أكدوا أهمية إطلاق شركات مناولة للألومنيوم لتحفيز السوق المحلي.. جمال: الاكتتاب يعطي دفعة قوية للبورصة والتداولات السليطي: التسهيلات البنكية وزحمة الاكتتاب يؤكدان نجاح الطرح أكد مستثمرون ومحللون ماليون في استطلاع لـ الشرق نجاح عملية الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألمونيوم قامكو التي بدأت في الثلاثين من شهر اكتوبر والمستمرة حتى الـ 12 الجاري، مشيرين إلى أن التسهيلات البنكية التي وفرتها المصارف للمشاركة في عملية الاكتتاب وإقبال المواطنين يؤكدان نجاح الطرح. وقالوا إن الصورة تبدو أفضل اليوم من حيث التوقعات لأسعار سهم الشركة بسبب ارتفاع أرباح الشركة في عام 2018 بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة، والتوقعات بارتفاع سعر السهم في البورصة بعد الإدراج مباشرة بنسبة لن تقل عن 50 %، واشاد المستثمرون بمزايا الطرح التي كانت مميزة مقارنة مع عمليات طرح الشركات السابقة. يقول الخبير الاقتصادي السيد يوسف الكواري إن الأيام الأولى من الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو كشفت عن اقبال كبير من المواطنين سيغطي الإصدار بالضعف أو الضعفين بحكم جاذبية الشركة للاستثمار لكونها من الشركات الجيدة وذات الربحية العالية التي تصل إلى 10 % تقريبا كما تتميز بحجم مبيعاتها العالية التي تصل نحو 5 مليارات ريال سنويا، حيث أن سوق الألومنيوم من المنتجات الدولية وسوقها مفتوح عالميا وإنتاجها مطلوب في مختلف دول العالم، فالشركة تنتج ما يقارب 600 ألف طن سنوياً من الألومنيوم عالي الجودة، ويصدر إلى أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت قد حققت أرباحاً في العام الماضي تجاوزت الـ 670 مليون ريال، إلى جانب ارتفاع إيراداتها لأكثر من 5 مليارات ريال، لذلك تتميز الشركة بوجود قوة اقتصادية عالية في السوق مما يجعلها في وضع جيد يتوقع معها استمرار الإقبال على الأسهم وان كانت الحصة الواحدة لن تتجاوز في المتوسط حدود الـ 5000 سهم نظرا لكثافة الإقبال. ويضيف الكواري إن شركة قامكو من أفضل الشركات التي تم طرحها للاكتتاب لأن إنتاجها مستقر وسلعتها سلعة دولية وتتمتع بدعم جيد من قطاع الطاقة ولاسيما الغاز، ولديها شراكات استراتيجية تؤهلها لأن تصبح من أكبر شركات الألومنيوم في العالم. ولذا يقول الكواري: انصح جميع المواطنين بمباشرة الاكتتاب في الشركة لمن لم يبادر بعد، كما أطلب من وزارة الطاقة والصناعة وشركة قطر للبترول أن تشجع على قيام الشركات المناولة للألومنيوم في قطر لأنها ستسهم في إقامة سوق جيدة لمنتج الألومنيوم محليا، حيث لا يوجد الاستهلاك المحلي القطري حتى الآن نظرا لعدم وجود شركات المناولة، لذا نرجو من هذه الجهات المسؤولة عن الصناعة أن تشجع وتحفز قيام مثل هذه الشركات التي ستشكل فرصة للتوسع في صناعة الألومنيوم وتسهم في فتح خطوط جديدة للانتاج. ◄ مميزات الطرح ويضيف الكواري أن شركة قامكو لديها مستقبل واعد، وستكون أرباح السهم بعد الإدراج مريحة للمساهمين ولن تقل عن 50 % من سعر الاكتتاب، علاوة على أن الإصدار كان رمزيا، وهذه من مميزات الطرح مقارنة بعلاوات الإصدار السابقة التي كانت عالية، هذا إلى جانب الإعلان الذي تشكر عليه قطر للبترول اليوم بتخصيص 750 سهماً مجانياً لكل مواطن من الفئات المنتفعة بنظام الضمان الاجتماعي في الدولة، والتي تشمل كلاً من المسنين، والعاجزين عن العمل، والأيتام، والأسر المحتاجة، والمعاقين، والمطلقات، والأرامل، وأسر السجناء، وغيرها من الفئات التي نص عليها القانون، ومن المميزات كذلك أن الشركة خصصت الطرح لتداول الأفراد مما سيشجع المستثمرين بمختلف فئاتهم بما في ذلك الشركات والمحافظ المحلية والأجنبية على أسهم الشركة. الخبير والمحلل المالي رامي جمال أكد في حديث لـ الشرق أن الاكتتاب في شركة قامكو يسير بوتيرة ناجحة كما كان منتظرا وكما كان مخططا له منذ فترة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تواكب الرؤية الاستراتيجية لبورصة قطر وللدولة بشكل عام لإدراج العديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذا الاكتتاب سيعطي البورصة والسوق المالي بشكل عام بعدا اقتصاديا أعمق لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتعزز مكاسب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. واضاف جمال أن هذا الطرح يتميز بتوقيته الممتاز الذي جاء في ظل ارتفاع اسعار الألومنيوم عالميا وهو ما يعطي بعدا استراتيجيا هاما للشركة ويعزز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية، ويعزز مكانة سهمها بين الأسهم القيادية في البورصة، مشددا على أن الاكتتاب ناجح ويسير وفقا للخطة والوتيرة المتوقعة قبل بدء عملية الاكتتاب. ◄ استثمار مضمون ومن جانبها قالت سيدة الأعمال منى السليطي: إن شركة قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» شركة قوية وطرحها للاكتتاب ينم عن مستقبل استثماري واعد لصالح المواطنين وهذا ما تؤكده المعطيات والبيانات الاقتصادية للشركة، باعتبارها شركة قوية ومصنفة ضمن قطاع الصناعة وتستند إلى استثمارات الغاز الداعمة لها في السوق العالمي، وبالتالي فإن استثمار المواطنين لأموالهم بهذه الشركة هو ادخار للمستقبل، كما أنه مضمون العائد في الوقت الحالي والمستقبلي. وتضيف السليطي أن شركة قامكو تعتبر أصلا من الأصول القوية للدولة التي طرحتها للمواطنين بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث أكد سموه في أكثر من مناسبة على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في التنمية الاقتصادية، وما نشهده في هذا الاكتتاب هو مساهمة المواطنين كيد مساعدة للقطاع الخاص، ولتعزيز الشراكة القائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهذه الشراكة مطلوبة الآن وهذا أوانها ليكمل كل من القطاعين الآخر. مشيرة إلى أن هذا الاكتتاب بمثابة منحة من حضرة صاحب السمو حفظه الله للمواطنين والفئات المحتاجة كهدية للادخار والمشاركة في استثمارات الدولة، مضيفة أن هذه المنحة أدخلت الفرحة على قلوب الشعب حيث ان المواطنين الذين لم يكن بمقدورهم الاستثمار اصبح بإمكانهم ذلك دون عناء. واضافت أن ما شهدناه من زحام أو لنقل تهافت على الاكتتاب والتسهيلات البنكية التي وفرتها المصارف تؤكد نجاح عملية الاكتتاب وأن الاستثمار في هذه الشركة سيكون ناجحا وطويل الأجل وعائده مستقر ومتوازن.

إصدار سندات بقيمة 4.6 مليار ريالحققت بورصة قطر في إطار خططها لتطوير الأعمال العديد من الإنجازات الكبيرة خلال العام الماضي 2016 والتي تدعم مسيرتها نحو التطور وتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التحول إلى سوق متقدمة، حيث تمكنت البورصة من إدراج أذونات خزينة بقيمة 36 مليار ريال وعلى آجال "3 و6 و9 أشهر وإدراج سندات بقيمة 4.6 مليار ريال على آجال 3 و5 و10 سنوات، كما بذلت جهود كبيرة لإدراج أول صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة وتم إحراز تقدم ملموس. وأوضح التقرير السنوي 2016 للبورصة أن البورصة تمكنت أيضا من تحديد المرشحين المحتملين للإدراج "عدد من الشركات مرشحة للإدراج في السوق الرئيسية وخمس شركات مرشحة للإدراج في سوق الشركات الناشئة، حيث يجري العمل لاستكمال إجراءات تعين مستشاري إدراج لها. وأشار التقرير لما حققته البورصة من ترقية جديدة، وذلك من خلال رفع تصنيفها على مؤشرات فوتسي العالمية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الترقية. وكانت البورصة قد شهدت أيضا إدراجا ناجحا لبنك قطر الأول .وفي إطار تطوير السوق أشار التقرير السنوي لإطلاق البورصة لمبادرة النافذة الواحدة التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول، وذلك بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات المعتمدة في ذلك. وذكر التقرير أن تداول حقوق الاكتتاب قد شهد إرتفاعاً إجمالياً وصل إلى 2 مليار ريال، و192 مليون ريال قيمة إصدارات الأسهم المجانية من قبل بنك قطر الوطني والأهلي وقطر الوطنية للأسمنت وقطر للتأمين وقطر للوقود ومزايا العقارية وقطر للتأمين العامة. ولفت التقرير لإطلاق نشاط التداول بالهامش وبرنامج التميز في علاقات المستثمرين، إضافة إلى تطوير أداة لقياس ممارسات علاقات المستثمرين. وقال التقرير إن منتدى لندن قد عقد أكثر من 100 اجتماع بين الشركات المدرجة القطرية والمؤسسات الاستثمارية العالمية. كما تم دعم السيولة في السوق الثانوية والتركيز على تطوير أنشطة الإفصاح والشفافية، وقامت البورصة باستكمال دليل حوكمة الاستدامة الثلاثية.أما على صعيد العمليات فقد كانت جميع عمليات السوق في عام 2016 بدون أعطال في التداول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق 100% نسبة التوافر التشغيلي، كما حققت ممارسات الإفصاح جميع المتطلبات من حيث الدقة والتوقيت بنسبة 100%، وإصدار خطة عمل خمسية منقحة.وفي مجال التسويق والاتصالات انتهت إدارة البورصة بنجاح من إعداد استراتيجية الاتصال الداخلي والخارجي، والمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على دليل حوكمة الاستدامة ESG، كما قدمت البورصة تدريبا لأكثر من ألف شخص من المدارس والجامعات وموظفي شركات الوساطة وإدارات الشركات المدرجة وغيرها .وعلى صعيد إدارة المخاطر تم إنشاء وهيكلة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر، واستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من مراجعة أمن تكنولوجيا المعلومات.وفي مجال الامتثال والشؤون القانونية قامت البورصة مع استشارية خارجية بإعداد مجموعة متكاملة من قواعد الحوكمة ليتم تطبيقها في البورصة، وانتهت من قانون التسويات النهائية وقانون الضمانات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي وقطر للإيداع المركزي والبنك الدولي .

أعلنت الشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين عن افتتاح باب الإكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة بسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك بعد تعيين شركة يو كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للطرح ولاقت عملية الطرح الأولي من جانب الشركة العُمانية القطرية للتأمين تجاوبًا كبيرًا من جانب المستثمرين، حيث نظمت الشركة العمانية القطرية للتأمين لقاء تعريفيا في مسقط، كما تنوي الشركة تنظيم فعالية مشابهة في صلالة. وحرص على حضور اللقاء التعريفي المقام في مسقط أعضاء فريق الإدارة العليا من مجموعة قطر للتأمين، والشركة العمانية القطرية للتأمين، حيث شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً، كما حضر العديد من ممثلي المجموعات الاستثمارية وكبار المستثمرين من الأفراد إلى جانب محللي الاستثمار من شركات الوساطة، حيث كان التجاوب مع الطرح إيجابيًّا بشكل كبير.وبهذه المناسبة صرح السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، "تلعب الشركة العمانية القطرية للتأمين دورًا مهما في قطاع التأمين في سلطنة عمان، نظرًا لخبراتها في هذا المجال وللدعم الذي تحصل عليه من الشركة الأم – شركة قطر للتأمين التي تُعد أكبر مجموعة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وأضاف الفضالة قائلًا: هناك العديد من العوامل التي تجعل هذا الطرح فرصة استثمارية كبيرة من خلال خبرات مجموعة قطر للتأمين، والتي تمتد لأكثر من خمسين عاما، وتعد هذه فرصة متميزة للمساهمين في سلطنة عمان ليصبحوا جزءًا من مجموعة قطر للتأمين، حيث تأتي هذه الإستراتيجية كخطوة ناجحة في تاريخ الشركة العمانية القطرية للتأمين والتي تعكس رؤية المجموعة كشريك رئيسي في سوق سلطنة عمان عن طريق تقديم خدمات متميزة وجلب أفضل الممارسات العالمية في سوق التأمين من خلال خبرات مجموعة قطر للتأمين. كما أن الشركة العمانية القطرية للتأمين تتمتع بوجود العديد من قنوات التوزيع والتواصل مع العملاء في سلطنة عمان بما في ذلك الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء السلطنة والتأمين المصرفي إلى جانب تركيز الشركة على القطاعات المربحة، وهي عوامل تميز الشركة عن الشركات الأخرى التي تعمل في المجال نفسه في السلطنة.كما علق السيد نافين كومار الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين، "نحن سعداء بهذا الاهتمام الكبير والتجاوب مع عملية طرح الشركة العمانية القطرية للتأمين، وهو التجاوب الذي يعكس القوة الأساسية لشركتنا والفرصة الاستثمارية الكبيرة التي توفرها للمستثمرين، وسيكون الاكتتاب مفتوحا للأفراد من العمانيين وغير العمانيين والشخصيات الاعتبارية على حد سواء، وتعرض الشركة العمانية القطرية للتأمين 25.000.000 سهمًا بسعر 160 بيسة للسهم الواحد في هذا العرض (يتضمن السعر 100 بيسة هي القيمة الاسمية للسهم و58 بيسة علاوة إصدار و2 بيسة مصاريف إصدار).وبعد عملية الطرح الأولي، تتوقع الشركة أن تحقق عوائد تبلغ في المتوسط 10% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعتبر استثمارا جيدا إذا ما أخذنا في الاعتبار أنَّ مُتوسط العائد لشركات التأمين المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية في الوقت الحالي يبلغ 8%. وتتوقع الشركة العمانية القطرية للتأمين أن تدفع أول توزيع بعد عملية الطرح في أبريل 2018. وتم تسعير الطرح الأولي للشركة بخصم 14% (السعر إلى القيمة الدفترية)، مقارنة بالشركات النظيرة في السلطنة، وآخر موعد لتقديم الطلبات 5 أكتوبر 2017.

أعلنت الشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات التابعه لمجموعة قطر للتأمين عن افتتاح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة بسوق مسقط للأوراق المالية وذلك بعد تعيين شركة "يو كابيتال" بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للطرح. ولاقت عملية الطرح الأولي من جانب الشركة العُمانية القطرية للتأمين تجاوباً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث نظمت الشركة العمانية القطرية للتأمين لقاء تعريفيا في مسقط، كما تنوي الشركة تنظيم فعالية مشابهة في صلالة.وحَرِص على حضور اللقاء التعريفي المقام في مسقط أعضاء فريق الإدارة العليا من مجموعة قطر للتأمين والشركه العمانية القطرية للتأمين، حيث شهد اللقاء تفاعلا كبيرا، كما حضر العديد من ممثلي المجموعات الاستثمارية وكبار المستثمرين من الأفراد إلى جانب محللي الاستثمار من شركات الوساطة، حيث كان التجاوب مع الطرح إيجابيا بشكل كبير.وقال علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: ان الشركة العمانية القطرية للتأمين تلعب دوراً مهما في قطاع التأمين في سلطنة عمان نظراً لخبراتها في هذا المجال وللدعم الذي تحصل عليه من الشركة الأم — شركة قطر للتأمين التي تُعد أكبر مجموعة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تجعل هذا الطرح فرصة استثمارية كبيرة من خلال خبرات مجموعة قطر للتأمين والتي تمتد لأكثر من خمسين عاما، وتعد هذه فرصة متميزة للمساهمين في سلطنة عمان ليصبحوا جزءاً من مجموعة قطر للتأمين، حيث تأتي هذه الاستراتيجية كخطوة ناجحة في تاريخ الشركة العمانية القطرية للتأمين التي تعكس رؤية المجموعة كشريك رئيسي في سوق سلطنة عمان عن طريق تقديم خدمات متميزة وجلب أفضل الممارسات العالمية في سوق التأمين من خلال خبرات مجموعة قطر للتأمين. كما أن الشركة العمانية القطرية للتأمين تتمتع بوجود العديد من قنوات التوزيع والتواصل مع العملاء في سلطنة عمان بما في ذلك الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء السلطنة والتأمين المصرفي، إلى جانب تركيز الشركة على القطاعات المربحة وهي عوامل تميز الشركة عن الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال في السلطنة. وعبر السيد نافين كومار الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين عن سعادته بهذا الاهتمام الكبير والتجاوب مع عملية طرح الشركة العمانية القطرية للتأمين وهو التجاوب الذي يعكس القوة الأساسية لشركتنا والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها للمستثمرين، وسيكون الاكتتاب مفتوحا للأفراد من العمانيين وغير العمانيين والشخصيات الاعتبارية على حد سواء. وتعرض الشركة العمانية القطرية للتأمين 25،000،000 سهم بسعر 160 بيسة للسهم الواحد في هذا العرض (يتضمن السعر 100 بيسة هي القيمة الأسمية للسهم و58 بيسة علاوة إصدار و2 بيسة مصاريف إصدار).وبعد عملية الطرح الأولي، تتوقع الشركة أن تحقق عوائد تبلغ في المتوسط 10 % على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعتبر استثمارا جيدا إذا ما أخذنا في الاعتبار أنَّ مُتوسط العائد لشركات التأمين المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية في الوقت الحالي يبلغ 8 %. وتتوقع الشركة العمانية القطرية للتأمين أن تدفع أول توزيع بعد عملية الطرح في أبريل 2018م. وتم تسعير الطرح الأولي للشركة بخصم 14 % (السعر إلى القيمة الدفترية)، مقارنة بالشركات النظيرة في السلطنة، وآخر موعد لتقديم الطلبات 5 أكتوبر 2017.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنه قد تم إضافة أسهم الإكتتاب الخاص لمساهمي بنك الدوحة ليصبح رأس المال الجديد للبنك (3.100.467.020) ريال قطري موزع على عدد (310.046.702) سهم.وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 /7 /2017.

عقدت مجموعة إستثمار القابضة إجتماع الجمعية العامة التأسيسية الإثنين الماضي، في فندق سانت ريجيس الدوحة، وذلك بعد حصول المجموعة مؤخرًا على موافقة الجهات الرسمية اللازمة لعقد الجمعية من أجل مناقشة نتائج الإكتتاب وإعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائيًا تمهيداً لإدراج أسهمها في بورصة قطر، والذي يتوقع أن يتم خلال فترة أسبوعين، بما يتيح المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار إستثماري.وتم خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة والمدقق المالي الخارجي، مناقشة تقرير المؤسسين حول الإكتتاب العام وإجراءات التحول، حيث تمت الموافقة رسميا على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وكذلك إقرار النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تقويم الحصص العينية، وإعلان تأسيس الشركة نهائيًا.وحضر الاجتماع المؤسسون إلى جانب المساهمين من المكتتبين، حيث تم انتخاب خالد غانم الهديفي الكواري رئيسا للجلسة، والذي بدوره ألقى على الحضور تقرير المؤسسين، والذي تقدم فيه بالتهنئة للمساهمين على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة إستثمار القابضة وشكرهم على ثقتهم ومساهمتهم في تجربة الإكتتاب التي تعتبر رائدة على مستوى السوق القطري، واصفاً كلاً من المساهمين المؤسسين والجدد أنهم "يقدمون للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي"، بما يتوج التوجه الذي اعتمدته مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها، والتي تعتبر نقطة نجاح للاكتتاب بدخول أكثر من 10 آلاف مساهم جديد إلى قاعدة مساهمي المجموعة.وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص.

أعلنت بورصة قطر في موقعها اليوم، أنّ فترة تداول حقوق إكتتاب بنك الدوحة (R005) بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وحتى يوم الإثنين 17 من الشهر الجاري.

من المنتظر إتمام عملية إدراج أسهم مجموعة إستثمار القابضة في بورصة قطر في غضون الاسبوعين المقبلين كأول شركة عائلية يتم إدراجها في البورصة خلال هذا العام ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر الى 44 شركة.وقال السيد وائل اشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن إدراج مجموعة إستثمار القابضة في بورصة قطر يتوقع ان يتم خلال الاسبوع المقبل او الذي يلية كحد أقصى، بعد إستكمال الإجراءات المرتبطة بوزارة الإقتصاد والتجارة.وأعرب عن أمله في أن تكون الشركة اضافة حقيقية ضمن الشركات المدرجة في بورصة قطر.وقال إن حصول المجموعة على إكتتاب ثم إدراج في بورصة قطر يمثل سابقة إيجابية على مستوى بورصة قطر، كأول شركة قطرية عائلية يتم إدراجها بعد ان طرحت حصة رئيسية من رأسمالها للإكتتاب العام الأولي.ويبلغ رأسمال الشركة المصدر نحو 830 مليون ريال موزعة على 83 مليون سهم عادي. وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات. والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل.

العبيدلي: إزدان القابضة سجلت نجاحاً لا يتكرر كثيراً في أوساط المال والأعمالأعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الإنتهاء من تغطية الشريحة الثانية من الصكوك الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بأجل 5 سنوات، حيث تم تسعيرها بعائد 4.875% أي بهامش 295 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة، حيث بلغت نسبة التغطية في حدود 240% وشارك بها 129 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الإسلامية الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للمجموعة والبالغ إجمالي قيمتها 2 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.وكانت المجموعة قد أعلنت مؤخراً عن تكليف مصرفي "أتش أس بي سي" و"المشرق" كمنسقين عالميين مشتركين، وأما مديرو الإكتتاب ومتعهدو إدارة الإصدار فهم: بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، وكيو انفست، كما كلفت الشركة البنوك بترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة آسيا، والإمارات، وبريطانيا.وقد انتهت إزدان القابضة في مايو 2016 الماضي من تغطية حجم الشريحة الأولى "500 مليون دولار" من عملية إصدار الصكوك البالغة إجمالي قيمتها ملياري دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة الطلب عليها 167%، وشارك بها 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية.من جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن إقبال المستثمرين على الطرحين الأول والثاني للمجموعة من الصكوك الإسلامية للمجموعة والبالغين مليار دولار لأجل خمس سنوات إنما يعد نجاحا متميزا للمجموعة مضيفاً:" خلال جولة عالمية شملت لندن وآسيا والإمارات التقينا بمجموعة منتقاة من المستثمرين العالميين لمسنا تهافتاً كبيراً على اقتناء الصكوك الإسلامية للمجموعة وهذا – ولله الحمد- لم يأت من فراغ وإنما للثقة الكبيرة في خطط المجموعة واستثماراتها وقوتها المالية واستقرارها". وأضاف العبيدلي:" إن النجاح الذي نحن بصدده اليوم يعد فريداً من نوعه ويكاد لا يتكرر كثيراً في أوساط المال والأعمال المحلية والإقليمية وهذا إنما ينسب إلى القيادة الواعدة للمجموعة ورؤيتها الفاعلة التي طالما عملت بجهد متواصل ودون كلل من أجل النهوض بخطط واستثمارات المجموعة وهو ما تحقق من خلال نقلة نوعية هائلة في حجم أرباح المجموعة والعائد على الإستثمار فيها خلال السنوات الخمس الماضية ". جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة أفصحت مؤخراً عن نتائجها المالية السنوية التي كشفت عن تجاوز أرباحها 1.81 مليار ريال بنهاية العام 2016م، مقابل 1.66 مليار ريال للعام الذي يسبقه 2015م، أي بزيادة قدرها 9%، فيما سجل العائد على سهم المجموعة ارتفاعاً متميزاً خلال العام الماضي حيث صعد إلى 0.68 ريال مقارنة بـ0.63 ريال قطري خلال عام 2015.وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد أي بنسبة قدرها 5% من القيمة الإسمية لسهم المجموعة.

طرحت شركة قطر القابضة 40% من حصتها في بنكو سانتاندير البرازيل للبيع بعدما زادت قيمة الأسهم لأكثر من مثليها في السنة الأخيرة.وقال سانتاندير ثالث أكبر بنوك القطاع الخاص في إشعار اليوم الثلاثاء إن وحدته للأنشطة المصرفية الإستثمارية تعهدت بتغطية الإكتتاب في طرح الأسهم إلى جانب بنك أوف أمريكا كورب ومجموعة كريدي سويس.وبالأسعار الحالية فإن قطر القابضة، قد تجمع ما يصل إلى 2.8 مليار ريال برازيلي (896 مليون دولار) من عملية الطرح إذا مارست خيار بيع حصة إضافية.وقالت قطر القابضة، التي تستثمر في سانتاندير البرازيل منذ نحو سبع سنوات، إنها تتوقع أن تبقى ثاني أكبر مساهم في بنكو سانتاندير بعد البيع. وفي بيان بالبريد الإلكتروني قالت قطر القابضة إنهاتهدف لبيع نحو 40% من حصتها البالغة 5.5% في سانتاندير.

أعلنت بورصة قطر عن إستكمال عملية الإكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك التجاري غير المكتتب بها، والبالغة عددها (3,792,314) سهم. وسيتم ذلك من خلال ساعات التداول الرسمية في السوق العادي إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017.

السبيعي: إقبال غير مسبوق ونسعى لتعزيز رأس المالأعلنت مجموعة قطر للتأمين أن شركتها المختصة بإعادة التأمين والمملوكة لها بالكامل، شركة "قطر لإعادة التأمين" (برمودا) المحدودة، أعلنت عن نجاح الإكتتاب في سنداتها الثانوية الدائمة من الشريحة الثانية بقيمة (450) مليون دولار أمريكي غير قابلة للاستدعاء 5.5 وفقًا لتعليمات اللائحة S، والمضمونة من قبل مجموعة قطر للتأمين للمستثمرين من المؤسسات الدولية المكتتبين في إصدارها لأول مرة في أسواق رأس المال الدولية. واستقطب هذا الإصدار أكثر من (290) طلبًا بقيمة تصل لأكثر من (6.5) مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل (14) ضعفًا، وقد حقق الاكتتاب توزيعًا عالميًا متوازنًا بنسبة (30%) لقارة آسيا، و(29%) للمملكة المتحدة، و(20%) لمنطقة الشرق الأوسط، و(19%) لقارة أوروبا و(2%) من مناطق جغرافية أخرى.وتم تحديد عائد سنوي ثابت قدره (4.95%) للقسيمة الأولية حتى تاريخ أول استحقاق في سبتمبر 2022، على أن يتم تمديد مدة القسيمة إلى (5) سنوات أخرى مع إضافة الهامش الأولي، على أن يتم التجديد كل خمس سنوات بعد ذلك.تعتبر "قطر لإعادة التأمين"، شركة التأمين المرخّصة حسب الفئة 4 من هيئة برمودا النقدية، شركة إعادة تأمين عالمية متعددة الخطوط وتتخذ من برمودا مقرًا رئيسيا لها. وتمارس "قطر لإعادة التأمين" مهامها عبر مكاتب في دبي، وسنغافورة، ولندن، وزيوريخ، والدوحة. وتحظى "قطر لإعادة التأمين" بدعم من شركتها الأم "قطر للتأمين"، وتستفيد من قاعدة رأسمالها الكبيرة والمتنامية. وفي عام 2015، تم تصنيف " قطر لإعادة التأمين" بين أكبر (35) شركة إعادة تأمين عالمية وفقًا لإحصاءات وكالة التصنيف الائتماني "إيه.إم بيست" من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة. تقدم " قطر لإعادة التأمين" حلول إعادة تأمين مبتكرة تلبي مختلف المتطلبات المتطورة لشركات التأمين المباشر. وسيتيح الإصدار لشركة قطر لإعادة التأمين القدرة على الاستجابة بفاعلية للطلب المتزايد من الشركات مما يدعم طرح خدماتها الشاملة مع قدرة كبيرة.وسيتم التعامل مع السندات المطروحة باعتبارها جزءا من رأس المال المؤهل من الشريحة الثانية طبقًا لتعليمات الجهات الرقابية في برمودا بالنسبة لشركة قطر لإعادة التأمين ولتعليمات مصرف قطر المركزي بالنسبة لمجموعة قطر للتأمين. وبالإضافة إلى ذلك، تحظى السندات بالتصنيف BBB+ من "ستاندرد آند بور"، وتمت هيكلتها بما يلبي متطلبات "ستاندرد آند بورز" لإدراجها ضمن حقوق الملكية في إجمالي رأس المال المؤهل ومتطلبات "إيه. إم. بيست" بالنسبة لمجموعة "قطر للتأمين".والسيد خليفة عبد الله تركي السبيعي ـ رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "أظهر المستثمرون اهتمامًا واضحًا وإقبالًا غير مسبوق في الاكتتاب، ويعزز الإصدار الجديد بقيمة (450) مليون دولار أمريكي من هيكليتنا الفاعلة لرأس المال والتي تتيح أمنًا ممتازًا لعملائنا وتعزز من مكانتنا للمرحلة المقبلة للنمو المخطط له".ومن المتوقع الانتهاء من الإصدار في 13 مارس 2017م. وقد قام بنك "بي.إن.بي باريبا" بدور المستشار الوحيد في مجال الهيكلة فيما يخص هذا الإصدار، فيما قام "بي.إن.بي باريبا" و "إتش إس بي سي" معًا بدور المنسقين العالميين، وقام كل من "بي.إن.بي باريبا" و "إتش إس بي سي" و "بنك الإمارات دبي الوطني" و "بنك أبو ظبي الوطني" بدور متعهدي إدارة الإصدار ومديري الاكتتاب.

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الدوحة اجتماعها السنوي، اليوم، برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.ووافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال البنك من مبلغ 2.583.722.520 ريالا إلى مبلغ 3.100.467.024 ريالا بحد أقصى "ما يعادل نسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع" من خلال طرح 51.674.450 سهمًا جديدًا عاديًا للاكتتاب على مساهمي بنك الدوحة المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بتاريخ إقفال التداول يوم الأربعاء الموافق 15/3/2017 ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم بسعر "25" ريالاً للسهم تتمثل في علاوة إصدار قدرها (15) ريالا، إضافة إلى القيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها (10) ريالات وعلى تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة، ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد وقت وشروط الإصدار والتصرف في الأسهم غير المكتتب فيها وفي أي أمر قد ينشأ أثناء عملية الإكتتاب بعد الحصول على موافقة كل من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.وقال الشيخ فهد بن محمد إن الجمعية العامة للشركة وافقت على تنازل المساهمين المؤهلين عن حقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة للغير الذين سيمتلكون حقوق الاكتتاب بموجب شرائهم لهذه الحقوق من المساهمين، وفقًا لنظام هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وعلى إسقاط حق المساهم في الأولوية في الاكتتاب في حال عدم التقدم للاكتتاب خلال الفترة المعلنة. كما وافقت على طرح الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب للاكتتاب العام بهذه الأسهم حسب قوانين هيئة قطر للأسواق المالية والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.ووافقت الجمعية أيضًا على إدراج حقوق الاكتتاب بالأسهم المتعلقة بزيادة رأسمال البنك في بورصة قطر وفقًا لـ "نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وتعليمات الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة وعلى تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك بأثر زيادة رأس المال وعلى تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون النص كما يلي:"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية (7) سبعة أعضاء منهم بطريقة الاقتراع السري ويتم تعيين (2) عضوين كأعضاء مستقلين وفقًا للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي".وقال الشيخ فهد بن محمد إن الجمعية العامة العادية للمساهمين صادقت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2016 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وصادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2016 وتحديد مكافآتهم.إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكيةوافقت الجمعية العامة العادية على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة، وهم الشيخ عبد الله محمد جبر آل ثاني، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وشركـة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها الشيخ فهد بـن محمد بن جبر آل ثاني، وشـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات، ويمثلها الشيخ فلاح بن جـاسم بن جبرآل ثاني، والسيـد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان، والسيد حمد محمد حمد عبد الله المانع، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال.إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكيةوافقت الجمعية العامة العادية على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة، وهم الشيخ عبد الله محمد جبر آل ثاني، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وشركـة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها الشيخ فهد بـن محمد بن جبر آل ثاني، وشـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات، ويمثلها الشيخ فلاح بن جـاسم بن جبرآل ثاني، والسيـد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان، والسيد حمد محمد حمد عبد الله المانع، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال.

مع نظرة مستقبلية مستقرةقال سعادة الشيخ سعود بن عبدالله محمد جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج التكافلي، إن وكالة إس. آند.بي لجلوبال للتصنيفات الائتمانية S & P قامت بترقية التصنيف الإئتماني طويل الأجل لمجموعة الخليج التكافلي من BBB إلى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.وتأتي هذه الترقية بعد التحسن الكبير الذي شهده الأداء التشغيلي، وكذلك الربحية الفنية خلال العامين الماضيين، نتيجة للتعديلات الإيجابية في إجراءات الإكتتاب والمطالبات لدى الشركة.وأضاف سعادته أن الشركة سوف تواصل إن شاء الله تطبيق خططها الهادفة إلى رفع وتحسين الأداء التشغيلي، والخفض التدريجي لمخاطر محفظة الأصول والخصوم من خلال إعادة تصنيف وهيكلة المحفظة بما يتناسب مع توصيات وكالة التصنيف وتعليمات الجهات الرقابية، وبما يحقق العوائد المستقرة للمساهمين، خاصة أن هذه الترقية تستند إلى بدء الشركة بتنويع محفظة أصولها ذات المخاطر العالية ومحافظتها على كفاية رأس المال بمستوى أعلى من AAA.

10.275 مكتتبًا من الأفراد والشركاتأعلنت "مجموعة إستثمار القابضة" نتائج عملية طرح 60% من رأس مالها للإكتتاب العام الأولي، حيث تم الإكتتاب في 24.756.800 سهم تمثل ما نسبته 49.7% من عدد الأسهم المطروحة، وبذلك يكون قد تم تغطية ما نسبته 29.8% من رأس مال المجموعة من قبل 10.275 مكتتبًا من الأفراد والشركات.وأوضحت المجموعة أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها من قبل فئة الأفراد والجهات الاعتبارية بلغ 21.256.800 سهم تمثل ما نسبته 85.4% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24.900.000 سهم. فيما بلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل فئة المستثمرين الرئيسيين 3.500.000 سهم، تمثل ما نسبته 14.1% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24.900.000 سهم.وأشارت المجموعة إلى أن المؤسسين سيستمرون في حيازة 58.243.200 سهم من إجمالي أسهم المجموعة، تمثل ما نسبته 70.2% من رأس مال المجموعة المُصدَر، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ نهجها وتطوير رؤيتها وما يرتبط بها من إستراتيجيات وسياسات إدارية وتشغيلية لعملياتها.ووجهت المجموعة تقديرها وشكرها البالغين لحملة الأسهم من المكتتبين الجدد على ثقتهم ومساهمتهم في إنجاح أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية قطرية إلى مساهمة عامة عن طريق الإكتتاب العام الأولي، والذي قدم بشكل فعلي أول فرصة حقيقة لاختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من القطاع الخاص من خلال تحليل أدوات مالية محددة ترتبط بخصوصية عملية الاكتتاب.وأكدت المجموعة أن الاكتتاب حقق لها قاعدة نوعية جديدة من المساهمين الجدد من الأفراد القطريين، ممن اغتنموا فرصة الاكتتاب، وأن الاكتتاب يشكل مرحلة مهمة في مسيرتها الاستثمارية، حيث ستواصل الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية، باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيدًا في نتائجها المالية. واعتبرت المجموعة أن نجاح الاكتتاب حقق نقلة نوعية في تشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تفيد في تنويع قاعدة المساهمين، وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالية، وكذلك تعزيز انتشار ثقافة الاكتتاب خيارا استثماريا.وإذ تشيد المجموعة بالدعم الذي لاقته إدارتها من قبل كل الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية، في وزارة الإقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأوراق المالية وكذلك في بورصة قطر، لتيسير وتسهيل كل إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات، تؤكد أنها اعتمدت كل إجراءات تحديث وإدخال أنظمة إعداد التقارير المالية الخاصة بها، وأنها على جهوزية تامة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عند إدراج أسهم المجموعة في السوق المالية.وتعمل المجموعة حاليا مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية، ومن ثم إدراج أسهمها في بورصة قطر وإتاحة المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها باعتبارها خيارًا استثماريًا.

يواصل إكتتاب مجموعة استثمار القابضة إستقبال طلبات الاكتتاب في 60% من أسهم رأسمال المجموعه من خلال فروع معتمدة من فروع البنك التجاري "بنك الطرح" والذي يفتح أبوابه أمام المستثمرين القطرين المحتملين أيام العطلة الأسبوعية "الجمعة" خلال الفترة المسائية والسبت على فترتين صباحية ومسائية، وذلك تسهيلا على المكتببين الراغبين في تقديم طلباتهم خصوصا مع استمرار فترة الاكتتاب حتى 4 فبراير 2017.وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، خلال العطلة الأسبوعية في ثلاثة فروع من الفروع المشاركة في الإكتتاب والتابعة للبنك التجاري، وهي فرع مول دار السلام، فرع اللؤلؤة - 1 (بورتو اريبيا)، وفرع مول الخليج.وخلال الأيام الماضية من فترة تمديد الإكتتاب التي تتواصل حتى 4 فبراير، شهد المكتتبون استعدادا كاملا من قبل فروع البنك التجاري لاستلام طلبات الاكتتاب، والتي تمر بعدة مراحل مهمة، نوجزها بما يلي: أولا: على المكتتب أن يقوم بتحديد أقرب فرع من فروع البنك التجاري إليه لتقديم طلب الاكتتاب. حيث تتضمن قائمة الفروع المشاركة في الاكتتاب في البنك التجاري، فرع البنك الرئيسي (البنك التجاري بلازا)، المطار (الهلال)، والخور، والريان، والميسيلة، ومدينة سنترال، والوكرة افنيو، إضافة إلى الفروع الثلاث التي تفتح فروعها خلال الفترة المسائية من أيام الإجازة الأسبوعية وهي فروع مول دار السلام ومول الخليج واللؤلؤة - 1 (بورتو اريبيا).وعند وصول المكتتب إلى الفرع الأقرب إليه، سيجد المكتتب نسخة مطبوعة من «نشرة الطرح» تحتوي على معلومات المجموعة وبياناتها المالية، وبالتالي على المكتتب طلب نسخته. وكذلك سيجد المكتتب لدى كل فرع نسخة من "طلب الاكتتاب" لتعبئته بحسب المعلومات والشروط المطلوبة، التي يمكن أن يتعرف عليها من أحد موظفي البنك المتواجدين لخدمته، وبعد ذلك يقوم بتعبئة طلب الاكتتاب وتحديد عدد الأسهم المتوافقة مع الحد الادنى، حيث تم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.وحول كيفية سداد قيمة الاكتتاب، يقوم المكتتب بتقديم الطلب ودفع قيمة الأسهم المكتتب عليها بإحدى الطرق التالية: خصم من الحساب (عميل البنك التجاري)، أو شيك بنكي مصدق، أو حواله بنكية أو نقداً، ويمثل سعر الطرح البالغ 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهى 10 ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج. وأخيرا، يستلم المكتتب وصل الاكتتاب وبذلك تنتهي عملية الاكتتاب بنجاح، حيث سيتم الاعلان عن موعد التخصيص ورد الفائض والادراج بعد انتهاء فترة الاكتتاب.

توفير 100 ألف طلب جديد في 3 فروع للبنك التجاريرفع إكتتاب مجموعة "إستثمار" القابضة من جاهزيته لإستقبال طلبات المكتتبين في الأيام الثلاثة المتبقية، خصوصاً مع توقعات بإرتفاع الإقبال خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يفتح البنك التجاري "بنك الطرح" أبوابه أمام المستثمرين القطريين المحتملين اليوم الجمعة خلال الفترة المسائية وغداً السبت على فترتين صباحية ومسائية، وذلك تسهيلاً على المكتتبين الراغبين في تقديم طلباتهم خصوصا مع تزايد مستويات الاقبال على الإكتتاب واقتراب فترة الطرح من نهايتها عند الأحد القادم، الموافق 22 من يناير 2017.وتم تعزيز الاستعدادات بتوفير 100 ألف طلب اكتتاب إضافية داخل البنوك العاملة خلال أيام العطلة الأسبوعية، التي ستستقبل طلبات الاكتتاب في 3 فروع من الفروع المشاركة في الاكتتاب والتابعة للبنك التجاري، وهي: فروع مول دار السلام، فرع مول الخليج، وفرع اللؤلؤة.وبذلك ستوفر البنوك الثلاثة للمكتتبين الفرصة للاكتتاب خلال ما مجموعه 49 ساعة عمل خلال يومي الجمعة والسبت.

السداد النقدي والإكتفاء بالتوقيع بدلاً من التوكيلخلود زينل: زيادة اعداد موظفي خدمة العملاء لتلقي طلبات الاكتتاب مكتتبون: الاستثمار في الشركة الجديدة فرصة جيدة على المدى الطويلبدأت عملية الإكتتاب في أسهم مجموعة إستثمار القابضة تدخل مراحلها النهائية ، حيث لم يتبقي سوي أربعة أيام علي غلق باب الإكتتاب، وسط تردد انباء عن امكانية تمديد المهلة في حالة عدم استيعاب أعداد الأفراد الذين يرغبون في الإكتتاب. ومن المقرر ان يتم بحث هذا الإقتراح في ضوء تقارير الإكتتاب خلال الفترة الماضية، والتيسيرات التي تم اتخاذها للمكتتبين من الأفراد والشركات. اقبال ملحوظ في الايام الاخيرة للإكتتاب في أسهم مجموعة إستثمار القابضة وشهدت فروع البنك التجاري - 10 فروع – التي تستقبل الطلبات إقبالاً كبيراً من المكتتبين ، من المتوقع زيادته مع نهاية الأسبوع ، وقررت فروع البنك اعلان حالة الاستعداد القصوي لإستقبال الاعداد المتزايدة من المكتتبين ، بعد التسهيلات التي اتخذها البنك التجاري للتسهيل عليهم وفي مقدمتها السماح بسداد قيمة الإكتتاب نقداً – كاش – في حالة رغبة المكتتب ، اذا كان يمتلك السيولة اللازمة لذلك ، كما تقرر زيادة أعداد الموظفين الذين يستقبلون طلبات الإكتتاب لسرعة إنهاء الإجراءات ، والحد من الزحام خاصة في الفترة المسائية التي تزداد فيها الأعداد ، حيث يفضل معظم المكتتبين الإكتتاب بعد انتهاء الدوام الرسمي لعملهم ، خاصة وان فروع الإكتتاب مفتوحة حتى الساعة ال 9 مساء.توقعات الايام الاخيرةوفي جولة لـ الشرق علي عدد من الفروع أظهرت الإقبال الواضح في الأيام الأخيرة علي الإكتتاب، بعد التيسيرات التي قررها البنك التجاري وساهمت في تخليص الإجراءات بسرعة، إضافة الي توافر السيولة لدي عدد كبير من المستثمرين الذين قاموا بتعديل مراكزهم المالية في بورصة قطر وبيع جانب من الأسهم في ظل الأداء التصاعدي للبورصة خلال الفترة الماضية.وفي لقاء مع الشرق أكدت السيدة خلود موسي زينل مدير فرع البنك التجاري بمول دار السلام الاقبال الكبير علي الاكتتاب في مجموعة الاستثمار القابضة خلال الايام الماضية خاصة في الفترة المسائية ، حيث يفتتح الفرع فترتين الاولي من الساعة ال 9 الي الساعة ال 3 ، والفترة الثانية من الساعة ال 4 عصرا الي الساعة 9 مساء ، وتضيف ان الاقبال الجيد يعود إلي ان فرع دار السلام يخدم مناطق سكنية واسعة ، لا تتوافر فيها خدمة الاكتتاب ، لذلك يقوم البنك ببذل جهودا كبيرا لتيسير العملية علي المكتتبين ، وعلي راسها السماح للمكتتبين بالسداد النقدي ، بعد ان كان الاكتتاب مقصورا علي الشيكات المصدقة فقط.حالة الاستعداد القصوىوتوضح السيدة خلود انه تم زيادة اعداد الموظفين الذين يستقبلون الطلبات ، اضافة الي تخصيص موظفين لمساعدة العملاء في استيفاء بيانات طلب الاكتتاب خاصة كبار السن او المكتتبين الذين ليس لديم دراية بعملية الاكتتاب ، وتؤكد ان ادارة البنك تعمل علي تسهيل كافة الاجراءات ومنها إمكانية الاكتتاب للقصر من خلال البطاقة الشخصية ، او جواز السفر وليس شهادة الميلاد ، ، كما يمكن الاكتتاب عن طريق الغير من خلال توقيع افراد الاسرة علي الطلبات ، وان يتم تقديم البطاقات الشخصية او جوازات السفر عند تقديم الطلب الي البنك ، بدون شرط تواجد المكتتب نفسه.وتضيف انه طالما وقع المكتتب علي الطلب سواء كان قاصرا او راشدا ، فان الاكتتاب لا يتطلب توكيلا عنهم ، وكلها تسهيلات بهدف دفع عملية الاكتتاب بدون صعوبات ، و التوكيل فقط في حالة عدم التوقيع علي طلب الاكتتاب. وتوضح السيدة خلود انه في نهاية كل يوم يتم إعداد قائمة بأسماء المكتتبين وعدد الأسهم لكل عميل التي طلبها ، بعد مراجعتها ، وإرسالها إلي عمليات الاستثمار في البنك تمهيدا لتجميعها في نهاية الاكتتاب ، وتنفيذها وفقا لنشرة الاكتتاب التي تمت ، وتضيف خلود انه من المتوقع الزيادة الكبيرة علي الاكتتاب خلال الأيام المتبقية خاصة ان الاكتتاب مستمر يوم الجمعة في فرع دار السلام ، لذلك تقرر زيادة أعداد الموظفين ودعم الكادر الفني الذي يقوم باستقبال وتلقي الطلبات من المكتتبين.فرص إستثماريةوتشير إلي ان فرع دار السلام يخدم مناطق فلاجيو ومعيذر والمعمورة وابو هامور ومسيمير ، مما يشير الي الزيادة المتوقعة في المكتتبين ، وتوضح ان الاكتتاب في الشركة الجديدة يمثل فرصة استثمارية ، سواء علي الوقت الحالي او في المستقبل ، حيث تمثل استثمارا للأجيال القادمة ، لذلك لا يمكن التصرف في أسهم القصر بعد الاكتتاب .توضيحات الشركة تدعم الاكتتاب :من جانب أخر أكد عدد من المكتتبين أن التوضيحات الأخيرة التي أطلقتها مجموعة إستثمار القابضة ساهمت في توضيح الموقف أمام عدد كبير من المستثمرين ، بعد الاقاويل التي تم تداولها عن الشركة خلال الأيام الماضية ، وقالوا ان الشركة تعتبر استثمارا جيدا علي المدى الطويل ، خاصة للأبناء القصر ، حيث تعمل الدولة علي تأمين مستقبل هذه الأجيال بكل السبل الممكنة ، ومنها طرح أسهم الشركات العامة والعائلية للاكتتاب العام .واوضح المكتتبين ان المستثمرين الذين يسعون إلي الكسب السريع من خلال بيع هذه الاسهم بمجرد ادراجها في البورصة يخسرون كثيرا بعد ان أكدت تجربة الاكتتابات السابقة ضرورة الاحتفاظ بالأسهم ، وعدم التفريط بها ، وأشاروا إلي التسهيلات التي قررها البنك التجاري للمكتتبين خاصة السداد النقدي لقيمة الأسهم ، إضافة إلي السماح بتلقي الطلبات الموقع عليها من أفراد الأسرة دون توكيل رسمي منهم ، والاكتفاء بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر . وكانت مجموعة استثمار القابضة قد اكدت انه من حق المكتتب أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالاكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث عملت الشركة بتفاعل كبير مع كافة استفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح. ومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري حيث أن "الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة والتي هي عبارة عن اجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية". تقييم الشركة كما تم تعيين اثنان من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريال للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الاسهم".واوضحت أن المؤسسون سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم أي ببيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها الى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام . خلود زينل تتحدث لـ الشرق عن التسهيلات الجديدة وأظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 شهور المنتهية في يونيو من العام 2016، حيث حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة. وهذا أحد شروط التحول الى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للاعوام الخمسة الماضية ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع نفس الفترة في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو %37 مقارنة مع %28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة الى مجموع الايرادات سجلت %11.8 مقارنة مع %6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62. وقالت الشركة .. أن على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة".

خلال نقاشه معلومات "نشرة طرح" إكتتاب المجموعة.. 62% نسبة الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة اعتماد منهجيات دولية لتقييم حقوق الملكية والربحية والتدفقات النقدية وتحديد القيمة العادلة للمجموعةعلى المستثمر النظر إلى الربح من العمليات المستمرة عند قراءة نشرة الطرح وميزانيات المجموعة المجموعة اعتمدت توزيعات نقدية على المساهمين تتراوح بين 40% إلى 60% من الأرباح خلال الأعوام الماضيةنسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات للستة أشهر الأولى 11.8% للمجموعة أرصدة نقدية كبيرة تغطي التزاماتها تجاه البنوك وتمكنها من توزيع أرباح نقدية في حال الموافقة عليهاواصل إكتتاب مجموعة إستثمار القابضة، جذب إهتمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات مالية، حيث حفل الإكتتاب بنقاش واسع ضمن الأوساط المهتمة بالسوق المالي، وهو ما رأى فيه المراقبون نقطة إيجابية في صالح بناء ثقافة الإكتتاب التي تعتبر مهمة في المجتمعات الإستثمارية العصرية،حيث تعمل الهيئات الرقابية والتنفيذية بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة مع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للإكتتاب. ورصد خلال الإكتتاب تفاوت التفاعل مع أداة مهمة من أدوات عملية الطرح المتمثلة بـ"نشرة الطرح" التي تم تعميمها في كافة فروع بنك الإكتتاب، وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وفيما للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالإكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث أكد الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة السيد بنان سرحان أن إدارة المجموعة عملت بتفاعل كبير مع كافة إستفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح. تقييم حقوق المساهمينومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة، والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري، حيث أوضح سرحان أن "الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة، والتي هي عبارة عن إجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية".وأكد السيد بنان سرحان أنه تم تعيين اثنين من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة، منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريالات للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الأسهم.وبيّن سرحان أن "المؤسسين سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم، أي بيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها إلى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام".الربح من العمليات المستمرةحول ربحية المجموعة التي أوردتها نشرة الطرح للخمسة أعوام السابقة باستثناء 2016، حيث أظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في يونيو من العام 2016، اعتبر السرحان أن المجموعة حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة. وهذا أحد شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية، ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية. ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع الفترة نفسها في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو 37% مقارنة بـ%28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات سجلت %11.8 مقارنة بـ%6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62. ولفت السرحان إلى أنه على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة، أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة".توزيعات الأرباحوأشار السرحان إلى أن المجموعة قامت على مدى الأعوام السابقة بتوزيعات نقدية جيدة على المساهمين، وبشكل عام تستند توزيعات الأرباح السنوية إلى الربحية وتوافر النقد، وهو ما تتمتع به المجموعة، حيث قامت في الأعوام السابقة إلى اعتماد توزيعات نقدية على المساهمين وصلت إلى %40 - %60 من الأرباح السنوية.ميزانية 6 شهور وأوضح السرحان أن ارتفاع أو انخفاض الإيرادات ليس معيارا وحيدا، بل هنالك الأرباح، فرغم انخفاض الإيرادات في ميزانية يونيو 2016 مقارنة بـالفترة نفسها من العام 2015، بنسبة 13.4% منخفضة من 273.5 مليون إلى 236.8 مليون، إلا أن الأرباح لم تتأثر بهذا الانخفاض رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، بل حققت نموا إيجابيا، وذلك نتيجة إستراتيجية المجموعة التي تركز على المشاركة في مشاريع ذات هوامش ربح مرتفعة. نتج عن هذه الإستراتيجية تحقيق نمو في نسبة هامش مجمل الربح خلال الفترة المنتهية في يونيو 2016، حيث بلغت %37 مقارنة بـنسبة %28 للفترة نفسها لعام 2015، ونمو نسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة، حيث بلغت %11.8 مقارنة بـنسبة %6.2 للفترة نفسها لعام 2015، وبلغت الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة نسبة 62% عن الفترة السابقة. ونود أن نذكر هنا أن الأهم من الإيرادات هو صافي الربح من العمليات المستمرة، ولا يعني الكثير أن تكون الإيرادات مرتفعة إذا كانت الأرباح متدنية، وبالتالي لم يؤثر انخفاض الإيرادات على أرباح المجموعة وأدائها المالي.8 شركات ذات ربحية وبشأن السبب الذي تم من خلاله تحديد 8 شركات تحت مظلة المجموعة وطرح أسهمها للاكتتاب، قال سرحان: "من شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة وحسب قانون الشركات التجارية، هو تحقيق كل شركة من شركات المجموعة ربحية في آخر 3 سنوات على الأقل، وهو ما حققته هذه الشركات، التي تقدم المجموعة كواحدة من الجهات الرائدة في مجال قطاع الإنشاءات المتخصصة والإلكترو ميكانيكية. وبالتالي نحن نقول دوما إننا نقدم للمستثمر القطري فرصة الاستفادة من عوائد المجموعة الاستثمارية ذات الأداء المالي الصاعد والمستمر منذ 40 عاما ونموذجا حقيقيا لشركة تدير نشاطات متنوعة حققت من خلالها نموا متصاعدًا وثابتًا في عوائدها الاستثمارية خلال الأعوام الماضية، وهو نجاح مرتبط بكونها شريكا مفضلا لتنفيذ مشاريع كبرى في القطاعين العام والخاص، خصوصا المشاريع الجديدة المنفذة أو قيد التنفيذ، حيث غدت منصة اقتصادية توفر حلولن فنية وتقنية وهندسية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر.التسهيلات البنكية وأوضح سرحان: "بالطبع لا تشكل التسهيلات البنكية التي حصلت عليها المجموعة أي عائق أمام توسع الشركة الاستثماري، فأولا: نشاط المجموعة الرئيسي هو المقاولات، والتسهيلات البنكية طبيعية ومرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي نعمل على تنفيذها. ثانيًا: بالنظر إلى ميزانيات المجموعة يظهر أن لدى المجموعة أرصدة نقدية كبيرة يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك. كما مكن كذلك من القيام بتوزيعات نقدية للأرباح، كما تم على مدى الفترات السابقة. ثالثًا: يبلغ حجم تغطية الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة 1.3 مرة، وهذه تمثل وضعا ماليا جيدا للمجموعة. وآخر النقاط، أن جميع القروض الحالية هي قروض مخصصة لتمويل المشاريع، حيث إن لكل مشروع تمويله الخاص، والذي يتم تغطيته من الإيرادات المتولدة من المشروع ذاته".وتوقع سرحان أنه مع الأسبوع الثاني للاكتتاب، الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للاكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24.900.000 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم المجموعة، خصوصا وأن الحد الأدنى لطلبات اكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1.000.000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.

تقرر السماح للمكتتبين في مجموعة "إستثمار" القابضة بسداد قيمة الأسهم المكتتب بها نقداً، وذلك تسهيلاً على المكتتبين، خاصة الذين يكتتبون بأسماء أولادهم القصر أو أولياء الأمر عنهم.وكانت عملية السداد تتم من قبل بالشيكات للذين لا يمتلكون حسابات بنكية فى البنك التجاري، وقررت إدارة الإكتتاب زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون المكتتبين، خاصة مع الثلاثة أيام الأخيرة من الإكتتاب والتى من المتوقع زيادة عدد المكتتبين فيها، حيث يفضل الغالبية الإنتظار حتى الأيام الأخيرة للقيام بالإكتتاب.وعلمت "الشرق"أنه سيتم بحث عملية الاكتتاب وإمكانية زيادة مدة الإكتتاب فى ضوء مستوى الإقبال خلال الأيام الأخيرة، حيث إنه وفي حالة عدم تمكن الأفراد من الإكتتاب والإزدحام على الفروع العشرة التى يتم الإكتتاب فيها، سيتم اتخاذ قرار بمد المهلة، أما إذا تمكن الأفراد من الإكتتاب بكامل أعدادهم فسيتم الإكتفاء بالمدة المعلن عنها.