أكدت دولة قطر أنها ستواصل لعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ولن تألو جهدا في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (26) "نحو إقامة شراكات عالمية" في نيويورك. وقال إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعد محطة فارقة في مسيرة الجهود المبذولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل رؤية متكاملة وتفتح أمامنا آفاقا نادرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية. وأضاف "ولقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، أن تلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتطلب منا اتخاذ إجراءات شاملة تفضي للتحول، وتعزيز الشراكة العالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية". وأكد أن تحقيق الأهداف الطموحة والتحويلية المرجوة من هذه الخطة لا يمكن تحقيقه دون تعزيز الشراكات الفعالة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء منظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية، فرصة لتنهض بدورها في هذا المجال. وأشار إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أولت اهتماما خاصا لهذه المسألة، حيث يؤكد الهدف السابع عشر على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدا أهمية الدور القيادي العالمي للأمم المتحدة بوصفها الجهة التي تدعو إلى التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، ونتفق مع توصية الأمين العام في تقريره بأنه ينبغي تشجيع كيانات الأمم المتحدة على إدماج الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة في نماذج أعمالها الأساسية. وأوضح أن سياسة دولة قطر الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وضمن هذا التوجه، تولي دولة قطر أهمية بالغة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا والتزامنا بتعزيز شراكاتنا الإقليمية والدولية، نواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية". واختتم السيد محمد علي المري البيان بالتأكيد على أن نجاحنا كمجتمع دولي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وترجمة أهداف الخطة إلى عمل حقيقي، يتطلب منا الالتزام بالعمل لتنفيذ الخطة على نحو متوازن ومتكامل، وخلق تعاون مثمر، والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

ضمن مبادرة إعمار دارفور، نفذت مؤسسة راف 20 مشروعاً تنموياً متنوعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال، لتحقيق ثلاثية الأمن والسلام والتنمية في الإقليم.مجمع قرى تابتجاء مشروع مجمع خدمات قرى تابت على رأس المشاريع التنموية، فقد أقيم على مساحة بلغت 36 ألف متر مربع، ليقدم خدماته لـ 28 قرية و20 ألف مواطن بتكلفة كلية بلغت 22 مليون ريال.مشاريع إغاثيةنفذت راف 12 مشروعا إغاثيا بتقديم خدمات ومؤن لما يزيد على 20 ألف شخص.مشاريع موسميةنفذت 12 مشروعا موسميا من إفطار صائم وسلال غذائية للصائمين وإفطارات جماعية وتوزيع لحوم الأضاحي، استفاد منها ما يزيد على 15 ألف شخص.مشاريع مياهشملت حفر 3 آبار مياه. واستفاد منها ما لا يقل عن 20 ألف شخص، ومشروع تأهيل مدرسة قلاب للأساس، وإنشاء مركز الإرشاد الزراعي والحيواني، رياض أطفال. برامج تمكين الأسرة والوئام الاجتماعيونفذت راف 55 مشروعا لتحقيق الوئام الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، توفير وسائل كسب العيش . برامج اجتماعيةنفذت 20 برنامجا تدعم عادات المنطقة وتقوي الأواصر الاجتماعية لإحلال السلام.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بالوفاء بجميع التزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية واستمرارها في جهود التصدي لتحديات تمويل التنمية وذلك انطلاقا من إيمانها بالمسؤولية التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المنتدى الثاني لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لعام 2017 المعني بمتابعة تمويل التنمية. وأوضح البيان أنه إيماناً من دولة قطر بأهمية التعاون الإنمائي الدولي، والمسؤولية التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة، فإنها تواصل القيام بدورٍ بارزٍ ومتزايد الأهمية، مستندة في ذلك إلى رؤيتها الوطنية 2030، كما تواصل تقديم الدعم من خلال برامج التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الإنسانية ومكافحة الفقر. وتطرقت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر فيما يتعلق بالتصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، بما في ذلك استضافتها في العام 2008 مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري بالإضافة إلى انضمامها إلى مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة لتمويل التنمية . وأشار البيان في هذا السياق إلى الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 التي أرست أهمية الترابط الاستراتيجي بين الأمن والاستقرار وجهود التنمية الدولية والمساعدات الخارجية بشكلٍ جوهريٍ، لافتا إلى أنه لا يُمكن إقامة برنامج تنموي مستدام دون توافر ظروف ومقوِّمات الأمن والاستقرار. ورأى بيان دولة قطر أن ما يمكن أن يضمن استمرار الدول كدولٍ مانحةٍ هو أن تُحقِّق المساعدات الخارجية المُقدَّمة الأهداف المنشودة وعلى رأسها تضامن الشعوب واحترام مبدأ الإنسانية، معتبرا أن ذلك لا يتحقق دون إقامة الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المُستفادة. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني استمرار دولة قطر في دعم أهداف وبرامج خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ..وشددت على مواصلة العمل على هذا النهج واتخاذ المزيد من الاجراءات المتضافرة التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها. و فيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه عملية التنمية ،أشار بيان دولة قطر إلى أن ثمة اعتراف متزايد بأنَّ أوجه عدم المساواة، والتغير المناخي، وتزايد النزاعات والتطرُّف العنيف وما يتصل بذلك من أزمات إنسانية وحركات واسعة للاجئين والمهاجرين، تُشكِّلُ جميعها مسائل تُقوِّض التقدم المُحرَز، ومن قدرة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونوه البيان بهذا الخصوص بما تمثله خطة عمل /أديس أبابا/ من مَعْلَمٍ هامٍ في الجهود المبذولة لدعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال تمويل التنمية، ولتحقيق الأهداف المرجُوَّة من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحدث بيان دولة قطر عن وضع الاقتصاد العالمي وقال بأنه شهد أبطأ معدل نمو له منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في الفترة 2008-2009، وذلك بناء على ما أظهره تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية لعام 2017. واعتبر البيان أنَّ تغيير دينامية النمو الحالية، وتلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة وأهدافها وغاياتها، وضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب، يتطلَّب بشكلٍ أساسيٍّ التعبئة والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل، العامة منها والخاصة، المحلية منها والدولية، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

تنظم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع جامعة قطر، منتدى الشباب الأول حول دور المجتمع والقطاع الخاص في التنمية بدولة قطر "التعليم والتراث" الخميس المقبل بمبنى البحوث بجامعة قطر.وحول أهمية محاور المنتدى وموضوعاته، قالت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إن المنتدى فرصة طيبة للحوار والنقاش الهادف، بين الشباب وتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات ونتائج البحوث، والاطلاع على المستجدات والتطورات الحديثة في مجالات عدة، كما أنه يأتي ضمن جهود الدولة في بناء جيل من الشباب مزود بالعلم والقدرات والمهارات التي تؤهله للتعامل مع تطورات العصر، ومجاراة التدفق العلمي والتقني الهائل، والتي تلبي أيضا متطلبات مجتمعه وتطلعاته نحو الرقي والازدهار حتى يحقق الربط المنشود بين التربية والتنمية المستدامة المستمدة من رؤية قطر 2030م.وأشارت الدكتورة حمدة السليطي إلى أن المنتدى سوف يناقش عدداً من المشروعات المقدمة من الشباب من طلبة جامعة قطر حول التراث، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والبيولوجية والطبية، والعلاقة بين الهوية والثقافة. كما سيشارك طلبة من المدارس المنتسبة لليونسكو في معرض مصاحب لعرض أنشطة وانجازاتهم في مجال حوار الثقافات ، ودعت كافة المهتمين والباحثين في تلك القضايا إلى حضور هذا المنتدى والمشاركة في المناقشات والمداولات التي سوف يديرها الشباب.

كيف تغيرت الحياة من حولنا؟ وكيف نشأت التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا هما السؤالان اللذان حاولت ورشة "دور التكنولوجيا في مجال التنمية وتطوير المجتمع" التي نظمتها قطر الخيرية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الإجابة عنهما، حيث استفاد منها على مدار أربعة أيام 15 طالبة من طالبات مدرستي مسيعيد المستقلة للبنات ومدرسة غرناطة الإعدادية المستقلة للبنات. وتهدف قطر الخيرية من وراء تنظيم مثل هذه الدورات إلى صناعة أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية، وبناء وتعزيز دور قطر الخيرية في التنمية المحلية، ورفع مستوى الطالبات في مجال التقنيات الحديثة، والتعريف بدور المرأة في التطور التقني، والتوعية بأهمية هذا المجال الذي يعد من أساسيات التنمية. وقال السيد ناصر المغيصيب، مدير إدارة البرامج والمراكز بالإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية: إن تنفيذ هذه الورشة التي تناولت "دور التكنولوجيا في مجال التنمية وتطوير المجتمع" يأتي في إطار سعي قطر الخيرية الدائم للإسهام في تنمية المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة في البرامج المجتمعية التي تصب في رؤية قطر 2030. وأضاف أن مثل هذه الدورات تساعد في تقديم أساسيات البرمجة بشكل مبسط، ويمنح المستفيدون منها القدرة على التعامل مع أجهزة الحاسوب وفق المفاهيم الأساسية للبرمجة، وتكوين جيل جديد من الموظفات اللائي يتمتعن بالكفاءة وإدارة عجلة العمل بشكل محترف.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر انتهجت سياسة تنموية شاملة تقوم على تعزيز حقوق جميع الأفراد واحترامها وحمايتها، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور الدائم للدولة الذي أكد على قيم العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر ستواصل تحقيق المزيد تجاه تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان وحرياته، مشيرا إلى أنه بفضل هذه السياسات والبرامج التنموية تبوأت دولة قطر في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة بحسب مؤشرات التنمية الدولية. وأوضح سعادته في كلمة له أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى المنعقدة حاليا في جنيف أن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ورؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محور التنمية وأساسها وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 ومشروع الاستراتيجية الثانية 2017 - 2022 قد شكلت جميعها بيئة داعمة ومواتية لتنفيذ التزامات حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد حققت خطوات هامة وكبيرة في مجالات حيوية عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان، لا سيما في التعليم والصحة، كما أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن "جهود دولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تقتصر على المستوى الوطني فحسب بل تحرص الدولة في إطار سياستها الخارجية القائمة على تعزيز وترقية التعاون الدولي والإقليمي على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية وإقليمية ودولية تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إلى مساعدة العديد من البلدان على تنفيذ أهدافها الإنمائية، كما تعمل دولة قطر على دعم السلم والأمن وتحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وذلك من خلال جهود الوساطة التي تضطلع بها لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من الأزمات والنزاعات". ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر تواصل سياستها نحو استضافة المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظم سنويا "منتدى الدوحة" الذي يناقش قضايا دولية ملحة وسيخصص منتدى هذا العام لموضوع "اللاجئين، التنمية، والاستقرار". وأضاف أن مركز الدوحة الدولي ينظم سنويا "مؤتمر حوار الأديان" الذي يعمل على نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، كما تستضيف الدولة "منتدى أمريكا والعالمي الإسلامي".. وقال سعادته إنه في إطار التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في مجال حقوق الإنسان تعمل دولة قطر على تنظيم منتديات ومؤتمرات موجهة لمخاطبة قضايا المنطقة، حيث استضافت الدوحة يومي 20 و21 من هذا الشهر مؤتمرا دوليا حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأمن والسلام الدوليين ركيزتان أساسيتان من ركائز تعزيز حقوق الإنسان، موضحا أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وتقاعس وعجز الآليات المعنية بحفظ السلم والأمن في منظومة الأمم المتحدة مثل عقبة في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب السوري على يد النظام الحالي يكشف مدى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبشاعة الممارسات القمعية والوحشية التي تهدر فيها حقوق الإنسان والتي عجزت وتقاعست تجاهها الأمم المتحدة المعنية بالأمن والسلم الدوليين عن القيام بدور فاعل لحماية حقوق الإنسان السوري". وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد المرة تلو الأخرى على أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري وغياب المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها النظام قد أدى إلى تفاقم الوضع والمأساة للشعب السوري الشقيق، مضيفا " لو تأملنا جسامة الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي السورية لوقفنا حائرين بين حجمها ومواقف المجتمع الدولي". وأضاف "لقد أوغل النظام السوري في دماء شعبه بشكل لا يمكن السكوت عنه، فتحولت سجون النظام السوري إلى مسالخ بشرية، واستخدم الأسلحة الكيمياوية والمحرمة دوليا، واتبع سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري كأسلوب حرب، بشكل لم يسبق له مثيل في أي نزاع معاصر.. وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تحقيق المساءلة والمحاسبة عن جرائم الحرب في سوريا، وأشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011". ودعا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية جميع الدول والجهات المعنية إلى تقديم كل الدعم اللازم لهذه الآلية من أجل تمكينها من إنجاز مهامها على أفضل وجه، مؤكدا ضرورة إنهاء التقاعس والعجز الذي يصيب المجتمع الدولي والتخلي عن المصالح الضيقة والانتقائية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، تفضي إلى التطبيق الكامل لبيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة، والقضاء على الإرهاب والتطرف وخروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني الذي سلب أبسط حقوقه فهو يعيش تحت القهر، وتدمير ممتلكاته، ومصادرة أراضيه، في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل (قوة الاحتلال القائمة) بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك محاولات تهويد مدينة القدس الشريف على الرغم من صدور قرار اليونسكو الذي أكد على أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة"، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، ومواصلة أعمال الاستيطان غير المشروعة. وجدد سعادته إدانة دولة قطر بشدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا قانون شرعنة الاستيطان، الذي يشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، ويؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وفيما يتعلق باليمن، أوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أنه مع استمرار الحرب الدائرة التي فجرتها الميليشيات الانقلابية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، واغتصابهم السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه منصور هادي، بدأت تتكشف يوما بعد يوم الانتهاكات الصارخة والجرائم البشعة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المواطنين اليمنيين الأبرياء العزل، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، وتأمين الحماية للشعب اليمني، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وحول أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، قال سعادته إن دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ مما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ونوه بأن ما يحدث الآن من مأساة إنسانية مروعة هو نتيجة لإخفاق المجتمع الدولي في التحرك على نحو حاسم، حيث ظل طيلة سنوات عديدة يتجاهل هذه القضية. ودعا سعادته حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة تعمل على وقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والقضاء على الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، والعمل على ضمان إجراء حوار حقيقي بين مختلف فئات المجتمع بما يعزز فرص التعايش السلمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إقليم راخين. وشدد سعادته على ضرورة محاسبة جميع الأشخاص الذين يروجون لخطاب الكراهية ويحرضون على العنف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الساحة الدولية تشهد أحداثا ومتغيرات خطيرة نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المشتركة للجميع في تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان في الوقت الراهن تتطلب المزيد من الجهود التي تمكن المجلس من الوفاء بالأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها وفي صدارتها تعزيز الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز. ولفت سعادته إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون على المستوى الفردي والجماعي للدول وبناء الثقة والاحترام المتبادل والعمل الجاد نحو ترسيخ التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وعدم تبني سياسات وتوجهات تعمل على إثارة أوجه الخلاف والاختلاف وإقصاء الآخر. وأضاف "ما يقلقنا بوجه خاص في هذا الصدد هو تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في بعض البلدان والتي أصبحت تمثل مظهرا جديدا للعنصرية والتعصب والتحريض على الكراهية، بل ومدعاة لاتخاذ تدابير وسياسات حكومية تكرس لهذا التميز والعداء الغير مبرر، ولا شك أن لهذه السياسات والممارسات آثار وتداعيات آنية ومستقبلية خطيرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة في التصدي لتك السياسات والممارسات لا سيما في ظل وجود قرارات ذات صلة تم اعتمادها بالإجماع من قبل هذا المجلس. كما أكد على التزام دولة قطر بالاستمرار في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.

أكدوا أن السُلطة تقاوم تطبيق المعايير الدولية.. جيلمور: الحكومات غير قادرة على الاستدامة واحترام كرامة الإنسان بن حسن: الاستثمار في التعليم والتربية على حقوق الإنسان.. ضرورة سارة ليا: سوريا اعتمدت على روسيا لوقف قرارات إلحاق العقوبة بها ركزت جلسة العمل الأولى المعنونة بـ"حقوق الإنسان كنهج وقائي"، على دور التعليم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من ثقافة الكراهية والانغلاق، حيث رأى بعض المتحدثين أن الصراعات بالمنطقة العربية تعود في معظمها لانتهاكات حقوق الإنسان والتعتيم عليها وفشل المجتمع الدولي في محاسبة ومساءلة منتهكي هذه الحقوق. وطالبت السيدة كيت جيلمور — نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة إيجاد خطط جاهزة للتنمية، وعدالة التقاليد، والمشاركة في عملية تحديد وتطبيق الخطط، لافتة إلى أنَّ التحدي الأساسي في كيفية جلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة، وإرساء سلام مستدام يشمل كافة الفرقاء بمن فيهم المهمشون والاحتفاء بالتنوع. وأشارت جيلمور إلى أهمية بناء البنى التحتية وإصلاح الحياة الحكومية للعيش الكريم، موضحة أنَّ حقوق الإنسان تقدم معايير تعتبر من أكثر المعايير التي تم التفاوض عليها، كما تقدم مهارات أساسية، وان الحكومات هي الوسيلة وليس الغاية، ولفتت إلى عدم قدرة الحكومات والقوى على التسامح، موضحة أن كثيرا من الدول الأعضاء تهتم بالسيادة وتسوية الدولة السيادية لتفادي الانتقاد، وأن السلطة هي التي تقاوم التدقيق والمراقبة وتطبيق المعايير الدولية. الوقاية بحل النزاعات والحروب من جانبه أشار السيد عبد الباسط بن حسن — رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان — إلى وجود مفارقة غريبة في منطقتنا مع اندلاع الثورات والانتفاضات الشعبية المطالبة بالحقوق والحريات، وفى نفس الوقت تطورت هذه المطالب إلى نزاعات عديدة لم تشهدها المنطقة من قبل وكان لها مردود بالغ القسوة على الشعوب والدول. وأكد أن الوقاية تبدأ من حل النزاعات والحروب التي تهدد المنطقة بنشر ثقافة العنف والقوة والتطرف، ولابد من حلول سلمية تفاوضية وإلا ستؤدي إلى ظواهر وأمراض اجتماعية خطيرة، مشددا على دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في إيجاد هذه الحلول ودعمها. نزاعات وحروب وأشارت سارة ليا ويتسون — مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش — إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها هيومن رايتس ووتش ومنظمات المجتمع المدني في التحقيق في حالات حقوق الإنسان، خاصة مع تدخل عناصر مسلحة تؤدي إلى إخفاق هذه الجهود، مشيرة إلى أن هناك 3 عناصر رئيسية تشعل الصراع كوجود حكومة في المنطقة مشجعة من الحلفاء الدوليين أو وكلائهم، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة التي تقاتل وتحظى بدعم من حكومة أو أخرى، مع عدم احترام القانون الإنساني الدولي.. الأمر الذي يتطور إلى الجنوح وارتكاب الجرائم بإفلات دائم من العقاب، موضحة أنَّ العالم العربي يشهد نزاعات في 5 دول: سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر، و13 حالة حرب بين أكثر من 100 مجموعة مسلحة تعمل في هذه الصراعات، والتي جعلت المنطقة التي كان يطلق عليها مجد العالم العربي إلى منطقة فوضى العالم. وأكدت أن كل هذه الانتهاكات تأتي في ظل وعي كامل بكل هذه القوانين، وأولها عدم استخدام الأسلحة المحرمة في النزاعات كالأسلحة الكيماوية والتي تستخدمها الحكومة السورية في هجومها على الغوطة لقتل عدد كبير من الناس، وتكرار استخدام الكلور في هجماتها على شرق حلب عدة مرات، وليس هناك أي شك في أن استخدام الذخائر المحرقة والقنابل العنقودية والهجمات العشوائية على المناطق المدنية مجرّم من قبل القانون الدولي. واضافت: الحكومات تنكر أنها تنتهك حقوق الإنسان لمنع الهيئات الدولية المعنية من أداء عملها ورفض دخولها أو منع تعاملها مع هذه الوكالات، كالمفوضية السامية وهو ما فعلته إسرائيل بقتل المقرر الخاص لمنعه من دخول غزة، كما أن مصر لم تسمح لأي هيئة تحقيق مستقل أو حتى الصحفيين بالتحقيق في أعمال عدائية هناك، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتخويف لكل من يأتي من جانب الأمم المتحدة.

مواطنون أيدوا الصرف بسخاء على شركاء التنمية الزمان: دليل على المساواة في تلقي الخدمات الصحية لجميع المقيمين على أرضها دون تفرقة د. مال الله: رد عملي على الحملات التي تسيء لقطر وتتهمها بانتهاك حقوق العمال المناعي: يجب توفير مكان أكبر حتى يستوعب أكبر عدد من العمالة سلمان: العمالة الوافدة هم شركاء في الوطن ولهم دور كبير في التنمية الحمادي: الدولة اتخذت الكثير من القوانين والقرارات لتوفير حياة كريمة للعمال لاقى المركز الطبي الجديد الذي افتتح مؤخرا، تحت اسم "بيت أمان" تفاعلا كبيرا في المجتمع وبوجه خاص المهتمين بالشأن العمالي، والذين أكدوا أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام بالعمال وصحتهم على المستويين الرسمي والشعبي من خلال توفير سبل العلاج والراحة لهم، ضمن سلسلة خطوات كثيرة اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، وما زالت تنتهجها إيمانا منها بأحقية كل من يعيش على أرض الدولة، في التمتع بالرعاية الصحية الكاملة وبأحدث الأجهزة المتطورة. وتأتي مبادرة مؤسسة حمد الطبية بإطلاق "بين أمان" للعمال للتأكد من استعادة العمال كامل عافيتهم، بعد خروجهم من المستشفى، وهذا يعكس حرص الدولة على العمالة الوافدة بشكل عام، وما يلقاه العامل من اهتمام صحي، ورعاية طبية ومتابعة نفسية متقدمة قد لا تتوفر له في بلاده، وهذه حقيقة أكدها عمال من جنسيات مختلفة، خاصة أن الدولة لم تفرق في الرعاية الطبية بين المواطن أو المقيم أيا كان وظيفته أو جنسيته في حق تلقي الرعاية الصحية فالجميع سواء أمام الخدمات الصحية المجانية المقدمة من الدولة. "تحقيقات الشرق" استطلعت آراء مواطنين حول تدشين "بيت أمان" بمواصفات فندقية ورؤيتهم للخدمات المقدمة للعمال الذين يسهمون في بناء بلادهم وفيما يلي إفاداتهم: خطوة إنسانية في البداية قال المحامي يوسف الزمان، إن افتتاح "بيت أمان" يعتبر خطوة إنسانية بالدرجة الأولى، وتوفير مثل هذا المكان يساعد نفسيا وبدنيا في سرعة شفاء حالات الاصابة، نظرا لتوفر كافة وسائل الاهتمام والراحة بالمرضى حتى يستردوا عافيتهم، وهذا عهدنا بالدولة، من خلال الاهتمام والمساواة في تلقي الخدمات الصحية لجميع المقيمين على أرضها دون تفرقة. وأكد أن المواطنين يتفهمون جيدا أن العمالة الوافدة هم شركاء في المشاريع العمرانية وتنمية المجتمع، لذلك يجب معاملتهم والاهتمام بهم كنوع من رد الجميل، وبالتالي يجب أن تمد لهم الدولة يد العون والمساعدة، وتوفير البيئة الملائمة والصحية لهم لحين عودتهم لبلادهم في اتم صحة وعافية. إضافة جديدة وترى الدكتورة زكية مال الله، أن "بيت أمان" يعتبر اضافة جديدة لسجل انجازات قطر في مجال رعاية العمالة الوافدة والاهتمام بها، صحيا وبدنيا، مشيرة إلى أنه لابد من وضع ضوابط وشروط محددة، حتى لا يتم استخدام المكان بشكل خاطئ، مثل تحديد الفترة التي سيمكثها العامل بالمكان، والأهم من ذلك المحافظة على حقوقه المادية، وتساءلت ما اذا كان العامل يتقاضى راتبه من جهة عمله اثناء فترة النقاهة، وأعربت عن أملها في افتتاح بيوت أكثر لتستوعب أكبر عدد من العمال، بعد تقييم تجربة بيت امان، ورد عملي من الدولة على الحملات التي تسيء لقطر وتتهمها بانتهاك حقوق العمال. شركاء الوطن بدورها قالت الاعلامية رجاء سلمان، إن قطر دائما سباقة في مساعدة الجميع، وتولي اهتماما خاصا بصحة كل من يعيش على أرضها، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، وتحرص على تلقيهم العلاج المجاني، مؤكدة أن بيت أمان هو بادرة طيبة، فقطر دولة أفعال لا اقوال، وتدرك أن العمالة الوافدة هم شركاء في الوطن، ولهم دورهم في البناء والتنمية، لذلك تتخذ العديد من الخطوات التي من شأنها الاهتمام بهم وإعطائهم كافة حقوقهم، فقطر أول دولة خليجية تقوم بإنشاء أكبر مدينة للعمال تستوعب أكثر من 50 ألف عامل، تتوافر فيها جميع الإمكانيات والخدمات والعيش الكريم، بالإضافة إلى أنشاء مستشفيات ومراكز صحية للعمال. إضافة جديدة من جانبه أوضح الكاتب أحمد الحمادي، أن "بيت أمان" هو إضافة جديدة، لسجل قطر الحافل، حيث إنها اتخذت الكثير من الخطوات والقوانين والقرارات التي من شأنها حماية حقوق العمال، والاهتمام بهم صحيا وتوفير بيئة معيشية جيدة لهم، لأن بلادنا ترحب بضيوفها وتحسن وفادتهم، وتهتم بكل من يعيش على أرضها، فبعد فوزها باستضافة مونديال كأس العالم 2022، وتنامي المشروعات الكبرى، توافد إلى بلادنا آلاف العمال الذين يعملون في تلك المشروعات، وقد خصصت جهة للاستماع إلى شكاوى العمال ومتابعتها، وطبقت قانون حماية الأجور، ومؤخرا قامت بإلغاء نظام الكفالة. خطوة جيدة ويرى المواطن حسن المناعي، أن افتتاح بيت أمان لرعاية العمالة الوافدة، خطوة جيدة كبداية، ولكن يجب توفير مكان أكبر حتى يستوعب عدد أكبر من العمالة التي تكون بحاجة لتلقي خدمات مابعد العلاج الطبي للمساعدة على سرعة الشفاء، لذلك فإنه يجب السعي إلى تعميم التجربة من خلال إنشاء أماكن مماثلة، موضحا أنه كان يفضل انشاء هذا المرفق الطبي بعيدا عن مناطق سكن العائلات، وكان من المفترض اقامته في المنطقة الصناعية أو بجوار المناطق التي تنتشر فيها العمالة، وليس وسط فرجان العائلات. واضاف أن قطر تسعى دائما لتحسين أوضاع العمّال وحماية حقوقهم، والحرص على توفير حياة كريمة لهم، لذلك فإنها تحرص على تطوير قوانينها وتشريعاتها، والارتقاء بها لتتماشى مع المعايير الدولية، لافتا إلى تدشين مشاريع كثيرة تخص العمال مثل المدينة السكنية الخاصة بالعمال، والمستشفيات الخاصة بهم، فضلا عن صرف رواتبهم عن طريق التحويلات البنكية، للتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم وتوفير سبل التظلم والتقاضي بالسرعة المطلوبة في حال نشوب أي خلاف مع صاحب العمل. بيت أمان وكانت مؤسسة حمد الطبية قد دشنت بيت أمان رسميا في النصف الثاني من العام الماضي، والذي يعد مرفقا مخصصا لرعاية العمال الوافدين الذين هم في مراحل التعافي الأخيرة من الإصابات، وينتظرون استكمال إجراءات عودتهم إلى وطنهم، وبيت أمان هو عبارة عن فيلا في منطقة الثمامة تصل سعتها الاستيعابية إلى 12 نزيلاً وتضم فريقاً مؤلفاً من ممرضة مسؤولة ومعاونين متوافرين على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، ويقدم هذا المركز خدمات الرعاية للعمال الذين لم تعد حالتهم الصحية تحتاج إلى الاشراف الطبي الذي توفره أقسام الرعاية المطولة وإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية. وقد بدأت مؤسسة حمد الطبية بتشغيل بيت أمان الذي يحظى بدعم وزارة الداخلية منذ سبعة أشهر، حيث تم تقديم المساعدة حتى الآن لنحو 13 مريضا من الفئة العمالية.

أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن الميزانية التي كانت تخصصها حكومة بلاده في السابق للحرب في دارفور ومواجهة التحديات الأمنية فيها، تم تحويلها لصالح التنمية والبناء والإعمار بعد أن نجح "اتفاق سلام الدوحة"، في تحقيق السلام الدائم للمنطقة. وعدد عبدالرحمن، في تصريح له اليوم خلال زيارته لمنطقة جلدو في ولاية وسط دارفور، الفوائد التي جنتها دارفور من وقف الحرب، وفي مقدمتها تحولها إلى مركز تجاري ضخم يخدم غرب القارة الإفريقية ويربط السودان بمحيطه الإقليمي في المنطقة. وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته الحركات المسلحة التي انضمت لاتفاق سلام الدوحة، قائلا: "إنها أعطت عملية السلام في دارفور أبعادا جديدة لأن الذين انضموا لعملية السلام عملوا على إزالة الآثار السالبة للحرب واستفادوا من شمولية اتفاق سلام الدوحة في تطوير المنطقة وإعطاء الأولوية للنهضة التنموية". وأكد المسؤول السوداني أن باب السلام ما زال مفتوحا لكل الراغبين في الانضمام لاتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام في دارفور. وفي غضون ذلك، انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم جلسة المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا برئاسة وزيري خارجية البلدين في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإثيوبي ورقنا قبيو. وأكد بروفسير إبراهيم غندور وزير خارجية السودان أن الجانبين أتفق على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون القائم للدفع بالمصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية المشتركة. وذكرت أحزاب سياسية سودانية معارضة اليوم أن السلطات السودانية أطلقت الأحد سراح عشرين من قياداتها اعتقلوا الشهر الماضي لكنها ما زالت تحتجز آخرين.

أكد سعادة المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، أن نموذج التنمية في دولة قطر يعتبر موضع إعجاب وإلهام إقليمي ودولي من خلال ما تعتمده البلاد من سياسات فاعلة وناجعة في شتى المجالات والميادين، فضلا عن ما تنتهجه من حكمة ورؤية واضحة في إدارة الملفات الاقليمية والدولية. ونوه رئيس مجلس النواب الأردني، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى ما يسود العلاقات الأردنية القطرية من احترام متبادل وأخوة صادقة، وحرص مشترك على مصالح الأمتين العربية والإسلامية. وحول العملية الإرهابية التي تعرضت لها محافظة الكرك في جنوب الأردن مؤخرا، أكد الطراونة، أن بلاده تتحصن بجبهة داخلية موحدة بفضل سياسات تقوم على التسامح منذ عقود طويلة.. مؤكدا أن عملية "الكرك" عززت اللحمة الوطنية والتفاف المجتمع حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية.. مضيفا أن مواجهة المجموعة الإرهابية في الكرك "اتسمت بطابعها الشعبي، إذ انخرط المواطنون في المواجهة بشكل واع". كما لفت إلى وجود وعي شعبي متجذر لدى الأردنيين بأهمية الحفاظ على السلم الأهلي ومواجهة مساعي الاختراق للتنظيمات الإرهابية، وسد جميع المنافذ أمامها. وبخصوص الشأن الاقتصادي في بلاده، قال سعادة المهندس عاطف الطراونة إن ملف الطاقة يعد أولوية قصوى في بلاده، إذ إن له انعكاسات مباشرة على خفض البطالة، وتنمية المجتمعات المحلية، ورفع التنافسية وزيادة الصادرات.. مبينا أنه على الرغم من تمتع الأردن باستقرار أمني وسياسي مشهود، فإن هناك قصورا في السياسة الاقتصادية التي من شأنها محاكاة هذا الاستقرار والبناء عليه، خاصة في ظل أزمات الإقليم المتفاقمة منذ سنوات طويلة. كما لفت إلى أن أحد أشد الانعكاسات تأثيرا على الأردن هو إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، إضافة إلى النزوح السوري الكبير الذي يستدعي استيعاب تبعاته، إيجاد استراتيجية دولية تعضد الأردن وسواه من الدول المستضيفة للتدفق البشري الهائل. وأوضح أكد سعادة المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، في المقابلة مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الأردن يقف إلى جانب الدول العربية التي تواجه الإرهاب، خصوصا في العراق الذي يعتمد نجاح معركته ضد هذه الآفة على إيجاد حل سياسي من خلال الحوار الذي يشمل جميع مكونات الشعب العراقي، بما يضمن انبثاق وحدة وطنية عراقية كفيلة بإحباط جميع مخططات الفرقة التي تمزق النسيج الوطني للشعوب ليسهل اختراقها وشرذمتها. واعتبر أن مثل هذا الحل الوطني في العراق سيحقق له الأمن والاستقرار وصون وحدة أراضيه، ويشجع قواه السياسية المختلفة على الانخراط في العملية السياسية الشاملة التي تقوم على إشراك الجميع في عملية صنع القرار والوفاق الوطني. وبخصوص الملف السوري، شدد الطراونة على أن الحل السوري يجب أن يستند إلى مبادئ أهمها ضمان أمن ووحدة التراب السوري استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومقررات "جنيف1".. موضحا أن ما يجعل الأردن يتمسك بهذا الحل هو تأثره الشديد بالأزمة السورية، وتبعات اللجوء التي تتحملها بلاده في إيواء وخدمة اللاجئين السوريين. وحول القضية الفلسطينية، شدد رئيس مجلس النواب الأردني على عدم استطاعة أيّ طرف إلغاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو 1967 واستنادا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يحفظ ويصون بالكامل مصالح الأردن الحيوية. كما أكد أن عملية السلام ومنذ العام 1993 لم تفض إلى أي ثقة عربية بإسرائيل التي تواصل سياستها في التنكر للمصالح العربية عموما والفلسطينية خصوصا.. لافتا إلى أن إسرائيل تعاملت مع عملية السلام عبر ربع القرن الماضي، بصفتها "تفاوضا من أجل التفاوض". ودعا رئيس مجلس النواب الأردني، في ختام المقابلة مع /قنا/، إلى موقف عربي متقارب حيال أزمات المنطقة يكون مبنيا على الجوامع القومية العربية التي تقدم المصلحة العربية على ما سواها، سواء في حل القضية الفلسطينية أو إيجاد حل نهائي لمشكلات سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال.

سامي النصف التعامل مع ترامب يتوقف على قدرة الخليج على خلق بدائل إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لا يفيد دول التعاون مجلس التعاون مطالب بتأسيس لوبي قوي في الداخل الأمريكي إيران سبب التأزم بين الساحل الشرقي والغربي للخليج العربي العداء الإيراني لواشنطن صوتي وليس حقيقياً الانتخابات الأخيرة بالكويت أسقطت قواعد العمل السياسي التقليدية مجلس الأمة الحالي قابل أن ينتهي أجله سريعاً أشاد سامي النصف، وزير الإعلام والمواصلات الكويتي السابق ، بالنهضة الشاملة في قطر، قائلاً إن مؤشرات التنمية في قطر قاربت الدول الكبرى. وأضاف النصف في حوار مع "الشرق" أن دول الخليج عليها العمل على تأسيس لوبي قوي في الداخل الأمريكي حماية لمصالحها. وأشار إلى أن دول الخليج هي الأقرب إلى إيران وبإمكانها الاعتماد عليها في العديد من المجالات ومنها التنمية إذا رغبت في سياسة حسن الجوار، مشدداً على أن اعتزام الرئيس ترامب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى لا يصب في مصلحة دول الخليج، لأن طهران سوف تعود سريعا لتصنيع السلاح النووي، بما يهدد منطقة الخليج. وأوضح وزير الإعلام الكويتي أن العداء الإيراني لواشنطن صوتي وليس حقيقياً. وحول انتخابات مجلس الأمة الأخيرة بالكويت، قال النصف إن المجلس الحالي قابل أن ينتهي أجله سريعا، منبها إلى أن تلك الانتخابات أسقطت قواعد العمل السياسي التقليدية.. وإلى مزيد من التفاصيل: *معالي الوزير أهلا بكم في دار الشرق.. واسمح لنا أن نبدأ بنتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخيرة، حيث وصفتها أنت بأنها تسونامي.. برأيك لماذا ؟ -لأن نسبة التغيير ضخمة للغاية، فالعديد من الوزراء وأعمدة المجلس السابق قد سقطوا في هذه الانتخابات. وهذا تحول غير مسبوق، وغير متوقع. وكان البعض يعتقد أن المرشحين الجدد سيجدون صعوبة في التواصل مع الناخبين خلال شهر واحد قبل الاقتراع، وهو ما يؤدي لفوز النواب الموجدين، أو على الأقل أغلبهم. ولكن النتائج سارت عكس ذلك التوقع تماما. كما أن تلك الانتخابات أسقطت أيضا قواعد العمل السياسي والانتخابي التقليدية. *إذاً.. ما هي توقعاتك بالنسبة لأداء الحكومة الجديدة في ظل هذا المجلس؟ -في الواقع جزء من الخطأ المتكرر في الحياة السياسية الكويتية، القراءة الخاطئة لنتائج الانتخابات، مما يتسبب في تراكم الأزمات تلو الأخرى. فمثلا نجد أن المجلس قد حل أو أبطل 7 مرات خلال 10 سنوات مضت. وأصبح معدل بقاء أية حكومة قصيرا جدا. وأظن أن ما يجب أن تفعله الحكومة الجديدة هو أن تكون هناك قراءة صحيحة لمخرجات المجلس، وبالتالي عليها إبعاد العناصر الفاسدة منها أو التي تكرر الأخطاء والأزمات. والأمر الثاني أن تتكون الحكومة من أفضل العناصر كفاءة على كافة المستويات، حتى تكون هناك قدرة عالية على مواجهة التحديات في الداخل والخارج. ونحن نتمنى أن يكون هناك استقرار سياسي حقيقي، ففكرة الحل لن تفيد، لأنه من الممكن أن يأتي مجلس قادم بأعداد معارضة أعلى ويدخل في مواجهات مع الحكومة. *كيف تقيم نجاح 4 نواب من تيار الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة؟ -لاشك أن الإخوان لهم قواعد شعبية بدأت قبل أكثر من 60 عاما بالكويت. ونجاحهم ليس مستغربا. وكانت المرحلة السابقة مرحلة إبعاد لهم. ولما صار الإخفاق في الانجاز خلال السنوات الثلاث الماضية، كان من الطبيعي أن يلجأ الناخبون إلى انتخاب الإخوان. عمر المجلس *في هذا الوضع الملتبس.. كم تتوقع عمر المجلس الجديد؟ -في الحقيقة توجد طعون حول بعض التجاوزات التي تمت بالعملية الانتخابية. والمحكمة الدستورية بسطت سلطتها على قضية بقاء المجلس من عدمه. وبالتالي فالمجلس الحالي قابل أن ينتهي أجله سريعا، وذلك بالرجوع إلى الملف السابق، وهو خلق أزمات وشيوع الفكر الانتقامي وتتزايد المشكلات والأزمات. كما أن إبطال المجلس قضية قائمة. وأظن أنه من المهم إعطاء المجلس فرصته، حتى لا يستمر هذا الحال كثيرا. *كانت التحديات الإقليمية سبب حل المجلس السابق، وكما ترى فإن إيران تعيث في المنطقة فسادا..برأيك كيف سيكون التعامل مع طهران في المستقبل؟ -أسباب التأزم بين الساحل الشرقي والغربي للخليج، هي إيران، لأنها تمارس سياسة غير مفهومة في المنطقة. وتاريخيا ظهر مصطلح اسمه "المجال الحيوي" وأول من استخدم تلك السياسة هو هتلر، عندما غزا أوروبا تحت ذريعة أنها مجال ألمانيا الحيوي. وهو نفس الأمر الذي اتبعته بعض الدول العربية بداية من خمسينيات القرن الماضي. وإيران حاليا تطبق تلك السياسة وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وبالتالي فمن الصعب الوصول لحلول مع تلك الدول. والحقيقة أن الصراع في المنطقة ليس سنيا شيعيا كما يردد الكثيرون، وإنما هو صراع نفوذ وتوسع تنتهجه إيران من جهة واحدة. طهران عليها تغيير هذه السياسة التي تعطي لنفسها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، فهذا التدخل لم يفد أي بلد، فالعراق مثلا دمرته إيران، وكذلك سوريا، واليمن ولبنان وغيرها من البلدان. والسؤال الآن .. ماذا استفاد المواطن الشيعي في العراق أو اليمن أو العراق نتيجة تدخل إيران، لاشيء طبعا. إيران نفسها متخلفة ولم تتقدم. ودول الخليج سئمت من دعوة إيران لعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لأن تدخلها دائما يكون سلبيا، وليس في مصلحة الشعوب المجاورة. وعلى المستوى الدولي أيضا نجد إدعاءات النزاع مع الولايات المتحدة، والشعارات المعادية لها، اكتشفنا في نهاية المطاف أنها خدعة، وقد كشفتها "إيران جيت"، والاتفاق النووي، وبالتالي فالعداء مع واشنطن ليس حقيقيا، وإنما هو عداء صوتي. إيران والخليج *رغم أن حادث مقتل أحد أبناء الأسرة الحاكمة على يد طباخ ورفيقه الإيرانيين كان بدافع السرقة، لكنه مدعاة للتساؤل عن عمل الايرانيين في الكويت ؟ - الحادث كان عاديا. والحقيقة كان يفترض على إيران أن تؤهل وتنمي ظروف شعبها، ولكن ذلك لم يحدث. الصراع ليس صراعا طائفيا مع إيران لكنه صراع سياسي ولو غيرت إيران سياستها ستجد أول الدول قربا لها ودعما لها في مسيرتها التنموية هي الدول الخليجية والعربية ، وبإمكان إيران أن تستفيد من النهضة التي تشهدها دول الخليج فجيرانها إضافة لها وليست في حالة عداء منها بإمكانها أن تستفيد منها، واليوم مؤشرات التنمية في قطر تقارب الدول الكبرى وهي من الأوائل في العديد من المؤشرات الدولية فبدلا أن تتجه إيران إلى سنغافورة آو اليابان بإمكانها أن تتجه إلى قطر ودول الخليج وشركات الطيران الخليجية اكبر من لوفتهانزا والشركات الأجنبية وبإمكان إيران أن تستعين بدول الخليج لكن عليها أن تثبت حسن النوايا وان تغير معادلة "خسارة - خسارة " القائمة الآن إلى علاقة رابح - رابح. فوز ترامب *فوز ترامب يشكل تحولا وكنت ممن تنبأوا بفوزه ، فكيف ترى خريطة التحالفات المقبلة في الخليج ؟ - أولا أعتقد أن الوضع الاقتصادي الأمريكي هو العنصر الرئيسي في فوز ترامب، فالعجز الاقتصادي الأمريكي يقارب 19 تريليون دولار وهذا الرقم قاله ترامب وأعقبه بالقول إن على دول الخليج أن تدفع 50 % . هناك عجز غير مسبوق لايحتمل رئيسا تقليديا يتطلب وجود رئيس غير تقليدي لإيجاد حلول غير تقليدية وترامب عبر 30 سنة يكرر القول كيف لدولة قوية ضعيفة اقتصاديا ألا تستعمل نفوذها لأخذ الأموال منهم لسد العجز والوضع بات اقرب للاتحاد السوفييتي العملاق المدجج بالسلاح لكن رجله كانت من فخار . وعندما بدأ ترامب يسوق فكرة الحصول على المال الخليجي لسد العجز بدأها سنة 1988 وكان العجز 200 مليار دولار فقط وبعدما فاز تقدم بمشروع التريليون لتحديث البنية الأساسية الأمريكية وضرب المثل بمطار الدوحة ومطار دبي ويطلب تريليون دولار لإطلاق البنية الأساسية وإعادة مصانع إلى أمريكا وإحضار شركات طيران وغيرها، والإشكال في التريليون أن الكونجرس اعترض على أن هناك برامج مماثلة تكلفتها نصف مايطلبه ومع ذلك رفضها الكونجرس "الجمهوري" لأن الأموال ستتحصل من دافع الضرائب فكانت الرسالة صريحة انه إذا أحضرت الأموال فحدث البنية التحتية، وهذا مدعاة انه سيكون على الحلفاء الدفع وهو يشعر أن قوته التفاوضية للحصول على أموال مقابل الدفاع ستحقق له مايريد وهنا سيكون الإشكال الحقيقي أمام دول الخليج خاصة وانه لوح بأنه سيفرض على دول الخليج أن تتكفل بنفقات اللاجئين السوريين في مخيمات بالمنطقة الآمنة التي قال إنها الحل الأمثل لأزمة اللاجئين ولأجل غير مسمى . القدرة الخليجية *ما هي قدرة الخليج على مواجهة خطط ترامب ؟ - إذا قرر الخليج العمل الجماعي والتنسيق لإيجاد مخارج سيخفف الضرر ، كذلك علينا أن نعمل من الداخل الأمريكي، وللأسف ليس لدينا لوبي يساند الخليج. وبالتالي يجب علينا خلق هذه اللوبيات، وهذه طريقة سهلة، لأن لدينا الطلاب الدارسين الخليجيين والعرب يمكن أن يبقوا ويعملوا هناك في الشركات المختلفة، ما يؤدي لخلق لوبي عربي وخليجي قوي. مثلما فعلت إيران، حيث أنشأت لوبي من أقوى اللوبيات يترأسه البروفيسور تارتا بارسي، وهذا الرجل له رؤية مهمة وهي أن اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يعملون معا منذ 30 عاما. والخلاف الذي نراه لا يضر المصالح المشتركة. *ولكن تقليديا، التيار الجمهوري أقرب إلى دول الخليج..هل تغيرت المعادلات بعد فوز ترامب؟ -صحيح أن الجمهوريين تاريخيا حلفاء الدول العربية وخاصة الخليج. ولكن ترامب جاء من خارج السياق الجمهوري. وفيما يخص توجهات الرجل تجاه الخليج، فإن ذلك يتوقف على قدرة دوله على خلق بدائل، وقدرتها على التفاوض، ومدى جدية الولايات المتحدة في هذا التوجه الجديد. الاتفاق النووي *من الشعارات الانتخابية كانت إلغاء الاتفاق النووي مع إيران..كيف نفهم تهديد ترامب بتأزيم العلاقة مع إيران وهو من اليمين الأمريكي؟ -نحن أمام معضلة حقيقية، لأن إيران كانت في طريقها لتصنيع قنبلة نووية. وأنا أرى أن الاتفاق النووي مع القوى الكبرى تضمن بالكامل ما طالب به المجتمع الدولي، وبالتالي هو هزيمة كاملة لإيران من ناحية، وطمأنة حقيقية للعالم وخاصة دول مجلس التعاون من ناحية أخرى. وأظن هذا الوضع يصب في مصلحة دول الجوار ومنها بطبيعة الحال الدول الخليجية. وإذا تم إلغاء الاتفاق فإن دول الخليج هي المتضرر الأكبر، لأنها ستعود سريعا لتصنيع السلاح النووي وستمتلكها بعد أقل من عامين.

شارك في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية بدكا.. آلية للتعاون بين المكاتب القطرية والبنغالية لخفض تكلفة الاستقدام استقدام العمالة المنزلية المدربة وفق شهادة معتمدة عرض نظام السلامة الذكي الذي يحتوي على ملابس واقية ومبردة بشريحة إلكترونية شاركت دولة قطر في اجتماعات القمة التاسعة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمدينة دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري، وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والتخطيط التنموي والإحصاء، وتناقش القمة التاسعة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية التعاون من أجل هجرة آمنة وقانونية ودعم إجراءات الاستقدام العادل وضمان العمل اللائق وممارسات الاستقدام تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة. وقد أشار سعادة الوزير في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال القمة إن دولة قطر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الجماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مراعاة خصوصية كل دولة واحترام السياسات والأولويات الوطنية، مؤكدا مشاركة دولة قطر الفعالة في النقاش الدولي حول حوكمة الهجرة وتقديم حلول وأفكار جديدة لمعالجة تحديات الهجرة والتقى سعادة الوزير مع سعادة السيد نور الإسلام، وزير رفاهية المغتربين والتوظيف في الخارج بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وتم خلال الاجتماع التأكيد على استقدام العمالة المنزلية المدربة، ووضع آلية للتعاون بين مكاتب الاستقدام في البلدين لخفض تكلفة الاستقدام والتأكد من استقدام العمالة المنزلية المدربة وفق شهادة معتمدة حسب برامج التأهيل التي حصلت عليها. كما قام بزيارة جناح دولة قطر الذي أقيم على هامش أعمال المنتدى عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومن المسؤولين المشاركين في أعمال المنتدى. حيث أشادوا بما تقوم به دولة قطر من جهود وإجراءات لحماية العمالة الوافدة بشكل عام وبخاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية حيث اطلعوا على شرح مفصل لنظام السلامة الذكي والذي يحتوي على ملابس واقية ومبردة بشريحة إلكترونية تحدد مكان العامل في موقع العمل، ومؤشر لضربات القلب والتنفس بحيث يمكن للعامل من خلاله طلب المساعدة عند الضرورة. كما اطلعوا على عرض يوضح وضع العمالة الوافدة في دولة قطر ابتداء من مغادرتهم لبلدهم وحتى انتهاء فترة عملهم وعودتهم إلى بلدهم وما حققوه من مكاسب وما حظوا به من رعاية ومتابعة وفق إجراءات قانونية تحفظ لهم جميع حقوقهم.

أكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ضرورة تنسيق تنفيذ المشروعات الاقتصادية مع الخطة العمرانية للدولة؛ لتفادي مشكلات سير العمل مستقبلاً. وأوضح العضو ناصر الكعبي أنّ الشركة أسستها الدولة، وستؤول إليها العوائد الاقتصادية وستطرح المشروعات للقطاع الخاص، وهو بدوره يستثمرها. من جهته أوضح العضو راشد المعضادي أنّ الشركة مملوكة للدولة بالكامل، وكانت قبل سنوات تحت إشراف وزارة الاقتصاد قبل أن يشرف عليها مجلس الوزراء الموقر، أسوة بشركات وطنية كبرى رائدة ومعروفة بالدولة، كما ستحدد فيها صناعات معينة وفق مصالح تحددها الدولة. وأضاف أنّ المناطق الاقتصادية ستكون لها نافذة واحدة وإدارات وجمارك وأنظمة داخلية تخص البضائع والمنتجات وستعمل على استقطاب رؤوس الأموال. وعقب العضو ناصر الكعبي قائلاً، إنّ شركة المناطق الاقتصادية قائمة بالفعل من حيث اكتمال البنى التحتية، حيث توجد فيها فنادق ومصانع وخدمات ومساكن عمال وقد طرحت العديد من المناقصات. ومن جانبه أوضح العضو يوسف الخاطر أنّ شركة المناطق الاقتصادية هي شركة حكومية مملوكة للدولة وستعود الفوائد الاقتصادية على الدولة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 18 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة سالم حسين السفران إخصائي حماية البيئة بوزارة البيئة بدولة قطر، وذلك لمناقشة وإعداد مشروع جدول أعمال الدورة 28 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المقررة يوم الخميس المقبل. ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من القضايا الخاصة بالبيئة والتنمية التي ستعرض على اجتماع وزراء البيئة العرب ومكتبهم التنفيذي. وقال الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، في تصريح له على هامش الاجتماع، أن أهم البنود التي ستناقش هي متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مجال البيئة، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومتابعة الأجندة الدولية في مجال البيئة والتي يشارك فيها العالم العربي بقوة بهدف الحفاظ على مصالحه ووضع الأولويات الخاصة به وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا موضوع التغيرات المناخية في ضوء المؤتمر الأخير الذي عقد في المغرب الشهر الماضي، بالإضافة إلى دخول اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية حيز التنفيذ، من حيث تصديق الدول على الاتفاق الذي وقعت عليه 106 دول، وكذلك التحضير والإعداد للاستراتيجية العربية للحد من المخاطر والكوارث ومخرجات المؤتمر الدولي للحد من الكوارث. وأضاف أن الاجتماع سيناقش متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة ومنها التصحر والتنوع البيولوجي، والتعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، إلى جانب مناقشة الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري المحتل والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا والأردن ولبنان واليمن، بالإضافة إلى محور أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء البيئة العرب وهو "التقنيات الصديقة للبيئة" واختيار شعار يوم البيئة العربي لهذا العام وهو (مواجهة الأزمات والكوارث البيئية)، إلى جانب مناقشة التربية من أجل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الدول العربية، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة لعام 2016. وحول قرار مجلس وزراء البيئة العرب في دورته السابقة بمتابعة تأثير كل من مفاعل ديمونة الإسرائيلي ومفاعل بوشهر الإيراني على المنطقة العربية وبيئتها، قال مدير إدارة البيئة في الجامعة العربية إن المجلس أوجد آلية لمتابعة ورصد الإشعاعات لكل من المفاعلين، وذلك من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية التي تقوم بالرصد على دول الجوار وتقدم تقريرا للمجلس حول هذه التأثيرات وأعدت الهيئة تقريرا في هذا الشأن سيعرض على اجتماع وزراء البيئة العرب يوم الخميس المقبل.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بمركز نظم معلومات الموارد البشرية عن تدشين نظام التدريب لجميع موظفين القطاع الحكومي ، وتأتي هذه الخطوة استمراراً لما بدأته الوزارة بتفعيل الأنظمة التابعة لنظام موارد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال عقد اجتماعات وورش عمل تدريبية، وتبرز أهمية نظام التدريب في إتاحة الفرصة للموظف للاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة له مع إمكانية طلب التسجيل الذاتي في الدورات التدريبية المتاحة وذلك حسب الدرجة المالية للموظف ووفقاً للمسار الإداري. يُذكر أن بناء هذا النظام انسجاماً مع تطلعات الوزارة في تحسين وتطوير نهج أساسي في إحداث التنمية المستدامة المنبثقة من رؤية قطر 2030 واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. يتميز نظام التدريب التابع لنظام موارد بإدارة كاملة لعميلة التدريب بدء من التخطيط وحتى الانتهاء من التدريب مع إمكانية تصميم البرامج التدريبية وتصنيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل الموظفين مثل: البرامج التخصصية والبرامج الإدارية والبرامج القيادية والبرامج الخاصة. ولا يقتصر نظام موارد على الجانب المتعلق بإدارة الموارد البشرية فحسب بل يعتبر اختزالاً للمعرفة والخبرات الإدارية والمالية في منظومة إلكترونية متكاملة تتكون من عدة أنظمة متوافقة مع القانون ومن هذا المنطلق يحرص مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إضافة نظام التدريب بطريقة متكاملة مع الأنظمة الأخرى مثل: شؤون الموظفين والرواتب وإدارة الوقت وتقييم الأداء وغيرها. يعرض نظام التدريب البرامج التدريبية وفقاً للدرجة والنوع والمجموعة الوظيفية للموظف، إلى جانب ذلك تستطيع الجهة معرفة الدورات التدريبية التي اكتسبها منسوبيها خلال فترة محددة وكذلك ويمتاز النظام بمحرك بحث ومولد للتقارير يوفر إمكانيات الاستعلام عن جميع بيانات التدريب بسرعة وسهولة مع إمكانية تحديد معايير خاصة للبحث المتقدم . بالإضافة إلى ذلك يتم اعتبار الدورات التدريبية الحاصل عليها الموظف أثناء إجراء الترقية للموظف من قبل شؤون الموظفين توافقاً مع القانون، والنظام يساعد المختصين بالتدريب بالجهات في إعداد الخطط التدريبية لمنسوبيها، مع إشعار الموظفين بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية في أقرب وقت وذلك حتى يتم لهم إجراء الترقية بدون تأخير لا سيما مع قرب انتهاء المدة البينية للترقية. وبالنسبة لطلب المشاركة في خطة البرامج التدريبية يستطيع الموظف طلب المشاركة في دورة تدريبية وفقاً للجدول الزمني المعلن و يتم اعتماد طلبه في سير موافقات الكترونية حيث يتم اشعار الموظف ومسؤول الموظف والمسؤول عن التدريب بالجهة بريدياً سواء بالموافقة أو الرفض. وبعد اجتياز الدورة التدريبية يمكن للموظف المتدرب طباعة شهادة الاجتياز بشكل ذاتي من خلال برنامج موارد حسب النسخ التي يحتاجها مع الحصول على النسخة الورقية من قبل الجهة المنظمة وتتم أرشفة الشهادة بشكل مباشر الكترونياً في ملف الموظف. يعمل نظام التدريب التابع لنظام موارد على استخدام بوابة عمل واحدة يقوم من خلالها الموظفون بإدارة جميع مهامهم المرتبطة بالموارد البشرية ومنها التدريب الأمر الداعي إلى التركيز وعدم التشتت بين الأنظمة المختلفة.

اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة دورة "تصنيع البخور" التي استهدفت مجموعة من الأسر المنتجة، وتضمنت الدورة التي اقيمت خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ من نوفمبر الجاري بمقر الوزارة التعريف بأسس تصنيع البخور ومكوناته الأساسية وطرق إعداده بشكل عملي، تهدف هذه الدورة إلى تمكين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة من الانتاج مع صقل مهاراتهم وتنميتها. يذكر أن هذه الدورة تعتبر الجزء الثاني المكمل من دورة العطور والبخور التي تم تنفيذها في اكتوبر الماضي‫، حيث تسعى الوزارة متمثلة بإدارة شؤون الاسرة الى طرح برامج تدريبية والغاية منها تطوير وتنفيذ مشروعات تدعم وتنمي الأسر المنتجة مع توفير الخدمات المساعدة، ومنافذ لتسويق منتجاتها.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع بفندق شيراتون الدوحة اليوم، إن ظاهرة الإرهاب أضحت تشكل تهديداً خطيراً ومحدقاً على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والاستقرار العالمي في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتنموية. وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب شدّد معاليه على أنه لابد ألا تقتصر على الجوانب الأمنية رغم أهميتها القصوى بل يجب أن تكون مواجهة جماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تشمل النواحي الثقافية والفكرية والأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. وفي هذا السياق، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "نحن ندرك جميعاً مدى الحاجة للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب فهم مستقبل الشعوب والأمم ولن تتحقق هذه الاستفادة على الوجه الأمثل إلا من خلال حمايتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لتوظيف كافة الأدوات المناسبة للتعامل مع مشاكلهم كي لا يكونوا فريسة سهلة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية". رئيس الوزراء يفتتح أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء إلى إن العالم لا يزال يبحث عن إمكانات تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين معدلاته، كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب. وفي هذا الإطار، أكد معاليه أنه يتعين مواجهة تحديات التنمية وتجاوز مخاطرها وآثارها السلبية، على الاستقرار السياسي والاجتماعي وبخاصة في الدول الأقل نموا وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوبها في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأوضح أن دولة قطر لم تألو جهداً في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن للعديد من مناطق العالم، لافتاً إلى أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً للتقارير الدولية والإقليمية وبخاصة في العديد من المجالات كالتعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق معدلات نمو اقتصادية متميزة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وحرص سموه على تحقيق تطلعات الشعب القطري في كل مناحي الحياة. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء "سنواصل في قطر التطوير الدائم والنمو الشامل والسير في هذا النهج بإرادة راسخة من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية ذات الصلة، لترسيخ دولة عصرية قائمة على العدالة وسيادة القانون والانفتاح في العلاقات الخارجية وفق أسس ومرتكزات قوية أهمها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة طبقاً لقواعد الشرعية الدولية والتفاعل بين الشعوب والثقافات والحضارات واحترام حقوق الإنسان والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى". وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية القضايا والموضوعات التي حوتها محاور هذا المؤتمر بالنظر إلى المتغيرات السياسية التي يعيشها العالم ومن بينها ما يشهده الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، مُضيفاً "إننا ننظر إلى النتائج التي ستنتج عنها مناقشاتكم بقدر كبير من العناية لتحقيق الهدف المنشود من هذا المؤتمر من أجل دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في العالم".

أكدت دولة قطر ، التي ترأس لجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، على أهمية العمل لتدعيم الأطر المؤسسية التي تعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية . جاء ذلك في كلمة أدلت بها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر الفيديو من نيويورك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية، التي بدأت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية. كما أكدت سعادتها على أهمية هذه الدورة التي تنعقد بعد عام في مسيرة تحقيق التنمية المنشودة من خلال اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة)، جاءت مشاركة دولة قطر التي ترأس الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة في الدورة الــ 17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية. وشددت سعادة السفيرة في كلمتها على أهمية رئاسة دولة قطر للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، كأول دولة عربية ترأس هذه اللجنة في وقت ملائم ومحوري وفي ظروف بالغة التعقيد التي يمر بها المجتمع الدولي، خاصة المنطقة العربية، مشيرة إلى الحروب والأزمات الإنسانية، والتشريد القسري للبشر. كما حذرت سعادتها من حركات النزوح الكبرى وما يشكله من اختلال في التركيبات السكانية. ونوهت سعادة السفيرة بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة السكان والتنمية في تقديم النُصح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بقضايا السكان والاتجاهات الديمغرافية، والسياسات والبرامج السكانية والإنمائية ذات الصلة. كما لفتت سعادتها الانتباه إلى موضوع الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التي ستنعقد في شهر أبريل 2017، حول "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة"، التي ستولي أهمية خاصةً لجيلٍ الشباب، وما يشكله اختلاف الاتجاهات الديمغرافية والهياكل العمرية من تأثير مباشر على حياتهم. وشددت سعادتها على أهمية وضرورة تطوير أدوات تُتيح الاستفادة من البيانات الديمغرافية في معالجة الأوضاع والأزمات الإنسانية، والتصدي للتحدي المتمثل في تحديد الأشخاص الأكثر احتياجاً للتدخلات الإنمائية نظراً لما يتعرضون له من إقصاء وتهميش وعدم مساواة. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية مختلفة، ينبغي عدم إغفال المكوِّن الرئيسي للقطاع السكاني في الوطن العربي، وهم الشباب الذين هم قوّة أساسية للتنمية وعناصر فعَّالة لتحفيز التغيير في مجتمعاتهم. ولفتت إلى أن مسألة تمكينهم، وإشراكهم في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية، وإطلاق واستثمار قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، تعتبر مسائل أساسية وينبغي أن تندرج في الخطط والسياسات التنموية. كما أشارت سعادتها إلى مشكلة اللاجئين والمهاجرين، قائلة إن المجتمع الدولي يُجمع اليوم بأنَّ التوصل لحلول مستدامة للتدفقات الكبيرة والمتسارعة للاجئين والمهاجرين، تستوجب تكثيف التعاون للتوصل إلى رؤية متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية التي دفعت هذه الفئات لتحمل المخاطر وعدم الاكتراث بحياتهم ومصيرهم بحثاً عن الحياة الآمنة والكريمة. وأضافت سعادة السفيرة، أنه في ظل التحديات السكانية الجمَّة، القديمة والمستجدة التي تواجهها المنطقة العربية، لا بدَّ من التنويه بالدور الهام للمجالس واللجان الوطنية للسكان، والمشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل التصدي للتحديات الحالية والناشئة. وأكدت على ضرورة أن يرصد عن كثب التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة وأن يُتاح التوجيه اللازم لكفالة الفعالية في العمل. ونوهت سعادتها بتشكيل فريق عمل يضم جامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وممثلين عن الحكومات العربية وخبراء لبحث ترتيب أولويات المنطقة العربية السكانية ضمن أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والوطني. كما أكدت على أهمية العمل على تدعيم الأطر المؤسسية التي تُعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية ومساندتها للقيام بالأدوار الموكلة إليها وعلى رأسها إنتاج المعرفة، واقتراح السياسات والقيام بالمتابعة والتقييم لها، والعمل على دمج قضايا السكان في جميع الخطط الوطنية. يذكر أن الدورة الــ17 لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في البلدان العربية، التي استغرقت أعمالها يومين، عقدت بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا)، وذلك في إطار تكريس اللقاء السنوي لرؤساء المجالس والمجالس السكانية ومن في حكمها بالدول العربية.

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية التنمية المستدامة كونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب، فقد كانت سبَّاقة في وضع السياسات التي تضمن استدامة تنميتها، حيث بادرت بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي أنجزت مرحلتها الأولى لفترة 2011 - 2016، وستنطلق قريباً مرحلتها الثانية للفترة 2017 - 2022. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن الشيب عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام الدورة الحادية والسبعين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة. ونوه البيان إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالغٍ واستثنائي ومشهود له للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليمٍ متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وخاصةً الشباب الذين هم شركاء ومساهمين أساسيين في الجهود المبذولة لرسم الطريق نحو تحقيق التنمية. وأوضح البيان أن البند المعني بالتنمية المستدامة يحظى باهتمامٍ خاصٍ من كافة الدول خاصةً بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتطلَّب منَّا جميعاً بذل جهود متواصلة تَكْفَل الدفع بعجلة التنمية المستدامة، وبلورة السياسات والخطط والبرامج على أرض الواقع من أجل إحداث تغيير جذري، والانتقال من التفاوض إلى العمل، ومن الرؤية إلى التنفيذ. وأضاف انَّ الطابع المُلِحّ للقضاء على الفقر ومعالجة العقبات التي تواجهها المجموعات الأشد فقراً، يعتمد إلى حدٍّ كبيرٍ على تعزيز الشراكة العالمية حيث يقوم التعاون الدولي بدورٍ هامٍ في هذا المضمار، ويساهم في جعلنا مُستعدين للتحديات العديدة، الجديدة منها والمُستَجَدَّة، سواءً أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية..مؤكدا في هذا الصدد على أهمية المساعدات الإنمائية الرسمية بوصفها أداة هامة للتخفيف من حدَّة الفقر. وشدد بيان دولة قطر على أنه "إن كان هدفنا الحقيقي يتمثل في عدم تخلُّف أحد عن الركب، فلا بُدَّ من توافر النُهُج التي تستند إلى حقوق الإنسان، واعتماد نهج شمولي ومتكامل للتنمية المستدامة يأخذ بعين الاعتبار أهمية التنوُّع الثقافي، والظروف الوطنية والسياقات المحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة..مبينا أن مما يدعونا للتفاؤل ما أشار إليه تقرير الأمين العام A/71/212، عن الأدلة التي تُفيد بوجود التزام راسخ على جميع المستويات بتنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في ذلك". وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن مستقبلٍ أكثر استدامةً، دون التطرُّق للمكانة البارزة للتعليم الجيد على نحوٍ يَشملُ جميع الأشخاص ويُنصِفَهُم، وهو ما لفت إليه بشكلٍ واضحٍ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ونبه الى ان النزاعات والأزمات المتواترة في أنحاءٍ عديدةٍ من العالم تجعلنا نتساءل عن كيفيًّة تحقيق أية تنمية في غياب السلام والأمن والاستقرار، خاصة وأنَّ تجارب السنوات الطويلة تُبيِّن ما تسبَّبت به هذه الأزمات من تشريدٍ وتهجيرٍ للشعوب عاماً بعد آخر ودون أيةِ نهايةٍ منظورةٍ. واكد البيان في هذا الصدد أنَّ التنمية المستدامة تستوجِب، وبمسؤولية مُشتَرَكَة من الجميع، خلق بيئة تمكينية، ومكافحة التطرُّف العنيف، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة، وضمان جميع حقوق الإنسان، كما تتطلَّب وبشكلٍ أساسيٍّ إقامة مجتمعات مُسالِمة لا يُهمَّش فيها أحد، وهو ما أكَّده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناءً عليه ساهمت دولة قطر بجهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المُحرَز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. وشدد بيان دولة قطر على انَّ مشكلة التصحُّر، والجفاف، وتدهور الأراضي تُعيق التنمية المستدامة وتُشكِّل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار في البلدان المتضررة..ونوه في هذا الصدد بمبادرة دولة قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يسعى إلى مكافحة التصحُّر والجفاف والمحافظة على البيئة، وانعدام الأمن الغذائي، كما أكد أهمية تشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه صعوبات في تنفيذ السياسات التي تَستَهدِف معالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحُّر. ونوه البيان كذلك الى أهمية تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير الطاقة المستدامة للجميع، وضرورة التصدي لمسألة تغير المناخ الذي يُعدُّ أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم. ودعت دولة قطر في ختام بيانها أمام الدورة الحادية والسبعين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة، الى تجديد الالتزام بمواصلة العمل الجاد من أجل المضي قُدُماً نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتمتَّع بها شعوب العالم أجمع.