دانت جامعة الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ومهاجمة المصلين والمعتكفين فيه، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني، داعية المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بوقف تصعيده ضد الأقصى المبارك. وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في بيان اليوم، على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين المسلمين عبر العالم، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بسرعة من أجل دفع الاحتلال إلى وقف تصعيده الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالب حكومة الكيان الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية، مُحذراً إياها من مغبة تصدير أزمتها السياسية الداخلية إلى الشعب الفلسطيني. وأبرز أبو الغيط أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة حكومة الاحتلال ستقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، خلال الليلة الماضية، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه بالضرب، واعتقلت المئات، مستخدمة قنابل الغاز، لتندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين، فيما ردت حركة /حماس/ بقصف المستوطنات بالصواريخ.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ52 في جلسته اليوم، أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، يعكس الموقف المبدئي لهذه الدول في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، الابارتهايد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 38 دولة صوتت لصالح القرار. وعبرت الخارجية الفلسطينية عن أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية، كما يشكل التصويت آلية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى إحقاقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري. وشددت على أن هذه التصويتات يجب أن تترجم إلى خطوات كي تعبر الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة. وأكدت أنها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي. وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على أن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وإن الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.

أكد جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية، والخبير بالشؤون الأمنية والدفاعية أن منتدى الأمن العالمي بالدوحة، هدف إلى التأكيد على أهمية تقديم أدوات العون الدولي والجماعي وذلك لمواجهة ما يعتمل في المشهد الدولي من تحديات، وما يطرأ على الساحة الدولية من قضايا شملت تهديدات أمنية مباشرة، خاصة في ظل الحروب والنزاعات وقضايا الأمن السيبراني والتحديات المناخية، وانعكس ذلك في الوعي الكبير بهذه القضايا والدعوة المتجددة التي تقدمها قطر نحو عالم حديث بنهج يجنح لمبادئ التسوية والوساطة والحيلولة دون تفاقم الأزمات والإدراك المؤثر لتبعاتها، وهو ما انعكس في فعاليات المنتدى وندواته المهمة التي تعرضت للمشهد الدولي بمشاركة الخبراء والمختصين من قطر ومختلف دول العالم لمناقشة القضايا والتحديات الأمنية والأخطار الإرهابية والمعلومات ونظريات التضليل والمؤامرة والأدوار والفرص الهامة للحكومات وشركات التكنولوجيا للمساهمة في التخفيف من حدة هذه التهديدات، ودور شركات التكنولوجيا الكبرى في هذا السياق، إضافة لمناقشة المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة ومعلومات الفضاء الإلكتروني، والآثار المحتملة خارج الإنترنت على التماسك الاجتماعي والسياسة والأمن، وأهمية تعزيز الجهود الدولية للحكومات من أجل منع التطرف العنيف ومكافحته بشكل متزايد من خلال التعاون الدولي الشامل، والعمل مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية وغيرها لصياغة الإستراتيجيات الملائمة. تحديات عديدة وأكد جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية، والخبير بالشؤون الأمنية والدفاعية، على أن منتدى الأمن العالمي بالدوحة والذي اتخذ شعار «إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون»، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي وتنويع الاقتصاد والمشاركة في رسم معالم النظام العالمي الجديد، يضيف مزيداً من الزخم الدولي في التعرض لقضايا أمنية عديدة تضاعفت تحدياتها في ظل مواصلة النهج العنيف وتوظيف الاقتصادات في الحروب الحديثة لتحقيق غايات سياسية تؤثر على الاستقرار العالمي بأكمله، وهذا ما أكد أهمية استعادة الجهود الدولية المشتركة من أجل حل أزمات الحروب والنزاعات من جهة، وضرورة البناء ورسم نظام عالمي جديد يتم فيه معالجة قصور السياسات الدولية وجشع التوغل الاقتصادي غير المبالي في خضم صراعاته التاريخية، بمدى الأزمات التي يتسبب بها في العالم وخطورة تقويض الاقتصاد العالمي في نزيف حقيقي في المجتمعات الفقيرة والنامية وتعقيد شامل في كثير من الملفات، بتراكمها يدخل العالم في نمط آخر أكثر صعوبة في مجابهته من التحديات الطارئة والآنية، وهذا ما كان واضحاً في نهج المباحثات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين البارزين في التعرض للقضايا المرتبطة بالحروب والأزمات والاقتصاد والتغير المناخي، والتحديات الأمنية والأخطار الإرهابية وأيضاً عمليات المؤامرة والتضليل وسوء استخدام المعلومات وآثارها السلبية على العالم في ظل الثورة المعلوماتية الحديثة، ولعل تخصيص قضايا المؤتمر لهذا العام نحو مجابهة الحروب والأزمات وتحقيق سبل التنويع الاقتصادي والوعي البيئي، يضيف لتحديات كلاسيكية ومحدثة في التحديات الأمنية وانعكاساتها على الشعوب والمجتمعات، وأهمية تضافر الجهد الدولي والإقليمي ونسج مبادرات للحوار والوساطة والحل السلمي للنزاعات حسب ما شدد عليه نخبة من المطلعين بمختلف التخصصات من الخبراء والشخصيات الأمنية وصانعي القرار الدولي وخبراء ومسؤولين أمنيين والعديد من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والقطاع الإنساني والقطاع الخاص. دور حيوي وأوضح جيف هارلينج الخبير العسكري الأمريكي في تصريحاته لـ الشرق: إن التصريحات المهمة للقادة ورؤساء الدول والمشاركين من الدول الأفريقية، تعرضت لقضية غياب التوازن الدولي ما أثر بشكل كبير على الدول النامية والناشئة بأن جعلت منها إما ساحة لتوسع نفوذها الدولي في معارك اقتصادية غير مباشرة تستهدف التأثير في المعادلات الدولية بين القوى الكبرى، هذا من جانب، أو كونها الأكثر تضرراً بانعكاسات الأزمات الدولية والحروب مثل ما حدث في المشهد الأوكراني وانعكاساته المدمرة على المجتمعات الفقيرة والنامية في أزمات اقتصادية وأزمات عدم التوافر المرتبطة بأزمات سلاسل التوريد والطاقة، فهناك اقتصادات بالفعل تكبدت خسائر حادة بعد أن كانت في طريقها لتحقيق بعض من مسار التنمية على محدودية التصور الذي نعيشه في هذا العالم، ما استوجب ضرورة الحديث عن أهمية البناء ونسج نظام عالمي جديد يستبدل الأدوات القديمة التي فشلت أو كان بها قصور متجدد في احتواء نزاعات حادة وتحقيق توازن دولي أو مسؤولية اقتصادية يكون فيها إدراك لهذه التأثيرات، وكان هذا واضحاً عبر المناقشات الحيوية التي تضمنها المنتدى ضمت العديد من القضايا المهمة والأكثر إلحاحاً في الحاجة لمناقشتها في العالم، وهو ما يؤكد على أهمية منتدى الأمن الدولي بالدوحة من حيث كونه يمثل منصة فريدة للخبراء والمختصين والمسؤولين الدوليين لعقد وتقديم حلول تعالج التحديات الأمنية الرئيسية للمجتمع الدولي، وخاصة مناقشات دورية انعقاده الحالية والتي باتت جزءاً رئيساً من الفعالية السنوية المهمة على صعيد الدور الدولي أمام التحديات الأمنية من أجل مناقشة تلك القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن العالمي واستعراض التحديات الجديدة التي تؤثر على المجتمع الدولي. قضايا رئيسية وتابع جيف هارلينج الخبير الأمريكي في الشؤون الأمنية تصريحاته موضحاً أن استضافة قطر لعدد من الفعاليات الدولية المؤثرة، يضيف بكل تأكيد لرؤيتها وأدوارها في الإدراك والتأثير بمعطيات التحديات الدولية والسبل والمقترحات الأكاديمية والنظرية والتطبيقية للتعامل معها، بما يضيف لرصيد مسؤوليها من اتصال مباشر بقضايا وتحديات لها صفة دولية والأحاديث عن التصورات تجاه نظام عالمي جديد، من الواضح أن قطر تسعى لأن تكون مؤثراً رئيسياً به عبر اتساق أدواتها السياسية من توظيف الأدوات الحديثة في دبلوماسية القوى الناعمة، تجاه قضايا الوساطة والتسوية والمصالحة واحتواء النزاعات بانعكاسات في أكثر من ملف مهم على الصعيد الإقليمي والدولي، كما أن استضافة مثل تلك الفعاليات والحضور الدولي والأممي البارز هي انعكاس إضافي لاستقرار الرؤية القطرية في تزايد تأثيرات علاقاتها الدولية وتوسعها في مختلف دول العالم، ويعزز من مكانة الدوحة كمركز عالمي لمناقشة التحديات الأمنية، واستضافة الفعاليات ذات الأبعاد الدولية، وهو ما يحظى بمتابعة إعلامية مهمة تستفيد منها الدوحة بكل تأكيد، وأيضاً أهمية الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتصدى للتحديات العالمية والقضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي، والتي تضمنت مناقشات حيوية للعديد من المسؤولين الأمنيين من مختلف دول العالم، حول القضايا المهمة والعصرية والحديثة التي يتعرض لها العالم، جاء هذا انطلاقاً من الدور القطري الإيجابي لتنظيم مثل هذا المنتدى المهم كل عام لمناقشة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث أبرزت ندوات المنتدى أهمية المناقشات الموسعة حول أخطار الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، والتصادم والحروب كنهج من المؤسف أن يظل قائماً في عالمنا الحديث، واستئثار نخب ودوائر لم تعد لها الثقل ذاته في المعادلات الدولية بمكانة تفوق ما يمكنها تقديمه بالفعل لحل الأزمات الدولية، والتعامل الدولي بمعايير من الأهداف المؤدلجة يتم فيها توجيه الطاقة تجاه قضايا بعينها ليس على النحو ذاته تجاه قضايا أفريقية قد تكون أكثر خطورة على سبيل المثال من التحديات الأوروبية إذا ما نظرنا إلى آثارها المستقبلية، وخطورة بناء النظام الدولي على معايير أحادية من الاقتصاد الذي ينبغي ضرورة تنويعه من أجل تجنب أزمات عديدة أو تحولات معينة بإمكانها أن تترك آثاراً أكثر تدميراً إذا لم يتم التعامل معها إلى الآن، والعديد من المناقشات المهمة التي كانت قائمة بالدوحة تعد فرصة إضافية للاستفادة منها في رؤيتنا لتحديات الأمن الدولي وتطلعاتنا نحو نظام عالمي جديد.

شددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن قطر تلعب دورا دوليا بارزا، وتمتلك دبلوماسية نشطة مكنتها من احتلال موقع متميز على المستوى العالمي، وتحظى بثقة بالغة من طرف المجتمع الدولي. وقالت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الثقة التي تحظى بها دولة قطر على مستوى العالم مكنتها من ربط علاقة شراكة وثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، تطورت عبر السنين لتصل لمرحلة متقدمة جدا، وقد تجسدت مؤخرا في افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. وأوضحت أن افتتاح بيت الأمم المتحدة، الذي يضم 12 منظمة ووكالة دولية تربطها علاقة شراكة وثيقة مع دولة قطر، يعكس أهمية الدور الدولي لدولة قطر التي تمتلك دبلوماسية نشطة في إطار العمل متعدد الأطراف، ودورا بارزا في عدة ملفات على غرار ملفات الوساطة وفض المنازعات. ولفتت إلى أن بيت الأمم المتحدة في الدوحة يدل على الشراكة الوثيقة والقوية بين دولة قطر ومنظمة لأمم المتحدة، وهو ما أكد عليه سعادة الأمين العام للمنظمة في حفل الافتتاح، حينما قال إن وجود بيت الأمم المتحدة يدل على عمق العلاقة بين المنظمة الأممية ودولة قطر في عدة مجالات، وذكر أيضا أنه يعتقد أن وجود بيت الأمم المتحدة في دولة قطر يعطي نموذجا مثاليا لعدد من الدول أن تحذو حذو دولة قطر في إعلاء الموقع المتميز لدور الأمم المتحدة في المنطقة، لأن مكاتبها لا تخدم فقط جهود الدولة، بل تخدم البعدين الإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن قطر قامت، في مجال العمل الإنساني، بالكثير من جهود الإغاثة الإنسانية، فضلا عن الدور الكبير الذي لعبته إبان الأزمة التي ألمت بأفغانستان، حيث كانت حينها نقطة العبور للعديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان لعدد من الدول، ولا يزال العمل يتم حتى اليوم وذلك تعزيزا للدور الإنساني والتنموي لقطر. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن لدى دولة قطر الكثير مما تقدمه في إطار العمل الدولي، وأكبر مثال على ذلك استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة ورفيعة المستوى، قائلة إن استضافة دولة قطر للنسخة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا تعكس دورها الرائد في المحفل متعدد الأطراف، ويؤكد أيضا عدد الحضور في المؤتمر الذي استضاف 166 دولة وما يزيد عن 4500 مشارك من الدول الأعضاء والقطاعين الخاص والأكاديمي، والمجتمع المدني والإعلاميين وممثلي الشباب، هذه المكانة المتميزة. ولفتت إلى أن المؤتمر سجل أرقاما مهمة جدا، حيث حضره 36 رئيس دولة وحكومة و5 نواب رؤساء و130 وزيرا وذلك وفق إحصائيات أمانة الأمم المتحدة، بينما وصل عدد اللقاءات الثنائية التي عقدت خلال هذا الأسبوع 450 لقاء ثنائيا بين دول ومؤسسات أو بين دول والقطاع الخاص وبين دول ومؤسسات استثمارية، وهو ما يفوق عدد اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش الجمعية العامة في الأمم المتحدة. وأفادت سعادتها بأن هذه الأرقام تدل على أن دولة قطر أصبحت، اليوم، محفلا دوليا أساسيا وجاذبا لأي منظمة أممية تود أن تحقق نجاحا على الصعيد الفني والسياسي، حيث تعد قطر نموذجا ناجحا لاستضافة المؤتمرات الدولية الضخمة والأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا يعتبر أكبر مؤتمر أممي يعقد بعد جائحة /كوفيد-19/، وذلك من حيث الحجم والمسؤوليات والاهتمام الدولي، مضيفة أن المؤتمر يعمل على تعزيز قدرة الدول الأقل نموا على الصمود ومواجهة التحديات الاقتصادية التي أضيفت على كاهلها، وخاصة بعد الجائحة والأزمات التي ألمت بالعالم، كالحروب والتحديات الاقتصادية والبيئية وتغير المناخ. وعبرت سعادتها، في حوارها مع /قنا/، عن تفاؤلها بنجاح فعاليات المؤتمر خاصة بعد المشاركة رفيعة المستوى التي شهدها، كما عقد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعا في بداية أعمال المؤتمر مع جميع رؤساء الوكالات الأممية في الدوحة، وذلك للمرة الأولى خارج نيويورك، ما يعطي انطباعا بأن هناك اهتماما بالغا وإيجابية ملموسة تحققت في دولة قطر لدعم الدول الأقل نموا، وهي مجموعة من الدول الأكثر حاجة اليوم للوقوف بجانبها لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والتحديات الاقتصادية المختلفة. كما أبرزت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام حوارها الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بافتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة يوم الأحد الماضي وانتخاب المؤتمر لسموه رئيسا للنسخة الخامسة للمؤتمر، يعطي انطباعا قويا على حرص القيادة على أعلى مستوى على التواجد وإعطاء الدفعة الأساسية الأولى لدعم الدول الأقل نموا، وقد أكد عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في كلمته، حيث أعلن سموه عن تقديم قطر مبلغ 60 مليون دولار كدعم مالي لهذه البلدان، وكانت هي الإشارة الأولى من دولة قطر كونها الدولة المستضيفة، حيث دعا بقية أعضاء الدول المتقدمة إلى أن تحذو وتخطو نفس الخطوة التي قامت بها قطر لإعطاء الزخم والدعم المالي والمعنوي للبلدان الأقل نموا، وقد أحدث هذا فعلا حراكا وهو ما تم الوقوف عليه من خلال الحديث مع العديد من الوفود الغربية.

أكد سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في نسخته الخامسة خلال الفترة 9-5 مارس المقبل، يعد فرصة لاستعراض تضامن ودعم المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأقل نموا، وتحقيق الازدهار والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقال سعادته، إن المؤتمر يمثل فرصة لتظافر الجهود الدولية من أجل تسريع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد مرة واحدة كل عشر سنوات، ويتيح الفرص لهذه الدول للاستفادة من الجهود الدولية لدعم الإمكانيات المتوفرة، وتحقيق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في نسخته الخامسة يأتي عقب جائحة كوفيد-19 والتي شلت العالم بأسره، وفي وقت زادت فيها الكوارث الطبيعية وأزمات التغير المناخي، ورأى أن هذا المؤتمر يعد منصة للمجتمع الدولي لإظهار تضامنه ودعمه للدول الأكثر حاجة، والحد من الأضرار الناجمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدول الأقل نموا في العالم والتي يبلغ عددها 46 بلدا تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأكد أن المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر، تدل على حرص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على توحيد الجهود الدولية والتضامن من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وقال: نحن على استعداد تام لاستقبال الشركاء من مختلف أنحاء العالم، ويسعدنا أن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي متعدد الأطراف، ونوه إلى أن المكاتب الأممية بدأت عملها في الدوحة، وأنه سيتم افتتاح بيت الأمم المتحدة على هامش المؤتمر المعني بأقل البلدان نموا، والذي يؤكد على أن دولة قطر تثمن شراكتها الإستراتيجية مع الأمم المتحدة. وتابع: ترحب دولة قطر بجميع ضيوفها الكرام في الدوحة، وسوف تتكاتف الجهود لتوفير أفضل وسائل الضيافة ولضمان نجاح المؤتمر.

حثت الحكومة الألمانية، اليوم، المجتمع الدولي على إبرام اتفاقية جديدة تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين السوريين في شمال غربي بلادهم، عقب انتهاء سريان الاتفاقية الدولية بخصوص هذا الشأن. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان اليوم، على الحاجة الماسة إلى اتفاق بهذا الملف، مشيرة إلى أن الإمدادات الإنسانية لنحو مليونين ونصف المليون شخص تتوقف على فتح المعبر الحدودي /باب الهوى/ شمال غربي سوريا. ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية انتقادات لروسيا، التي استخدمت حق النقض /الفيتو/ خلال جلسة تصويت مجلس الأمن الدولي قبل أربعة أيام حول تمديد المهمة الأممية بإيصال المساعدات لهؤلاء اللاجئين عبر الحدود التركية، قائلا /الفيتو/ الروسي يوم الجمعة الماضي أظهر لنا أنه لا يمكننا أن نتوقع أن تتخلى روسيا عن لعبتها المتمثلة في استخدام المساعدات الإنسانية للمدنيين كورقة مساومة. واعترف المتحدث بأن ألمانيا، بصفتها دولة غير عضو في مجلس الأمن، لم تشارك في المحادثات حول سبل المضي قدما، مستدركا لكننا بالطبع نحاول أن ندعم ذلك بإمكانياتنا. وكانت آلية الإغاثة الأممية قد انتهت رسميا، أمس /الأحد/، بعد أن فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق على تمديدها، بعد أن استخدمت روسيا يوم الجمعة الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في هيئة الأمم المتحدة ينص على تمديد الاتفاق لعام آخر، ولم يحصل القرار المضاد الذي قدمته موسكو، والذي ينص على تمديد فتح معبر /باب الهوى/ الحدودي لمدة ستة أشهر، على تأييد الأغلبية.

طالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وعدم السماح بازدواجية المعايير، مشددة على أن التصعيد الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي مع بداية شهر رمضان، مرفوض ومدان بشدة. و قال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان له إنه في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان ، وعلى رأسها الولايات المتحدة، قام الكيان الإسرائيلي بهجوم مبرمج فجر اليوم وأدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنينشمالي الضفة. وأكد أبو ردينة أن الطريق الوحيد للأمن هو إلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب، مطالبا المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية بـ وقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير. وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن إسرائيل تتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها. وأكد البيان أن القدس والمقدسات خطر احمر، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو بقيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات مجلس الامن والشرعية الدولية . واستشهد ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنينشمالي الضفة الغربية وذلك بالتزامن مع حلول أول أيام شهر رمضان.

بعد عشرين عاما من إعلان الحرب على الإرهاب، لا تزال هذه القضية تشكل واحدة من أخطر التحديات التي يواجهها العالم، وظلت دولة قطر تعبر عن موقفها الثابت برفض كافة أشكال الإرهاب وصوره، في أي مكان في العالم، ومهما كانت الأسباب والذرائع، وهي شريك فاعل في كل الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الارهاب. وعبرت دولة قطر مرارا عن ان مكافحة الإرهاب التي تمثل احدى أولويات سياستها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تحتاج إلى شروط ضرورية لكي تحقق أهدافها وأهمها: التعاون الدولي في محاربة العنف الناجم عن التطرف والعنف الموجه ضد المدنيين لإرهابهم، والإضرار بالمرافق المدنية لأهداف سياسية، والتصدي لهذه الظواهر بحزم وصرامـة. وكذلك توحيد المعايير في مكافحة الإرهاب، ومعالجة جذوره ومسبباته والبحث في الخلفيات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تسهم في توليده، والعمل بجدية لتحقيق تسويات عادلة للقضايا العالقة التي تغذي مشاعر الغضب والإحبـاط، وعدم استخدام مصطلح الإرهاب لتبرير الاستبداد وقمع الخصوم السياسيين، ما يمس بمصداقية مكافحة الإرهاب ويضر بالجهود الدولية المبذولة فيها. وفي هذا السياق، أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات بهدف المساهمة في معالجة جذور الارهاب، من بينها الالتزام بتعليم ملايين الاطفال وتوفير فرص العمل لمئات الالاف من الشباب باعتبار أن هذا النهج يشكل خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، وأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب وبناء السلام والاستقرار. وتطرقت دراسة موسعة لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن إلى مدى نجاعة إستراتيجة مكافحة الإرهاب في العالم خاصة التي اعتمدتها الولايات المتحدة منذ عشرين عاما. وأبرزت الدراسة أن مكافحة الإرهاب الذي انتشر في نقاط متعددة في العالم يحتاج إلى ابتكار طريقة أفضل للتواصل بين المجتمع الدولي حول الأهداف والاستراتيجية. مبينا أن الإرهاب يتطلب استجابة تتناسب مع التهديد وتتفاعل في إطار التحديات والاستجابات السياسية للدول الأعضاء والمجتمع الدولي. التهديد الدولي الموجه من داعش والقاعدة أقل مما كان عليه منذ سنوات، لكن نواياهم والعوامل الأساسية التي أدت إلى ظهورهم لا تزال قائمة ومستمرة. وأشار التقرير إلى أن الأزمات المدمرة - سواء كانت الإرهاب، أو المرض، أو تدهور الاقتصاد، أو قضايا المناخ - تخلق أزمات محلية وعالمية، وأن الاستجابات المنسقة متعددة الأطراف ضرورية. ودعا إلى معالجة دولية إلى الأسباب الجذرية كجزء من العقد الثالث لأي استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب. كما تطرقت الدراسة الى تحول خطير في خريطة تواجد المجموعات الإرهابية في الساحل الافريقي حيث كثف تنظيم الدولة عملياته في غرب إفريقيا، وسرعان ما عزز وجوده من خلال فروعه الإقليمية: تنظيم الدولة في ولاية غرب إفريقيا وتنظيم الدولة في الصحراء الكبرى. وبينت أن غرب إفريقيا معرضة بشكل خاص للتطرف وتوفر أرضًا خصبة لتوسع الجماعات الجهادية التي تسعى الى أن تصبح دولة داخل الدولة وتستغل الفراغ والفقر لبناء نظام خاص بها. *إستراتيجة دولية وقال تقرير المعهد الأمريكي، إنه قبل عشرين عاما، في 11 سبتمبر 2001، هاجمت القاعدة نيويورك، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص. لقد غيرت الهجمات الإرهابية وتداعياتها سياسة الولايات المتحدة، مما أدى إلى نشوب الحرب على الإرهاب والتدخل العسكري في أفغانستان. وبين التقرير، أنه بعد هذه السنوات من الحرب ضد الارهاب مع تضاؤل تنظيم القاعدة وتقلص أهداف هجومها الخارجية إلى حد كبير، أصبحت أفغانستان على أعتاب أن تصبح مرة أخرى منصة للمنظمات الإرهابية، لذلك من الأهمية بمكان إجراء مناقشة جادة حول إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي ومكافحة الإرهاب وابتكار طريقة أفضل للتواصل بين المجتمع الدولي حول الأهداف والاستراتيجية. كما هو الحال مع جميع التحديات المعقدة للعالم الحديث، يتطلب الإرهاب استجابة تتناسب مع التهديد ودمجها في إطار التحديات والاستجابات السياسية للدول الأعضاء والمجتمع الدولي. من غير المحتمل أن يكون التصوير المقطعي الصعب مجديا في حالة عدم وجود معالجة للأسباب الكامنة. من المرجح أن تؤدي الإجراءات القسرية غير المستندة إلى سيادة القانون إلى نتائج عكسية. وتابع التقرير: من المهم استيعاب دروس 11 سبتمبر وتجنب الترنح بين رد الفعل المفرط والضعيف. التهديد الدولي الموجه من داعش والقاعدة أقل مما كان عليه منذ سنوات، لكن نواياهم والعوامل الأساسية التي أدت إلى ظهورهم لا تزال قائمة. التعاون الدولي والمعرفة الفنية لمكافحة الإرهاب، اللذان تروج لهما الأمم المتحدة، متساويان مع تحدي مكافحة الإرهاب المتوافق مع حقوق الإنسان المستدامة من الناحية القانونية. ويجب الاستمرار في حماية عالم أفضل من عالم الواقع المرير الذي يروج له الإرهابيون. *خطر قائم أفاد التقرير أن الانسحاب من أفغانستان يحيل إلى أكثر من مجرد وجود القوات في الحرب على الإرهاب. إنها إشارة إلى أن الاعتماد الأوسع لمدة 20 عامًا على الحرب كإطار محدد لجهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب قد انتهت، وبدأت مرحلة جديدة، نأمل أن تكون قادرة على تجنب مخاطر نموذج الحرب الأبدية. في بداية الحرب على الإرهاب، كان يُنظر إلى الإرهاب على أنه تهديد وجودي للولايات المتحدة، يمكن كسبه ببصمة عسكرية ثقيلة. اليوم، يتصور كبار الخبراء الإرهاب على أنه تهديد عالمي مستمر يجب إدارته من خلال التنسيق بين وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات. وفي تقليل الاعتماد على القوة العسكرية، يُنظر إلى القوة الناعمة، التي تُمارس في الجهود والتحالفات المتعددة الأطراف، على أنها ضرورية للجهود المستقبلية لضمان السلامة والاستقرار في جميع أنحاء العالم. إذا لم تعلمنا السنوات العشرون الماضية شيئًا آخر، فإن الأزمات المدمرة - سواء كانت الإرهاب، أو المرض، أو تدهور الاقتصاد، أو قضايا المناخ - تخلق أزمات محلية وعالمية، وأن الاستجابات المنسقة متعددة الأطراف ضرورية. ومع ذلك، فإن الدروس المستفادة من الماضي تتطلب إدراج عنصر إضافي واحد. يجب أن تراعي أي استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب بطرق رئيسية الحرمان الذي يعاني منه الأفراد الذين يفترس خوفهم ويأسرهم المجندون الإرهابيون. تستدعي الإشارات التي كانت سائدة في السابق إلى الأسباب الجذرية اهتمامًا متجددًا وقويًا كجزء من العقد الثالث لأي استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب. وسيشمل ذلك إعطاء الأولوية لإعادة ما يقدر بنحو 72000 طفل محتجز في شمال سوريا ؛ استراتيجية عالمية لرعاية النازحين بشكل عام، والذين تقدر اعدادهم بنحو 82.5 مليون وهي آخذة في الازدياد ؛ والجهود العالمية للتصدي للفقر والعنف. إن إعطاء الأولوية للجهود الإنسانية، مهما كان طموحها، هو أمر حتمي لأية استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب. مع انحسار الحرب، يمكن ويجب أن تأخذ الرعاية لمن هم بحاجة إلى القوت والحماية مكانها جنبًا إلى جنب مع جهود مكافحة الإرهاب. بدونها، من المرجح أن يظل المستقبل المستدام حقًا لجهود مكافحة الإرهاب بعيد المنال. *حرب مستمرة أورد التقرير أنه بعد البدء بالعمل في أفغانستان ثم الانتقال لاحقًا إلى سوريا والشرق الأوسط الأوسع، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الهدف المنهجي هو قتل الإرهابيين وتحييد التهديدات، دون وجود رغبة في الاستثمار بحزم ومستدام في التعامل مع الأسباب الجذرية للإرهاب التي لم تتغير كثيرًا منذ عام 2001. من إفريقيا عبر الشرق الأوسط إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، التهديد الذي يشكله الإرهاب والأيديولوجية الجهادية أصبحت أكثر تنوعًا وتطوراً، أكثر اكتفاءً ذاتيًا من الناحية المالية، وموجود بشكل أكثر نشاطًا في العديد من المسارح. بعيدًا عن هزيمة الإرهاب، انتصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في المعارك، لكن من الواضح أنها خسرت الحرب على الارهاب. وتابع التقرير: بالنظر إلى المستقبل، فإن الرئيس جو بايدن محق في توجيه الموارد المركزة بعناية نحو مكافحة الإرهاب عبر الأفق، ولكن هذا في النهاية لا يزيد عن كونه مجرد أداة إسعافات أولية. علاوة على ذلك، لكي تكون مكافحة الإرهاب فعالة ومستدامة، فإنها تتطلب، على الأقل، أصولا جوية منتشرة في مواقع أمامية وقوات عمليات خاصة، فضلا عن شبكات معقدة وواسعة من اتفاقيات الوصول والتحليق الجوي. بدون مثل هذه الترتيبات، سنواجه دائمًا قصورًا وسترتفع مخاطر الخطأ بشكل ملحوظ. في الحقيقة، يمثل الحفاظ على عمليات نشر صغيرة للقوات المعلنة أو غير المعلنة داخل الدول المتضررة من الإرهاب، مدعومة بقدرات جوية في الأفق، النموذج الأكثر فاعلية - مثل ما تفعله الولايات المتحدة حاليًا في سوريا واليمن. كما أن خطط مكافحة الإرهاب يضع عبئًا إضافيًا ومسؤولية على الحكومات المحلية لتكون أكثر فاعلية في التصدي لتحديات الإرهاب محليًا. نموذج التبعية هذا مليء بأمثلة للفشل الجسيم، بما في ذلك في العراق وسوريا مؤخرًا. في أسوأ الاحتمالات، ستصبح أفغانستان المثال التالي لكتب التاريخ. منذ ما يسمى بثورات الربيع العربي، شهدت معظم أنحاء الشرق الأوسط أيضًا عودة الديكتاتورية والفساد، فضلاً عن زيادة التدهور الاقتصادي والآثار طويلة المدى القادمة لوباء كورونا، وتغير المناخ، ولا يزال هناك تضخم في فئة الشباب. من الواضح استمرار مقومات نمو الإرهاب وتطوره. * الإرهاب في أفريقيا أوضح تقرير لمعهد الشرق الأوسط أنه في السنوات القليلة الماضية، كثف تنظيم داعش عملياته في غرب إفريقيا، وسرعان ما عزز وجوده من خلال فروعه الإقليمية: تنظيم داعش في ولاية غرب إفريقيا وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى. غرب إفريقيا معرضة بشكل خاص للتطرف وتوفر أرضًا خصبة لتوسع الجماعات الجهادية، نظرًا لمزيج من مؤسسات الحكم الضعيفة، ومحدودية قدرة الدولة، والفساد، وانتشار الفقر، والتوترات العرقية. مع توسع تنظيم داعش، دخل في صراع مع الجهات الجهادية الأخرى، وخاصة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، مما حول المنطقة إلى ساحة معركة وإلى صراع شرس بين الجماعات المتطرفة المتنافسة التي تسعى جاهدة من أجل تأكيد هيمنتها. نظرًا لأن منطقة الساحل أصبحت أحدث مسرح للاقتتال الداخلي بين الارهابيين، فإن لهذا آثارًا خطيرة ليس فقط على العمليات الجهادية ضد القوات المحلية والأجنبية، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للسكان المدنيين المحليين. في المناطق المهملة في منطقة الساحل، مع وجود حكومي ضعيف أو غير موجود، وخدمات عامة ضعيفة، تقدم المجموعات الارهابية نفسها كبديل قوي للدولة، حيث تزود المكونات المحلية بالسلع والخدمات الأساسية. على هذه الخلفية، يبدو آفاق التوسع الجهادي في المنطقة وتداعياته خطيرة على الجهات الأمنية والسكان المدنيين على حدٍ سواء. وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020، على الرغم من انخفاض العام لأنشطة تنظيم داعش في شرق وشمال أفريقيا، أصبحت المجموعة الارهابية بارزة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد أدى هذا إلى زيادة مفاجئة في الإرهاب، شهدت سبعة من أصل 10 دول أكبر زيادة في الإرهاب الموجود في المنطقة: بوركينا فاسو، موزمبيق، جمهورية الديموقراطية الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) ومالي والنيجر والكاميرون وإثيوبيا.غرب أفريقيا معرضة بشكل خاص للتطرف ويوفر أرضًا خصبة لجماعات مثل تنظيم الدولة حيث إن الحكم الضعيف، قدرة الدولة المحدودة، الفساد، واسع الانتشار الفقر، والتوترات العرقية تجعل المنطقة على نحو متزايد عرضة للتعدي الإرهابي. تفاقم هذا الوضع من خلال ضعف الضوابط الحدودية وانتشار شبكات الجريمة غير المشروعة والمهربين ذوي الخبرة. في منطقة بموارد هائلة غير مستغلة، وجود محدود للدولة، وتزايد عدد السكان الشباب المحرومين المعرضين للتجنيد، تآكل ثقة المواطنين في حكوماتهم، تشجيعهم على البحث عن بديل - وغالبًا ما يكون راديكاليًا. * التداعيات الأمنية أبرز التقرير أن الجماعات المتطرفة التي تسعى لتأكيد هيمنتها بشكل خاص اللاعبين الكبار في المنطقة هما تنظيم داعش والقاعدة اللذان ينشطان من خلال فروعهما الإقليمية. والجدير بالذكر أن العامين الماضيين شهدا ارتفاع التوترات والاشتباكات بين جماعة نصرة القاعدة و تنظيم داعش. منذ عام 2020، وقعت اشتبكات بين المجموعتان تقريبًا 140 مرة. وبحسب دراسة نشرتها هيئة مكافحة الإرهاب المركز في ويست بوينت، التداعيات الأخيرة يمكن أن تعود إلى عدد من العوامل، بما في ذلك معظم على وجه الخصوص: تشديد الخلافات الأيديولوجية. الضغط على القاعدة من تنظيم داعش لمواجهة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بعد تشكيلها الرسمي وإعادة هيكلتها. وعلى الرغم من انتشارالآلاف من قوات حفظ السلام الدولية والمحلية والقوات الغربية، وسعت كلتا المجموعتان نفوذهما.. وتنمو الحرب داخل المنطقة بسرعة حيث أصبحت منطقة الساحل أحدث مسرح للارهاب والاقتتال الداخلي، وهذا له آثار خطيرة ضد القوات المحلية والأجنبية و للسكان المدنيين المحليين. في المناطق المهملة من الساحل، مع وجود حكومي ضعيف أو غير موجود وخدمات عامة ضعيفة، تعرضها المجموعات الارهابية كبديل قوي للدولة، وتوفر المساعدات مع السلع والخدمات الأساسية. حتى أن بعض المدنيين يشعرون بأمان أكبر في العيش بين الجماعات الجهادية من تحت حماية قوات أمن دولتهم حيث تقوم كلتا المجموعتين بتوسيع موطئ قدمهما الإقليمي والتنافس من أجل الشرعية في سياق منطقة الساحل، من المهم تقييم كيفية القيام بذلك.. كل مجموعة تدعم علاقاتها مع المجتمعات المحلية وإقامة علاقات مع سكان الريف في المناطق التي يتواجدون فيها ويعملون على توسيع عمليات التجنيد. يشبه هذا السيناريو من نواح كثيرة ما شهدناه يتكشف في مسارح الصراع الأخرى في الصومال (حركة الشباب ضد تنظيم داعش) وسوريا (هيئة تحرير الشام ضد تنظيم داعش) حيث تتنافس المجموعات وجهاً لوجه في المناطق المتنازع عليها. وتابع التقرير: حتى الآن، اتبعت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، القاعدة، مخطط ترسيخ نفسها داخل النسيج المحلي الأوسع لتصوير نفسها كمدافع عن المجتمع، في حين أن ISGS اتبعت نهج تنظيم داعش الأكثر تشددًا في التأطير لنفسها كبديل لا هوادة فيه لجذب المجندين الأكثر رغبة في الانتقام. وهذا له آثار سياسية واضحة على الممارسين والباحثين في دراسة التشدد المعاصر في الشرق الأوسط وخارجه. السياق الساحلي هو الأحدث في سلسلة من مسارح الصراع حيث يتنافس تنظيما داعش والقاعدة بشكل مباشر على السلطة والنفوذ المحلي. مثل هذه النوبات الحادة الصراع بين الجماعات الجهادية على الموارد والمحلية يجب النظر إليها بحذر، أولاً وقبل كل شيء، على أنها كارثة، وليس مجرد إرهاب حيث أن اكتساب الإرهاب مصداقية في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تعتمد إلى حد كبير على قدرتها لتوفير بديل أكثر كفاءة للحكومة؛ هذا ينطبق بشكل خاص على مجتمعات المنطقة الحدودية بسبب ضعف او محدودية وجود الدولة، حيث تسعى الجماعة الارهابية لتوليد الاندماج المحلي والدعم الجماهيري وهذا يحمل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار الدولي.

أكد تقرير لموقع لوموند أراب الفرنسي أن قطر نقلت كأس العالم من مشروع إلى واقع ملموس. واليوم تفتخر الدوحة بأنها أنجزت جميع المنشآت والملاعب في الجدول الزمني المحدد. وقال التقرير المنشور أمس وترجمته الشرق إن الدوحة تجمعها ثقة كبيرة مع العديد من الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق نجاح تاريخي وتقدم كبير، وأبرز الموقع الفرنسي أن كأس العالم تضع الدوحة في قلب المسرح العالمي وتسلط الضوء على جميع إنجازاتها من منطلق أن شعلة كرة القدم هي محرك اقتصادي واجتماعي لمجتمع بأكمله وطريقة رائعة لتنمية الاقتصاد وتطوير الخدمات والتكنولوجيا ووسائل الإعلام. جاهزية عالية قال التقرير الفرنسي: ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، كما ستخوض الدوحة بطولة كأس العرب لكرة القدم، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021، وستختبر منشآتها على نطاق واسع، هذه فرصة لتقييم التحديات التي تنتظر البلاد وكرة القدم والعالم العربي الذي يستضيف مثل هذا الحدث لأول مرة في التاريخ. وتابع التقرير: تؤكد الدوحة على ضرورة إنجاح هذا الحدث العالمي، لأنه كان معركة تحضيرات دامت 11 عاماً تقريباً، ولم تكن سهلة على الإطلاق. بالطبع، اعتادت قطر على استضافة أحداث ثقافية ورياضية مهمة، لكن كأس العالم هي الحدث الأكبر الذي يحظى باهتمام عالمي كبير، كان هناك الكثير من الوعود على الورق تم تحقيقها بالفعل اليوم على الأرض ومع اقتراب موعد الحدث الرياضي يتجسد النجاح القطري على أرض الواقع. كما تبرز أن هناك ثقة كبيرة بين الدوحة والعديد من الشركاء الدوليين والإقليميين لمساعدة البلاد على التحرك في اتجاه التاريخ والتقدم. وأبرز الموقع الفرنسي أن كأس العالم تضع الدوحة في قلب المسرح العالمي وتسلط الضوء على جميع إنجازاتها. لطالما عملت قطر على تحقيق النجاح الذي يسمح لها بأن تكون جهة فاعلة متزايدة الأهمية في المجتمع الدولي وعلى مختلف المستويات. من الضروري، من منظور كرة القدم والرياضة تحقيق الإنجازات في الواقع، هذا صحيح بالنسبة للرياضة وكذلك في الجغرافيا السياسية. لقد أدركت قطر أن حل النزاعات سيتم تحقيقه قبل كل شيء من خلال الحوار عبر الجمع بين جميع الأطراف حول طاولة الحوار. قوة ناعمة شدد التقرير على أن الدوحة تؤمن بأهمية السلام من أجل مصلحة الجميع، وقد طبقت سياسة الوساطة والجمع بين الفرقاء في عدد من المناسبات. على سبيل المثال، أخذت الدبلوماسية القطرية على عاتقها هذا الدور مؤخراً قبل الأزمة الأفغانية، وكانت وسيطاً للحوار الذي أقيم بين جميع الأطراف المتحاربة، وستستقبل الدوحة ملايين من الناس بمناسبة كأس العالم، مما يساهم في نشر روح التأخي والصداقة وتقليص التوترات والصراعات العالمية لبضعة أيام، فالرياضة هي أداة رائعة لنشر السلام والمحبة والتعارف بين الشعوب وهي أيضاً القوة الناعمة لأي بلد يكون قادراً على الجمع بين الناس من خلال تعزيز القيم الإيجابية للتضامن والتعاون المتبادل. ومن خلال الرياضة تتم مكافحة التطرف أيضاً وتنمية الدفاع الدؤوب عن القيم الاجتماعية والفردية التي توحد الناس وتصنع لحمة المجتمع. لطالما كانت قطر تؤمن بالدبلوماسية الثقافية والرياضية قبل كل شيء. ومن هذا المنطلق، طورت مجموعة من الهيئات والمنظمات التي وضعت إستراتيجيات تنموية وشراكات ثقافية ورياضية وأكاديمية واجتماعية مهمة في الداخل و الخارج. إصلاحات مهمة أوضح تقرير الموقع الفرنسي، في الشرق الأوسط، البحث عن الحوار والتهدئة ليس ترفًا، يمكن لكأس العالم هذه أن تخدم لفترة من الزمن منطقة ابتليت بالتوترات والحروب والأزمات، ألا يكفي ذلك إلى حد ما لغرس الأمل؟، القطريون هم من مشجعي كرة القدم، مثل مواطني منطقة شبه الجزيرة العربية بأكملها، لقد استضافوا فرقاً رياضية منذ بداية القرن العشرين وأيضا بطولات، في نهاية العام سيكون دور كأس العرب في الدوحة. وهدف قطر واضح، أن تنظم فعاليات كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا أو أمريكا اللاتينية وأن تصبح شعلة كرة القدم هذه محركا اقتصاديا واجتماعيا لمجتمع بأكمله. إنها طريقة رائعة لتنمية الاقتصاد وتطوير صناعة البناء ومجتمع الخدمات والتكنولوجيا ووسائل الإعلام. وتابع التقرير: قطر تستثمر الكثير من الأموال في الرياضة وهذا ليس سراً وتعمل على أن تكون لهذا الاستثمار آثار في الاقتصاد إلى ما بعد الحدث العالمي. وأضاف: يجب على جميع دول المنطقة الترويج لمثل هذه اللحظة التاريخية للعالم العربي، صحيح أن العالم الغربي استفاد كثيرا من الديمقراطية والتجارة الحرة والسوق المشتركة والتعاون الإقليمي. وهذه فرصة لدول الخليج لتؤسس لسوق عربي موحد وعائدات اقتصادية ومالية مشتركة، مثل هذا الحدث العالمي هو أيضا طريقة أخرى للفخر بكونك عربياً بفضل كرة القدم. أورد التقرير، أن قطر عملت على تحسين التشريعات الخاصة بقانون العمل بالشراكة مع المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مكتب منظمة العمل الدولية الذي أنشأ فرعاً في الدوحة منذ عام 2018، وكان من النتائج التي تم تحقيقها التخلي عن الكفالة، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد السن الأدنى، والحماية الاجتماعية للعمال، وإنشاء مركز ممثل الموظفين، وتطوير فرق مفتشي العمل في الدولة. واختتم، يجب على الدوحة أن تستفيد من تأثير كأس العالم من حيث الجاذبية والعمل على أن تكون قادرة على أن تصبح وجهة سياحية أساسية في المنطقة، لأنه بعد استضافة كأس العالم، أصبحت روسيا مرة أخرى وجهة سياحية، كما كان الحال مع ألمانيا مع برلين، وغيرها من البلدان التي استضافت المونديال. قطر لديها كل الإمكانيات لتكسب الرهان وتصبح في قلب المشهد السياحي في الشرق الأوسط.

دعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعدة وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال مقابلة مع شبكة CNN إلى الاستفادة من البراغماتية التي أظهرتها حركة طالبان مؤخرًا، مشيرة إلى أن عزلهم كليًا لن يفيد في هذه الحالة. وقالت سعادة السيدة الخاطر: من المهم جداً أن نستفيد جميعاً من البراغماتية التي أظهرتها طالبان حتى الآن. وأوضحت مساعدة وزير الخارجية أن طالبان تحتاج إلى المجتمع الدولي الآن، وهم يدركون ذلك، لهذا يجب الاستفادة من هذه اللحظة. وأضافت الناطقة الرسمي باسم وزارة الخارجية أن عزلهم كليا لن يفيد في هذه الحالة ولهذا يجب التفكير في طرق أخرى للتعامل معهم. وأكدت سعادة الخاطر أن هذه الطرق يجب أن تتم بدون تقويض لحقوق الإنسان وبدون تقويض لحقوق المرأة وبدون تقويض لكل المعايير الدولية التي نتبناها جميعا.

اعادت قمة البيت الأبيض للمناخ، التي عقدت يومي 22 و23 أبريل الجاري، واشنطن إلى الخطوط الأمامية لمكافحة ظاهرة التغيّر المناخي المترتبة عن التلوث، والتصدي لأحد أخطر تحديات البشرية في القرن الحادي والعشرين، اثر انسحاب ترامب من اتفاق باريس للمناخ. واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، عن هدف طموح بخفض انبعاثات الكربون إلى النصف وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 50 و52 بالمائة، بحلول عام 2030. وفي غضون ذلك تم الاعلان عن تأسيس منتدى تعاوني لتطوير استراتيجيات عملية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، يضم قطر الى جانب الولايات المتحدة وكندا والنرويج والمملكة العربية السعودية. وتحتفظ الدول التي تعد شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، بسجل حافل في دعم الجهود الدولية لمكافحة تغيّر المناخ. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أعلن خلال خطابه في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، عام 2019 أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر ستكون بطولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. كما تسعى قطر الى تطوير التقنيات لمكافحة تغير المناخ واعتماد الطاقة النظيفة في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتوفير بيئة صحية واكثر استدامة. * قمة المناخ واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، خلال القمة الدولية للمناخ، اعتزام بلاده خفض انبعاثات الكربون إلى النصف وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 50 و52 بالمائة، بحلول عام 2030. ويمثل هذا الهدف الطموح، هدفا أعلى من المساهمات الأمريكية السابقة، ولكنه أدنى من الأهداف الأوروبية، ففي مارس 2015، تقدّمت دول الاتحاد الأوروبي بخطة تقضي بتقليص الانبعاثات بما لا يقل عن 40 في المائة بحلول 2030. وأوضح بايدن ان مكافحة تغير المناخ من ضمن توجهات خطته لبناء اقتصاد مزدهر وأكثر صحة وعدلاً ونظافة لكوكب الأرض بأسره، على حد تعبيره. واوضح أن هذه الخطوات ستجعل الاقتصاد، يصل إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 على الأكثر. وسيسمح هذا الهدف للاقتصاد الأمريكي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. *تصفير الانبعاثات وفي السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن دولة قطر، والولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، التي تمثل مجتمعة ما نسبته 40% من إنتاج النفط والغاز العالمي، يؤسسون منتدى تعاونيا من شأنه أن يطور استراتيجيات عملية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بما في ذلك خفض انبعاثات غاز الميثان، وتعزيز نهج اقتصادي لتدوير الكربون، وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه، وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات، وغيرها من التدابير التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لكل دولة عضو. وأضاف سعادته يسر دولة قطر أن تكون واحدة من هذه الدول البارزة والموقعة على هذا المسعى التعاوني الفريد لتطوير استراتيجيات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وإننا نعتقد أن مشاركتنا في هذا المنتدى هي خطوة هامة تدعم وتنسجم مع طموحنا لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية. وكانت شركة قطر للبترول، قد أطلقت في يناير الماضي، استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، التي تحدد أهدافا تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وتضع خطة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030. وتلتزم الاستراتيجية بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون، تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في قطر، كما تمثل توجها واضحا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في البلاد بنسبة 25 بالمائة ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15 بالمائة على الأقل. وفيما يتعلق بهذه الاستراتيجية، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، في وقت سابق، إن خطط الشركة للتخفيف من تغير المناخ تسير بموازاة أهداف اتفاقية باريس، وتقدم دعما قيما للطموحات العالمية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. * بطولة صديقة للبيئة وفي اطار مبادراتها الداعمة لجهود مكافحة ظاهرة التغير المناخي، تستعد دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كأول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون، باستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفّرة للطاقة والمياه. وفي أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، التي شارك فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عام 2019، حيث أعلن سمو الأمير عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ الذي يهدد كافة أشكال الحياة. *مفاوضات دولية كما سبق أن استضافت الدوحة في عام 2013، الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، واعتُمدت الاتفاقية في عام 1992 إبّان مؤتمر قمة ريو دي جانيرو، ودخلت حيّز التنفيذ في عام 1994، وصادقت عليها 195 دولة اضافة الى الاتحاد الاتحاد الأوروبي. وتهدف الاتفاقية الى تثبيت انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المصدر في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون أي تأثير خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. وأصبح أول تطبيق عملي وملزم للاتفاقية رسميا من خلال بروتوكول كيوتو، الذي اعتُمد في عام 1997 ودخل حيّز النفاذ في عام 2005، وصدق عليه 192 طرفا. وتم تمديد البروتوكول في مؤتمر الدوحة، مع فرض هدف يتمثل في تقليص الانبعاثات العامة للغازات الدفيئة في البلدان المتقدمة بمعدل 18٪ على الأقل بين عامي 2013 و2020 وتسمى هذه الفترة فترة الالتزام الثانية، مقارنة بمعدلات الانبعاثات لعام 1990. وتم التوصل إلى حل وسط نهائي بتحفيز من الاتحاد الأوروبي الذي ربط تمديد الالتزام ببروتوكول كيوتو، باعتماد خريطة طريق لإبرام اتفاق عالمي. كما استضافت قطر، منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه، كما أن دولة قطر لم تدخر جهداً في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. واتخذت قطر العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات التي تتماشى مع تغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للمياه اضافة الى تحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة وإعادة تدوير المخلفات. وتعمل قطر منذ فترة طويلة على زيادة المساحات الخضراء وعلى تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر وتحفيز المبادرات الخضراء والصديقة للبيئة، وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، دعماً لأهداف التنمية المستدامة، حيث إن لديها مئات المشاريع الملتزمة بمعايير الاستدامة، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال المقبلة.

شدد الرئيس الافغاني اشرف غني على أن المجتمع الدولي يجب أن يضمن السلام وإنهاء الحرب في بلاده وقال إنه يريد سلاما عادلا وطويل الأمد في البلاد، مشيرا إلى أن أي قرار سياسي سيتخذه يستند إلى دستور البلاد. جاء ذلك في تدوينة للقصر الرئاسي على موقع فيسبوك. وأشارت تقارير إلى أن الاجتماعات متعددة الأطراف بشأن اجتماع تركيا المقبلة جارية وتركز على إعداد جدول الأعمال ويأتي ذلك في الوقت الذي ينشغل فيه كبار القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين بمراجعة أكثر من 25 اقتراحًا للسلام بما في ذلك خريطة طريق الرئيس غني للسلام، وتعمل هذه اللجنة تحت إشراف المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ويقودها نائب الرئيس السابق محمد يونس قانوني، وتقوم اللجنة المكونة من 15 عضوًا أيضًا بمراجعة آراء 30 عضوًا في المجلس حول مقترحات السلام، والمفتاح هو إيجاد أرضية مشتركة لعملية السلام لمواصلة ونجاح عملية السلام، حسبما أفادت شبكة طولونيوز. وفي السياق، ذكرت مصادر أن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد بعث برسالة إلى مفاوضين يمثلون الجمهورية الأفغانية وحركة طالبان تحدد موعد انعقاد اجتماع تركيا حول أفغانستان، وقالت المصادر إن التوافق السياسي على حل مبكر للأزمة الأفغانية وتشكيل حكومة مشتركة وتوافق إقليمي ودولي سيكون من الأجزاء الرئيسية في جدول أعمال اجتماع تركيا، وقالت المصادر إن خليل زاد شارك تفاصيل الاجتماع مع فريقي المفاوضين بعد الاجتماعات المتعددة الأطراف التي عقدت في الدوحة لتوحيد جدول أعمال القمة ولإحراز تقدم ملموس. وقال زلماي خليل زاد: عقدت اجتماعات متعددة الأطراف في الدوحة منذ أقل من أسبوعين، حيث أجرى ممثلو الجمهورية الأفغانية وطالبان وقطر وتركيا والولايات المتحدة و الأمم المتحدة محادثات بشأن اجتماع اسطنبول، وقالت مصادر إن تفاصيل جدول الأعمال الذي تم تسليمه إلى المفاوضين سيتم الإعلان عنها في حال قبولها من الجانبين، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها خليل زاد جارية لخلق إجماع إقليمي ودولي وداخلي في كابول. وقال المحاضر الجامعي فايز محمد زالاند إن اجتماع تركيا يفتح الطريق للتسوية وقال غلام فاروق مجروح، عضو فريق التفاوض للجمهورية الأفغانية،: مع الوفدين واجتماعات مجموعات يجري العمل لتوحيد وجهات النظر. من جانبها، قالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح بشأن أفغانستان. وقال بساكي سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي في الأول من مايو للانسحاب الكامل لأسباب لوجستية وقالت: إنه يواصل التشاور داخليًا مع فريق الأمن القومي والمستشارين، وبالطبع أيضًا مع شركائنا وحلفائنا. قبل أسبوع، التقى المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد مع كبار قادة طالبان بمن فيهم الملا بردار، رئيس المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، لمناقشة بنود اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، بما في ذلك انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. في غضون ذلك، ذكرت مصادر مقربة من طالبان أن الولايات المتحدة طلبت في غضون ذلك، الموافقة على استمرار وجود القوات الأمريكية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر في أفغانستان بعد الموعد النهائي في الأول من مايو. وبحسب المصادر، فإن طالبان لم تتخذ حتى الآن قرارها النهائي بشأن الطلب؛ ومع ذلك، فقد أصرت الحركة على أنه يجب أولاً إطلاق سراح 7000 سجين، وينبغي حذف أسماء مسؤولي طالبان من القائمة السوداء للأمم المتحدة. بموجب اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وطالبان الموقعة في 29 فبراير 2020، يجب على جميع القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان مغادرة البلاد بحلول الأول من مايو. وفي السياق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الهند لاعب مهم في التسوية السياسية في أفغانستان، وإنه يجب أن تشارك في الجهود الدولية لدعم جهود السلام الأفغانية، ونقلت صحيفة هندوستان تايمز في تقرير لها امس أن لافروف قال إن الهند يجب أن تكون بلا شك جزءًا من الجهود الدولية لإيجاد تسوية للوضع في أفغانستان لأنها لاعب مهم في مثل هذه المساعي. وقال إن الهند ليست من المشاركين في قمة الترويكا الموسعة حول أفغانستان التي استضافتها موسكو في 18 مارس، مضيفًا أن الهند في الوقت نفسه جزء من تنسيق موسكو الذي يوحد الدول المجاورة لأفغانستان ونقلت هندوستان تايمز عن لافروف قوله إن مثل هذا التكوين يسمح بتنسيق المساعدة لعملية المصالحة الوطنية على أساس إجماع إقليمي واسع. ومع تقدم عملية السلام الأفغانية، فإننا نخطط لاستئناف عمل هذه الآلية.

احتفالاً باليوم الدولي للتعليم، اجتمعت مؤسسة التعليم فوق الجميع يوم أمس وصانعو القرار في مجال التعليم وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم في حدث افتراضي عبر الإنترنت لمناقشة كيفية إعادة بناء التعليم وإعادة تشكيله على الصعيد العالمي في أعقاب التأثير المدمر لوباء كوفيد-19. وفي ظل الحق في التعليم الذي يتمتع به ما يقرب من 1.6 مليار طالب في أكثر من 190 بلداً تأثرت بهذا الوباء، شهد الحدث الافتراضي بعنوان التعليم، مفتاح للتعافي من جائحة كوفيد-19: كيف يمكننا منع وقوع كارثة على الأجيال القادمة؟ مشاركة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماريا فيكتوريا أنجولو، وزيرة التربية الوطنية في جمهورية كولومبيا، السيد روبرت جينكينز، المدير العالمي للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الدكتور مامادو ديان بالدي، نائب رئيس إدارة الحلول والقدرة على مواجهة الأزمات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماري آنج ساراكا ياو، المديرة العامة للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، بالإضافة إلى شخصيات عالمية من بينها السيدة شاكيرا مبارك سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومؤسس منظمة أقدام حافية، والممثلة البريطانية والمدافعة عن حقوق المرأة والطفل كارين برايسون، حيث ناقشوا الالتزام العالمي بإعادة بناء التعليم خلال جلستين لاحقتين. وخلال الأسبوع الذي سبق الدولي للتعليم، أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع حملة #إعادة_بناء_التعليم -تحت مظلة حملة معاً لحماية لتعليم-، لزيادة الوعي العالمي بالحاجة الملحة إلى إعادة بناء التعليم، كعنصر أساسي في عملية التعافي جائحة كوفيد-19. وركزت الحملة والتي تستمر على مدى ثلاثة أشهر على مجالات رئيسية مثل ضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف للجميع، دعم إعادة فتح المدارس بشكل آمن واستئناف تقديم الخدمات الحيوية مثل الصحة والتغذية، حماية وتعزيز وتوسيع تمويل التعليم، وتركيز التمويل على أكثر المجتمعات تهميشا، تعزيز ودعم القوى العاملة في مجال التعليم، وأخيرا ضمان الاستخدام العادل والمتكافئ لتكنولوجيا التعليم وسد الفجوة الرقمية، وتهدف إلى حث المجتمع الدولي على الانضمام وتوحيد الجهود لحملة #إعادة_بناء_التعليم. وفي كلمتها، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية: لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً بالنسبة للمجتمع الدولي، والذي شهد عرقلة في عملية التقدم، فخلال فترة تلك الجائحة تأثر ما يقرب من 90 في المائة من الطلاب في جميع أنحاء العالم بإغلاق المدارس، كما أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي كنا نواجهها طوال العقود الماضية. وأضافت سعادتها: ينبغي أن تحدد مناقشتنا اليوم مستقبلا جديدا للتعليم، وذلك من خلال الكشف عن المناطق الهشة في هذا القطاع، يتعين علينا أن نهدف إلى إعادة بناء أنظمة تعليمية مرنة، نحن هنا لأننا نعلم أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، ومعًا، يجب أن نعمل على ضمان مستقبل مزدهر لجميع الطلاب على مستوى العالم. السيدة شاكيرا مبارك سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومؤسس منظمة أقدام حافية قالت: المدرسة هي مكان آمن للأطفال، وحتى قبل جائحة كوفيد-19 كان العالم يعاني بالفعل من أزمة في التعليم، ومن أجل التعافي الحقيقي الآن يتوجب علينا تعزيز العملية التعليمية للجميع المتاح والنوعي والشامل والمنصف. من جانبه، أشار المدير العالمي للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة السيد روبرت جينكينز: إن الوباء وما تلاه من اضطرابات في التعلم تبين مدى أهمية المدارس بطريقة شاملة للغاية، وعلينا أن نتذكر أن المدارس تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي يجب أن تغطي جميع الأطفال، ونحن بحاجة إلى إعادة البناء بشكل أقوى. كما دعت الممثلة البريطانية والمدافعة عن حقوق المرأة والطفل كارين برايسون، المجتمع الدولي إلى غرس الشعور بالمرونة والأمل والفخر من خلال إعادة بناء التعليم، وقالت خلال كلمتها: من أجل التعافي بعد وباء كوفيد-19 يعد التعليم أولوية، وكما هو الحال دائمًا، يُحرم الأشخاص الأكثر تهميشًا بالفعل من حقهم في التعليم وهم الأكثر تضررًا، ويجب أن نتوجه مباشرة إلى مخيلات شبابنا، حيث يمكن أن تزرع فيهم بذور التعطش للمعرفة والنمو، وأن تتيح مستقبلًا أكثر إشراقًا وإلهاماً.

دعا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا المجتمع الدولي إلى التحرك لإيقاف الاستهداف المتعمد للمدنيين في بلاده وتسمية المعتدين وملاحقتهم. وقال باشاغا في تغريدة امس: لقد فشلوا في احتلال طرابلس، فقرروا عقاب أهلها بصواريخهم الجبانة، في إشارة لقصف مليشيا حفتر لمطار معيتيقة. وأضاف: لن يزيدنا هذا إلا ثباتاً على مواقفنا وعزيمة على دحرهم. الخزي والعار واللعنة، ستلاحق مجرم الحرب وميليشياته ومرتزقته الأجانب. في السياق، قال دبلوماسي بريطاني، إن على الدول الأوروبية الداعمة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مراجعة سياستها. وفي مقابلة مع الأناضول، أشار سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا بيتر ميليت، أن دولا مختلفة في أوروبا تدعم حفتر، لأسباب معقدة قائمة على مصالحها السياسية والتجارية، وظنا منها أنه سيحقق الاستقرار في البلاد. وأضاف: قررت بعض الدول اعتبار مزاعم حفتر حول محاربة الإرهاب قضية تستحق الدعم. ربما ظنوا أن دعمه يمكن أن يجلب الاستقرار للمشكلة والدولة المقسمة. وتابع: بما أنه تبين الآن بكل وضوح أن هدف حفتر هو الاستيلاء على السلطة، فإنه يجب إعادة تقييم هذه الأفكار. واعتبر ميليت أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في عملية تقودها الأمم المتحدة، وتضم المجموعات السياسية والقبلية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد على أوسع نطاق ممكن. واستطرد: يجب أن يكون هذا (الحل) عملية مصالحة متأنية تركز على المصلحة الوطنية المشتركة لليبيين، وتلتف مختلف المجموعات القبلية والمناطقية والعسكرية حول رؤية وطنية مشتركة. وشدد ميليت، على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي فعليا في الوقوف وراء الأمم المتحدة خلال المرحلة الراهنة. وأكد استمرار بريطانيا في دعم الاتفاقية السياسية في البلاد والحكومة الليبية، قائلا إن بريطانيا تدعم باستمرار جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة. وعليها أن تواصل القيام بذلك بشكل فاعل وواضح. ولفت إلى فرض عقوبات على رئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، وزعماء مليشيات بينهم صالح بادي، لتقويضهم عملية السلام، مؤكدا أن تلك العقوبات هي أداة رئيسية في أيدي المجتمع الدولي. وأردف ميليت: عندما نأخذ بالحسبان رفض حفتر للعملية السياسية، وقصفه العشوائي على طرابلس، فهناك أساس قوي لفرض عقوبات عليه. مع ذلك أتوقع أن أنصاره سيحاولون منع تنفيذ العقوبات. وبخصوص ادعاءات حول استخدام مرتزقة شركة فاغنر الروسية التي تقاتل إلى جانب مليشيات حفتر، غاز الأعصاب المحظور دوليا ضد القوات الحكومية جنوبي العاصمة طرابلس، قال السفير السابق إنه يشاطر رئيسة البعثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مخاوفها التي عبرت عنها بهذا الخصوص. وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، اتهم وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مرتزقة شركة فاغنر باستخدام غاز الأعصاب المحظور دوليا ضد القوات الحكومية جنوبي طرابلس. وقال باشاغا، حينها: في محور صلاح الدين، تعرض مقاتلونا لغاز الأعصاب من قوات حفتر، فتم شلهم ثم قنصهم، وهذا العمل لا يتم إلا من الفاغنر.

أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم، ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشددا على وجوب الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة بالحظر الكلي. وقال سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، في كلمة بثتها وكالة الأنباء الكويتية ، إنه في ظل تطورات انتشار وباء كورونا المستجد وتداعياته المتسارعة، أصبح العالم ونحن يواجه بسببه مشاكل قصوى مما أوجب تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الاختصاص ومراكز البحوث الطبية لإيجاد لقاح ناجع لهذا الوباء. وأشار إلى أن الكويت تفاعلت مع المجتمع الدولي لمواجهة هذا الوباء، وكانت في طليعة الدول التي قدمت مساعدات، كما شاركت في القمم والمؤتمرات واللقاءات التي عقدت لبحث ومعالجة تداعيات هذا الوباء، لافتا إلى جهود المسؤولين في الدولة والفرق والجهات المختصة الرسمية والأهلية وبما سخرته الحكومة من إمكانيات وبما اتخذته من تدابير احترازية وفق أعلى المعايير الصحية وبكل مهنية وشفافية، من مواجهة هذا الوباء. وأضاف أن كويت الغد تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء لاسيما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات مما سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة، مضيفا لقد دعوت في العديد من المناسبات على تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الإنسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية، كما وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا. ودعا سمو أمير دولة الكويت الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب حتى ينعم أبناؤنا وأجيالنا القادمة بالحياة الكريمة والمستقبل الزاهر.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لمساعدة اللاجئين والنازحين والمهاجرين، والعمل على تخفيف معاناتهم. وقال غوتيريش ،خلال افتتاح المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف، إن أكثر من 70 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، حيث ما يزال منهم نحو 25 مليون في حالة لجوء، معتبرا هذه الأرقام قياسية. وأوضح أن اليوم وأكثر من أي وقت مضى، هناك ضرورة للتعاون الدولي وأساليب عملية وفعالة لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي استقبال أغلبية هؤلاء اللاجئين والنازحين من قبل دول نامية ودول ذات دخل متوسط، وهي دول بحاجة إلى دعم دولي مالي ومساعدة عملية لمواطنيها. كما دعا الأمين العام للامم المتحدة المجتمع الدولي إلى مزيد المساهمة في حل قضية اللاجئين والنازحين في العالم، سواء عبر ضخ مزيد من الأموال للمؤسسات الدولية والأممية التي تعنى بهؤلاء البشر، أو عبر فتح الحدود لاستقبال المزيد من طالبي اللجوء. واعتبر أن قضية اللاجئين والنازحين تعد من أكبر الملفات التي تشغل الرأي العام الدولي، خاصة في ظل تنامي نشوب صراعات وحروب أضرت بظروف حياة البشر، وبموارد رزقهم، وقوضت أمنهم واستقرارهم. ويعقد المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف في الفترة ما بين 16-19 ديسمبر الجاري، بحضور السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة العديد من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة أليات لتقاسم عبء المسؤولية، وتوفير التعليم والعمالة للاجئين، وتوفير الحماية وسبل عيشهم.