محليات

3625

د. الخليفي: كلية القانون تسعى لتخريج كفاءات شابة لخدمة المجتمع

أكد تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العالمية..

استحداث الأقسام سيضمن جودة المخرجات وتنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين

قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن من أبرز غايات استراتيجية الجامعة هي أن يتميز التعليم في جامعة قطر إقليمياً وأن يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية، وتسعى كلية القانون دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني وتخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه. لذا وافق مجلس الأمناء على استحداث ثلاثة أقسام أكاديمية: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام، وقسم المهارات القانونية.

ويتمثل السبب الرئيس في تقسيم القانون إلى اختلاف التخصصات المتمثلة في المقررات التدريسية وتخصصات الدراسات العليا، ويقابله زيادة منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس (72 أستاذا أكاديميا) مقابل ما يقارب 1800 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير؛ ويستلزم هذا العدد وجود أقسام أكاديمية متخصصة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها مراجعة وتطوير الخطة الدراسية في ضوء ملاحظات جهات الاعتماد الخارجي، ومتطلبات سوق العمل.

والتنظيم المحكم في إدارة الكلية حسب لوائح الجامعة. وتنمية وتطوير البرامج التدريبية التي تقدم للطلاب من خلال تخصيص قسم مستقل للمهارات القانونية، مع وضع خطة لهذا القسم تضمن التدريب الداخلي والخارجي وزيادة فاعليته.

استحداث الأقسام

وأضاف د. الخليفي في تصريح صحفي: سيترتب على استحداث الأقسام الأكاديمية عدة نتائج على المستوى الأكاديمي والبحثي والإداري، فمن الناحية الأكاديمية سيؤدي استحداث الأقسام إلى ضمان جودة مخرجات التعلم وبما يتفق وما هو معمول به في أنظمة التعليم القانوني الفرنسية والأمريكية والبريطانية، والتوزيع الأمثل للمقررات التدريسية، والتنظيم اليسير للعبء التدريسي، فضلا عن تنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين.

أما من الناحية البحثية والدراسات العليا فستحقق الأقسام المساهمة الفعالة في التنسيق الفعال لمشرفي رسائل الماجستير، وتضمن التنظيم المتكامل بين توزيع مقررات الماجستير والبكالوريوس. أما من الناحية الإدارية، فيتوقع في ظل الأقسام تنظيم دقيق للمسائل الإدارية حسب لوائح الجامعة، والإدارة السلسة للمسائل التنظيمية الأكاديمية، ويضمن الربط الفعال بين التعيينات وتجديد العقود والخط الزمني للمبتعثين القطريين، وتأهيل الكادر القطري في المناصب القيادة.

الهيكل التنظيمي

 وأشار عميد كلية القانون إلى أن استحداث الأقسام الأكاديمية سيجعل الهيكل التنظيمي والإداري لكلية القانون بجامعة قطر متوافقا مع كليات الحقوق في العالم سواء في المنطقة العربية، أو في أوروبا، أو الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيدعم الخطط المستقبلية لكلية القانون من الناحية الأكاديمية والبحثية حيث تسعى كلية القانون في المستقبل إلى طرح برنامج دكتوراة في القانون؛ ويقتضي هذا الطرح وجود قسم أكاديمي يضمن تحقيق أهداف البرنامج.

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة تدرج "الأجندة الرقمية 2030" لدولة قطر ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع رئيس مجلس النواب الفيدرالي بأستراليا

الداخلية تعلن عن إغلاق طريق كورنيش الدوحة.. إليك المواعيد والطرق البديلة

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء يوافق على اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات

قطر تشارك في أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب