اقتصاد

1475

مستثمرون وخبراء: نمو الاقتصاد الوطني مرشح لتجاوز 4 % في 2018

الشركات لم تشهد أي تصفية على غرار دول أخرى..

الخلف: الشركات القطرية لم تشهد تصفية كما هو حال دول أخرى

أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام الجاري، والمؤشرات التي تصدر عن هذه النتائج والتي كان أحدثها  إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل (1043) شركة جديدة خلال شهر يونيو الماضي، تؤكد أن النمو الاقتصادي القطري يسير بوتيرة أعلى من معدلات النمو المتوقعة والتي كانت تقديراته تتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 2.6% هذا العام، وأن يقترب من مستوى 3% في 2019.

 مشيرين إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أبلت بلاء حسنا، مما جعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة، متوقعين أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مدفوعا في ذلك بتسريع الخطى في الإنفاق على مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019.

وفي حديث لـ الشرق أكد السيد محمد مبارك السليطي، أن اقتصاد قطر يؤكد من جديد أنه واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مستفيدا في ذلك من التدابير والخطط الحكومية الناجحة التي يتم تنفيذها بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يعمل كل قطاع اقتصادي أو خدمي على تحقيق أعلى وأسرع معدلات النمو في ظل الظروف الحالية التي أكد اقتصادنا الوطني قدرته على تحديها بنجاح.  

وأوضح السليطي أنه من المرجح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القوانين الجديدة التي سترفع نسبة تملك الأجانب في الشركات، وهو ما سيمنح الاقتصاد المزيد من المرونة والحيوية والقابلية للتوسع في قطاعات جديدة لم تكن متداولة من قبل خاصة في الأنشطة التي تم فتحها أمام الاستثمار الأجنبي.

 مشيرا إلى أن الفوائض المالية التي تتمتع بها قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، تكفي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو محفظة الأصول الخارجية للدولة، والتي كان أحدثها شراء فندق "بلازا" الأمريكي، في صفقة اعتبرت أكبر استثمار أجنبي في سوق العقارات الغربية ولا تزال المؤسسات العقارية ووسائل الإعلام تتحدث عنها باهتمام.

ويقول السليطي لو نظرنا إلى القطاعات الاقتصادية لوجدناه يحقق نموا في مختلف المجالات، فمثلا حقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية، وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، الثلاثاء، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.4 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة جيدة وتستحق التوقف عندها باعتبارها مؤشرا على نمو القطاع المصرفي، ومثلها مثل باقي المؤسسات والشركات التي تستعد للإعلان عن نتائجها المالية خلال الفترة القليلة القادمة.

قوة ونشاط السوق

ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف، أن نتائج وبيانات الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام، بما فيها بيانات الشركات الجديدة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبر مؤشرا إيجابيا للنمو الاقتصادي القطري، إلا أن المؤشر الأهم هو غياب الإعلان عن قيام الشركات بتصفية أعمالها، وهذا المؤشر غير متواجد وبشكل واضح، مما يعد دليلا على قوة ونشاط السوق القطري، فنادرا ما نرى شركة تصفي أعمالها وإن حدث فلسبب اقتصادي بحت مثل الرغبة في دخول شركاء جدد أو تعديل وضعها مثلا، أو نحو ذلك، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد الوطني، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى - يضيف الخلف - حيث نرى آلاف الشركات تقوم شهريا بتصفية أعمالها بعكس ما نراه في سوقنا المحلي من وجود شركات جديدة ناهضة ومقبلة على الاستثمار وتنمية أعمالها ومشاريعها الاقتصادي مما يعني سيولة جديدة، واستثمارا جديدا، وبالتالي نموا مضافا لممارسة النشاط التجاري في السوق القطري، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى قريبة منا، مما يعني أن الظروف ولله الحمد مشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية.

ويضيف الخلف أن القوانين الجديدة تؤكد هذا التوجه نحو تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقيات حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي التي توقعها حكومتنا الرشيدة مع مختلف حكومات ودول العالم مما يعني فتح المجال واسعا أمام شراكات وتحالفات اقتصادية واستثمارية جديدة تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والمناخ الاستثماري المشجع في دول قطر والدول الأخرى. وهذا كما يقول الخلف يكمل الصورة المشرقة لنمو الاقتصاد القطري ويبرز الآفاق الواعدة للنمو المحلي في كافة المجالات.

آفاق اقتصادية واعدة

وعن آفاق النمو الاقتصادي، يقول الخلف إن التوقعات كانت تقول بنمو في حدود 3 % خلال العام الحالي، إلا أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في ظل الخطط والبرامج التي تنفذها قيادتنا الرشيدة تجعلنا نتوقع أن يكون معدل النمو أعلى بكثير مما كان متوقعا، ونحن متفائلون بأداء القطاعات الاقتصادية، والتجارية، مما سينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلي الذي شهد ارتفاعا مهما بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المحلي قد تتجاوز 4 % خلال العام الجاري. خاصة وأن الجهود المبذولة حاليا سواء من خلال الدولة ممثلة بالقطاع العام، أو من خلال القطاع الخاص ممثلا بالتجار والمستثمرين تتجه إلى رفع حجم الناتج المحلي إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في سبيل تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي ومشاريع الأمن الغذائي التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في أقرب الآجال.

مؤشر إيجابي

وفي ذات السياق أكد السيد سعد آل تواه الهاجري، أن الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمواصلة النمو الذي سجلته الدولة خلال السنوات الماضية وتحصينه ضد أي تحديات جديدة وهذا ما نلمسه بفضل الله، سواء على مستوى الميزان التجاري، الذي سجل فائضا لشهر مايو الماضي بما مقداره 14.9 مليار ريال، وهذا مؤشر إيجابي، أو على مستوى إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والتي بلغت 24.8 مليار ريال قطري تقريباً في شهر مايو كذلك، أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو من عام 2017، ونحن في غرفة التجارة متفائلون جدا بمعدلات النمو للصادرات القطرية غير النفطية التي تمثل صادرات القطاع الخاص حيث أعلنت الغرفة مؤخرا أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) حققت زيادة كبيرة بحوالي 8.2 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل من خلال جهود كبيرة قادتها الدولة ودعمها القطاع الخاص منها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 بالإضافة إلى التعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية.

اقرأ المزيد

استدعاء مركبات فيراري بوروسانجوي 2025 -2023

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الفردان للسيارات الرياضية وكيل مركبات فيراري، عن استدعاء مركبات فيراري بوروسانجوي سنة... اقرأ المزيد

82

| 13 فبراير 2026

أسعار النفط تتراجع أكثر من 2% عند التسوية

سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعا بأكثر من 2 بالمئة عند التسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 1.88... اقرأ المزيد

104

| 12 فبراير 2026

10.8 مليار ريال إجمالي المناقصات الحكومية في الربع الرابع من عام 2025

أعلنت وزارة المالية، أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية بالدولة، حققت قيمة إجمالية قدرها 10.8 مليار ريال... اقرأ المزيد

90

| 12 فبراير 2026