محليات

471

برنامج لدعم المقررات الدراسية بكلية القانون بجامعة قطر

مقرر اختياري جديد بعنوان "مبادئ البحث القانوني"

علمت "الشرق" أن كلية القانون في جامعة قطر تعد حاليا برنامج دعم متكامل لعدة مقررات دراسية بهدف تلبية احتياجات الطلبة ومساعدتهم اكاديميا. وفي خطوة لتعزيز البحث العلمي القانوني فإن الكلية ستطرح في ربيع 2017 مقرارا جديدا بعنوان "مبادئ البحث القانوني" كمقرر اختياري، بالإضافة إلى وجود كتاب لمقرر الكتابة القانونية 1 والذي سيكون مرجعا مهما للطلبة.

وقد عقد المجلس الطلابي في الجامعة لقاء مع عميد كلية القانون الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي تم خلاله طرح مختلف المطالب الطلابية، ومن بينها وجود سياسات ولوائح تحكم المحاضرات سلوكياً، بهدف تنظيم سير العملية التعليمية بشكل أفضل.

كما تم مناقشة مقترح سياسة قبول مساعدي أعضاء هيئة التدريس من الطلاب لفتح المجال بشكل أوسع للطلبة من خلال رفع بعض القيود الخاصة بالمعدل. وبالنسبة لدراسة مشروع التدريب الميداني في فصل الشتاء فإن إدارة الكلية لم تتخذ قرارا بشأنه حتى الآن.

وترتكز الخطة الإستراتيجية لكلية القانون على الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر، وتتضمن 4 محاور رئيسية، وهي تخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع، تطوير الأبحاث والدراسات في المجال القانوني، مد يد التعاون بين الكلية ومختلف الجهات بالدولة، وأخيرا توفير بيئة عمل مناسبة بالكلية حتى يؤدي الجميع دوره، طلابا كانوا أم أعضاء هيئة التدريس.

واطلقت الكلية مؤخرا برامج الماجستير الجديدة بكلية القانون، وهما برنامجي الماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، باللغة العربية، والتي تسعى الكلية من خلالها إلى إمداد المجتمع بكفاءات قانونية ذات خبرة، تخدم مختلف القطاعات بالدولة.

ويهدف البرنامجان إلى تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة، وتطبيقاته الحديثة. كما يهدفان إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية إضافة إلى تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص.

وتسعى الكلية من خلال الخطة الدراسية للبرنامج إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات القانون الخاص، كما تسعى لتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية وأكاديمية ونقدية أكثر تقدما. ولا شك أن البرنامج سيقدم فرصا بحثية تخصصية في مختلف المجالات القانونية في القانون الخاص، كما أن البرنامج فرصة لتعزيز القدرة التنافسية مع كليات ذات برامج مقارنة في المنطقة.

ويشترط لقبول الطالب في البرنامجين الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة قطر أو إحدى الجامعات المعتمدة في الدولة على أن لا يقل المعدل عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله في نظم التقييم الأخرى. وينبغي للمتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح للقبول في البرنامج إضافة لاستكمال إجراءات القبول الأخرى لقسم القبول والتسجيل في الجامعة.