اقتصاد

3322

العمومية توزع 35% نقدًا وتضيف نشاط تجارة الشاحنات لأنشطة الشركة

علي بن جاسم: "ملاحة" تنوع الإستثمار في الخدمات والأسواق الإقليمية والعالمية

إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد وتدشين مكتبنا في سنغافورة

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية "ملاحة" في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % أي ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد.

وسيبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من 22 مارس 2017 من خلال أفرع بنك قطر الوطني (QNB) كلها.

وقد تم تعيين QNB الوكيل الرسمي لتوزيع الأرباح، وسوف يقدم البنك خدمات توزيع الأرباح وإدارة حسابات الأرباح وخدمات الدعم الإداري الأخرى لضمان وصول المساهمين بطريقة أسهل وأسرع لأرباحهم المستحقة.

وخلال استعراضه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي خلال عام 2016 والخطة المستقبلية، أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة أن عام 2016 كان مليئا بالتحديات لكثير من الصناعات والقطاعات التي تعمل فيها ملاحة بسبب الانخفاض وعدم استقرار أسعار النفط، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحديات هو التراجع الحاصل في صناعة النقل البحري، والانخفاض في الإنفاق من قبل شركات النفط والغاز خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج. وأضاف: "وقد انعكست تأثيرات هذه التحديات على أعمالنا كافة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر".

أداء مالي قوي

وأضاف سعادته أنه "رغم ظروف السوق الصعبة، فقد حققت ملاحة أرباحا صافية بلغت 711 مليون ريال، كما حققت ربحا تشغيليا بقيمة 555 مليون ريال في عام 2016، في حين أن العديد من نظرائنا في مختلف القطاعات عانوا كثيرا لتحقيق الربحية".

وقال رئيس مجلس الإدارة: "إن الشركة وضعت إستراتيجية تمتد لسنوات عدة وتركز على تحقيق النمو، كما استمرت في الاستثمار في أسواق وخدمات جديدة واضعة نصب أعينها النمو على المدى المتوسط والمدى الطويل. وضمن هذا المسعى أطلقنا عملياتنا في سنغافورة بهدف خدمة السوق في جنوب شرق آسيا، وقمنا باستثمارات مهمة في مستودعات حديثة في دولة قطر، ونتوقع أن تؤتي هذه الخطوات ثمارها في السنوات القادمة.

ولعل الأهم من ذلك هو تعاوننا مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" لتشكيل كيان جديد هو QTerminals لإدارة المرحلة الأولى من ميناء حمد الجديد في قطر. ونحن فخورون بأن تتاح لنا هذه الفرصة لإدارة مثل هذا الجزء المهم من البنية التحتية في قطر".

خفض التكاليف

ونوه سعادته إلى أنه بالإضافة إلى الاستثمار في أسواق وقدرات جديدة، بذلت ملاحة جهدا كبيرا لتطوير الأداء وفقا لأحكام نظام حوكمة الشركات، وذلك في إطار السعي للنمو المستدام. وقام مجلس الإدارة بدور عملي في تقييم إستراتيجية الشركة، والموافقة على خطط نموها، وتنفيذ خطة لخفض التكاليف. كما كثفت الشركة من جهودها لضمان امتثالها لمتطلبات التدقيق والأنظمة المتبعة في هذا المجال لتحقيق المزيد من الشفافية والرقابة في إطار تنفيذها لخططها المتوسطة الأجل والطويلة الأجل.

وشدد سعادته على أنه رغم التوقعات بأن تستمر ظروف السوق الصعبة على المدى المتوسط، "فإن ملاحة لا تزال قوية، سواء من الناحية المالية والناحية التشغيلية. وسوف تتضمن خططنا التي تمتد عدة أعوام، والتي حددها فريق إدارة ملاحة ووافق عليها مجلس الإدارة، استمرارنا في الاستثمار من أجل المستقبل وتوسيع أنشطتنا الأساسية وغير الأساسية، وتعزيز قدرتنا على خدمة عملائنا بطريقة أكثر فعالية وكفاءة".

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما صدقت على جميع البنود المتبقية على جدول الأعمال بما في ذلك تعيين شركة KPMG (كي بي إم جي) مدققا ماليا خارجيا لعام 2017.

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على إضافة تجارة الشاحنات إلى أنشطة الشركة، كما وافقوا على إضافة نص جديد لضمان حقوق الأقلية في الشركة حسب طلب هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى تعديل نص المادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة.