طالب مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والمسؤول لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا وبشكل نهائي مشددا على عروبة القدس. وحمَّل المجلس، في بيان له بشأن القدس في ختام أعمال مجلسه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة إزاء هذه التداعيات الخطيرة وآثار اعتداءاتها المستمرة على المدينة المقدسة وانتهاكاتها السافرة لحرمة المسجد الأقصى، وتبعات ذلك على مسار عملية السلام برمتها وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد المجلس شكره وتقديره ومساندته للجهود المكثفة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها جلالة ملك الأردن لوقف الانتهاكات الجسيمة. وثمَّن المجلس جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وبالخصوص لجنة القدس برئاسة ملك المغرب، ودعا المجلس المنظمة لمواصلة هذه الجهود المقدرة وبشكل خاص عبر لجنة القدس. وجدد مجلس الجامعة الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن القلق والترقب الذي يسيطر على الأوساط السياسية الإسرائيلية، بعد جولة المحادثات الأخيرة بين الدول العظمى وإيران حول البرنامج النووي لطهران، آملين فشل المفاوضات. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، تابع للمفاوضات تخوف بلاده من نجاح إيران والمجتمع الدولي في إبرام صفقة سياسية بينهما تنعكس سلباً على إسرائيل. واللاّفت أن المسؤول الإسرائيلي قال لــ"هاآرتس" إن تل أبيب، تأمل فشل المفاوضات الإيرانية مع المجتمع الدولي، موضحا أن الرهان على هذا الفشل ليس بعيد للمنال. وأوضح أن الدول العظمى وافقت في البداية على بقاء 500 جهاز طرد مركزي بحوزة إيران، ثم وافقت على 2000، قبل أن توافق على بقاء 5000 جهاز طرد مركزي، الأمر الذي لم يُقابل بمرونة إيرانية، بعد إصرار طهران على 9 آلاف جهاز نشط و10 آلاف غير نشط. وكشفت الصحيفة في نهاية التقرير على رهان عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين على فشل المباحثات، وهو أمر قابل للتحقيق إذا أصرت إيران على التمسك بهذا العدد من أجهزة الطرد المركزي.

أكدت دولة قطر بأنها لن تألوا جهداً في المساهمة الفعالة في دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الطفل ، مجددة حرصها على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال . وشددت على أهمية إعطاء الأولوية في خطة التنمية لما بعد عام 2015 إلى الأطفال الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً، وأن تكون مسألة حماية الطفل من العنف في صميم خطة التنمية من أجل سرعة تحقيق التقدم نحو عالمٍ خالٍ من العنف ضد الأطفال. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد فهد محمد الخيارين ، عضو وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند (64 ) المعنون " تعزيز حقوق الطفل وحمايتها " . ولفت الخيارين إلى أن تقارير الأمم المتحدة بشأن وضعية الطفل في العالم قد بينت حقائق مؤسفة وتدعو للقلق الشديد، حيث أكدت على أنَّ حجم ظاهرة العنف ضد الأطفال لم تتضاءل، فيما لا يزال خطر العنف قائماً بما في ذلك في الأماكن التي ينبغي أن يكون الأطفال آمنين فيها، مثل المدارس ودُور الرعاية، وأشار إلى" انه لا تزال هناك زيادة ملحوظة في عمليات الاتجار بالأطفال، حيث شكَّل الأطفال في بعض المناطق أكثر من 60 في المائة من الضحايا، وكانت الفتيات هنَّ الأكثر تضرراً من هذه العمليات". واعتبر "بأنه على الرغم من قسوة هذه الحقائق والأرقام، فإنَّ التغلُّب على العديد من هذه التحديات وتفاديها، هي مسألة ممكنة إذا ما وُجِدَت الإرادة السياسية، واتُّخِذَتْ الجهود المتضافرة والمتكاملة لكل فئات المجتمع بما في ذلك الأُسَر، والمدارس، والمجتمع المدني، والحكومات، التي هي ليست فقط جهات فاعلة وأساسية، بل أيضاً عوامل مُساعِدَة على إنجاح وتعزيز الجهود الرامية لإعمال حقوق الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف " . واستعرض البيان ، تجربة دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان بما فيهم الأطفال ..وقال " إن مسألة تعزيز وإعمال حقوق الأطفال وحمايتهم تحظى بأولويَّة مطلقة، وتولي الدولة، ممثلةً بقيادتها الحكمية، اهتماماً خاصاً لهذه المسألة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية " مشيرا إلى ان قطر صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وأصبحت جزءاً من قانونها الداخلي، كما انضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة.وبين أن إهتمام دولة قطر بحقوق الطفل وحمايتها تجسد من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الطفل، وتنفيذ كل ما يتعلق بأحكام الاتفاقيات الدولية، بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة. ونوه في هذا الصدد إلى انه تمَّ تأسيس العديد من المؤسسات التي تُعنى بحقوق الطفل وحمايتها، مثل المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، التي تهدف إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف في الأسرة والمجتمع، والمركز الثقافي للطفولة الذي يهدف إلى تنمية ثقافة الطفل، وتشجيع وترسيخ مبادئ التعليم المبكر لدى الأطفال، ومركز الشفلَّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يقوم بتوفير الخدمات التربوية، والتأهيلية، والاجتماعية، والصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وركز الخيارين في كلمته على أهمية التعليم وقال " إن التعليم في مقدمة القضايا التي توليها دولة قطر أهمية خاصة، لما له من دورٍ حاسمٍ في عملية التنمية، وتمكين الأطفال وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمكافحة العنف والتمييز، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة ". واضاف " لقد تم إنشاء مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى توفير الفرص التعليمية وخاصةً في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات. كما تمَّ إطلاق مبادرة " علِّم طفلاً"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق هدف توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة لكل أطفال العالم ". واوضح إنَّ ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 تنطوي على محاور هامة تتعلق بالأطفال وخاصةً في مجال التعليم، وتنمية القدرات، وتجهيزهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدُّمه. من جهة أخرى أعرب الخيارين عن قلق دولة قطر البالغ حيال مسألة انتهاك حرمة المنشآت التعليمية في النزاعات المسلحة، وقتل وتجنيد الأطفال، مما يشكِّلُ انتهاكاً للطابع المدني للمدارس، ويُعرِّض سلامة الأطفال للخطر، ويحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم..، كما عبر أيضا عن قلقه إزاء وضع الأحداث الذين يتم احتجازهم وتجريدهم من حريتهم مما يُعرِّضهم بالتالي على نحوٍ بالغٍ لإساءة المعاملة، والتجني عليهم، وانتهاك حقوقهم. وشدد في هذا الصدد على أهمية ألَّا يُحرَم الأحداث المجرَّدين من حريتهم من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إيلاء اعتبار خاص لقانونيَّة تنفيذ تدابير الاحتجاز وفقاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وألَّا يُجرَّد الأحداث من حريتهم إلَّا كملاذٍ أخيرٍ ولأقصر فترة لازمة. وعبر البيان عن تأييد دولة قطر لدراسة عالمية حول الأطفال المجرَّدين من حريتهم، وذلك بهدف صياغة التوصيات اللازمة، وجمع البيانات والإحصاءات الموثَّقة، والممارسات الجيدة، من أجل الاسترشاد بها وتعزيز التدابير الرامية إلى لمنع العنف ضد الأطفال.

قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستيفان ميتسورا، اليوم الخميس، إن "المجتمع الدولي قلق جدا على الاستقرار في لبنان، الذي يتحمل أعباء جراء الصراع الدموي الدائر في سوريا". وأشار ميتسورا إلى أنه "واثق" من أن اللبنانيين سيستطيعون تجاوز هذه المرحلة. وفي مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، في مقر الحكومة في وسط بيروت، قال ميتسورا: إن "المجتمع الدولي قلق جدا حول استقرار لبنان الذي يدفع ثمنا باهظا على حدوده نتيجة الصراع المستمر في سوريا"، مؤكدا أن المجتمع الدولي "يقف بشدة إلى جانب لبنان".

أوضح وزير الخارجية الكندي، "جون بيرد"، أن النظام السوري عاود استخدام الأسلحة الكيميائية، في الآونة الأخيرة، بسبب "إهمال المجتمع الدولي". جاء ذلك في بيان له بخصوص التقرير الثاني، لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول الملف الكيميائي السوري، حيث أكد "بيرد"، أن التقرير يُظهر استخدام قوات الأسد، مادة "الكلور"، وأسلحة تحوي مواد كيمائية، في الأشهر الأخيرة، معربا عن تنديد بلاده باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، واصفا ذلك بـ"جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية". ولفت الوزير، إلى أن التقرير كشف استخدام مواد كيمائية سامة، في البراميل المتفجرة، التي تلقيها مروحيات النظام السوري، مؤكدا أن هذا التصرف مثير للدهشة، وأن نظام الأسد ينفذ هذه "الهجمات الوحشية ضد شعبه"، بسبب عدم اكتراث المجتمع الدولي.

ناشد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي المساعدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وحثه على العمل فورا لوقف انتشار "هذا السرطان". وقال العبادي، في ختام اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي جاء إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، إن من واجب الحكومة الدفاع عن الوطن، مضيفا أن المجتمع الدولي مسؤول عن حماية العراق وحماية العراقيين والمنطقة بأكملها. ومضى قائلا إن هناك دورا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في مواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

دعت حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة الاتحادية في بغداد، والمجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى النازحين في الإقليم. وقال نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في كردستان، ديندار زيباري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن هناك أكثر من مليون ونصف المليون نازح في كردستان، وهذا العدد الهائل في الحقيقة يشكل خطرا على الموارد الموجودة، ويمثل مسؤولية كبيرة على الحكومات المحلية وحكومة الإقليم". وأضاف زيباري، نطلب من الحكومة الاتحادية أن تقوم بدورها وواجبها وأن تقدم المساعدات الإنسانية والمالية لإقليم كردستان وأن تتعامل مع هذه القضية الإنسانية بكفاءة جيدة. مؤكدا على ضرورة التنسيق بين المنظمات الدولية وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والتواصل الدولي في تقديم المساعدات للنازحين في الإقليم.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن محاولات إسرائيل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة "قوبلت بتصعيد الاعتداءات الصاروخية الحمساوية". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول إن "إسرائيل ستعمل كل ما تقتضيه الضرورة من أجل الدفاع عن مواطنيها". وأضاف في رسالة بعث بها إلى جميع وزراء خارجية الدول التي تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية معها إن إسرائيل "تتوقع من الأسرة الدولية أن تواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

طالب أندرس فوج راسموسين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، المجتمع الدولي بالعمل على وقف تقدم ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق. وقال راسموسين، اليوم الثلاثاء، في مقابلة إذاعية، "هؤلاء إرهابيون، وإذا لم نوقف تقدمهم، فإنهم سيشكلون تهديدا، ليس للعراق فحسب، بل للعالم أجمع". وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن القرار الخاص بتزويد الأكراد في العراق بالسلاح متروك للدول أعضاء الحلف. قائلا، إن قيام الناتو بمهمة في العراق على غرار مهمته في أفغانستان، ليس مطروحا للنقاش في الوقت الراهن.

أكد سعادة السفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركيّة أن الجميع في دول مجلس التعاون الخليجي وفي تركيا يدرك حجم المخاطر التي تتهدد المنطقة وهذا يتطلب المزيد من التقارب ومحاولة التنسيق الفعّال على الأقل في القضايا الأساسيّة التي تهمّ الجميع. العلاقات القطرية - التركية علاقات نموذجية لا تقوم على المصالح وأشار في حوار نشرته "القدس العربي" إلى وجود قضايا إقليمية ودولية تحتاج إلى عمل ثنائي ومتعدد الأطراف وحجم التوافق بين الرؤية التركيّة لهذه القضايا ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي كبير على الرغم من التمايز أو الإختلاف في بعض القضايا المحدودة.وأكد سعادته ان العلاقات القطرية-التركية علاقات نموذجية لا تقوم على المصالح فقط بل تستند الى رؤية مشتركة وقيم ومبادئ سامية، وهي تسير في مسار تصاعدي منذ سنوات ..مشددا على ان اولويات قطر على الصعيد الخارجي هو تحقيق السلام والإزدهار للمنطقة وشعوبها وقال ان ما تسعى دولة قطر وتركيا إليه ويجب على المجتمع الدولي وعلى كل طرف أن يتحمّل مسؤوليته تجاهه، هو حل للمشكلة من جذورها ..معربا عن اعتثقاده بان الغالبية العظمى من دول وشعوب العالم الحر تشاطرنا هذا الرأي وضرورة عدم بقاء الوضع على ما هو عليه. ومن هذا المنطلق تتمسك قطر بموقفها المبدئي هذا وتعمل مع كافة الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا بهذا الخصوص. قطر وتركيا تسعيان الى حل القضية الفلسطينية من جذورهواكد ان قطر ترى ان وجود علاقات جيدة بين تركيا والخليج العربي يعدّ أمرا ضرورياً ومهماً وحيوياً لنا ولهم وللمنطقة ككل فهناك قضايا إقليمية ودولية تحتاج إلى عمل ثنائي ومتعدد الأطراف وحجم التوافق بين الرؤية التركيّة لهذه القضايا ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي كبير.

حث الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم السبت، المجتمع الدولي على التعاون مع بلاده في مواجهة الإرهاب، واستهداف الأقليات. وقال معصوم، خلال استقباله اليوم فرانك فالتر شتاينماير، وزير خارجية ألمانيا، والوفد المرافق له، "إن العراق يواجه نوعاً جديداً من الإرهاب الموجه ضد العراقيين، بشكل عام، وضد أبناء الأقليات الدينية كالأيزيديين والمسيحيين وسواهم في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإجرامي". وأضاف الرئيس العراقي، "لابد من تضافر جهود الأسرة الدولية مع العراق، من أجل وضع حد لهذا التمدد الإرهابي وإنهائه، كونه يشكل خطراً كبيراً، ليس على العراق وحسب، وإنما على عموم المنطقة والعالم". ومن جانبه أوضح شتاينماير رؤية بلاده المتمثلة في "أن العالم يواجه الآن مشاكل كبيرة في مناطق مختلفة في العالم، وأن المشكلة الأخطر بين مشاكل العالم الآن، هي خطر داعش وتوسعها، وهذا ما جعل ألمانيا وعموم المجتمع الدولي يقفون مع العراق".

صرح نائب ليبي، اليوم الأربعاء، بأن البرلمان الليبي - أعلى سلطة تشريعية في ليبيا - تبنى قرارا بأغلبية الحاضرين يدعو الأسرة الدولية إلى "التدخل لحماية المدنيين فورا" من أعمال العنف في البلاد وخصوصا في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي. وقال النائب أبو بكر بعيرة: إن البرلمان "صوَّت على قرار بأغلبية 111 صوتا، من أصل 124 حضروا الجلسة، بطلب المجتمع الدولي للتدخل وحماية المدنيين في ليبيا بشكل فوري وسريع، خصوصا في طرابلس وفي مدينة بنغازي". ومنذ سقوط معمر القذافي في 2011، تبدو السلطات الانتقالية عاجزة عن استعادة النظام والأمن في بلد يعاني من الفوضى والعنف القتل. وفشلت السلطات في السيطرة على عشرات الميليشيات المسلحة التي شكلها الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام القذافي والتي لا تزال تفرض قانونها في البلاد.

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، إن دعوتها إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاقت مساندة كبيرة من المجتمع الدولي، وسيتم عرضها اليوم، في اجتماع طهران الخاص بلجنة فلسطين بمنظمة "حركة عدم الانحياز". وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف، "هناك جهود حثيثة تبذلها الجزائر، لحشد الدعم لهذه المبادرة، التي أضحت، يوما بعد يوم، تلقى مساندة كبيرة". مشيرا: إن "الجزائر كلفت سفراءها الموزعين عبر كامل أنحاء العالم بشرح هذه المبادرة". وكان ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم، أعلن، أول أمس السبت، أن بلاده "بادرت بالدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، لبحث الأوضاع الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما غزة، جراء العدوان الإسرائيلي العنيف". مضيفا أن "الكتلة العربية تبنت مبادرة الجزائر التي ستؤيدها كتل إقليمية أخرى والعديد من البلدان".

ناشدت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، دول المنطقة والمجتمع الدولي بأن تدفع بكل إمكانياتها لعودة الكهرباء فورًا إلى قطاع غزة وذلك بعد تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي المحطة الرئيسية في القطاع والتي تمد القطاع بـ100 ميجاوات، مشيدة بقرار الحكومة المصرية بشأن زيادة تغذية قطاع غزة من الكهرباء من 28 ميجاوات إلى 32 ميجاوات. ووصف السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الموقف المصري بزيادة الكهرباء لقطاع غزة بـ"النبيل"، باعتبارها المصدر الرئيسي لتوفير المياه والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والعلاج ومناحي الحياة اليومية. كما ناشد صبيح الدول العربية بتقديم المساعدات العاجلة واللازمة لدعم قطاع غزة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت 14 يوليو الماضي قائلا "نحن بحاجة إلى دعم عربي قوي جدًا ودولي وإرسال فرق طبية فورية".

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن المجتمع الدولي عليه التزامات أمنية وأخلاقية تجاه الوضع في ليبيا، وهو ما اتفق عليه مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي. وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رينزي، في قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، إلى ضرورة إيجاد مواجهة حقيقية للوضع الذي يتشكل في ليبيا على الأرض. مطالبا بتوقف القتال بين الأطراف المتنازعة في ليبيا. وأشار الرئيس المصري إلى أنهم "يعدون أنفسهم لمواجهة أي خطر، وأننا قمنا بترشيد إجراءات تأمين الحدود مع ليبيا لمنع التهريب منذ سقوط نظام معمر القذافي". داعيا إلى "البدء في إستراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب في المنطقة، لتفويت الفرصة على من يستخدم الإرهاب والتطرف في تحقيق أهدافه". ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي، خلال المؤتمر، إن مصر وإيطاليا أهم ذراعين بالنسبة لليبيا، ونتقاسم سويا خطر أي تزعزع للاستقرار فيها. داعيا إلى مساعدة المؤسسات الليبية القائمة، وإرسال الأمم المتحدة مبعوثا خاصا إلى ليبيا لحل الأزمة هناك.

دعا أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المجتمع الدولي إلى العمل على وقف العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة. ونقل مصدر كويتي رسمي عن كلمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي وجهها، مساء أمس الأحد، بمناسبة الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك: "نعايش العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على قطاع غزة وقصفه للمناطق السكنية والمنشآت المدنية، مسفرا عن سقوط الضحايا والجرحى والمصابين من إخواننا الفلسطينيين دون وازع أو رادع إنساني، في ظل فشل مجلس الأمن لوقف هذا العدوان، مما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته لوقف هذا العدوان الإسرائيلي السافر". ودعا أمير الكويت إلى "رفع هذه المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وإلى تقديم الدعم والعون والمساعدات الإنسانية لأهلنا بالقطاع المنكوبين".

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى فرض وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد ارتفاع عدد القتلى فيه إلى 370 شهيدا. ووجه عباس نداء إلى المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وفرض وقف إطلاق النار. وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت "الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة"، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلا و150 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

أكدت جامعة الدول العربية ضرورة التحرك السريع لاتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم الجهود المبذولة لفرض الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الذي جرى في نوفمبر 2012 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وحذرت الجامعة العربية في تقريرها بشأن "التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والتدابير اللازمة لمواجهته"، من مخاطر عدم التحرك الجدي والفعال من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وحالة التدهور الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنذر بأفدح العواقب والتداعيات على أمن المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدولي. وحثت الجامعة الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام إسرائيل احترام تعهداتها السابقة وخلق الشروط التي تسمح بإطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت الجامعة العربية، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أصبح أمرا لا يجب الصمت تجاهه ويتطلب تدخل المجتمع الدولي.

طالبت الجامعة العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالتحرك والتدخل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي مريب، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي ترقى إلى كونها جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأعلنت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم، أنها تتابع بقلق بالغ الهجمة العسكرية الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في عمليات القتل العشوائية بدم بارد وحملات الاعتقالات الواسعة التي طالت الشعب الفلسطيني ومنهم برلمانيين وأسرى، واقتحام منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني واعتقال 50 أسيرا فلسطينيا من الأسرى الذين تم تحريرهم في صفقات سابقة. واعتبرت الجامعة إن هذه الممارسات تؤكد على استمرار إسرائيل في تشويه الحقائق، ولعب دور الضحية أمام المجتمع الدولي وإلصاق الاتهام بالجانب الفلسطيني وتحميله المسؤولية الكاملة عن اختفاء ثلاثة مستوطنين، وذلك في أعقاب تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية. ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى إلزام اسرائيل باحترام المعايير الدولية وفقا للقانون الدولي وكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وإطلاق سراح جميع الأسرى اللذين تم اعتقالهم دون وجه حق.

دعت الصين، المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لأفغانستان من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في هذا البلد، بما يؤدي إلى سلام دائم فيها. وقال "وانج مين" نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي: "إن المجتمع الدولي يجب أن يفي بقوة بتعهداته ذات الصلة، ويعزز دعمه لأفغانستان كي تحقق تنميتها الاقتصادية وتقدمها الاجتماعي". وعن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي جرت يوم 14 يونيو الجاري واللغط المثار بشأن الفرز ، قال: "إن الصين لاحظت المنعطف الأخير من الأحداث المتعلقة بفرز الأصوات، وتأمل أن تتعامل كافة الأطراف المعنية مع المشكلات بشكل صحيح من خلال الحوار". وأكد المتحدث، أن الصين تحترم اختيار الشعب الأفغاني، وتؤمن بأن انتخابات سلسة ومستقرة سوف تساعد الدولة في المضي على مسار السلام والاستقرار والتنمية.