اقتصاد

834

الملتقى العربي الأوروبي للرقابة المالية والمحاسبة يؤكد أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية

تناولت الجلسة الأولى من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيدة تيتي فيلاري رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث اجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة الرقابية على المستوى، واكتساب المعارف والتجارب المختلفة حتى تتمكن هذه الأجهزة من مواجهة التحديات التي تواجه مهنة التدقيق وكشف المخاطر، مشيرين إلى أن منظمة الانتوساي طورت أطر فاعلة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية بما فيها تنظيم المؤتمرات على غرار المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة اليوم، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف، وضمان قدرة هذه الأجهزة على التكيف والاستجابة لاية مخاطر، وعمل هذه الأجهزة على تعزيز الشفافية وحماية بيئة الأعمال والتنافسية

حيث أكدت رئيسة الجلسة على أهمية تكيف الأجهزة العليا للرقابة واكتساب المهارات والخبرات وكذلك ضرورة تقوية صلاحيات هذه الأجهزة في مجال الرقابة والإشراف والمحاسبة، مشددة على الحاجة للحوكمة وتبسيط هيكلية التدقيق، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب لضمان أن يتم التدقيق بطريقة شاملة والقيام بالإصلاحات التي تمكن الأجهزة الرقابية من الحد من آثار أية أزمات مستقبلية.

وتناول السيد توماس فيسيل رئيس محكمة الحسابات في جمهورية سلوفينيا تجربة بلاده في مجالة الرقابة والتدقيق ودور ديوان المحاسبة في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن سلوفانيا دولة صغير بالاتحاد الأوروبي، تعتمد على الصادرات التي تمثل 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي، لافتا إلى الأزمة 2008 اثرت على بلاده بشكل كبير خاصة على القطاع المصرفي، مما دفعنا في الديوان والحكومة للتحرك لانقاذ المصارف، والتي كانت في أغلبها تدار من طرف الدولة

وبين توماس أن السؤال المطروح هو هل كانت استجابة دوواويين المحاسبة فعالة لمواجهة مخاطر هذه الأزمة، وهل تفاعلت معها في الوقت المناسب، وما ذا عن الراي العام، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة جزء من مؤسسات الدولة ولابد أن يتحمل المسؤولية

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة أن الأزمة المالية ادت لزيادة الدين العام في سلوفينيا بشكل كبير، حيث ارتفع بعد هذه الأزمة لحوالي 80 % من الناتج المحلي وهو ارتفاع كبير جدا، خصوصا أن الدولة كانت تطلع بكثير من الخدمات مثل الرعاية الصحية والنقل وغيرها وبالتالي القطاع الحكومي لم يتكيف مع الأزمة، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة لمواجهة هذه التحديات قام بثلاث عمليات تدقيق اساسية لمعالجة ارتفاع الدين العام، وعملنا على تحسين مستوي التواصل بين مختلف الوزارات والجهزة الحكومية

وشدد توماس على من التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة هي مراقبة المصارف الخاصة وكذلك البنك المركزي، لافتا إلى أن الشعب يطالب بضمان عدم تكرار ماحصل نتيجة الأزمة المالية، وهذا يدفعنا في الديوان للعمل على حل لمشكلة صلاحياتنا في الرقابة على المصارف الخاصة والبنك المركزي، حيث يجب علينا أن نتدخل كاجهزة رقابية بشكل أكبر، مشددا على أن ديوان المحاسبة أصبح أكثر نضجا وتكيفا مع احتمالات وقوع أي أزمة مالية.

من جانبه استعرض السيد عمر عبد اللطيف ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين التحديات التي تواجه جهاز الرقابة الفلسطيني نظرا للظروف الخاصة للاحتلال، وما يفرضه من صعاب وتحديات نتجة للأوضاع الاقتصادية والامنية والتي تجعل من الصعب التنبؤ بالازمات، لأن الحكومة اصلا لاتتمكن من توفير الاموال اللازمة، والمالية الفلسطينية تعتمد على الدول المانحة، في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي في الضرائب التي تمثل 70 % من إيرادات دولة فلسطين، وهو ما يؤدي يعيق تنفيذ الحكومة لبرامجها، لافتا إلى أن عدم استقرارالوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطسن يعرض الاقتصاد لهزات كبيرة، خصوصا في ظل تحكم الاحتلال بالموارد والمعابر وهو ما أضعف الاقتصاد وجعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين

وأوضح ياسين أن ديوان الرقابة في فلسطين مع كل هذه العوائق يعمل على مراقبة خطط وإجراءات الحكومة، والتحقق من مدي فاعليتها، كما نعمل على تحسين إدارة المالية العامة ومساعدة الحكومة على تنفيذ خططها.

أما السيد مارتن ميلان سفيكل عضو محكمة الحسابات الأوروبية، فقد تناول دور الاجهزة الرقابية في أوروبا والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة، خصوصا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى وجود خطط لتنظيم مختلف القطاعات بما فيها هيئة أوراق الأسواق الأوروبية، ووكالات التصنيف الائتماني والتي تعتبر من أسباب الأزمة المالية.

هذا بالإضافة إلى العمل على معالجة عدم استقرار اليورو على المستوى العالمي.

وأضاف مارتن أن أوروبا تسعى للوصول للاتحاد المصرفي الكامل، وبالتالي ندرس ثغرات التدقيق والتي ظهرت في بعض الدول، خصوصا أن بعض الاجهزة الرقابية لم تمارس دورها، وبالتالي لابد من تعزيز ترتيبات التدقيق وجعلها متناسقة وشاملة بين المؤسسات والهيئات والصكوك للحد من المخاطر، والعمل على تحسين الإدارة والحوكمة والرقابة والتدقيق، والحد من التداخل في عمليات التدقيق، لافتا إلى أن الملتقى العربي الأوروبي فرصة لنتشارك خبراتنا في مجال التدقيق ونتعلم الدروس بعضنا من بعض للارتقاء بهذه المهنة الحيوية.

اقرأ أيضاً

هيئة قطر للأسواق المالية تعرف بجائزة المستثمر الذكي الخليجي

هيئة المناطق الحرة – قطر والخطوط الجوية القطرية تتعاونان لتعزيز قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية

تراجع هامشي لمؤشر بورصة قطر

أخبار ذات صلة

الذهب يتجاوز 4000 دولار للمرة الأولى في تاريخه

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025