تماشياً مع رؤيته وسعياً لتحقيق أهدافه، أطلق ديوان المحاسبة 104 برامج ومبادرة تطويرية وتدريبية، لتأهيل كوادره الوطنية، وموظفي الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك ضمن النسخة الثامنة من خطة البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية والاستراتيجية لسنة 2025، والتي أطلقها ديوان المحاسبة الفترة الماضية. وتنفرد «الشرق» بنشر هذه الخطة الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات والقدرات الوظيفية الوطنية في مجالات العمل الرقابي وغير الرقابي، والمساهمة في استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، وذلك في إطار سعي ديوان المحاسبة لرفع وتنمية قدرات الكوادر الوطنية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال عمله، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. يستهدف ديوان المحاسبة من خلال خطته تأهيل وتنمية قدرات كوادر المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الرقابة والتدقيق، حيث خصصت الخطة 88 برنامجا ومبادرة لتطوير قدرات موظفي ديوان المحاسبة، كما ستعمل على تنفيذ 15 مبادرة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، بالإضافة إلى عدد من المبادرات المخصصة لطلاب الجامعات الوطنية. - تحسين استخدام موارد الدولة ويركز ديوان المحاسبة خلال تنفيذ خطته للعام الحالي 2025، تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية، كذلك الرقابة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية وكفاءة استخدامه وحسن فعاليته. يقوم على تنفيذ هذه الخطة مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة، حيث يستهدف المركز من خلال خطة 2025 رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجالات التدقيق والرقابة، تأهيل الموظفين الجدد وتطوير المسارات الوظيفية، توسيع برامج الشهادات المهنية لتشجيع الزمالات المتخصصة، إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرقابة والتدقيق، تعزيز التعاون الدولي مع الأجهزة الرقابية الأخرى، إضافة إلى استقطاب مواهب طلاب الجامعات وإعدادهم لمجالات العمل الرقابي. - مبادرات تطويرية وخلال خطة البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية والاستراتيجية لديوان المحاسبة في دولة قطر لعام 2025، يعمل ديوان المحاسبة على تخصيص 51 من البرامج التأهيلية لعدد من المسارات الوظيفية، حيث تشمل 5 برامج لمسار القيادة، 20 للرقابة، 6 الحوكمة، 5 لتطوير القدرات والمواهب، 4 لمسار المالية والمحاسبة، 5 للإدارية، بالإضافة إلى برنامجين لنظم المعلومات، و5 للكفاءات العامة. وقد ركز ديوان المحاسبة على فئة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في خطته الجديدة، وذلك بتحديد برامج متميزة تشمل البرنامج القيادي، والتفكير الاستباقي واتخاذ القرارات المستقبلية، والتي سيجري تنفيذها خلال أغطسطس المقبل 2025، حيث تشمل محاور هذه البرامج أدوات التحليل الاستباقي، استراتيجيات اتخاذ القرار، مهارات القيادة المستقبلية، وذلك بما يحقق بناء القدرات القيادية التي تعتمد على الابتكار وتحليل الاتجاهات المستقبلية. -تأهيل الموظفين وتركز الخطة بشكل خاص على تأهيل موظفي ديوان المحاسبة للحصول على شهادات الزمالات المهنية الدولية، بهدف تشجيع الكوادر القطرية على نيل هذه الشهادات ليصبحوا مؤهلين ومرخصين دوليًا في مجالات العمل الرقابي. تتضمن الخطة برامج لشهادات الزمالات المهنية التالية: شهادة خبير الاحتيال المعتمد (CFE): تقدمها جمعية المدققين المعتمدين لمكافحة الاحتيال (ACFE) في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتركز على منع الاحتيال والحد منه، المعاملات المالية ومخططات الاحتيال، التحقيقات، والآثار القانونية. وتستهدف الإدارات الرقابية وغير الرقابية بديوان المحاسبة، ومن المقرر عقدها في أبريل 2025. شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP): مقدمة من معهد إدارة المشاريع (PMI)، وتهدف إلى فهم مبادئ إدارة المشاريع، التخطيط، التنفيذ، المراقبة، والإغلاق، وتطبيق أساليب إدارة المشاريع الاستدلالية والمرونة. وتستهدف الإدارات الرقابية وغير الرقابية بالديوان، ومن المقرر عقدها في مايو 2025. شهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD): تركز على فهم ثقافة الأعمال في سوق العمل المتغير، مبادئ التحليل، والسلوكيات الأساسية في الموارد البشرية، وتخطيط الموارد والمواهب. تستهدف إدارة الموارد البشرية ومركز التميز للتدريب والتطوير، وستعقد في يوليو 2025. شهادة مساعد المحاسب المالي والإداري (FMAA): يقدمها معهد المحاسبين الإداريين (IMA) في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل فهم المبادئ العامة للمحاسبة المالية وإدارة المال، تحليل وإعداد البيانات المالية، التخطيط والموازنة، إدارة التكاليف، والأخلاقيات المهنية. تستهدف الإدارات الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وستعقد في يناير 2025.

- توصيات لمعالجة مشكلات البرامج والمشاريع ونتابع الإصلاحات - تقييم قدرات الجهات والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات - تأخر الجهات الحكومية في توفير البيانات المطلوبة للمراجعة أبرز التحديات - تقارير الرقابة على الأداء تساهم في توفير الموازنة العامة - الرقابة على الأداء تقدم رؤية حول تنفيذ وإدارة الأنشطة الحكومية أكد الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الرقابة على الأداء، بديوان المحاسبة، أن إدارة الرقابة على الأداء تراقب أداء جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بالإضافة الى الشركات الخاضعة للرقابة كذلك الجهات والشركات التي تتلقى دعما من الدولة، حيث تختص الإدارة بتحديد أسباب مشكلات أداء الأنشطة في هذه الجهات وتحديد مواطن الضعف، لافتاً إلى أن الإدارة تعمل على تقديم التوصيات الملائمة لمعالجة تلك المشكلات، كما تقوم بمتابعة التوصيات بناء على الجدول الزمني الذي تضعه الجهة نفسها لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة. وأشار الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، خلال لقائه مع «الشرق»، أن إدارة الرقابة على الأداء تركز خلال عملها على أهمية ترشيد التكاليف بالمؤسسات الحكومية، خلال ممارسة أنشطتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها، ومعالجة جوانب الزيادة في المصاريف، لافتاً إلى ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة عالية، بحيث تحقق أحسن استغلال للموارد المتاحة، وبفعالية عن طريق تحقيق الأهداف المخططة. وعن أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرقابة، أشار مدير إدارة الرقابة على الأداء، أن التحديات تتمثل في تأخر الجهات في توفير البيانات المطلوبة للمراجعة، حيث تتطلب الرقابة على الأداء توفر البيانات لثلاث سنوات، ليتم تحليلها بالشكل المطلوب.. وإلى تفاصيل الحوار: - بداية لو تعطينا فكرة شاملة عن ديوان المحاسبة؟ ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع سمو الأمير مباشرة مما يوفر له أعلى مراتب الاستقلالية والقوة ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والمال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته، كذلك التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وعدم تضارب المصالح. كما يهدف الديوان إلى تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية، مع المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها. ما اختصاصات ومهام إدارة الرقابة على الأداء؟ وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2016، يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. ومصطلح «رقابة الأداء» عبارة عن فحص مستقل وموضوعي وموثوق، يهدف للتحقق من قيام الجهات الخاضعة للرقابة بممارسة أنشطتها وعملياتها وبرامجها ومشاريعها، وفقا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وتحديد مجالات التحسين المطلوبة من خلال التوصيات المقدمة بتقارير الرقابة على الأداء. - تحديد مواطن الضعف ما أهمية الرقابة على الأداء؟ وما وجه الاختلاف بينها وبين الرقابة المالية ورقابة الالتزام؟ تكتسب رقابة الأداء أهمية خاصة في الجهات الخاضعة للرقابة من خلال تحديد أسباب مشكلات أداء الأنشطة في هذه الجهات وتحديد مواطن الضعف وتقديم التوصيات الملائمة لمعالجة ذلك، الأمر الذي يحقق قيمة مضافة هامة للأداء الحكومي وينعكس ذلك إيجابياً على حياة المواطنين من خلال تحسين أداء الأنشطة الحكومية، وبما يساهم في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 الأربع (التنمية البشرية - التنمية الاجتماعية – التنمية الاقتصادية – التنمية البيئية). وتختلف الرقابة على الأداء عن الرقابة المالية في أنها لا تصادق على البيانات المالية، كما أنها لا تركز على الالتزام باللوائح والقوانين كما في رقابة الالتزام، ويكون التركيز الرئيسي للرقابة على الأداء هو قيام الجهات الخاضعة للرقابة بممارسة أنشطتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها باقتصاد، وذلك عن طريق ترشيد التكاليف قدر الإمكان وبكفاءة بتحقيق أحسن استغلال للموارد المتاحة. ما اختصاصات إدارة الرقابة على الأداء؟ تقوم إدارة الرقابة على الأداء بديوان المحاسبة بتقييم ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، للتحقق من تنفيذ هذه الجهات للخطط والأنظمة والعمليات والبرامج والمشروعات والأنشطة، ومن أنها تعمل وفقاً لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية، ويتم فحص الأداء طبقا للمعايير المناسبة، وتهدف الإدارة إلى تقييم قدرات وإجراءات الجهات الخاضعة للرقابة، والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات، واقتراح وسائل تطويرها وفي سبيل القيام بذلك تمارس الإدارة مجموعة من الاختصاصات منصوص عليها بالهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة من أهمها ما يلي: أ. مراجعة جدوى الأنشطة والمشروعات والبرامج الرئيسية، وتقييم مدى انسجامها مع رؤية وأهداف الجهة وخططها الاستراتيجية. ب‌. تقييم خطط وفعالية التنفيذ ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، وفقاً للمؤشرات والمعايير التي يتم اعتمادها. ت‌. تقييم كفاءة استخدام الأصول، والموارد البشرية والمالية للجهة، ومدى مراعاتها لمقتضيات التوفير والاقتصاد، وتقييم عائد الإنفاق. ث‌. دراسة نظم التكاليف ومعايير الأداء وتحليل البيانات والقوائم المالية للتحقق من كفاءَة الأداء. ج‌. مراجعة وتقييم سياسات التمويل والاستثمار، وإبداء الرأي في جدوى تلك السياسات على ضوء الإنجازات الفعلية. ح. تقييم قدرات وإجراءات الإدارة المالية في كل من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات، واقتراح وسائل تطويرها. ما أقسام الإدارة؟ وما تخصصات عملها؟ تتألف إدارة الرقابة على الأداء من قسمين إداريين هما: قسم الرقابة على أداء البرامج: ويختص بتقييم الخطط والبرامج والمبادرات والمشروعات للجهات الخاضعة للرقابة، ويعتمد ذلك بصفة أساسية على المنوط بهذه الجهات ضمن استراتيجيات قطر الوطنية الثلاث (NDS 1,2,3) في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كذلك يوجد قسم الرقابة على الأداء المؤسسي: ويختص بتقييم أداء الجهات الحكومية من خلال تقييم أنشطة الإدارات المختلفة بهذه الجهات، وتقييم العمليات ونظم التكاليف وكفاءة استخدام الأصول وتقييم سياسات التمويل والاستثمار، وتقييم قدرات الإدارة المالية ويتم ذلك في ضوء مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية. - تنفيذ رقابة الديوان من ضمن أهداف الإدارة التحقق من تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للخطط والأنظمة.. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال تحليل استراتيجية الجهات الخاضعة للرقابة، وخططها التنفيذية ومتابعة تنفيذ هذه الخطط ومقارنة المنفذ على أرض الواقع بالمخطط مع إعطاء أهمية خاصة لقياس مؤشرات الأداء والمقارنة مع المؤشرات المرجعية (المحلية والإقليمية والعالمية) ثم تحليل أسباب عدم تحقيق الأهداف وأسباب انخفاض مؤشرات الأداء وتقديم التوصيات الملائمة لمعالجة ذلك. كيف يتم تقييم قدرات وإجراءات الإدارة المالية في كل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان؟ يتم ذلك من خلال مراجعة أنشطة الإدارة المالية للجهة وخاصة نشاط التمويل ونشاط الاستثمار ومراجعة قرارات الإدارة في هذا الشأن وبما يتوافق مع حسن استغلال الموارد المالية المتاحة وتحقيق اقصى عائد ممكن من الاستثمار في ضوء سياسات التمويل والاستثمار المطبقة بالجهة. هل يتم طرح دورات لدعم وإرشاد الجهات الخاضعة للإدارة؟ تقوم الإدارات الرقابية بالتنسيق مع مركز التمييز في ديوان المحاسبة وذلك لإجراء ورشات ودورات تدريبية يشارك بها عدد من مرشحي الجهات الخاضعة للرقابة وذلك تحت مظلة الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة بالإضافة إلى استقبال عدد من متدربي جامعة قطر. ما أهم التحديات التي تواجه إدارة الرقابة على الأداء؟ وكيف يتم التغلب عليها؟ من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ أعمال الإدارة، هو تأخير الجهات في توفير البيانات المطلوبة للمراجعة حيث تتطلب الرقابة على الأداء توفر البيانات لثلاث سنوات على أقل تقدير، ليتم تحليلها بالشكل المطلوب ولكي نتمكن من تقييم أداء موضوعي للجهة الخاضعة للرقابة، ومن التحديات أيضا صعوبة قياس أثر تنفيذ البرامج والمشاريع والتي تحتاج إلى الحصول على آراء المواطنين والمقيمين المستفيدين من الخدمات الحكومية حيث تعتبر إحدى أدوات قياس كفاءة وفعالية الأداء للبرامج ذات العلاقة. - ترشيد التكاليف وتعزيز الحوكمة ما مدى تأثير تقارير الرقابة على الأداء في تحسين الأداء الإداري والمالي للمؤسسات الحكومية؟ تحقق تقارير الرقابة على الأداء تأثيرا قويا في مجالات متعددة بالجهات الخاضعة للرقابة حيث تتطرق لتحليل ومعالجة المشكلات الجذرية للأداء (Root Cause) طبقا لمبادئ عملية الرقابة من حيث مجالات: الاقتصاد حيث تساهم تقارير الرقابة على الأداء في ترشيد التكاليف ويحقق ذلك التوفير للموازنة العامة للدولة ويساهم في تعزيز الحوكمة الاقتصادية، كما تساهم تقارير الرقابة على الأداء في مجال الكفاءة بتحسين استغلال الموارد المتاحة وتحديد مواطن الزيادة غير المبررة في استخدام الموارد أو عدم تحقيق الفائدة المرجوة منها بالشكل الأمثل. ويحقق ذلك مبادئ المساءلة والشفافية بالجهات الخاضعة للرقابة، وأخيرا في مجال الفعالية تساهم تقارير الرقابة على الأداء في تقديم رؤية حول تنفيذ وإدارة ونتائج الأنشطة الحكومية المختلفة ومدى تحقيقها للأهداف المخططة ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة منها. وبذلك تساهم تقارير الرقابة على الأداء بطريقة مباشرة في توفير معلومات مفيدة لأصحاب القرار وتحديد مجالات التحسين الملائمة. ما الخطوات التي يتم اتخاذها بناء على نتائج الرقابة على الأداء لضمان تحسين العمليات المؤسسية؟ تلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بتضمين خطة عمل لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بتقارير الرقابة على الأداء تُحدد فيها الإجراءات المطلوبة لتنفيذ كل توصية والشخص المسؤول عن التنفيذ والمدة الزمنية اللازمة، ويقوم ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات بالجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من فعالية الإجراءات المتخذة لذلك.

اختتم نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، ورشة «دور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام»، وقدمها المحاضر الأستاذ خالد العمادي. وقدمت الورشة نبذه تعريفية عن ديوان المحاسبة وأنواع الرقابة التي يمارسها والجهات الخاضعة له ودوره في المحافظة على المال العام إضافة إلى مناقشات ومداخلات الحضور من متابعي الورشة من الرجال والنساء. ومن جانبها، أبدت الأستاذة ناهد النعيمي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الورش، ارتياحها لنجاح الورشة واهتمام من شارك فيها وتجاوبهم مع المحاضر الذي وجهت له جزيل الشكر منوهة بما قدمه من شرح متكامل للموضوع وتطرقه إلى مختلف التفاصيل بوضوح وشمولية. داعية الجميع إلى الإقبال على مثل هذه الورش لما فيها من فوائد جمة خاصة في المستقبل الوظيفي للمشاركين. وتوجت الورشة بتكريم الأستاذ خالد العمادي، وقدم له السيد محمد سالم الدرويش شهادة شكر وتقدير ودرع النادي. وقامت الأستاذة ناهد النعيمي بتوزيع شهادات حضور الورشة على كل من شارك فيها.

غالباً ما يُشكل تقييم مدى فعالية الحوكمة جزءا لا يتجزأ من عمليات التدقيق في الرقابة على الالتزام. تُعرف رقابة الالتزام بالتقييم المستقل لمدى التزام موضوع معين بالأنظمة واللوائح المعمول بها. وتجري مهام الرقابة على الالتزام بتقييم مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة في أنشطتها وعملياتها بالتشريعات والقوانين التي تحكم عمل تلك الجهات الخاضعة للرقابة. وتعني الحوكمة بمجموعة من القوانين والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الجهات وهي تلك بدورها تؤدي إلى تحقيق أهدافها بفعالية على المدى الطويل وحماية حقوق أصحاب المصالح. فهنا نجد الربط بين رقابة الالتزام والحوكمة فكلاهما معني بطريقته بالقوانين والتشريعات التي تنظم عمل الجهة. ولديوان المحاسبة في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام دور هام حيث نصت المادة السابعة من قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة على أن يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، ويقوم بفحص أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. فنجد أن رقابة الالتزام تعزز مبدأ الشفافية من خلال تقديم التقارير الموثوقة. وتعزيز المساءلة من خلال كشف حالات الانحراف عن القوانين والتشريعات المعمول بها لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الانحرافات. بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الجيدة من خلال تحديد حالات الضعف والانحراف عن التشريعات وتقييم مدى الانضباط. ولا شك أن تحقيق ذلك لا يأتي إلا من خلال القيام بعدد من الأمور الهامة قبل واثناء وبعد عملية التدقيق. فيأتي التخطيط في المقام الأول حيث إن التخطيط الجيد وتحديد النطاق وهو البيان الواضح لمحور تركيز عملية التدقيق. علاوة على المعايير وبرامج التدقيق المناسبة للاستناد عليها. وفهم بيئة العمل والضوابط الداخلية للجهة الخاضعة للرقابة والتقييم الجيد للمخاطر بالإضافة إلى الحصول على جميع الأدلة الملائمة والكافية لتغطية أعمال التدقيق والوصل إلى الاستنتاجات وتقديم التقرير الذي يستند إلى الاكتمال والموضوعية ودقة التوقيت. وفي الختام: بينا أن الرقابة على الالتزام تركز على تعزيز الشفافية، المساءلة والحوكمة الجيدة من خلال التحقق من كفاية وفعالية التشريعات والقوانين ومدى الالتزام فيها. ولا بد أن تتصف الحوكمة الجيدة بالديناميكية المستدامة أي التكرار من خلال التطور والتحسين. وكل هذا يصب في مصلحة الجهات الخاضعة للرقابة والتطوير المستمر (التنمية المستدامة) من خلال تقديم تقارير التدقيق والتي تحتوي على توصيات بنقاط إيجابية والتي تكون بغرض التعزيز أو سلبية والتي تكون بغرض التحسين وتحقيق هدف ديوان المحاسبة في الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته.

انطلقت أمس أعمال مؤتمر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والمالي الذي نظمه ديوان المحاسبة والذي يعتبر الاول من نوعه الذي يقام في دولة قطر بهدف نشر التوعية بالذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في مجالات عمل ديوان المحاسبة وإدارات التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، بحضور عدد من مساعدي رئيس ديوان المحاسبة، وممثلي هيئة مكافحة الفساد بجمهورية أوزبكستان، وممثلي الجهات الخاضعة للرقابة وعدد من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي عالميا. وقال السيد جاسم عبدالعزيز المناعي، مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام، في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، وازدياد تعقيد العمليات المالية والحكومية أصبح من الضروري مواكبة هذه التطورات بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة وفعالية العمل الرقابي، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بمبادرة من الإدارة العليا بديوان المحاسبة يبرز إدراكها العميق بأنه مساهمة فعالة في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين كفاءة وفعالية تقييم الأداء الحكومي، والحفاظ على المال العام. وأوضح المناعي أن ديوان المحاسبة إدراكا منه لأهمية هذا الموضوع، سعى إلى أن يكون سباقا في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إعداد البيئة المناسبة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أولت الإدارة العليا للديوان هذا الموضوع الأولوية في مشاريعها التطويرية، وذلك من خلال تبني الأتمتة الشاملة لجميع أعمال ديوان المحاسبة الرقابية وغير الرقابية. بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إعداد وتدريب كوادر الديوان على استخدام هذه التقنيات بشكل يومي في إنجاز مهامها. وبين أن العديد من الإنجازات تحققت في هذا المجال، من أهمها إطلاق نظام /أبشر/ في جميع الإدارات الرقابية، وهو نظام متكامل لإدارة وتوثيق جميع مراحل مهام التدقيق، وتطوير مجموعة من البرمجيات المساعدة والمساندة للأعمال الرقابية ورفع كفاءة وفاعلية عملية التدقيق من خلال استخدام برمجيات تحليل البيانات. وأكد أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيحدث ثورة حقيقية في مجال العمل الرقابي، بما يتيحه من إمكانيات هائلة تؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية المهام الرقابية، والرفع من القيمة المضافة، وذلك من خلال تحسين كفاءة عملية التدقيق، حيث يمكن من تحليل البيانات الضخمة وتحديد الأخطاء بشكل سريع ودقيق. كما يمكن من المساعدة على تحديد وتقييم المخاطر بأكثر دقة وشمولية، فضلا عن المساعدة في صياغة الملاحظات واقتراح توصيات عملية تساهم في الرفع من القيمة المضافة للتقارير الرقابية. الهاجري: المؤتمر سيكون ملتقى سنويا لمناقشة أهم التطورات في التقنيات أكدت السيدة رنا الهاجري، مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة ان المؤتمر جاء بناء على توجيهات سعادة مدير عام ديوان المحاسبة بهدف توعية موظفي الديوان بشكل عام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والجهات الرقابية بشكل خاص، وذلك للتعرف على أهمية الذكاء الاصطناعي والاستفادة من هذه التقنيات، وتوظيفها في العمل الرقابي. وقالت «ان ديوان المحاسبة قام بإعداد خطة للتعامل مع هذه التقنيات بدأت بتنظيم هذا المؤتمر وعقد ورش عمل ومحاضرات لكل إدارة والمرحلة الثالثة تحديد الاحتياجات والمرحلة الرابعة هي التنفيذ والتقييم.» وأضافت انه بتوجيهات من سعادة رئيس ديوان المحاسبة سيتحول المؤتمر الحالي إلى ملتقى سنوي يتم فيه اهم التطورات في التقنيات والتوسع من حيث مستوى وعدد الحضور، وبحث الخطط الاستراتيجية والاستفادة من التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، بحيث يقام سنويا. واشارت الى أن المؤتمر تناول الجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال التدقيق والرقابة بالإضافة إلى القطاعات المالية والتكيف مع التشغيل الآلي للذكاء الاصطناعي بالتدقيق، ومستقبل العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطبيقها بمجال عمليات الرقابة والتدقيق، كما ناقشنا مستقبل مهنة التدقيق وسبل تنمية المواهب للمدققين، كما تضمن المؤتمر جلسة نقاشية مفتوحة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي كيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي. وحول أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير اعمال الرقابة قالت الهاجري « بالطبع يساهم هذا التطبيق في تطوير اعمال الرقابة التي يقوم بها ديوان المحاسبة، من خلال الحالات العملية ثبت حل العديد من المشاكل واختصار الوقت إضافة إلى أن ديوان المحاسبة سباق في مواكبة التطورات العالمية.» وحول التخوفات والتحديات من استخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال الرقابة والتدقيق أوضحت أن هناك بالفعل تحديات على ارض الواقع ناقشها المؤتمر، أهمها ان عمل ديوان المحاسبة يتركز أساسا على سرية وسلامة البيانات، وبالتالي يجب التعامل معها وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة والسرية، وهناك إصرار لدينا على التغلب على أي تحديات تواجه تطبيقنا للذكاء الاصطناعي في اعمال الرقابة والتدقيق، في ظل التعامل مع قاعدة بيانات ضخمة ستكون بيئة خصبة للذكاء الاصطناعي. وحول استعداد ديوان المحاسبة لتنفيذ التقنيات التكنولوجية الجديدة أوضحت أن هناك بالفعل خطة على 4 مراحل تستغرق حوالي 3 سنوات، بدأت أولها بالتوعية واهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وحول تقبل قطاعات الاعمال في قطر التعامل وفقا للذكاء الاصطناعي تقول إن التوقعات تشير إلى تقبل هذه القطاعات هذه التقنيات الحديثة، وذلك وفقا لمستوى وعدد الحضور في المؤتمر الحالي، فالقطاعات الاقتصادية الكبرى في الدولة حرصت على المشاركة في المؤتمر، لذلك هناك رؤية لتحويله إلى مؤتمر دولي في النسخ القادمة، ورفع مستوى التمثيل الدولي فيه . المنصوري: 4 مراحل لتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهنة التدقيق قال فهد محمد المنصوري، مدير إدارة الرقابة لتكنولوجيا المعلومات في ديوان المحاسبة، إنه وفي إطار مساهمة ديوان المحاسبة في تعزيز استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، نظم الديوان مؤتمر الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والقطاعات المالية بهدف التعريف بالجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال التدقيق والرقابة، بالإضافة إلى القطاعات المالية من خلال النقاش مع أبرز رواد الذكاء الاصطناعي عالميا لفهم ماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه بشكل فعال ودمجه في الأنظمة الرقابية والمالية. وأضاف « ناقش المؤتمر عددا من المواضيع ذات الصلة، مثل التكيف مع التحول الرقمي، ونمذجة اللغات الكبيرة GEN AI، وتطبيقاتها بمجال عمليات الرقابة والتدقيق والأنشطة المالية، إضافة إلى سبل تنمية المواهب للمدققين، بمشاركة موظفي إدارات التدقيق الداخلي ونظم المعلومات في الجهات الخاضعة للرقابة».كما تم نقل المؤتمر عن طريق البث المباشر للعديد من الأجهزة الرقابية النظيرة. وتابع المنصوري قائلا « هدفنا أولا رفع مستوى الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي واستخدامه كأداة لتعزيز قدرات المدققين وليس بديلاً عنهم، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التدقيق حيث سيساعد في تحسين كفاءة عملية التدقيق وجعلها أكثر دقة وفاعلية. ويمكن للمدققين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا ويتعلمون استخدامها بشكل فعال أن يحققوا مزيدا من الإنتاجية والجودة في العمل، وبالتالي يمكن أن يصبحوا أكثر فاعلية وتميزا في سوق العمل.» وحول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي في القطاعات المالية والاستفادة منه قال المنصوري « أصبح قطاع التدقيق خاضعًا لعملية التحول الرقمي التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية، والذكاء الاصطناعي تقنية جديدة مصممة لتقليد المهارات المعرفية البشرية وأحكامها، وبمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أتمتة جميع عمليات التدقيق الروتينية، وتحليل كم هائل من البيانات والمعلومات، وسرعة تحليل التقارير وهي التي ستساهم في دقة عمليات المراجعة والتدقيق وضمان دقة وكفاءة العمل.» وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحسين وتطوير وظيفة التدقيق وجعلها أكثر فعالية وكفاءة حيث سيساعد الذكاء الاصطناعي المدققين في إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحليل البيانات بشكل أكثر تفصيلاً وتحقيق التنبؤات المالية والاقتصادية بشكل أفضل. وردا على سؤال حول خطة ديوان المحاسبة لتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهنة التدقيق قال المنصوري إن المدققين بحاجة إلى فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد الأدوار التي يحتاجون إليها، وتحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات، والاستعداد للتغيير، وإعادة صياغة دورهم، والتكيف مع أتمتة العمليات. وتابع قائلا «علينا تطوير أداء الكوادر البشرية لمواكبة التطور الرقمي، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية اللازمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والبرمجيات المحاسبية التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي.» وختم المنصوري حديثه قائلا « مبدئيا تم اقتراح تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى التوعية بالذكاء الاصطناعي وهي المرحلة الراهنة التي تم تجسيدها من خلال هذا الموتمر، تليها مرحله توعيه لكل إدارة من إدارات الديوان على حدة، من خلال التوعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل عملي، ثم تأتي مرحلة تحليل الاحتياجات، وستكون المرحلة الاخيرة للتطبيق الفعلي.» جلسات العمل تناقش الآفاق والتحديات المستقبلية تضمنت جلسة العمل الأولى مناقشة عدد من أوراق العمل وكان أبرزها « مستقبل العمل: التكيف مع التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي في التدقيق قدمها الدكتور مارك راينام، و»لمحة من المستقبل: العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي « وقدمها عمرو عوض الله، و»الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر « وقدمتها الدكتورة هند المريخي. فيما تناولت الجلسة الثانية أوراق عمل أبرزها «مقدمة في برمجة اللغات العميقة وتطبيقات في مجال التدقيق» قدمها الدكتور عماد زيتوني، و «مستقبل مهنة التدقيق وتنمية مهارات المدققين « وقدمها الدكتور عماد عوض الله. وعقدت جلسة نقاشية مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي آفاقه ومخاطره ومعايير وأخلاقيات العمل وكيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي.

أكد الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة أهمية تعزيز الوعي بمفهوم الذكاء الاصطناعي في مجال المحاسبة لتنمية قدرات المدققين. وقال في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين إن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل وسيكون عليه اعتماد كبير خلال الفترة المقبلة ولابد أن يكون هناك وعي كافي وتعزيزه للمجتمع بشكل عام وللمؤسسسات حول ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف نستخدمه الاستخدام الأمثل وليس الاستخدام غير المنظم لهذه التقنية. وأشار إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وآلياته كأداة لتعزيز قدرات المدقق، مضيفاً: بما أننا جهاز رقابي نريد استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات وتنمية الكفاءات للمدقق نفسه. وانطلقت اليوم بالدوحة، أعمال مؤتمر حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والمالي بدولة قطر، لنشر التوعية بالذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في مجالات عمل ديوان المحاسبة وإدارات التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، وذلك بحضور عدد من مساعدي رئيس ديوان المحاسبة، وممثلي هيئة مكافحة الفساد بجمهورية أوزبكستان، وممثلي الجهات الخاضعة للرقابة. وتناول المؤتمر من خلال عروض وجلسات، عدداً من المحاور، أبرزها، مستقبل العمل: التكيف مع التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، ولمحة من المستقبل: العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة قطر، ومقدمة في برمجة اللغات العميقة Gen Ai وتطبيقها في مجال التدقيق، ومستقبل مهنة التدقيق وسبل تنمية مواهب المدققين، إضافة إلى جلسة نقاشية مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي، آفاقه، مخاطره، معايير وأخلاقيات العمل وكيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي.

افتتح سعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس ديوان المحاسبة جناح ديوان المحاسبة في معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة». حيث تهدف هذه المشاركة إلى إبراز جهود ديوان المحاسبة الرامية لتحقيق هدفه في المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. وقام سعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني بجولة فى الجناح رافقه خلالها السيد محمد على الخورى الأمين العام لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، تعرف سعادته خلالها على أبرز ما يتضمنه جناح ديوان المحاسبة وما سيوفره لزوار المعرض من معلومات حول دور الجهاز الرقابى فى تحقيق الاستدامة. كما زار وفد ديوان المحاسبة الجناح القطري فى المعرض الدولى وتعرف على أبرز ما يتضمنه من ابتكارات ومبادرات في مجالات الزراعة والبيئة وجهود الدولة فى تعزيز الاستدامة. جدير بالذكر يقدم إكسبو الدوحة لزواره مجموعة غنية ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات والعروض تشمل الابتكارات الخضراء، وأساليب الزراعة التقليدية والحديثة، واستراتيجيات الاستدامة، وأفضل الممارسات في ميدان البستنة والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى الأنشطة المخصصة للعائلات وللأطفال على وجه الخصوص، والتي نجحت في استقطاب ملايين الزوار الذين استمتعوا بتجربة لا مثيل لها في أرجاء حديقة البدع الخلابة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي صباح أمس مع سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد قاسم العمادي رئيس ديوان المحاسبة وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس الديوان بمقر الديوان، وذلك في إطار توطيد العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وديوان المحاسبة، وأبدى المسؤولون بالديوان استعدادهم التام للتعاون مع المجلس واطلاع السادة أعضاء المجلس بالأداء الرقابي حول دور ديوان المحاسبة وآخر ما توصل إليه الأداء المالي، وكذلك إقامة دورات تدريبية لموظفي المجلس لصقل مهاراتهم في الرقابة المالية.

علمت «الشرق» أن ديوان المحاسبة بدأ بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته. وبناء على خطة تنفيذ هذه المهمة قامت إدارة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بديوان المحاسبة بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بإدارات نظم المعلومات في مختلف القطاعات التي تخضع لرقابة الديوان وتم مخاطبة الجهات المعنية بإمداد الديوان بنسخ إلكترونية بجميع المعلومات المطلوبة على أن تكون جميع تلك البيانات والمعلومات موثقة ومصادق عليها من الإدارات المختصة لكل جهة مع ضرورة أن يتم توفير نسختين الكترونيتين مختلفتين لجميع البيانات المطلوبة. وتأتي هذه العملية في إطار حرص ديوان المحاسبة للتعاون مع الجهات الخاضعة لرقابته واستنادا على قانون الديوان رقم 11لسنة 2016 واختصاصاته في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وتحقيق أهدافه المرسومة في هذا المجال الرقابي.

شارك ديوان المحاسبة الثلاثاء الماضي في اللقاء السنوي السادس عشر لفريق العمل المكلف بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة الأوروساي، والذي عقد بمدينة وارسو بجمهورية بولندا واستمر على مدى يومين. مثل الديوان في أعمال الاجتماع السيد خالد العماري رئيس قسم الرقابة على نظم المعلومات بإدارة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، والسيدة مريم الحمادي مدقق أول بذات الإدارة.

دشن ديوان المحاسبة، اليوم، خطط البرامج التدريبية والاستراتيجية والمبادرات التطويرية للعام الجاري 2023، بحضور عدد من مديري الموارد البشرية ومسؤولي التدريب، ومديري التدقيق الداخلي والمخاطر من مختلف الجهات الحكومية بدولة قطر. وقال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة، ورئيس لجنة التدريب وتنمية القدرات بديوان المحاسبة، في كلمة بالمناسبة: إن تدشين هذه الخطط هو استمرار لمسيرة التطور بالديوان، والتي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، وإحدى ركائزها الأساسية المتمثلة في الاستثمار برأس المال البشري المرتكز على النتائج. ولفت مدير إدارة المخاطر والجودة، ورئيس لجنة التدريب وتنمية القدرات بديوان المحاسبة إلى أن ديوان المحاسبة يسعى انطلاقا من خطته الاستراتيجية 2019 - 2023، ومن خلال الخطط والبرامج التدريبية والمبادرات التطويرية إلى النهوض بمستوى الكفاءات الوظيفية التخصصية في مجالات العمل الرقابي. وأوضح أن الديوان، تحقيقا منه لمعايير التميز المؤسسي في مجالات عمله، يعمل من خلال هذه الخطط الاستراتيجية على تطوير قدرات المحاضرين وإشراكهم في برامج متخصصة وتطوير محتوى البرامج التدريبية، واستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة في عملية التدريب، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات الخاضعة لرقابته، والأجهزة الرقابية النظيرة على مستوى العالم. من جانبها، تحدثت السيدة رنا ماضي الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة، في عرض قدمته خلال الفعالية، عن إنجازات المركز خلال الفترة من 2018 - 2022، والبرامج التدريبية التي قدمها لموظفي ديوان المحاسبة، وموظفي إدارات التدقيق الداخلي، وإدارات المخاطر بالجهات الخاضعة لرقابته، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات العمل الرقابي على مستوى الخدمة المجتمعية لطلاب المدارس والجامعات بدولة قطر، مشيرة إلى مشاركة عدد من موظفي الأجهزة الرقابية النظيرة على المستويين الخليجي والعربي في هذه البرامج. وأشارت إلى أنه تم تفعيل جوانب التعاون على المستوى المحلي بين ديوان المحاسبة وعدد من الجهات الحكومية في مجالات التدريب والتطوير، وتبادل الخبرات من خلال إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. أما على المستويين الخليجي والعربي، فقالت مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة، إنه تم تفعيل التعاون مع عدد من الأجهزة الرقابية النظيرة من خلال تبادل المحاضرين والمدربين المحترفين، ومشاركة موظفي هذه الأجهزة في برامج ديوان المحاسبة. كما استعرضت ملامح وأهدف خطط البرامج التدريبية والاستراتيجية والمبادرات التطويرية لعام 2023، والقيم المضافة منها على مستوى موظفي ديوان المحاسبة، والجهات الخاضعة لرقابته، وعلى مستوى الخدمة المجتمعية لطلاب المدارس والجامعات بالدولة، بالإضافة إلى التعاون على المستويين الخليجي والعربي. من جانبها، أكدت السيدة مها محمود آل محمود رئيس قسم دعم وحدات التدقيق الداخلي بالإنابة بإدارة المراجعة على الرقابة الداخلية بديوان المحاسبة، أن الديوان يعمل على تنمية ورفع القدرات الوظيفية لإدارات التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، من خلال البرامج التدريبية التي يوفرها للفئات المستهدفة في هذه الجهات وذلك لبناء جيل قطري متمكن في مجالات العمل الرقابي بإدارات التدقيق الداخلي. أما السيدة نوف ربيعة الكعبي رئيس قسم المخاطر بإدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، فشددت على أن الديوان من خلال البرامج المقدمة في مجالات المخاطر، يهدف إلى توحيد الجهود بينه وبين الجهات الخاضعة لرقابته في تحديد المخاطر المؤسسية، لتحقيق الأهداف المنشودة.

أعلن ديوان المحاسبة، اليوم، انتخابه لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /انتوساي/، ممثلا عن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /أرابوساي/ للفترة 2022 - 2028. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الـ 24 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الانكوساي/، الذي اختتمت أعماله بمدينة ريودي جانيرو البرازيلية. وإثر انتخابه، أكد ديوان المحاسبة أنه سيعمل على أن تكون عضويته في المجلس التنفيذي لـ /انتوساي/ ذات أثر متميز في مسيرة المنظمة، وتعكس صورة إيجابية عن تطور العمل الرقابي في الدول العربية. وأشار إلى أن ذلك سيعزز مكانته الدولية التي أهلته لتبوؤ هذه العضوية. وكان سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة، قد أجرى عددا من اللقاءات على هامش المؤتمر، استعرض خلالها أوجه التعاون بين ديوان المحاسبة وعدد من نظرائه حول العالم، وسبل تعزيزها في مختلف مجالات العمل الرقابي. ويأتي ذلك في إطار مشاركة وفد ديوان المحاسبة في الاجتماع الرابع والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الانكوساي/، الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، بالتوازي مع اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي استمر يومين. يذكر أن اجتماعات الجمعية العامة لـ /انتوساي/ ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الرقابي، واستعرضت الخطة الاستراتيجية لمنظمة /انتوساي/، إضافة إلى انتخاب أعضاء جدد للمجلس التنفيذي للمنظمة، بدلا من الأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم في المجلس. كما تم اتخاذ قرارات بشأن اعتماد توصيات اللجان ومجموعات العمل التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى اختيار البلد الذي سيستضيف الدورة المقبلة للجمعية العامة لـ /انتوساي/ سنة 2025.

كشف سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة عن مشروع للديوان للحد من المخاطر والحفاظ على المال العام في أكثر من 170 جهة حكومية بما فيها جميع الوزارات . وقال سعادته – في مقابلة مع إذاعة قطر – إن المشروع يأتي من منطلق استراتيجية ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية التي تخضع لمظلة رقابة ديوان المحاسبة . وأضاف الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني أن مفهوم المشروع يدور حول فكرة أساسية وهي أن ديوان المحاسبة في شراكة مع الجهات الحكومية للحفاظ على المال العام، وبالتالي فإن كل جهات الدولة تمثل خط الدفاع الاول على المال العام وليس ديوان المحاسبة . وتابع : لكي نرسخ هذا المفهوم لابد يكون هناك أدوات مبنية على أفضل الممارسات الدولية فجاءت فكرة إدارة المخاطر المؤسسية . وحول خطوات المشروع، قال مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة: بدأنا في عام 2018، واستمر المشروع على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى كانت في 2018، والثانية في 2019، أما الثالثة فكان مقرراً الانتهاء منها في 2020 إلا أنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا وانتهينا من المشروع في 2021 . وبشأن الجهات المشاركة في المشروع، أوضح أن كل الوزارات جزء من المشروع، وهناك أكثر من 170 جهة حكومية .

اختار المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الأرابوساي/ بالتزكية ديوان المحاسبة بدولة قطر لتمثيل المنظمة العربية في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة /الأنتوساي/ للفترة 2022 -2028 . وجاء هذا الاختيار في ختام أعمال الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية الذي استضافه ديوان المحاسبة على مدى يومين بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة. وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أن اجتماعات المجلس مثلت فرصة لتقييم ما أنجزته المنظمة منذ اجتماعها السابق ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير عملها والارتقاء بأدائها في خدمة الأجهزة الأعضاء. وأضاف سعادته، في ختام أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية اليوم، أن النجاحات التي حققتها المنظمة خلال الفترة القصيرة الماضية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد- 19/ تمثل حافزا لمواصلة المسيرة لجعل عملها أكثر مهنية وقدرة على الاستجابة لتطلعات الدول الأعضاء، ما يستدعي تسريع تنفيذ الخطط والبرامج وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال عمل المنظمة، وضمان مساهمتها بفعالية في تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة. وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل ركائز أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.. مشيدا بدور الأمانة العامة للمنظمة في استشراف المستقبل وعملها على تطوير قدرات ووسائل عمل المنظمة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة العربية. بدورهم ثمن أعضاء المجلس التنفيذي الدور الرائد الذي اضطلع به ديوان المحاسبة في دولة قطر بصفته رئيسا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في تطوير عمل المنظمة والارتقاء بأدائها والعمل على جعل أجهزة الرقابة العربية أكثر فعالية ومهنية ومساهمة في جهود التنمية، مشيدين بمساهمة ديوان المحاسبة خلال رئاسته للمنظمة بالعمل على توسيع نطاق الشراكات المهنية مع الأطراف ذات العلاقة والعمل على تحسين الأداء ونقل المعرفة واعتماد الأجهزة الرقابية العربية لأفضل الممارسات في مجال التطوير وبناء القدرات. وصادق المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) خلال اجتماعه على تقارير اللجان واعتمد الحساب الختامي لسنة 2021 والموازنة التقديرية لسنة 2022، وجدول أعمال الاجتماع المقبل للجمعية العامة للمنظمة بالمملكة العربية السعودية، واعتمد منهجية إعداد الخطة التفصيلية 2022 - 2023 مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا).

قال السيد جاسم عبدالعزيز المناعي مساعد الرئيس لرقابة الأداء والالتزام بديوان المحاسبة، إن فترة رئاسة ديوان المحاسبة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأرابوساي، شهدت العديد من التطورات والمبادرات التي ساهمت في الارتقاء بـالأرابوساي وعززت القدرات البشرية بالأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء. وأوضح السيد جاسم عبدالعزيز المناعي في تصريح صحفية بمناسبة بدء الاجتماع الـ63 للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدوحة،والذي يستمر ثلاثة أيام ، أن رئاسة ديوان المحاسبة للمنظمة العربية والتي بدأت منذ العام 2019 وحتى 2022، حظيت بتقدير واشادة واسعة من الدول في منظمة الأرابوساي وذلك بفضل العمل الكبير والجهود التي تم بذلها في سبيل الارتقاء بالمنظمة. وأكد المناعي أن ديوان المحاسبة طرح خلال فترة رئاسته للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عديد من المبادرات الجديدة والمشاريع، مما ساهم في تطوير منظومة العمل في المنظمة خاصة على صعيد التدريب والتعليم (عن بعد) خلال جائحة كورونا كوفيد- 19 ما سمح بمواصلة تنفيذ برامج الأعمال والتطوير، وساعد في الارتقاء بالقدرات البشرية بالأجهزة الرقابية العليا للدول الأعضاء في المنظمة. من جهته شدد الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على أهمية الاجتماع الـ63 للمنظمة الذي انطلق اليوم في مناقشة ملفات الخطة الإستراتيجية التي وضعتها المنظمة ومتابعة تنفيذها. وقال العنقري في تصريح صحفي ، إن الاجتماع يولي اهتماما كبيرا للمعايير المهنية والبرامج التدريبية التي يقع اعتمادها من الدول الأعضاء في المنظمة خلال تطبيقها لخطط عملها وذلك من خلال مدربين معتمدين، مشيدا بالتكامل بين مختلف دواوين المحاسبة بالدول الأعضاء للمنظمة وبالتنسيق الكبير بينها، موضحا أن القرارات التي ستصدر عقب الاجتماع سترتبط بتوسع البرامج التدريبية بين الدول الأعضاء في المنظمة. من ناحيته شدد السيد ناصر بن خلفان الحوسني عضو ممثل عن جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان على أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة الأرابوساي بهدف تمكين منتسبي هذه الأجهزة للقيام بعملهم وحماية الأموال العامة والمقدرات الوطنية.. معربا عن ثقته في قدرة المنظمة على خلق الفرص لتطوير أداء الأجهزة الرقابية للدول الأعضاء فيها. وأضاف الحوسني في تصريح صحفي أن المنظمة نجحت في وضع العديد من البرامج والمشاريع التي ساعدت على تخطي آثار هذه الجائحة بما سمح لأجهزة الرقابة بمواصلة عملها بالفعالية المطلوبة منوها بالتنسيق الواسع بين الدول الأعضاء للمنظمة وبالتبادل المستمر للخبرات بينها.

أشاد سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأرابوساي بالتماسك والصمود المثالي الذي أظهرته الأرابوساي في مواجهة الهزات والتحديات الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 التي شهدها العالم. وقال سعادته في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح أعمال الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي يستضيفه ديوان المحاسبة بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة للدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، إن عمل المنظمة تواصل بجديّة وثبات وبنسق أرفع من أجل تنفيذ البرامج المقرّرة وفقا لمتطلبات وظروف المرحلة، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأجهزة الأعضاء. وأوضح أن المنظمة نجحت في تركيز منصة التعلّم الالكتروني وتعزيز الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة وتنشيط قنوات الاتصال من أجل الترويج لإنجازات المنظمة على الصعيد الدولي وتعزيز التوجه نـحو الاستفادة من التقدم التكنولوجي من خلال تشكيل مجموعة عمل تعنى بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات. وبين أن المنظمة نجحت أيضا في التركيز على الجوانب التطبيقية في برامج بناء القدرات من خلال اعتماد منهجية الرقابة التعاونية وإيلاء العناية اللازمة لتقييم أداء الأجهزة الأعضاء وتعزيز الإصدارات من المواد المعرفية المختلفة. وكشف العمادي أن الجهود تمضي بشكل ثابت من أجل تحقيق أهداف المنظمة، وقال إنه تم قطع أشواط متقدّمة في تنفيذ المبادرات التي تقدّمت بها رئاسة المنظمة خلال الاجتماع السابق للمجلس، معرباً عن شكره للفريق المكلّف بتنفيذ حزمة المبادرات المعتمدة بالمهنية المطلوبة لجهود الأمانة العامة في تقديم الدعم والمساندة اللازمة خلال مختلف مراحل التنفيذ. كما أعرب عن أمله في تحقيق المنظمة لمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.. مشيراً إلى أن المخطط الاستراتيجي القادم للفترة 2023-2028 الذي يجري العمل على إعداده سيكون بمثابة خارطة الطريق للمحطات المستقبلية من أجل تعزيز المهنية والتميّز للمنظمة. من جهته أشاد السيد نجيب القطاري الأمين العام للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) بالجهد الكبير الذي بذلته دولة قطر طيلة فترة احتضانها لرئاسة اجتماعات المنظمة. وأوضح القطاري في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح أعمال اجتماع المنظمة أن الاجتماع يمثل فرصة جديدة لتقييم أداء المنظمة منذ شهر يوليو 2021 تاريخ انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي بهدف المضي في رسم برامج وخطط المنظمة المستقبلية حتى يتسنى لنا تطوير منجزاتها وبلوغ أهدافها. وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي للمنظمة، إن الأرابوساي نجحت في كسب التحديات والصعوبات التي سببها انتشار جائحة كورونا بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها قيادتها ، مضيفا أنها بصدد انجاز اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من المنظمات العالمية الأخرى المماثلة لها لتقاسم التجارب معها مثمنا هذه الشراكات في فتح مجالات شاسعة للمنظمة لتطوير وبلوغ أهدافها المرتبطة بالرقابة المالية والمحاسبة. ويناقش الاجتماع الذي يتواصل حتى غد الإثنين تقارير عن أنشطة المجلس والأمانة العامة واللجان الفرعية التابعة للمنظمة، إلى جانب متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس، وعرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوساي. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على دليل نظام الأرشيف وإجراءات مكتب الضبط، واعتماد الحساب الختامي لعام 2021، والموازنة التقديرية لسنة 2022، وتحديد موعد الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي والدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة المقرر عقدهما بالمملكة العربية السعودية، واعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة. الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هي منظمة إقليمية مهنية مستقلة دائمة وغير سياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية وضمان المساءلة ومكافحة الفساد.

تستضيف الدوحة يومي /الأحد/ و/الإثنين/ المقبلين الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) وذلك بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية الأعضاء في المجلس. ويستعرض الاجتماع، الذي يترأسه سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، تقارير عن أنشطة المجلس والأمانة العامة واللجان الفرعية التابعة للمنظمة، إلى جانب متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس، وعرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوساي. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على دليل نظام الارشيف وإجراءات مكتب الضبط، واعتماد الحساب الختامي لسنة 2021، والموازنة التقديرية لسنة 2022، وتحديد موعد الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي والدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة المقرر عقدهما بالمملكة العربية السعودية، واعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة. ويتولى ديوان المحاسبة رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرا بوساي) للفترة 2019 ـ 2022، وقد ساهم بتضافر جهود الأجهزة الأعضاء في تطوير عمل المنظمة والارتقاء بأدائها من خلال مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تمكين الأجهزة الرقابية الأعضاء من تحقيق أهدافها في حماية المال العام وتعزيز جهود التنمية المستدامة. يذكر أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هي منظمة إقليمية مهنية مستقلة دائمة وغير سياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية و تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية وضمان المساءلة ومكافحة الفساد.

شارك ديوان المحاسبة صباح أمس في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بحضور ومشاركة سعادة السيد عبد العزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة وقيادات وموظفي الديوان، حيث تضمنت الفعاليات تنظيم أنشطة رياضية متنوعة، وفقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19، منها مسيرة بالدراجات الهوائية. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبد العزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة أن اليوم الرياضي للدولة يعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري، وبناء مجتمع صحي ومنتج قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق غد أفضل، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم الرياضي هذه السنة يأتي في وقت تحولت فيه دولة قطر بفضل هذه القيادة الرشيدة إلى عاصمة للرياضة وقبلة للرياضيين من دول العالم مع اقتراب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وأضاف سعادته أن دولة قطر نجحت في تحقيق الأهداف من تخصيص يوم رياضي للدولة من خلال تعزيز وعي المجتمع بأهمية وفوائد الرياضة، وهو ما عكسته المشاركات الفاعلة والإيجابية من مختلف أفراد المجتمع في فعاليات اليوم الرياضي على مدى السنوات الماضية، وجعل الممارسة الرياضية جزء من حياتهم اليومية. وشدد سعادته على أن مشاركة ديوان المحاسبة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة يأتي إيماناً منا بأن ممارسة الرياضة ليست مسألة ترفيهية، وإنما هي فرصة لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للأفراد والمجتمعات، وطريقنا للوقاية من كثير من الأمراض، مؤكداً الالتزام الثابت بتشجيع جميع العاملين في الديوان على جعل الرياضة جزء من حياتهم اليومية، لافتاً إلى أن ديوان المحاسبة يؤمن لجميع منتسبيه صالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات الرياضية ومدربين متخصصين وذلك لتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها نمط حياة وسلوك حضاري.

دشن ديوان المحاسبة خطط البرامج التدريبية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التطويرية لسنة 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة قيادات الديوان، وذلك في إطار استراتيجية ديوان المحاسبة الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الرقابي على مستوى الدولة، من خلال التأهيل والتدريب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وذلك بمشاركة قيادات الديوان. وقد تم تصميم البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية لتلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة لرقابته، بهدف تنمية ورفع قدراتهم الوظيفية، هذا بالإضافة إلى برامج الخدمة المجتمعية التي تستهدف طلاب الجامعات والمدارس بدولة قطر لتأهيلهم في مجالات العمل الرقابي. وأكد الشيخ سلطان بن نايف بن سلطان آل ثاني رئيس لجنة التدريب وتنمية القدرات، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، أن استراتيجية الديوان تعطي الأولوية لتطوير وتنمية الكفاءات والقدرات الوظيفية الوطنية في مجالات العمل الرقابي، لضمان تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، حيث يعمل ديوان المحاسبة بشكل مستمر، باعتباره بيت الخبرة والمشورة في مجال العمل الرقابي، على بناء وتصميم البرامج التدريبية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التي تساهم في رفع القدرات والكفاءات الوظيفية. وقال رئيس لجنة التدريب وتنمية القدرات إن ديوان المحاسبة وبدعم وتوجيه من سعادة السيد عبد العزيز بن محمد بن أحمد العمادي – رئيس ديوان المحاسبة، وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس الإدارة العليا بديوان المحاسبة، اتخذ كافة الإجراءات لضمان تنفيذ خطط البرامج التدريبية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التطويرية لسنة 2022، بما يحقق الأهداف المرسومة الموضوعة وبما يتماشى مع الظروف الراهنة، ويضمن صحة وسلامة الجميع، مشيرا إلى أن تعزيز قدرات الموارد البشرية يعتبر الدعامة الرئيسية لتنفيذ خطط التنمية الوطنية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعتبر الاستثمار في رأس المال البشري المرتكز على النتائج إحدى ركائزها الأساسية.، تطوير الكوادر البشرية من جهتها، أكدت رنا ماضي منصور الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة، أن المركز يسعى من خلال خطط البرامج التدريبية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التطويرية إلى تحقيق العديد من الأهداف، والقيمة المضافة للمستفيدين للفئات المستهدفة من هذه الخطط والبرامج، فعلى مستوى موظفي ديوان المحاسبة، نسعى لدعم استراتيجية التدريب وبناء القدرات في مجال تطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية ورسالة ديوان المحاسبة، وتطوير أساليب العمل وتحقيق أعلى المستويات في اداء أداء الاعمال الأعمال الرقابية وغير الرقابية بكفاءة عالية، هذا بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى القدرات والكفاءات الوظيفية لموظفي الديوان المحاسبة. التدريب في مجال العمل الرقابي وبخصوص الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، أوضحت مديرة مركز التميز، أنه تم تصميم برامج تطويرية تهدف إلى تنمية ورفع القدرات الوظيفية لموظفي الجهات الخاضعة للرقابة هذه الجهات، بهدف توحيد الجهود الجهود المبذولة في مجال العمل الرقابي في مجالات لتنمية القدرات للكوادر الوطنية في مجال عمل التدقيق الداخلي، وتطوير الكفاءات في مجال وإدارة المخاطر المؤسسية، أما على مستوى الخدمة المجتمعية الطلابية، فقد تم اعتماد برامج للتأهيل الوظيفي لطلاب الجامعات بدولة قطر، وبرامج للتوعية بدور ديوان المحاسبة، والفرص التي يمنحها الديوان لطلاب الجامعات والمدارس بدولة قطر، وكذلك تنظيم ورش عمل حول موضوع دور ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد، ودعم مشاريع البحث العلمي للطلاب، وتوفير فرص التدريب الميداني لطلاب الجامعات. أما على المستوى الدولي، فقد شددت مديرة مركز التميز للتدريب والتطوير، على أن ديوان المحاسبة يعمل على تبادل الخبرات على مستوى البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية مع الأجهزة الرقابية النظيرة الرائدة والمنظمات الدولية، كما يعمل على إتاحة فرص المشاركة بالبرامج التدريبية لموظفي الأجهزة الرقابية بهدف نقل الخبرات والعمل على تطوير ورفع وتنمية الكفاءات الوظيفية لديهم، من خلال الاطلاع على تجربة ومنهجيات العمل بالديوان.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، أمراً أميرياً رقم 5 لسنة 2021 بتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيساً لديوان المحاسبة. و فيما يلي نستعرض السيرة المهنية للسيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي وفقا للموقع الالكتروني لديوان المحاسبة: بدأ السيد العمادي رحلته المهنية عام 1991 في ديوان المحاسبة، وتم تعيينه نائبا لرئيس ديوان المحاسبة في عام 2016. المؤهل العلمي والسيد العمادي حاصل على شهادة بكالوريوس في التجارة من جامعة بيروت العربية تخصص محاسبة. و في 2005 -2016 عين مديرا لإدارة الرقابة على العقود والمناقصات، وفي (2000-2003) عين رئيسا لقسم الرقابة على المصروفات. كما أنه عين مراقبا في الفترة (1998-2000) ، وكان في 1998 مراجعا ، في حين كان في الفترة 1991-1998 مساعد مراجع.