أكدت دولة قطر أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم في جميع المجتمعات، مشيرة إلى أن تمتعهم بحقوق الإنسان، وإتاحة الفرص الكافية لهم للمشاركة بفاعلية في جميع مناحي الحياة يمثل الضمانة الأساسية لتعزيز هذا الدور وتطويره. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين، خلال حلقة النقاش حول الشباب وحقوق الإنسان. وقال السويدي إنه إيماناً بأهمية هذا الدور فقد أولت دولة قطر اهتماماً مقدراً لفئة الشباب وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب، والذي يعتبر إحدى الأولويات الأساسية بالدولة، كما تم إنشاء المراكز الشبابية العامة والمتخصصة التي تعنى بتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم. وأضاف أنه في إطار تمكين الشباب والاستماع لأفكارهم وآرائهم بشأن أهم القضايا التي تلامس واقعهم واحتياجاتهم فقد تم افتتاح الملتقى القطري الأول للشباب الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة في فبراير الماضي، موضحاً أن الملتقى قد أتاح فرصة قيمة للشباب للتعبير عن إبداعاتهم واهتماماتهم التي تهدف الى معالجة قضاياهم وتعمل على خدمة المجتمع بشكل عام. ونوّه بأنه في إطار تأهيل الشباب للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا العالمية الراهنة فقد عقدت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمر تمكين الشباب "إمباور 2015" في نسخته السابعة، تحت شعـار" تنمية الشباب من أجل مجتمعات سلمية" حيث ناقش المؤتمر موضوعات عديدة تتعلق بالتنمية الاجتماعية والسلام العالمي، وتأثير الأزمات على الشباب وكيفية إشراكهم في الجهود الوطنية والدولية لتحقيق السلام. وأشار السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف إلى أنه في إطار مبادرات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، الذي تنظمه الدوحة سنوياً منذ عام 2009، تم تأسيس برنامج "صوت المتعلمين" والذي يهدف إلى إشراك الشباب والاستفادة من أفكارهم ورؤاهم في معالجة القضايا والتحديات العالمية الملحة في مجال التعليم، حيث يركز البرنامج على بناء المعرفة بمجال التعليم، وريادة الأعمال الاجتماعية، والقيادة، ومهارات التواصل.

أوضح تقرير صادر عن المجلس الاستشاري العلمي للأمم المتحدة أن دولة قطر تأتي ضمن 12 دولة في العالم تكرّس نسبة تزيد عن 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلّي لصالح مجالي البحث العلمي والتنمية، وهي نسبة غير كافية لمواجهة التحديات الراهنة حسب التقرير. وتعد قطر الدولة العربية الوحيدة التي تخصص هذه النسبة للبحث العلمي والتنمية، حيث شملت قائمة الدول كلا من: ألمانيا والنمسا وكوريا الجنوبيّة والدنمارك والولايات المتحدة وفنلندا وإسرائيل واليابان وسنغافورة والسويد وسويسرا، بالاضافة الى دولة قطر . ودعا التقرير الدول، وحتى الأكثر فقراً منها، لاستثمار واحد بالمائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلّي في مجال البحث العلمي، كما دعا البلدان الأكثر تصنيعاً لاستثمار 3 بالمائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي لهذه الغاية. وتشمل الجهود الواجبة على الدول بذلها أيضاً النهوض بالمناهج التعليميّة العلميّة لا سيما في البلدان النامية بالإضافة إلى تعزيز وصول البنات لهذا التعليم. وطالب التقرير الذي قدمته المديرة العامة لليونسكو، ايرينا بوكوفا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، بأن يكون للعلوم دورها لدى صناع القرار وأن تقوم جميع الدول بزيادة الاستثمار في مجال البحث العلمي. وذكر خبراء المجلس الاستشاري العلمي للأمم المتحدة في التقرير أنّ "مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار قادرة على إحداث تغيير للتغلب على نحو ملموس على أكثر التحديات العالميّة إلحاحاً." كما تضطلع هذه المجالات بدور رائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بحلول عام 2030. فعلى سبيل المثال، يفيد التقرير بأنّ العلماء والمهندسين زادوا فعاليّة الخلايا الشمسيّة والتوربينات الهوائيّة بسرعة أكبر من المتوقّع، ما بعث الأمل من جديد بشأن قدرة العالم على تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري. وتجدر الاشارة الى أنّ المجلس الاستشاري العلمي التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، والذي أنشئ عام 2014، يهدف إلى صياغة آراء تعنى بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك من أجل توضيح أعمال وقرارات الأمم المتحدة. ويتألف المجلس من 26 عالما مشهورا من كافة أنحاء العالم، ويهدف إلى تقييم الاحتياجات العلميّة الراهنة بهدف التصدي للتحديات العالميّة. وتتولى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مهام أمانة المجلس. هذا وقد أعدّ المجلس وثائق حول موضوعات مختلفة مثل الثورة المعلوماتيّة ودور العلوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودراسة دلفي التي تحدّد المخاوف العلميّة الرئيسة حيال مستقبل الكوكب.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدماً في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.وأضاف التقرير: أن الجهات المعنية خلال العام الحالي تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق في المناطق الجديدة وفي المناطق الأخرى، وتبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال.وأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الماضي قرابة "1.7" مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد انتهت في بعضها ووصلت إلى أكثر من 90 % في بعضها الآخر.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، مما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم بها إنشاء هذه المباني ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تقوم الجهات المعنية حالياً بتنفذ عدد من المشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %.وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تساهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا وخاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس ديوان المحاسبة، ان ديوان المحاسبة في دولة قطر يسير بـخطوات حثيثة على طريق التحديث والتطور ليكون مواكبا لمسيرة التطور والتنمية المتسارعة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة وبين أن لديوان المحاسبة رؤية مستقبلية مستمدة من رؤية قطر 2030.جاء ذلك في كلمة القاها سعادته خلال مشاركة ديوان المحاسبة في احتفالية محكمة الحسابات التركية في عيدها الرابع والخمسون بعد المائة ، حيث قدم سعادة رئيس الديوان، الذي ترأس وفد دولة قطر المشارك بالاحتفالية، التهنئة لمحكمة الحسابات التركية بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لها دوام النجاح والتقدم في عملها .وتشرف سعادة الرئيس والوفد المرافق له بمقابلة فخامة الرئيس رجب طيب اوردوغان رئيس الجمهورية التركية في القصر الرئاسي بانقرة وذلك خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقامه فخامة الرئيس للمشاركين في احتفالية تأسيس محكمة الحسابات التركية.هذا وقد تم عقد الاجتماع المشترك بين ديوان المحاسبة بدولة قطر برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات التركية برئاسة سعادة السيد رجائي عقيل بمقر محكمة الحسابات التركية بانقرة وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة يتوطيد اواصر التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجالات العمل الرقابي والمواضيع المرتبطة به.

ناقش المشاركون في منتدى الدوحة السادس عشر " دور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة في التنمية" وذلك في الجلسة العامة الخامسة الأخيرة للمنتدى. وتحدثت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في بداية الجلسة، مؤكدة أهمية اشراك المجتمع المدني في أجندة التنمية باعتباره شريكاً أساسياً لكل من الحكومة والقطاع الخاص واشادت بالتجربة القطرية في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني وإفساح المجال لها لخدمة بعض فئات المجتمع. وأضافت ان المؤسسات الاهلية هي التي تملأ الفضاء ما بين الحكومة والمواطن وتلعب دوراً تكاملياَ في التنمية الاجتماعية. وعددت السيدة آمال المناعي الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني من كونه الرابط في العلاقة بين الدولة وقاعدة المجتمع، اضافة الى أهميته في توصيل صوت المواطن للمستويات الاعلى، كما أن المجتمع المدني هو من تقع على عاتقه مسؤولية بناء الثقة بين الحكومات والمجتمعات. واشارت الى ان المجتمع المدني قادر على بناء الفكر الاجتماعي واستيعاب التحولات والتغيرات بمرونة ولا يمكن اغفال دوره كشريك للحكومة في تقديم خدمات رئيسية لمختلف فئات المجتمع. وحددت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الدور المطلوب من المجتمع المدني ومن ذلك: تعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص وذلك بالمشاركة في خدمة المجتمع ورفع وعي الافراد بهذا الدور وتصميم برامج تشاركية مع المواطنين واشراكهم في الحلول، فضلا عن محاولة تغيير توجهات صناع القرار نحو ثقافة الشراكة من خلال بناء روابط وعلاقات قوية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. كما أشارت إلى أهمية أن يضطلع القطاع الخاص فعلياً بدوره في المسؤولية الاجتماعية وان تعمل الحكومة على تحفيزه للقيام بهذا الدور على أرض الواقع. وقالت السيدة امال المناعي ان المجتمع المدني "القوي" يحتاج الى عدة محفزات منها تشريعات قانونية تؤطر له ، وحوار اجتماعي بين الدولة وكافة اطراف المجتمع ، وخلق قيادات ورواد عمل وصفوف ثانية من المهتمين بالنشاط الاجتماعي المدني. من جانبه، تحدث السيد حبيب بن محمد الريامي أمين عام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بسلطنة عمان، حول أهمية اشراك المجتمع المدني في عملية بناء المجتمعات من خلال عدم الإقصاء وضرورة الانصات للآخر بداية من مستوى الفرد وصولا الى الاسرة والجماعة والدول بعضها البعض. وقال:" إن ما شهده العالم خلال السنوات الاخيرة كفيل بأن نقف أمامه ونفكر فيما حدث ولماذا ، وما هو المستقبل الذي ينتظر البشرية اذا غابت عنها قيم التجانس المشاركة؟".. مضيفا ان التاريخ شاهد على أن المجتمعات التي لم تحقق الانسجام الداخلي بين كافة مستوياتها ضاعت في غياهب النسيان ولم يتبق منها سوى الاثار والمتاحف. بدوره تحدث الدكتور ايريك شوارتز عميد كلية همفري هيوبرت للشؤون العامة بجامعة مينوسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية عن العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات.. مشيراً إلى أن تحقيق رفاه المجتمعات يقوم في الأساس على وجود مجتمع مدني ناشط وفعال قادر على أن يدفع الحكومات لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. واضاف أن الحكومات مستفيدة في الوقت ذاته من وجود مجتمع مدني مراقب لها يقدم توصياته وخبراته بما يصب في مصلحة المواطن بنهاية المطاف.. لافتا الى أحد الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني وهو تقديم العون في حالات الكوارث والأزمات وضرب مثالاً على ذلك بما حدث أعقاب موجات تسونامي التي ضربت جنوب شرق آسيا قبل سنوات . وطالب الحكومات بأن تقاوم رغبتها في فرض قيود ضد حرية عمل منظمات المجتمع المدني طالما أنها ليست موجهة ضد الدولة.. داعيا الجهات المانحة الى عدم إغفال مؤسسات المجتمعات المدني والمنظمات الأهلية غير الحكومية لأن تعزيز الديمقراطية يمر عبر مجتمع مدني قوي ومؤسسات رسمية متينة.بدوره، لخص السيد محمد جويلي المدير العام للمرصد الوطني للشباب بتونس أهم السلبيات التي تحيط بمنظمات المجتمع المدني وتؤثر على مصداقيته. وقال: "إن بعض منظمات المجتمع المدني أغرقت نفسها في مصالح شخصية وإقليمية مما خلق فجوة بينها وبين المستفيدين وأصبح لكل طرف من اطراف العمل المدني (المانحين الدوليين والمجتمع المحلي والمستفيد) ثقافته وتوجهاته وأهدافه الخاصة الأمر الذي يتطلب تحركا واعيا لسد نقاط الضعف التي تحيط بالعمل المدني لتحقيق الاستفادة المرجوة منه". من جانبه فقد أرّخ السيد مراد باشا عضو مجلس الأمناء لهيئة الاغاثة الانسانية التركية لمصطلح المجتمع المدني .. لافتاً الى ان الاسلام عرف هذا المفهوم في صورة "الوقف" وقامت الدول الاسلامية على سد حاجة المواطن الصحية والتعليمية والثقافية بأموال الاوقاف وتفرغت الدولة فقط لشؤون الدفاع والقضاء. ونبه إلى دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية إلى مصاف الدول الكبرى وضرب مثالا على ذلك بما شهدته تركيا، حيث بلغ عدد منظمات المجتمع المدني بها حاليا نحو 150 الف منظمة. وقدم السيد فلاديمير بوتروف من المعهد البلغاري للشؤون الدولية عرضاً موجزا لتطور عمل منظمات المجتمع المدني في بلغاريا بعد عام 1989 وكيف تحولت من مؤسسات تواجه الدولة الى كيانات مستقلة تحولت في مراحل متأخرة إلى ما عرف بـ "معاهد صياغة السياسات."

أشاد بدعم قطر للتنمية في بلاده واستقرار ليبيا إطار قانوني وضامن للاستثمارات القطرية في مناجم النيجر وسيادتنا كاملة على ثرواتنا دور ايجابي ومميز تقوم به قطر لحل النزاعات بين الدول نتفق مع رؤية قطر الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بقيادة السراج صندوق للشباب قيمته مليار يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية أكد سعادة السيد ابراهيم يعقوبا وزير خارجية النيجر أهمية الدور الايجابي والمميز الذي تقوم به دولة قطر على أكثر من صعيد وفي كثير من الدول ومساهماتها الواضحة في حل النزاعات بين الدول. وأشاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للتنمية في النيجر من خلال الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدا ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية ورغبتها في بناء شراكات مع دولة قطر وفق مبدأ رابح - رابح. ونوه يعقوبا بنتائج زيارة فخامة الرئيس محمد ايسوفو رئيس النيجر للدوحة لحضور منتدى الدوحة ، موضحا ان الزيارة كانت مناسبة لبحث 4 ملفات رئيسية تشمل العلاقات الثنائية ودعم برامج التنمية في النيجر والاستثمارات المتاحة في بلاده والوضع الاقليمي. وقال ان الزيارة للدوحة كانت مثمرة وايجابية سواء من جانب النيجر او من جانب دولة قطر، موضحا ان سمو الامير تفضل بتوجيه الدعوة لفخامة الرئيس للقيام بزيارة صداقة وعمل للدوحة في تاريخ سيحدد لاحقا وقد لبى فخامته هذه الدعوة التي تعكس عمق العلاقات والرغبة في دعم التعاون الثنائي المشترك بين البلدين ونحن سعداء بالاستمرار في تعزيز هذه العلاقات. وحول اهمية زيارة الرئيس محمد ايوسفو للدوحة ومشاركته في منتدى الدوحة والمجالات التي تم التطرق اليها خلال لقاء الرئيس مع سمو الأمير ؟ قال وزير خارجية النيجر : لقد اغتنم فخامة الرئيس فرصة حضوره للمشاركة في منتدى الدوحة السادس عشر لكي يعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين القطريين والكثير من المسؤولين في منظمات المجتمع المدني والفاعلين في المجال الاقتصادي والاطراف التي تشارك في التنمية في جمهورية النيجر. واجرى الرئيس لقاء مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الامير الوالد ، والتقى مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، وتطرق النقاش الى ثلاثة مواضيع الاول كان تشجيع العاملين في المجال الاقتصادي ودولة قطر بشكل عام للاستثمار في جمهورية النيجر من اجل دفع عجلة التنمية هناك ، وقد قام فخامة الرئيس باستعراض فرص الاستثمار في جمهورية النيجر من ناحية الفرص الطبيعية المتوفرة في البلد ، والاطار القانوني والمميزات التي يتم منحها للمستثمرين والدعم الذي تقدمه حكومة النيجر لكل من يرغبون في الاستثمار في البلاد. عدم الاستقرار وقال ان الرئيس تحدث كذلك عن قضية الامن حيث ان النيجر تقع في منطقة تعاني من توتر شديد ، فهناك ليبيا التي تمر بحالة عدم استقرار بعد الربيع العربي وهناك ايضا مالي التي يمثل فيها الارهاب مستوى تهديد عاليا وهناك نيجيريا التي ينشط فيها تنظيم بوكو حرام والذي يروع السكان ، ونحن اهتمامنا ان ندعم الامن حتى تظل النيجر واحة سلام بالرغم مما يحيط بها من ظروف صعبة من الناحية الامنية ونحتاج الى دعم من جميع الشركاء والبلدان الصديقة والشقيقة خاصة قطر لكي ندعم هذه المنظومة الامنية . والقضية الثالثة التي دارت حولها مناقشات الرئيس مع المسؤولين القطريين هي موقف البلدين ورؤيتهما لعدد من المسائل الدولية حيث جرى الحديث عن الوضع في ليبيا وكما تعرفون فإن دولة قطر تلعب دورا هاما في المساعي لإرساء قواعد الاستقرار في ذلك البلد والنيجر يتابع بكل اهتمام التطورات هناك لأن تحسن الوضع واستقرار ليبيا من شأنه ان ينعكس ايجابا على الامن في النيجر ، والنيجر يتفق في رؤيته مع رؤية دولة قطر والمتمثلة في ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج لكي تنجح في ايجاد التوافق بين التيارات السياسية المختلفة والوصول بالبلد الى استقرار سياسي وعسكري واقتصادي . ومن هنا فمواضيع المحادثات بين الجانبين تتلخص في اربع نقاط هي دعم التعاون الثنائي بين البلدين في المسائل الداخلية ووجهات النظر حول المسائل الدولية والثانية تشجيع المستثمرين القطريين للاستثمار في النيجر والثالثة اطلاع الجانب القطري على مايتم اتخاذه من اجراءات لضمان الامن والاستقرار الضروريين للاستثمار والرابعة تبادل الرأي حول المسائل الدولية وبشكل خاص ليبيا . اضاف : وقد تابعتم حضور الرئيس في المنتدى ورسالته الواضحة التي وجهها حيث قدم اقتراحات بناءة من اجل تحقيق هذه الاهداف وهي دعم الامن والاستقرار في العالم من اجل التنمية الاقتصادية حيث تحرص النيجر على ارساء اسس الامن والاستقرار في المنطقة من اجل مصلحة الجميع ، بالنظر الى حساسية وهشاشة الوضع الامني الذي تعيشه كثير من مناطق العالم وخاصة منطقة دول الساحل في افريقيا وضرورة العمل على تعزيز الامن والاستقرار هناك ، كما تهتم النيجر بدعم التنمية كأحد العوامل المساعدة في مقاومة الارهاب ومحاربة التنظيمات الارهابية ، وحكومة النيجر منذ خمس سنوات جعلت سياستها منصبة على التنمية في مختلف المجالات واطلقت مبادرة هامة هي النيجريون يغذون النيجريين وتقوم على تشجيع الانتاج حتى تحقق النيجر نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وهي تجربة تقدمها النيجر للعالم من خلال منتدى الدوحة ، ومن اهداف النيجر القضاء على الفقر بحلول عام 2020 . و حول الدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطات وتحقيق الوئام بين الدول خاصة في اقليم دارفور السوداني والقرن الافريقي ومساهماتها في دعم التنمية في دول افريقيا ومن بينها النيجر حيث استضافت قبل فترة مؤتمرا للمانحين من اجل النيجر قال سعادة وزير الخارجية في جمهورية النيجر : لايمكن الا ان نشيد بأدوار الوساطة المتنوعة والمختلفة التي تقوم بها دولة قطر وتعرفون ان الوضع في العالم والازمات التي تمر بها عدة دول لايمكن حلها الا بتضافر جهود مختلف الاطراف ومن الواضح ان قطر تلعب دورا مهما وقد ساهمت في حل الكثير من النزاعات المختلفة ، وقطر تلعب دورا هاما في دعم الاستقرار في ليبيا وهذه الجهود المستمرة مهمة من اجل حل النزاعات وقطر تلعب دورا هاما من اجل تهيئة ظروف التنمية في القارة الافريقية وفي آسيا وفي مناطق كثيرة من العالم ، ونحن نشيد بهذه الجهود ونتوجه لدولة قطر بالشكر على هذه الجهود وعلى الدور الايجابي الذي تقدمه في خدمة المجتمع الدولي والكثير من الدول تثمن هذه الجهود وتحرص على استمرارها . 150 الف مهاجر غير شرعي وردا على سؤال حول تعامل النيجر مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تمثله من تحديات ومدى مساهمة المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الاوروبي للها لمواجهة هذه الظاهرة ؟ قال سعادة وزير الخارجية ان النيجر في موقع يتميز بأهمية جغرافية تجعله يشهد سنويا مرور مابين 100 – 150 ألف مهاجر من دول افريقيا متوجهين الى اوروبا ونحن نتعامل مع هذا الوضع من خلال توفير ظروف التنمية الاقتصادية التي توفر للشباب الراغب في الهجرة ظروف البقاء والعمل في النيجر وبدون هذه التنمية وبدون توفير فرص العمل والظروف الاقتصادية والاجتماعية المناسبة فلن يكون من الممكن ان نحد من ظاهرة الهجرة ومن ضمن المقترحات العالمية ايجاد التنمية لاستقرار هؤلاء لكي يتم التركيز على التنمية في الدول التي ينطلفق منها المهاجرون حتى نحد منها ونشجع الشباب على البقاء في بلدانهم ، والدور الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي مهم ولنا معهم علاقات متميزة وقد اطلقنا برنامجا من اجل تحقيق التنمية وخلق الظروف التي تشجع الشباب على البقاء في بلدانهم ونحن بحاجة الى نحو مليار يورو والاتحاد الاوروبي يقدم دعما ولكن في الوقت الحاضر فان الموارد المتوفرة لاتسمح لنا بتنفيذ البرنامج بالشكل المطلوب ونحن بحاجة الى نحو مليار يورو لتنفيذ البرنامج بالشكل المطلوب. ضمانات للاستثمارات القطرية وردا على سؤال ل الشرق حول ضمانات الاستثمار في النيجر وهل تسمح الشركات الاجنبية التي تقوم باستخراج الثروات المعدنية في النيجر خاصة اليورانيوم بدخول مستثمرين جدد وشركاء خاصة من دول قطر قال سعادة وزير خارجية النيجر : هناك منظومة أمنية ومنظومة قانونية تناسب مختلف فئات المستثمرين واذا كانت هناك فئات تطلب معلومات معينة او ظروفا معينة فنحن مستعدون لدراساتها والتعاون معها والمنظومة القانونية واضحة ومشجعة وتقدم شروطا ايجابية وجيدة للمستثمرين بما فيها حق الملكية ، والنيجر هي صاحبة القرار وهي التي تشرف على جميع الثروات المنجمية الموجودة في اراضيها والشركات العاملة الان هناك لايمكنها ولا يسمح لها القانون باحتكار هذا المجال او ذاك والمستثمرون من دولة قطر او من أي بلد كان يمكنهم الاطمئنان تماما الى ان النيجر صاحبة القرار وهي صاحبة السيادة على ادارة ثرواتها وتقدم جميع الضمانات الامنية والقانونية للاستثمار في الموارد المتعددة من النفط والغاز والذهب واليورانيوم وخلال حديثه مع سمو الامير بالامس فان فخامة الرئيس ايسوفو اكد على ذلك وعلى ان دولة النيجر ترحب بمشاركة المستثمرين القطريين بصفة خاصة في الميادين المتعددة المتاحة في النيجر . وحول دعوة النيجر لإصلاحات هيكيلية في بنية النظام الاقتصادي العالمي ومنطلقات هذه الدعوة اوضح وزير خارجية النيجر ان هذه الاصلاحات وردت في كلمة الرئيس ايسوفو بالامس وهي تقوم على العدالة في تحديد أسعار الطاقة وفي العدالة التجارية فبلدان مثل النيجر لاتطلب المساعدة العامة او الدعم وانما ان يكون الاقتصاد العالمي قائما على هذين الامرين المهمين فلدينا ثروات وينبغي ان يتم تحديد اسعارها بطريقة عادلة حتى تتوفر لدينا الموارد لكي ننفذ برامجنا التنموية والمطلوب هو الاستثمار المشترك والتعاون بمبدأ يحقق الاستفادة للجميع على طريقة رابح – رابح والنيجر لها مقترحات كثيرة في هذا الاطار .

بقيمة مليوني دولار لفائدة 124 ألف أسرة وقع الهلال الأحمر القطري اليوم مذكرة تفاهم ثنائية مع منظمة الدعوة الإسلامية من أجل التعاون في تمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التنمية والتأهيل المتكامل في أقاليم بنادر وشبيلي الوسطى وشبيلي السفلى بالصومال، وذلك بميزانية إجمالية قدرها مليوني دولار أمريكي (حوالي 7,3 مليون ريال قطري) مناصفة بين الطرفين. يمتد العمل بالاتفاقية لمدة 24 شهرا تنتهي في مايو 2018، وقد وقعها من جانب الهلال الأحمر القطري سعادة الأمين العام السيد صالح بن علي المهندي، ومن جانب منظمة الدعوة الإسلامية سعادة السيد حماد عبد القادر الفادني مدير مكتب المنظمة في قطر، في حضور عدد من مسؤولي الجانبين. وعقب مراسم التوقيع، قال السيد صالح المهندي: "تأتي أهمية هذه الاتفاقية من إسهامها في توفير عوامل التنمية الضرورية في المناطق المستهدفة، التي تعاني المجتمعات القاطنة فيها بشكل دائم من الفقر وضعف الخدمات الطبية وصعوبة الحصول على مياه آمنة ونظيفة وانعدام الأمن الغذائي والنزاعات والفيضانات. كل تلك الأحداث نتجت عنها معدلات هائلة من الفقر وعدم قدرة الأسر على توفير المستلزمات الأساسية لمعيشتها، مما أثر كثيرا على وضع الأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن، الذين يعتبرون من أكثر الفئات المتضررة في المجتمع". وأوضح المهندي أن هذه المرحلة من البرنامج سوف تغطي 10 قرى في الأقاليم الثلاثة، مع التركيز على دعم الأسر الضعيفة والمتأثرة بالكوارث والحروب بوسائل الإنتاج الزراعي وبناء قدراتها، حتى تتمكن من إدارة سبل كسب العيش والاعتماد على نفسها، ويقترن ذلك الدعم بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة و المياه والإصحاح والتعليم وحل مشكلات الطرق، بالتنسيق مع السلطات الصومالية المعنية مثل وزارات الصحة والزراعة والطاقة والثروة المائية وقيادات المجتمعات المستهدفة. ومن جانبه، قال السيد حماد الفادني: "بحمد الله وقعنا اليوم اتفاقية تعاون مع الإخوة في الهلال الأحمر القطري، وهي ليست الاتفاقية الأولى بيننا، حيث سبق لنا التعاون معا في مشاريع كثيرة، كان أولها مشروع التعاون في سوريا لدعم صندوق علاج الجرحى، ثم مشروع كسب العيش في ميانمار، وأخيرا مشروع سقيا الماء بولاية نهر النيل في السودان بشراكة ثلاثية مع الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، وقد تم إنجازه على خير وجه ويعتبر نموذجا ناجحا للشراكة بين الجمعيات الثلاث. ونتمنى أن يتواصل هذا التعاون والشراكات في المستقبل، بصورة أقوى وأكثر فاعلية وذلك لمواجهة التحديات التي يواجهها العمل الإنساني والخيري. ونحن في منظمة الدعوة الإسلامية جاهزون لمثل هذه الشراكات التي تعتبر من أولويات عملنا الإنساني، لا سيما في أفريقيا التي لدينا فيها عدد كبير من البعثات التي تعمل منذ عشرات السنين". وتعتبر هذه هي المرحلة الثالثة من برنامج التنمية والتأهيل المتكامل الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في أقاليم بنادر وشبيلي الوسطى وشبيلي السفلى بهدف تحسين الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي والخدمات الصحية والتعليم وتوفير المياه للمتضررين من الجفاف والنزاعات في المناطقة المستهدفة من خلال توفير الدعم والخدمات في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والمياه والإصحاح والصحة والتعليم وبناء قدرات المجتمع المحلي لفائدة 3 آلاف أسرة مستفيدة بشكل مباشر و121 ألف أسرة مستفيدة بشكل غير مباشر. ومن ضمن الأعمال العديدة التي يتضمنها المشروع: تحضير 3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، تأهيل القنوات الرئيسية بالحفارات بطول 30 كم، توزيع 9 آلاف قطعة من الأدوات الزراعية اليدوية، إنشاء 10 مزارع تجريبية لتدريب المزارعين، توزيع 70 طنا من البذور المحسنة، تركيب 20 مضخة لمياه الري، بناء 8 قناطر خرسانية مزودة ببوابات للعبور فوق قنوات الري، حفر 8 آبار سطحية معدلة وبئر ارتوازي لتوفير المياه النظيفة والآمنة، تدريب 100 مزارع ليصبحوا مدربين زراعيين لفائدة 2,900 مزارع آخرين، تدريب 11 لجنة لتحسين عمليات إدارة المياه، تدشين وتشغيل مركزين صحيين للحد من معدلات الأمراض والوفيات، إنشاء 4 مدارس ابتدائية ومتوسطة ومراكز تحفيظ في 10 قرى، عقد 3 دورات تدريب متخصصة للموارد البشرية العاملة في المنشآت الصحية، إطلاق حملات تثقيفية شهرية حول الصحة العامة والوقاية من الأمراض، تدريب 3 من الفرق العاملة لزيادة مهاراتها في تنفيذ البرنامج. وبناء على بنود الاتفاقية، فسوف يتولى الهلال الأحمر القطري أنشطة التأهيل والتنمية في قطاعات الأمن الغذائي وتوفير مدخلات الانتاج وتأهيل القنوات والصرف الصحي والمراكز الصحية، فيما تتولى منظمة الدعوة الإسلامية إنشاء المدارس والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وحفر الآبار والتواصل مع السكان المحليين لتسهيل مهمة فرق البرنامج وتكوين اللجان اللازمة، وبعد اكتمال البرنامج يتعاون الطرفان في توفير العوامل الضرورية للمحافظة على نتائجه واستمراريتها. يذكر أن فريقا من مكتب الهلال الأحمر القطري في مقديشو كان قد أجرى في شهر مارس الماضي تقييما لاحتياجات السكان المتأثرين بالكوارث في مناطق أودغلي وأفجوي ومدينة مركة بإقليم شبيلي السفلى لتحديد الفجوات في المحاصيل والخدمات الصحية وإمدادات المياه، بالإضافة إلى التقييمات التي سبق إجراؤها في مقاطعة بلعد بإقليم شبيلي الوسطى، والتي أشارت كلها إلى عدم وجود أي مراكز صحية في هذه المناطق، كما أن أغلبية السكان يشربون من مياه النهر غير الآمنة وغير النظيفة، ومعظم قنوات المياه مطمورة بالطين ولا تعمل، مما أعاق إنتاج المحاصيل بسبب الجفاف السابق وقدم التقنيات الزراعية، وهو ما أثر بدوره على الأمن الغذائي.

أثنى على العلاقات القطرية — الصينية.. قطر دولة كبيرة من حيث تأثيرها ودورها في الساحة الإقليمية والدولية 10 شركات صينية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطر نسعى للاستفادة من الخبرة القطرية في مجال كرة القدم الصين داعمة للقضايا العربية وبخاصة القضية الفلسطينية الدول العربية أكبر المتجاوبين مع مبادرة "الحزام والطريق" "الفيتو" الصيني في مجلس الأمن لا يحمي نظام بشار الأسد أثنى تشانغ مينغ، نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا، على العلاقات القطرية الصينية بقوله إنها علاقات متميزة جدا، وهناك عدد من الزيارات المكثفة، على كافة المستويات وأرفع المسؤولين بين البلدين، مؤكدا أن هناك ثقة سياسية واضحة بين البلدين. وأوضح مينغ خلال لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى التعاون العربي الصيني بالدوحة أن هناك صفة تكاملية قوية للتعاون بين الدوحة وبكين، مشيرا إلى أن قطر وضعت رؤيتها لعام 2030 كما وضعت الصين هدف المائة عام لتحقيق أعلى درجات التنمية، وهو ما يعني انه يمكن تحقيق التواصل والاندماج بين استراتيجيات التنمية في البلدين. وأضاف بأن قطر بما لديها من موارد وأموال وتكنولوجيا خاصة بها، والصين بما لديها من موارد بشرية وتكنولوجية يمكن لهما أن يتعاونا معا لبذل جهود مشتركة من اجل تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق المزيد من النتائج بالعمل معا بدلا من العمل منفردين. وحول آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، قال مينغ: "خلال زيارتي لقطر هذه المرة، لاحظت تغيرات كثيرة في ملامح دولة قطر، وأعتقد أن بها آثار للتكنولوجيا والقدرات الهندسية الصينية. كما أن هناك 10 شركات صينية متواجدة هنا بالدوحة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر. ولكن واقع التعاون الاقتصادي القطري الصيني، لم يبلغ المستوى الذي تطمح إليه قيادتا البلدين. والحقيقة فإن لدى البلدان، قيادة وشعبا، رغبة شديدة في الارتقاء والتعاون بين البلدين". دور مهم وحول رؤية بلاده لدور الدبلوماسية القطرية في العالم، والوساطة التي تقوم بها الدوحة في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، أكد نائب وزير الخارجية الصيني أن دولة قطر قد تكون صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، إلا أننا نعتبرها دولة كبيرة من حيث التأثير والدور الذي تقوم به في الساحة الإقليمية والدولية. وقال مينغ إنه قبل 16 عاما، وقعت الصين اتفاقها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية هنا بالدوحة، وفي هذا الفندق بالذات، مشيرا إلى أن قطر ستستضيف مونديال 2022، ومن هذه الزاوية، يمكننا اعتبار أن قطر أكبر من جمهورية الصين الشعبية. وأشاد بدور قطر في القضايا الإقليمية والدولية، قائلا إن بلاده على استعداد للعمل مع الجانب القطري، لتعزيز التواصل والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، كما أن حكومته تسعى للاستفادة من الخبرة القطرية في مجال كرة القدم. وحول التعاون بين قطر والصين لتعزيز التوجه القطري نحو الاقتصاد القائم على المعرفة أوضح أن قطر لديها الوعي الكامل بحتمية الدخول إلى القرن الحادي والعشرين، بحيث يجب على الاقتصاديات الوطنية أن تتحول إلى تنويع أنماط التنمية والانتقال إلى التكنولوجيا المتقدمة وهذا ما تسعى الصين إلى تحقيقه باعتبارها دولة نامية وفي هذا الإطار طرحت الصين مفهوم التنمية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الخضراء وغيرها من أنماط التنمية المواكبة للتطورات الأخيرة. منتدى التعاون العربي الصيني. وفيما يخص اجتماعات منتدى التعاون العربي الصيني في الدوحة شدد نائب وزير الخارجية الصيني أن الاجتماع نجح في تلبية الرغبة الشديدة للجانبين العربي والصيني لتعزيز التعاون بينهما ورغم العلاقات التقليدية المتميزة بين الصين والعالم العربي لكننا نعتقد أن مستوى التعاون بين الجانبين لم يصل إلى طموحات الجانبين. وتابع بقوله إنه خلال السنوات الأخيرة بدأ عدد متزايد من الدول العربية، ينتهج سياسة التوجه شرقا ما يعنى أن العرب يريدون تعاونا مع الصين وتبادل الخبرات لتنمية الاقتصاد. وفي يناير الماضي قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى الجامعة العربية حيث ألقى كلمة مهمة أمام العالم العربي وأكد خلالها على العزيمة القوية لتطوير التعاون بين الصين والعالم العربي. وأشار مينغ إلى أن الصين طرحت مبادرة الحزام والطريق الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين قبل حوالي ثلاث سنوات ولاقت تجاوبا ايجابيا من الدول العربية واتفق الجانبان العربي والصيني في عام 2014 على المشاركة في بناء الحزام والطريق، منوها إلى أن أهم نتائج الاجتماع هو نجاح الجانبين العربي والصيني في تحقيق التواصل بين استراتيجيات التنمية لديهما ووضع برنامج تنفيذي وخريطة طريق للشراكة العربية الصينية في بناء الحزام والطريق. وتابع بقوله: "يمكننا استشراف المستقبل بأن التعاون الصيني العربي سوف يرتقي بمستواه إلى آفاق أرحب والانتقال من المجالات التقليدية مثل التجارة والمقاولات والعمالة إلى مجالات جديدة لدعم التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والموانئ والقطارات فائقة السرعة والطيران والفضاء. تجاوب عربي وحول ما إذا كان لدى الدول العربية، أو بعضها تحفظات أو شروط معينة لنجاح مبادرة "الطريق والحزام"، قال: إن الصين اقترحت مبادرة "الحزام والطريق"، وطبيعي أن نكون متحمسين لأجل جلب الخيرات والمنفعة لشعوب العالم. وهنا أود أن أؤكد على أن المبادرة لقيت أكبر تجاوب إيجابي لدى الدول العربية. ونوه إلى أنه خلال الاجتماع الوزاري في الدورة السابقة، وفي منتدى الدوحة، "سمعنا تجاوبا مطلقا وحماسا ورغبة في نجاح مبادرة "الحزام والطريق"، ولم أسمع أبدا أي صوت معارض أو متحفظ على المبادرة". وأضاف: "أنا أفهم أن هذا التجاوب له تفسيراته في العلاقات التاريخية الناعمة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية. كما أن الدول العربية تريد أن تحقق نموا اقتصاديا وتحسين مستوى شعوبها، وهذا ما يتماشى وأهداف المبادرة التي أطلقتها الصين، وهي تشعر الدول العربية بالاطمئنان في علاقتهما. ونعلم أن الدول العربية تأمل الاستفادة من تجربة الصين في التطور والانفتاح، والدول العربية تدرك يقينا بأن الصين لا تفرض شروطا مقابل التعاون، ولا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى". وردا على بعض الأطروحات التي تفيد بأن طريق الحرير يمكن أن يهدد المصالح الأمريكية، قال نائب وزير الخارجية الصيني: إنه لا يجب تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، فالصين لم تسعى أبدا لمثل هذا الأمر، موضحا أن مبادرة الحزام والطريق لا تخص التنمية في الصين فقط، وإنما كافة الأطراف الشريكة بها، ونحن ندعو كافة الدول إلى المشاركة في تطوير تلك المبادرة وطرح أفكار جديدة يمكن أن تفيد مختلف الدول. وأردف بقوله: إن هذه المبادرة تتسم بالانفتاح والتسامح والمنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أنها لا تأتي إلا بالمنافع على كل الدول، وبالتالي فهي لا تهدد نفوذ أو مصالح أحد بما فيها الولايات المتحدة، فنحن نسعى إلى تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذه العلاقات لا يجب أن تتسم بإقصاء الآخرين. منطقة تجارة حرة وعن منطقة التجارة العربية المزمعة بين الدول العربية والصين قال مينغ: إنه مع تطور العولمة تتزايد الروابط التجارية والاقتصادية بين مختلف الدول، وعلى هذه الخلفية فإن إقامة منطقة التجارة الحرة التوجه العام، وهو الأمر الذي سيعطي قوة دافعة في مختلف الدول والمناطق، وقد عملت الصين خلال السنوات الماضية على إقامة مناطق تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وحتى الآن اتفقنا مع دول الأسيان ومع جمهورية كوريا الجنوبية، واستراليا ونيوزيلاندا وآيسلندا والسويد. وأوضح أن بلاده أطلقت المفاوضات مع الدول الخليجية منذ عام 2004 من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والصين. وبعد 12 سنة يمكنني القول إن الجانبين قد توصلا مطلع هذا العام إلى الاتفاق حول الانتهاء من المفاوضات بشأن تجارة السلع، كما اتفق الجانبان أيضا على إنهاء المفاوضات قبل نهاية العام الجاري. ولكن بطبيعة الحال فيجب علينا أن نبذل جهودا مشتركة لتذليل العقبات من أجل هذا الغرض، وأستطيع التأكيد أننا متفاؤلون بهذا الاتفاق في المستقبل. وبخصوص بقية الدول العربية الاخرى، أكد مينغ أن غالبية الدول العربية أعربت عن إقامة منطقة تجارة حرة مع الصين، ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق تفصيلي بخصوص هذا الغرض. وبالنسبة إلى الصين ليس لدينا أية موانع للتشاور مع الدول العربية حول هذا الامر، فموقفنا إيجابي للغاية لأننا نعتقد أن اقامة منطقة تجارة حرة يحقق المنافع المشتركة بين الجانبين. التدخلات الإيرانية وحول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودور الصين في المساهمة بوقف تلك التدخلات، أكد مينغ أن بلاده لها علاقات طيبة مع جميع الدول، بما فيها الدول العربية وإيران، مشيرا إلى أن الدول العربية وإيران متجاورون، وبالتالي على جميع الأطراف اتباع سياسة حسن الجوار لأن ذلك سوف يخدم التنمية والاستقرار والتي هي أحد مبادئ التعايش السلمي. وأضاف بأن الصين بحكم أنها صديقة للجميع فإنها تظل متمكسة بالموقف الداعي لتسوية الخلافات بالطرق السلمية بين دول المنطقة عبر الحوار والتشاور، فالعلاقات القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل يفيد كافة البلدان وكذلك يفيد المنطقة والعالم. والحقيقة فإن الصين ظلت تلعب دورها من أجل إحلال السلام والتصالح، ولا أدعي أن دورها حاسم ولكنه دور إيجابي ومفيد. الأزمة السوريةوحول (الفيتو) الصيني في الأزمة السورية والذي يراه البعض حماية للنظام السوري قال مينغ إن الصين اقل الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة استخداما لحق النقض (الفيتو) الذي تعتبره ليس ملكا للصين وحدها بل للحفاظ على مصالح كافة الدول النامية. وأضاف بأن استخدام الصين لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ليس لحماية أي نظام على الإطلاق والحديث عن حماية النظام يعد رؤية غير صحيحة تماما، فهدفنا حماية مبادئنا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويعتبر هذا المبدأ حماية لسيادة الدول النامية وبدونه لا يمكن حماية مصالح هذه الدول وصيانة سيادتها ووحدة أراضيها، فإذا تمكنت اى دولة كبرى من تدمير دولة ما وقلب النظام بها، تحت أية ذريعة؛ فلن يكون هناك أسس لوجود الدول الضعيفة وسوف نكون في ما يشبه الغابة. وبالنظر إلى السنوات الماضية نجد انه بسبب التدخل الخارجي، يتم تدمير دولة ما ونشر الاضطرابات في الشرق الأوسط ومنها إلى بقية العالم وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. وأوضح نائب وزير الخارجية الصيني أن الدول النامية اذا أرادت حماية سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها وحقها في التنمية لابد ان تعتمد على قواعد ومبادئ التعايش السلمي وما فعلته الصين هو من اجل صيانة هذه المبادئ باعتبار أننا نتفهم موقف الآخرين ولكن هناك عدد متزايد يتفهم موقفنا الآن. وعن ما يراه البعض من تطور العلاقات بين الصين وإسرائيل على حساب العالم العربي رغم دعم بكين للقضية الفلسطينية قال مينغ: إن هذا العام يصادف الذكرى الستون لبدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والعالم العربي وتتسم العلاقات بين الجانبين على مدار العقود الستة الماضية، بالدعم والثقة والاحترام المتبادل، وظلت الصين خلال هذه الفترة تدعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية العادلة وقد لا تجدون بلدا كبيرا آخر مثل الصين يدعم بقوة وثبات هذه القضايا العادلة للدول العربية وفلسطين، أما إسرائيل فقد أقامت معها الصين علاقات طبيعية بين الدول وليس صحيحا ان التعاون مع إسرائيل جاء على حساب الدول العربية أو على حساب موقف الصين الداعم للقضايا العربية والفلسطينية العادلة.

أكدت دولة قطر أن رؤيتها الوطنية أرست أهمية الترابط الاستراتيجي بين الأمن والاستقرار وجهود التنمية الدولية والمساعدات الخارجية بشكل جوهري، إذ لا يمكن إقامة برنامج تنموي مستدام دون توفر ظروف ومقومات الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن مسألة تمويل التنمية كانت وما زالت جزءاً بارزاً من أهداف السياسة الخارجية لدولة قطر، حيث قامت في هذا المجال بتقديم دعم ملموس لتمويل التنمية في الدول النامية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام منتدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية والذي أدلى به سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية، أمام منتدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لعام 2016 المعني بمتابعة تمويل التنمية في نيويورك. وقال سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي إن مداولاتنا تنعقد في وقت تمتثل فيه أمام التنمية تحديات هائلة تتمثل في عدم المساواة، والفقر المدقع والجوع، وازدياد تواتر الكوارث الطبيعية، وتصاعد النزاعات والتطرف العنيف، وتغيير المناخ، والحركة الواسعة للاجئين والمهاجرين التي هي الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن غياب الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، والاضطراب الذي تشهده اقتصادات البلدان النامية والمتقدمة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية يهددان الإنجازات المحققة في مجال تمويل التنمية، مشيرا إلى أن تحقيق مسعانا المشترك يتطلَّب منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، من أجل تذليل العقبات والتحديات المتعلقة بالتمويل وتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة. وأكد سعادته أن خطة عمل أديس أبابا تمثل معلماً هاماً في الجهود المبذولة من أجل دعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وتعتبر أساساً متيناً لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن التنفيذ الناجح لهذه الخطة الطموحة يعتمد على تعبئة وتوافر الموارد على الصعيدين الوطني والدولي على حدٍّ سواء، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، والشراكات الناجحة لأصحاب المصلحة المتعددين بين القطاعين العام والخاص، من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر تقدم المقترحات والتصورات والمساعدات الخارجية، كعضو فاعل في الأسرة الدولية بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية لعام 2030 التي تتسق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا التزام دولة قطر مجددا بجميع التزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وكشريك يعول عليه في هذا المجال. تمويل التنمية وأوضح أن الالتزامات بتمويل التنمية توفِّر دون أدنى شك حيزاً هاماً لمواصلة المشاركة وإحراز المزيد من التقدم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع، واحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، فهذه هي روح توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، والتي عززتها أيضاً خطة عمل أديس أبابا. وكان سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي أعرب، في بداية البيان، عن بالغ التقدير لكافة الجهود المبذولة للتحضير لهذا المنتدى، مشيرا إلى أن وفد دولة قطر يضم صوته للبيان الذي أُدلِيَ به باسم مجموعة الـ 77 والصين يوم الإثنين الماضي.

قال معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إنَّ المنطقة العربية تواجه تحديات جسام تتطلب تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا أن قرارات القمم العربية وخاصة التنموية جاءت لتؤكد على دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمته في انطلاق أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، التي ألقتها نيابة عنه سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال. وأوضح الدكتور نبيل العربي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك، قد اعتمد تواجد منظمات المجتمع المدني في المجالس الوزارية المتخصصة بما يعزز جهودها لتحقيق تنمية المواطن العربي. وأضاف أن إعلان الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030 جاء آخذا في الاعتبار الأولويات العربية للتنمية التي أقرتها القمة العربية بشرم الشيخ 2015، موضحا أن جامعة الدول العربية قد بدأت التحضير للموقف العربي من الأجندة منذ عام 2012 بما مكن من وضع الاولويات العربية ضمنها، وان القمة العربية أكدت على خصوصية المنطقة العربية وعلى ضرورة مراعاة التعاون بين الدول العربية بل حتى داخل الدولة الواحدة. وتابع معالي الأمين العام قائلا إنه يحسب لجامعة الدول العربية وبرنامج الامم المتحدة انهما نظما اول مؤتمر وزاري اقليمي في العالم لوضع التصور العربي حول أجندة التنمية المستدامة 2030 وكان اهم الموضوعات التي بحثها هذا المؤتمر العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016 — 2026، الذي يعد ايضا بلورة حقيقية لتوجهات القادة العرب لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني. واضاف في هذا الاطار انه تم التأكد في ذلك العقد الذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمات الامم المتحدة ذات العلاقة، واقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الاخيرة ديسمبر 2015 وسوف يرفع هذا العقد إلى القمة العربية القادمة؛ ليأخذ الدعم السياسي اللازم من القادة العرب بما يمكن من العمل في اطار منظومة متكاملة هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقا من مبادئ حقوق الانسان بما يعزز دور الشباب والمرأة كمحور اساسي في العملية التنموية.

أكدت الدكتورة عائشة المناعي عضو البرلمان العربي، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لملف التنمية المستدامة، وذلك وفقا لرؤية قطر 2030. وقالت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركتها في فعاليات البرلمان العربي خلال جلسته العامة، أن دولة قطر داعم كبير لملف التنمية المستدامة ولها دور فعال في هذا الملف لأنها تدرك الأهمية القصوى للتنمية المستدامة في تقدم الأمم. وكان البرلمان العربي قد اختار المناعي رئيسا للجنة المشكلة للإشراف على انتخابات منصب نائب رئيس المجلس، والذي ترشح له كل من أبوصلاح عبدالسلام شلبي عضو مجلس النواب الليبي، وفلك سليمان الجمعان عضو مجلس النواب الأردني، فيما تنازل محمد عمر طلحة عضو مجلس النواب الصومالي في استكمال الترشح لانتخابات هذا المنصب. وكانت المناعي قد قامت مع اللجنة المشكلة بتوزيع بطاقات الاقتراع على النواب ثم فرز بطاقات الاقتراع، وأعلنت نتيجة الانتخابات التي فاز بها لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي أبوصلاح شلبي بعد حصوله على 40 صوتا فيما حصلت الجمعان على 13 صوتا بينما امتنع صوت واحد عن التصويت لأي من المرشحين. وأكدت مصادر داخل البرلمان أن اختيار المناعي رئيسا للجنة المشرفة يأتي لثقة البرلمان العربي في المناعي ومواقفها. وفي المقابل أكد النائب يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي في تصريحات خاصة لــ "الشرق" أنه تم تعديل الفقرة 3 بمقدمة الوثيقة الخاصة برؤية البرلمان العربي والمتعلقة بإضافة فقرة عن التدخلات الإيرانية ليكون نصها كالآتي "التدخل الخارجي في الشؤون العربية"، والتي اتخذت أكثر من مناسبة طابعا عسكريا مما يهدد كيانات الدول العربية ووحده أراضيها وعلى وجه الخصوص التدخلات الإيرانية. وانطلقت اليوم ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماعات الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول 2015 - 2016م، للبرلمان العربي برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان. وتشارك دولة قطر في أعمال هذه الاجتماعات بوفد يضم كلا من السادة، يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة أعضاء مجلس الشورى. وكانت اللجان الدائمة للبرلمان العربي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة"، عقدت اجتماعاتها أمس الأول تحضيرا لاجتماعات أمس، حيث ركزت على الموضوعات المرتبطة بالأمن القومي العربي وصيانته، خاصة في ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة على بعض البلدان العربية، وتطورات الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة في ظل تزايد الهمجية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، لاسيَّما في القدس، وتطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار. كما ناقشت الاجتماعات التكامل الاقتصادي العربي وضرورة تحديث الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، وسبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقضايا الشباب والطفولة.

دعا وزير البيئة والتنمية العمرانية والموارد الطبيعية د. حسن عبد القادر هلال لضرورة الإستفادة من إمكانيات دولة قطر للدخول والإستثمار في مجال الصمغ العربي للتوسع في تجارة الكربون حيث سيكون السودان مقر لبنك الكربون الأفريقي، مشيداً بالدور القطري الداعم للسودان في قضية دارفور فضلا عن الدعم الكبير إقتصادياً وإستثمارياً. د. عبد القادر يشيد بدور دولة قطر الداعم للسودان إقتصادياً وإستثمارياً وأكد هلال في حديثه لـ"الشرق" أن تجارة الكربون سيكون له سوق كبير ورائج عالميا ونامل ان تكون دولة قطر من الدول السباقة في هذا المجال وسنفتح لهم المجال للإستثمار في قطاع الصمغ العربي وسيتم منحهم الأراضي اللازمة للإستثمار لتنفيذ أي مشاريع استثمارية في مجال الزراعة والغابات والتنوع الشجري والإحيائي وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لانجاح مثل هذه النوعية من الاستثمارات في مجال تجارة وحصاد الكربون. منوهاً أن هذه النوعية من الإستثمارات ستحظي باولوية خاصة داعياً لضرورة ادخال التكنولوجيا الحديثه في مجال التدريب ورفع القدرات للإستفادة من قطاع الصمغ العربي.وأشار إلى أن السودان يتطلع للتعاون والإستفادة من مؤسسة قطر للإستثمار في تجارة الكربون و التوسع في زراعة الغابات والأشجار وحصاد المياه، لافتاً أنه طرح علي وفد قطر الذي شارك في المؤتمر الأول للبيئة الذي انعقد بالخرطوم مؤخرا هذه المشروعات.واكد أن هناك تعاون وتنسيق لازالة كافة المعوقات في توفير الأراضي الإستثمارية في مجال الصمغ العربي، مبيناً أن العمل في هذا المجال تم بإقناع المجتمعات المحلية والسكان بالفوائد الكبيرة التي ستعود عليهم بتنفيذ مثل هذه المشروعات ذات العائد الاقتصادي.وأشار إلى أن المساحة المتوفرة للاستثمار لزراعة الغابات والاشجار تقدر بحوالي 100 مليون فدان 50 مليون هكتار، وأضاف ان التغيرات المناخية التي تؤثر علي البيئة لابد من السيطرة عليها لانها أصبحت مهدد خطير للإنسانية.ومن أهم العوامل لمواجهة تلك التحديات لابد من التوسع في زراعة الغابات والأشجار و الإهتمام بمشروعات الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه يمكن أن تقود للسيطرة علي التغير المناخي والسودان يعمل وفق المنظومة الدولية وهناك صندوق المناخ الاخضر والذي رصدت له مبالغ كبيرة عالميا تقدر بـ 100 مليار دولار سنويا لمدة اربع اعوام بمجموع 400 مليار دولار، وسيكون للسودان نصيب ونامل الاستفادة منه ،لان السودان بلد مساحته كبيرة وشاسعة فاننا نحتاج في المرحلة الاولي حوالي 3 مليار دولار وسوف نبدأ ونعمل بما هو متاح من خلال الصندوق الدولي الذي تم تكوينة وفق مقرارات مؤتمر باريس الذي عقد مؤخرا في 2016. نتباحث مع قطر للإستثمار في تجارة الكربون والتوسع في زراعة الغابات وقال أن المبالغ التي رصدت لتنفيذ مشاريع البيئة في السودان من الجهات المانحة لا تقل عن 100 مليون دولار ، تشمل مجالات حصاد المياه والسلامة الاحيائية ، الاستزراع الغابي والتشجير، والصرف الصحي ، وتنمية المراعي ، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي (الهدام) والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة والطبية ومشروع الصرف الصحي وعدد من المشاريع الأخرى.واضاف أن تنفيذ الخطة الوطنية لمشاريع حصاد المياه في السودان تبدأ في 14 ولاية في يونيو القادم ، مبينا أن مشروع تنمية المراعي في السودان رصد لها مبلغ 9 مليون دولار كما قدرت تكلفة تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتنوع الاحيائي في السودان بـ 67 مليون دولار .وقال ان حزام الاخضر حول ولاية الخرطوم بداية لعمل كبير في السودان وسوف يتسع ليشمل باقي الولايات ويحتاج لدعومات كبيرة لانه سيكون نظام حياة متكامل وليس اشجار متراصة سيكون قري نموذجية ومراكز صحية ومدارس وتنوع حيائي وحيوان ويسهم في تثبيت التربة.

أكدت دولة قطر أنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منظور تحقيق الإستقرار والتنمية والرفاهية والحرية لكل الأفراد والمجتمعات. كما أكدت أن جهودها ظلت تنصب دائماً، في إطار التعاون الدولي، ليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الدول النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية، ولكن أيضاً في تحقيق السلام العالمي والمساهمة في وضع حد سلمي للنزاعات والصراعات وذلك عبر التوسط بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان / البند 10/، والتي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وأكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن جهود دولة قطر في هذا الصدد قد أفضت إلى تحقيق نجاح مقدر في عدد من القضايا الهامة، من ضمنها التوسط في ملف النزاع الحدودي بين إرتريا وجيبوتي منذ العام 2010م وقد توج مؤخراً بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا، والذي قوبل بارتياح وإشادة العديد من الجهات الدولية . وأضاف "وفي ذات السياق، تتواصل جهود دولة قطر لتنفيذ مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تأتي في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تم توقيعها في عام 2011م. ويأتي تدشين هذه المرحلة الثانية في إطار الاتفاق بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ عدة مشاريع في دارفور، يتم تمويلها عبر صندوق قطر للتنمية وينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور وتشمل 12 مشروعا تأسيسيا قصير الأجل بتكلفة 88.5 مليون دولار وتهدف لتحقيق السلام والاستقرار في الاقليم، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وايجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش للحيلولة دون العودة للصراع". كما أكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن التحديات التي يواجهها العديد من البلدان اليوم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقتضي الاهتمام بمسألة التعاون الدولي والذي من شأنه أن يدعم جهودها للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.. مبينا أنه على الرغم من أن المسؤولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان هي في الأساس مسؤولية الحكومات، فإن التعاون التقني وبناء القدرات، المبني على موافقة الدول في اطار أولوياتها واحتياجاتها وخصوصياتها، لا غنى عنه، وهذا هو الغرض الأساسي من إدراج عدد من الدول تحت البند العاشر من جدول أعمال هذا المجلس. واختتم المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستستمر في الاضطلاع بهذا النهج الإيجابي في التعاون الدولي "والذي نؤمن بأنه ضروري ليس فقط لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فحسب ولكن أيضاً لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والتي لا غنى عنها للعيش بإنسانية وكرامة لجميع بني البشر."

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وسيتناول المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في فندق الريتز كارلتون تأثير الصدمات النفطية على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الإقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الإقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة.هذا بالإضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال.وسيعقد على هامش المؤتمر العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث تمت استضافة عدد مهم من الخبراء الاقتصاديين. وهناك أربعة محاور إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 من الاقتصاديين وجميعها تدور حول اقتصادات الشرق الأوسط، وجزء كبير منها يركز على موضوع النفط، إضافة إلى أوراق تتعلق باقتصادات التعليم والعمل.نخبة من المختصين وسيلقي الخطاب الرئيسي، الاقتصادي المشهور البروفيسور جيمس روبنسون، صاحب كتاب "لماذا تفشل الأمم؟"، إذ تصدَّرَ الكتاب قائمة أكثر المبيعات في العالم لمدة سنتين على التوالي وسيتحدث عن: لماذا تنجح دول في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتتمكن خلال فترة وجيزة من أن ترتقي بمستويات الدخل في حين تفشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.وسيكون هناك الاقتصادي الرئيسي في اقتصادات الشرق الأوسط في البنك الدولي، شانت ديفرجان، وسيتحدث عن أثر انخفاض النفط على اقتصادات العالم وسيكون هناك عدد من الاقتصاديين العرب. وسيتحدث الدكتور مصطفى نابلي، محافظ البنك المركزي ومرشح الرئاسة السابق ووزير التخطيط السابق في تونس، وأيضا هناك الدكتور سمير المقديسي الذي كان وزير مالية في لبنان ورئيس جامعة بيروت لفترة طويلة، الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ في جامعة القاهرة، الدكتور سليمان المقدسي من الأردن، محافظ البنك المركزي لبلد سان مارينو سيكون على رأس ندوة تناقش تأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية، وفيق جريس وهو اقتصادي مشهور في البنك الدولي ويعمل على الاقتصاد الإسلامي، الأستاذ جفري نيوجنت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، هادي أصفهاني جامعة إلينوي، الأستاذة منى شنار تعمل بجامعة شيكاغو، وأستاذ الطاقة الدكتور شوكت حمودة، إضافة إلى عدد كبير من الاقتصاديين من الجامعات العربية المختلفة من كافة الأقطار العربية.تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد للمرة الأولى في دولة قطر، ويتوقع حضور قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصادات الشرق الأوسط للمؤتمر، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن قطر تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج والمبادرات التي تعمل على دعم دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار وتحقيق التنوع الإقتصادي المنشود، من خلال تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.كما أطلقت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي مجموعة من المبادرات الواعدة ضمن إطار تكريس مبدأ التنافسية ويحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية.جاء ذلك اليوم خلال إفتتاح وزير الإقتصاد والتجارة الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016. وقال سعود العطية مدير إدارة الدراسات والبحوث الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة في إستعراض أمام المؤتمر إن الوزارة ستقدم مشروع قانون لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس الوزراء بحلول أغسطس.وعبر العطية عن أمله في إستكمال إطار العمل وبدء تطبيق القانون بنهاية العام.وتتطلع قطر إلى سن قانون ينظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية 2016 في إطار جهودها لتعزيز قطاعها الخاص الوليد وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على المالية العامة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الإجتماع أدلى سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة ، وذلك في إطار تحديث التشريعات . وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها ، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة . كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في هذه الأماكن ، ويحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور ، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة . وتتولى البلدية المختصة تنفيذ اعمال النظافة العامة بجميع صورها بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ،ويجوز لها تدويرها او اعادة معالجتها للاستفادة منها ،كما يجوز ان تعهد بهذه العمليات كلها او بعضها الى متعهد او اكثر وفقا لأحكام القانون . ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له . ثانيا ـ الموافقة على انشاء اللجنة الفنية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية . ثالثا ـ اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول اجراءات اصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الادارة العامة للدفاع المدني ،وقرر احالة هذه التوصيات الى الجهات المختصة لدراستها . رابعا ـ استعراض مجلس الوزراء الموضوعيين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشان نتائج الدارسة حول انضمام دولة قطر الى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة الرابعة للقمة الحكومية حول استشراف حكومة المستقبل (دبي -فبراير 2016 ) .

أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بدء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء". وأضاف: "ان هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان وما يضطلع به من أعمال يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل إنفاذ أهداف التنمية الألفية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، والتي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة أساسها الاستثمار في بناء الانسان وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة مؤكدا أن دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر والذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا أكاديميًا علميًا بتاريخ "23 – 25 مارس 2016" حول "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر. شعار معهد الدوحة للدراسات العليا ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة بهذا الموضوع من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم. وفي هذا السياق أشار الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط بأن ثمة زيادة بأعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذى يقدم للمؤتمر في الأعوام السابقة، كما أنّ عدد المشاركين يربو عن 200 مشارك "أي أكثر بحوالي 75 مشارك عن المتوسط" موزعين على أكثر من 30 دولة "وهذا الرقم أيضا يشكل زيادة بحوالي عشر دول عن المتوسط المعتاد في المؤتمرات التي عقدتها المنظمة سابقًا". وأوضح الدكتور حسن إلى أن هناك دول تشترك لأول مرة في هذا المؤتمر مثل: إندونيسيا و كوريا الجنوبية و قبرص و ماليزيا.والجدير بالذكر أن عدداً من الإقتصاديين المرموقين سيساهمون في إثراء الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر مثل البروفيسور جيمس روبينسون من جامعة هارفارد وهو صاحب الكتاب الشهير "لماذا تفشل الأمم؟" الدكتور حسن يوسف علي والذي تصدّر قائمة المبيعات عالميًا من 2012-2014. كذلك سيحضر البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والأسماء ما زالت تتوالى على اللجنة المنظمة ليصبح المؤتمر حدثًا اقتصاديًّا قل مثيله في المنطقة.هذا وكانت الدورات السابقة قد انعقدت في عدد من البلدان مثل تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية بالإضافة الى العديد من المدن الأخرى. إلا أنه هذه المرة الأولى التي يعقد بها هذا المؤتمر العالمي في قطر.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التعليم هو حجر الأساس في أي تنمية ، لأنه يوفر الكوادر المؤهلة والقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الوطن.وقالت سعادة الوزيرة في لقائها بقادة المدارس المستقلة الجدد بمدرسة حمزة الإعدادية المستقلة للبنين، إن على القائد الناجح أن يتحلى بالشغف لعمله ، وأن يؤمن بقدرات فريقه ، لافتة إلى أن القادة الناجين هم من يحبون عملهم وأنه يتعين على القائد أن يكون مصدر إلهام للآخرين وأن يشعر فريقه بأنه يملك المشروع ، وأن يتحلى كذلك بروح المرح ، وألا يتحول إلى محاضر ممل.وأشارت الدكتورة الجابر في المحاضرة التي ألقتها خلال اللقاء عن دور القائد في بناء وتطوير فرق العمل، إلى أهمية اختيار أعضاء الفريق بحيث يتميزون بمهارات مختلفة ومتنوعة تضيف الى القائد ، مؤكدة على أهمية تحديد الأولويات والتركيز على الأهداف وأيضا على أهمية اتخاذ القرار الصحيح في توقيت مناسب.كما أكدت على ضرورة أن يتعامل القائد مع الاستشاريين ويستفيد من أفكارهم وآرائهم ومهاراتهم، بشرط أن يتعامل بشكل نقدي ومسؤول مع الآراء المختلفة.من جهتها، أكدت السيدة منى الكواري، مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي في كلمتها خلال اللقاء على الارتباط الوثيق بين التعليم ورقي المجتمع ونموه، مما يحتم على الجميع الحرص على دعم كل مبادرات ومشاريع تطوير التعليم باعتباره مطلبا أساسيا للتنمية المعاصرة التي يتوجب أن تواكب التطورات العلمية الحديثة.وأضافت قائلة ندرك في مركز التدريب والتطوير التربوي أهمية تقديم برامج وأنشطة تدريبية عالية المستوى تتيح فرصا للإبداع والابتكار، لدعم تنمية المهارات في المدارس المستقلة مع الأخذ بعين الاعتبار الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القيادة التربوية والتعليم والتعلم، مما يؤدي بدوره لتحقيق الاستثمار البشري من خلال النتائج الإيجابية المأمولة التي ستتجلى في سلوكيات ومهارات التفكير العليا لدى الطلبة".وقالت إن من شأن كل ذلك تلبية تطلعات الدولة في بناء مجتمع مبني على اقتصاد المعرفة ويعزز توفير بيئة تنمية مهنية مستدامة للتربويين وفق رؤية قطر الوطنية 2030 . واعتبرت من هذا المنطلق مبادرة التمكين التربوي (معلم المستقبل، قائد المستقبل) خطوة إيجابية رائدة لبناء قدرات المستجدين من معلمين وقادة مدارس ليسهموا في تقدم العملية التعليمية دعما لبناء مجتمعات تعلم عالية الجودة تدفع بعمليات وجهود التنمية والتطوير إلى الأمام.وأعربت عن الشكر والتقدير لسعادة وزيرة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ، لمشاركتها في برنامج (قائد المستقبل) ومتحدثا رسميا في هذا اللقاء، متمنية أن تؤتي هذه المبادرة النتائج المرجوة منها في الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال بناء شبكات التعلم المهنية بين المدارس المستقلة، وتعزيز أواصر الشراكة الفاعلة مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة تحقيقا لأعلى معايير الجودة في الابتكار والإبداع والتميز التربوي، في إطار الحرص على مواكبة تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة في مجال التعليم والتدريب.يعتبر هذا اللقاء الذي نظمه مكتب التدريب والتطوير التربوي بالمجلس الأعلى للتعليم في إطار اللقاءات الشهرية التي يعقدها، هو الثاني من نوعه لمبادرة التمكين التربوي لقائد المستقبل التي أطلقها المجلس، وحضره عدد من المسئولين بالمجلس وبعض مديري المدارس والنواب الأكاديميين والإداريين.يشارك في هذه اللقاءات التي تتناول مواضيع عدة تسهم في بناء قدرات التربويين في مجال القيادة والمساهمة بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية في البلاد، عدد من المسئولين من الوزراء والقيادات الأخرى بالدولة.وهدف اللقاء الثاني إلى تنمية مهارات قادة المدارس الجدد في بناء وتطوير فرق العمل وفق عدة أهداف تشمل معرفة وفهم السمات الرئيسية للعمل الجماعي الفعال وأدوار أعضاء الفريق والعوامل الرئيسة المؤدية إلى أن يكون الفريق فاعلا وذا أثر إيجابي في المؤسسة، وآليات إعداد وتنظيم الفرق بصورة تتواءم مع حاجات المؤسسة، فضلا عن معرفة كيفية إدارة أداء الفرد والفريق لتحسين الأداء المهني، ودور القائد في تعزيز ثقافة العمل الجماعي داخل المؤسسة.يشار إلى أن رسالة برنامج التمكين التربوي تتمثل في تقديم برامج تعريفية وتطوير مهني للمعلمين وقادة المدارس الجدد شاملة ومحددة ومرتبطة بسياق أعمالهم، وتلبي احتياجاتهم وتمكنهم من إحداث أثر إيجابي على تحصيل الطلبة أكاديميا وشخصيا وجعل المدرسة بيئة تعلم غنية ومتنوعة ومحفزة.وتتكون هذه المبادرة من مسارين هما مسار معلم المستقبل، ويستهدف جميع المعلمين الجدد الملتحقين بالمدارس المستقلة، ومسار قائد المستقبل ويستهدف جميع قادة المدارس من مديريها ونوابهم ومنسقي المواد.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، إلى عشق آباد عاصمة جمهورية تركمانستان لتمثيل دولة قطر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى بعنوان "سياسة الحياد.. التعاون الدولي من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية" الذي سيعقد بعد غدٍ السبت. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله سعادة السيد ماتييف بيردينياز نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان، وسعادة السيد خليفة بن أحمد السويدي سفير الدولة لدى تركمانستان، وعدد من أعضاء السفارة. ويأتي هذا المؤتمر في إطار الاحتفال بذكرى مرور 20 عاماً لوضع الحياد الدائم لتركمانستان، وإعلان الحكومة العام 2015 عاماً للحياد والسلام. يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في دورتها الخمسين عام 1995 على قرار الحياد الدائم لتركمانستان.