نظمت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل صباح أمس ورشة عمل حول تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، بالتعاون والتنسيق مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، وذلك في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة المخاطر الذي أطلقه الديوان اعتباراً من أكتوبر 2018. والذي يهدف إلى امتلاك كافة الجهات الحكومية والاقتصادية في الدولة نظاما مناسبا لإدارة المخاطر، وفي هذا الشأن تسعى وزارة العدل إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر وتوفير منهجية مستمرة لتحديد وتصنيف المخاطر، بهدف تمكين الإدارات في الوزارة من تحديد المخاطر المتكررة ومعرفة أسبابها، إضافة إلى المساعدة في تحديد المخاطر الاستراتيجية على مستوى الوزارة والعمل على تحييدها ومواجهتها ومعرفة الآليات الكفيلة بالإسراع بالمعالجة. وفي افتتاح أعمال الورشة قالت السيدة حصة علي السليطي، القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والجودة، إن تنفيذ هذه الورشة جاء بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للمبادرة بتطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر في الوزارة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة التي أعطت إدارة المخاطر عناية خاصة لضمان حماية المنجزات التنموية. كما وجه سعادته بتفعيل دور إدارة التخطيط والجودة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتطوير الأداء ودراسة المشاكل والمعوقات والمخاطر التي تصادف تنفيذ الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع أهداف الوزارة. قالت السيدة حصة السليطي: تسعى إدارة التخطيط والجودة في وزارة العدل بالتعاون مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، إلى تطبيق هذا المشروع المتعلق بإدارة المخاطر وإعداد إطار لإدارة المخاطر خاص بوزارة العدل ومصمم خصيصاً لها، حيث سيتم تعريف كافة موظفي وزارة العدل بتلك السياسات بعد الانتهاء من إعدادها، بهدف إنشاء بيئة وعي ودراية بالمخاطر في الوزارة وخطة للمعالجة. من جانبه تقدم الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة بالشكر والامتنان لكافة مديري الإدارات بوزارة العدل على مشاركتهم في هذه الورشة نظراً لأهمية مشروع تطوير إدارة المخاطر، والذي يعد منظومة متكاملة لعمليات إدارة المخاطر على مستوى الدولة لم يطبقه إلا عدد محدود من الدول المتقدمة مثل هولندا وأستراليا وكندا وأمريكا، وستكون قطر أول دولة تطبقه على مستوى المنطقة. وأوضح الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني أن الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر يستخدم منهجية موحدة لتبني ممارسات إدارة مخاطر فعالة على مستوى الجهات العاملة بدولة قطر، بالإضافة إلى توفير المرونة الكافية لكل جهة بغرض تحديد ومعالجة المخاطر المعينة التي تتعرض لها. ولتسهيل عملية الإبلاغ عن المخاطر قام الديوان بإعداد نماذج وإرشادات تم تصميمها للمساعدة في التعرف على المخاطر الرئيسية التي تواجه الجهات، وتفسيرها وتحديدها ثم وضع حلول لها، وتشمل هذه النماذج والإرشادات نموذج سجل المخاطر على مستوى الجهة (ERR)، وكتيب إرشادات تعبئة سجل المخاطر على مستوى الجهة الذي يوضح مكونات نموذج سجل المخاطر، كما يوفر الإرشادات الرامية إلى مساعدة الجهات على تعبئة هذا النموذج وتسليمه إلى ديوان المحاسبة. وفي ختام الورشة كرم سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر بديوان المحاسبة وشكره على التعاون في إعداد وتقديم هذه الورشة.

يستضيف ديوان المحاسبة الدورة الثالثة عشرة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ارابوساي والمجلس التنفيذي الثامن والخمسين خلال الفترة من 10 وحتى 14 نوفمبر القادم وجاء هذا الاختيار تأكيدا للثقة التي يحظى بها ديوان المحاسبة وتقديرا لدوره على صعيد أجهزة الرقابة العليا العربية، حيث سيترأس ديوان المحاسبة بدولة قطر المنظمة العربية والمجلس التنفيذي للمنظمة اعتبارا من الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة للفترة من 2019 - 2022. واختتمت اعمال الاجتماع السابع والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ارابوساي الذي عقد بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 18-19 مارس2019، وقد أصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات الهامة التي تدعم العمل الرقابي العربي، كما قرر المجلس الموافقة على موضوع الندوة الفنية المقترحة من ديوان المحاسبة والتي سوف تعقد على هامش الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة على أن يكون موضوع الندوة حول مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة العربية، المحور الأول مشاريع التطوير في المجال المؤسسي والتنظيمي، وأن يكون المحور الثاني حول مشاريع التطوير في المجال المهني.

شارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع السابع والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ارابوساي)، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 18 إلى 19 مارس الجاري، حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها تقارير اللجان التابعة للمنظمة والنظر في السياسة الاتصالية للمنظمة وتحديد موعد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي والدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة. هذا وقد عقدت على هامش اجتماع المجلس التنفيذي ندوة علمية بالتعاون مع مبادرة انتوساي للتنمية حول موضوع الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ومن المعروف أن اجتماعات المجلس التنفيذي يشارك فيها رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، علماً بأن دولة قطر تشغل حالياً منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

استقبل سعادة رئيس ديوان المحاسبة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ، في مكتبه المراجع العام لديوان المراجعة القومي بجمهورية السودان معالي الأستاذ الطاهر عبد القيوم إبراهيم مالك. واستعرض الجانبان خلال المقابلة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي.

استقبل سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة صباح أمس معالي الاستاذ الدكتور عبد خرابشة، رئيس ديوان المحاسبة الأردني، والوفد المرافق له، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بمشاركة 36 جهة خاضعة لرقابته، نظم ديوان المحاسبة ورشة بعنوان تطوير إدارة المخاطر يومي 5و6 من فبراير الجاري باللغتين العربية والانجليزية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة المخاطر الذي أطلقه الديوان اعتباراً من أكتوبر 2018. يهدف الديوان من خلال هذه المرحلة إلى جمع بيانات المخاطر ووضع إطار إدارة المخاطر على المستوى الكلي للجهات الخاضعة لرقابته، قدم الورشة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة، وأشار إلى أن المشروع في الطريق إلى التطبيق الكلي حيث تمت تغطية 50% من الجهات خلال المرحلة الأولى من المشروع.

شارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث لمنتدى الانتوساي للأجهزة الرقابية ذات النظام القضائي الذي استضافته إسطنبول بالجمهورية التركية خلال يومي 24 الى 25 يناير الجاري، وذلك بدعوة من معالي رئيس محكمة الحسابات التركية. وعلى هامش اجتماعات المنتدى أطلع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة المشاركين على خطوات التحديث والتطوير التي يتخذها الديوان والمتمثلة في إعادة الهيكلة الشاملة في سبيل النهوض بالعمل الرقابي على مستوى دولة قطر ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة ومساهمته الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال الرؤية المستقبلية الطموحة التي يطبقها الديوان والمستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030. وشدد سعادته على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة الرقابية على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، معتبرا أن التعاون بين ديوان المحاسبة في دولة قطر ومحكمة الحسابات التركية يعتبر نموذجا لهذا التعاون وذلك من خلال تبادل الخبرات وتقوية أواصر التعاون والعمل المشترك بين الطرفين بما يخدم الارتقاء بالعمل الرقابي على مستوى البلدين الصديقين، لافتا الى أن ديوان المحاسبة في دولة قطر مستعد لمشاركة امكانياته وخبراته لمختلف الأجهزة الرقابية الأعضاء بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) وذلك بهدف الارتقاء بالعمل الرقابي وتعزيز الحكامة والشفافية في إدارة المال العام بما يساهم في تحقيق مختلف دولنا لطموحات شعوبها في غد أفضل. يذكر ان اجتماعات منتدى الانتوساي للأجهزة الرقابية ذات النظام القضائي هي منبر للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة الرقابية ذات النظام القضائي، كما يعمل المنتدى على تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين مختلف الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).

سلطان آل ثاني: المشروع يهدف لتحسين عمليات اتخاذ القرار وضع خطط استباقية للحد من المخاطر مما يقلل الهدر ويحفظ المال العام أطلق ديوان المحاسبة أمس مشروع إدارة المخاطر بحضور 19 جهة ومؤسسة حكومية ضمن المرحلة الأولى للمشروع ، حيث تم تقديم شرح عن المشروع والدليل الإرشادي الخاص به وعرض عناصره والأثر الإيجابي المرجو تحقيقه من خلاله، وذلك ضمن الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة في التعاون مع مختلف الجهات الحكومية من أجل الحفاظ على المال العام . وقال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة إن مشروع إدارة المخاطر على مستوى مؤسسات الدولة هو الأول من نوعه عربيا وشرق أوسطيا ولم تقم بتطبيقه سوى عدة قليلة أبرزها أمريكا وكندا وأستراليا وهولندا، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى عمل منظومة متكاملة للإدارة لدى جهات الدولة وتطوير عمليات إدارة المخاطر مما يحسن عمليات اتخاذ القرار من خلال إدارة فعالة للمخاطر عن طريق تحديدها وتحليلها التي تواجهها الجهة ووضع خطط استباقية للحد من هذه المخاطر إذا حدثت في يوم من الأيام وبالتالي تقلل الهدر وترشد عمليات اتخاذ القرار بحيث تكون قرارات متخذة بناء على المخاطر. ــ أبرز المخاطر وبخصوص ماهية المخاطر التي يستهدفها المشروع قال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني إنها أي خطر يواجه الجهة أو المؤسسة وقد يمنعها من تحقيق إستراتيجيتها والأهداف الموضوع لها والمنوطة بها ، وبحسب النموذج الذي قمنا بالعمل عليه مبني على أفضل الممارسات الدولية ، والمخاطر تنقسم إلى 4 أنواع أساسية هي المخاطر الإستراتيجية ، والمخاطر المالية ، ومخاطر الالتزام ، والمخاطر التشغيلية وهذه هي الأنواع التي نريد رصدها للجهات وبالتالي نخرج برؤية شاملة عن المخاطر التي تواجهها جهات ومؤسسات الدولة من أجل اتخاذ القرارات الأفضل بعد أن يكون لديك نظرة شاملة لكل المخاطر . وتابع سعادته أن البرنامج يضم مرحلتين المرحلة الأولى تم اختيار 19 جهة من أهم الجهات بناء على مكانتها وأهميتها في الدولة بحيث يساعدوننا في تطبيق المشروع ويكونون جزءا من نجاحه ، وبعد الاجتماع بهم وأخذ معلومات التغذية الراجعة منهم فنستطيع أن نقوم بتطبيق البرنامج بشكل أكثر شمولية ، وبعدها المرحلة الثانية تكون هي المرحلة الشاملة على مستوى الدولة وسوف يتم تقسيمها على أكثر من مرحلة داخلية بحيث نقوم بالمرور على الجهات . ــ النموذج الإرشادي وحول النموذج الإرشادي الذي تم وضعه ضمن المشروع قال إنه عن طريق هذا النموذج تأتي إلينا بيانات المخاطر ، وبيانات المخاطر هي علنية ومدروسة علميا ولها ممارسات مثلى ، وطريقة إدارة المخاطر تختلف من معيار إلى الآخر حيث انه يوجد عدة معايير دولية في هذه العملية ، ونحن قمنا بإصدار الدليل الإرشادي لعملية المخاطر لكي يسهل للجهات تحديد هذه المخاطر بحيث انه إذا جاءتني جهة وقالت إنها لا تعرف تحديد المخاطر فنقوم بإخبارها عن الدليل الإرشادي وانه مبني على أفضل الممارسات الدولية ومن الممكن أن يكون هناك جهات كبيرة لديها درجة معينة من النضج في إدارة المخاطر ، ولكن هذا الدليل يعد المستوى القياسي الأساسي الذي يتم العمل به لكل الجهات . لافتا إلى أن عملية رصد المخاطر ستكون إجبارية على كل الجهات لأننا كديوان محاسبة من أهدافنا الحفاظ على المال العام ونحن شركاء مع جهات الدولة في الحفاظ على المال العام .

المراغي: لوائح المجتمع المدرسي تحفظ كثيرا من الممتلكات العامة واصل ديوان المحاسبة فعاليات الحملة التوعوية قطر أمانة.. أجيالنا أهل لحمل الأمانة الموجهة لطلاب المدارس الثانوية بالدولة بزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، حيث تأتي كجزء من خطة ديوان المحاسبة التي تهدف الى نشر ثقافة الحفاظ على المال العام لدى أفراد المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة. وقال السيد جاسم المناعي مدير إدارة المراجعة للرقابة الداخلية إن حملة قطر أمانة.. أجيالنا أهل لحمل الأمانة تهدف الى تعريف الطلاب بعمل ودور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام، بالإضافة إلى نشر وترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام لدى الطلاب وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة بالدولة. ولفت إلى أن هذه الحملة موجهة لكافة أطياف المجتمع، حيث من المتوقع أن تشمل عددا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة قريبا، كما أن ديوان المحاسبة قد شارك في عدد من الفعاليات المختلفة الهامة كبعض المعارض بجهات مختلفة من أجل إيصال هذه الرسالة لأكبر عدد من الفئات المختلفة. وأوضح المناعي أن الحملة تعمل على التعريف بدور ديوان المحاسبة والمهام الموكلة إليه وتنمية وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات في الدولة، بما فيها المؤسسات التعليمية والأكاديمية، منوها بأن التوجه إلى هذه الفئة العمرية وهي فئة الشباب والطلاب يهدف إلى العمل على زرع وتعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام وإيمانا بدور الطلاب في نشر هذه الثقافة ونقلها للمحيطين بهم سواء أولياء الأمور أو افراد الأسرة والأصدقاء. وذلك عبر شرح أن هناك الكثير من الممتلكات والمرافق والخدمات تعد من المال العام، وبالتالي هناك فئات أو أشخاصا أو أجيالا يمكن أن تستفيد من هذه الممتلكات والمرافق والخدمات إذا تمت المحافظة عليها بشكل مناسب ويساعد في وصولها إلى أجيال أخرى تستفيد منها وضرب أمثلة على ذلك من البيئة التي تحيط بهم كمرافق المدارس والأثاث والأدوات والالكترونيات الموجودة بها ليسهل توصيل المعلومة لهم بأفضل شكل. من جهته قال السيد حسن المراغي مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية نشكر ديوان المحاسبة على هذه المبادرة في تعريف الطلبة والمجتمع المدرسي بدور ديوان المحاسبة وكيفية الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتعريفهم بأن المال العام مسؤولية مشتركة لا تمس جيلا واحدا وانما تمتد لعدة أجيال في المستقبل كما خدمت أجيالا أخرى في السابق. وأضاف مدير المدرسة إن استضافة الحملة تأتي ضمن الجهود الخاصة بتعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة ومؤسسات الدولة والمجتمع الخارجي، حيث ان توجيه أبنائنا الطلاب يتم بالتكامل بين المدرسة ومؤسسات المجتمع الخارجي، مضيفا ان لوائح المجتمع المدرسي تحفظ كثيرا من حقوق المال العام والممتلكات العامة ويتم تطبيق هذا السلوك بشكل عملي في الميدان المدرسي، وجاءت هذه المحاضرة لتعزيز الحفاظ على المال العام هو واجب ديني ووطني ودليل على الانتماء والولاء وكذلك واجب أخلاقي واجتماعي.

يشارك ديوان المحاسبة في الجمعية العامة الرابعة عشرة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأسوساي)، ويترأس وفد ديوان المحاسبة السيد طامي البنعلي مساعد رئيس ديوان المحاسبة للخدمات المساندة، وذلك في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة عشرة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (اسوساي)، والتي تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2018، بحضور ممثلين عن 46 جهازاً رقابياً.

استعرض تجربته في مجال التنمية المستدامة والمهنية شارك ديوان المحاسبة برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع السادس والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) والملتقى العلمي الذي نظم بالتعاون مع المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الناطقة باللغة الإنجليزية (الافروساي) في تونس خلال فترة من 27 إلى 29 مارس 2018. وتناول الاجتماع عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال من أهمها تقرير المجلس التنفيذي وتقريرالأمانة العامة عن نشاطهما منذ الاجتماع الخامس والخمسين والذي استضافه ديوان المحاسبة بقطر. كما تم خلال الاجتماع النظر في خطاب ديوان المحاسبة بدولة قطر المتعلق باجتماع فريق العمل المكلف بتعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي واللوائح التنظيمية والقواعد الإجرائية للمنظمة. بالإضافة الى استعراض تقارير لجنة المعايير المهنية والرقابية ولجنة تنمية القدرات المؤسسية واعتماد الموازنة التقديرية لسنة 2018 وتحديد موعد ومكان الاجتماع السابع والخمسين للمجلس التنفيذي. وقدم ديوان المحاسبة خلال الملتقى العلمي الذي أقيم بالتزامن مع اجتماع المجلس التنفيذي، عرضا عن تجربة الديوان في مجال التنمية المستدامة والمهنية.

نظم مركز التميز للتدريب والتطوير برنامج تعريفي استرشادي للمعينين الجدد بديوان المحاسبة، خلال الفترة من 12 - 22 فبراير الجاري، ويعتبر هذا البرنامج انطلاقه مهنية جديدة للعمل في ديوان المحاسبة، وتحدث الشيخ فهد بن حمد آل ثاني مساعد الرئيس لرقابة الأداء والالتزام حول دور رقابة الأداء والالتزام في مجال تقييم ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. هذا وقدم الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير ادارة المخاطر والجودة شرح حول أهمية إدارة المخاطر والجودة في مجال تمكين الجهة من تحقيق أهدافها ورؤيتها عن طريق تحليل المخاطر ومنع حدوثها أو التقليل من وطأة أثرها مما يوفر على الجهة الوقت والمال والجهد . كما تحدث السيد خالد العماري رئيس قسم الرقابة على نظم المعلومات حول رقابة الديوان على تكنولوجيا المعلومات والتحقق من كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية للنظم والبرامج والتأكد من تطويرها بالتوافق مع السياسات والمعايير المتبعة والاستفادة منها لأهداف الجهة، بحسب ما نشره ديوان المحاسبة على صفحته الرسمية في تويتر.

يشارك في معرض التوعية والوسائل المساعدة أطلق ديوان المحاسبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الأحد، وسما بعنوان #الرقابة_مسؤولية_مشتركة. ويهدف هذا الوسم إلى تعزيز ثقافة الرقابة لدى كافة الجهات والأفراد في المجتمع، بالإضافة إلى إشراك الأفراد في العملية الرقابية. ويسعى الديوان من خلال اطلاق هذا الوسم لإبراز مفهوم الرقابة لدى الأجيال القادمة وإرساء مبدأ المحافظة على المال العام كونه واجبا وطنيا. وسيشارك ديوان المحاسبة في معرض التوعية والوسائل المساعدة الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير. وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة في المعرض في إطار تعريف الجمهور بدور الديوان في المحافظة على المال العام. بالإضافة إلى نشر الوعي الرقابي وإبراز مفهوم (الرقابة مسؤولية مشتركة) بين كافة الجهات والأفراد في المجتمع. وستقام على هامش المعرض محاضرات توعوية حول دور الديوان في المحافظة على المال العام، تقدمها السيدة رنا الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة، ومحاضرة أخرى تحت عنوان دور المدقق وصلاحياته يلقيها السيد جاسم المناعي مدير إدارة المراجعة على الرقابة الداخلية.

أطلق ديوان المحاسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وسما بعنوان الرقابة_مسؤولية_مشتركة. وذكر بيان صحفي صادر عن ديوان المحاسبة ، أن هذا الوسم يهدف إلى تعزيز ثقافة الرقابة لدى كافة الجهات والأفراد في المجتمع، بالإضافة إلى إشراك الأفراد في العملية الرقابية. ويسعى الديوان من خلال إطلاق هذا الوسم لإبراز مفهوم الرقابة لدى الأجيال القادمة وإرساء مبدأ المحافظة على المال العام كونه واجبا وطنيا. على جانب آخر أعلن ديوان المحاسبة عن مشاركته في معرض التوعية والوسائل المساعدة الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري. وأفاد بيان صحفي منفصل أن مشاركة ديوان المحاسبة في المعرض تأتي في إطار تعريف الجمهور بدور الديوان في المحافظة على المال العام.. بالإضافة إلى نشر الوعي الرقابي وإبراز مفهوم (الرقابة مسؤولية مشتركة) بين كافة الجهات والأفراد في المجتمع. وستقام على هامش المعرض محاضرات توعوية حول دور الديوان في المحافظة على المال العام، ومحاضرة أخرى تحت عنوان دور المدقق وصلاحياته.

لتبادل الخبرات في المجال المالي والمحاسبي شارك وفد من ديوان المحاسبة في الاجتماع الثاني عشر للجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية الذي عقد في جمهورية تونس خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من شهر فبراير الجاري. وتسعى المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهـزة الأعـضاء وتـوطيد الصلات بينها. وتشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والـدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية بين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في المجالين العلمي والتطبيقي. وتقديم المعونة اللازمة إلى الدول العربية التي ترغب في إنشاء أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة أو التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة لديها. والعمل على توحيد المصطلحات العلمية بين الأجهزة الأعضاء في مجال الـرقابة الماليـة. والعمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي مما يساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها. كما تهدف إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء في المنظمة والهيئات والمنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية للهيئات العليا للرقابة المالـية الانتوساي والهيئات الدولية الإقليمية الأخرى التي لها صلة بأعمال الرقابة المالية. والسعي لتكليف المنظمة بتسمية هيئات الـرقابة الـمالية التي تتولى مراقبة حسابات جامعة الـدول العربية وغيرها من المنظمات والهيئات والشركات التابعة لها أو الممولة من قبلها، أو من قبل الــدول العربية والعمل على رفع مستوى الرقابـة فيها.