن من هذه الامتيازات هي منح التراخيص الصناعية والبيئية والتراخيص التشغيلية مع قطعة الأرض، لافتا إلى أنه بعد الحصول على الموافقة للمستثمر سيتعين عليه أن يقدم خطة زمنية والدراسة المطلوبة منه، ومن ثم سيتم دراستها إذا كانت خطة معقولة تلبي الاحتياجات، ولكن إذا أهمل المستثمر في مشروعه سيتم سحب الأرض منه.ونوّه إلى أن تعدد الأنشطة والمستثمرين في المجال نفسه يعطي زخما مميزا لهذا النشاط بعينه ويعمل على وجود قدرة تنافسية تصب في النهاية في صالح المستهلك والاقتصاد، ويعمل على ارتفاع جودة المنتج النهائي في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن أرقام الطلبات المتقدمة من المستثمرين للحصول على فرصة من الـ250 فرصة استثمارية يؤكد جاذبية السوق القطري. مؤكدًا أن مبادرة الـ250 فرصة استثمارية هي البداية فقط، وهناك مبادرات قادمة في المستقبل، وأن تتبع هذه المبادرة العديد من المبادرات المماثلة قريبا. وأكد أن مدة 72 ساعة لتملك مصنع في قطر هو رقم جيد بالنسبة لحجم التراخيص المطلوبة والموافقات والتمويل وتوقيع العقود، ومنح الأرض المجهزة بالغاز والكهرباء والماء، لافتا إلى أن الموافقة المبدئية على أي صناعة تأخذ أقل من 24 ساعة، في النافذة الواحدة، وأن هنالك اقتراح لـ75 دراسة جدوى للمستثمرين في القطاعات الأساسية.

خليفة بن جاسم: 22 مليون دولار حجم التبادل التجاريبوشنياك: توقيع 14 إتفاقية في مجالات الإقتصادية قريباًدعت فخامة الرئيسة كوليندا جرابر كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، مساء اليوم، خلال اجتماع مع رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في بلادها. وقالت إن كرواتيا لديها مناخ جاذب للإستثمارات ويوجد العديد من الفرص الكبرى التي يمكن لرجال الأعمال القطريين أن يستثمروا فيها في مختلف القطاعات الإقتصادية خصوصاً الطاقة والسياحة والصحة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المتطورة. وقالت: إن كرواتيا بلد مفتوح للأعمال وترحب بالإستثمارات القطرية، كما تقدم مزايا فريدة للمستثمرين، واستعرضت الرئيسة الكرواتية مزايا الإقتصاد الكرواتي والموقع الجغرافي الفريد لكرواتيا كمركز للقارة الأوروبية. الشيخ خليفة بن جاسم مخاطبا منتدى الأعمال القطري الكرواتي وقالت: إن بلادها مهتمة ببناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع قطر، وأنها تأمل بأن يكون هنالك تعاون بين رجال الأعمال القطريين والكرواتيين لتعزيز هذه العلاقات، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الكرواتية ترغب في دخول السوق القطري. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على متانة العلاقات القطرية الكرواتية، وقال: إن قطر وكرواتيا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات والمجالات، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى الطموحات، حيث بلغت التجارة البينية نحو 22 مليون دولار فقط في العام الماضي 2016، وهو مستوى لا يعكس حجم الإمكانات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، كما لا يلبي الطموحات، معرباً عن أمله في أن يكون إلقاء مع فخامة السيدة كوليندا غراباركيتاروفتيش رئيسة جمهورية كرواتيا بداية حقيقية نحو تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين. لوكا بيريلوفيتش رئيس الغرفة الاقتصادية الكرواتية وقال: إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كرواتيا، وأوضح أن لديهم رغبة قوية لاستكشاف هذه الفرص، كما أكد حرصهم على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يقود إلى تأسيس تحالفات وشراكات تقود إلى مشروعات مشتركة سواء في قطر أو كرواتيا.وكان الشيخ خليفة قد رحب في بداية اللقاء الذي عقد اليوم برئيسة جمهورية كرواتيا والوفد المرافق، شاكرًا لها الحرص على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، متمنيا أن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر وأصحاب الأعمال القطريين. جانب من الحضور خلال فعاليات المنتدى القطري الكرواتي وأعرب عن أمله في تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة الاقتصاد في كلا البلدين ودعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين، وأعرب الشيخ خليفة في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن اللقاء كان مثمرا مع فخامة رئيسة كرواتيا، حيث بحث اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والسبل الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وقال: إنه وفدا من رجال الأعمال القطريين سيزور كرواتيا قريبا للاطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة هناك، كما يتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري والاقتصادي من خلال زيارات متبادلة من رجال الأعمال الكرواتيين إلى قطر خلال الفترة المقبلة. جانب من الحضور وقال: إن هناك وجود للجالية الكرواتية من خلال المشاركة في تطوير الرياضة بقطر، وأشادت السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بالعلاقات المتميزة التي تربط بلادها بدولة قطر، وقالت خلال لقائها مع رجال الأعمال القطريين، وأنها تأمل في أن ترتقي علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين. وأكد توميسلاف بوشنياك سفير دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت على عمق العلاقات القطرية الكرواتية، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين مع الجانب القطري خلال لقاء رئيسة كرواتيا والوفد المرافق مع رجال الأعمال القطريين اليوم. جانب من الحضور خلال منتدى الأعمال القطري الكرواتي وقال، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إن الإتفاقيتين أحدهما مع الحكومة القطرية تتعلق بالتعاون في المجال البيئي، والأخرى بين شركتين من الجانبين لتصنيع وتوزيع الأغذية، لافتاً إلى أن الجانبين بصدد التوقيع على 14 اتفاقية أخرى تشمل التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، ومجال التعليم وتبادل المعلومات وغيرها.وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر ونظيرتها الكرواتية للتعاون في كافة المجالات، مشيراً إلى أن 12 شركة كرواتية تعمل في قطر في مجال الإنشاءات وغيرها. الرئيسة الكرواتية مع سيدات أعمال قطريات وقال: إن بلاده تتطلع إلى توثيق العلاقات،خاصة أن الاقتصاد القطري يشهد نمو مستمرا، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله الرامية إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصادر محددة. وأقر السفير بأن العلاقات التجارية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب أن بلاده تسعى منذ فترة إلى توسيع وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية.

فودكس قطر يمنح صناعة الأغذية في قطر أفقاً أوسعقال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لدى افتتاحه للملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، و"المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية" Foodex Qatar، والذي تدور فعالياته بين 2 - 4 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إن إهتمام دول المجلس بتطوير قطاع الصناعات الغذائية كان له دور بارز في النهوض بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الإستثمارات فيه قرابة 25 مليار دولار، واستوعبت نحو 257 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية"، موضحاً أن "بيانات "جويك" أشارت إلى وجود 2.063 مصنعًا عام 2016".على صعيد آخر إفتتح الأمين العام معرض "فودكس قطر"، حيث جال مع الحضور يتقدمهم عدد من السفراء العرب الأجانب على أجنحة المعرض، مشيراً إلى إن "فودكس قطر" سيمنح صناعة الأغذية في الشرق الأوسط خاصة قطر أفقًا أوسع، وسيشجع القائمين على قطاع الأغذية في العالم على إقامة مصانعهم في المنطقة الغنية اقتصاديًا، إلى جانب خلق فرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين والاندماج مع العلامات التجارية في قطاع الأغذية.اكتفاء ذاتي وقال العقيل في كلمته الإفتتاحية، وبحضور الأمناء المساعدين للمنظمة وعدد من السفراء العرب والخليجيين والأجانب، والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية في دول الخليج أن صناعة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحظى بالإهتمام المتزايد من قِبل الحكومات وصُناع القرار، حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة ذات الأهمية في الصناعة التحويلية في دول المجلس، وهو من الدعائم الأساسية لتكوين البعد الاقتصادي الإستراتيجي"، لافتًا إلى أنها "تسهم بشكل فعال في تأمين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي". وأضاف العقيل أن "هدف المنظمة الرئيسي من إقامة هذا الملتقى هو توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الغذائي، لأكبر شريحة ممكنة من المعنيين سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم لتنمية قطاع الصناعات الغذائية الخليجية والنهوض به، كونه من القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع العجلة الاقتصادية في المنطقة". نشاط زراعيونوه الأمين العام أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية".بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتسويق الدكتور عبد الله النعمة فيها "ليس خافيًا على أحد مدى تطور القطاع الصناعي في قطر واتساعه، وللمساهمة في هذا الأمر، فقد تم تنظيم هذا المعرض الدولي في قطر" مشيراً إلى أنه المعرض الوحيد لتكنولوجيا الأغذية والمشروبات.ورقة عمل ولفتت ورقة العمل "جويك" إلى وجود تحديات تواجه الصناعات الغذائية، أبرزها "ارتفاع حدة المنافسة في السوق المحلية من المنتجات المستوردة، ومحدودية وصول الكثير من الصناعات الغذائية الخليجية للأسواق العالمية، وعدم توفر المواد الخام محليًا لمحدودية توفر الأراضي الزراعية، وصعوبة تسويق المنتجات والإمكانات لدى الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن هنالك بعض الصعوبات في الحصول على الأراضي الصناعية والارتفاع في تكلفة إنشاء المباني الصناعية".التوصيات وفي الختام أذاع الملتقى التوصيات في ضوء ما قدم من أوراق عمل ستساهم في تحسين وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت التوصيات على بذل الجهود الحثيثة للتغلب على الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي تحد من إتساع رقعة الأراضي الزراعية، والأخذ بالسياسات الزراعية الهادفة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي، والإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية، وتنمية التبادل الزراعي بين دول المجلس وتطوير أساليب النقل بينها، وتشجيع الاستثمارات الموجهة للإنتاج الزراعي والاهتمام بالصناعات الغذائية، والعمل على زيادة الطاقات التصميمية للمصانع، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والإعتماد على المواد الخام المحلية المتوفرة في مجال التصنيع الغذائي. وبذل الجهود لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين في دول مجلس التعاون، وهو الحل الأمثل لمواجهة المشاكل، مثل: الإغراق وحرب الأسعار، والتي من شأنها الإضرار بمصالح المنتجين وغيرها، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها، والتركيز على إقامة الصناعات الغذائية التي يمكن أن تحل محل الواردات، والقادرة على استيعاب الأيدي العاملة، وتكثيف برامج الدعم الفني للمنشآت الصناعية الغذائية، بهدف رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.

بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخفض الإستيراد.. شركات أوروبية تشارك بالتكنولوجيا النظيفة لخدمة قطاع الأغذيةتشجيع الاستثمار المحلي على التوسع بالمشاريع الاستهلاكيةجهود محلية لخفض الاستيراد الغذائي بنسبة 70% بحلول 2023علمت "الشرق" أن هنالك العديد من الصفقات التجارية التي من المنتظر توقيعها بين شركات قطرية وأجنبية خلال معرض قطر الأول للأغذية الذي سينطلق في أبريل المقبل، في عدة مجالات: تجارة اللحوم والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى شراء أجهزة وتقنيات تغليف الأغذية الحديثة خاصة تلك التي تعمل بنظام الطاقة النظيفة، التي تهتم بها الشركات الغذائية في قطر والخليج، مع ارتفاع الوعي الإستهلاكي العام، والرقابة من قبل الجهات المعنية. شركات محلية تهتم بجودة التغليف هذا وأشارت المصادر لـ"الشرق" أن هنالك شركات أجنبية سوف تشارك في المعرض للمرة الأولى على مستوى الخليج من: أمريكا، فرنسا، بريطانيا، وتركيا إلى جانب دول آسيوية مثل الصين والهند وغيرها، لاستعراض إمكاناتهم وخبراتهم في مجالات صناعة الأطعمة وفق أحدث أنواع التكنولوجيا النظيفة التي لا تؤثر سلبا على الإنسان والبيئة. إستقطاب الإستثماراتويأتي هذا المعرض في ظل الاهتمام القطري في تدعيم ملف أمنها الغذائي من الصناعات الغذائية وإنتاج المواشي والزراعة، لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين، الذين تتزايد أعدادهم سنويًا بشكل متسارع، فمن المتوقع أن ينمو المعدل السكاني بنسبة 4.8% بين عامي 2014 و2019، ويهدف المعرض إلى تعزيز الصناعات الغذائية القطرية لتلبية معايير الزيادة في عدد الوافدين، وكذلك تلبية أذواق واحتياجات السياح من جميع أنحاء العالم، وتطوير أساليب وتقنيات أعداد الوجبات والأغذية بطرق صحية، لذلك يهدف المعرض لخلق الوعي الاستثماري والاستهلاكي حول أحدث المنتجات والتكنولوجيا والخدمات.إلى جانب التعرف على الطرق الجديدة في إعداد وتغليف الأغذية، إلى جانب تعزيز فرص المشاريع المشتركة بين الشركات التجارية القطرية والمستثمرين الأجانب، وفتح قنوات الاتصال مع الموردين من حيث تصدير واستيراد الأطعمة المختلفة بتكلفة جيدة وفي وقت قصير، إلى جانب المساهمة في تشجيع نمو المشاريع المحلية التي تعمل في هذا القطاع المهم، وإيجاد فرص عمل للكفاءات والعمال، خطط محلية لتصدير اللحوم خاصة وأن هنالك اتساعاً كبيراً في رقعة قطاع الضيافة القطري منذ 2015، بنسبة لا تقل عن 10%، أسهمت هذه الزيادة في استقطاب الاستثمارات الجديدة إلى جانب تلك المحلية الذين يعملون في مجال المطاعم والفنادق والمنتجعات وغيرها، إضافة إلى توسع أسواق التجزئة وانتشارها في جميع مناطق الدولة، هذا وأشارت المصادر أن هناك سعيا قطريا وخليجيا كبيرا لتطوير الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد الخارجي، خاصة وأن دول الخليج مازالت تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.شركات متخصصةومن أهم المحاور التي سوف يطرحها المعرض في انطلاقته الأولى: إعداد وتجهيز اللحوم والأسماك وصناعة الدواجن، صناعة الزيوت النباتية والدهون الحيوانية، وصناعة الحليب ومنتجات الألبان، تقنيات طحن الحبوب، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع وتطورات صناعات: السكر، والأعلاف الحيوانية، والمياه المعبأة للشرب وغيرها من الموضوعات حديث الساعة التي تهم عموم المستهلكين من حيث الجودة والسعر.وسوف يشارك في المعرض ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، الأمن الغذائي مركز أبو ظبي، وعدد من الشركات المحلية والمنظمات الخليجية والعالمية، فمن شأن هذا الحدث أن يفتح آفاقا جديدة لرجال الأعمال والشركات المتخصصة بصناعة الأغذية والمشروبات، وتوفير منصة مميزة لهم، إلى جانب الشركات التي تعمل بتكنولوجيا معالجة لتسويق وترويج منتجاتها. نمو الطلب الاستهلاكي بالدوحة تقليل الاستيراد الجدير بالذكر مازالت واردات قطر حاليا من الأغذية مرتفعة، حيث تصل من 90٪، وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى 60٪ - 70٪ بحلول عام 2023، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع ورفع الناتج المحلي من الصناعات الغذائية وتحسين التقنيات الزراعية، كما تم الإعلان في وقت سابق عن خطط محلية من أجل رفع الإنتاج من اللحوم عبر إنشاء المصانع، بغية توفير الاحتياج المحلي والتخطيط للبدء في التصدير من فائض الإنتاج لأسواق الدول المجاورة. وعلى مستوى الإنتاج السمكي فالدولة تعمل على الانتهاء من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية في منطقة رأس مطبخ، حيث يستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفة 230 مليون ريال، ويقام على مساحة 110 آلاف متر مربع، إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئية البحرية بالدولة.

إختتمت لجان الخبراء المتخصصة التابعة للجنة العليا لحفل جائزة أفضل العرب عمليات اختيار الفائزين بجوائز أفضل العرب 2016 وسط توقعات بأن يشهد حفل الجائزة الذي يقام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية ليلة السابع والعشرين من نوفمبر 2016 حضوراً كثيفاً من مختلف الدول العربية.وصرح السيد محمد مبارك المهندي رئيس اللجنة التنفيذية للحفل بأن اللجان قد قامت بأداء عملها على الوجه الأكمل وفق قواعد وإجراءات صارمة لضمان نزاهة عملية اختيار الفائزين. وتابع (نهدف إلى أن نقدم صورة مغايرة عن الإمكانيات التنظيمية والحيادية للعرب في مثل هذه المناسبات، فالفائزون تم اختيارهم بكل صدق وشفافية بناء على معايير قابلة للقياس وصادقة).وأشرفت اللجنة التنفيذية على 3 لجان رئيسية أوكلت إليها مهام اختيار الفائزين من بين المؤسسات والأفراد المرشحين، كما يقول الأمين العام للجنة التنفيذية السيد عبدالله عبد الكريم: "قد كانت هنالك اللجنة الاقتصادية وهي التي اختصت باختيار الفائزين لجوائز الأعمال، بينما أوكلت مهام اختيار الفائزين بأوسمة القيادة والجوائز الرياضية للجنتي الخدمة العامة واللجنة الرياضية على الترتيب، ونحن راضون تماما عن أداء هذه اللجان فقد بذلت جهدا جبارا للالتزام بالمعايير الموضوعة بعيدا عن كل الإغراءات".وسيقدم حفل الجائزة جوائزه للمؤسسات والأفراد المتميزين في قطاعات الطاقة، الأبحاث، الصناعات الغذائية، الاتصالات، النقل، التأمين، القطاع العقاري، الغرف التجارية، الإعلام والنشر، الاستثمار المتعدد، الابتكار، البتروكيماويات، التجزئة، الرعاية الصحية، إدارة الأصول والخدمات المالية.بينما تشتمل الجوائز الرياضية على جائزة أفضل اتحاد رياضي عربي، أفضل الإداريين الرياضيين العرب، أفضل لاعب عربي، أفضل ناد عربي، أفضل مؤسسة رياضية عربية أفضل فريق إداري عربي وأفضل شركة رياضية. بينما سيتوج وسام القيادة أحد قيادات الدول العربية ذات الرؤية والتأثير الإيجابي.وسيجري حفل جائزة أفضل العرب 2016 وسط أجواء مشوبة بالترقب بمعرفة مآلات هذه التجربة المتفردة والمبادرة الجديدة في عالمنا العربي. ويتضمن برنامج الحفل الاجتماع التأسيسي لمجلس الخبراء الرياضيين العرب للدورة التأسيسية 2017-2020 وهذا المجلس سيكون تحت إشراف اتحاد اللجان الأولمبية العربية التي شجعت المبادرة ووعدت بدعمها.وقد أكد السيد خالد عبدالله البن علي رئيس لجنة العلاقات العامة والبروتوكول جاهزيتهم لانطلاقة حفل الجائزة قائلا: "أكملنا جميع التجهيزات الخاصة بالحفل الذي يشرفه ضيوف مهمون للغاية من مختلف الدول العربية وسيتم فيه تقديم وسام القيادة لشخصية عربية رفيعة كما أن وسائل الإعلام العربية الكبرى ستكون متواجدة للاحتفاء بهذا الحدث ونقله إلى مشاهديها في الدول العربية كافة".

آل خليفة: قطر للتنمية يساهم في التنوع الاقتصادي وتنمية الشركات"تصدير" تساهم في دعم جهود الشركات المحلية لفتح أسواق جديدة لمنتجاتهابدأ المعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية "سيال"، الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة ما بين 16 إلى 20 أكتوبر، أعماله بمشاركة العديد من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية حول العالم. ويشارك بنك قطر للتنمية في هذا المعرض من خلال تنظيمه جناح دولة قطر، والذي يشهد حضور 14 شركة محلية رائدة وناشئة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير".يعتبر المعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية "سيال" حدثاً عالمياً يجمع بين المصدرين والموردين المحتملين في القطاع الغذائي، وقد شهد المعرض هذا العام مشاركة غير مسبوقة من قبل العديد من الشركات الدولية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، حيث يشهد المعرض مشاركة أبرز الشركات الوطنية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الخارج.مشاركة رائدةوفي معرض تعليقه على المشاركة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "لقد دأبنا في بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول الشركات المحلية للأسواق العالمية، وخير مثال على ذلك هو مشاركة الشركات القطرية الرائدة في هذا المعرض العالمي. ونعمل في بنك قطر للتنمية حسب إستراتيجية واضحة المعالم تقوم في مجملها على تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات حسب الرؤية الوطنية 2030" .وأضاف: "تشكل مشاركتنا اليوم امتدادًا وتنفيذًا لتلك الإستراتيجية الطموحة التي ننتهجها دعمًا للصناعات المحلية من أجل فتح الباب أمام شركاتنا المحلية لدخول أسواق جديدة وتحقيق المزيد من النمو ونحن على ثقة بقدرة المنتجات القطرية على المنافسة على مستوى عالمي والتفوق".وقال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لـوكالة "تصدير": "تهدف مشاركتنا في المعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية "سيال" إلى تنشيط التجارة الخارجية، وزيادة التعاون بين الشركات القطرية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة للشركات المحلية، وزيادة حجم صادراتنا، ورفع معدلات التبادل التجاري بين قطر والدول الصديقة، والوصول بمنتجاتنا إلى مستوى قادر على المنافسة عالميًا. لقاءات ثنائيةوشهد اليوم الأول من المعرض عقد لقاءات ثنائية للاستفادة من الفرص التجارية المتوفرة من أجل فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا. ومن المتوقع أن تثمر هذه اللقاءات الثنائية عن توقيع عدد من العقود والصفقات التي تساهم في نمو الشركات المشاركة ودخولها للسوق العالمية".ومن الجدير بالذكر أنه منذ تأسيس برنامج "تصدير" أسهم وبشكل كبير بتطوير وترويج الصادرات القطرية للأسواق العالمية، وعزز من ذلك الدعم الذي يقدمه البنك للشركات من خلال تقديم الضمانات الائتمانية للصادرات والخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل العمليات التصديرية وتخفيف مخاطر عدم السداد على المصدرين المحليين. كما يقوم البرنامج بتسهيل الوصول للأسواق العالمية والأسواق الناشئة من خلال خدماته التسويقية والترويجية التي تتضمن تحديد المنتجات ذات القدرة التصديرية، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات التجارية عن الأسواق الخارجية والتي تزيد من قدرة الشركات على التنافس من خلالها وتطوير إمكاناتها التصديرية بالمشاركة في البرامج المشتركة، وورش العمل التدريبية، والمعارض التجارية العالمية.رسالة بنك قطر للتنميةتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روحة المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

آل خليفة: ندعم أنشطة تجارية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النموالمنصوري: تصدير تساعد الشركات القطرية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتهابدأ بنك قطر للتنمية استعداداته للمشاركة في المعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية "سيال"، الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة ما بين 16 إلى 20 أكتوبر، بمشاركة العديد من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية حول العالم. حيث سيشارك البنك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" تمثيل جناح دولة قطر في المعرض والذي سيشهد مشاركة 14 شركة محلية رائدة وناشئة في قطاع الصناعات الغذائية.ويعد المعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية "سيال" منصة عالمية تربط العاملين في مجال صناعة وخدمات الأغذية وتجمع ما بين المشترين والموردين المحتملين. ويتوقع الخبراء أن يستقطب هذا الحدث العالمي أبرز الشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات الغذائية. وسيشهد المعرض مشاركة 14 شركة وطنية تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج أو لديها القدرة على التصدير.وفي تعليقه على المشاركة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل، يقوم البنك بدعم الأنشطة التجارية التي يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية الناشئة على تعزيز قدراتها وإمكاناتها على تحقيق النمو والارتقاء إلى مستوى يمكنها من التنافس على المستوى العالمي، وكلنا ثقة بقدرات الشركات المحلية والتي أثبتت نجاحات مميزة خلال الفترة الماضية". بدوره علق السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لـ "تصدير" قائلًا: "نشارك هذا العام في معرض "سيال" 2016 من خلال استضافة جناح يضم 14 شركة محلية ترغب في توسيع نطاق عملياتها في الخارج وزيادة قدراتها التنافسية. ولقد أسهم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" في دعم مثل هذه المبادرات الرامية إلى فتح أسواق جديدة، وما مشاركتنا في هذا المعرض إلا استكمالًا لتلك الجهود. فخلال أقل من عشر سنوات اكتسبت شركات الصناعات الغذائية القطرية سمعة طيبة مكّنتها من دخول أسواق جديدة ونأمل من خلال المشاركة هذا العام أن نزيد من هذا الزخم التجاري الذي اكتسبته تلك الشركات".ومن الجدير ذكره أن بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" قد أسهم وبشكل كبير منذ انطلاقته في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وعزز من ذلك المقومات الكبيرة التي تحظى بها الشركات وقدرتها على التنافس في تلك الأسواق وتوفير الخدمات للشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية من خلال المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات في كافة أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، إضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة مثل "أسرار التجارة" و "دليل المصدّرين القطريين. ويوفر برنامج "تصدير" حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الأجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات وتوفير مختلف الحلول المالية والبنكية التي من شأنها إتمام العمليات التجارية بيسر وأمان دون التعرض لمخاطر عدم السداد.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عدد من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أعلنت شركة زاد القابضة عن بياناتها المالية المراجعة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، حيث حققت صافي أرباح بلغ 113.71 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 109.77 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وقال بيان صدر عن الشركة ونشره موقع بورصة قطر اليوم، إن العائد على السهم بلغ 5.28 ريال في النصف الأول من العام 2016 مقابل 5.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.يذكر أن "زاد القابضة"، التي تأسست بتاريخ 1969 وأدرجت في بورصة قطر في العام 1997 وعرفت سابقا بـ"شركة مطاحن الدقيق القطرية"، تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والعلف الحيواني.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، في نهاية جلسة متقلبة مع صعود سهم نستله للصناعات الغذائية، بعد توقعات مشجعة بشأن نتائج الأعمال، بينما زاد سهم فيروفيال بعد رفع تصنيفه. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.3%، بعدما صعد 2.6% في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 مارس. وزاد سهم نستله 2%، بعدما أكدت مجموعة الصناعات الغذائية توقعاتها للعام بأكمله في أعقاب نمو مبيعاتها في الربع الأول من العام متجاوزة التوقعات. وارتفع سهم فيروفيال الأسبانية للبنية التحتية 3.8% محققا أكبر مكسب على المؤشر يوروفرست 300، بعدما رفعت إكسين بي.إن.بي باريبا تقييمها للسهم إلى "أداء أفضل من السوق" من "أداء أقل من السوق". وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.03%، والمؤشر داكس الألماني 0.7%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5%.

قال السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية، إن تأسيس هذه الشركة منذ العام 1998 جاء في إطار العلاقات المتميزة بين قطر وتونس، وتم اختيار تخصص هذه الشركة في إنتاج زيت الزيتون التونسي كمنتج أول لها، جاء لما يتميز به زيت الزيتون التونسي من جودة تعتبر الأفضل عالميا.وأشار الأنصاري والذي ترأس مجلس إدارة الشركة في سنواتها الأولى، إلى أنه منذ تأسيس الشركة ذهب إلى تونس واطلع على مراحل الإنتاج وكيفية عصر زيت الزيتون، لافتا إلى أن المهمة الأولى للشركة تمثلت في زيادة الوعي لدى المجتمع القطري باستخدامات زيت الزيتون باعتباره زيتا صحيا وخاليا من الكولسترول، حيث إن استخدامها لم يكن شائعا في قطر ودول الخليج، وقد نجحت الشركة في زيادة الوعي وأصبح الطلب يتزايد على زيت الزيتون وحجم الاستهلاك المحلي يرتفع مما أسهم في زيادة إنتاج الشركة والتي لا يقتصر نشاطها على السوق المحلي فقط بل ويشمل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن الشركة تقوم بجلب الزيت بعد عصره للمرة الأولى ويتم تكرير الزيت في مصنع الشركة بالدوحة ويتم كذلك تعبئته، لافتا إلى أنه يتم إنتاج عدة أنواع من الزيت بمواصفات مختلفة.وقال الأنصاري إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية لا تخطط حاليا للدخول في مشروعات غذائية، منوها بأن هذا الأمر يقتصر حاليا على شركة حصاد الغذائية والتي تعتبر الذراع الاستثمارية للدولة في الأمن الغذائي، ولديها العديد من المشروعات في هذا المجال، منوها بأن الدولة قامت بدراسات مهمة للأمن الغذائي، وأنه يأمل بأن يتم إعلان نتائج هذه الدراسات والتي توضح كيفية تحقيق الأمن الغذائي وما يتطلبه ذلك، لافتا إلى أن الأمن الغذائي في قطر يجب أن ترسم له إستراتيجية واضحة لأننا لسنا دولة زراعية فالمياه مكلفة جدا والأرض غير صالحة للزراعة فيجب أن نعرف المناسبة التي يجب أن نقوم فيها لدعم الأمن الغذائي.

قال السيد خالد مبارك الدليمي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة حصاد الغذائية إن الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية والتي تم تأسيسها في سنة 1998، تشرفت بحضور رئيس حكومة تونس لافتتاح توسعة المصنع في المنطقة الصناعية الجديدة، بعد أن كان المصنع الأول للشركة متواجدا في منطقة السوق المركزي".وأوضح أن تطور العلاقات بين قطر وتونس أدى إلى زيادة منتجات هذه الشركة، حيث بدأت بزيت الزيتون، والآن لديها عدة منتجات من تونة والساردين والتمر وغيرها، وعدة منتجات تونسية أخرى تباع في السوق القطري، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التوسعة يتمثل في تغطية احتياجات أسواق المنطقة، وقال: "بدأنا بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعن قريب سنغطي أسواق البحرين والكويت وعمان".وزاد الدليمي بالقول: "يقدر إنتاج الشركة حاليا بنحو ألف طن من زيت الزيتون سنويا، وبنقل المصنع من منطقة السوق المركزي إلى المنطقة الصناعية الثانية وزيادة خطوط إنتاجه، فإن معدل إنتاج الشركة سيرتفع في المستقبل".وأضاف إلى أن شركة حصاد تتطلع لتكرار تجربة الشراكة مع دول أخرى وقال:"لقد أعددنا عدة دراسات متكاملة وسيتم تحديد الميزانيات اللازمة وستطرح كل عام مشروعا جديدا مع الدول التي لديها علاقات جيدة مع قطر، حيث سيكون الإنتاج في الدول المشاركة ويصدر إلى دولة قطر".