اقتصاد

1225

"الإقتصاد" تطلق مبادرة لتحفيز قطاع بيع الهواتف الجوالة

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في محال بيع الهواتف الجوالة، وذلك في إطار جهودها لتحفيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الإستثمار فيه وفي مختلف المجالات، وتكون إنطلاقة لمشاريع متميزة وكبيرة ويكون لها مردود كبير على الإقتصاد الوطني.

نمو كبير

وفي هذا السياق، سعت الوزارة من خلال مجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على قطاع الهواتف الجوالة الذي شهد نموا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال في العالم 7 مليارات مشترك خلال العام 2015، ما يعني أن 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكة الجوال، وبلغ عدد مالكي الهواتف الذكية 2.6 مليار شخص خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2022 إلى 6.1 مليار شخص.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن أجهزة الهواتف الجوالة تعد من القطاعات التجارية الواعدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد مالكي الهواتف الذكية في هذه المنطقة إلى أكثر من 730 مليون شخص بين عامي 2015 و2021.

وبلغت مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الفترة من 2007 إلى 2015 حوالي 1.42 مليار وحدة هاتف ذكي، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية لمبيعات الهواتف الذكية 425.9 مليار دولار في العام 2015.

الهواتف الجوالة في قطر

وبالنسبة لدولة قطر، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة أن إحصاءات عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع بيع الهواتف الجوالة الصادرة في نوفمبر2016، بلغت 957 رخصة في مناطق الدولة المختلفة، تركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 374 رخصة، تلتها الريان بواقع 386 رخصة، و91 رخصة في الوكرة، والخور والذخيرة 42 رخصة، وأم صلال 32 رخصة، والشحانية 15 رخصة، والظعاين 13 رخصة، والشمال 4 رخص.

وشملت أكثر الأنشطة الخاصة بهذه الرخص المفعلة في مجال الهواتف الجوالة، التجارة في الهواتف النقالة، والتجارة في الإكسسوارات والتجارة في مستلزمات الهواتف النقالة وإصلاح الهواتف، والتجارة في الهواتف.

الرخص المفعلة

إلى جانب ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالمقارنة بين عدد الرخص المفعلة، وعدد السكان في الدولة، أن عدة مناطق يمكن أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع بيع الهواتف الجوالة. حيث تشير الإحصاءات أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة في مجال بيع الهواتف الجوالة تخدم حوالي 2557 شخصا من العدد الإجمالي لسكان المنطقة.

وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 1569 شخصة من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 3286 شخصة من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الخور والذخيرة تخدم 4810 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 2838 شخصا من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية تخدم 12504 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، بينما كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 4179 شخص، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا في منطقة الشمال تخدم 2198 شخصا.

خطوات بدء المشروع

وفي إطار جهودها لتعزيز فرص نجاح المستثمرين في هذا القطاع، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات الاستثمار في محل بيع الأجهزة الجوالة ودعت المستثمرين إلى اختيار الموقع المناسب كخطوة أولى ثم إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، أما الخطوة الثالثة فهي توقيع اتفاقيات مع الوكلاء لتأمين مخزون من الهواتف في المحل التجاري، والاتفاق مع أكثر من وكيل لتوفير عدة خيارات للعملاء، وكذلك موردون للإكسسوارات وقطع الغيار.

وسلطت الوزارة الضوء على أهمية التسويق للمتجر باستخدام أساليب مبتكرة لاستقطاب العملاء مثل توفير مستلزمات مجانية أو خصومات لشراء أكثر من هاتف واحد. كما دعت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بالخدمات المقدمة في المتجر.

وأكدت الوزارة أن توفير خدمة عملاء ممتازة والمحافظة على شبكة العملاء وتنميتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتأمين أحدث المنتجات المطلوبة أولا بأول، يعد من أسس نجاح المشروع في هذا المجال.

هذا، وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس محل لبيع الهواتف الجوالة، والمتمثلة في شهادة حجز الاسم التجاري وطلب إنشاء سجل تجاري جديد وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية وموافقة الجهات الخارجية (وزارة المواصلات والاتصالات، والدفاع المدني إذا كانت المساحة أكثر من 250 مترا مربعا).

جدير بالذكر، أن الوزارة تقوم بإصدار سلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة.