وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة بهدف التعاون في مجالات التدريب والتطوير. وقد قام بتوقيع المذكرة عن المجلس السيدة ميثه مبارك الجبر، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء، وعن الديوان السيدة رنا ماضي الهاجري، مدير مركز التميز والتطوير بديوان المحاسبة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات التدريب المحاسبي والتطوير الإداري المشترك بما يساهم من رفع مستوى الأداء المؤسسي بالمجلس. وفي سياق متصل، قالت الشيخة مريم عبدالعزيز آل ثاني، مديرة إدارة التدقيق الداخلي بالمجلس الأعلى للقضاء، في تصريحات، إن المجلس يسعى إلى تعزيز المهارات الإدارية التخصصية في مجال المحاسبة والتدقيق والحوكمة الإدارية، وذلك من خلال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، بما يعزز ويرفع من مستوى الأداء المؤسسي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية ضمن خطة الإدارة. وأوضحت أنه بالتنسيق والتعاون المشترك مع ديوان المحاسبة، ستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز المهارات والخبرات الرقابية بالمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير آليات التدقيق بما يحسن من مستوى الأداء وفقا لأفضل الممارسات المهنية.

شاركت دولة قطر، ممثلة في ديوان المحاسبة، في الاجتماع الثامن عشر للجنة تنمية القدرات المؤسسية التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والذي عقد يومي 24 و 25 مايو الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل الدولة في الاجتماع، السيدة رنا الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير، والسيدة نجلاء مبارك المهندي أخصائي تعاون دولي بإدارة التعاون الدولي.

شاركت دولة قطر، ممثلة في ديوان المحاسبة، في الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /انتوساي/ حول الرقابة على الدين العام، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثّل الدولة في الاجتماع، الشيخ فيصل بن ثامر آل ثاني رئيس قسم تدقيق الضرائب بإدارة تدقيق البيانات المالية الحكومية، والسيدة نوف ربيعة الكعبي رئيس قسم المخاطر بإدارة المخاطر والجودة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بديوان المحاسبة، في الاجتماع الخامس للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الأرابوساي/، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثّل الدولة في أعمال الاجتماع، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني رئيس قسم تقييم وحدات التدقيق الداخلي بإدارة المراجعة على الرقابة الداخلية.

أطلق ديوان المحاسبة المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخاطر الذي يهدف إلى تطوير عمليات إدارة المخاطر بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وتمكينها من وضع الخطط الاستباقية للحد من المخاطر والحفاظ على المال العام. وتستمر المرحلة الثالثة من المشروع على مدى أربعة أيام، حيث تستهدف هذه المرحلة 53 جهة خاضعة لرقابة الديوان. وقال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، إن مشروع إدارة المخاطر من المشاريع الاستراتيجية التي تبناها الديوان بهدف الارتقاء بعملية إدارة المخاطر لدى مؤسسات الدولة، من خلال عمل منظومة متكاملة لإدارة المخاطر مما يحقق إدارة أكثر فعالية واستغلالا أمثل للموارد ويضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الجهات. وأضاف أن جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ستستفيد من هذا المشروع الهام، مشيراً إلى أنه في المرحلتين الأولى والثانية تم إشراك 58 جهة، على أن يتم استكمال مشاركة جميع الجهات خلال العام القادم. وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى حصر وتحليل بيانات المخاطر التي قد تتعرض لها أي جهة خاضعة لرقابة الديوان، وتحديد مدى كفاءة هذه الجهات في إدارة هذه المخاطر مما قد يؤثر على تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وبالتالي فإن هذا المشروع يمكننا بالتعاون مع الجهات الخاضعة للرقابة من وضع الخطط الاستباقية للحد من المخاطر مما يرفع من كفاءة الإنتاجية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويعتبر ديوان المحاسبة من أوائل الأجهزة الرقابية على مستوى العالم التي اعتمدت مشروع إدارة المخاطر الذي يهدف إلى رصد جميع أنواع المخاطر بمختلف الجهات الخاضعة للرقابة، سواءً كانت مخاطر استراتيجية أو مالية أو تشغيلية وحتى المخاطر المتعلقة بالالتزام، مما يتيح بناء رؤية شاملة عن المخاطر القائمة أو المتوقعة للتعامل معها في الوقت المناسب. من جهتها، أوضحت نوف ربيعة الكعبي، رئيس قسم المخاطر بإدارة المخاطر والجودة أنه تم إعداد نموذج إرشادي بناءً على أفضل الممارسات العالمية، بهدف تقديم تعليمات إرشادية لتأسيس وتطوير عمليات إدارة المخاطر في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بحيث يتم حصر وتحليل بيانات المخاطر التي قد تمنع أي جهة من تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها الاستراتيجية، وتحسين عملية اتخاذ القرار.

شارك سعادة السيد عبدالعزيز محمد العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بينها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الرقابة المشتركة، ومقترح نشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات المسابقة الخامسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة.

عقد اليوم، الاجتماع غير العادي للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أرابوساي والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك لمناقشة تداعيات انتشار وباء كورونا على عمل المنظمة والسبل الكفيلة بتأمين استمرارية نشاطها واقتراح خطة عمل لتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية الأعضاء في التعامل مع الأزمة والرفع من أدائها في الظروف الراهنة. وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني في الاجتماع الذي شارك فيه أصحاب السعادة رؤساء الأجهزة الرقابية الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، أن أزمة تفشي فيروس كورونا تعدّ غير مسبوقة في تاريخ البشرية من حيث المدى والتأثير، وأن المنظمة العربية وكغيرها من المنظمات ليست بمنأى عن التداعيات التي فرضتها الأزمة. وأشار إلى أن الدعوة لانعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة في دورة استثنائية تأتي ضمن إطار السعي لتطويق آثار الأزمة على نشاط المنظمة وبلورة تصورات تضمن مواصلة المنظمة لمسيرتها في هذا الظرف من أجل تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة العربية والارتقاء بأدائها. كما ناقش المجلس جملة من المقترحات المتصلة بتعزيز مساهمة الأجهزة العليا للرقابة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة ودور المنظمة العربية في تدعيمها ومساندتها من خلال الخطط والبرامج التي ستعتمدها. واختتم الاجتماع بدعوة هياكل المنظمة من لجان وأمانة عامة لدراسة تداعيات الوضع الحالي على أداء المنظمة وإعداد خطة استثنائية في الأنشطة التي يتم اقتراحها لمساندة الأجهزة الأعضاء في مجابهتها لتداعيات هذا الوباء

التقى سعادة السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، اليوم، وذلك ضمن زيارة وفد ديوان المحاسبة لدولة الكويت الشقيقة. كما التقى سعادة رئيس ديوان المحاسبة، مع سعادة السيد فيصل فهد الشايع رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت، حيث استعرض الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي. وتأتي زيارة وفد ديوان المحاسبة تلبية لدعوة من رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار توسيع نطاق التعاون الثنائي بين الجهازين، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات المهنية في مجال العمل الرقابي.

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، وذلك ضمن زيارة وفد ديوان المحاسبة للكويت. كما استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، حيث جرى خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والجهات الرقابية في دولة الكويت.

عقد هنا اليوم، الاجتماع الرابع عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأرابوساي، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة وتستمر أعماله على مدى الأسبوع الجاري. وحضر الاجتماع ممثلو الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في اللجنة بكل من دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية التونسية ودولة فلسطين وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى ممثل الأمين العام للمنظمة. يذكر أن ديوان المحاسبة يتولى رئاسة لجنة المعايير المهنية والرقابية، حيث تهدف هذه اللجنة إلى مساندة الأجهزة الأعضاء بالمنظمة في تطبيق المعايير المهنية وتوثيق الأعمال الرقابية وإرساء نظم الجودة، بالإضافة إلى اقتراح المشاريع والمبادرات المناسبة، من أجل اعتماد الممارسات الجيدة في المجال الرقابي بما يساعد على تعزيز الأثر والقيمة المضافة لأعمال الأجهزة العليا للرقابة.

استقبل سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، الاثنين، أعضاء الوفود المشاركين في الاجتماع الثالث للجنة متابعة إعداد الخطة التشغيلية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) الذي يستضيفه ديوان المحاسبة. وحضر الاجتماع الدكتورة آلاء حاتم كاظم، نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق، ممثل النائب الأول لرئيس المنظمة ورؤساء اللجان الأساسية للمنظمة من الأجهزة العليا للرقابة بكل من دولة الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى ممثل الأمين العام للمنظمة. جدير بالذكر أن ديوان المحاسبة يتولى رئاسة لجنة متابعة إعداد الخطة التشغيلية للمخطط الاستراتيجي بصفته رئيسا للمنظمة العربية حيث تهدف هذه اللجنة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات على صعيد تحقيق أولويات وأهداف المخطط الاستراتيجي والتنسيق بين مختلف هياكل المنظمة وتحديد المشاريع والمبادرات المناسبة من أجل تنفيذها.

اجتمع اليوم أعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع الثالث للجنة متابعة إعداد الخطة التشغيلية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) والذي يستضيفه ديوان المحاسبة. وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة آلاء حاتم كاظم، نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق، ممثل النائب الأول لرئيس المنظمة ورؤساء اللجان الأساسية للمنظمة من الأجهزة العليا للرقابة بكل من دولة الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى ممثل الأمين العام للمنظمة حيث تابع الاجتماع تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمنظمة الأرابوساي. وقبيل الاجتماع التقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، اليوم مع أعضاء الوفود المشاركة. جدير بالذكر أن ديوان المحاسبة يتولى رئاسة لجنة متابعة إعداد الخطة التشغيلية للمخطط الاستراتيجي بصفته رئيسا للمنظمة العربية حيث تهدف هذه اللجنة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات على صعيد تحقيق أولويات وأهداف المخطط الاستراتيجي والتنسيق بين مختلف هياكل المنظمة وتحديد المشاريع والمبادرات المناسبة من أجل تنفيذها.

عقدت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة، الملتقى التثقيفي الأول لتعزيز دور نشاط التدقيق الداخلي لدى الجهات الحكومية، بحضور السادة وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء الإدارات والبلديات والإدارات التابعة لها. وتضمن الملتقى مناقشة دور الإدارات التنفيذية في تفعيل التدقيق الداخلي بالوزارة من حيث توضيح وتسهيل التنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي كجهة داعمة واستشارية للإدارات الأخرى لتحسين الأداء وتسهيل عمل المدققين والاستجابة لاستفساراتهم وتقاريرهم وضمان تدفق المعلومات والبيانات إلى إدارة التدقيق الداخلي والحرص على دقتها وأهمية استجابة مدراء الإدارات لعملية التدقيق وتهيئة وتوفير الخبرة والكفاءة المهنية اللازمة للمعالجات الفنية لملاحظات تقارير ديوان المحاسبة من قبل المستويات الوظيفية في بعض إدارات التدقيق الداخلي والجهات الحكومية لمتابعة استيفاء الملاحظات بالشكل الصحيح. وفي سياق آخر عقدت بلدية الدوحة ممثلة بإدارة الشؤون الفنية اجتماعا تنسيقيا مع إدارة الوقاية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، لبحث تسهيل إجراءات التراخيص وتحقيق أعلى مستويات التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتي استضافها ديوان المحاسبة بدولة قطر على مدى ثلاثة أيام ، بمشاركة قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي. وصادقت الجمعية العامة على اعتماد التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للمنظمة، كما اتخذت العديد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الرقابي في الوطن العربي، والرفع من أداء الأجهزة العليا للرقابة العربية الأعضاء بالمنظمة. وفي بداية الجلسة الختامية لاجتماع المنظمة أشاد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة ورئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي)، بروح الثقة والتعاون التي سادت أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنظمة والتي ساهمت في الخروج بتوصيات وقرارات هامة تدعم جهود المنظمة في الارتقاء بأداء الأجهزة الرقابية العربية وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها .. مشدداً على أن ديوان المحاسبة بدولة قطر سيعمل خلال رئاسته للمنظمة على خلق الظروف المناسبة لتمكين المنظمة من تحقيق أهدافها، هذا بالإضافة إلى طرح المشاريع والمبادرات التي تساهم في تطوير الأجهزة العربية وتشجيع التعاون الفني والمهني بين مختلف الأجهزة الأعضاء بالمنظمة. وخلال اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية انتقلت رئاسة المنظمة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى ديوان المحاسبة بدولة قطر. كما انتخبت الجمعية العامة الأجهزة العليا للرقابة في كل من الكويت وليبيا والمغرب والجزائر ولبنان أعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، خلفا للأعضاء المنتهية عضويتهم. كما تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي التاسع والخمسين بتشكيلته الجديدة، انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية، حيث فاز ديوان المحاسبة بدولة قطر برئاسة لجنة المعايير المهنية والرقابية، وديوان المحاسبة بدولة الكويت برئاسة لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بسلطنة عمان برئاسة لجنة تنمية القدرات المؤسسية. واعتمدت الجمعية العامة إعلان الدوحة الذي تناول توصيات الندوة الفنية التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة وتناولت موضوع مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة، والذي دعا إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة العليا للرقابة العربية في تنفيذ مشاريع التطوير. كما تم على هامش الاجتماع توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الثانية عشرة للبحث العلمي، وأفضل مقال نشر في مجلة الرقابة المالية منذ الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة .

أكد الشيخ فهد بن حمد آل ثاني مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام في ختام اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أرابوساي، على أهمية استضافة دولة قطر لهذه الدورة للدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أرابوساي مشيرا إلى أن إجتماعات الدوحة جاءت بالاجماع خلال الجمعية العمومية السابقة بأن تكون الدورة الحالية بدولة قطر. وأكد الشيخ فهد أن هذه الجمعية سيكون لها اهمية كبيرة ودولة قطر ممثلة بديوان المحاسبة لديها مبادرات ومشاريع تطويرية متعددة في سبيل تطوير والارتقاء بالمنظمة وان تكون في مصاف المنظمات العالمية. وقال إن قطر لديها مبادرات كثيرة ومشاريع تطوير كبيرة بهدف الارتقاء بالعمل الرقابي المالي حتى تكون المنظمة في مصاف المنظمات العالمية ومنها نتطلع على تجارب الدول الاخرى، لذلك حرصنا خلال الجمعية العمومية الحالية استضافة العديد من المنظمات العربية والدولية وجمعية المحاسبين..واشاد بندوة مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة أمس الأربعاء مبينا أنها كانت فرصة لاستعراض تجارب قطر والدول الأخرى مما أثرى المجال الرقابي والتنظيمي. وأكد على مكانة المنظمة كجهة مهنية مستقلة داعمة للأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية استمرت عبر السنوات بفضل الجهود المبذولة من أجل تطوير مهنيتها..وقال إن هذا ما لمسناه من خلال البرامج المقدمة التي أصبحت أكثر اتساقاً مع الحاجة الضرورية للتطوير والإصلاح وأكثر استجابة للقضايا الناشئة والتحديات المطروحة التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة. وأوضح أن الاهتمام الدولي المتزايد بأهمية الأدوار التي تؤديها الأجهزة العليا للرقابة ضمن المجالات ذات العلاقة بتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة وحماية المال العام وإرساء الثقة في المؤسسات العامة وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ينبع من المكانة المحورية التي تحظى بها هذه الأجهزة ضمن النسيج المؤسسي للدول ويضع في المقابل مسؤوليات كبيرة على عاتقها من أجل تلبية توقعات الأطراف ذات العلاقة، ومن ضمنهم السلطات العليا والجهات الخاضعة للرقابة ووسائل الإعلام والجمهور.

استمع المشاركون في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي)، الى ندوة تناولت مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة العربية، حيث ناقشت محاور الندوة مشاريع التطوير في المجال المؤسسي والتنظيمي، ومشاريع التطوير في المجال المهني. وقدمت السيدة رنا الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة عرضاً تناول تجربة ديوان المحاسبة بدولة قطر في مجال التطوير المؤسسي، مؤكدة أن الديوان عمل وفقاً لاستراتيجته الجديدة على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتخطيط وتنمية الكادر البشري، وتطوير أسلوب العمل الاداري والمالي، حيث اعتمد مشروع للتمكين البشري وإعداد مؤشرات للأداء، وخطة تدريبية تواكب رؤية ورسالة الديوان. وكانت رنا ماضي الهاجري أشارت في تصريحات لـ الشرق إلى أن ديوان المحاسبة بدولة قطر وقع اتفاقية منحة مع مبادرة الإنتوساي للتنمية على هامش الاجتماعات بغرض تقديم المنحة لدعم اطار قياس اداء ااجهزة الرقابية، ايضا لدعم التعليم الالكتروني لللارابوساي وهذه الاتفاقية الثانية التي وقعها ديوان المحاسبة مع ذات المنظمة الـ IDI، الغرض من الاتفاقية الاولى التي وقعت في موسكو على هامش فعاليات مؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنكوساي)، في شهر سبتمبر الماضي. بغرض دعم الاجهزة العليا لاطار قياس الاداء، كذلك لتقديم المنح والدعم للاجهزة ذات الاوضاع الهشة. تحديث منهج الرقابة ضروري من جانبه استعرض السيد حمد أحمد السليطي مساعد الرئيس للتدقيق والفحص المالي، والشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة، تجربة ديوان المحاسبة في مجال التطوير المهني، حيث تناول العرض تطوير وتحديث المنهجيات الرقابية واستعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال الأعمال الرقابية، وتطوير منظومة مسح وإدارة المخاطر ومراقبة ضمان الجودة. كما اشتمل العرض على المنهجية العلمية التي اعتمدها ديوان المحاسبة في ضبط مشاريع التطوير القائمة على أساس تقييم الوضع الحالي، وتطوير الحالة المستقبلية للديوان، حيث تم تشكيل فرق فرعية لكل مسار لمراجعة المنهجيات والبرامج والمعايير ذات الصلة. وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ ومبادرات الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة 2019-2022 ذات الصلة بعملية التطوير. كما استعرض عدد من الأجهزة الرقابية العربية تجاربها ضمن المجالات المتصلة بتطوير وتأهيل الإطار القانوني وتحسين مستوى الاستقلالية والارتقاء بأطر الحوكمة الداخلية للأجهزة الرقابية، واشتملت تلك العروض على المشاريع التي نفذت أو بصدد التنفيذ ضمن مجال العمل الرقابي على غرار مراجعة المنهجيات الرقابية، وتطوير المعايير المهنية وكفاءة المراجعين والتطبيقات التكنولوجية في مجال العمل الرقابي.

رئيس الوزراء يفتتح دورة الجمعية العامة للمنظمة العربية للرقابة المالية.. افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أرابوساي بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس. حضر الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة من الدول العربية الشقيقة، وعدد من ممثلي المنظمات الرقابية وضيوف الحفل. وقد ألقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة كلمة بالمناسبة، أوضح فيها أن ديوان المحاسبة، اعتمد نهجاً إصلاحياً وتطويرياً ثابتاً تجسيداً لسياسة دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن هذا النهج امتد ليشمل الجوانب المؤسسية والتنظيمية والمهنية لعمله وأفضى خلال فترة وجيزة إلى الارتقاء بمكانة الديوان ضمن النسيج المؤسسي للدولة كجهاز مستقل يسهر على حماية المال العام ويعمل على تدعيم ركائز الحكم الرشيد بالدولة، ملتزماً في ذلك بأقصى متطلبات الموضوعية والجودة التي تقتضيها المعايير المهنية الدولية. وأعلن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، عن عزم ديوان المحاسبة خلال توليه رئاسة المنظمة العربية، اعتماد المشاريع والمبادرات التطويرية التي تسهم في تدعيم المكاسب التي تحققت بأداء المنظمة، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية قيمة ثقافة الإصلاح والتطوير في الارتقاء بالأداء المؤسسي، مؤكدا أنه يعول في ذلك على دعم ومساندة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء والتفافهم حول منظمتهم. وقال سعادته: إن انعقاد الجمعية العامة للمنظمة يعدّ تتويجا لمسيرة نشاطها خلال السنوات الثلاث الماضية ومناسبة للوقوف على ما تحقق من إنجازات لفائدة الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء ضمن المجالات المتصلة ببناء قدراتها وفرصة كذلك من أجل اعتماد التوجهات والبرامج المستقبلية التي من شأنها أن ترتقي بأداء المنظمة وترفع من قيمة الخدمات التي تقدمها لفائدتهم. وأضاف رئيس ديوان المحاسبة: إن مكانة المنظمة كجهة مهنية مستقلة داعمة للأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية استمرت عبر السنوات بفضل الجهود المبذولة من أجل تطوير مهنيتها وهو ما لمسناه من خلال البرامج المقدمة التي أصبحت أكثر اتساقاً مع الحاجيات الفعلية للتطوير والإصلاح وأكثر استجابة للقضايا الناشئة والتحديات المطروحة التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة. وأوضح أن الاهتمام الدولي المتزايد بأهمية الأدوار التي تؤديها الأجهزة العليا للرقابة ضمن المجالات ذات العلاقة بتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة وحماية المال العام وإرساء الثقة في المؤسسات العامة وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ينبع من المكانة المحورية التي تحظى بها هذه الأجهزة ضمن النسيج المؤسسي للدول ويضع في المقابل مسؤوليات كبيرة على عاتقها من أجل تلبية توقعات الأطراف ذات العلاقة، ومن ضمنهم السلطات العليا والجهات الخاضعة للرقابة ووسائل الإعلام والجمهور. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، إلى مقترح ديوان المحاسبة الذي اعتمدته المنظمة بأن يتمحور موضوع الندوة العلمية المصاحبة لاجتماعات الجمعية العامة حول موضوع مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة العربية، وذلك من منطلق إدراك الديوان بأن قيام الأجهزة العليا للرقابة بمسؤولياتها يتطلب منها اعتماد مشاريع ومبادرات التطوير الهادفة إلى إرساء الإصلاح المؤسسي والتنظيمي والمهني الشامل وفقا لمتطلبات المعايير المهنية والممارسات السائدة دوليا، معربا عن أمله في أن تتم الاستفادة ضمن هذا الموضوع من التجارب العملية للأجهزة العليا للرقابة العربية والمنظمات النظيرة المشاركة. وأعرب سعادته عن قناعته بأن اجتماع الدورة الـ13 للجمعية العامة للمنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة، سيتوصل إلى صياغة قرارات وتوصيات تساهم في تعزيز قدرات وأداء الأجهزة العليا للرقابة العربية وفي تدعيم مكانتها كمؤسسات نموذجية يحتذى بها، متمنياً النجاح للاجتماع ومزيداً من التعاون والتشارك بين الأجهزة العليا للرقابة على الصعيد العربي والدولي.

وقّع ديوان المحاسبة بدولة قطر اتفاقية منحة مع مبادرة الإنتوساي للتنمية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والتي انطلقت أعمالها اليوم. ووقع الاتفاقية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، ومن جانب مبادرة /الإنتوساي/ للتنمية السيد اينار غوريسين مدير عام المبادرة. وبموجب الاتفاقية ستخصص المنحة المقررة لتمويل الدعم لاستخدام إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة، ومبادرة تعزيز قدرات التعلم الإلكتروني. وأفاد ديوان المحاسبة بأن المنحة تهدف إلى المساهمة في تعزيز أداء الأجهزة العليا للرقابة بالمنظمة العربية، وإلى تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في الجهات الحكومية والقطاع العام بالدول العربية التي تتمتع أجهزتها العليا للرقابة المالية بعضوية المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية في قياس أدائها بشكل منتظم وتحديد مواطن القوة والضعف بشكل موضوعي وإظهارها كمثال يحتذى بالقطاع العام. كما تهدف المنحة إلى إضفاء الفاعلية على وظيفة التدريب لدى الأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية والرفع من مساهمتها في تحسين الأداء ونقل المعرفة فيما بينها، واعتماد الأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية لأفضل الممارسات في ضبط استراتيجيات التطوير والتحسين. وأشار الديوان إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرصه على مساعدة الأجهزة الأعضاء بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) على قياس أدائها وفقا لمعايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) والممارسات الدولية الجيدة كأساس لتحسين الأداء.