تقارير وحوارات

7969

جدل حول تمديد فترة الضمان لخدم المنازل

* أصحاب مكاتب: توقعات بزيادة رسوم الاستقدام

* تخوف من امتناع المكاتب الخارجية عن إرسال الخدم بعد تمديد الضمان

* مطالبات بتعديل عقد العمل لضمان حق المكتب والكفيل والخادمة

أكد عدد من المواطنين أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف و يحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام و طالبوا عبر الشرق بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية و المعنوية . وأكدوا على ضرورة تشديد العقوبات ووضع المزيد من الضوابط على مكاتب الاستقدام وخاصة في حالة إخفاق احد الخدم يتم تحميل المسؤولية للمكتب الموجود هنا في قطر وأيضا المكاتب الخارجية . فيما رأى أصحاب مكاتب الاستقدام أن تمديد فترة الضمان من الممكن أن تؤدي إلى رفع العمولة وزيادة مبلغ الاستقدام إلى جانب التخوف من قيام المكاتب الخارجية التي تقوم بإرسال الخدم للدولة من الامتناع والتوقف عن إرسالها بعد الزيادة المرتقبة لفترة الضمان . وقالوا أن هناك حاجة ماسة لتعديل عقد العمل ليحمي كل الأطراف و لضمان حق المكتب والكفيل والخادمة و أضافوا انه يجب عمل نوعا من التوازن في حماية حقوق أصحاب العمل والخادمة.

وكان مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الماضي امس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

صقر غانم: تمديد الضمان يؤدي لرفع عمولة الاستقدام

قال صقر غانم صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، إن مكاتب الاستقدام كما هو معروف شركات تجارية هدفها الربح، مؤكدا على أنهم يحترمون كافة القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة فيما يتعلق بمد فترة الضمان، إلا انه سيتعارض مع الاتفاقيات التي تنظم عمل المكاتب مع الجهات المعنية في بلاد الاستقدام، خاصة وان المكاتب داخل قطر، مرتبطة بالمكاتب بالخارج، والتي تحدد فترة الضمان بنحو 3 أشهر فقط.. متسائلا هل يعقل أن يستقدم صاحب العمل الخادمة، ثم يقوم بإرجاعها بعد فترة تصل إلى 6 شهور، ويحصل على أمواله كاملة، الأمر الذي يعطي الفرصة للبعض من المستقدمين بالتلاعب، بحيث يقوم باسترجاع الخادمة والقيام بالاستقدام من مكتب أخر، خاصة وان القرار يمكن أصحاب العمل الراغبين في استقدام الخادمة باسترداد كامل مبلغ الاستقدام المدفوع للمكتب في حال إعادة العمالة المنزلية، بعد فترة 6 شهور.وأكد على أن تمديد فترة الضمان من الممكن أن تؤدي إلى رفع العمولة وزيادة مبلغ الاستقدام، فبدلا من قيام صاحب العمل بدفع 15 ألف ريال قد تصل إلى مبلغ 20 ألف ريال، وذلك بمقابل زيادة فترة الضمان، بحيث يتم الحصول على مبالغ إضافية، وهذا يعود أيضا للعرض والطلب، لافتا إلى تخوفه من قيام المكاتب الخارجية والتي تقوم بإرسال الخدم للدولة، من الامتناع والتوقف عن إرسالها بعد مد فترة الضمان، خاصة وان لديهم دولا أخرى يستطيعون إرسال الخدم لها وبتكلفة أكثر من قطر، حيث توجد دول خليجية تصل عمولة استقدام الخدم بها إلى 25 ألف ريال. واقترح غانم ضرورة قيام وزارة التنمية الإدارية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التنمية الموجودة في البلدان التي نقوم بالاستقدام منها، وذلك لضمان حق المكاتب والكفيل والخادمة، موضحا أن مكاتب الاستقدام مرخصة من قبل الدولة، لذلك يجب حمايتها ووضعها تحت مظلة الدولة بحيث يتم عقد اتفاقيات لتكون مرجعية في حالة وقوع الظلم على الكفيل.. وتابع قائلا: ان هناك حالات تمتنع فيها الخادمة وترفض العمل، مما يعد ظلما لصاحب العمل، ولا يوجد رقابة من قبل المكتب عليها إذا انتهت فترة الضمان لذلك يجب أن تعديل عقد العمل ليحمي كل الأطراف، وذلك من قبل الجهات المعنية بالدولة.. وقال أن قرار تمديد فترة الضمان قد يؤدي إلى إغلاق عدد من شركات ومكاتب الاستقدام بالدولة نظرا لوجود بعض التضييق عليهم، لذلك يجب وضع آلية محددة لتنظيم كيفية تطبيق هذا القرار.

محمد المهندي: مكاتب الاستقدام ستتأثر سلبا بتمديد الضمان

قال محمد مبارك المهندي صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، أن القانون المتبع فيما يتعلق باستقدام الخدم أن يكون العقد بين الكفيل والمكتب على ضمان الخادمة لمدة 3 أشهر فقط، و أن تمديد فترة الضمان داخل قطر سيرافقه دفع مبالغ اكبر في حالة الاستقدام، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة وان العقد بين المكتب وسفارات الدول المصدرة للعمالة ، يلزم المكتب بأن يكون مسئولا عن الخادمة لمدة سنتين، وأي مشكلة تحدث لها تتعلق بتأخير الراتب أو غيرها من المشكلات يتحملها المكتب، والذي بدوره لا يضمن ظروف العمل للخادمة، ومن حقها البحث عن منزل آخر بعد هذه المدة. وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام الخارجية التي يتعاملون معها في البلدان المختلفة لجلب العمالة والخدم، لن توافق على تمديد فترة الضمان لتصل إلى 6 شهور، موضحا أنه في حالة زيادة هذه الفترة لعمال الشركات قد تسير الأمور بشكل جيد، ولكن من الصعب تطبيق القرار على خدم المنازل .. وتابع المهندي قائلا اقترح عند إصدار تأشيرة العمل (الفيزا) من وزارة الداخلية أن تحتوي على اسم المكتب المستقدم، وذلك لصالح جميع الأطراف بحيث يتم محاسبه المكتب وتحميله المسؤولية عند وقوع إيه مشكلة تكون سببها الخادمة، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم الاستقدام إلا عن طريق المكاتب المرخصة من الدولة. وشدد على أهمية وجود نوعا من المرونة من قبل بعض المكاتب، فيما يتعلق بتنفيذ بنود العقد مع الكفيل الذي يبدي التزاماً، ويمكن زيادة مدة الضمان، أو في حالة هروب الخادمة يتم توفير خادمة أخرى له بدون تحمل تكاليف الاستقدام، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى، ولكن الأمر يتعلق دائماً بالعميل، فمثلا من حق الخادمة تغيير الكفيل، ولذلك يتم إقناعها بالعمل لدى كفيل أخر، على أن يتم إعطاءه المبالغ التي قام بدفعها أو استقدام خادمة أخرى، اى أن الأمر متوقف على تعاون المستقدم والخادمة ...وأكد المهندي أن مد فترة الضمان لأكثر من 3 شهور سيؤثر سلبيا على مكاتب الاستقدام بالدولة.

علي الكبيسي: تعديل بنود العقد لضمان حق صاحب العمل

يرى علي الكبيسي، انه يجب عمل نوع من التوازن في حماية حقوق اصحاب العمل والخادمة، خاصة وانه في حالات كثيرة لا يستطيع فيها الكفيل الحصول على حقوقه أو استرداد أمواله التي تكبدها لدفع عمولة استقدام الخادمة، والتي قد تقوم بالهرب أو ترفض العمل لديه ولا تلتزم ببنود العقد الموقع بينهما، مشددا على ضرورة تعديل بنود العقد المبرم ليضمن حق صاحب العمل، وأيضا ألا يشمل العقد فترة الضمان، بحيث يتم توقيع العقد لمدة سنتين بعد انتهاء فترة الضمان سواء كانت 3 شهور أو 6 شهور، وليس احتسابها من فترة سريان العقد.وأشار إلى انه لا يجب احتساب فترة الضمان ضمن مدة العقد، موضحا انه في حالة هرب الخادمة أو السائق لا يتم توقيع إيه عقوبات عليهم، بل يلزم صحاب العمل على دفع ثمن تذكرة عودته، بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي قام بدفعها،ليتم إرجاعه فورا على بلاده دون إيه عقوبات، مشددا على أهمية إضافة بنود جديدة للعقد بين الطرفين، بحيث يلزم الخادمة بسداد قيمة المبالغ التي تم دفعها من قبل صاحب العمل، وذلك في حالة عدم قيامها بإكمال فترة العقد، وان يتم رفع دعوى قضائية في حالة هروبها، وكذلك عدم إلزام الكفيل بسداد قيمة تذكرة السفر.. وتابع قائلا: يجب تشديد العقوبات ووضع المزيد من الضوابط على مكاتب الاستقدام، بحيث في حالة إخفاق احد الخدم يتم تحميل المسؤولية للمكتب الموجود هنا في قطر وأيضا المكاتب الخارجية، لذلك فإن إلزام المكاتب هو الرادع القوي الذي سيساهم في انضباط الخدم أو العمال الذاتي يقوم المكتب باستقدامهم .

أحمد ماجد: المستقدم يقع ضحية هروب الخدم وتنصل أصحاب المكاتب

يرى احمد ماجد ضرورة أن تكون هناك إعادة هيكلية و تنظم آلية العمل بين المستفيد ومكتب الاستقدام و قال أن تمديد فترة الضمان لـــ 6 اشهر تحفظ حقوق كافة الأطراف و خاصة أن الكفيل يقع ضحية مكاتب الاستقدام و هرب الخدم و امتناعهم عن العمل و خاصة بعد انقضاء فترة الضمان و هي 3 اشهر و قال لا توجد أي جهة تحفظ له حقة المادي ومن غير المقبول أن يتنصل مكتب الاستقدام من عملية هروب الخدم أو امتناعهم عن العمل بعد انقضاء مدة الضمان بل يجب أن يتحمل جزء من المسؤولية التي يجب أن لا تقع على عاتق صاحب العمل فقط لافتا إلى انه من خلال تمديد فترة الضمان يستطيع صاحب العمل أن يكون فكرة واضحة عن الخادمة وهل هي مؤهلة بالشكل الكافي لكي تدير أمور المنزل أم أنها غير صالحة للعمل و هذا يحفظ حقوق جميع الأطراف . وقال ماجد يجب أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات وتنصل أصحاب المكاتب من المسؤولية .

معاذ محمد: تنظيم العلاقة بين صاحب العمل ومكاتب الاستقدام

قال معاذ محمد أن تمديد فترة الضمان للخادمة يحفظ حقوق جميع الأطراف و يمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام و يجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان و شدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق و تنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق و الواجبات .

وتابع معاذ حديثه قائلا عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان لا توجد أي جهة تحفظ لصاحب العمل حقة بل على العكس فانه يتعرض لخسارة مادية كبيرة نظرا للمبلغ الذي قام بدفعه لمكتب الاستقدام و أيضا أن صاحب العمل ملزم بدفع التذكرة وكافة النفقات للخادمة عند رفضها للعمل قبل انقضاء مدة العقد و رغبتها بالعودة إلى بلادها وأشار يجب أن يساهم مكتب الاستقدام في تحمل أي نفقات إضافية تقع جراء هروب الخادمة أو امتناعها عن العمل و يجب أن يكون المكتب شريك و لا يتنصل من مسؤوليته لافتا إلى أن فترة الــ 6 اشهر هي فترة مناسبة لتقيم عمل الخادمة واتخاذ القرار المناسب سوا بإبقائها في المنزل أو إرجاعها إلى مكتب الاستقدام وشدد على ضرورة وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل و مكتب الاستقدام .

خط ساخن لاستقبال استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام

تعديل بعض أحكام قرار تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير يهدف إلى تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام. ومن بين الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص فقد تم تفعيل عقود العمل الإلكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وقد تم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد متوفرا بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للعمالة القادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين.

وشددت وزارة التنمية على ضرورة إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب حيث يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي أو عن طريق الموقع ويمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. وقد خصصت وزارة التنمية خطا ساخنا يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا. وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد و يمكن اللجوء إلى المحكمة.

اقرأ المزيد

 العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية

يعد اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008 ويُصادف 19 أغسطس من كل... اقرأ المزيد

192

| 18 أغسطس 2025

إيطاليا تغرّم شركة ملابس صينية شهيرة مليون يورو.. ما حقيقة المواد المستخدمة؟

غرّمت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، اليوم الإثنين، الجهة المسؤولة عن المواقع الإلكترونية في أوروبا لمجموعة شين للتجارة عبر... اقرأ المزيد

294

| 04 أغسطس 2025

مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء

في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى... اقرأ المزيد

254

| 28 يوليو 2025