دعت دولة قطر إلى تحرك جماعي وتكاتف عالمي لمواجهة تحديات التنمية وحماية المجتمع الإنساني من المخاطر التي تحيط به وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة للإنسان بغض النظر عن أي اعتبارات ومصالح فردية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال النقاشات رفيعة المستوى للمنتدى الوزاري ضمن أعمال الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بمقر المنظمة بنيويورك. وأكدت سعادتها، أن دولة قطر تتطلع للعمل مع الأطراف الدولية الأخرى على حماية المجتمع الإنساني المحلي والدولي مما يحيط به من مخاطر وتحديات، وتمد يديها إلى شعوب العالم لتسير معها وفق هذه الرؤية، من أجل وقف نزيف التدهور الاجتماعي الذي لحق بالمجتمعات بعد جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من تبعات ثقيلة. وبينت أن رسالة دولة قطر للعالم، تكمن في الدعوة نحو التكاتف والتعاون، حتى تنال جميع المجتمعات فرصا متساوية ومتكافئة في مجال التنمية والتقدم والنهوض. ونوهت إلى الطابع الدولي للتنمية نظرا للترابط العالمي.. وقالت أصبح ما يهدد مجتمعنا في أقصى الشرق يرتد صداه إلى أقصى الغرب، لذلك فمن الضروري السعي إلى جهود مشتركة تتسم بالتعاون والتكاتف، والعمل بشكل جماعي لإحداث تأثيرات إيجابية ذات طابع مشترك. وشددت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية العمل الدولي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية لجميع الشعوب والمجتمعات، بغض النظر عن أي اعتبارات أو مصلحة فردية. كما أكدت أهمية الكفاح ذي الطابع الدولي في سبيل خلق عمالة منتجة من جهة وتوفير عمل لائق للجميع من جهة أخرى، دون تمييز أو تفرقة على العرق أو اللون أو الدين.. مشيرة إلى مجموعة من المبادرات القطرية الهادفة إلى إيجاد وظائف وأنشطة إنتاجية ذات مردود اقتصادي فردي وأسري للمجتمعات. وأفادت سعادتها في هذا الإطار، بأن دولة قطر مولت مشاريع تنموية عديدة لتوفير العمل اللائق وذلك بأكثر من 600 مليون دولار، استفادت منه 85 دولة حول العالم. وفي السياق المحلي، ثمنت سعادتها الدور الحيوي الذي تضطلع به العمالة الوافدة بالدولة ودورها المساهم في بناء البنية التحتية القطرية، وتحقيق التنمية المستدامة.. مؤكدة أن دولة قطر لم تدخر جهدا في توفير الخدمات الأساسية للعمال الوافدين دون تمييز، حيث يتمتعون بالحماية القانونية، والخدمات الصحية، والتعليمية، والرعاية الاجتماعية، وغيرها. وأشادت بالجهود التي تبذلها الدول لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.. داعية في الوقت ذاته إلى التصدي للكوارث التي تضرب العالم اليوم بشكل سريع وفوري، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة وسد الثغرات التي خلفتها الضغوط الاقتصادية على المجتمعات. يشار إلى أن أعمال المنتدى الوزاري رفيع المستوى تمحور حول طرق التكامل العالمي من أجل التنفيذ الكامل لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، عبر التركيز على وضع الخطوات الرئيسية أمام المجتمع الدولي للتغلب على غياب المساواة من أجل تسريع التعافي من آثار جائحة كوفيد-19. واستضاف المنتدى ست شخصيات رفيعة المستوى من بينها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، للاستماع لتجارب دولهم ذات الصلة وأبرز دروسها وإمكانيات نقلها للأطراف الدولية الأخرى.

أكد عدد من القانونيين في لقاءات لـ الشرق حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على تكامل المنظومة التشريعية والقانونية بالدولة، والعمل بجد على تحقيق المرونة والانسيابية في جميع التعاملات التي تعنى بالوطن والمواطن، منوهين إلى أنّ سموه أكد أن النهضة التنموية التي تشهدها الدولة قادرة على تخطي الأزمات العالمية. وأشاروا إلى أنّ سموه رسم استراتيجية واضحة لحل المشكلات العالمية من خلال التكاتف والشمولية والتكامل والعمل على استقرار الأسواق. وقالوا إنّ الدورة الجديدة لمجلس الشورى تعتبر نقلة نوعية في موضوعات القوانين التي يزمع مناقشتها، متمنيين أن تعود على المواطنين بالفائدة وتحقيق التنمية المنشودة وصولاً إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل الاستطلاع مع عدد من القانونيين.. تعزيز قوة الدولة ـ قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني إن خطاب سموه تناول سياسات الدولة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتفادي تداعيات الجائحة وتأثير تراجع الاقتصاد العالمي، وذلك في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. وأكد صاحب السمو على مواصلة الدولة في تعزيز مصادر قوتها في مجالات وقطاعات الإعلام المهني والتعليم العالي وإنتاج المعرفة بالإضافة إلى مواصلة اعتماد الوساطة لحل الصراعات بين الدول. ونوه سموه كذلك لأكبر تظاهرة رياضية دولية ستحتضنها دولة قطر الأسابيع المقبلة، ألا وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأشار إلى حملات التشويه المغرضة ضد دولة قطر منذ حصولها على شرف استضافة البطولة وهو ما يدفع إلى التساؤل حول الأسباب الحقيقية لذلك إلا أنّ الدولة ستقدم بطولة رياضية استثنائية وغير مسبوقة. ولن تزيد هذه الحملات دولة قطر إلا قوة وإصرارًا في حسن تنظيم البطولة، فقد نادى سموه بمواصلة العمل لرفع اسم الوطن عاليًا وللترحيب بالجميع ليشهد العالم ضيافة القطريين وكرمهم وحسن استعدادهم لتنظيم البطولة. مرتكزات تنموية ـ من جهته، نوه المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالمرتكزات الأساسية للتنمية التي تعمل على نهضة الوطن بكل مكوناته ومؤسساته، مؤكداً على أنّ الخطاب أولى اهتماماً للمنظومة القانونية التي تعد أساساً للتعاملات والخدمات، وأنه ستتم دراسة عدد من القوانين ومشروعات القوانين منها قانون السلطة القضائية والاستثمار والنيابة العامة وغيره. ونوه إلى أنّ سموه يحرص في كل خطاباته على حثّ المجتمع على النهوض بالاقتصاد من خلال المشاريع التنموية، ويحرص أيضاً على الإشادة بالتشريعات التي حققت الرخاء والمرونة للمجتمع. كما أولى سموه القضايا العالمية اهتماماً، وقدم حلولاً عملية للتخلص من المشكلات مستنداً إلى التكامل والوحدة التي هي مصدر القوة والتكاتف، وأيضاً التركيز على البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والإنتاجية والتوسع في مشروعات الغاز. العمل والجدية طريق المكاسب ـ وأكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: أنّ العمل والجدية هما طريق المكاسب وهذا أكد عليه سموه في خطابه أمام مجلس الشورى، موضحاً المكاسب التي عادت على الدولة بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم على المستويات الانسانية والاقتصادية والتنموية سواء الداخلية أو الخارجية وكذلك على المستوى الاقليمي والدولي. فمن الناحية الانسانية اوضح الخطاب ان استضافة كأس العالم الذي يعد حدثا تاريخيا يسجل في التاريخ بحروف من ذهب كأول دولة عربية تستضيف هذه البطولة سوف يظهر الهوية والثقافة القطرية ومدى كرم الضيافة والترحاب وتقبل الآخر الذي يتميز به القطريون ونقل ذلك للعالم أجمع. وأوضح ان الاقتصاد القطري واصل النمو رغم التحديات الاقليمية والدولية والتي حققت نموا في الناتج المحلي خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 4.3% كما ادى الارتفاع في اسعار الطاقة الى تحويل عجز الموازنة الى فائض في الموازنة سيتم تحويله الى زيادة الاحتياطيات المالية للدولة وهو ما يظهر قوة الاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية. ومن الناحية التنموية اوضح الخطاب اهمية التنمية الشاملة والذي هو الهدف الاول ويتم العمل علية لتحقيقه على كافة الاصعدة لتحقيق رؤية قطر 2030 وشمول الاستضافة على عدة مكونات تتمثل في المصداقية والقدرة على التأثير الايجابي وذلك بقبول التحديات ودمجها في المشاريع الوطنية وتحويل قطر لورشة وخلية عمل شملت المواطنين والمقيمين جميعا دون تمييز وذلك في اطار اندماج كل من على ارض قطر في انجاح هذا الحدث العالمي. وعلى المستوى الاقليمي اظهرت استضافة الدولة الفعاليات مدى ترابط الدول وقوة روابط التعاون والتأخي التي آدت بالضرورة لتبادل الخبرات لإنجاح البطولة حيث نجاح هذه البطولة هو نجاح للجميع سواء الاشقاء او الاصدقاء. اما على المستوى الدولي فقد حصلت مدن دولة قطر على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية كمدن صحية باعتبارها اول دولة في العالم تحصل على هذا الاعتماد وما جاء ذلك الا نتيجة للعمل الجاد والدؤوب وتضافر كافة الجهود بالدولة. أولويات المنظومة التشريعية ـ من جانبها، قالت د. المحامية غادة درويش كربون: إنّ سموه أولى المنظومة التشريعية جلّ اهتمامه في جميع خطاباته الرسمية، ويحرص على اكتمال الإجراءات والقوانين التي تخدم المجتمع والمؤسسات بالدولة، منوهة ً أنّ سموه أشاد بالنهضة التشريعية التي يعيشها الوطن وقد استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات في الدولة، وأنه يأتي تطوير أنظمة العدالة في مقدمة أولويات سموه، لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات، وكفالة الحقوق، فالعدالة البطيئة هي نوع من الظلم. ونوهت أنّ الدولة أعدت حزمة من التشريعات الهامة، من بينها قانون التنفيذ القضائي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة والتي سينظر فيها المجلس خلال دورته الجديدة. وقالت: يتطلب من الجهات المعنية وضع خطاب سموه وما تناوله من المرتكزات الأساسية للتنمية سواء في التعليم والصحة والبنية التحتية والبيئة والاقتصاد في قائمة الأولويات واستراتيجيات العمل المرحلة المقبلة. ـ من جهته، قال المحامي علي الخليفي: جاء الخطاب مفعماً بالأمل والحيوية ورسم رؤية واضحة لقائد حكيم يعمل بإخلاص وتفان لتحقيق المصالح الوطنية في ظل التغيرات والتطورات المتسارعة في مجال التنمية والبناء في كافة المستويات، مؤكداً أنّ استضافة بطولة عالمية يعد حدثا تاريخيا يشكل أحد أهم مشاريع الدولة الوطنية. وأشار إلى أنّ الاهتمام ببناء الانسان القطري مهمة رئيسية استراتيجية التنمية الوطنية ودعم القطاعات، وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق الاستدامة المالية كي تظل التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأسمى الذي تعمل الدولة على تحقيقه، فالخطاب يعد منهجاً متكاملاً يحتوي على منطلقات عديدة، كما يؤكد مكانة قطر عربيا وإسلاميا وعالميا بالنظر لما تمثله من دور محوري في إحلال الأمن والازدهار وإرساء ركائز السلم والاستقرار مما جعلها ان تبلغ المكانة العالية بين الأمم. البطولة ملتقى الحضارات ـ بدوره أكد المحامي عبدالله المطوع: أهمية الحدث التاريخي الذي تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة من استضافة بطولة كأس العالم الذي هو ملتقى الحضارات والإنسانية، وأشار أيضاً إلى النمو الاقتصادي العام الحالي وأكد على أهمية التنمية الشاملة التي تعمل كل مؤسسات الدولة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر 2030. وفي المجال القضائي شدد سموه على تحقيق العدالة الناجزة وما اتخذته السلطات من التشريعات الهامة والتي من بينها قانون التنفيذ القضائي وقانون المرافعات المدنية والتجارية وغيرها من تشريعات وبالأخص هو إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والتي باشرت عملها في منتصف هذا العام والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستثمار في الدولة. وباختصار شديد قد أثبتت دولة قطر قدرتها على استقبال الجميع من شتى أنحاء العالم وقبول التحديات وإظهار قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، مؤكداً في نهاية خطابه على مواصلة العمل لرفعة اسم الوطن.

تكتسب مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد سنويا في نيويورك أهمية كبيرة ويحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على مخاطبتها سنويا منذ شهر سبتمبر 2013، انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية هذه المنظمة العالمية ورسالتها السامية، والمسؤولية الملقاة على عاتقها في حفظ السلام والاستقرار بالعالم ونزع فتيل الأزمات الدولية. تتميز خطابات سمو الأمير في كل دورة من الأمم المتحدة بشموليتها ومواكبتها للمستجدات والقضايا الآنية والاستراتيجية في نفس الوقت، ممتلئة بالجانب القيمي التنموي والحضاري. كما تعكس خطابات صاحب السمو الدورالفاعل والنشط الذي تلعبه دولة قطر اليوم على الساحة الدولية في ملفات عدة منها تسوية المنازعات، وتسريع تنفيذ الأجندة التنموية، ومواجهة تغير المناخ، واحترام القانون الدولي. وتقدم خطابات سموه خريطة عملية لمجموعة من التحديات والحلول على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. خطابات تعكس حرصا قطريا على استقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب والأزمات ورغبة في دعم التنمية والاستقرار ومحاربة الفقر وهي قضايا توليها دولة قطر اهتماما كبيرا في سياستها الخارجية. القضايا العربية والإسلامية تتصدر قضايا الأمتين العربية والإسلامية خطابات صاحب السمو الأمير المفدى في الأمم المتحدة، وعلى رأس هذه القضايا أمن الخليج واستقراره وازدهاره. كما لم تغب القضية المركزية للمنطقة العربية والإسلامية وهي القضية الفلسطينية، عن خطابات صاحب السمو حيث حذرت من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعربية عموماً، والممارسات المترتبة على ذلك، وتغيير الواقع السكاني والعمراني فيها، ولا سيما عبر توسيع الاستيطان وتهويد مدينة القدس، والحصار الخانق والجائر لقطاع غزة، وتكثيف الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة وتغيير طبيعتها السكانية؛ كلها ممارسات غير مقبولة حسب موقف قطر الواضح في المحفل الدولي. وذلك لأنها تشكّل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، كذلك فإن قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة، ولا بد من رفع الظلم التاريخي الواقع عليه. وعبرت خطابات سموه على الموقف الراسخ ازاء اقامة سلام مع اسرائيل المرتبط بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في اقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية التي يتمسك الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بضرورة تحريرها من الاحتلال الاسرائيلي. ووضع صاحب السمو المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والتنبيه على ان ما خلفه العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة على مدى الأعوام الماضية والحصار الجائر المفروض عليه وما سببه من تدمير للبنية الأساسية للقطاع يحتم على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها والإسراع في إزالة العراقيل التي وضعتها لرفع الحصار وتحقيق عملية الإعمار، وأن دولة قطر لن تألو جهداً في تقديم المساعدة لإعادة إعمار القطاع، وحث سموه كافة دول العالم على ذلك حيث أدان عدد كبير من الدول مهاجمة إسرائيل لقطاع غزة. منذ الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة حرصت كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على إبراز مواقف دولة قطر تجاه التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الاوسط وتطرقت الى ضرروة حل النزاعات بالسلام وتجنيب الشعوب العربية ويلات الحروب والمآسي. وذكرت خطابات سموه بالأزمة السورية والوضع في أفغانستان واليمن وغيرها من مناطق النزاع. ودعت المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية في إنصاف شعوب هذه الدول. الى جانب الإشارة الواضحة لما يعانيه المسلمون في العديد من الدول من موجة كراهية الدين والمعروفة بالإسلاموفوبيا وطرح قضية الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان وفي الأمن الإقليمي، وهو ما يبين وجود سردية ثابتة حول هذه القضايا، سواء: إقليمية، عربية، إسلامية أو دولية. وظلت خطابات صاحب السمو داعمة للسلام والاستقرار في السودان وليبيا ومساندة ومؤازرة لتطلعات الشعبين الشقيقين في الاستقرار والتنمية والازدهار. تحديات دولية كما حرص صاحب السمو على تنبيه العالم الى الخطر المتصاعد لظاهرة الارهاب، حيث عانت العديد من مناطق العالم من هذه الآفة تحت ذرائع وشعارات مختلفة تهدد أمن العالم واستقراره وتعرقل تحقيق التنمية المنشودة. ودعا سموه الى مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة أيا كان شكلها أو هدفها أو مصدرها. وأنه لا يمكن مكافحة الإرهاب إلا من خلال بيئته الاجتماعية. كما احتلت قضية اصلاح الامم المتحدة جانبا مهما من خطابات صاحب السمو التي دعت إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات والاشكالات التي يواجهها المجتمع الدولي والمتعلقة بالسلم والأمن والتحديات لحل النزاعات بالطرق السلمية. وأكد سمو الأمير تطلّع الشعوب في مناطق عديدة إلى أن تعكف مؤسسات المجتمع الدولي على طرح حلول لقضايا الفقر والجوع والتنمية المستدامة بما يتجاوز المؤتمرات والقرارات، ويتجاوز حتى الاهتمام ذا الطابع التضامني الضروري، وحملات النجدة التي يُدعَى إليها من حين لآخر، على أهميتها. وجاءت الدعوة الى اصلاح الامم المتحدة ومجلس الامن نابعة من ادراك ان المسؤولية عن الإخفاق في فرض الحل السياسي في قضية مثل المأساة السورية او اليمنية او الوضع في ليبيا وغيرها من الصراعات، يعود أساساً إلى عجز مجلس الأمن عن اتخاذ القرار اللازم لوقف إراقة الدماء واستمرار تعنت النظام السوري ورفضه لكافة المبادرات الإقليمية والدولية. لذا فإن خطابات صاحب السمو تؤكد على أهمية الإسراع في تحقيق إصلاح شامل وجوهري لمجلس الأمن حتى يكون أكثر قدرة على التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية والاستجابة لطموحات الشعوب. قضية التغيرات المناخية احتلت جانبا مهما من خطابات سموه امام الجمعية العامة، وأكد سمو الأمير ان موضوع التغير المناخي على قمة اهتمامات دولة قطر لما له من آثار معروفة على المنظومة الكونية بأسرها. وأكدت الخطابات التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في التصدي لهذا التحدي وتنفيذ الآليات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي استضافته قطر بهدف رسم خريطة طريق لمواجهة الآثار البيئية والاقتصادية السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة. كذلك احتلت قضية نزع الاسلحة النووية من منطقة الشرق الاوسط اهمية في خطابات صاحب السمو امام الجمعية العامة للامم المتحدة. حيث نبه سمو الأمير الى ما يشوب التعامل الدولي مع قضايا نزع السلاح النووي من قصور وازدواجية مقلقة، وطالب سموه بالانتقال إلى نزع السلاح النووي من المنطقة كلها، وكذلك أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الإطار وانطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج، أكد سمو الأمير أن تحقيق الاستقرار فيها أمر ضروري لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره مشددا على موقف قطر الثابت بتجنيب منطقة الخليج أية أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن. صنع السلام خطابات صاحب السمو أكدت دوما على الدور الذي تلعبه دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي باعتبارها من أبرز الدول الصانعة للسلام في العالم من خلال وساطاتها العديدة ومساهماتها البارزة في نزع فتيل التوترات في المنطقة والإقليم وخارجه وإرساء وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي عزز من مكانتها على الصعيد الدولي، وأكسبها تقدير واحترام دول العالم بسبب جهودها في هذا السياق. وتتطلع دول العالم باهتمام بالغ إلى خطاب حضرة صاحب السمو، خصوصا لجهة الدور المحوري والمهم الذي تلعبه دولة قطر وجهودها المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان، تشاد وغيرها من بؤر التوتر. واكتسبت مشاركات وخطابات صاحب السمو أمام الأمم المتحدة، خلال السنوات الماضية، أهميتها من كونها تتناول رؤى ثاقبة لمواجهة التحديات الكبرى التي تشكل هاجسا يؤرق المجتمع الدولي، مثل قضية الإرهاب وكيفية التصدي لها، والتعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها، والتداعيات المتعلقة بقضية تغير المناخ، وجهود تحقيق السلم والامن الدوليين من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة لحل المنازعات بالطرق السلمية. وتشغل قضية ترسيخ السلام الدولي جزءًا كبيرًا من خطاب صاحب السمو، حيث تطرح قطر تصورات للأمن الجماعي من خلال دعم الاستقرار والتنمية وحل النزاعات.

تحتفل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا باليوم العالمي للرياضات الجامعية والجائزة البلاتينيّة التي حصلت عليها كأفضل حرم جامعي صحي، بسلسلة من الأنشطة الرياضية الممتعة والمميّزة التي تستمر لمدة أسبوع في مختلف أنحاء الحرم الجامعي. وستتاح الفرصة لمجتمع الجامعة للمشاركة في العديد من الأنشطة التي تركز على الرياضة والنشاط البدني ونمط الحياة الصحي. سيُقام الاحتفال في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2022، وسيتضمن جلسات لياقة بدنية، وتمارين إحماء في الحرم الجامعي ككل، ومباريات ودية لكرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، والكريكيت، وغيرها. كما سيشهد الحدث أولمبياد المرح لتشجيع الطلاب على المشاركة في فرق تمثل بلدانهم. حيث ستدخل هذه الفرق في تحدٍّ مليء بمجموعة متنوعة من الألعاب المسليّة بهدف تتويجها كأفضل بلدٍ في النهاية. ويختتم أسبوع الرياضة بانطلاق بطولة كرة الصالات السنوية لجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بطريقة تحاكي موضوع كأس العالم. وتعليقًا على هذه المبادرة، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: نشعر بالفخر بصفتنا عضوًا في الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية، ويسعدنا أن نحتفل باليوم العالمي للرياضات الجامعية وبجائزتنا البلاتينيّة في مرافق الحرم الجامعيّ التي تتميّز بمستواها العالميّ. نحن اليوم على مشارف البطولة الأكثر شهرة في العالم، ألا وهي كأس العالم قطر 2022 ™، ونحن نقدم الرياضة كمنصة لطلابنا للالتقاء والاستمتاع والتطور. فالرياضة جزء من كل ثقافة، وهي أداة قوية تعزز التعاون والإيجابية والأداء والمشاركة. وللرياضة دور رئيسيّ في رؤية قطر الوطنية 2030، وبصفتنا جامعة وطنية نهدف إلى دعم رؤية دولتنا من خلال العديد من المبادرات الطموحة التي ستحقق التنمية الاقتصادية والبشرية. في الآونة الأخيرة، حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الجائزة البلاتينيّة من الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية كأفضل حرم جامعي صحي. وتُعدّ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفوز بهذه الجائزة. استندت معايير اختيار الجامعة إلى 6 مجالات رئيسية هي النشاط البدنيّ والرياضة، والتغذية، والوقاية من الأمراض، والصحّة النفسيّة والاجتماعيّة، وإدارة المخاطر، والبيئة المستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، أمس الخميس، الاجتماع الأول للجنة. ويمثل هذا الاجتماع الانطلاق الرسمي لبدء عمليات إعداد الاستراتيجية التنموية الثالثة وامتداداً للتخطيط الاستراتيجي في الدولة وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية، والتي نصت على تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتختص اللجنة بحسب الجريدة الرسمية بالإشراف العام على إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ، ويكون لها، بوجه خاص ، ما يلي : -وضع واعتماد منهجية إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والجدول الزمني . -وضع واعتماد هيكل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والقطاعات المنبثقة منها . - تحديد الأهداف التنموية والأولويات الوطنية للاستراتيجيات القطاعية . -وضع واعتماد الخطة الإعلامية والتسويقية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة .

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعيّة والأسرة تعلن أسماء الأسر المنتفعة بـ 29 محلًا تجاريًا في جزيرة اللؤلؤة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنه سيتم بموجب المشروع منح محلات ومساحات تجاريّة للمنتفعين من الأسر المنتجة دون مقابل ، وذلك بعد إجرائها قرعةً بحضور أعضاء من وزارة الأوقاف ووزارة التجارة والصناعة والمتحدة للتنمية. وكانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق وعن قرب الانتهاء من مشروع أسواق مجتمعية الذي يخدم الأسر المنتجة أصحاب المشاريع المنزلية في مدينة اللؤلؤة. ويهدف مشروع أسواق مجتمعية الى توفير منافذ بيع متعددة للأسر المنتجة بشكل مجاني وتشمل (29) محلاً بأنشطة مختلفة كبيع الحلويات والاكلات الشعبية، والملابس التراثية ، والعبايات، والعطور والمطاعم وغيرها، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز تنموي اجتماعي لتدريب الأسر المنتجة على الحرف اليدوية وعلى أفضل الممارسات لتمكين الأسر المنتجة وتشجيعهم على تأسيس شركاتهم الخاصة مما يساهم في رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر وازدهارها. وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر هذا المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة وذلك من خلال أسواق مجتمعية لتكون بمثابة حاضنة لدعم مشاريع هذه الأسر.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مع وفد لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، بمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة للدول الأعضاء. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حثت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجمهور على انجاز العديد من الخدمات التابعة لإدارة الاستخدام الخاصة بالشركات من خلال تطبيق امرني حيث يمكن الاستفادة من خدمات تفاصيل الموافقات العمالية وتمديد مدة الإقامة للعمالة والاستعلام عن طلب تمديد مدة الإقامة إلى جانب متابعة طلبات استقدام العمال. وتختص إدارة الاستخدام بدراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً، وإصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل. ويمكن للجمهور الاستفادة من 40 خدمة الكترونية تقدم لهم عبر الموقع الالكتروني وتطبيق امرني ومنصات الوزارة الافتراضية كخدمات ترخيص العمل وطلب تعديل مهنة والتصديق الرقمي لعقد العمل وتسجيل بيانات مواقع العمل للمنشأة إلى جانب التبليغ الفوري بإصابات العمال وطلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم وطلب رفع تعليق معاملات المنشأة وهناك خدمات عقد استقدام عمالة من الخارج لحساب الغير وطلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم وتحديث بيانات الشركة. كما يمكن للجمهور الاستفادة من خدمات الجوال للرسائل النصية وطلب تعديل المهنة وطلب عقد عمل المستخدمين بالمنازل وطلب ترخيص استقدام عمال. وهناك خدمات نموذج طلب جديد بدل تالف وبدل فاقد لترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير واستمارة كفالة مصرفية وفض المنازعات بين أصحاب العمل والموظفين القطريين بالقطاع الخاص ويمكن إصدار الإحصاءات المطلوبة من الشركة والاستعلام عن الاشتراك والتحويل للشركات في نظام حماية الأجور وخدمة ماذونية الخروج للعاملين. ويتاح عبر الموقع الالكتروني لوزارة العمل خدمات تصنيف المنشأة وإحصائيات المنشأة وسجل التبليغ كل ستة اشهر وخدمة إخطار صاحب العمل لتغيير جهة العمل ومغادرة البلاد والاستعلام عن تعليق معاملات المنشأة وخدمة إخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد واختيار الجنسيات للعمالة الوافدة ويمكن الدخول أيضا لبوابة طباعة عقود العمل واستقدام العمالة من الخارج ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم. ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون ومتابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة وحساب نهاية الخدمة وتسجيل بيانات موقع السكن وخدمة استعلام عن الشكاوى العمالية وطلب الموافقة على تمديد الإقامة والاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية والاستعلام عن طلبات تمديد الإقامة العمالية وخدمات تعديل الموافقات العمالية.

حصلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الجائزة الذهبية عن بوابة خدماتها الإلكترونية كأفضل بوابة موقع حكومي، وذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة المواصلات والاتصالات للإعلان عن الجهات الفائزة بجائزة التميز الرقمي في القطاع الحكومي، وقد تسلمت الجائزة السيدة منى الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الإدارية.. وقد تم تقييم المشاركات واختيار المبادرات الفائزة من قبل لجنة تحكيم محايدة مكونة من خبراء محليين عالميين في مجال الحكومة الإلكترونية ووفقا لمعايير مختلفة منها الابتكار في تقديم الخدمات والفوائد العائدة على المستخدمين ومدى تحقيق هذه الخدمات للأهداف المرجوة منها. وتقدم التنمية الإدارية حوالي 100 خدمة عبر الموقع الإلكتروني وموقع حكومي و33 خدمة للجمهور عبر تطبيق آمرني و10 خدمات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وقد ساهمت هذه الخدمات في إنجاز حوالي 99 % من الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو أحد مراكز مجمع الخدمات الحكومية وقد أكدت وزارة التنمية أن هناك خطة موسعة لتطوير الخدمات الإلكترونية وإنشاء نظام متكامل يشمل مشاريع الخدمات الرقمية حيث سيتم إطلاق المنصة الموحدة للشكاوى إلى جانب مشروع التطوير الشامل لقطاع العمل والعمال وأيضا سيتم إطلاق مشروع الإسكان الحكومي خلال المرحلة المقبلة. ويهدف مشروع الإسكان الحكومي إلى إجراء عملية تحول رقمي في جميع إجراءات عمل إدارة الإسكان الحكومي عن طريق تقديم خدمات إلكترونية، كخدمة تخصيص السكن، تغيير السكن، وطلب صيانة، وإنهاء السكن، وبدل أثاث، عرض وحدات للإيجار، تغيير المالك، إنهاء الإيجار، تغيير القيمة الإيجازية، الخدمات المالية. كما يمكّن النظام الجهات الحكومية من تقديم ومتابعة الطلبات آليا عن طريق الشبكة الحكومية. ويتمتع النظام بالربط المباشر مع جميع الجهات المُختصة بإتمام الإجراءات كوزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، بنك قطر المركزي، بنك قطر للتنمية ووزارة المالية. تطبيق آمرني وتشير الإحصائيات إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري 2020 زاد عدد تحميل تطبيق آمرني بشكل ضخم ووصل عدد مرات التحميل خلال الثلاثة شهور الأولى من العام إلى ثمانية آلاف مرة تحميل ليصل عدد مرات التحميل منذ إطلاق التطبيق في مرحلته الأولى إلى 29 ألف مرة تحميل، وبلغ عدد الخدمات التي قام بها المستفيدون من خلال تطبيق آمرني 42 ألف معاملة وكانت أكثر المعاملات استخداما معاملات «الشكاوى العمالية – الاستعلام عن حظر المنشآت – الترشيح على وظيفة، ويعنى تطبيق آمرني بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويستهدف جميع فئات المجتمع ويخدم المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص أيضا والعمالة وتشمل السائقين وخدم المنازل، كما يستهدف التطبيق أصحاب ومندوبي المنشآت في القطاع الخاص كما أن الخدمات مقسمة منها ما هو موجه إلى الأفراد ومنها خدمات موجهة إلى المنشآت وتستهدف هذه الخدمات الأفراد وعددها 21 خدمة وأصحاب المنشآت وعددها 12 خدمة. ويوفر التطبيق مجموعة من المميزات، أهمها التسهيل على جميع مراجعي الوزارة من مختلف الفئات للوصول إلى المعلومات ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها والتخفيف من زحام المراجعين والضغط على الوزارة، وهناك سهولة في استخدام التطبيق وتقديم مجموعة من الخدمات بدلا من الحضور شخصيا إلى مقر الوزارة، كما أن التطبيق يتيح تحميل المستندات المطلوبة للتقديم على بعض الخدمات ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات متابعة الشكاوى العمالية للأفراد ومتابعة الترشيح على الوظائف واستخراج شهادة القيد للباحثين عن عمل والحصول على الإحصائية الشاملة للمنشأة والاستعلام عن حظر المنشأة وإرسال تفاصيل موافقة عمالية وتمديد الإقامة للعمال ومتابعة طلبات الإسكان والاستدلال على حضانة ومتابعة الشكاوى العمالية للشركات ومتابعة بدل الإيجارات والموافقة على تحرير سند ملكية والإعفاء من الأقساط وشراء وتملك مسكن بقرض إلى جانب متابعة طلبات استقدام العمالة، ويمكن للجمهور التعرف على الإحصائية الشاملة للموافقات وتقديم شكاوى عمالية وأيضا عبر تطبيق آمرني يمكن الانتفاع بسكن وقرض وانتفاع بمسكن ذوي الحاجة وحساب نهاية الخدمة للمتقاعدين والإبلاغ عن مخالفة حضانات وطلب رفع حظر منشأة وتحديث فروع مسؤولي المنشأة وتحديث بيانات مسؤولي المنشأة ومتابعة طلبات الضمان والاستعلام عن مستندات الضمان وطلب صرف قرض كبار الموظفين. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تم إطلاق 6 خدمات جديدة من التطبيق تشمل الاستعلام عن طلب تمديد الإقامة وتقديم شكوى العمالة المنزلية وتقديم شكوى على مكاتب العمالة المنزلية والإخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية للأفراد والشركات، إلى جانب استعلام على إخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع السابع عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر خلال الاجتماع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث استعرض سعادته جهود دولة قطر في مواجهة /كوفيد-19/، والإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشاره. وناقش الاجتماع ، جدول الأعمال الذي تضمن توصيات الاجتماع التحضيري الرابع والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والتي تتعلق بموضوعات أنظمة الموارد البشرية والكفاءات الإدارية والخطط الإستراتيجية، إلى جانب قرارات المجلس في مجال الخدمة المدنية، والجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس للوقاية من فيروس كورونا /كوفيد-19/. كما بحث أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميع الجوانب الاجتماعية والتنموية، والموضوعات والمشاريع والخطط المتعلقة بالخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

قالت نادية حسن تركتر، مدربة التنمية والتخطيط الشخصي، ان جائحة كورونا غيرت شكل الحياة وجعلت الناس يعون أكثر قيمة النظافة والصحة والبعد الشخص، حيث كنا قبل ذلك نعيش في صراع مع عجلة الحياة، نريد كل شيء ومتعجلين في كل الأمور. ولفتت تركتر، إلى ان جائحة كورونا أعطتنا الفرصة لوقفة مع النفس وجعلتنا نعيد تقييم الأمور في حياتنا، مبينة انها تعتبرها مرحلة مهمة ومفيدة في ان يعيد الإنسان التفكير في نفسه وأسرته التي اجبرته ظروف الحجر على قضاء وقت أطول معهم، وساهمت في إعادة تقييم حاجات أساسية في الحياة التي لربما كانت قد غابت عنه في ظل تسارع وتيرة الحياة قبل ذلك. وحول العادات اليومية للافراد والمجتمع وكيفية انعكاس جائحة كورونا عليهم بينت ان مردود تلك الجائحة كان جيدا حيث أصبحت الأسرة ككل تقضي وقتا أطول مع بعضها البعض، الأمر الذي أسهم في وجود قرب أكثر مما كان عليه في السابق وجعلت الفرصة سانحة لتبادل الاحاديث بين الآباء وابنائهم ومعرفة الأمور التي يحبون وهو ما كنا نفتقده في السابق في ظل تساريع وتيرة الحياة وانشغال الجميع في أموره الشخصية فقط. وبينت نادية تركتر في برنامج الصباح رباح على قناة الريان الفضائية، ان الوسائل الالكترونية المختلفة أسهمت بشكل فاعل في تسهيل البقاء في المنزل وعدم الخروج وتعريض النفس والأهل إلى مخاطر الاصابة بالفيروس، حيث ان شبكة الإنترنت ساعدت بشكل كبير في ابقاء الناس على تواصل بالصوت والصورة، وإمكانية انجاز الأعمال المختلفة من المنزل دون الحاجة إلى الوصول إلى اماكن العمل وصولا إلى عملية التعليم عن بعد للطلاب والتي أثبت نجاعتها في ظل الجائحة. وقالت ان فترة الحجر المنزلي أسهمت بشكل فاعل في اظهار بعض الأشخاص لمواهبهم المختلفة من رسم وموسيقى والطبخ والزراعة وتعلم اللغات المختلفة وغيرها من المواهب الأخرى التي غابت عنهم لانشغالهم بالأمور بالحياتية الأخرى، لافتة ان هنالك أشخاصا استفادوا بشكل كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعلم طريقة التحدث والتواصل مع الآخرين والتصوير الفوتوغرافي والتصميم ومن ثم اصبحت تلك المهارات مصدر دخل لهم. واشارت تركتر، إلى ان عملية التواصل من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كانت متواجدة قبل جائحة كورونا لكن أصبحت خلال الفترة السابقة بشكل أكبر وأكثر فاعلية عما كانت عليه في السابق، حيث بات الناس يطمئنون على بعضهم البعض بشكل دائم ومستمر وليس مجرد سؤال يسأل لما كان للجائحة أثر نفسي على أغلب الأفراد. وكشف ان التكنولوجيا زادت في الأفراد والمؤسسات الفكر الجديد، لافتة ان جهات كثيرة بدأت تتوجه لجعل أعمالها عن بعد وعدم حاجتها إلى توفير اماكن ومكاتب ومستلزماتها في العمل مع ما تم انجازه بشكل ايجابي خلال الفترة السابق بالعمل على بعد، وخصوصا في ظل انتشار برامج كثيرة ومتعددة في خدمة المؤسسات المختلفة على اختلافها. وفي ظل العودة إلى العمل والاجراءات الحترازية بينت تركتر، ان العودة التدريجية التي انتهجتها دولة قطر في العودة إلى العمل جدا مهمة وذات فاعلية وهي تصب في الحفاظ على العنصر البشري في التأكيد على سلامته وعدم تعريض الجميع إلى خطر الاصابة بالفيروس. ودعت نادية تركتر في ختام مقابلتها الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والقوانين التي اقرتها الدولة وضرورة اخذ مسافة الامان الكافية والالتزام بارتداء الكمامة التي من شأنها ان تحافظ على الجميع من نقل العدوى والتي تصب في الصالح العام للافراد والمجتمع ككل.

أسفرت الزيارات الميدانية التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل لمواقع العمل، خلال الفترة من 16 يوليو الماضي إلى 13 أغسطس الجاري، عن إغلاق (67) موقع عمل شركة لمدة ثلاثة أيام، لمخالفتها القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007، وتعمل أغلب هذه الشركات بقطاع المقاولات في مناطق مختلفة بالدولة. وكان مفتشو الوزارة قد قاموا بحملات تفتيشية مكثفة خلال الأيام الماضية بغرض التأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 لتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف والذي يحظر العمل بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وألا يبدأ في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة أن تضع جدولا بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وأن تضع الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو الوزارة ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل، وكذلك توفير أماكن مكيفة لراحة العمال وتوفير مياه الشرب المبردة، والملابس الخفيفة ومنحهم فترات راحة في أوقات مختلفة وذلك لوقايتهم من خطر التعرض للإجهاد الحراري.

يستأنف معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خطة تدريب القيادات لبرنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية للعام الحالي 2020 عن بعد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، تماشياً مع قرار الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات بتاريخ 8 يونيو الماضي. وسوف يقتصر عدد المشاركين في كل ورشة تدريبية على عشرة مشاركين لزيادة الفائدة وتعميق التفاعل بين الحضور وضمان تحقيق النتائج المستهدفة من الورش التدريبية، ولتمكين المدرب من طرح الحالات العملية والتمارين بطريقة تنسجم مع المنهجية المتبعة في تنفيذ هذا النوع من الورش التدريبية. يستهدف هذا البرنامج مديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام في الجهات الحكومية بهدف دعم القيادات القطرية للنهوض بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، خصوصا ما يتعلق منها بتطبيق مرتكزات الرؤية الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية المتعاقبة. ويتضمن البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز الامتياز للاستشارات والتدريب في معهد الدوحة للدراسات العليا منذ عام 2014 عشر ورش تدريبية في الإدارة الاستراتيجية، والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، وإدارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي، ومهارات العرض والتقديم، والقيادة الإبداعية، والجوانب القانونية في الإدارة والتنمية الوطنية، والحوكمة الرشيدة، وإعداد الموازنة العامة، وإدارة المشاريع، ومهارات التعامل مع وسائل الاعلام، ويتم طرحها في الفترتين الصباحية والمسائية. يذكر أن ما يميز هذا البرنامج النقاشات بين المشاركين وتبادل الخبرات والقضايا والتحديات والحلول التي تساهم في تعميق فهمهم لخلفيات السياسات والقرارات، مما يساعد على تطوير قدراتهم على مواجهة التحديات وتطبيق الحلول في مؤسسات الدولة المختلفة. كما يتوقع أن يكون لهذه الورش أثر إيجابي في بناء شبكة علاقات وتواصل بين أفراد القيادات الحكومية في مختلف قطاعات ووزارات الدولة مما يساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه العديد من الأعمال والمصالح المشتركة بينها.

أطلقت /غرفة قطربالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية/، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي. وستكون المنصة متوفرة من خلال موقع غرفة قطر، حيث ستتمكن الشركات من الإعلان عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال ملئ استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة. وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريح صحفي، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، موضحا بأنه من خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة. وأكد الشرقي أن هذه المنصة تهدف لضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات. وأوضح الشرقي أن المبادرة تعد استكمالا لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة. كما تحقق التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى أن المنصة تقوم بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أنه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم مراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وأن الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح الشرقي أنه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي ستشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.

نظمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان المرونة النفسية تستهدف مفتشي قطاع العمل بالوزارة. وتضمنت الورشة مجموعة من المفاهيم حول الصحة النفسية في حياة الفرد والتي لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، وتعريف المرونة النفسية، و مكوناتها، كما ناقشت مبادئ العلاج المعرفي السلوكي الذي يستخدم في السيطرة على الضغوطات والاضطرابات النفسية. وأكد الدكتور خالد عبدالجبار استشاري إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، مقدم الورشة، على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لكافة أفراد المجتمع، لا سيما الصف الأمامي لمواجهة الأزمات، معتبرا أن مفتشي العمل من الذين يواجهون تحديات الوباء في الوقت الراهن، وأن الضغوطات التي يتعرضون لها نتيجة لطبيعة عملهم كبيرة.

دشنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمة للتصديق الرقمي بصورة متكاملة لعقد العمل متعدد اللغات باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الاجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية. وقالت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى توفير بديل رقمي متكامل لإنجاز اجراء تصديق عقود العمالة في المنشآت، مشيرة إلى القيام بالمتطلبات التالية: 1- بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسئول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني (NAS) 2- بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي 3- استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة , العامل , صاحب العمل وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية و لغة العامل و توقيعه من طرفي العلاقة 4- إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية و ارسال طلب العقد مع المرفقات للوزارة للمطابقة و التدقيق 5- بعد مطابقة العقد يقوم مسئول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الالكترونية. 6- بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد كما أشارت الوزارة إلى أن الأحكام والشروط هي: • الخدمة متاحة للتصديق الرقمي لعقود عمالة المنشآت . • يكون تسجيل بيانات العامل بالعقد بدلالة اما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة , و دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم. • يتحمل مسئول المنشأة المسئولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. • المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين , بالإضافة الى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها اليا طبقا لنوع العقد .

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمة التصديق الرقمي لعقد العمل المتعدد اللغات، بهدف توفير بديل رقمي متكامل لإنجاز تصديق عقود العمالة في المنشآت. وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها أن خدمة التصديق الرقمي المتعدد اللغات تمكن الشركات من استخدام الخدمة بشكل إلكتروني باعتبارها بديل عن المراجعة المباشرة، الأمر الذي يسهل على الشركات إبرام العقود بين الشركة والعاملين الخاضعين لقانون العمل لتصديق العقود عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للمراجعة المباشرة لمقر الوزارة أو مجمعات الخدمات الحكومية التي كانت تقدم هذة الخدمة. ويمكن لأصحاب الشركات استخدام الخدمة عبر نظام التوثيق الوطني وإجراء المعاملة بكلمة مرور وباستخدام البطاقة الذكية، ومن ثم تعبئة بيانات العقد وطباعته وتوقيعة وتحميل العقد والمستندات الإضافية المطلوبة عبر النظام، ودفع رسوم التصديق بعد اعتماده من قبل الجهة المختصة بالوزارة وصولاً لاستخراج نسخة مصدقة رقمياً من العقد. ويأتي طرح هذه الخدمة استكمالاً لجهود الوزارة في تحديث وطرح الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تستهدف الفئات المستفيدة خصوصاً مع زيادة اقبال المراجعين على انجاز المعاملات عبر الموقع الالكتروني وخدمة آمرني خلال الفترة الأخيرة.