عربي ودولي

342

قطر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

جددت دولة قطر دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام "الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي" ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان البند (2) اليوم.

وقال سعادته إن قانون شرعنة الاستيطان الذي أعتمده الكنيست الإسرائيلي، يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ولابد للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل أمام العدالة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن دولة قطر تعرب عن بالغ القلق حيال تدهور أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وتدعو إلى وقف جميع أشكال التمييز والهجمات ضدهم، والتحرك بشكل عاجل للتصدي للمأساة الإنسانية الكبيرة التي يعيشونها، والعمل على التوصل إلى حل جذري لمشاكلهم عبر تسوية سلمية شاملة وحوار حقيقي، يمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم والعيش بكرامة ومساواة مع أبناء وطنهم في بيئة آمنة تنعم بالاستقرار والازدهار والوحدة الوطنية.

وأكد أن نهج التعاون الدولي المبني على احترام تنوع الثقافات والأديان والمنطلقات الفكرية، والذي يعلي من قيمة الإنسان وكرامته وحقوقه في المقام الأول بعيدا عن المصالح والمواقف السياسية الضيقة، هو الذي يمكن أن يجعل من هذا المجلس الآلية الأمثل للتصدي للتحديات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، ويمكنه من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها.

ووجه سعادته الشكر للمفوض السامي على بيانه، قائلا "نعبر عن ارتياحنا للنهج الذي بدأ به بعكس بعض الجوانب الإيجابية للممارسات الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، كما رحب بثناء المفوض السامي على جهود تونس المتواصلة لوضع حقوق الإنسان في صلب عملية الانتقال السياسي وتعاونها البناء مع مكتب المفوضية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة لجهود الحكومة التونسية في هذه المرحلة الحاسمة من التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون.