تعاونت بي دبليو سي مع مكتب المحاماة العالمي لاثام آند واتكينز وبورصة قطر في تقديم معلومات مفيدة لمجتمع الأعمال في الدوحة حول أهم العمليات والمتطلبات لتنفيذ الإكتتابات العامة الأولية. وقد شهدت الندوة حضوراً كبيراً من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين والاستشاريين والمشاركين الآخرين في السوق ضمن مجتمع المال والأعمال بالدوحة.وقام راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بورصة قطر، بإلقاء الكلمة الإفتتاحية للندوة قال فيها: "يسعدنا أن نستضيف هذه الفعالية مع شركائنا بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز والذين يعتبرون من ذوي الخبرة المشهود لهم في مجال الإدراج، وهم من الداعمين المستمرين لمجتمع الأعمال هنا في الدوحة عبر تقديم مختلف أشكال المساعدة لقادة الأعمال الحاليين والمستقبليين في قطر". وأكد السيد المنصوري على أهمية الإكتتابات العامة بقوله: "عندما تفكرون في أكثر الشركات نجاحاً في العالم، ومن بينها تلك الموجودة هنا في هذه المنطقة، الكثير من الأسماء التي تخطر للذهن هي الشركات المساهمة العامة، إذا كنتم ترغبون في تخليد أسماء شركاتكم بوصفها ناجحة باستمرار ليس لمدة عشر سنوات فقط وإنما لمائة عام فإنكم يجب أن تفكروا في إنشاء شركة مساهمة عامة ذات رأسمال دائم وإدارة تنفيذية مهنية مع الاهتمام بالحماية لعائلاتكم".وقال ستيفن دريك، شريك، رئيس خدمات استشارات الأسواق المالية والمحاسبة - الشرق الأوسط، بي دبليو سي: "التخطيط والتنفيذ الجيد عنصران أساسيان لتجنب السلبيات التي ترتبط عادة بعملية الاكتتاب العام الأولي. إن خبراء بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز يملكون سجلاً طويلاً من تقديم الاستشارات حول الاكتتابات العامة الأولية وهم متحمسون لمشاركة خبراتهم ومعارفهم حول كيفية إجراء الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر". وأضاف أندرو تاربوك، شريك تجاري لدى لاثام آند واتكينز، التي تمتد أعمالها إلى أسواق الأسهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا أن نرى سوق الاكتتابات العامة في قطر بحالة جيدة وتحظى باهتمام كبير في سوق مالي ينمو بسرعة. إن النقاش الذي أجريناه والنقاط التي أثيرت اليوم هي مؤشرات على أن الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر تمثل بديلاً حيوياً للشركات للحصول على التأمين في المستقبل".وفي الكلمة التي ألقاها في الندوة قال جوناثان ثورنتون، قائد خدمات المعاملات لدى بي دبليو سي قطر: "من الضروري للشركات القطرية التي تخطط لإجراء اكتتابات عامة أولية ألا تبالغ في تقدير مستوى استعدادها لهذه العملية أو التقليل من أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد. ولا بد من استشارة المختصين في وقت مبكر".تناولت الندوة عدة موضوعات من بينها كيفية التقدم بطلب الإدراج وعملية قبول تداول الأسهم في بورصة قطر، بالإضافة إلى النظام القانوني وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح ودور بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالى 7.5 مليار ريال للاكتتاب فى أذونات مصرف قطر المركزي، الذى اصدرها أمس بقيمة 4 مليارات ريال. بلغت قيمة الاكتتاب على أذونات 2 مليار ريال ومدتها 3 شهورو 2 مليار ريال وتستحق فى 2 يونيو القادم، ووصل معدل العائد عليها الى 0.91 فى المائة. واكتتبت البنوك بقيمة 2.55 مليار ريال فى سندات قيمتها 1 مليار ريال مدتها 6 شهور تستحق فى 1 سبتمبر القادم وبلغ العائد عليها 0.90 فى المائة. اما الاكتتاب فى السندات مدتها ٩ شهور وقيمتها 1 مليار ريال فقد بلغ 2.9 مليار ريال وتستحق فى 1 ديسمبر القادم، وبلغ العائد عليها 0.94 فى المائة،واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.وأكد خبراء المال والمصارف ان إقبال البنوك على الاستثمار فى الأوراق المالية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بضمان الحكومة لتميز هذه الاذون باعتبارها من الأوراق المالية التى لا تحمل أى مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. تخصيص 4 مليارات ريال .. وإقبال على الأوراق المالية بضمان الدولة واوضحوا أن كل بنك قدم عطاء خاصا به يتضمن قيمة الأذون التى يرغب فى شرائها وقام مصرف قطر المركزى بإعلان نتائج الاكتتاب فى الأذون بعد تلقى كافة الاكتتابات. واكدوا ان هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. كما أن أذون الخزانة وفقا للمركزى القطرى هى أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدى والمالى فى قطر حيث يعمل قطر المركزى على استقرار سعر صرف الريال القطرى وحرية تحويله والاستقرار فى مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالى من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطرى وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل أذونات خزينة حكومية جديدة بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال تستحق لمدة 3 شهور في 2 ديسمبر 2014، إضافة إلى مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 3 مارس 2015. كما يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 2 يونيو 2015. وأكد خبراء البنوك أنه من المتوقع أن تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية. باعتبارها من الاستثمارات التي تحقق عائدا دون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. ويضيف الخبراء أن اذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. مصرفيون: الأذونات الجديدة تدعم الاستقرار المالي وتعزز إدارة السيولة في السوقويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

تشير التوقعات إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب سيقبلون بشدة على الإكتتاب في إصدارات جديدة لسندات عالمية في منطقة الخليج رغم تفاقم الأزمات السياسية في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً. مصرفيون يتوقعون أن تطرح شركات في قطر ودبي إصدارات جديدة من السندات في الأشهر القليلة المقبلة ويتوقع مصرفيون أن تطرح شركات في قطر ودبي إصدارات جديدة من السندات في الأشهر المقبلة، ولم تشهد منطقة الخليج أي إصدارات للسندات منذ مطلع يوليو نظراً للهدوء المعتاد في أنشطة المستثمرين المحليين خلال الصيف فضلاً عن إضطراب في الأسواق العالمية بسبب أزمة أوكرانيا، وظاهرياً تبدو الأجواء غير مواتية لموجة إصدارات جديدة في الخليج من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل ويرجح أن تشمل صكوكاً سيادية في إمارة الشارقة وسندات سيادية دولارية من مملكة البحرين، ولكن الغالبية العظمى من المستثمرين ترى أن الأوضاع الجيوسياسية لا تنطوي على تهديد خطير لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي، ويسمح ذلك لكيانات تطرح سندات في الشهر المقبل أن تضع الشروط التي تريدها في حين ينصب اهتمام المستثمرين على مواطن القوة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من بينها الفوائض الكبيرة في الميزانيات والمعاملات الجارية ما يميزها عن الاقتصادات الناشئة الأخرى. وقال انتوني سايموند وهو محلل لديون الأسواق الناشئة في أبردين اسيت مانجمنت في لندن "لا تغيب المخاوف الجيوسياسية عن بال المستثمرين الأجانب ولكن من المستبعد أن تضعف الطلب على إصدارات مهمة من أبوظبي ودبي وقطر على سبيل المثال".و يقول ظافر نظيم محلل الائتمان في المنطقة في جيه. بي مورجان إن التخارج من سندات الخليج إثر الأحداث السياسية في الشرق الأوسط كان محدودا جدا وإن التدفقات من الصناديق المحلية عوضت المبالغ المفقودة بسهولة، وقال "الصناديق الموجهة للأسواق الناشئة لم تغادر المنطقة وتعتبرها ملاذا آمنا"، مشيراً إلى أن بعض اقتصادات مجلس التعاون الخليجي لاسيَّما دبي لازالت تجتذب رؤوس الأموال التي تفر من دول أقل استقراراً في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وانكمشت إصدارات السندات العالمية في الشرق الأوسط 16 بالمائة مقارنة بها قبل عام إلى ما يوازي 22 مليار دولار في النصف الأول من 2014 بحسب بيانات تومسون رويترز وفريمان كونسلتينج. ويرجع ذلك لحرص بنوك الخليج المتخمة بالسيولة على الإقراض بفائدة متدنية، ولكن عملية إحلال القروض محل السندات تقترب من نهايتها لعدة أسباب، فبداية تترقب جهات الإصدار رفع أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل ما قد يؤدى لرفع أسعار الفائدة في الدول التي تربط عملتها بالدولار، ويريد بعض المصدرين موطئ قدم في سوق السندات الآن لتكون بديلا لهم حين ترتفع أسعار الفائدة في أسواق الاقتراض، وقال ستيوارت اندرسون مدير الشرق الأوسط في ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "تتطلع كيانات كثيرة لدخول سوق السندات والصكوك لاستغلال انخفاض أسعار الفائدة واستبدال قروض مصرفية يتوقعون ارتفاع تكلفتها". وقال آندرسون إن شركات حكومية وشركات وبنوكا صغيرة في الخليج تبدي اهتماما بنيل تصنيفات ائتمانية في الأشهر الأخيرة ربما استعدادا لإصدار سندات ولكنه أحجم عن ذكر أسماء الشركات، وفي دولة الإمارات ثمة دافعان إضافيان لطرح سندات، ففي نوفمبر الماضي أعلن البنك المركزي حدا أقصى لتعرض البنوك للحكومات المحلية والشركات المرتبطة بها، وأمهلت الحكومة البنوك خمسة أعوام لتطبيق هذه القواعد ولكن على المدى الطويل من المرجح أن تدفع العديد من الشركات الحكومية للاعتماد على التمويل من خلال سندات، كما تحرص دبي على أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي وأحد السبل لتحقيق ذلك تشجيع إصدارات الصكوك. ومن المتوقع أن تقود هذه العوامل لاستئناف إصدارات السندات العالمية في سبتمبر مع عودة المصرفيين والمستثمرين من عطلة الصيف، وربما يكون الإصدار الأول من الشارقة التي عينت اتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد في وقت سابق من العام مديرين لأول إصدار صكوك. وتوقع مصرفي على دراية بالصفقة أن يكون الإصدار الذي من المرجح ألا تقل قيمته عن 500 مليون دولار في أوائل سبتمبر، وقال مصرفي إن طرحاً لصكوك من شركة دي.اي.اف.سي للاستثمار قد يعقبه بفترة قصيرة. وقد يهدف الإصدار لإعادة تمويل قرض مجمع بقيمة مليار دولار حصلت عليه الشركة -وهي ذراع الاستثمار للشركة التي تدير مركز دبي المالي العالمي- في مايو 2012. توقعات بإصدارات جديدة في الخليج تبدأ الشهر المقبل ويرجح أن تشمل صكوكاً سيادية في إمارة الشارقة وسندات سيادية دولارية من مملكة البحرينوذكر مصرفيون مطلعون على خطط البحرين أنها كلفت أربعة بنوك من بينها سيتي جروب والخليج الدولي وستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات سيادية وتعتزم طرحها قبل نهاية العام، وذكر بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين الشهر الجاري أنه ينوي طرح صكوك بقيمة 200 مليون دولار خلال الشهور المقبلة لسداد ديون وتمويل أنشطة استحواذ وأضاف أن الصكوك ستدرج في بورصة ناسداك دبي.

شهدت عملية الإكتتاب في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء هذه السندات. وتقدمت البنوك بعطاءات قيمتها 12 ملياراً و250 مليون ريال على الشرائح المختلفة من السندات. وأعلن المركزي اليوم نتائج الإكتتاب. حيث بلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 3 سنوات 5.3 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي التخصيص من المركزي 2.1 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 2.25 % حيث تستحق في 15 يونيو 2017.وبلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 5 سنوات 3 مليارات و475 مليون ريال. وخصص قطر المركزي لها 950 مليون ريال. وبلغ العائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2019. أما العطاءات على سندات قيمتها 950 مليون ريال فقد بلغت 3 مليارات و475 مليون ريال. والعائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2021.وأكد خبراء المال الإقبال الملحوظ من البنوك الوطنية على الإكتتاب في السندات الحكومية يؤكد توافر السيولة لديها وحرصها على دعم النمو الإقتصادي في الدولة، بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 62 مليار ريال منذ عام 2009. حيث سيتم إستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية. وأكدوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أنه قد تم إضافة أسهم الإكتتاب الخاص لمساهمي شركة الدوحة للتأمين بعد زيادة رأس مال الشركة، ليصبح رأس المال الجديد 500 مليون ريال موزعة على 50 مليون سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 28 /4 /2014، كما أن عدد أسهم الشركة القابلة للتداول قد أصبح (49.450.000) سهم.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن إنتهاء عملية الإكتتاب في زيادة رأس مال شركة الدوحة للتأمين وقد تمت عملية الإكتتاب خلال الفترة من 17/ 03/ 2014 إلى نهاية مدة التمديد في 07/ 04/ 2014، وقد قام على إدارة عملية الإكتتاب بنك قطر الوطني، وقد جاءت نتائج عملية الإكتتاب وفقاً للبيانات التالية: عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب 24.260.000 سهم. وسعر السهم "القيمة الاسمية عـلاوة إصدار " 18 ريالاً قطرياً.والمبلغ المطروح للاكتتاب في زيادة رأس المال 436.680.000 ريال قطري.وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بهـا 30.755.567 سهماً. وحقوق الأسهم المكتتب بها 18.362.503 أسهم.والأسهم الإضافية المكتتب بها 12.393.064 سهما.وأسهم الزيادة المتاحة للتخصيص 5.897.497 سهما. وعدد أسهـم التخصيـص 5.897.277 سهما، وعدد كسور الأسهم 220 سهما. ونسبة التخصيص بأسهم الزيادة 47.587 % وعليه يكون رأس مال الشركة الجديد 500.000.000 ر.ق.علماً بأن هذه النتائج إنما هي تخضع لموافقة الجهات الرقابية.

شهدت عملية الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي إقبالاً كبيراً من البنوك حيث وصل حجم العطاءات التي قدمتها البنوك 12.595 مليار ريال على قيمة الأذونات التي أصدرها المركزي وقيمتها 4 مليارات ريال.تصدرت أذونات 3 شهور – 2 مليار ريال - قيمة الاكتتابات حيث بلغت العطاءات عليها 5.595 مليار ريال. وبلغ العائد المقرر عليها 0.68%.تليها أذونات 9 شهور – 1 مليار ريال – وبلغت قيمة العطاءات عليها 3.7 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.79%. في حين بلغت قيمة العطاءات على أذونات 6 شهور – 1 مليار ريال – حوالي 3.3 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.92%.وأكد خبراء البنوك أن الإقبال الكبير من البنوك على الإصدار الجديد من أذونات الخزينة يرجع إلى أنها المرة الأولى التي تصدر بآجال قصيرة الأجل لم تتعد 9 شهور. كما أن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. وتحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.. وأكد الخبراء أن الأذونات من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في عملية الشراء. ويضيف الخبراء إن أذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار.