ألغت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نشاط مكتب /ديستنجشن/ لجلب الأيدي العاملة وسحبت ترخيصه، لمخالفته العقود مع أصحاب العمل. وأوضحت الوزارة، أن تلك المخالفات تمثلت في استقدام المكتب عمالة من الخارج أثناء انتهاء الترخيص، وعدم تحريره عقد استقدام مع أصحاب العمل مصدقا منها، مشيرة إلى عدم التعامل مع المكتب المذكور لتجنب الأضرار المترتبة على مخالفته. ويأتي إجراء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في إطار دورها في تسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، والاختصاص في إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام طبقا لأحكام القانون.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن معهد الإدارة العامة التابع لها سوف يباشر الخطة التدريبية للعام 2020 يوم 7 يونيو المقبل من خلال طرح برامج تدريبية عن بعد على فترتين صباحية ومسائية. وأوضح معهد الإدارة العامة أن البرامج التدريبية عن بعد تأتي انطلاقاً من الحرص على استمرارية تمكين وتطوير موظفي الجهات الحكومية وحصولهم على البرامج التدريبية ضمن المسار الإداري والتخصصي في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا. ونوه المعهد بأن من يرغب بالمشاركة في تلك البرامج يمكنه التسجيل من خلال نظام موارد.

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم وقد أهابت الوزارة بجميع المسؤولين في قطاع المقاولات بضرورة توفير الكمامات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد - 19. ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بإصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال تحت عنوان سياسة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وإصدار نشرة توعوية للعمال بعدة لغات بعنوان صحتك والعمل تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة كما تجيب على أغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقامت بإصدار توجيهات بشأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال الصحي والآمن للوقاية من تفشي وباء كوفيد - 19. وإصدار توجيهات إرشادية لتنظيم مبادئ العمل عن بعد للعاملين والإدارة بالقطاع الخاص. إلى جانب عقد جلسات لجان فض المنازعات العمالية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بواسطة الاتصال المرئي. والتأكيد على أهمية دور اللجان العمالية داخل المنشآت خاصة فيما يتعلق بتوعية العمال بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. حصر التجمعات كما شددت الوزارة على أهمية الحرص على حصر التجمع الاجتماعي للعمال بالحد الأدنى الضروري وتخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات حتى إشعار آخر إلى جانب تنظيم دخول و خروج العمال المتدرج إلى مكان العمل وتأتي تلك التدابير في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19. ومن هذا المنطلق فقد أصدرت التنمية الإدارية العديد من التعليمات لوقاية العمال وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد - 19 حيث حرصت على ضرورة تكثيف النظافة في مكان إقامة العامل ومواقع العمل ووسائل النقل وأماكن الطعام مع ضرورة التشديد على أهمية الحفاظ على نظافة جميع المرافق حرصا على سلامة الجميع. حملات تفتيشية ومن جانب آخر تواصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الحملات التفتيشية على مساكن العزاب في الأماكن السكنية في الدولة وتشدد الحملات على وجوب تطبيق اشتراطات السكن اللائق والتنبيه على اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة في حق المخالفين وتقوم التنمية بتنفيذ عشرات الحملات التفتيشية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة على مساكن العزاب وفي حال المخالفة يتم وضع ملصق ينبه إلى عدم ملائمة اشتراطات السكن اللائق والمواصفات الصحية ومن خلال حملات التفتيش يتم الاطلاع على السكنات ويتم رصد المخالفات الموجودة ويتم تحرير تنبيه لإزالة المخالفة خلال أسبوع وعلى المخالف إزالة المخالفات سواء كانت تتعلق بالنظافة العامة أو زيادة عدد في المسكن الواحد. تطبيق الإجراءات وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضرورة قيام الشركات بالتأكيد على دور مسؤول السلامة والصحة المهنية والإدارة للإشراف على العمال في أماكن العمل والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية وخاصة ما يتعلق منها بـإجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، والعمل مع الجهة الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه فيها والمتصلة بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. وراعت توجيهات الوزارة الجانب النفسي للعمال في هذا الجانب حيث أكدت ضرورة أن تأخذ الشركات بالاعتبار التأثير على الصحة النفسية للعمال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري بإمداد مدينة مكينس العمالية بأجهزة كمبيوتر يصل عددها إلى 1136 جهازا وذلك عبر مبادرة التواصل الأفضل وانطلاقاً من حرص الوزارة المستمر على توفير الرعاية الشاملة للعمال. وستتيح الأجهزة التي تم توفيرها على دفعتين للعمالة الذين يخضعون للعزل على التواصل مع أقاربهم في بلادهم عبر برنامج التواصل الأفضل، إضافة إلى تقديم النشرات التوعوية المتاحة بعدة لغات، وإرشادهم لأخذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19). الجدير بالذكر أن برنامج التواصل الأفضل يحظى بدعم العديد من الشركاء بما في ذلك شركتا فودافون ومايكروسوفت ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية .

استكمالًا إلى سلسلة ورش العمل التي نظمها فريق العمل الاستراتيجي حول العمل اللائق والنمو المستدام في قطاع الضيافة ، نفذ فريق العمل ورشة في قطاع الضيافة حول تداعيات أزمة فيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) على القطاع السياحي والتي أجريت عبر الاتصال المرئي. شارك في الورشة كل من السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني رئيس لجنة السياحة والمعارض في غرفة قطر . وأنشأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هذه المجموعة والتي تتكون من جهات فاعلة وطنية، مثل المجلس الوطني للسياحة ، كتارا للضيافة ، اللجنة العليا للمشاريع والإرث ، وغرفة قطر ، وأيضًا شركاء دوليين مثل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال (IHRB) ، وشراكة السياحة الدولية (ITP) ، والاتحادات النقابية العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وألقى السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل كلمته الافتتاحية والتي تضمنت التحديات التي يواجهها العالم بسبب وباء /كوفيد 19/، والتهديد الذي يشكله تجاه الصحة العامة و الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع السياحي. وقال إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة هذا الفيروس، مشيرا إلى أن قطاع السياحة قادر بإذن الله على العودة كمساهم قوي في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في الدولة. وأضاف السيد العبيدلي أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لحماية جميع العمالة، ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير من خلال تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير الوقاية والرعاية الصحية، ومن هذه التدابير : - إصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال تحت عنوان سياسة وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية . - إصدار نشرة توعوية للعمال بعدة لغات بعنوان صحتك والعمل تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة كما تجيب على اغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر الصحف ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. - توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الاعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. - إصدار توجيهات بشأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال الصحي والآمن للوقاية من تفشي وباء كوفيد 19. - إصدار توجيهات ارشادية لتنظيم مبادئ العمل عن بعد للعاملين والادارة بالقطاع الخاص. - عقد جلسات لجان فض المنازعات العمالية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بواسطة الاتصال المرئي. - التأكيد على أهمية دور اللجان العمالية داخل المنشآت خاصة فيما يتعلق بتوعية العمال بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. - توفير خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى والملاحظات من قبل أصحاب العمل والعمال، مع توفير خدمة الرسائل النصية sms لتقديم الشكاوى والتواصل عبر البريد الإلكتروني للوزارة. - تعيين فريق متخصص من الوزارة يعمل خلال 24 ساعة على تلقي الاتصالات والرسائل وباللغات التالية (العربية - الانجليزية - الهندية - الأوردو- الفلبينية- النيبالية - المليالم - التاميل- الفرنسية-السنهالية ). من جهته، قال السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن بفضل السياسات الممنهجة على مدى السنوات الماضية والتي ساهمت في دعم القطاع الخاص وتحفيزه على زيادة إنتاجيته والمساهمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنوّع الاقتصادي، وقد عملت جميع الجهات الحكومية والخاصة يدًا بيد لتخطي الأزمة. بدوره، أكد سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني رئيس لجنة السياحة والمعارض في غرفة قطر أهمية تضافر الجهود والمشاركة في إيجاد حلول من شأنها الحفاظ على قطاع السياحة في ظل هذه الازمة واستمرار دعمهم لتخطي هذه الازمة ومشاركة جميع القطاعات لاستمرار النمو الاقتصادي. وقد تم تخصيص جزء من الجلسة للرد على الاستفسارات والاسئلة من قبل المشاركين من مختلف الفنادق في الدولة . هذا واستهدفت الورشة بشكل أساسي مديري الموارد البشرية للفنادق والمديرين العامين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاع السياحي وتأمل الوزارة ممثلة في الفريق الاستراتيجي ان تساهم هذه التجربة في تعزيز الممارسات الجيدة في قطاع الضيافة عالميا كما تتطلع إلى نقلها فعليًا إلى دول أخرى صديقة للاستفادة وتعميم التجربة وتبادل الخبرات المستفادة دوليا.

احتفلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام. وقالت الوزارة، في بيان بهذه المناسبة، إن احتفال هذا العام يأتي مختلفا عن الأعوام الماضية نظراً للظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19). وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تضع ضمن أولوياتها تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة آمنة للعمل وبناء القدرات والتدريب والتوعية وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة القائمة على الاستثمار في رأس المال البشري. وأضافت أنها تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع مختلف الشركاء المحلين والدوليين للبحث عن أفضل سبل رعاية العمال وانجحها، وتنفيذ التشريعات الحديثة وفق أعلى المعايير. ولفتت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،إلى أنه في ظل هذه الجائحة فأنها تعول بشكل خاص على السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل والإقامة ووعي العمال والتزامهم بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19) والحفاظ على سلامتهم ، ولتحقيق ذلك أطلقت حملة واعي التي تهدف في المقام الأول إلى توعية العمال وأصحاب العمل بمختلف الإجراءات الوقائية باللغات المتعددة للعمالة، وإنتاج وسائط إعلامية والتثقيف بالتعاون مع مختلف السفارات وممثلي الملحقيات العمالية والجاليات بالدولة. ونوهت بأن الدولة مستمرة في تقديم حزم الدعم الاقتصادي بمختلف القطاعات للحد من الاثار الاقتصادية التي تتسبب بها هذه الأزمة لضمان استمرارية الاعمال وتواصلها واستدامة التوظيف وحماية الأجور ووضع الحلول المناسبة لضمان تحويلها. وأكدت الوزارة ، التزامها بتقديم الرعاية الصحية المجانية اللازمة للعمال المصابين بالفيروس دون أي تمييز وضمان توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية التي تضمن الحياة الكريمة لهم، لافتة إلى أنه لاتباع التوجيهات الاحترازية الأثر الأكبر في التغلب على انتشار هذا الفيروس.

لم تكن تتطلعات الشعب السوداني إلى تحقيق شعار ثورته المجيدة حرية سلام وعدالة بالأمر العابر في مسيرة نضاله، وإنما كان الشعب فعلا يريد أن يرى عمليات الإصلاح والتنمية والرفاهية والعدالة والأمن والسلام واقعا معاشا ومؤثرا إيجابيا مباشرا على الحياة اليومية. وربما وجد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في شعار الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مرتكزا لعمل الحكومة الانتقالية يتم خلاله وضع خريطة طريق وخطة للخروج بالبلاد من ضيق أزمات الفساد والعشوائية إلى فضاء التنمية والنهضة. وعلى الرغم من أن النظام خلف إرثاً ثقيلاً من الأزمات الاقتصادية والتعليمية والسياسية والدبلوماسية إلا أن المؤشرات الأولية تدل على أن حمدوك قد بدء بخطى ثابتة لإسقاط شعارات الثورة وتطبيقها على الواقع، كما أنه ومنذ توليه رئاسة الوزراء تعهد حمدوك بأن يعطي أولوية لإنهاء الحرب ودعم الاقتصاد في البلاد. الحوار الخاص الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية،اليوم، مع الدكتور حمدوك جاء ليلقي الضوء على الخطوات الأولية لحكومته ومساعيها لإدارة البلاد في هذا الوضع الحرج، حيث أكد أن حكومته ستسعى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معبرا عن رغبته في السعي إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني بشكل حقيقي في الاقتصاد والسلام، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان. وأكد حمدوك حرص بلاده على احترام حرية الأديان، وقال إن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.. نطمح بعد التغيير في خلق سودان متسامح وإنشاء مشروع وطني يتوافق عليه كل السودانيين في كيفية حكم السودان. وأعلن حمدوك في حواره مع قناة الحرة أن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ في الـ14 من أكتوبر الجاري، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج. وأضاف في الحوار الذي أجري في العاصمة الفرنسية باريس أن الحكومة السودانية تملك خطة وخريطة طريق سيتم بموجبها بدء أولى جولات التفاوض في جوبا.​ والتقى حمدوك في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بترتيب مباشر من الحكومة الفرنسية. وقال حمدوك إن اللقاء استمر ثلاث ساعات وكان مثمرا، وأتاح الفرصة لمعالجة ومناقشة العديد من جذور الأزمة السودانية كالحرب والمواطنة والهوية. وأعرب حمدوك عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية الستة أشهر التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. وفي نهاية ديسمبر 2018 شهد السودان ثورة ومظاهرات شعبية حاشدة ، وفي في 11 ابريل 2019 أطاحت الثورة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود. ثم تولى مجلس عسكري السلطة في البلاد. وفي أغسطس الماضي توصل المجلس العسكري وتجمع المهنيين السودانيين و قوى الحرية والتغيير الممثلين الشرعيين للحراك الشعبي، إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.

عبدالله الدوسري: الخدمة تسهل على الطلاب المبتعثين والمرشحين للوظائف العميد ناصر آل محمود: يمكن للمراجعين من خارج البلاد استخراج الشهادة من موقع الداخلية الرائد عبد العزيز الرويلي: عند الانتهاء من إصدار الشهادة يتم إرسالها بالايميل لطالب المعاملة افتتحت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، صباح أمس الأحد مكتب إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك، بمبنى وزارة التنمية الإدارية، وذلك في إطار التيسير وتوفير الوقت على المواطنين الراغبين في استخراج هذه الشهادات سواء للتوظيف في الجهات الحكومية أو لتقديمها للجهات الدراسية الملتحق بها الطلاب بالخارج كما دشنت في نفس السياق إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات خدمة إصدار هذه الشهادات للجميع سواء للمواطنين أو المقيمين عبر تطبيق مطراش2.. وأشار السيد عبدالله مسلم الدوسري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى انه أصبح بإمكان أي طالب مبتعث، عن طريق برنامج الابتعاث الحكومي، المشترك ما بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة التعليم والتعليم العالي، التوجه إلى مقر الوزارة والحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك من خلال مكتب إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية وهو ما ييسر على الطلاب كثيرا من الوقت والجهد من أجل استخراج هذه الشهادة. كما أشار إلى أهمية هذه الخدمة أيضا للمرشحين للتعيين في وزارات وجهات الدولة المختلفة، إذ يستطيع الباحث عن العمل، استصدار شهادة حسن السيرة والسلوك من داخل الوزارة. وقال السيد عبدالله الدوسري إن هذه الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، تعد تطورا نوعيا كبيرا، يدعم اتجاه وزارة الداخلية نحو تحقيق إستراتيجيتها، ومنها تعزيز العلاقة مع المجتمع، من خلال اللا مركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المراجعين. من جانبه قال العميد ناصر عبدالله آل محمود، مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية إن هذا المكتب معني باستقبال طلبات الحصول على شهادات حسن السيرة والسلوك، الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتعيين بالوظائف الحكومية، وبالطلاب القطريين الملتحقين بالدراسة في الخارج.. مضيفا أنه قد تقرر افتتاح هذا المكتب، بعد رصد وإحصاء أعداد كبيرة من المعاملات، بلغت العام الماضي نحو 12000 معاملة، وصلت إلى المقر الرئيسي للإدارة، بهدف تقديمها لوزارة التنمية الإدارية والعمل، إلى جانب حوالي 700 طلب من الطلاب الدارسين في الخارج. وبناء عليه، واستثمارا للإمكانات الكبيرة للإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، وقدرتها على الدعم والاستجابة، كانت الفكرة بافتتاح هذا المكتب، لنكون قريبين من طالبي الخدمة، توفيرا للوقت والجهد الذي يتكبده المواطن في الحركة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية. وحول توفير الاستعدادات اللازمة للمكتب للقيام بمهمته، قال العميد ناصر ال محمود إن إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية قد وفرت كل احتياجات المكتب من موظفي الإدارة المدربين، ومن خلال قسمين.. أحدهما للنساء والآخر للرجال، إلى جانب تجهيز مكان قريب من المكتب بأجهزة بصمة، حتى يتمكن المواطن من عمل البصمة وتقديم طلب شهادة حسن السيرة والسلوك للمكتب مباشرة، وكذلك بالنسبة لطلابنا الدارسين بالخارج، حيث يتم استخراج شهادات حسن سيرة وسلوك لهم قبل مغادرتهم البلاد، أخذا في الاعتبار أن بعض الجامعات والجهات الأكاديمية بالخارج تشترط حصول الطالب على هذه الشهادة من بلده، وضمها لأوراق التحاقه للدراسة بها. وأكد العميد ناصر ال محمود أن مكتب إدارة الأدلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية يقدم نفس خدمة إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية الخاصة بشهادات حسن السيرة والسلوك، بمعنى أنه يستقبل طلبات الحصول على الشهادات، ويقوم بإصدارها وتسليمها للمواطنين بعد استيفاء الإجراءات عليها. وفي نفس سياق التيسير على المراجعين وتوفيرا لزمن الانتقال إلى الإدارة، أكد العميد ناصر ال محمود أن خدمة مطراش2 هي خدمة إضافية، تتوفر للجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وقال إن ما تتطلبه هذه الخدمة للمراجعين من خارج البلاد هو أن يكون لدى المراجع رقم شخصي وبصمة مخزنة لدى الإدارة، أو أن يتقدم من خلال موقع وزارة الداخلية بطلب الحصول على الشهادة.. وحول تدشين خدمة مطراش2 الخاصة باستصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، قال الرائد مهندس عبد العزيزالرويلي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات، إنها هي عبارة عن خدمتين رئيسيتين.. خدمة تقديم الطلب، وخدمة متابعة الطلبات. وأضاف أن هناك هدفين رئيسيين لتقديم هذه الخدمة عبر مطراش 2، الأول هو تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين باختصار الوقت والجهد، والهدف الثاني هو تطوير المنظومة الداخلية لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، بتوفير الوقت والجهد على الموظف، علاوة على توفير الموارد البشرية والمالية.. وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من الخدمة في الوقت الحالي هم الأفراد، حيث يستطيع الفرد طلب الخدمة لنفسه أو لأحد أفراد عائلته.. الزوجة والأبناء.. عن طريق مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية، بالدخول إلى أي منهما وتعبئة الطلبات، مسجلا الغرض من الحصول على الشهادة، والجهة الموجهة لها، إلى جانب بعض البيانات التفصيلية، مع إرفاق الصور والمرفقات المطلوبة، ودفع الرسوم المطلوبة (عشرة ريالات).. ثم تقديم الطلب. وأوضح الرائد عبد العزيز الرويلي أنه بمجرد إرسال الشخص معاملته، ستصله رسالة تعلمه باستقبال الطلب بنجاح، بعدها تقوم إدارة الأدلة باتخاذ إجراءاتها على المعاملة، وعند الانتهاء من إصدار الشهادة يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني لطالب المعاملة، دون حاجة له في الذهاب إلى إدارة الأدلة بنفسه. وأشار الرائد عبدالعزيز الرويلي إلى أن طالب الشهادة باستطاعته معرفة ما إذا كان هناك ما يلزم استكماله من مرفقات أو صور بعد التقديم، وقال إن المرفقات تكون حسب الغرض من الشهادة.. سواء كان التوظيف أو الاستخدام الخارجي، حيث تتم مراجعة الطلب بإدارة الأدلة، فإذا كان به نقص في الأوراق يتم إبلاغه عبر رسالة نصية واختتم حديثه قائلا إن الإدارة العامة لنظم المعلومات تقدم الدعم التكنولوجي لمختلف الإدارات الخدمية والأمنية بوزارة الداخلية داعيا الجميع إلى استخدام خدمة مطراش2.

** التوعية بدور المجلس البلدي وأعضائه غائبة عن وسائل الإعلام المحلي ** غالبية أعضاء المجلس لا يظهرون فقط سوى خلال فترة الانتخابات أكد مواطنون لــ الشرق أن المجلس البلدي لم يقم بالدور المأمول منه على مدار 5 دورات هي عمر المجلس، مشددين على أن الإعلام يتحمل جزءا من ذلك لعدم قيامه بدوره في توعية أفراد المجتمع بطريق اختيار عضو المجلس البلدي وآليات متابعة عمل المجلس. وقال المواطنون لــ الشرق بعد مضي 5 دورات كاملة منذ انطلاق البلدي يجب أن يتم البدء في تطوير آلياته، إضافة إلى تطوير آليات اختيار المرشحين لتواكب المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد، حيث تتطلب المرحلة الحالية مزيدا من العمل والانجاز لتحقيق أهداف التنمية التي وضعتها القيادة الرشيدة. وشدد المواطنون في تصريحاتهم لــ الشرق على أن غالبية أعضاء المجلس لا يظهرون فقط سوى خلال فترة الانتخابات، داعين إلى إتاحة الفرصة للشباب وضخ دماء جديدة في الدورة السادسة من أجل استمرار المسيرة. وطالبوا المشرع القطري بمنح المجلس البلدي صلاحيات أوسع تمكنه من التحول من ضيق الدور الاستشاري إلى رحابة الدور الرقابي الذي يمكنه من تحقيق طموحات وتطلعات أفراد المجتمع منه. ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى العمل على تحديد فترة انتخاب العضو بفترتين متتاليتين فقط، لافتين إلى ضرورة تطوير آليات اختيار المرشح بحيث يجب التأكد من السيرة الذاتية له للوقوف على الخبرات التي يمتلكها والتي من شأنها المساهمة في تطوير العمل داخل المجلس. ونبه المواطنون إلى أهمية اغتنام فرصة الانتخابات المقبلة للمجلس البلدي لتعميق التجربة الديمقراطية والتي من شأنها منح مزيد من الخبرة لأفراد المجتمع تمكنهم من القيام بدورهم في تقييم ومتابعة أعمال المجلس خلال الدورة الجديدة. خليفة المسلماني: أطالب الجهات المعنية بتحويل دور البلدي من استشاري إلى رقابي أكد المواطن خليفة المسلماني، التابع لدائرة 18، أن أعضاء المجلس البلدي قاموا بدورهم وفقا للقانون الذي يحكم عمل المجلس، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس في جميع الدورات اجتهدوا من خلال متابعة تنفيذ المشاريع وكذلك الخدمات البلدية المختلفة. واضاف حيث يحسب لعضو المجلس البلدي أنه أحد أسباب تسريع تنفيذ المشاريع الجارية في دائرته، ومن ثم أشد على أيديهم وأثمن جهودهم التي بذلت خلال 20 عاما هي عمر المجلس منذ الدورة الأولى حتى الآن. ولفت إلى أن البلدي دوره استشاري وليس رقابيا ويتبع مظلة وزارة البلدية والبيئة، مبينا أن الكثير من المواطنين يحملون المجلس أكثر من الدور الذي حدده القانون. وتابع قائلا ويجب على المواطن ألا يقارن بين المجلس البلدي في قطر وفي غيره من الدول نظرا لاختلاف القوانين والظروف، ولكن يجب النظر إلى البلدي في سياقه. وطالب المشرع القطري بتعديل وتطوير القانون الخاص بالمجلس البلدي مع إعطاء صلاحيات أوسع للمجلس، مشددا على دور ذلك في تفعيل دور المجلس البلدي بالصورة التي يتمناها المواطن القطري. وأردف قائلا حيث تستدعي الظروف الحالية هذا الأمر أكثر من ذي قبل، وارى أن المناخ مناسب لهذه الخطوة فنحن على أعتاب اختيار أعضاء مجلس الشورى بالانتخاب ومن ثم يجب ترسيخ التجربة من خلال المجلس البلدي. وأكد أن المواطن القطري يملك وعيا كبيرا ولديه القدرة على اختيار العضو المناسب بناء على برنامجه الانتخابي. د. خالد النعيمي: أدعو الجهات المعنية لتحديد مدة عضوية البلدي بدورتين متتاليين فقط أكد الدكتور خالد النعيمي أن المجلس البلدي لم يقدم الدور المأمول منه على مدى 5 دورات هي عمر المجلس، مشددا على أن الإعلام يحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية. ولفت الدكتور النعيمي إلى أن الإعلام لم يقم بالدور الذي كان يجب القيام به في مجال توعية أفراد المجتمع بطرق اختيار أعضاء المجلس البلدي ودور العضو وكذلك آليات متابعة عمل المجلس بما يكفل تطور هذا الدور من دورة إلى أخرى. وقال وبعد مضي 5 دورات كاملة منذ انطلاق البلدي يجب تطوير آلياته، كما يجب تطوير آليات اختيار المرشحين لتواكب المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد، حيث تتطلب المرحلة الحالية مزيدا من العمل والانجاز لتحقيق أهداف التنمية التي وضعتها القيادة الرشيدة. وأضاف حيث يجب التأكد من السيرة الذاتية للمرشحين والخبرات التي يمتلكها المرشح والتي من شأنها المساهمة في تطوير العمل داخل المجلس. وطالب الدكتور النعيمي الجهات المعنية بتحديد فترة انتخاب عضو المجلس البلدي بفترتين على الأكثر ليترك بعدها المجال لغيره، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة يمكنها مواصلة المسيرة، مشيرا إلى إمكانية تقدم العضو للترشح بعد مضي دورتين كاملتين على عضويته الأخيرة. وحول تقييم دور العضو في الدائرة، شدد على أن عضو البلدي لم يقم بالدور المأمول منه، مبينا أن العضو لا يظهر سوى خلال فترة الانتخابات ثم بعدها يختفي. وأردف قائلا وعلى الجميع رد جزء من جميل هذا الوطن من خلال بذل مزيد من الجهد والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إبراهيم الجابر: أعضاء البلدي عليهم تطوير أدائهم بدلاً من تركيزهم على تصليح الشوارع يرى المواطن إبراهيم الجابر، التابع للدائرة 1، أن دور المجلس البلدي يكاد يكون شبه مهمش، مشيرا إلى أن البعض من الأعضاء المنتخبين لا يظهرون إلا في أوقات الترشح والانتخابات فقط. وأشار إلى أهمية أن يكون في كل دائرة مجلس أو مقر لاجتماعات أهالي الدائرة، بحيث يمكن لعضو المجلس البلدي عقد لقاءات مشتركة واجتماعات متفرقة مع أعضاء دائرته، واستقبالهم والاستماع لمطالبهم ومشاكلهم، مؤكدا أهمية قيام العضو المنتخب بدوره ومسؤولياته تجاه جميع المواطنين على حد سواء. وطالب أعضاء البلدي بتطوير أدائهم في الدورة الجديدة، وتوسيع اهتماماتهم بدلا من تركيزها على تصليح الشوارع وعمل الصيانة الدورية، والتي هي موجودة لجميع الشوارع بالدولة، ونتاج جهود الجهات المختلفة بالدولة. وشدد على أهمية تفعيل دور عضو المجلس البلدي، بحيث يتابع كل ما يتعلق باحتياجات الدائرة التي يمثلها فيما يتعلق بكل الأمور ذات العلاقة بمهام واختصاصات المجلس البلدي، موضحا أنه بالفعل هناك البعض من الأعضاء يقومون بدورهم على أكمل وجه، على عكس البعض الآخر الذين ليس لديهم أي تفاعل مع مواطني دائرتهم. وأعرب عن أمله في تجديد دماء المجلس البلدي هذه الدورة، وإعطاء الفرصة لآخرين من المواطنين. أنور الطيري: إعطاء الشباب فرصة المشاركة في الانتخابات القادمة قال المواطن أنور الطيري من الدائرة 25: رغم أن دور المجلس البلدي، يعد دورا استشاريا، إلا أن أعضاء المجلس عن مدينة الخور دائما ما يقومون بالدور المنوط بهم على أكمل وجه، وبالفعل نلمس منهم العمل بنشاط وفاعلية في خدمة دائرته وتلبية مطالبها واحتياجاتها. وأشار الطيري إلى الأداء المتطور الذي تشهده مدينة الخور عاما بعد الآخر، وذلك بتعاون الجهات المختلفة بالدولة، مؤكدا أن عضو المجلس البلدي عن الخور، دائما ما يعمل على تلبية كافة احتياجات ومتطلبات أبناء دائرته. وأضاف ودائما ما نراه في المجالس والاجتماعات، ومتواجد في كافة الفعاليات والأنشطة الهامة. وشدد على ضرورة أن يكون للمجلس البلدي صلاحيات أوسع بحيث يكون له دور في كافة قضايا المجتمع واحتياجات مختلف المناطق، مما يمنحه تأثيرا أقوى، مبينا أن ذلك يصب في النهاية في مصلحة المواطنين وتطوير المناطق المختلفة في الدولة. وذكر أن الشباب القطري من الجنسين قد اثبتوا جدارتهم وقدرتهم في شتى المجالات، مؤكدا ضرورة الاستفادة من هذه السواعد والطاقات التي يزخر بها المجتمع القطري في تطوير عمل المجلس البلدي. وأعرب عن أمله في إعطاء الشباب فرصة أوسع للمشاركة في الانتخابات القادمة للمجلس البلدي، مضيفا خاصة وأن أصبح لديهم خبرات، والكثير منهم جامعيون، ولديهم أفكار قد تفيد المجتمع. خالد السويدي: بعض الأعضاء غير مهتمين بمشاكل أبناء المنطقة قال السيد خالد السويدي إن المجلس البلدي يحتاج إلى المزيد من التفعيل وخاصة انه يعتبر مجلسا استشاريا وصلاحياته محدودة نوعا ما. وأضاف: لابد من عدم إنكار جهود بعض أعضاء المجلس البلدي في خدمة أبناء دائرتهم وتوفير بعض الخدمات التي تحتاجها المنطقة ولكن في المقابل توجد بعض المناطق غير مستفيدة على الإطلاق وهنا يجب إعادة النظر في دور المجلس ودور الأعضاء على حد سواء وتفعيل المجال بشكل اكبر وزيادة الصلاحيات الممنوحة له. مشيرا إلى ضرورة تجديد الدماء داخل أروقة المجلس البلدي وإتاحة الفرصة أمام المرشحين الشباب لإثبات جدارتهم في خدمة أبناء منطقتهم. موضحا أن هناك تفاوتا في الخدمات المقدمة فنجد في بعض المناطق أن عضو البلدي نشيط وملتزم في تقديم الخدمات المطلوبة وبعض الأماكن الأخرى العضو غير مهتم بمشاكل أبناء منطقته ولا يقوم بخطوات فعلية في سبيل تقديم أوجه الدعم المطلوبة منه. وطالب السيد السويدي بضرورة زيادة صلاحيات المجلس البلدي وتحويله من مجلس استشاري إلى مجلس فعال حتى يتم دفعه إلى الأمام وهذا ينعكس أيضا على مستوى الخدمات المقدمة ومدى جديتها على ارض الواقع. وقال السويدي إن عضو المجلس البلدي لا يمتلك العصا السحرية ولكنه يحاول أن ينجز شيئا ما في سبيل خدمة أبناء منطقته. فلاح الرمالي: المرشحون للبلدي يتهربون من وعودهم بعد النجاح قال فلاح الرمالي إن بعض المرشحين لمجلس البلدي لا يعون الدور المطلوب منهم تجاه المواطنين خاصة أن الوعود التي يقطعونها لا تنفذ حال نجاحهم في الانتخابات فبالبعض قد يكون جاراً او زميلاً لم تشاهده لسنوات عديدة ويبادر بالاتصال من اجل التصويت له فدائما والعادة تكون لدى الناخبين التعرض لعنصر الحرج بعد زيارة المترشح والحاح عليهم بتصويت له من خلال زيارته لمجالسهم او الاتصال بهم او قد يكون منتميا لنفس القبيلة ما قد يتسبب في الوقوع كما قلت في حرج. واشار الرمالي إلى أنه من المهم ان يكون هناك جدية من قبل المترشح لمعالجة المشاكل والسعي الى تطوير المنطقة التي يقطن بها بعيداً عن الوعود او التهرب بعد النجاح في الانتخابات فعلى سبيل المثال المناطق الشمالية لازالت بحاجة الى تطوير واخص بذلك مناطق ام صلال محمد وأم صلال علي وام العمد التي تعاني من غياب للخدمات. وطالب الرمالي المرشحين بربط الوعود مع الامكانية في تحقيقه خاصة بن البعض يضع الكثير من الايجابات امام الناخبين كي يتم انتخابه وهي في الاصل قد تكون غير قابلة للتطبيق او ليست من اختصاصات المترشح لذلك يبنغي عليهم التأكد مما هو مطلوب من خلال القيام بزيارة ميدانية للمجالس والبيوت والتركيز على اخذ السلبيات لا التركيز على الالحاح في التصويت وتعريض السكان للوقوع في حرج. فارس السميطي: القوانين تقيد تحرك العضو لتنفيذ مطالب المواطنين طالب فارس السميطي من سكان الوكرة، أن يكون دور المجلس البلدي في دوراته المقبلة أكثر فاعلية، من أجل تلبية مطالب المواطنين، حيث إن عضو المجلس البلدي الذي يتم انتخابه محملاً باحتياجات أهل دائرته، يجد نفسه مكبلاً بالقوانين واللوائح التي لا تتيح له سرعة التحرك من أجل تنفيذ تلك الاحتياجات. وأضاف أنه من سكان راس ابو فنطاس، وهي منطقة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية، وتم إبلاغ عضو المجلس البلدي بالوكرة بهذه المطالب، وبالفعل تمت مناقشتها وتنفيذ بعضها، والبعض الآخر حبيس الأدراج حتى الآن، لافتاً إلى أن أعضاء البلدي يقومون بجهود حثيثة من أجل تنفيذ مطالب المواطنين، ولكنهم في النهاية يصطدمون بالقوانين. وأوضح السميطي أن المجلس البلدي بحاجة إلى ضخ دماء جديدة، من خلال انتخاب أعضاء من الشباب، يكونون أكثر حيوية ونشاطا، وقريبين بشكل أكبر من سكان دائرتهم، حيث اعتدنا في السنوات الأخيرة على نفس الوجوه في المجلس البلدي، وهذا ينعكس بشكل سلبي على فاعلية المجلس. مطالباً وسائل الإعلام بضرورة التركيز على أنشطة المجلس.

التصنيف يؤكد المكانة المتقدمة في مؤشرات التنمية والاستثمارات تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للعمالة الموهوبة في العالم، وذلك وفقا لتصنيف التقرير السنوي الدولي المتخصص لكلية إدارة الأعمال في سويسرا، ومن بين 63 دولة شملها التقرير، احتوى فقط على 4 دول عربية، حيث جاءت قطر في المركز الأول عربيا والرابع والعشرين عالميا، وجاء الأردن في المركز الرابع عربيا والحادي والأربعين عالميا. ونشرت كلية إدارة الأعمال تقريرها السنوي الخامس لقائمة الدول الأكثر جذبًا للعمالة الموهوبة في العالم خلال العام الجاري. وكانت الهيمنة لقارة أوروبا في تسعة مراكز بين العشرة مراكز الأولى، حيث احتلت كندا مرتبة متقدمة ضمن العشرة من خارج القارة الأوروبية. واحتلت سويسرا المركز الأول في قائمة الدول الأعلى من حيث جذب العمالة الموهوبة، وذلك ضمن 63 دولة شملها التقرير، حيث حافظت على الصدارة للعام الخامس على التوالي. ويعتمد هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي، السمعة الدولية في هذا المجال، التطوير وكم الاستثمارات، احتواء العمالة الأجنبية، هذا بالإضافة إلى عدة مؤشرات فرعية مثل التدريب الوظيفي، التعليم، المهارات الخاصة باللغات، مستوى المعيشة وجودة الأجور، وأخيرا الضرائب. واحتلت الدنمارك المركز الثاني في القائمة، وتقدمت النرويج إلى المركز الثالث بعد أن كانت في المرتبة الخامسة بالعام الماضي، وذلك بفضل تقدمها في مؤشر التعليم واحتواء العمالة الأجنبية.وجاءت النمسا في المركز الرابع عالميا، تليها هولندا.وتقدمت كندا للمركز السادس بعد أن كانت خارج العشرة الكبار بالعام الماضي. وحلت فنلندا في المركز السابع، وتليها كل من السويد، لوكسمبورج، ألمانيا على الترتيب. ومن اللافت للنظر عدم تواجد الولايات المتحدة ضمن قائمة العشر الأولى، فبرغم تقدمها لأربعة مراكز إلا أنها لم تستطع اللحاق بقائمة العشر، حيث حلت في المركز الثاني عشر.

سفير جنوب أفريقيا: قطر تستلهم روح مانديلا في إحلال السلام والتنمية سفير إريتريا: أيادي قطر بيضاء وممتدة لمساعدة كافة الدول سفير غانا: الدوحة تولي اهتماماً للتنمية في أفريقيا أشاد عدد من سفراء الدول الأفريقية بجهود قطر في مساعدة الدول الأخرى على إحداث التنمية، فضلا عن جهودها الإغاثية والإنسانية على كافة المستويات، وخصوصا في الأماكن والدول التي تحتاج إلى برامج إغاثة وتنمية واسعة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بتلك الأمور، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، التي عقدت أمس الأول قمة نيلسون مانديلا لترسيخ ثقافة السلام والتنمية وفق مبادئ الزعيم الأفريقي الراحل. وقد حرصت قطر على حضور تلك القمة في سياق إيمانها وعملها الدؤوب على إحلال السلام وتحقيق التنمية. وأكد السفراء في تصريحات لـ الشرق أن جهود قطر البيضاء في التنمية والإغاثة وإحلال السلام تملأ كل مكان من العالم. وحول هذا الإطار، قال سعادة فيصل موسى، سفير جنوب أفريقيا في الدوحة، إن تلك القمة العالمية التي احتضنتها الأمم المتحدة تأتي اعترافا بدور نيلسون مانديلا وقيمه ومساهماته الإنسانية العالمية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ الشرق أن مانديلا ترك ميراثا للإنسانية وقيما يمكن الاقتداء بها في ثقافة السلام والحرية والتنمية، منوها إلى أن الوقت قد حان بالفعل لتبنّي مبادئ نيلسون مانديلا على المستويات العالمية، وأولها الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في العالم بالحوار والديمقراطية وحل النزاعات، وترك الحروب والاعتداءات على الآخرين. وأوضح أن قطر تتبع نفس الأسلوب في إحلال السلام والتنمية والتوسط لحل الخلافات بين كافة الأطراف المتنازعة، مشددا على أن الدوحة تلعب دورا هاما وحيويا في العديد من المناطق التي تشهد نزاعات. وقال إن بلاده تدعم تلك الجهود من ثقافة وروح نيلسون مانديلا. ونبه إلى أن قطر تقدم الدعم اللازم للقارة الأفريقية في إطار دورها الحيوي الهادف لإقرار السلام وتحقيق التنمية على كافة مستوياتها، بداية من البنية التحية والمشروعات، وأيضا تثبيت منظومة حقوق الإنسان ومساعدة الاقتصاد في تلك الدول. وثمّن العلاقات بين قطر وجنوب أفريقيا، قائلا إنها متميزة وراسخة. أياد بيضاء من جانبه، أكد سعادة علي إبراهيم أحمد، عميد السلك الدبلوماسي، سفير أريتريا لدى الدولة، أن الأيادي القطرية بيضاء على قارة أفريقيا وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، من أجل إحداث تنمية ورخاء، مشيرا في تصريحات لـ الشرق إلى أن الدول الأفريقية تكنُّ كل التقدير والاحترام لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لما يقدمه في المجال الإنساني والتنموي بشكل عام، وخاصة الجانب التعليمي والإغاثة، وغير ذلك من الجوانب الإنسانية والتنموية والاجتماعية للكثير من الدول. وأوضح أن هذا الدور التنموي محل تقدير من كافة الشعوب؛ لأنها تقدم يد العون لكل المحتاجين ومساعدتهم في التنمية، وأيضا مساعدتهم في الكوارث والأزمات، بالاضافة إلى سياسة قطر الخارجية البناءة تجاه تلك الدول، وهو ما يتجلى في لعبها دورا هاما في التوسط بين الفرقاء بهدف إحلال السلام. القارة السمراء بدوره، قال سعادة ايمانويل إينوس، سفير جمهورية غانا في قطر، في تصريحات خاصة لـ الشرق، إن الدور القطري التنموي الذي تقوم به في أفريقيا يأتي من خلال العلاقات القوية التي تربطها مع مختلف دول القارة السمراء، كما أشاد باهتمام الدبلوماسية القطرية بأفريقيا، خاصة مع الجولات التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جميع أنحاء أفريقيا. ويتجلى ذلك أيضا من خلال تبادل افتتاح السفارات بين قطر ودول أفريقيا، وكل ذلك يترجم تنامي العلاقات بين الجانبين، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة للتنمية في أفريقيا.

المنظمات الدولية تشيد بالدعم الرسمي والشعبي القطري لبرامجها قطر الأولى عربياً في لائحة كبار المانحين للأمم المتحدة الأمم المتحدة تثمن جهود قطر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية مبادرات الدوحة للعمل الإنساني نموذجية باعتراف العالم منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1971؛ وانطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة، جاء حرص قطر على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية الشاملة، والمشاركة في العمل الجماعي للتصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم.. ولم يكن مستغربا فى ظل هذه التوجهات أن تصبح قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وللمشاركة في التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية لحفظ السلام وإنهاء الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وحالياً تشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة. ومن أبرز المجالات المهمة التي تنشط فيها قطر على الصعيد الدولي: الوساطة في القضايا الدولية والإقليمية أولت قطر أهمية للوساطة لحل النزاعات، وحققت نجاحات مهمة في الدول التي شهدت نزاعات داخلية أو دولية. وقد انطلقت قطر من أن الوساطة هي الحل الأمثل الذي يؤدي إلى تجنب وقوع الصراع وازدياد أعداد ضحاياه، وتفاقم تكاليفه البشرية والاقتصادية والتنموية. وعليه، نهضت بدورٍ فاعل لتعزيز الوساطة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس الأمن والجمعية العامة والانخراط ضمن مجموعة أصدقاء الوساطة. ويحسب لقطر أنها وسيط نزيه ومخلص مما ساهم في إنجاح جهودها في عدة أزمات مثل مسألة دارفور، والوساطة بين إريتريا وجيبوتي، وغيرها كثير. دعم حوار الأديان وتحالف الحضارات بضوء ما يشهده العالم من تحديات تُهدِّد السلام العالمي، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية والتطرُّف، دعمت قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات التي تضطلع اليوم بدورٍ فاعلٍ في الترويج لثقافة السلام، ولم تألُ الدولة أي جهدٍ ممكنٍ من أجل زيادة قدرة التحالف على الاضطلاع برسالته، وواصلت تقديم كافة أنواع الدعم له. وفى هذا السياق دشنت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات (جائزة تحالف الحضارات) بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، إن الجائزة تأتي منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022)، وكذلك مع خطة دولة قطر لتحالف الحضارات (2017-2022). وحرصاً منها على إرساء دعائم السلام العالمي، وتعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة التمييز أنشأت مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات. كما تستضيف قطر سنوياً مؤتمرالدوحة الدولي لحوارالأديان. حقوق الإنسان ركيزة أساسية للسياسة القطرية يشكّل تعزيز وحماية حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية في سياسة قطر، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 التي انطوت على محاور مهمة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، ووفق هذا المنظور، سعت قطر للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه، ذلك إيمانا منها بالدور المهم الذي يؤديه المجلس، وضمن هذا السياق، حرصت ايضا خلال عضويتها في المجلس في الفترة من 2007 - 2010 و2011 - 2013 على المشاركة الفعالة والتعاون البنّاء مع الدول الأعضاء من أجل الاضطلاع بولاية المجلس على أفضل وجه وتحقيق الأغراض النبيلة التي أنشئ من أجلها، وتم انتخابها وللمرة الثالثة للفترة 2015-2017، لمواصلة دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتماشياً مع تلك السياسة تستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. مبادرات قطرية نموذج للعمل الاجتماعي الراقي طرحت قطر عدة مبادرات في المجال الاجتماعي على الصعيد الدولي ومنها: مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشأن ”حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن“، التي تُعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، والتى تهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة ”صلتك“، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة ”علم طفلاً“ وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات. قطر ودعم الجانب الإنساني والتنموي تشارك قطر بفاعلية مع الدول الأخرى في المفاوضات بشأن خطة التنمية لما بعد 2015، التي تشتمل على الخطة المستقبلية للمجتمع الدولي في المجالات الإنمائية والاجتماعية والبيئية وغيرها. كما تولي مسألة تغير المناخ أهمية باعتبارها من التحديات الراهنة والمستقبلية للعالم، واستضافت في ذلك الخصوص المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18). كما أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد مبادرة لإنشاء منظمة دولية للأراضي الجافة، وكانت قطر قد ساهمت في تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة، وانضمت لعضوية مجموعة الأصدقاء لمكافحة التصحر. وطرحت عدة مبادرات إنسانية وإنمائية منها ”هوبفور“ لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية. ونظرا لما يمثله الجانب الإنساني في سياسة الدولة ويعكس القيم والمبادئ للشعب القطري كانت قطر وما زالت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية على المستوى الثنائي ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. وبضوء المساهمات الإنسانية الكبيرة للدولة فإنها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ. مكافحة الإرهاب أولوية قطرية تشارك قطر بفاعلية في جهود الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن واللجان المختصة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. مساهمات قطر المالية لدعم المنظمة الدولية تحرص قطر على دعم أجهزة الأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وبالإضافة الى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حرصت على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى تخفيف الفقر ونشر التعليم الأساسي والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، وقد تبرعت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة إلى نحو مائة هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة. وتستند التبرعات الطوعية إلى نهج وطني متكامل يتسق مع أولويات الدولة وإستراتيجياتها لدعم جهود المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة منها الوساطة، وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أوضاع الأطفال وحمايتهم في الدول النامية، والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وتعزيز المساعدة الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب، ودعم وتعزيز الجهود الرامية لتخفيف الحاجات الإنسانية المتوقعة في حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مسائل الحماية، والفقر المتأصل، وانعدام الأمن الغذائي. ومن أهم الصناديق والبرامج التي ساهمت فيها قطر: صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي من خلاله يتم دعم: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ. والنداءات العاجلة من أجل الاحتياجات الإنسانية. كما يشمل التمويل الصندوق الاستئماني للتهديدات العالمية وردود الأفعال الإقليمية نحو مقاربة مشتركة للقرصنة البحرية. وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتحالف الحضارات. وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. والصندوق الاستئماني لدعم البعثات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالدبلوماسية الوقائية. وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. قطر تتصدر لائحة كبار المانحين عربياً تصدرت قطرالمرتبة الأولى عربيا والتاسعة عشرة عالميا ضمن لائحة كبار المانحين للعام 2017، حيث أكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالميا لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار.فيما تجاوزت المساعدات المقدمة من قطر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية حكومية وغير حكومية 2 مليار دولار سنويا. تنويه بدور قطر في منع الجريمة في 17 أبريل 2018 نوهت الأمم المتحدة، بجهود قطر لتنفيذ (إعلان الدوحة) لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، معتبرة أن البرنامج العالمي لتنفيذ هذا الإعلان يعد مبادرة فريدة في تاريخ المؤتمرات الدولية المتعلقة بمنع الجريمة. وقال جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن البرنامج العالمي لتنفيذ هذا الاعلان يعتبر مبادرة فريدة مولتها بسخاء دولة قطر؛ مشيرا إلى أن البرنامج دخل مرحلة إنجاز المشاريع، ووصل إلى أكثر من 13 ألفا من أصحاب المصلحة في أكثر من 180 بلداً.

وثيقة الدوحة عززت سلام دارفور.. أكد الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة السوداني نهار عثمان أن دولة قطر ماضية في تنفيذ اتفاقيات سلام دارفور بكل عزم وقوة، مؤكدا أنها اكثر دولة تهتم بالسلام والأمن والعدل بالمنطقة، مشيدا بجهودها ودعمها لمشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية وتعهدها بتنفيذ مزيد من المجمعات الخدمية. وقال عثمان لـ الشرق: ان استضافة قطر لاجتماع تنفيذ وثيقة الدوحة الذي انعقد مؤخرا بالدوحة كان ناجحا بكل المقايس، لافتا إلى التزام قطر بكل تعهدات وثيقة الدوحة والمضي قدما في إنفاذ مشاريع التنمية وإرساء دعائم السلام ودعمها غير المحدود من اجل الوصول لسلام شامل بدارفور. وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الاعمار والتنمية . وقال إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي، وثمن الجهود التي ظل يقدمها صندوق تنمية قطر في تنفيذ مشروعات المجمعات الخدمية بالقري النموذجية لتشييد مجمعات خدمية لتوطين النازحين والعائدين إلى قراهم منوها بأن هذه المشروعات ساهمت بصورة واضحة في الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن دولة قطر اكبر مساهم في تنمية دارفور وظلت تبذل هذه المجهودات منذ عام 2008 لتحقيق السلام في دارفور، وأكد أن ما قدمته قطر من دعومات لدارفور منذ توقيع وثيقة الدوحة ساهم كثيرا في تنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية منوها بالتزامها بتنفيذ ما يليها من مشروعات اعادة الإعمار والتنمية حسب الخطة الموضوعة بجانب المبالغ التي قدمتها عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، كل ذلك يؤكد أن قطر ملتزمة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، فضلا عن مواصلة مساعيها لاقناع المانحين بتقديم الدعم اللازم لإرساء دعائم السلام الشامل. وقال إن قطر ثمنت جهود حكومة السودان والتطور الايجابي في حالة الامن والاستقرار بدارفور، مشيرا لتكوين لجنة لمتابعة آليات تنفيذ وثيقة الدوحة تقوم فيها جميع الاطراف الحكومة ودولة قطر تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتقييم.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة الافراد والاشخاص الاعتباريين بالدولة من القيام باستقبال الاطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل انشطة دور الحضانة. نظرا لما ينطوي عليه هذا الامر من خطورة على صحة وسلامة الاطفال ومن يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة انواعها الجنائية والمدنية سواء المنصوص عليها فى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة او في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 وتعديلاته.

أكد السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن بلاده لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لتصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. وقال الروضان ، في تصريح اليوم ، إن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعمل بكل طاقاتها لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، مشيرا إلى أن تحقيق رغبة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في هذا الشأن، يتطلب السعي والعمل الدؤوب من الجميع والتكاتف وتغيير بعض القوانين وتعديل بعض الأنظمة. وفيما يتعلق بمستجدات القطاع الصناعي في الكويت، أكد أنه يعد محورا وركيزة أساسية للتنمية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تسير وفق خطة مدروسة بعناية لدعم هذا القطاع. ولفت في هذا السياق، الى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال تقدم 6 مراكز بعد سنوات من العمل والجد، كما قفز النشاط التجاري في البلاد إلى المركز الـ24 لأول مرة. وأكد أنه يتم العمل على تحسين مركز الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال عبر مختلف الوسائل والأساليب الجديدة والحديثة والتدريب والتأهيل، واضعين تطوير الكفاءات الكويتية أولوية لنا لقيادة مستقبل البلاد والنهوض بها.