اقتصاد

691

تغطية 29.8% من رأس مال مجموعة استثمار القابضة

10.275 مكتتبًا من الأفراد والشركات

أعلنت "مجموعة إستثمار القابضة" نتائج عملية طرح 60% من رأس مالها للإكتتاب العام الأولي، حيث تم الإكتتاب في 24.756.800 سهم تمثل ما نسبته 49.7% من عدد الأسهم المطروحة، وبذلك يكون قد تم تغطية ما نسبته 29.8% من رأس مال المجموعة من قبل 10.275 مكتتبًا من الأفراد والشركات.

وأوضحت المجموعة أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها من قبل فئة الأفراد والجهات الاعتبارية بلغ 21.256.800 سهم تمثل ما نسبته 85.4% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24.900.000 سهم. فيما بلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل فئة المستثمرين الرئيسيين 3.500.000 سهم، تمثل ما نسبته 14.1% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24.900.000 سهم.

وأشارت المجموعة إلى أن المؤسسين سيستمرون في حيازة 58.243.200 سهم من إجمالي أسهم المجموعة، تمثل ما نسبته 70.2% من رأس مال المجموعة المُصدَر، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ نهجها وتطوير رؤيتها وما يرتبط بها من إستراتيجيات وسياسات إدارية وتشغيلية لعملياتها.

ووجهت المجموعة تقديرها وشكرها البالغين لحملة الأسهم من المكتتبين الجدد على ثقتهم ومساهمتهم في إنجاح أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية قطرية إلى مساهمة عامة عن طريق الإكتتاب العام الأولي، والذي قدم بشكل فعلي أول فرصة حقيقة لاختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من القطاع الخاص من خلال تحليل أدوات مالية محددة ترتبط بخصوصية عملية الاكتتاب.

وأكدت المجموعة أن الاكتتاب حقق لها قاعدة نوعية جديدة من المساهمين الجدد من الأفراد القطريين، ممن اغتنموا فرصة الاكتتاب، وأن الاكتتاب يشكل مرحلة مهمة في مسيرتها الاستثمارية، حيث ستواصل الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية، باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيدًا في نتائجها المالية.

واعتبرت المجموعة أن نجاح الاكتتاب حقق نقلة نوعية في تشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تفيد في تنويع قاعدة المساهمين، وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالية، وكذلك تعزيز انتشار ثقافة الاكتتاب خيارا استثماريا.

وإذ تشيد المجموعة بالدعم الذي لاقته إدارتها من قبل كل الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية، في وزارة الإقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأوراق المالية وكذلك في بورصة قطر، لتيسير وتسهيل كل إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات، تؤكد أنها اعتمدت كل إجراءات تحديث وإدخال أنظمة إعداد التقارير المالية الخاصة بها، وأنها على جهوزية تامة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عند إدراج أسهم المجموعة في السوق المالية.

وتعمل المجموعة حاليا مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية، ومن ثم إدراج أسهمها في بورصة قطر وإتاحة المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها باعتبارها خيارًا استثماريًا.