محليات

451

قطر تؤكد مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون والعمل على تكريسه على المستويين الوطني والدولي، ومواصلة الجهود مع المجموعة الدولية، لتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال.

ورأت ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة وفعالة في سبيل إيجاد حلول نهائية ومنصفة للأزمات الخطيرة التي تعصف في بعض الدول، وذلك عبر تنفيذ الصكوك الدولية التي تُشكل الأدوات الرئيسية لسيادة القانون، مُبيّنة أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقوِّض الأمن والسلام، ويعرقل التنمية التي تحتاجها الشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في نيويورك.

الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية

وقال سعادته "يجدد وفد بلادي موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوك دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية بتقويض العدالة".

واستعرض سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، تجربة دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بجهودها لتكريس مبدأ سيادة القانون.

وأكد في هذا الإطار حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون حيث تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

ونوّه إلى أن قيادة الدولة أولت أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون.

وأشار في إطار استعراضه لجهود دولة قطر على المستوى الوطني إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة.

كما أكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية.

على المستوى الدولي، بين سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية.

الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وقال سعادته "إننا نؤمن بأهمية خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال".

وأضاف "في إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة".

ولفت سعادته إلى أنه بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا، وفّرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة.

وأوضح في هذا الصدد أن المركز يقوم بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يُشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون.

وأكد مجدداً دعم دولة قطر توجه المجتمع الدولي الذي يستند إلى أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين.

ولفت سعادته إلى ان العديد من مناطق العالم تشهد نزاعات وتوترات أثرت بشكل خطير على الأمن والاستقرار للدول، وأعاقت عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها.

ونوّه إلى أن الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على التنمية والسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات.

وأشار سعادته إلى أن الدول الأعضاء كانت قد أكدت في إعلان قمة عام 2005 على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام".

وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي، أقر أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة، موضحاً أنه ووفقاً لهذا النهج، نهضت سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحت جميعها ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.