توقع متخصص في مجال الإستشارات المالية والإستثمارية، أن مع انطلاق الأسبوع الثاني لإكتتاب مجموعة إستثمار القابضة الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للإكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24,900,000 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم المجموعة، خصوصاً وأن الحد الأدنى لطلبات إكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1,000,000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.وأشار بنان سرحان الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة، أن "تعريف المستثمر الرئيسي هو أي جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر أو غير مباشر، أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو جهات حكومية، معتبرا تلك الجهات من أساسيات مفردات الاستثمار في أسواق المال كونها تنظر إلى الفرص الاستثمارية الطويلة الأجل بعيدا عن المضاربات وثقافة جني الأرباح السريع، مؤكدا أن مفهوم الاستثمار المؤسسي يعمل على زيادة كفاءة إدارة رؤوس الأموال الداخلة إلى الأسواق المالية".وأكد السرحان أن نجاح اكتتاب استثمار القابضة كأول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي "يعمل على تحقيق نقلة نوعية في أمرين أساسيين؛ أولهما؛ خلق مرجعية ونموذج لكيفية تحول الشركات العائلية وتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تساهم في تنويع قاعدة المساهمين، وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي، حيث تتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين، وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016".مشيرا إلى أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة "يساهم في جهود زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وكذلك مركز المجموعة المالي القوي سيساهم عند إدراجها في دعم أداء السوق وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة".واعتبر السرحان أن ثاني الفوائد يتمثل في "تعزز انتشار ثقافة الاكتتاب كخيار استثماري يمتلك خصوصية وتتطلب من المستثمرين وخصوصا من الأفراد الاهتمام أكثر بمعرفة آليات الاكتتاب التي ترتبط بمجموعة كبيرة من المعايير والإجراءات الرقابية والتشريعية للحصول على موافقة الجهات الرسمية على الاكتتاب". مشيرا إلى أن "الموافقة التي حصلت عليها مجموعة استثمار القابضة على طرح 60% من رأسمالها في اكتتاب عام أولي تعني أن الشركة قد استوفت شروط الجهات الرقابية ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016".ومع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب تم توفير نشرة الطرح والبيانات المالية للشركة في فروع بنك الاكتتاب وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني، حيث أكد السرحان "أن للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الاكتتاب وفقا لمعلومات حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح التي تم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية. فنشرة الطرح تعتبر أداة مهمة للتعرف على أداء الشركة المطروحة وبياناتها المالية وقدرتها على النمو مستقبلا داخل القطاع الذي تعمل فيه، ليبتعد المستثمر بذلك عن أي مؤثرات وهمية وغير حقيقية تؤثر على قرار الاكتتاب، فثقافة الاكتتاب مهمة في المجتمعات الاستثمارية العصرية وفي قطر نرى كيف يتم مواصلة العمل بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة"، وسيكتتب المستثمرون الرئيسيون وفق شروط الطرح الموضحة في نشرة الطرح، والتي تتمثل بتقديم سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. كذلك يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً. وإذا لم يكن الطلب مقدماً من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل.وكانت قد أعلنت مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 49.800.000 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر إكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498,000,000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة، والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الإكتتاب العام الأولي.ويمثل سعر الطرح البالغ 10.1 ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهى عشرة 10 ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري على زيادة رأسمال البنك من 3.266 مليار ريالً إلى 3.854 مليار ريال وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للإكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد "1" لكل "5.5" أسهم مملوكة. بسعر إكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد "يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري" بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم.طرح حقوق الإكتتابوعقدت العمومية اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ، الذي اكد في كلمته طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال امام اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك للموافقة عليه وأشار الشيخ عبد الله إلي أن البنك التجاري طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم لزيادة رأس مال البنك لدعم نمو عملياته في المستقبل، وكذلك للوفاء بمتطلبات "بازل 3". وبما أن البنك التجاري مصنف من قبل مصرف قطر المركزي ضمن البنوك ذات التأثير الهام على النظام المالي بدولة قطر، فإن ذلك يتطلب الحفاظ على نسب رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المحدد للبنوك التي ليس لها تأثير على النظام المالي بالدولة.أضاف .. يطيب لي أن أسجل خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهما المتواصل. عبد الله بن علي: دعم العمليات والوفاء بمتطلبات "بازل 3" طرح أسهم إضافية ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك علي زيادة رأسمال البنك من 3.266.292.100 ريالاً إلى 3.854.527.390 ريالاً وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل (5.5) أسهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم. وسيتم التصرف فيما تبقّى من الأسهم غير المكتتب فيها بمعرفة مجلس الإدارة بموافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وفقًا لنظام تداول حقوق الاكتتاب الذي أصدرته الهيئة (والمشار إليه بـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية") وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها، تفويض مجلس الادارة ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة تفويضًا كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وتخصيص الأسهم والتصرف في أي أمر قد ينشأ عن ذلك وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 و"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالأسهم غير المكتتب فيها بموجب المادة (10) من "نظام هيئة قطر للأسواق المالية")، والنظام الأساسي للشركة، وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في الأسهم الجزئية.كما وافقت العمومية علي إدراج حقوق الاكتتاب في الأسهم فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة في بورصة قطر وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وغيره من التعليمات والضوابط الأخرى المعمول بها.وصادقت العمومية على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال .كما وافقت علي تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة للغير الذي سيمتلك حقوق الاكتتاب بموجب شرائه هذه الحقوق من المساهمين الحاليين وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وذلك وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

قالت وكالة بلومبيرغ الإقتصادية إن البنك التجاري سيطلب من مساهميه الموافقة على إصدار حقوق بنحو 412 مليون دولار.وقال البنك التجاري القطري في بيان للبورصة، الأحد الماضي ، إنه يعتزم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال البنك. وبهذا يصبح البنك التجاري أحدث مصرف يعلن خطط زيادة رأس المال في الشهور الأخيرة مع تباطؤ النمو الإقتصادي ولوائح عالمية جديدة تلزم البنوك بزيادة الإحتياطيات.وقال البيان: "زيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% (ستتم) من خلال الإكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص". ووفقا لعرض توضيحي على موقع البنك على الإنترنت فإن معدل كفاية رأسمال البنك بلغ 15.6% حتى 30 يونيو مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية وهو 12.5%.وتبنى البنك خطوات لتعزيز رأس المال العام الجاري وفي مارس جمع البنك التجاري القطري ملياري ريال من إصدار سندات مستدامة لتعزيز المستوى الأول لرأس المال في خطوة وصفتها وكالة موديز بأنها تمنح البنك "قدرة أكبر لاستيعاب الخسائر وخفض مخاطر الأصول".

أعلن بنك قطر الأول "شركة قطرية مساهمة عامة"، عن بيع كامل الحصص التي طرحها للمستثمرين للإكتتاب في"سندات إجارة الطيران المهيكلة". وذكر البنك في بيان اليوم أن السندات لاقت قبولا كبيرا لتوفيرها عوائد جذابة ومتوقعة على المدى المتوسط والطويل، بنسبة أرباح سنوية تبلغ 9 بالمائة يتم دفعها للعملاء على أساس ربع سنوي. وكان البنك قد أعلن عن قيامه بالاشتراك مع شركة "نوفوس كابيتال" للطيران، واحدة من أكبر شركات إدارة أصول الطيران وأسرعها نموا في العالم في مجال تأجير الطائرات، بالاستثمار في قطاع صناعة تأجير الطائرات العالمية من خلال الاستحواذ غير المباشر وتأجير اثنتين من طائرات بوينغ 737-900ER ذات الممر الواحد من إنتاج عام 2011 لشركة "ليون للطيران" الإندونيسية. وقال البنك إن هذه الاستثمارات تأتي ضمن سلسلة من المنتجات المهيكلة التي سيتم طرحها في السوق خلال الأشهر القادمة، وهي تعكس إمكانيات البنك في الهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتزامه بتلبية احتياجات العملاء. وأضاف البنك أنه تم رصد زيادة ثابتة في الطلب على سندات الإجارة المهيكلة في العديد من القطاعات مثل القطاع العقاري، وقطاع الطيران والمعدات وأصول أخرى مدرة للدخل، نتيجة الرغبة المتنامية بالابتعاد عن الاستثمارات ذات الربحية المنخفضة في العديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم. يشار إلى أن إدارة عقد الإيجار تتم من قبل شركة "نوفوس كابيتال" لإدارة أصول الطيران التي تتخذ من دبي مقرا لها، وهي متخصصة في توريد الطائرات، بالإضافة إلى التجارة والتأجير وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وبنك قطر الأول "الأول"، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرج في بورصة قطر، هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل.

يصدر اليوم الثلاثاء مصرف قطر المركزي سندات حكومية جديدة بقيمة 3 مليار ريال، علي اجال 3 و5 و7 و10 سنوات، وهي المرة الاولي التي تصدر فيها سندات عاي آجل 10 سنوات . ومن المقرر إعلان نتيجة اكتتاب البنوك في السندات الجديد اليوم بعد نهاية عملية الإكتتاب، وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية التي اصدرتها الدولة خلال ال3 سنوات الماضية الي حوالي 37.5 مليار ريال ، منها حوالي 18 مليار ريال عام 2014 ، وحوالي 17.5 مليار ريال في عام 2015 ، اضافة الي 3 مليار ريال سيتم اصدارها اليوم في اول اصدار لعام 2016 .وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق علي فترة 3 سنوات ، وسيكون معدل الفائدة علية 2.25 % ، كما يتضمن اصدارا بقيمة 1 مليار ريال علي فترة 5 سنوات بمعدل فائدة 2.75 % ، اما اصدار ال 7 سنوات فسيكون بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.25 % ، كما يصدر قطر المركزي سندات علي آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.75 % .وتوقع عدد من الخبراء والمصرفيين اقبال البنوك علي السندات الجديدة التي يصدرها المركزي ، خاصة وان هناك إقبالاً من البنوك علي اذونات الخزينة التي يصدرها المركزي شهريا ، ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تعتبر عائدا استثماريا جديدا امام البنوك المحلية التي تبحث عن استثمار لاموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل ارتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الاخيرة ، وارتفاع رؤوس اموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها .واضاف الخبراء والمصرفيون ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالية والمصرفية ، كما تساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق ادوات جديدة امام البنوك المحلية .اتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحليةويؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله عبد العزيز الخاطر ان الهدف من السندات الجديدة هو توفير واتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحلية ، مطالبا الجهات المسؤولة السماح بطرح هذه السندات في السو المالي موضحا ان السوق المالي يحتاج الي هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز باسعار فائدة ثابتة ، وبالتالي قلة المخاطرة عليها مقارنة بالاسهم خاصة اذا كانت السندات سيادية تصدرها الدولة بضمانها .. مصرفيون: انتعاش متوقع في السوق المصرفية وتمويل مشاريع الدولة ويؤكد الخاطر عددا كبيرا من المستثمرين يحتاجون الي ادوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الاسهم خاصة وان الفائدة علي الودائع ضعيفة جدا كما ان عددا اخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة او عليها مخاطرة كبيرة .. ويضيف أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج الي ادوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات. ويوضح ان الشركات المحلية في حاجة ماسة الي مثل هذه السندات بدلا من الاعتماد الكلي علي التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض .. في حين ان تكلفة هذه السندات تعتبر رخيصة ومن الممكن ان تلجأ اليها الشركات التي يبحث عن تمويلات رخيصة خاصة وان الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم امام القطاع الخاص .. ويشير الي ان هذه السندات تمثل بالون اختبار عن الوضع المالي للبنوك حاليا ، بعد ان توافرت السيولة لديها خلال العام الحالي . واستثمارها في منتجات جديدة تدعم مراكزها المالية في ظل الدعم الحكومي المستمر للقطاع المصرفي.الدولة تدعم الجهاز المصرفي والمالي واشاد مسؤول مصرفي بإصدار السندات الجديدة من قبل مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن حصيلتها سوف يتم استخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يتم تنفيذها حاليا وفقا للبرامج التي اعدت من قبل . ويضيف ان اصدار هذه السندات يدعم البنوك المحلية من خلال ايجاد مجال جديد للإستثمار، حيث من المهم وجود هذا الوعاء الجديد للاستثمار بالنسبة للبنوك في مكان مضمون ". وقال أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة في السابق للقطاع البنكي من خلال زيادة رأس المال البنوك سيمكنها من الاستفادة مرة أخرى من خلال اقراضها الدولة و الاستفادة من فائدة السندات، مما يبرز الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للجهاز المصرفي . مشيرا إلى ان آجال إصدار السندات سيحدد نوعية المشاريع الذي يستهدفها، سواء كانت مشاريع متوسطة او طويلة الاجل، مؤكدا أن اصدار السندات سينعش اسهم البنوك.وشدد المسؤول علي ان هذه الخطوة تعزز دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة، كما تساهم في دعم قدرة البنوك علي مواكبة المشاريع التنموية التي وضعتها الدولة، اضافة الي مواكبتها لرؤية قطر 2030 ، مشيرا الي ان هناك اصرار من البنوك الوطنية علي المشاركة الفاعلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية. مكافحة التضخم وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالييؤكد مصرف قطر المركزي ان التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرا الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه علي شبكة الانترنيت انه وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار الأصول— الأسهم والعقار— وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، ، ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها .

رفع مصرف قطر المركزي العائد المستحق على أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم بقيمة 1.25 مليار ريال أعلى من الشهر الماضي، وذلك لجذب إستثمارات البنوك إلى هذا النوع من الأوراق المالية، بعد أن تراجعت قيمة الأذونات 250 مليون ريال عن إكتتابات الشهر الماضي، في ظل تفضيل البنوك الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها حالياً لدعم عملياتها في السوق المحلي. وأعلن قطر المركزي اليوم نتائج الإكتتاب في أذونات شهر يونيو حيث تم تخصيص 250 مليون ريال لأذونات مدتها 3 أشهر تستحق في 1 سبتمبر القادم، وبلغ العائد عليها 1.64% مقابل 1.38، الشهر الماضي، وشملت الأذونات 550 مليون ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 6 ديسمبر القادم، وبلغ العائد عليها 1.76%، مقابل عائد 1.45% على أذونات مايو الماضي، كما تم تخصيص 450 مليون ريال لأذونات مدتها 9 أشهر تستحق في 1 مارس 2017، وبلغ العائد عليها 1.79% مقابل 1.44% على أذونات نفس المدة مايو الماضي. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.وأذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. ويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الإنتهاء من تغطية أول عملية إصدار للصكوك وإغلاقها في وقت قياسي، وبنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وتعليقًا على هذا النجاح القياسي قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن حجم التغطية الذي اقترب من ضعف المطلوب وفي هذا الوقت القياسي إنما يعد مؤشراً على حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها مجموعة إزدان القابضة في الأوساط المالية العالمية فهي من أولى الشركات القطرية التي تغلق صفقة بهذا الحجم والسرعة كما أنه يعزز من نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز استثمارات المجموعة محلياً وعالمياً خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف سعادته أن عملية إصدار الصكوك تعد إحدى الأدوات التي استخدمتها إزدان القابضة في صفقة متميزة من نوعها في سوق الرأسمال الائتماني الدولي بهدف توسيع استثماراتنا وبشكل ينعكس إيجابياً على حجم استثمارات المجموعة وعوائدها. خالد آل ثاني: "إزدان" من أولى الشركات القطرية التي تغلق صفقة بهذا الحجم والسرعة .. إجمالي طلبات اكتتاب 837 مليون دولار بمشاركة 71 مستثمراً.. وتغطية الاصدار مؤشر على الثقة الكبيرة التي تحظى بها إزدان في الأوساط المالية العالمية ومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إننا نشعر بالرضا عن الاستقبال الممتاز للسوق لأول عملية إصدار للصكوك بما يدعمنا في خططنا الرامية إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها عمليات التمويل الإسلامية. فقد سجّل إقبال المستثمرين على الطرح الأول للمجموعة من الصكوك الإسلامية للمجموعة 837 مليون دولار، أي بنسبة تغطية تفوق 167%، مما يؤكد على مصداقية أداء إزدان القابضة وثقة المستثمرين في خططنا المستقبلية."وطبقاً للتوزيع الجغرافي للمستثمرين جاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى مستحوذة على 68% من الصكوك المطروحة بينما اكتتب المستثمرون الأوروبيون في 21% أما آسيا فشكلت 11% من عدد المكتتبين، وعلى نطاق طبيعة المستثمرين فقد استحوذت المصارف على 47% من حجم الإصدار وتبعها مديرو الصناديق بحصة 27% ثم المصارف الخاصة بحصة 19% أما المستثمرون الأفراد جاءوا بنسبة 7%. حجم الاكتتاب يؤكد نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز استثمارات المجموعة محلياً وعالمياً .. العبيدلي: نستهدف الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز خططنا المستقبلية من ناحيته أشار السيد أحمد عبد العال، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للمؤسسات والتمويل المنظّم، في بنك اتش إس بي سي "إننا نعبر عن سعادتنا بالمشاركة في الإصدار الافتتاحي الذي تستهله المجموعة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات من صفقة إصدار الصكوك. لقد كان إنجازاً باهراً للمجموعة ويُضاف إلى رصيد إنجازاتها التي قطعتها إزدان في رحلتها. كما أن هذه الصفقة تُضيف إلى متانة السوق القطرية لأنها تجتذب الفرص وتستقطب المستثمرين الدوليين".بينما قال السيد جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق" أهنئ إدارة مجموعة إزدان القابضة على اتخاذ تلك الخطوة المهمة بنجاحها في إغلاق أول عملية إصدار للصكوك في وقت قياسي. فقد لعب بنك المشرق دور حيوي في هذه المهمة كوننا منسق عالمي ومشارك ومتعهد في ترتيب الاكتتاب، فعلاقتنا وطيدة بإزدان القابضة وسوف تستمر لا سيما وأننا قد شاركنا معاً في عدة صفقات مالية في الفترة الماضية، ونحن على ثقة أن هذه العلاقة الثنائية سوف تواصل في العطاء لاستشراف مستقبل واعد.". 68% من المكتتبين من الشرق الاوسط و21% اروربيون و11% من اسيا.. المصارف استحوذت على 47% من حجم الإصدار ومديرو الصناديق 27% المصارف الخاصة 19% والأفراد 7% من جهته أكد السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة "أن هذه صفقة مؤثرة لواحدة من الكيانات القطرية المهمة وأن إقفالها بهذا النجاح في زمن قصير بالنسبة لأسواق المال إنما يُعزى إلى قوة وجودة الجهة المصدرة للصكوك، فقد أظهرت قيادة إزدان القابضة رؤية ثاقبة على مدار الأعوام القليلة الماضية فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل ولعل هذا الإصدار يعد شاهداً على رؤيتها الحكيمة."وتضمنت الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375% وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة،وقد أقفلت الصفقة بعد حملة تسويقية موسعة في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة.وقد قام بنك تش.إس.بي.سيوبنك المشرق بترتيب الصفقة كمنسقين عالميين وانضم إليهم بصفتهم متعهدي اكتتاب كلا من : بنك بروة ،بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، مصرف أبو ظبي الإسلامي ، كيوإنفست وبنك قطر الأول قبل إتمام الصفقة.

اعلنت GWC "شركة الخليج للمخازن" عن أيداع أسهم حقوق الإكتتاب الخاصة في حسابات المساهمين ، ويبلغ رأس مال الشركة الجديد 586,031,480 ريال ، ويبلغ إجمالي الأسهم 58,603,148 سهماً. وقد تم تداول الأسهم المكتتبة الجديدة بدءاً من اليوم الخميس .وكانت GWC "الخليج للمخازن" ، قد اعلنت مؤخراً أرباحها حيث حققت ، نموّاً مطرداً في صافي أرباحها للعام 2015، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 185 مليون ريال ، وذلك بالمقارنة مع 140 مليون ريال في نهاية شهر ديسمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو بمعدل 32%. وقد تماشى نمو الأرباح مع نمو الإيرادات، ممثلاً زيادة ملحوظة بنسبة 20% عن إجمالي إيرادات العام 2014 وقد حققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها خلال العام 2015، حيث سجلت معدل نمو سنوي بنسبة 42% في إجمالي أصولها،حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 2,980 مليار ريال في العام 2015 بالمقارنة مع 2,102 مليار ريال في العام 2014.ومن الجدير بالذكر أن عمليات الإنشاء في منطقة الخدمات الغربية في مدينة رأس لفان الصناعية قد قاربت على الانتهاء، وسوف يبدأ العمل في الموقع بالموعد المحدد في الربع الأول من العام 2016، مقدمةً مخزن بمساحة 15,000 متر مربع توفر خدمات مخصصة للمواد الخطرة، بالإضافة إلى ساحة مفتوحة للتخزين ومنطقة تخزين المواد الضخمة و خزانات تخزين ISO في باقي الموقع، كما تستمر عمليات تطوير المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر، وسوف يتم تقديم مركزي توزيع جدد في المرحلة الخامسة إضافةً إلى أبنية سكنية ومسجد جديد، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016.وقد ركّزت الشركة جهودها لكي تقوم بتطوير منطقة GWC بوصلبة للتخزين - بدعم من مناطق – وفقاً للجدول الزمني المحدد لتسليم الموقع في الربع الأول من العام 2017، حيث اكتملت عمليات تسوية الأراضي وابتدأت عمليات إنشاء البنى التحتية والهياكل الأساسية. وحققت أقسام الشركة المختلفة إيرادات مستقرة خلال العام، حيث حصلت أقسام التخزين والتوزيع والشحن وحلول إدارة السجلات والانتقال محلياً ودولياً أغلبية الحصص السوقية في دولة قطر عبر إبرام عقود مهمة في مختلف الصناعات في القطاع العام والخاص، كما قدمت باقي أقسام الشركة أداءً قوياً، مثال على ذلك تسليم قسم الحلول اللوجستية للفعاليات الرياضية المتطلبات اللوجستية لأكبر المباريات والبطولات في دولة قطر خلال العام 2015، إضافةً إلى تقديم قسم الحلول اللوجستية للفروسية -المضاف حديثاً إلى الشركة - خدماته إلى أكبر فعالياتالفروسية في الدولة، كما أن إضافة خدمات البريد السريع التي تقدمها يو بي إس في دولة قطر قد حققت الأهداف المحددة لها.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 حيث جاء الإعلان عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم الأربعاء 27 يناير 2016 برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (6.11) مليون ريال بالمقارنة مع (16.1) مليون ريال في عام 2014 وبلغ العائد على السهم (1.53) ريال على السهم مقارنة بـ (4.02) ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وقد رفع مجلس إدارة المجموعة الإسلامية القابضة توصياته إلى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة (15%) على رأس المال بواقع (1.5) ريال على السهم.وذكر رئيس مجلس إدارة أنه بخصوص عملية زيادة رأسمال الشركة التي أغلقت بتاريخ 13/1/2015 قد غطت الاكتتاب المطلوب من السادة المساهمين بنسبة تزيد على 83% من النسبة المستهدفة وهو ما يعزز ثقة المساهمين المستثمرين بالشركة. النعمة: الإكتتاب في زيادة رأس المال غطى المطلوب بنسبة 83% حيث تم الاكتتاب بما يعادل 1.663.581 سهم بمبلغ 16.635.810 ريال.وقد قرر مجلس الإدارة بناء على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بالاكتفاء بأسهم الزيادة المكتتب بها من السادة المساهمين وتخصيص المساهمين بجميع الأسهم المكتتب بها حسب طلبهم وبحيث يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة هو 56.635.810 ريال موزعة على 5.663.581 سهم بقيمة 10 ريالات للسهم وتحويل علاوة الإصدار بعد خصم المصاريف إلى الاحتياطي القانوني والذي بدوره سيعزز قوة الشركة المالية لتنفيذ مشاريع واستثمارات جديدة. وتقوم الشركة حاليا باستكمال الموافقات على عملية الاكتتاب من الجهات الرقابية تمهيدا لإدراج أسهم الزيادة للمساهمين في بورصة قطر.وتؤكد الشركة أنه حفاظا على حقوق المساهمين الذين لم يتمكنوا من الاكتتاب بزيادة رأس المال سيتم توزيع المبالغ التي تم الاكتتاب بزيادة عن قيمة السهم وفق لائحة بيع حقوق الاكتتاب. وقد أكد رئيس مجلس الإدارة أن المجموعة مستمرة بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة وستقوم بكل ما هو ضروري للتفاعل الإيجابي مع فرص النمو الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري الذي أثبت أنه يحتل مكانة ريادية إقليميا وعالميا خاصة بعد زيادة رأسمالها بحيث سيتم تحسين قدرتها التنافسية.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة لشهر ديسمبر.. وفي مفاجأة غير متوقعة تحفظت البنوك على الاكتتاب في الإصدار الجديد، حيث بلغ إجمالي التخصيص 1 مليار ريال من أصل 4 مليارات ريال كان مقرراً إصدارها خلال الشهر الأخير من 2015، وهي المرة الأولى التي لا يغطي فيها الاكتتاب المبلغ المطلوب – 4 مليارات ريال – إلا بنسبة 25%.قدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار ريال فقط تمثل نسبة 50% من المطلوب وبعد التخصيص تراجعت إلى 1 مليار ريال بنسبة 25% من المطلوب.. وشملت عطاءات قيمتها 950 مليون ريال على أذونات بقيمة 2 مليار ريال، وقرر "قطر المركزي" التخصيص بقيمة 500 مليون ريال، تستحق في 1 مارس 2016 بعائد 1.48%. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 550 مليون ريال على أذونات بقيمة 1 مليار ريال، وقرر المركزي التخصيص بقيمة 250 مليون ريال، وتستحق في 2 يونيو 2016 بعائد 1.75%. مصرفي: البنوك تفضل الإحتفاظ بالسيولة قبل النتائج المالية والتوزيعات كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 450 مليون ريال على أذونات بقيمة 1 مليار ريال.. وقرر المركزي التخصيص بقيمة 250 مليون ريال وتستحق في 1 سبتمبر بعائد نسبته 2%.وقال مصدر مصرفي مسؤول: إن البنوك المحلية فضلت الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها حتى إعلان نتائج الربع الأخير خلال الشهر المقبل، والتعرف على الأوضاع في السوق، خاصة مع تراجع أسعار النفط وتذبذبات بورصة قطر.وأضاف المصدر أنه في ضوء الأرباح المحققة في الربع الأخير، والسيولة المتوافرة لدى البنوك، سيتم تحديد التوزيعات المنتظرة على أرباح 2015، والتي من المتوقع ألا تكون بنفس قوة توزيعات 2014. وأكد المسؤول أن تراجع البنوك عن الاستثمار في أذونات الخزينة يأتي طبيعيا في ظل الظروف الحالية، سواء لتراجع أسعار النفط بنسبة تجاوزت 50 %، وبالتالي تراجع إيرادات الدولة، إضافة إلى الظروف السياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.وأكد استمرار مصرف قطر المركزي في إصدار أذونات الخزينة بشكل شهري في 2016 وذلك لإدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك، دون مخاطر. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

أعلن مجلس إدارة شركة المجموعة الإسلامية القابضة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2015 وبعد موافقة وزارة الإقتصاد و التجارة وهيئة قطر للأسواق المالية على بدء زيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للإكتتاب للمساهمين المؤهلين بنسبة سهم واحد لكل سهمين مملوكين "حقوق الاكتتاب" بسعر "50 ريالاً" للسهم الجديد.وقال الدكتور یوسف أحمد النعمة رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان صحفي اليوم إلى أنه سيتم منح حق أولوية الإكتتاب للمساهمين المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين لدى بورصة قطر في نهاية يوم العمل بتاريخ 1 ديسمبر 2015 وسيبدأ تداول حق بيع الاكتتاب في بورصة قطر من الأحد الموافق 6/12/2015 حتى تاريخ الثلاثاء الموافق 17/12/2015 و سيبدء الاكتتاب من الأحد الموافق 27 ديسمبر 2015 لغاية الأربعاء الموافق 13 يناير 2016 في فروع بنك قطر الدولى الإسلامي وفقا لدعوة الإكتتاب.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري من اذونات الخزينة يوم 1 ديسمبر القادم بقيمة 4 مليارات ريال ، علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور، لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الاذونات إلي 48 مليار ريال بنهاية العام الحالي . ويشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور تستحق في 1 مارس 2016 ، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور تستحق في تاريخ 2 يونيو 2016 ، إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور ، تستحق في 1 سبتمبر 2016 . ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي في نفس اليوم – 1 ديسمبر - نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة . واذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل ، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية , باعتبارها من الإستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. البنوك تتوسع في عملياتها ويقول الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ، ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ، وفي مقدمتها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري ، خبراء: الأذونات تعزز السيولة في السوق.. وإقبال متوقع من البنوك على الاكتتاب هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويؤكد المير ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية .. سياسات الاستقرار المالي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يسعي إلي إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفيوتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

حققت شركة الخليج للمخازن، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، نموّاً مطرداً في صافي أرباحها للربع الثالث من العام 2015، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 135,1 مليون ريال في هذه الفترة، وذلك بالمقارنة مع 102,4 مليون ريال في نهاية شهر سبتمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو بمعدل 31,9. عبد الله بن فهد: زيادة رأسمال الشركة تضمن استمرار خططها التوسعية تناغم نمو الأرباح مع نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 607,9 مليون ريال خلال التسع أشهر الأولى من العام 2015، ممثلاً زيادة ملحوظة بنسبة 20,3% عن إجمالي إيرادات الفترة ذاتها في العام 2014 والذي بلغ 505 مليون ريال، بينما ارتفع خلال هذا الفترة إلى 2,84 ريال بارتفاع قدره 32% بالمقارنة مع نتائج العام 2014 حيث بلغ العائد على السهم 2,15 ريال في نفس الفترة.وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً: "إن استمرارنا بالحصول على العوائد بشكل متّسق وحفاظنا على استقرارية الشركة في زمن التغيرات المتزايدة دليل على ثبات القيادة ومتانة البنى التحتية. إننا نسير بخطى ثابتة لنضمن تحقيق غاياتنا، ولكي ننمّي الدوافع اللازمة للإبداع والإنجاز، وهكذا نبقى مزوّد الخدمات اللوجستية المفضّل في دولة قطر، مؤكدين أفضل النتائح والعوائد لمساهمينا." الخليج للمخازن تسعى الى تعزيز خططها التوسعية وأضاف أنه ولضمان استمرار عملياتها وخططها التوسعية قامت الشركة باتخاذ القرار بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق اكتتاب جديدة بهدف جمع 457,774,394 ريال، بعد حصول مجلس إدارة الشركة على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في شهر سبتمبر. وستبدأ فترة الاكتتاب للمساهمين المؤهلين اعتباراً من تاريخ 8 نوفمبر وتنتهي بتاريخ 25 نوفمبر 2015.وقال: إن إنجازات الشركة كانت حصيلة جهود أقسام الشركة المختلفة، حيث ساهم قسم إدارة الفعاليات الرياضية في العديد من المناسبات خلال هذا الربع، وقدمت لهم خدمات التخليص الجمركي وإدارة الموقع وتزويد العمالة والمعدّات والشاحنات وإدارة مخازن العملاء. بينما فاز قسم الحلول اللوجستية للفروسية على عطاءين مهمين لحدثين عالميين سيقامان في قطر. وإضافةً إلى ذلك، فإن شراكة قسم حلول نقل الأعمال الفنية مع شركة كونستناين تستمر بتقديم النتائج الإيجابية، سواءً في تنفيذ عمليات استيراد وتصدير الأعمال الفنية بشكل دوري، أو في تقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بالمعارض الفنية الضخمة في الدولة. 607,9 مليون ريال إجمالي الإيرادات.. وتوقعات بأن يحصد الإكتتاب 457.7 مليون ريال وعلى صعيد البنى التحتية، قد تم الانتهاء من عملية تسوية الأراضي في موقع منطقة "الخليج للمخازن – بوصلبة" اللوجستية، ودخلت عمليات تصميم وإنشاء الموقع قيد التنفيذ، حيث تم إنهاء تحديد المواصفات والتصاميم لكافة الأبنية، بينما تستمر المخططات الخاصة بالمرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر قيد التنفيذ، حيث تم إكمال 60% من العمليات الإنشائية. وفي منطقة رأس لفان اللوجستية تستمر عمليات التوسع وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث قاربت عمليات الإنشاء الخاصة بالمخزن على الانتهاء، وأكملت الشركة حوالي 90% من كافة عمليات الإنشاء، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا المخزن ذي المواصفات والإمكانيات المخصصة لعملية تخزين المواد الخطرة في الربع الأول من العام 2016.وشركة الخليج للمخازن؛ شركة مساهمة قطرية تم تأسيسها في عام 2004، وهي المزود الرائد والمفضل للخدمات اللوجستية المتكاملة في دولة قطر، تقوم بتوفير أفضل الحلول اللوجستية للعملاء في دولة قطر والشرق الأوسط باعتبارها محطة لوجستية كاملة ومتكاملة متخصصة بحلول شبكات الإمداد، عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن فإن من بين الخدمات التي توفرها شركة الخليج للمخازن خدمات التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية الخاصة بالمواد الخطرة وخدمات الشحن والحلول اللوجستية للمشاريع وحلول إدارة الفعاليات والأنشطة الرياضية والحلول اللوجستية لنقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد وحلول إدارة النقل وإدارة الأصول وإدارة السجلات إضافةً إلى حلول نقل الأثاث دولياً ومحلياً، وتقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات إلى عدة قطاعات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم شركة الخليج للمخازن فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

سجلت عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن (GWCS) في بورصة قطر نجاحاً ملحوظاً حيث تميزت عمليات بيع هذه الأداة الإستثمارية الجديدة بسلاسة من الناحية الفنية، وبلغت قيمة الحقوق التي تم بيعها اليوم 1.131.228 ريالاً قطرياً من خلال 65 صفقة.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها بورصة قطر للمستثمرين من خلال إضافة آلية بيع حقوق الاكتتاب إلى لائحة الأدوات الاستثمارية المتاحة لهم.وقال إن الإطلاق الناجح يشكل مصدر ارتياح لجهات الإصدار حيث إن آلية بيع حقوق الاكتتاب تمكن هذه الجهات من زيادة رأسمالها بطريقة أكثر سهولة ويسر، وإن بورصة قطر جاهزة لأي عمليات أخرى من هذا النوع تحظى بموافقات المساهمين في الشركات والجهات التنظيمية. وأكد السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق لـ "الشرق" أن عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن قد جرت بكل سلاسة ويسر مما يشير إلى أن بقية أيام التداول ستسير على نفس المنوال حتى تكتمل عمليات بيع حقوق الاكتتاب في موعدها المحدد، وقال إن بورصة قطر تعمل على تقديم كل الخدمات الممكنة والتي تمهد الطريق أمام أي شركة لأداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني.. وأكد أن عمليات بيع حقوق الاكتتاب لشركة مخازن كان لها مردود إيجابي على بورصة قطر.وقال إن آلية بيع حقوق الاكتتاب جاءت في إطار الجهود التي تقدمها البورصة للمستثمرين لتطوير وتجويد أدائهم.ويذكر أنه وفقاً لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، يتم تداول حقوق اكتتاب شركة الخليج للمخازن على مدى 10 جلسات تداول تنتهي بتاريخ 29 أكتوبر.وكانت العمومية غير العادية للشركة قد وافقت على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر، كما وافقت على إضافة تعديل للمادة رقم (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، كما صادقت على منح مجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار بشأن كسور الأسهم.وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري 87.7 مليون ريال تقريباً (24 مليون دولار)، مقابل صافي ربح يُقدر بحوالي 67.6 مليون ريال (18.5 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2014.وتعمل "الخليج للمخازن" في تأسيس وإدارة وتأجير جميع أنواع المخازن، وتخزين وشحن البضائع بكل أنواعها.يبلغ رأسمال الشركة 475.6 مليون ريال تقريباً، موزعاً على نحو 47.56 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، عقدت بورصة قطر أمس ندوة تعريفية لجمهور المستثمرين خصصت لشرح آليات بيع حقوق الإكتتاب في شركة الخليج للمخازن . وفي هذا السياق، قال السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والرقابة إن عقد هذه الجلسة التعريفية يأتي ضمن إطار جهود بورصة قطر لتعزيز وعي المستثمرين ليكونوا على معرفة دقيقة بالمنتجات المتداولة في البورصة، كما أنها جزء من سياسة التواصل والباب المفتوح التي تنتهجها البورصة مع كافة فعاليات السوق بمن فيهم المستثمرون وشركات الوساطة والمحللون والشركات المدرجة.وأضاف السيد ناصر عبد الغني: "إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة وعي المستثمرين، وذلك حتى يتمكن كل مستثمر حالي ومرتقب من اتخاذ قراره الاستثماري ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها".وقدم السيد سامر أبو زغلة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن آلية بيع حقوق الاكتتاب وذلك على اعتبار أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح بلا قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.جدير بالذكر أن عقد البورصة لهذه الندوة يأتي بعد إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام بيع حق الاكتتاب الذي يعتبر ورقة مالية تتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع مساهمي الشركة المسجلين في نهاية تداول اليوم الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم جديد وذلك بسعر الاكتتاب المعلن عنه لزيادة رأس المال.وتنشأ حقوق الاكتتاب بعد موافقة الجهة المختصة على قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة، وتعتبر حقوق الاكتتاب أوراقا مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.

تعقد بورصة قطر بمقرها بعد غد الخميس لقاء تعريفيا بجميع آليات بيع حقوق إكتتاب شركة مخازن الذي سيبدأ إعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري.وحسب بيان صادر عن بورصة قطر فمن المقرر أن يقوم مسؤولو البورصة خلال اللقاء بشرح جميع التفاصيل ذات العلاقة ببيع حقوق الإكتتاب وكيفية حساب سعر حقوق الإكتتاب وطريقة التنفيذ وذلك على ضوء الموافقة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

في ظل حالة الترقب التي تشهدها سوق الأسهم القطرية بعد غياب إدراج شركات مساهمة عامة ما يعزز من فرص الإستثمار ويشجع المواطنين على ثقافة الإدخار والإستفادة من الطفرة الإقتصادية وتوجيه قروض البنوك نحو قنوات إستثمارية تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لا شك أن هذا يعطي عمقا أكثر للبورصة القطرية. العمادي: يجب تسريع إجراءات الاكتتاب للشركات الجديدة حيث قد بين إدراج سهم مسيعيد تلهف الكثير من المواطنين على الفرص الاستثمارية حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا لافتا جذب معه أعدادا كبيرة من المساهمين الجدد. وهو ما رفع من مكاسب البورصة ودفعها إلى تحقيق قفزات هامة سواء على مستوى أحجام التعاملات أو القيمة السوقية. وانطلاقا من الضرورة الاقتصادية من خلال السيطرة على نسبة التضخم عبر امتصاص السيولة الفائضة وتوظيفها داخل قنوات استثمارية تعود بالفائدة على الشركات التي طرحت أسهمها .وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بطريقة تمكنها من تجنب دفع فوائد كبيرة للمقرضين. كما أن المساهمين يمكنهم تنويع محفظتهم الاستثمارية عبر توزيع المخاطر وتحقيق أكبر قدر من الأرباح وعدم التعرض إلى الخسارة حيث إن التنويع في الاستثمار يضمن تدفق العوائد المالية بانتظام للمساهم. نمو قياسي للإقتصاد القطريوانطلاق من مبدأ الإستثمار قاطرة النمو الإقتصادي فإن طرح شركات مساهمة للإكتتاب العام يبقى مطلباً عبر عنه عدد من المساهمين ورجال الأعمال الذين تساءلوا عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء عدم إدراج شركات جديدة في البورصة خاصة أن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق نسب نمو قياسية على الصعيد العالمي .وقد أعرب المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي عن استغرابه من تأخر إدراج شركات جديدة في البوصة القطرية خاصة أنه قد تم الحديث في أكثر من مناسبة عن إدراج بنكين جديدين وهما كل من بنك بروة والأول للاستثمار.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بعدة مقدرات لذلك يجب أن تكون هناك شركات متنوعة ومتعددة وتشمل مختلف القطاعات على غرار الأمن الغذائي وشركات صناعية . ويرى أن تسريع إجراءات إدراج الشركات الجديدة يسهم في إعطاء عمق أكثر للبورصة القطرية، ويمكنها ذلك من جذب مزيد من الاستثمارات. تأخر إدراج الشركات الجديدةودعا العمادي إلى ضرورة الكشف عن الأسباب التي تقف وراء تأخر إدراج الشركات الجديدة في البورصة معتبرا أن عددا من المساهمين وضعوا أموالا في عدد من الشركات التي أبدت رغبتها في الإدراج وهم الآن مستاءون من تجميد أموالهم في هذه الشركات بعد أن تأخرت عملية إدراجها حيث إنهم يرغبون في الحصول على السيولة . السعيدي: على المسؤولين تقديم مواعيد دقيقة حول عملية الإدراج وفي سياق متصل أعرب المستثمر راشد السعيدي أن على المسؤولين القائمين على عمليات إدراج الشركات في البورصة تقديم توضيح حول أسباب تأخر إدراج شركات جديدة حيث إنه لا توجد أخبار تتعلق بهذا الموضوع، مضيفاً أنه في كل مرة وضعت تواريخ حول موعد إدراج عدد من الشركات ولكنها لم تكن دقيقة، وأشار السعيدي إلى أن السيولة متوافرة في السوق.تطور السوقوأشار المستثمر أحمد الشيب إلى أن من بين معايير تطور السوق قدرته على خلق شركات مساهمة عامة جديدة ما يدفع من نسق الاستثمار. وأشار إلى أن الفترة القادمة تعتبر فترة إيجابية لإدراج شركات جديدة نظرا للمقومات الاقتصادية التي تتميز بها قطر. ونوه الشيب بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل دعم السوق وتعزيز مستويات السيولة فيه.قلة الإدراجات وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية تشكو من قلة الإدراجات فرغم قوتها على الصعيد الإقليمي فهي السوق الثانية بعد السعودية من حيث رسملة الأسهم، ولكن رغم كل هذه المكاسب بقيت تشهد شحا على مستوى طرح شركات مساهمة حيث لم يتم إدراج سوى ثلاث شركات في السنوات الخمس الماضية وهي كل من شركة فودافون قطر وشركة مزايا قطر وآخرها شركة مسيعيد . لذلك يبقى ضخ دماء جديدة لسوق الأسهم القطري مطلبا لدى عموم المساهمين.سوق الأسهم والإزدهار الإقتصاديإن العلاقة تبدو وثيقة بين سوق الأسهم والإزدهار الاقتصادي بشكل عام، حيث إن وجود شركات مساهمة تشمل مختلف القطاعات الإنتاجية يسهم بطريقة مباشرة من رفع القدرة التنافسية للاقتصاد. وهو ما يمكنه من استقطاب تدفق رؤوس الأموال التي تستفيد من مناخ الأعمال المحفز. وانطلاقا من علاقة الترابط تنتج داخل المجتمع ثقافة الاستثمار فتتحول المدخرات المالية إلى أدوات استثمارية يتم توجيهها نحو قطاعات تشغيلية.وذلك يوسع من القاعدة الإنتاجة للشركات ما يساعدها على خلق فرص الشغل لتكون عاملا أساسيا في رفع مستوى المعيشة والوعي لدى الأفراد بطريقة تنمي فيهم ملكة الإبداع والابتكار وتبعدهم عن ثقافة الاستكانة والاستهلاك.مقومات الإستثمار إن النسيج الاجتماعي يكون أكثر صلابة إذا ما تدعم بمقومات الاستثمار، فالاستثمار أصبح يشكل هوية المجتمعات الغربية حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لهذه الدول، نظرا لكونها تعتبر أداة لتحقيق الرخاء ومقياسا لتقدمها. وهو ما يوجب على الجهات القائمة على البورصة القطرية الاهتمام أكثر بإدراج الشركات نظرا لفائدته الاقتصادية من ناحية وفائدتها الاجتماعية من ناحية أخرى. الشيب: خلق شركات مساهمة عامة جديدة يقدم فرصا عديدة للجمهور للاستثمار الإدخارولهذا فإنه يجب أن يكون من ضمن أهداف البورصة تفجير طاقة الإدخار لدى المواطنين لخدمة الاستثمارات الجديدة، وذلك بالعمل على إدراج شركات جديدة تجذب المدخرات وتحولها إلى استثمارات وزيادة رأس مال المؤسسات الصناعية أو التجارية أو العمرانية لتسهم البورصة بذلك في تنمية الادخار وتشجيعه من أجل التنمية الاقتصادية. حيث إن المشكلة الرئيسية في دولنا الخليجية ليست في زيادة الادخار إذ يمتلك القطاع الخاص حالياً ودائع كبيرة لدى القطاع المصرفي ولكن يجب تغيير الطريقة المستعملة في حفظ هذه الودائع وتفجير طاقة هذا الادخار لينصهر مع الاستثمارات المنتجة التي تعود بالفائدة على الأفراد والشركات والإنتاج والاقتصاد فالادخارات المنظمة تساعد على زيادة عملية التنمية ودفعها إلى الأمام.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة الإسلامية القابضة مساء اليوم على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% من 40 مليون ريال إلى 60 مليون ريال عبر إصدار مليوني سهم جديد وطرحها للإكتتاب وذلك بمعدل سهم واحد جديد لكل سهمين وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات تضاف إليها علاوة إصدار بمبلغ 40 ريالا للسهم الواحد.وعقدت العمومية برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وفد فوض مجلس الإدارة بتحديد مواعيد وتاريخ بدء الاكتتاب لزيادة رأس المال وفق تعليمات الجهات الرقابية، على أن يستمر لمدة أربعة أسابيع كحد أقصى، كما صادقت الجمعية على تحديد صاحب الحق بالاكتتاب وهو حامل أسهم الشركة قبل الأول من ديسمبر القادم، فيما لن يدخل الاكتتاب من اشترى أسهما للشركة بعد هذا التاريخ.هذا وفوض اجتماع الجمعية غير العادية للمجموعة مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال والاكتتاب بالزيادة وفق تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وتوزيع الأسهم وبيع حقوق الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب.وصادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتعدي المادة 6 من النظام الأساسي بعد استكمال زيادة رأس المال، بحيث تصبح بعد التعديل: "حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 60000000 ريال "ستون مليون ريال" يوزع على عدد 6000000 "ستة ملايين سهم" القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية، بدلا من النص السابق. وتم تفويض رئيس مجلس لإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المتخذة خلال الجمعية، واستكمال كافة إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة بالدولة والتوقيع على النظام الأساسي للشركة لنشره في صحيفة رسمية.

إلحاقاً بإفصاح المجموعة الإسلامية القابضة عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 4 مايو 2015 الخاص بزيادة رأسمالها بنسبة 50% بقيمة 10 ريالات للسهم وعلاوة إصدار بقيمة 40 ريال للسهم وذلك طبقاً للمواعيد المقترحة خلال شهر يونيو في حالة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، فإن الشركة تقوم بمراجعة الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة للبدء في عملية الإكتتاب طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها في دولة قطر.وسوف تقوم الشركة بالإفصاح للسادة المساهمين عن المواعيد والإجراءات الجديدة في حالة حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

أعلنت بورصة قطر أنها ستقوم بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الإكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق، وذلك بما ينسجم ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في شهر مارس من العام الماضي، وقواعد التعامل في بورصة قطر. وضع الآليات المناسبة بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي وأشارت البورصة في هذا الصدد إلى أن مشاورات تجري حالياً بين الأطراف الثلاثة لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، وتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة ، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.ويُعرًف حق الاكتتاب بأنه حق مساهمي الشركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها من قبل الشركة والمخصص لمساهميها ، وتعتبر حقوق الاكتتاب وفقاً للنظام الجديد بمثابة أوراق مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة ، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساويا لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.وتود البورصة أن تلفت عناية المستثمرين إلى أن السعر النظري لحق الاكتتاب يعتمد في احتسابه على سعر الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح غير ذي قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.وحرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، وباعتبار حق الاكتتاب أداة مالية جديدة، فإنها ستقوم بعمل حملة توعية عن هذه الأداة الجديدة بما يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ قرارهم الاستثماري المؤيد بالمعلومات بخصوص بيع أو شراء او الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء طبيعتها، وفي ظل الإجراءات والنظم المتعلقة بها. مشاورات لتحديد آلية بيع حقوق الإكتتاب في السوق وآلية سعر الإفتتاحوتهدف آلية بيع حقوق الإكتتاب الجديدة إلى تعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الذي يحدث في قيمة محفظته الاستثمارية نتيجة انخفاض سعر السهم عند تداوله بعد انتهاء فترة الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال، ويكون هذا التعويض من خلال إضافة حقوق الاكتتاب المستحقة للمساهمين المسجلين في التاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.ودعت بورصة قطر المستثمرين الى الاطلاع على نظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن الهيئة والمنشور على موقعها الإلكتروني، كما دعتهم الى الاطلاع على إشعار السوق الذي ستصدره بورصة قطر في وقت لاحق بحيث يمكنهم بيع أو شراء حقوق الاكتتاب، أو الاحتفاظ بتلك الحقوق على النحو الذي يحفظ حقوقهم ويحقق أهدافهم الاستثمارية.