محليات

357

الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الإجتماع أدلى سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة .

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة ، وذلك في إطار تحديث التشريعات .

وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها ، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة .

كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في هذه الأماكن ، ويحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور ، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة .

وتتولى البلدية المختصة تنفيذ اعمال النظافة العامة بجميع صورها بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ،ويجوز لها تدويرها او اعادة معالجتها للاستفادة منها ،كما يجوز ان تعهد بهذه العمليات كلها او بعضها الى متعهد او اكثر وفقا لأحكام القانون . ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له .

ثانيا ـ الموافقة على انشاء اللجنة الفنية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية .

ثالثا ـ اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول اجراءات اصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الادارة العامة للدفاع المدني ،وقرر احالة هذه التوصيات الى الجهات المختصة لدراستها .

رابعا ـ استعراض مجلس الوزراء الموضوعيين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :

1- مذكرة سعادة وزير المالية بشان نتائج الدارسة حول انضمام دولة قطر الى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .

2- مذكرة سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة الرابعة للقمة الحكومية حول استشراف حكومة المستقبل (دبي -فبراير 2016 ) .