أصدرت السلطات الفلبينية قراراً برفع سن عمالتها المنزلية المسموح لها بالعمل خارج البلاد إلى 24 عاماً وذلك اعتباراً من 14 يوليو الجاري. وقال موقع Filipinotimes إن إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج (POEA) أصدرت تعليمات تفيد بأن الحد الأدنى لسن الفلبينيين للتقدم للعمل في الخارج والعمل في الخارج كعاملة منزلية قد تم رفعه إلى 24 عامًا اعتبارًا من يوم الأربعاء، 14 يوليو. ونقل الموقع عن إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج تأكيدها أن السياسة الجديدة لتحديد الحد الأدنى لسن العمالة المنزلية للعمل في الخارج ترتكز على الأحكام التي وضعها القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2022. وأوضحت أن القانون الجديد يذكر أنه في حالة العامل المنزلي في الخارج ، تعني كلمة طفل شخص أقل من (24) عامًا، وبالتالي فإنه من غير القانوني تجنيد أو توظيف طفل في الخارج. ولفت الموقع إلى أنه في السابق كان العمر المسموح به لعمل العمالة المنزلية في الخارج هو (23) عاماً. ولفت الموقع إلى أن القانون الجديد يحمي الفلبينيين من وسطاء الإنترنت ويحاسب أي شخص يسمح باستخدام بنيته التحتية للإنترنت لغرض تعزيز الاتجار بالأشخاص سواء عن علم أو عن طريق الإهمال الجسيم. من جهته قال موقع Malaya الفلبيني إن هناك اعتراضات على السياسة الجديدة لسن العمالة المنزلية، حيث أوضحت العديد من وكالات التوظيف أن القرار مثل مفاجأة لهم. وقال مستشار التوظيف إيمانويل جسلاني، وفق الموقع، إن السياسة الجديدة قد تم وضعها دون استشارة مسبقة مع أصحاب المصلحة. وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك فترة سماح لتطبيق السياسة الجديدة بما لا يقل عن 45 يومًا للسماح لأصحاب المصلحة بتوفيق أوضاعهم.

أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم، بسبب زيادة اسعار استقدام خدم المنازل، وأرجعوا السبب الرئيسي إلى كثرة الطلب وقلة المعروض خلال الشهور الماضية، بسبب توقف مكاتب جلب الأيدي العاملة وخدم المنازل عن العمل، لعدة شهور طويلة بسبب جائحة كورونا، الامر الذي ادى إلى ارتفاع اسعار استقدامهن سواء من داخل او خارج الدوحة، مشيرين إلى ان اسعار الخدم المؤقت وصل إلى 4500 ريال شهريا، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر والعائلات التي بحاجة ماسة لاستقدام خادمة أو سائق. وقالوا للشرق إن رسوم الاستقدام ارتفعت، فضلا عن تحمل الكفيل كافة المصروفات مثل الحجر الصحي والذي يكلف رسوما تتراوح ما بين 2400 في حالة الحجر في مكينس ويتجاوز الـ 4 آلاف في حالة الحجر الفندقي، بالإضافة إلى رسوم الاجراءات الاحترازية للخدم قبل خروجهن من بلدانهن وحتى يصلن إلى أرض الدوحة، وكذلك اسعار تذاكر الطيران. وأشاروا إلى وجود تفاوت كبير في أسعار استقدام الخادمات بين المكاتب المختلفة، الأمر الذي يدل على استغلال بعض أصحاب المكاتب لحاجة المواطن، مطالبين بضرورة قيام الجهات المختصة بتوحيد أسعار استقدام الخادمات حسب الجنسية والبلد الذي يتم الاستقدام منه، كما طالبوا بمزيد من التسهيلات في الاجراءات، خاصة وأن كل منزل لا يخلو من وجود خادمة أو سائق. أمير الباكر: إجراءات المكاتب الخارجية أكثر تعقيداً قال أمير الباكر، انه احد الكفلاء الذين حالفهم الحظ، وقد قاموا بإمضاء عقود الخدم منذ اوائل العام الماضي ولم يتمكنوا من دخول الخادمة للدولة نظرا لإغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا، إلا ان الخادمتين كانتا عالقتين خارج البلاد وفي انتظار قدومهما الدوحة، منوها إلى ان السعر قبل جائحة كورونا كان اقل، حيث انه دفع نظير استقدام خادمتين من الجنسية الفلبينية حوالي 11 ألف ريال لكل واحدة منهن، إلا انه الآن مطالب من قبل صاحب مكتب الخدم، لدفع تكاليف الحجر الصحي لهما، رغم ان العقود الموقعة قديمة. وأشار إلى أن ابنته ترغب في استقدام خادمة في الوقت الحالي، والتي يصل سعر استقدامها بعد مفاوضات إلى 13 ألف ونصف ريال، هذا بالإضافة إلى تكاليف الحجر الصحي، إلا انها مضطرة نظرا لكونها تدفع مبلغ 4500 ريال شهريا راتب خادمة مؤقتة، لافتا إلى ان الأسرة القطرية بحاجة ماسة للخدم، والبعض منهم يرغب في بديل، وكذلك يوجد البعض من الأسر الذين لديهم خدم ولكن عقود عملهم قد انتهت، او يرغبون في اجازة والسفر لبلدانهم. ويرى أن السبب في ارتفاع الاسعار هي اجراءات المكاتب الخارجية، والتي اصبحت معقدة بسبب ظروف الجائحة، وتستغرق الخادمة فترة تصل إلى شهر ونص حتى تصل الدولة، منوها إلى انه رغم ان لديهم الكثير من الخدم والعمال الذين يرغبون في العمل بعد توقف شهور طويلة، إلا انهم يستغلون الأزمة وقاموا برفع الأسعار نتيجة كثرة الطلب عليهم. جاسم الحمادي: تفاوت أسعار الاستقدام بين المكاتب يرى جاسم الحمادي، ان الاشكالية تكمن في قيام مكاتب الخدم في رفع اسعار الاستقدام، حتى وصلت تكاليف استقدام خادمة من الجنسية الفلبينية إلى 20 ألف ريال بعد ان كانت تكلف 12 ألف قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى ان الكفيل يتحمل كافة الرسوم والمصروفات الاخرى، مثل الحجر الصحي. وقال إن لديه السائق سيرجع من اجازته خارج البلاد، وقد تكلف مبلغ 2400 ريال للاجراء الحجر الصحي له في مكينس لمدة اسبوعين، موضحا ان كثرة الطلب وقلة المعروض السبب الرئيسي لزيادة اسعار الاستقدام بهذا الشكل، وخاصة بعد توقف المكاتب عن العمل طيلة عدة شهور، وحاجة العائلات للاستقدام. واشار إلى وجود صعوبة في الاستقدام بعد الاجراءات المفروضة من المكاتب الخارجية والتي لها دور كبير في رفع الاسعار على المستقدمين، وذلك بسبب الاجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها، لافتا إلى انه كثيرا ما طالبنا بضرورة تحديد وتوحيد اسعار الخدم في جميع المكاتب حسب البلد التي يتم الاستقدام منها، بدلا من التفاوت الكبير في الاسعار الموجودة حاليا في المكاتب، ويفترض أن تكون الأسعار ثابتة بدلا من استغلال حاجة العائلات. عبد الله التميمي: المكاتب تستغل حاجة الأسر قال عبدالله التميمي، إن اسعار استقدام خدم المنازل والسائقين، قد شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة بعد جائحة كورونا، حتى وصل سعر الخادمة من الجنسية الفلبينية إلى 20 ألف ريال، مشيرا إلى انه عند سؤال اصحاب المكاتب عن السبب، يتحججون بتكاليف الحجر الصحي، والذي يتحملها الكفيل. ولفت إلى انه قام بسؤال اكثر من مكتب من الموجودين بالدولة، إلا ان جميعها قاموا برفع الرسوم، مع وجود تفاوت كبير في الاسعار، فكل مكتب لديه عرض وطلب، ويقوم باستغلال حاجة المواطن حسب المتوفر لديه، منوها إلى انه يجب ان يكون هناك تسهيلات لتحمي الكفيل من جشع المكاتب، التي تستغل حاجة العائلات، بحيث يتم تخفيض رسوم الحجر الصحي المطلوب، خاصة وان الدولة بها العديد من الاماكن والمنشآت التي يمكن استغلالها لحجر خدم وعمال المنازل بها، مما يخفف العبء على كاهل الكفيل والذي بحاجة لاستقدام خادمة واكثر وكذلك الأسرة بحاجة لوجود سائق، الامر الذي يكبده مبالغ كبيرة. مهند عبيد: أسعار الاستقدام في الدوحة الأرخص مقارنة بدول الخليج أكد مهند عبيد- مدير عام مكتب الصدارة لجلب الأيدي العاملة، ان اسعار الاستقدام في الدوحة تعد الأرخص مقارنة بدول الخليج، مشيرا إلى ان الزيادة بسبب الاجراءات الاحترازية وتكاليف الحجر الصحي. وقال إن سعر استقدام الخادمة من الجنسية الفلبينية والتي تعد الأكثر طلبا يصل إلى 14 ألف ريال، اما سعر الخادمة من الجنسية الهندية يصل إلى 12 ألف ريال، بينما سعر الخادمة من سيرلانكا فيتم دفع مبلغ كبير نظرا لأن رسوم المكاتب الخارجية تبدأ من 3 ألاف دولار بالإضافة إلى الرسوم الاخرى من إجراءات احترازية، كإجراء فحص كورونا قبل قدومها للدوحة، فضلا عن تكلفة فترة الحجر الصحي، بينما يصل سعر استقدام الخادمة من داخل الدوحة إلى 18 ألف ريال، موضحا ان الرسوم الاضافية والتي فرضتها جائحة كورونا مثل الحجر الصحي يتحملها الكفيل، حيث تم تحديد حجر صحي للخدم والسائقين في منطقة مكينس بتكلفة 2400 ريال، وفي حالة رغبة الكفيل في حجر الخادمة في احد الفنادق المخصصة للحجر قد تصل التكلفة إلى 4 آلاف ريال، خاصة وسط تخوف البعض من احتمال تعرض الخادمة للاصابة مما يطيل فترة الحجر. واشار إلى أن الاشكالية تكمن في بطء إنجاز المعاملات المرتبطة من إرسال العقود للتوثيق بالخارج، فضلا عن عدم توافر اماكن شاغرة خاصة بالحجر الصحي، ولا توجد حجوزات حتى نهاية الشهر الحالي، الامر الذي يطيل الفترة المستغرقة في استقدام الخادمات، لذلك يجب تسريع آلية استقدام الخادمات والعمال وتسهيل عودتهن، مشيرا إلى ان الكفلاء يشعرون بالصدمة عند معرفة اسعار الاستقدام وتكاليف الحجر الصحي. واقترح عبيد ان يتم عمل فحص كورونا للخادمة داخل المطار، ثم يتم الحجر الصحي داخل منزل الكفيل، خاصة وانه يمكن حجرها في ملحق المنزل، مما يسهل الاجراءات ويخفض تكاليف الاستقدام على الأسر والعائلات.

* أصحاب مكاتب: توقعات بزيادة رسوم الاستقدام * تخوف من امتناع المكاتب الخارجية عن إرسال الخدم بعد تمديد الضمان * مطالبات بتعديل عقد العمل لضمان حق المكتب والكفيل والخادمة أكد عدد من المواطنين أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف و يحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام و طالبوا عبر الشرق بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية و المعنوية . وأكدوا على ضرورة تشديد العقوبات ووضع المزيد من الضوابط على مكاتب الاستقدام وخاصة في حالة إخفاق احد الخدم يتم تحميل المسؤولية للمكتب الموجود هنا في قطر وأيضا المكاتب الخارجية . فيما رأى أصحاب مكاتب الاستقدام أن تمديد فترة الضمان من الممكن أن تؤدي إلى رفع العمولة وزيادة مبلغ الاستقدام إلى جانب التخوف من قيام المكاتب الخارجية التي تقوم بإرسال الخدم للدولة من الامتناع والتوقف عن إرسالها بعد الزيادة المرتقبة لفترة الضمان . وقالوا أن هناك حاجة ماسة لتعديل عقد العمل ليحمي كل الأطراف و لضمان حق المكتب والكفيل والخادمة و أضافوا انه يجب عمل نوعا من التوازن في حماية حقوق أصحاب العمل والخادمة. وكان مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الماضي امس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. صقر غانم:تمديد الضمان يؤدي لرفع عمولة الاستقدام قال صقر غانم صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، إن مكاتب الاستقدام كما هو معروف شركات تجارية هدفها الربح، مؤكدا على أنهم يحترمون كافة القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة فيما يتعلق بمد فترة الضمان، إلا انه سيتعارض مع الاتفاقيات التي تنظم عمل المكاتب مع الجهات المعنية في بلاد الاستقدام، خاصة وان المكاتب داخل قطر، مرتبطة بالمكاتب بالخارج، والتي تحدد فترة الضمان بنحو 3 أشهر فقط.. متسائلا هل يعقل أن يستقدم صاحب العمل الخادمة، ثم يقوم بإرجاعها بعد فترة تصل إلى 6 شهور، ويحصل على أمواله كاملة، الأمر الذي يعطي الفرصة للبعض من المستقدمين بالتلاعب، بحيث يقوم باسترجاع الخادمة والقيام بالاستقدام من مكتب أخر، خاصة وان القرار يمكن أصحاب العمل الراغبين في استقدام الخادمة باسترداد كامل مبلغ الاستقدام المدفوع للمكتب في حال إعادة العمالة المنزلية، بعد فترة 6 شهور.وأكد على أن تمديد فترة الضمان من الممكن أن تؤدي إلى رفع العمولة وزيادة مبلغ الاستقدام، فبدلا من قيام صاحب العمل بدفع 15 ألف ريال قد تصل إلى مبلغ 20 ألف ريال، وذلك بمقابل زيادة فترة الضمان، بحيث يتم الحصول على مبالغ إضافية، وهذا يعود أيضا للعرض والطلب، لافتا إلى تخوفه من قيام المكاتب الخارجية والتي تقوم بإرسال الخدم للدولة، من الامتناع والتوقف عن إرسالها بعد مد فترة الضمان، خاصة وان لديهم دولا أخرى يستطيعون إرسال الخدم لها وبتكلفة أكثر من قطر، حيث توجد دول خليجية تصل عمولة استقدام الخدم بها إلى 25 ألف ريال. واقترح غانم ضرورة قيام وزارة التنمية الإدارية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التنمية الموجودة في البلدان التي نقوم بالاستقدام منها، وذلك لضمان حق المكاتب والكفيل والخادمة، موضحا أن مكاتب الاستقدام مرخصة من قبل الدولة، لذلك يجب حمايتها ووضعها تحت مظلة الدولة بحيث يتم عقد اتفاقيات لتكون مرجعية في حالة وقوع الظلم على الكفيل.. وتابع قائلا: ان هناك حالات تمتنع فيها الخادمة وترفض العمل، مما يعد ظلما لصاحب العمل، ولا يوجد رقابة من قبل المكتب عليها إذا انتهت فترة الضمان لذلك يجب أن تعديل عقد العمل ليحمي كل الأطراف، وذلك من قبل الجهات المعنية بالدولة.. وقال أن قرار تمديد فترة الضمان قد يؤدي إلى إغلاق عدد من شركات ومكاتب الاستقدام بالدولة نظرا لوجود بعض التضييق عليهم، لذلك يجب وضع آلية محددة لتنظيم كيفية تطبيق هذا القرار. محمد المهندي:مكاتب الاستقدام ستتأثر سلبا بتمديد الضمان قال محمد مبارك المهندي صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، أن القانون المتبع فيما يتعلق باستقدام الخدم أن يكون العقد بين الكفيل والمكتب على ضمان الخادمة لمدة 3 أشهر فقط، و أن تمديد فترة الضمان داخل قطر سيرافقه دفع مبالغ اكبر في حالة الاستقدام، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة وان العقد بين المكتب وسفارات الدول المصدرة للعمالة ، يلزم المكتب بأن يكون مسئولا عن الخادمة لمدة سنتين، وأي مشكلة تحدث لها تتعلق بتأخير الراتب أو غيرها من المشكلات يتحملها المكتب، والذي بدوره لا يضمن ظروف العمل للخادمة، ومن حقها البحث عن منزل آخر بعد هذه المدة. وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام الخارجية التي يتعاملون معها في البلدان المختلفة لجلب العمالة والخدم، لن توافق على تمديد فترة الضمان لتصل إلى 6 شهور، موضحا أنه في حالة زيادة هذه الفترة لعمال الشركات قد تسير الأمور بشكل جيد، ولكن من الصعب تطبيق القرار على خدم المنازل .. وتابع المهندي قائلا اقترح عند إصدار تأشيرة العمل (الفيزا) من وزارة الداخلية أن تحتوي على اسم المكتب المستقدم، وذلك لصالح جميع الأطراف بحيث يتم محاسبه المكتب وتحميله المسؤولية عند وقوع إيه مشكلة تكون سببها الخادمة، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم الاستقدام إلا عن طريق المكاتب المرخصة من الدولة. وشدد على أهمية وجود نوعا من المرونة من قبل بعض المكاتب، فيما يتعلق بتنفيذ بنود العقد مع الكفيل الذي يبدي التزاماً، ويمكن زيادة مدة الضمان، أو في حالة هروب الخادمة يتم توفير خادمة أخرى له بدون تحمل تكاليف الاستقدام، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى، ولكن الأمر يتعلق دائماً بالعميل، فمثلا من حق الخادمة تغيير الكفيل، ولذلك يتم إقناعها بالعمل لدى كفيل أخر، على أن يتم إعطاءه المبالغ التي قام بدفعها أو استقدام خادمة أخرى، اى أن الأمر متوقف على تعاون المستقدم والخادمة ...وأكد المهندي أن مد فترة الضمان لأكثر من 3 شهور سيؤثر سلبيا على مكاتب الاستقدام بالدولة. علي الكبيسي:تعديل بنود العقد لضمان حق صاحب العمل يرى علي الكبيسي، انه يجب عمل نوع من التوازن في حماية حقوق اصحاب العمل والخادمة، خاصة وانه في حالات كثيرة لا يستطيع فيها الكفيل الحصول على حقوقه أو استرداد أمواله التي تكبدها لدفع عمولة استقدام الخادمة، والتي قد تقوم بالهرب أو ترفض العمل لديه ولا تلتزم ببنود العقد الموقع بينهما، مشددا على ضرورة تعديل بنود العقد المبرم ليضمن حق صاحب العمل، وأيضا ألا يشمل العقد فترة الضمان، بحيث يتم توقيع العقد لمدة سنتين بعد انتهاء فترة الضمان سواء كانت 3 شهور أو 6 شهور، وليس احتسابها من فترة سريان العقد.وأشار إلى انه لا يجب احتساب فترة الضمان ضمن مدة العقد، موضحا انه في حالة هرب الخادمة أو السائق لا يتم توقيع إيه عقوبات عليهم، بل يلزم صحاب العمل على دفع ثمن تذكرة عودته، بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي قام بدفعها،ليتم إرجاعه فورا على بلاده دون إيه عقوبات، مشددا على أهمية إضافة بنود جديدة للعقد بين الطرفين، بحيث يلزم الخادمة بسداد قيمة المبالغ التي تم دفعها من قبل صاحب العمل، وذلك في حالة عدم قيامها بإكمال فترة العقد، وان يتم رفع دعوى قضائية في حالة هروبها، وكذلك عدم إلزام الكفيل بسداد قيمة تذكرة السفر.. وتابع قائلا: يجب تشديد العقوبات ووضع المزيد من الضوابط على مكاتب الاستقدام، بحيث في حالة إخفاق احد الخدم يتم تحميل المسؤولية للمكتب الموجود هنا في قطر وأيضا المكاتب الخارجية، لذلك فإن إلزام المكاتب هو الرادع القوي الذي سيساهم في انضباط الخدم أو العمال الذاتي يقوم المكتب باستقدامهم . أحمد ماجد:المستقدم يقع ضحية هروب الخدم وتنصل أصحاب المكاتب يرى احمد ماجد ضرورة أن تكون هناك إعادة هيكلية و تنظم آلية العمل بين المستفيد ومكتب الاستقدام و قال أن تمديد فترة الضمان لـــ 6 اشهر تحفظ حقوق كافة الأطراف و خاصة أن الكفيل يقع ضحية مكاتب الاستقدام و هرب الخدم و امتناعهم عن العمل و خاصة بعد انقضاء فترة الضمان و هي 3 اشهر و قال لا توجد أي جهة تحفظ له حقة المادي ومن غير المقبول أن يتنصل مكتب الاستقدام من عملية هروب الخدم أو امتناعهم عن العمل بعد انقضاء مدة الضمان بل يجب أن يتحمل جزء من المسؤولية التي يجب أن لا تقع على عاتق صاحب العمل فقط لافتا إلى انه من خلال تمديد فترة الضمان يستطيع صاحب العمل أن يكون فكرة واضحة عن الخادمة وهل هي مؤهلة بالشكل الكافي لكي تدير أمور المنزل أم أنها غير صالحة للعمل و هذا يحفظ حقوق جميع الأطراف . وقال ماجد يجب أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات وتنصل أصحاب المكاتب من المسؤولية . معاذ محمد:تنظيم العلاقة بين صاحب العمل ومكاتب الاستقدام قال معاذ محمد أن تمديد فترة الضمان للخادمة يحفظ حقوق جميع الأطراف و يمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام و يجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان و شدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق و تنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق و الواجبات . وتابع معاذ حديثه قائلا عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان لا توجد أي جهة تحفظ لصاحب العمل حقة بل على العكس فانه يتعرض لخسارة مادية كبيرة نظرا للمبلغ الذي قام بدفعه لمكتب الاستقدام و أيضا أن صاحب العمل ملزم بدفع التذكرة وكافة النفقات للخادمة عند رفضها للعمل قبل انقضاء مدة العقد و رغبتها بالعودة إلى بلادها وأشار يجب أن يساهم مكتب الاستقدام في تحمل أي نفقات إضافية تقع جراء هروب الخادمة أو امتناعها عن العمل و يجب أن يكون المكتب شريك و لا يتنصل من مسؤوليته لافتا إلى أن فترة الــ 6 اشهر هي فترة مناسبة لتقيم عمل الخادمة واتخاذ القرار المناسب سوا بإبقائها في المنزل أو إرجاعها إلى مكتب الاستقدام وشدد على ضرورة وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل و مكتب الاستقدام . خط ساخن لاستقبال استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام تعديل بعض أحكام قرار تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير يهدف إلى تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام. ومن بين الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص فقد تم تفعيل عقود العمل الإلكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وقد تم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد متوفرا بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للعمالة القادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين. وشددت وزارة التنمية على ضرورة إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب حيث يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي أو عن طريق الموقع ويمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. وقد خصصت وزارة التنمية خطا ساخنا يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا. وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد و يمكن اللجوء إلى المحكمة.

ضرورة منع الخادمة قضاء إجازتها الأسبوعية خارج المنزل يجب التحقق من السيرة الذاتية للخادمات وعدم التلاعب بها طالب عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب الخدم بضرورة تعديل بعض شروط العقد بين خدم المنازل والمستقدمين ضمانا لحقوق الطرفين مشددين على ان هذه التعديلات تتماشى مع العادات والتقاليد والأعراف القطرية كمنع الخادمة من الخروج من المنزل لقضاء إجازتها الأسبوعية حيث أكدوا أن هذا غير لائق ولا يتماشى مع عادات المجتمع القطري فيما طالبوا بضرورة تحديد ساعات العمل وتفعيل الأجر الإضافي للخادمة. كما شدد المواطنون على ضرورة التحقق من السيرة الذاتية للخادمات التي تكون غير متطابقة على الإطلاق مع مواصفات الخادمة ومصاغة بطريقة تحمل في طياتها جانبا من الخداع للمستقدم حيث يفاجأ صاحب العمل بأن الخادمة ليست لديها خبرة ولا تتقن اللغة العربية وجميع مواصفاتها غير متطابقة مع السيرة الذاتية وهنا يقع اللوم على مكتب الاستقدام الذي يتحمل هذه المسؤولية. وأشاروا إلى أن الخادمة قد تلجأ للهروب من مكفولها بعد مرور 3 شهور وانتهاء مدة الضمان وتلجأ إلى سفارة بلدها التي تقوم بدورها بتبني مواقف الخادمة وتشجيعها على الهرب. كما طالبوا بتشديد العقوبات على الخادمة الهاربة من مكفولها وأن تطبق عليها عقوبة السجن والغرامة نتيجة هذه الفعلة التي تنعكس سلبا على مكاتب الاستقدام والكفيل الذي تكبد مبالغ مالية كبيرة نظير استقدام الخادمة. الشرق فتحت هذا الملف الساخن وتطرقت إلى مشاكل الخدم وخاصة بعد أن تكررت ظاهرة هروب الخدم التي يقع ضحيتها المستقدم الذي يعتبر هو الحلقة الأضعف في هذه المعضلة.. كما تعالت المطالبات من قبل أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بضرورة توفير غطاء قانوني يكفل لهم بعض التجاوزات التي قد تحصل من قبل الخادمات. صاحب مكتب للاستقدام.. صقر غانم: يجب أن تكون الخادمة مشمولة بقانون العمل القطري قال السيد صقر غانم صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة يجب أن تكون الخادمة مشمولة بقانون العمل القطري وأن يطبق عليها هذا القانون كما يطبق على بقية العمالة في قطر مع ضرورة تعديل بعض البنود كعدم السماح للخادمة بقضاء إجازتها الأسبوعية خارج المنزل ضمانا لعدم حصول بعض التجاوزات التي قد لا يحمد عقباها ولا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع القطري وربما تجلب إلى المستقدم مشكلات هو في غنى عنها. وأشار السيد صقر الى أن مشكلات الخادمات لا تنتهي حيث ان هناك العديد من المشكلات التي تصادفنا مع الخادمات ولكن يجب في المقام الأول أن نتفق أن الخادمة تأتي من بيئة فقيرة جدا والثقافة الاجتماعية معدومة ومن الطبيعي أن تشعر خلال الفترة الأولى بالغربة وخاصة أنها تركت خلفها أسرتها وأطفالها ويجب أن نتعامل معها بحنكة وروية حتى نصل إلى بر الأمان، ويجب على الكفيل أن يتعامل مع عقلية الخادمة ويتجاوز عن الأخطاء الصغيرة التي تصدر عنها ويجب أن يتأقلم على وجود الخادمة في المنزل وأن يدربها على القوانين الناظمة للمنزل. ونظام الضمان يستمر لمدة 3 شهور والمكتب غير مسئول بعد انقضاء هذه المدة. وقال عندما ترفض الخادمة العمل بعد 3 شهور تذهب إلى السفارة أو المكتب أو الجهات المختصة، وبالتالي فان الكفيل هو من يتحمل المسئولية ويقوم بتسفيرها لأنه لا يوجد عقد يلزم الخادمة أن تبقى عنده لمدة سنتين. وأضاف: في حال لجأت الخادمة إلى المكتب بعد 7 أو 8 شهور فليس من صالحنا تسفير الخادمة لأنها عندما تذهب ترفع قضية على المكتب وتطالب بتعويضات مالية كبيرة، وبالتالي فان المكتب لا يستطيع أن يستقطب مرة أخرى من هذه الدولة. وتتم معالجة الموضوع إذا كانت الخادمة ترغب فى العمل وتغيير الكفيل نسعى لنقل كفالتها ونرد جزءا من المبلغ للعميل لضمان عدم خسارته وهذه هى الحلول المؤقتة التي نقوم بها، وشدد على بقاء الود والرحمة والشفقة بين الكفيل والخادمة.. فيما أكد ان قطر أصبحت بيئة جاذبة للعمالة المنزلية نظرا للحاجة الماسة إليها ولان خدم المنازل يحصلون على كافة حقوقهم باستثناء بعض التجاوزات المشار اليها. وجوب التزام الطرفين به أبو طلال العبيدلي: عقد العمل تضمن بنودا ليست في صالح المواطنين قال أبو طلال العبيدلي، صاحب مكتب العلاقات الدولية للخدم، ان عقد العمل يجب أن يكون ملزما للطرفين، سواء على الخادمة او على كفيلها، مشيرا إلى أنه يوجد بعض الاعتراضات من المواطنين، على البنود التي تضمنها العقد، واعتبروا أن بعض الفقرات التي شملها العقد ليست من صالح صاحب العمل، وأيضا بعضها ليس من صالح الخادم او الخادمة. وأوضح أن الجنسية الفلبينية من أكثر الجنسيات طلبا، وعليها إقبال كبير من العائلات القطرية والمقيمة، نظرا لكون الخادمات مؤهلات ومثقفات، ثم يأتي بعدها الجنسية الهندية، ثم جنسيات دول إفريقيا مثل كينيا وإثيوبيا، مؤكدا على أن عقود العمل أصبحت تتم عن طريق السفارات الخاصة بدول الخادمات، وليس لأصحاب المكاتب اى يد فيها أو رسومها..وتابع قائلا: وأصبحت التأشيرات متاحة رسميا من الدولة، وتصل تكلفة استقدامها إلى 12.500 ألف ريال، خاصة انه بالنسبة للجنسية الفلبينية فإن الأسعار أصبحت محددة ومعروفة، إلا أن ارتفاع أسعار عمولات المكاتب في الدول التي يتم جلب الخدم منها، يوما بعد آخر، تؤثر على أسعارنا هنا في الدوحة، وهذا هو السبب الرئيسي لارتفاع اسعار استقدامها، فمثلا بعض المكاتب في الفلبين تطلب عمولات ومبالغ كبيرة، حيث تتجاوز العمولة الـ 3000 دولار، وذلك من أجل إجراءات السفر والصحة وبعض الأوراق الأخرى. وأشار إلى أن المواطنين الذين يقومون باستقدام الخادمة، ووجدها مخالفة لأحد الشروط، فمثلا كانت بدون خبرة، عليه إرجاعها فورا لمكتب الاستقدام، ولا يتحمل اية رسوم إضافية، فيما عدا رسوم التأشيرة بالجوازات وهي 300 ريال فقط، مشددا على انه اذا كانت الخادمة غير مطابقة للشروط، ورفض المكتب استبدالها او ارجاع المبالغ المالية كاملة، يجب على المواطن التوجه لوزارة العمل، خاصة أنها تتولى المراقبة على جميع مكاتب الخدم المرخصة.. واستطرد قائلا: فيما يتعلق بالأسعار، فإنه يجب العمل على تخفيضها عن طريق القنوات الرسمية، اى عن طريق تفاهم الدولة مع سفارات الدول التي نستقطب منها، والاتفاق معهم بألا يتم فرض شروط ورسوم زائدة، خاصة وان أصحاب المكاتب يحصلون على هامش ربح بسيط، وعليهم التزامات كرواتب الموظفين والتأجير المكتب وغيرها من الرسوم. عبدالله المنصوري: تلاعب واضح في السيرة الذاتية للخادمات يرى المواطن عبدالله المنصوري، ان مشكلة الخدم من المشاكل المزمنة، التي ليست لها حلول واقعية ملموسة، حيث انها باتت المشكلة الرئيسية، لدى الكثير من العائلات، سواء قطرية أو مقيمة، مشيرة إلى أن وضع بند في عقد العمل يسمح للخادمة، بالخروج لمدة يوم كل أسبوع وباعطائها إجازة، لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ، خاصة وان بعض الخادمات مجتمعها يختلف كثيرا عن مجتمعاتنا، الأمر الذي قد يتسبب فى وقوع صاحب العمل في مشاكل كثيرة. وأشار إلى أن ابرز المشاكل التي يتعرض لها المستقدم، تتمثل في عدم الوثوق في السيرة الذاتية الخاصة بالخادمة، والمقدمة من المكاتب وتؤكد على ان الخادمة لديها خبرة، بكافة شؤون المنزل من طبخ وأطفال وتنظيف، إلا أننا نفاجأ بعد استقدامها انه ليس لديها اى خبرة، مشيرا إلى أن البعض تطلب راتبا زيادة على راتب الخادمة العادية، بسبب انه يوجد لديها خبرة بحكم عملها في احدى دول الخليج.. وتابع قائلا: اصبحت الخادمة، تتحجج ولديها شروط مع العائلة التي تمكث لديها، خاصة وانها متأكدة بانها في حالة وقوع اى مشكلة، سيقوم الكفيل او المكتب بدفع رسوم تذكرة الطيران، وتحمل كافة التكاليف، لذلك نجدها غير مبالية، لذلك يجب فرض رسوم أو وضع تأمين على الخادمة، في حالة عدم التزامها بالعمل، خاصة وان فترة 3 شهور غير كافية. وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح المنصوري أن إشكالية الرسوم ليست لها علاقة بصاحب المكتب، خاصة وانها مكاتب تجارية تسعى للربح، مشيرا إلى أن الوسطاء هم سبب دفع مثل هذه المبالغ الكبيرة، وايضا هم سبب عدم تقديم ونقل الصورة الصحيحة عن طبيعة العمل، لذلك يجب فتح قنوات مباشرة مع الدول التي يتم الاستقدام منها، وذلك عن طريق الجهات الرسمية بالدولة، لتفادي وقوع تلك الإشكاليات التي تواجهنا. التأكد من السيرة الذاتية للمستقدم.. التنمية الإدارية: 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية في قطر حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفات على المكاتب حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من الحقوق والواجبات على المواطن والمقيم معرفتها عند التعامل مع أحد مكاتب الاستقدام وهي التأكد من الحصول على السيرة الذاتية للمستقدم والحرص على قراءة عقد الاستقدام قبل توقيعه وأخذ نسخة منه بشرط أن تكون المكاتب مصدقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والحرص على عدم التأخير في إصدار التأشيرة وإنهاء إجراءات الاستقدام وفى حال تأخر استقدام الخادمة من قبل مكتب استقدام العمالة المنزلية أو وجود إشكاليات أخرى تتطلب حلها أو تسويتها يمكن مراجعة إدارة الاستخدام أو مجمع الخدمات الحكومية من خلال الحضور الشخصي لتقديم الشكوى، كما يمكن للعميل الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لتقديم شكاوى الخدم عبر الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض. كما يوجد في دولة قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا والوزارة تعمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر وفريق من مكاتب الاستقدام لإيجاد أفضل السبل لجودة المستقدمين في دولة قطر ليكون هناك شريك موثوق يسهم في تطوير سوق العمل في قطر، وهناك فريق عمل مرخص من قبل الوزارة مكون من عدة مكاتب استقدام نقوم بالتنسيق معهم كفريق عمل مختص للتنسيق مع بقية المكاتب فيتم التنسيق مع هذا الفريق الداخلي بين المكاتب. كما أن وزارة التنمية تسعى الى تطوير خططها في مجال الاستخدام وضبط عملية استقدام الخدم ووضع حد لتجاوزات مكاتب الاستقدام. وتسعى إلى تفعيل الشكاوى والنظر فيها في إطار تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي. يوسف سلطان: مكاتب الاستقدام تستغل فترة الضمان لزيادة الأرباح قال يوسف سلطان، ان فارق الاسعار بين مكاتب استقدام الخادمات أصبح متجاوزاً يجب التصدي له، معتبراً أن مكاتب الاستقدام تستغل المواطنين وتسرق أموالهم، حيث تجد التكاليف في مكتب تصل إلى 10 آلاف ريال، ومكتب آخر 20 ألفاً، دون وجود أسباب حقيقية لهذا التفاوت المبالغ فيه. متمنياً أن تقوم الشركة الوطنية للاستقدام التي تم الإعلان عنها قبل أيام بحل هذه الإشكالية من خلال توحيد الأسعار. وأضاف سلطان أن مكاتب الاستقدام تعطي فترة ضمان حد أقصى 3 شهور فقط، وهي مدة غير كافية لضمان حق الكفيل وعدم هروب الخادمة، مطالباً بأن يكون هناك غطاء قانوني يحمي الكفيل من تلاعب أصحاب المكاتب ومن هروب الخدم لأن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن. موضحاً أن هناك بعض الخادمات ينتظرن حتى انقضاء فترة الضمان ويقمن بالهرب والعمل في مكان آخر أو تلجأ الخادمة إلى سفارتها وتطلب بالعودة إلى بلدها، وبهذا الوضع يصبح المواطن عرضة لخسائر مادية بشكل مستمر دون ضامن. وأوضح أن مكاتب الاستقدام الآن يدفع لها الكفيل والخادمة أيضاً لتحقيق أكبر استفادة مادية، ومدة الضمان القصيرة ربما تكون لزيادة أرباح تلك المكاتب، مطالباً بأن تزيد فترة الضمان لتصل إلى سنة كاملة كحد أدنى لضمان حقوق جميع الأطراف. مشدداً على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند استقطاب الخادمة والتأكد من سيرتها الذاتية لأن معظم المكاتب تقوم بالتلاعب في السيرة الذاتية للخادمة ليتفاجأ الكفيل بأنها عديمة الخبرة. وأشار سلطان الى أن تدريب الخادمات أمر يجب أن تنظر إليه الدولة، لحماية أبنائنا والتأكد من أن الخادمة على دراية كاملة بكيفية التعامل مع الأطفال، موضحاً أن الجهة الوحيدة التي تقوم بتخريج مربيات على مستوى عال من الكفاءة هي أكاديمية المربيات، ولكن استقدام إحداهن يكلف عشرات الآلاف من الريالات، مطالباً بأن يتم إنشاء مراكز مثيلة لتدريب الخادمات مقابل رسوم معقولة، من أجل رفع كفاءتهن.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن خدم المنازل وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر بالإضافة الى تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وكذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

* اتفاقيات وأسواق جديدة للعمالة المنزلية من آسيا وأفريقيا * الاتفاقيات تشمل بنغلاديش وكمبوديا ونيبيال ودول مرشحة منها تايلاند وأثيوبيا وغانا علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفي إطار سعيها لحل مشاكل استقدام العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها، قامت مؤخرا بعدد من الجولات والاتفاقيات مع عدد من الدول المختلفة لتسهيل استقدام العمالة المنزلية من أبرزها بنجلاديش وكمبوديا ونيبال حيث ستساهم هذه الاتفاقيات في إنعاش السوق بعد عودة الاستقدام من السوق الاندونيسي بعد توقف لأكثر من عام ونصف العام، كما يوجد عدد من الدول المرشحة لفتح أسواق جديدة بها وعقد اتفاقيات معها منها تايلاند وأثيوبيا وغانا ونيجيريا والكاميرون. وفي سياق متصل ستقوم لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام بعقد اجتماع بعد إجازة عيد الأضحى بمشاركة مندوبين من وزارات التنمية الإدارية والعمل والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إضافة إلى مندوب عن غرفة قطر وثلاثة من أصحاب مكاتب الاستقدام، لمناقشة ودراسة عدد من الاقتراحات المختلفة من ضمنها تعديل صيغة عقد الاستقدام ليشمل أيضا الخادمة أو العامل أو السائق الذي سيتم استقدامه إلى جانب الكفيل ومكتب الاستقدام. بالإضافة إلى وضع بند في عقد العمل الذي يتم إبرامه مع الخادمة يقضى بتغريمها غرامة مالية كبيرة في حالة هربها من مخدومها أو طلبها إنهاء عقدها قبل مرور المدة القانونية والاتفاق مع ذلك بالنسبة للمكاتب في دول الاستقدام، وذلك بهدف منع هروب الخادمات ومواجهة تلك الظاهرة التي تتسبب في خسائر بالجملة لأصحاب المكاتب من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى. وكانت اللجنة قد تقدمت في اجتماعاتها السابقة بعدة مقترحات من شأنها علاج مشكلة تأخر وصول العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها، من ضمنها أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة لرفع كفاءة المكاتب، وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق، مما يخلق بيئة تنافسية نشطة. كما ناقشت هذه الاجتماعات التي عقدت برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري سبل تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام، لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات السادة ممثلي المكاتب بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة، وكذلك احتياج الإجراءات بين مكتب الاستقدام وطالب العمالة المنزلية إلى آلية تساعد على ضمان كافة الحقوق، لتكون هذه العلاقة ضمن منظومة قانونية متكاملة.

أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الضوابط الخاصة بإستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم وذلك فى إطار جهودها للتعريف بالاشتراطات المطلوبة لمنح سمات العمل. الموافقة لأصحاب العزب بناء على شهادة وزارة البلدية والبيئة.. الداخلية: وأضافت الوزارة ان من المتطلبات الخاصة بإستقدام خدم المنازل أن تكون هناك حاجة فعلية إلى خدم المنازل ومن في حكمهم وأن يسمح العدد المسجل على مقدم الطلب بالاستقدام مقارنة بعدد أفراد الأسرة والتأكد من قدرة مقدم الطلب على الوفاء بالتزاماته المادية تجاه عمالته والظروف الصحية لمقدم الطلب وحاجته الى هذه العمالة وعدم وجود قيود مسجلة على مقدم الطلب تحول دون الموافقة على طلبه.كما أكدت الوزارة على مراعاة الاشتراطات الخاصة بالاستقدام لمهن البحارة والمزارعين والرعاة، مشيرة الى انه بالنسبة للبحارة يكون الاستقدام وفقاً لحجم السفينة ونوع النشاط "صيد/ نزهـة" بناء على كتاب من الجهة المعنية بنوع النشاط.اما المزارعون فيكون وفقاً لحجم المزرعة ونوع النشاط من حيث التخصص: مزرعة "خضروات وفواكه" "ثروة حيوانية" "للترفيه" بناء على كتاب من الجهة المعنية بنوع النشاط والرعـــاة فتمنح الموافقة لمن لديهم عزب ماشية بناءًً على شهادة من وزارة البلدية والبيئة، ويتحدد عدد العمالة من الرعاة وفقاً لعدد الماشية لدى المستقدم.