دعا السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني المجتمع الدولي للعمل على إزالة المخاطر التي تعاني منها بلاده ودعم الفترة الانتقالية للوصول للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاندماج الكامل في المجتمع الدولي والتخلص من العزلة التي لازمت البلاد خلال السنوات الماضية بسبب سياسات النظام السابق. وأكد حمدوك ،في كلمة له أمام ملتقى دولي بالخرطوم اليوم، أهمية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحقيق الانفتاح على العالم لفتح المجال واسعا للحصول على الاستثمارات ودخول البلاد مرحلة التغيير العملي الذي ينقلها لخطوات ملموسة في مجالات الحلول الجذرية لكافة قضاياها الملحة. وطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك لإدارة التحديات وإزالة المخاطر والوجود الحقيقي لهم في كافة المسارات بجانب دعم الاقتصاد وتدفق الاستثمارات وإقامة الشراكات الاقتصادية والمساهمة بإيجابية في برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير المطلوبات الفورية وبعيدة المدى ولعب دور محوري في مجال إحلال السلام الشامل ودفع عملية تسريع العمل والتوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة. وقال إن الوضع الديمقراطي في بلاده محفوف بالمخاطر بعد 30 عاما من الحكم الشمولي، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود الداخلية والخارجية لتدارك الموقف واحتوائه وتأمينه من المخاطر المحدقة به، مشددا على أن قضية السلام تعتبر الأولوية القصوى لاهتمامات حكومة الفترة الانتقالية. من جانبها، أكدت السيدة ميريان هيغان وزيرة الدولة بوزارة الخارجية النرويجية، في كلمة لها، مواصلة دعم السودان والذي سيؤثر إيجابا على الاستقرار الإقليمي للمنطقة، مشيرة إلى أهمية إيجاد آليات لضمان تحريك الاقتصاد بالسودان. وقالت إن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات كبيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية بتفاهم وعمل مشترك جيد بين مكوناتها في الإصلاح ومحاربة الفساد.

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي وهيئاته الأممية بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي اليومي والممنهج على الشعب الفلسطيني وأرضه، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي فيها خاصة في المحكمة الجنائية الدولية. ودعا الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، المجتمع الدولي إلى رفع الغطاء السياسي والقانوني والعسكري والمالي عن الاحتلال الاستعماري باعتبارها خطوة حقيقية للتخلص منه وتجسيد سيادة فلسطين على أساس حل الدولتين، ووقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بحقوق وأرواح الشعب الفلسطيني. وأكد أن المجزرة البشعة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال بحق عائلة السواركة، وقتل 34 شخصا بينهم أطفال ونساء، وجرح وإصابة أكثر من مائة فلسطيني بينهم أكثر من خمسين طفلاً ، هو دليل على الحصانة التي يوفرها المجتمع الدولي للسلطة القائمة بالاحتلال، بدلاً من أن يقوم بمحاسبتها على جرائمها المتواصلة، وحظر منتجات استيطانها الاستعماري غير القانوني، وإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال كمسار أولي نحو ردعه وجعله يدفع ثمن احتلاله وصولاً إلى إنهائه. وشدد عريقات على ضرورة ترسيخ تجسيد استقلال فلسطين وسيادتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بخطوات عملية، وإنجاز حقوق شعبها في تقرير المصير والحرية الذي طال انتظارها لأكثر من سبعين عاماً باعتبارها مسؤولية دولية. واستنكر تحريض الإدارة الأمريكية وبعض الدول في الدفاع عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي.. داعياً هذه الدول إلى الاصطفاف إلى جانب دعم فرص السلام وحقوق الإنسان بدلاً من الانقلاب عليها وتشجيع جرائم الحرب.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صمت المجتمع الدولي واعتبرته شريكا ومتواطئا مع الاحتلال الإسرائيلي في المذبحة التي نفذها اليوم، بحق أسرة فلسطينية أسفرت عن استشهاد ثمانية أشخاص من نفس العائلة بمن فيهم الأطفال والنساء في دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم: إن اعتراف حكومة الاحتلال بمسؤوليتها عن قتل عائلة أبو ملحوس الفلسطينية وتدمير منزلها على رؤوس ساكنيه، بحجة استهداف قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، هو اعتراف رسمي وعلني بارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وتحد صارخ للمجتمع الدولي وقيمه واستخفاف بالقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية. وأوضحت أن هذه الجريمة بحق العائلة الغزية وقعت على مرأى ومسمع من العالم، وفي إطار عدوان الاحتلال الغاشم والإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وأوقع دمارا كبيرا في ممتلكاته ومنازله. وأكدت الوزارة أن جرائم الاحتلال الأخيرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة دليل قاطع على ضرورة توفير الحماية الدولية له، وأهمية مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين. وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية المختلفة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة لمعاقبة دولة الاحتلال على تصرفاتها وجرائمها. وكانت طائرات الاحتلال أغارت فجر اليوم على منزل أبو ملحوس في مدينة /دير البلح/ مما أدى إلى تدميره بالكامل واستشهاد وإصابة من كانوا بداخله. وبذلك ارتفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر أمس الأول /الثلاثاء/، إلى 34 شهيدا وأكثر من 100 جريح بينهم مصابون في حالة خطيرة.

** فيليبو غراندي: المساهمات القطرية حسنت حياة النازحين واللاجئين ** موقع reliefweb: رعاية تعليم الأطفال في مناطق النزاعات ** الهلال الأحمر القطري ساهم في تطوير وتحسين مدارس الموصل أبرز موقعreliefweb المشاركات القطرية الإنسانية التي تعمق الشراكة القوية بين قطر والأمم المتحدة، والتقدير الأممي الكبير لجهود الدوحة في دعم تعليم الأطفال في مواقع النزاعات، والتبرعات القطرية السخية لنصرة حقوق اللاجئين كجزء لا يتجزأ من سياسة قطر في دعم المشروعات التنموية والإنسانية في المنطقة، وهو موقف يحظى بتقدير كبير من المنظمات الأممية التي أشادت بدور قطر الفاعل في المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد أكد الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منح لقب المناصر البارز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، صاحب التاريخ الطويل في العمل الخيري، وقد تم الإعلان عن التكريم الرفيع من المفوضية عبر حفل خاص أقيم بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، والتي تعد مقر مفوضية اللاجئين، وقد تم منح هذا اللقب الرفيع تثميناً لجهود سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني عبر تقديمه لتبرع سخي لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. ونقل الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة، تصريحات فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً: «إن مفوضية اللاجئين ممتنة لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لدعمه والتزامه الراسخ بمساعدة النازحين قسراً حول العالم، فلقد ساهم سخاؤه الاستثنائي بشكل ملحوظ في تحسين حياة الآلاف من النساء والرجال اللاجئين والنازحين في بنغلاديش واليمن». ◄ احتفاء أممي وضمت قائمة الحضور لهذا التنصيب الرفيع كلا من المفوض السامي فيليبو غراندي، والشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني الذي حضر بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله، ومسؤولين رفيعي المستوى من صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: «يشرفني أن أتمكن من دعم جهود مفوضية اللاجئين التي تصنع فارقاً حقيقياً في حياة النازحين قسراً حول العالم، وإن حياة الملايين من الأشخاص حول العالم يمكنها أن تكون بالغة الصعوبة في ظل النزوح، وتضمن الشراكة مع مفوضية اللاجئين وصول المساعدات الضرورية إلى أضعف النازحين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة»، وقد ساعدت مساهمة الشيخ ثاني بن عبد الله والبالغة قيمتها 35 مليون دولار أمريكي في عام 2019 نحو مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش ومن النازحين داخلياً في اليمن. ◄ شراكة قطرية أممية أبرز موقع reliefweb التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن قطر شاركت الجهود الأممية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في العراق، بتمويل أممي، في تنفيذ الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري لمشروع ترميم وصيانة وحدات المياه وإحداث الإصلاحات اللازمة في 48 مدرسة داخل مدينة الموصل، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 59,258 طالبا وطالبة من أبناء الأهالي العائدين من النزوح إلى المدينة، مشيداً بالجهد الكبير الذي قام به العاملون بالهلال الأحمر القطري من عدم ادخارهم أي مجهود في القيام بمهامهم الإنسانية التي طالما قدمتها قطر إلى مختلف الأطفال في مناطق النزاعات والحروب سواء في المنطقة أو في كافة أنحاء العالم. وأوضح التقرير أن الدور القطري المهم جاء انعكاساً لجهود متواصلة على مدار 14 شهرا، تم فيها تنفيذ المشروع حسب خطة شملت مناطق شرق وغرب ووسط الموصل. ففي شرق المدينة، تم العمل على صيانة وترميم 28 حماما بالمدارس التي دمرت بسبب الأعمال العسكرية داخل المدينة، ويصل عدد المستفيدين الكلي إلى 28,825 مستفيداً من طلاب الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وفي غرب المدينة، تمت صيانة وترميم 24 حماما للمدارس المحلية، مما كان له أكبر الأثر في انتظام العمل بشكل طبيعي داخل تلك المدارس، وعودة خدمات المياه والإصحاح إلى العمل من جديد، وكذلك تنفيذ كامل خدمات النظافة مع دخول العام الدراسي الجديد، فيما يبلغ عدد المستفيدين الكلي 30,433 مستفيدا من طلاب الجانب الأيمن للمدينة. وتأتي أهمية هذه المساهمة الإنسانية بسبب النقص والضرر الكبير الحاصل في البنى التحتية بالموصل، وتدمير كثير من مرافق المدارس والأبنية، بما فيها الحمامات الملحقة بالمدارس، مما تطلب ضرورة تقديم المساعدات الحيوية في مجال الإمداد بالمياه وخدمات الإصحاح والنهوض بالنظافة، فضلا عن الحاجة إلى تطوير طريقة تنسيق الإجراءات، سواء مع المنظمات الدولية أو الدوائر المحلية وإدارة المخيمات. ولفت التقرير إلى أن هذا المشروع يعد ضمن سلسلة من المشاريع الأخرى التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في مدينة الموصل بتعاون أممي، خصوصاً مع منظمة اليونسيف، مع التركيز بشكل مكثف على برامج الصحة والمياه والإصحاح، ووفقا للتقييم البعدي، فقد كان لهذا المشروع صدى كبير في أوساط المجتمع المحلي لمدينة الموصل، كما انعكس بالإيجاب على مستوى عمل المنظمات الإنسانية الدولية المتواجدة هناك، ويمثل المشروع استمرارا لتدخلات الهلال الأحمر القطري الداعمة للشعب العراقي الشقيق أثناء مرحلة إعادة الإعمار في مدينة الموصل، من خلال دعم قطاع المياه والإصحاح داخل المدينة من أجل خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى منازلهم. ◄ تاريخ من العطاء كما أشاد التقرير بجهود الهلال الأحمر القطري والذي تأسس عام 1978 ليكون منظمة إنسانية تطوعية رائدة في العمل الإنساني من أجل مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة، دون تحيز أو تمييز وكان شريكاً فاعلاً في الحركة الإنسانية الدولية التي تضم الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من 191 بلدا، كما يشغل عضوية العديد من المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية مثل اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ويستطيع الهلال الأحمر القطري استنادا إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في جهودها الإنسانية، وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة الإنسانية، ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته لتحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، ويمارس الهلال نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

حثت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية ، في لقائها اليوم، السيد نيكولاس هايسوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، المجتمع الدولي على مساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية.. منوهة بأهمية الدعم القوي من السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لطلب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اللقاء تناول، نتائج الاجتماع رفيع المستوى لدعم السودان بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بمشاركة الأمين العام للمنظمة الدولية ، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعدد من قيادات دول العالم، وكذلك مشاركة السودان في اجتماع مجموعة أصدقاء السودان الذي سيعقد في واشنطن يوم 21 أكتوبر الجاري. كما ناقش الطرفان مساعي تنظيم مؤتمر دولي للمانحين للسودان.

أكدت دولة قطر مواصلتها العمل كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتعزيز وتحقيق الأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان، داعية إلى حشد كل الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديث وتطوير القطاع الاجتماعي والصحي في الدول المحتاجة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفعالية الرفيعة المستوى حول الاستثمار في التعليم والمهارات والتوظيف في قطاع الصحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تضطلع بدور رائد بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. وقال سعادته: وعليه، فإننا نفخر ونقدر اختيار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من قبل منظمة الأمم المتحدة ضمن 17 مدافعا بارزا عالميا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعتبر الدولة الأولى عربياً في دعم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فقد حرصت على تقديم تبرعات ومنح طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، ومنها تمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه في ديسمبر 2018. وأشار سعادته إلى إسهام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والخيرية من منظمات المجتمع المدني في دولة قطر في جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتعمير والتمويل والتعليم الأساسي وتوفير فرص التدريب والعمل للملايين من البشر في كافة أنحاء العالم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، الذي بلغت مساهماته في السنوات الست الماضية حوالي 736 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أشاد سعادته بجهود مؤسسة صلتك التي دأبت على الاضطلاع بدور متميز ونوعي في مجال العمل التنموي والإنساني من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث استطاعت أن توفر فرص عمل وتدريب للشباب العاطلين، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 3ر1 مليون شاب من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على الخدمات المالية، كما التزمت صلتك بالتعاون مع شركائها بتوفير خمسة ملايين فرصة عمل للشباب في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2022. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن العالم اليوم يواجه تحديات عديدة على كافة الأصعدة بما فيها الاقتصادية والإنسانية والتنموية والاجتماعية، وإنه من المؤسف أن ندرة الوظائف في القطاع الصحي والطبي ذات الجودة العالية والمتاحة للجميع تُعد عائقاً أمام توفير الرعاية الصحية للمجتمعات والأفراد، مما قد يترتب عليها آثار وأزمات إنسانية حرجة. وقال: لا بد من معالجة تحدي الندرة في وظائف القطاع الصحي والمهن الطبية الحيوية والتي تقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030 حتى نتمكن من تحقيق أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة. كما أنه لابد من التركيز على كفاءة المورد البشري في المجالات الصحية والطبية الحيوية ووصوله الى المستوى النوعي من التعليم والتدريب. وثمن سعادته جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو إيجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً. كما رحب سعادته بالتعاون الذي تم بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة صلتك في برنامج العمل من أجل الصحة الذي يسعى لتحقيق حوالي 9ر1 مليون وظيفة في عام 2022 في قارة إفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة، وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرجع هذا إلى أن الصحة تشكل قطاعا اقتصادياً رئيسياً، وتخلق الوظائف وتضاعف قوة النمو الاقتصادي الشامل، فلدى الصحة ضعف معدل نمو العمالة بين بقية قطاعات الاقتصاد. ومن جانبه، شدد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أنه لا يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة بدون قوى عاملة صحية كافية، مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب الفجوة الهائلة في العمال المحتاجين، مؤكدا أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا بالتعاون بين العديد من الأطراف، حيث قمنا في منظمة الصحة العالمية بتطوير خطة عمل أهداف التنمية المستدامة واجتمعت عليها 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقال الدكتور غيبريسوس إن جميع الطرق تؤدي إلى تغطية صحية شاملة، حيث نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية ويسقط مئة مليون شخص في براثن الفقر سنويا بسبب المصروفات الصحية وهذه مأساة يجب معالجتها. ويجب أن نفي بالتعهد بالوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 . وأشار إلى أن العنصر الأساسي للوصول إلى هذا الهدف هو زيادة القوى العاملة، مؤكدا ضرورة تدريب المزيد من العمال الصحيين. بدوره، قال سعادة السيد بينت هوي وزير الصحة النرويجي، إن تدريب العاملين الصحيين هو المفتاح لتحقيق هدف التنمية المستدامة للرعاية الصحية الشاملة، لكن الإحصاءات مثيرة للقلق، حيث سيكون هناك عجز يقدر بحوالي 18 مليون عامل صحي في العالم بحلول عام 2030 . وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل بشكل أفضل في مجال الوقاية الصحية وتعزيز الصحة، ونحتاج إلى استخدام المزيد من التكنولوجيا وإيجاد نماذج جديدة لتقديم الخدمات الصحية. وقال هوي: لا نستطيع ترك الناس دون الرعاية التي يحتاجون إليها لأن الأطباء والممرضات غير متوفرين.. مضيفا لا يمكننا حرمان الأشخاص من حياة صحية لسبب بسيط هو أننا لا نستثمر ما يكفي في العاملين الصحيين. وأشار وزير الصحة النرويجي إلى أن 4 بالمئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية العالمية موجودون في جنوب الصحراء بإفريقيا، موضحا إنهم يتحملون 24 بالمئة من أعباء المرض العالمي، وهو وضع غير مقبول. وأضاف هوي علينا أن نستثمر أكثر في العاملين الصحيين، الإنفاق على التعليم والعاملين في مجال الصحة ليس كلفة، إنه استثمار ذو عوائد عالية. وقال إن الاستثمار في العاملين في مجال الصحة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويحسن الأمن العالمي، فضلا عن تحسين حياة النساء اللائي يشكلن غالبية العاملين الصحيين.. مؤكدا المسؤولية الأساسية عن تدريب العاملين الصحيين تقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استجابة دولية. ونوه إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية، دعمت النرويج إنشاء صندوق عالمي للمساعدة في تحقيق هدف تمويل التدريب لملايين العاملين الصحيين الجدد. من جهته، أشار الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إنشاء شراكات مع المؤسسات المالية لتوفير الاستثمار المطلوب. وقال الدكتور سلامة إن السبب الرئيسي وراء تباطؤ بعض البلدان في الحد من انتشار وباء مثل /إيبولا/ كان بسبب نقص العاملين في الرعاية الصحية الأولية.. وقال هذا أحد أفضل الأمثلة على سبب حاجتنا للاستثمار في القوى العاملة الصحية على المستويات الريفية واللامركزية، موضحا أن دفن آلاف المتطوعين في إفريقيا لضحايا فيروس إيبولا ساهم في انتشاره. وأوضح الدكتور سلامة أنه من المتوقع أن يتم إنشاء 40 مليون وظيفة جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، ولكن لايزال هناك حاجة إلى 20 مليون وظيفة إضافية والغالبية العظمى منها في أفقر البلدان.

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، عن استغرابها الشديد وأسفها لصمت المجتمع الدولي على عمليات التطهير العرقي الجارية في قرية العيسوية، مؤكدة أن هذا الصمت يعتبر تواطؤا وجريمة بحد ذاته. ورأت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الرسمية وفا، أن التبني الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي وسياساته وجرائمه، وتخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتخلي المؤسسات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة عن تحمل مسؤولياتها بات يشكل مظلة للاحتلال للتمادي في تعميق عملياته العقابية والتنكيلية لبلدات وأحياء القدس والعيسوية خاصة. كما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة وعدوانها المتواصل ضد /القدس/ المحتلة عامة وقرية /العيسوية/ خاصة، واعتبرتها فصلا متواصلا من نظام الفصل العنصري الذي تسعى سلطات الاحتلال إلى تكريسه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجزءا لا يتجزأ من مخططاتها الهادفة إلى تفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الأصليين. وأشارت وفق البيان إلى أن عمليات تهويد القدس وبلدتها القديمة تتزامن كما يحدث حاليا في بلدة /سلوان/ والمناطق المحاذية للمسجد الأقصى المبارك، مع حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الوطني والإنساني للفلسطينيين في المدينة المقدسة وأحيائها وقراها وبلداتها ومحيطها.

أكدت دولة قطر أن تمويل مشروعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ يمثل التزاما يجب الوفاء به من قبل المجتمع الدولي، وأنه من الضرورة بمكان توفير ضمانات كافية لاستمرار تمويل الوكالة، وعدم تعرضها إلى أي قصور مالي يخل بمسؤولياتها وواجباتها. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال مخاطبته الاجتماع الوزاري الاستثنائي الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ الذي عقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) في روما اليوم، إن /الأونروا/ تمثل إحدى آليات القانون الدولي التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية اللاجئين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم، وإنه وفقا للقرارات الصادرة من الأمم المتحدة، فإن تمويل مشروعات /الأونروا/ يمثل التزاما يجب الوفاء به من قبل المجتمع الدولي وأن عدم الوفاء به يمثل تقصيرا فادحا في الوفاء بالالتزامات التي تم قطعها على المستوى الدولي. وشدد سعادته على ضرورة توفير ضمانات كافية لاستمرار تمويل /الأونروا/ وعدم تعرضها إلى أي قصور مالي يخل بمسؤولياتها وواجباتها، فالالتزامات الدولية التي قطعت تمثل حقوقا ثابتة ومكتسبة للاجئين الفلسطينيين، وليس من المناسب التنصل من العهود التي تم قطعها. وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن دولة قطر ظلت تقوم بواجباتها ومسؤولياتها نحو التبرع المالي لـ/الأونروا/، ولم تتوان عن تمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوكالة، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. وقال تأكيدا على سياسة الدعم الثابتة لدولة قطر نحو /الأونروا/ فإن دولة قطر تعلن اليوم تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، ونتطلع لأن يقوم الجميع بتقديم الدعم المالي المستحق لـ /الأونروا/ لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين. ونوه سعادته بدعم دولة قطر الثابت والأكيد للدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، والتي تقوم بجهود متواصلة لضمان حق العيش الكريم لهم .. مضيفا وإنني إذ أتوجه إليهم بالتحية والتقدير، فإننا ندعو الجميع إلى ضرورة الإسهام في دعم هذه الدول التي تعاني بدورها من ضغوط واسعة فيما يتعلق بتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة توحيد جهودنا لتوفير المستلزمات التي يتطلبها تنفيذ المشروعات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين. وتقدم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام كلمته، بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الإيطالية، وإلى منظمة FAO، لعقد هذا الاجتماع المهم الذي نتطلع لأن يخرج بنتائج تدعم الأونروا وتسهم على نحو جذري في حل المشكلات المالية التي تواجهها لتمويل مشروعاتها الخاصة بتوفير التعليم والصحة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.. كما توجه بالشكر والتقدير لـ/الأونروا/ على ما تبذله من جهود متصلة في سبيل ضمان حق العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين.

أكدت دولة قطر على أهمية بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة مواتية لتشجيع العلم والابتكار ونشر التكنولوجيات، وتعزيز فرص وصول واستفادة جميع فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب والأطفال، من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد سيف الكواري السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (16) الخاص بـ "تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية". وقال البيان "إن اجتماع اليوم يعكس استمرار اهتمام المجتمع الدولي بموضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفها عنصرا محوريا في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وما تشكله من فرصة فريدة لتطوير المجتمعات والقضاء على الفقر، وتعزيز الركائز الثلاث للتنمية المستدامة على نحو يكفل عدم تخلف أحد عن الركب".. مبينا أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا أولت حيزا هاما لموضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ونوه بأن دولة قطر تولي اهتماما خاصا للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف البيان أنه "وضمن هذا التوجه، خطت دولة قطر خطوات كبيرة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعود بالفائدة على جميع قطاعات المجتمع. وتضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر بدور هامٍ في هذا المجال حيث تجري الوزارة، من بين العديد من المسائل الأخرى، دراسة سنوية تمكنها من قياس مدى التقدم الذي تم إحرازه في أهدافها الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقوم كذلك بصياغة السياسات والبرامج ذات الصلة، والتوسع في توفير الخدمات المتطورة على الإنترنت". وذكر أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تعتبر جزءا من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما أنها المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وقد تم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) كمنظمة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقنية المعلومات والاتصالات، وتمكينهم من التواصل وتعلم مهارات الحياة والانخراط في التعليم والعمل. وأكد أن إدراك دولة قطر لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياسات التي اتبعتها في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره قد انعكست من خلال تصنيف دولة قطر في مصاف أوائل الدول في العالم على مختلف المؤشرات الواردة في تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تصنيفها الثالثة عالميا في مجال القوانين الوطنية المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونبه إلى أن جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، مما يتعين التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها، وأن يتم اللجوء إلى تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين..وفي نفس السياق، يتوجب حظر المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال القرصنة، واعتبارها معلومات فاقدة للقيمة القانونية، وبالتالي فإن من حق الدول المعنية أو المتأثرة بالجرائم الإلكترونية أن تحصل على حقوقها بموجب القانون الدولي. وقال البيان، في الختام، إن دولة قطر تتعرض لإجراءات أحادية غير قانونية تم التمهيد لها بجريمة قرصنة إلكترونية من أجل تحقيق أهداف سياسية تنتهك مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وحقوق الإنسان.. مؤكدا أن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف سياسية وفرض إجراءات غير قانونية ضد الدول ومصادرة القرار السيادي للدول، وفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويضر بالدول التي تتعرض مثل هذه الإجراءات التعسفية، وينتهك حقوق شعبها وأمنها الوطني ويشوه صورتها، مما يستوجب وقوف المجتمع الدولي ضد هذه الانتهاكات.

جددت دولة قطر مطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، بعدما أثبت تحقيق أممي مستقل استخدام النظام السوري غاز /السارين/ بمجزرة /خان شيخون/ في أبريل الماضي. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري بصورة ممنهجة. وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان /جنيف1/، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، 4 نداءات للمجتمع الدولي، لضمان "الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين". جاء ذلك، خلال أول مؤتمر صحفي يعقده الأمين العام بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، منذ توليه مهام منصبه (مطلع يناير الماضي)، بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو من كل عام. وحذّر جوتيريش من قيام بعض الدول المتقدمة (لم يسمها) بـ"إغلاق حدودها" أمام اللاجئين الفارين من أعمال العنف في بلادهم. وقال جوتيريش إن "حماية اللاجئين لا تقتصر على السخاء أو التضامن ولكنها التزام يحتمه القانون الدولي". وأعرب عن قلقه إزاء ارتباط حماية اللاجئين "بأشكال الشعوبية السياسية ومعاداة الأجانب والعنصرية، التي تستهدف اللاجئين، ممن يتهمون في كثير من الأحيان بأنهم جزء من التهديد الإرهابي فيما يعدون أول ضحايا الإرهاب". ووجه "جوتيريش"، خلال المؤتمر 4 نداءات للمجتمع الدولي، وصفها بـ"القوية والضرورية لضمان الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين". وقال: "أولًا أدعو الدول الأعضاء، التي لا تفعل ذلك (تغلق حدودها أمام اللاجئين)، إلى استعادة سلامة النظام الدولي لحماية اللاجئين". وأوضح أن "هذا يعني أن تدير الدول حدودها بشكل يراعي حماية النازحين، وعدم رفض دخول الساعين للحصول على اللجوء والمحتاجين للحماية". وأردف: "ثانيًا الإقرار بعدم وجود حل إنساني لمحنة اللاجئين، فالحل سياسي ويرتبط بإنهاء الصراع الذي يولد أعدادًا كبيرة من اللاجئين". وطالب جوتيريش "جميع أطراف الصراعات المختلفة والمتمتعين بنفوذ عليها بالعمل معًا، وتفهم أن أحدًا لا يفوز في هذه الصراعات لأن الجميع يخسر". وتابع: "النداء الثالث مرتبط بعدم كفاية تمويل العمل الإنساني لدعم اللاجئين، بما يعني أن غالبيتهم يعيشون تحت خط الفقر، يفتقرون إلى الرعاية الصحية الملائمة، ولا يستطيعون إرسال أبنائهم للمدارس أو توفير الغذاء الكافي لهم". وشدد المسؤول الأممي على "أهمية التمويل الكامل للنداءات الإنسانية".