اقتصاد

1182

مستثمرون وخبراء: القطاع العقاري يواجه ارتفاع أسعار الأراضي وصعوبات في التمويل

القحطاني: نطالب البنوك باعتماد سعر فائدة تفاضلي للشركات العقارية الصغرى

العبد الله: أسعار الأراضي وصلت لأرقام خيالية يصعب معها الاستثمار

جمال: تراجع الإيجارات ينعكس إيجاباً على الادخار وتمويل الاقتصاد

10 % نسبة تراجع الإيجارات في الفترة الماضية

1994 دولاراً  معدل الإيجارات في العاصمة الدوحة

المستثمر يواجه صعوبات في استرجاع تكاليفه في توقيت مناسب               

يعتبر القطاع العقاري واحداً من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، والمستفيد الأبرز من نسب النمو الاقتصادي الكبيرة التي تحققها الدولة، حيث اعتبر إلى وقت قصير الوجهة المفضلة للمستثمرين القطريين بمعية الاستثمار في الأسهم.. قطاع دخل مرحلة النضج وفق تأكيدات بعض المستثمرين الذين استطلعت الشرق آراءهم وبدأ يشهد بعض الإشكاليات التي تعتبر طبيعية، وتعقب سنوات طويلة من النمو، لافتين إلى ضرورة تدارك الارتفاع غير العادي الذي تشهده الأراضي المُعدة للبناء، بالإضافة إلى توفير حلول لإشكاليات التمويل التي تعتبر من أبرز العوائق التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال والتي يطالب أصحابها بتأجيل تسديد أقساط التمويل وخصهم بنسب فائدة تفاضلية..

وفي هذا السياق قال الخبير المالي رامي جمال في تصريح لـ الشرق إن تراجع أسعار الايجارات له انعكاسات على عدة أطراف والاقتصاد ككل، حيث من المنتظر أن تتأثر الشركات المطورة للمشاريع العقارية نتيجة هذا التراجع في حين أن المستهلكين والمؤجرين سيستفيدون من التراجع المسجل في سوق الإيجارات بالدولة وبالتالي سينعكس على نسب التوفير لدى هذه الفئة والتي ستوجه إما لتمويل الاستهلاك أو لتمويل الاقتصاد والاستثمار بشكل عام.

وقال: تراجع أسعار الايجارات سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد أيضا من حيث تراجع نسبة التضخم، قائلا:» إن الإيجارات تحتل مكانة محورية في سلة الاستهلاك تقدر بنسبة تتراوح بين 30 و40 % وتراجع الاسعار سيؤدي إلى انخفاض نسبة التضخم». وأرجع جمال انخفاض أسعار الإيجارات في الدوحة إلى عنصرين، أولهما وهو تقريبا العامل المحدد في هذا التراجع والمتعلق بالعرض والطلب ودخول عديد الوحدات السكنية طور الاستغلال، بالإضافة لاكتمال العمليات الانشائية في عديد المشاريع السكنية في الدولة. كما أن العنصر الثاني والأقل أهمية في انخفاض الأسعار، وفق جمال، يتمثل في التراجع الطفيف لعدد السكان.

وكشفت دراسة صادرة عن بلومبورغ تعلقت بكلفة الإيجار في العواصم العالمية، عن احتلال العاصمة القطرية الدوحة المركز 32 عالميا في عام 2018 بمعدل الايجارات الموجهة للسكن بلغ 1994 دولارا، اي ما يعادل 7258 ريالا، مقابل المركز 24 في عام 2017.

وشهدت أسعار الايجارات في قطر خلال العام الحالي ووفق عديد الدراسات تراجعا في أسعارها تتراوح نسبته بين 5 و10 %. من جانبه قال حمد القحطاني إن القطاع يشهد تراجعا في الاسعار على مستوى ايجارات مختلف أصناف السكن، مشيرا إلى أن هذا التراجع أثر على الشركات، قائلا:» لاحظنا تراجعا في الطلب من قبل العملاء على القطاع خلال الفترة القليلة الماضية وهو ما أثر كثيرا على المطورين وزاد من التزاماتهم خاصة تجاه الجهاز المصرفي».

وأوضح القحطاني أن عديد الشركات العقارية الصغرى والمتوسطة خرجت من السوق نتيجة ارتفاع العرض مقابل الطلب وعدم القدرة على توفير التكلفة التشغيلية لهذه الشركات. ودعا القحطاني إلى مزيد من دعم شركات القطاع العقاري خاصة الشركات الصغرى من خلال التخفيف من نسب الفوائد وتأجيل تسديد بعض أقساط القروض المحمولة على عاتق هذه الشركات من أجل توفير هامش تحرك وتوفير جزء من السيولة لديها تساعدها على تخطي بعض العمليات التشغيلية اليومية بأقل تكلفة.

من جهته قال المستثمر في القطاع العقاري هارون العبد الله: إن الإشكالية الرئيسية التي يواجهها القطاع العقاري في الدولة هي ارتفاع قيمة الأراضي، نافيا في ذات السياق تراجع قيمة الإيجارات في السوق، قائلا:» إن أسعار الأراضي المخصصة للبناء وصلت إلى أرقام خيالية يصعب معها الاستثمار في مراحل لاحقة».

وأشار العبد الله إلى أن المستثمر يواجه ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع وطول استرجاع تكاليف استثماره الأولية مع مثل هذه الوضعيات التي تعرف ارتفاعا في كلفة الأراضي، قائلا:» إن تكلفة البناء لم تتغير فهناك شبه استقرار في أسعار المواد المستعملة، لكن من غير المعقول أن يصل سعر أرض بمساحة 450 مترا مربعا إلى نحو 4 ملايين ريال وتضاف إليه كلفة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون لإنجاز المبنى، مما يعني ضمنا طول مدة استعادة المستثمرين كلفة استثماراتهم في حالة التأجير».

 وقال العبد الله: إن المباني التجارية لا يمكن الحديث عنها حيث تصل إلى مستويات مرتفعة.

وقال إن القطاع يشكو أيضا إشكالية عدم التمويل سواء من قبل بنك قطر للتنمية أو من باقي البنوك، التي تشترط وجود ضمانات ملموسة خاصة وأن بعض المناطق الموجودة في الدوحة ليست لها شهادات ملكية على غرار الشقق الموجودة بالأبراج المتعرجة في منطقة للؤلؤة..

وقال إن هناك عزوفا عن الاستثمار في القطاع وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة دون ضخها في الدورة الاقتصادية، موضحا:» لدى عديد مستثمري القطاع العقاري قناعة بأن التحرك داخل القطاع اصبح صعبا وأن عملية تسييل العقارات غير ذات جدوى في ظل رغبة الجميع في الاحتفاظ بالسيولة.

اقرأ أيضاً

 بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وفيتنام

 مؤشر بورصة قطر يتراجع بنسبة 0.45 بالمئة مع بداية تداولات اليوم

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

أخبار ذات صلة

100 شركة محلية ودولية في معرض قطر للرعاية الصحية 11 نوفمبر

فيصل بن قاسم: القطاع الخاص ركيزة أساسية في تجسيد مسيرة التنمية الوطنية