جلسة نقاشية حول قانون الضريبة على الدخل.. ** أحمد المهندي: ضريبة دخل الشركات تصب في مصلحة الجميع ** دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في الدولة ** غانم العطية: التواصل المستمر يجعلنا نطور آليات العمل ** لا توجد ضريبة على دخل الأفراد من المواطنين والمقيمين ** لا توجد ضرائب على الاستثمارات في الأسهم وأرباحها ** إعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين عقدت الهيئة العامة للضرائب لقاء تعريفيا بشأن قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، حضره أصحاب وممثلو شركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية العاملة في الدولة، وتضمن اللقاء محاضرة تعريفية بأبرز محاور قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى جلسة نقاشية عامة للرد على أسئلة واستفسارات الشركات حول القانون وآليات تطبيقه، وإجراءاته الضريبية المعمول بها في الهيئة، وخلال افتتاحه للقاء التعريفي أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة وشركائها سواء كانوا مكلفين أو شركات محاسبة او تدقيقا ماليا.. مشيرا إلى أن التواصل المستمر بين جميع الأطراف يجعل الهيئة أقدر على تطوير آليات العمل والوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، ويشجع عمليات الاستثمار في الدولة. وأعرب المهندي عن طموحه لأن يتيح هذا اللقاء تواصلا وتفاعلا مستقبليا بين الهيئة وشركات المحاسبة والتدقيق، وأن يفتح لهم الباب لطرح ما لديهم من أسئلة أو استفسارات تخص قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، وغيرها من الإجراءات الضريبية التي تطبقها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الهيئة تستفيد كذلك من عقد هذه اللقاءات في معرفة وقياس مدى الرضا عن الإجراءات الضريبية المعمول بها، وتقريب وجهات النظر التي تمهد الطريق للارتقاء بالعمل الضريبي وتطوير آلياته بشكل عام. من جانبه سلط السيد طلال العمادي رئيس قسم البحوث والدراسات القانونية بالهيئة الضوء على أبرز ما استجد على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2019، وقام خلال، عرض مرئي، بشرح وتوضيح العديد من الأحكام التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن كافة بنود القانون تهدف لدعم اقتصاد الدولة ومصلحة الوطن، الأمر الذي يضمن للدولة تنمية مستدامة يستفيد منها جميع الأطراف. وبالتركيز على ما يتضمنه قانون الضريبة على الدخل، أكد العمادي ان القانون الحالي تضمن اجراء عدة تعديلات على القانون السابق، وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أن معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي استمر كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة، خلال السنة الضريبية، مضيفا أن هذا يعد الأقل عالميا، مع وجود بعض الاستثناءات لطبيعة بعض الصناعات البتروكيماوية والمتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية ومواردها، ونوه إلى أن القانون ينص على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما يتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. وأكد العمادي على استمرار إعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين وفقا للضوابط المذكورة في قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة حالات جديدة الى الفئات المعفاة من التزام سداد الضريبة. وذكر ان القانون لا يفرض ضريبة على أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، وفوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة، كذلك تعفى من الضريبة، الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات. ويختصر القانون إجراءات التقاضي، وذلك بإنشاء لجنة تسمى لجنة التظلم الضريبي، برئاسة قاض من محكمة استئناف للنظر في تظلمات المكلفين، وهذه اللجنة ذات صفة قضائية، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنها تأخذ حكم محكمة درجة أولى. ومن ثم يتم الطعن على القرارات الصادرة عنها بمحكمة الاستئناف مباشرة، كما نص القانون على أن المكلف يكون ملتزماً، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه ومع مراعاة الأحكام الخاصة بربط الضريبة والجزاءات المالية والتقادم المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يجوز للمكلف، بناء على موافقة الهيئة، أن يقدم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو، وغير ذلك من التفاصيل التي تتضمنها بنود القانون. من ناحية أخرى، تضمن اللقاء التعريفي جلسة نقاشية تم خلالها فتح المجال لممثلي المكاتب ومراقبي الحسابات لطرح استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالقانون، وقام مسؤولون وخبراء من الهيئة العامة للضرائب بالرد على تلك الاستفسارات. وفي هذا الإطار أكد السيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة العامة للضرائب حرص الهيئة على التواصل المستمر مع جميع المتعاملين معها بما يضمن سير العمل بشكل دقيق وسريع ومرن. وأشار الى ان قانون الضريبة على الدخل يضم الكثير من الجوانب الهامة التي تحتاج الشركات الى معرفتها بشكل دقيق، مثل الالتزامات الضريبية والاستثناءات وسعر الضريبة والتسجيل والإخطار وتقديم الاقرارات الضريبية والالتزامات المحاسبية وغيرها من الجوانب، مؤكداً على ان الهيئة تفتح الباب لتلقى كل الاستفسارات من شركات المحاسبة أو المكلفين للتأكد من فهم الجميع لكيفية تطبيق بنود للقانون.

عبر توقيع اتفاقية مع المحاسبين القانونيين ولتنمية أعمالها وتعزيز قدراتها.. ** الجابري: 15 % نمواً متوقعاً لأعمال الجزيرة للتمويل العام الحالي ** لدينا خطط مستقبلية للتوسع في سلطنة عمان والكويت ** نسعى لتطوير الانتشار الجغرافي للشركة ليصل إلى المنطقة الشمالية ** السيد: الاتفاقية تشكل عامل جذب وتطوير لأنشطة مكاتب المحاسبة ** الكعبي: نحرص على تقديم أفضل الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة وقعت شركة الجزيرة للتمويل اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بهدف تمويل مكاتب المحاسبة الوطنية وتعزيز قدراتهم في تنمية أعمالهم، نظراً لأهمية قطاع المحاسبة والتدقيق في خدمة الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية قطر 2030. وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة الجزيرة للتمويل. وقد وقعها كل من السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الجانبين لتوفير الدعم المالي واللوجستي المطلوب لمكاتب المحاسبة الوطنية، حيث ستقوم شركة الجزيرة للتمويل بمنح تمويل إسلامي بشروط تمويل سهلة وميسرة لهذه المكاتب من أجل المساعدة في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق وتطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. اتفاقية تعاون وقال السيد عامر الجابري إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي من الجمعيات الرائدة في مجال العمل المهني. وإن تلك الاتفاقية تتماشى مع أهداف شركة الجزيرة للتمويل في دعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. ونرى فيها قيمة مضافة لجهودنا الرامية إلى تقديم أفضل خدمة لعملائنا وفق تسهيلات مالية تناسب تطلعاتهم. وذلك ضمن توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره الوطني، إذ يُعد أساس التنوع الاقتصادي وركيزة النمو والتطور. وأكد أن الجزيرة للتمويل تسعى دائمًا إلى الوقوف على احتياجات العملاء وتوفير كافة المنتجات التمويلية المتخصصة التي تخدم كل شرائح المجتمع من الأفراد والشركات. ومن جهته قال الدكتور هاشم السيد: نعتز جداً بهذه الشراكة مع شركة الجزيرة للتمويل ونثمن ما تقدمه من حلول تمويلية. ونحن على ثقة أن هذه الاتفاقية سوف تلقى صدى طيباً بين مكاتب المحاسبة وتشكل عامل جذب لهم لتطوير أنشطتهم. وتدخل الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين في عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات المؤثرة مجتمعياً، ورسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية. ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر فيما بيننا من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث تضاف هذه الاتفاقية إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف خدمة مكاتب المحاسبة والتدقيق ومنتسبي المهنة. قال الدكتور هاشم السيد، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: قامت الجزيرة للتمويل ممثلة في مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية مشكورة بدعم المؤسسات الوطنية والآن ستدعم مكاتب المحاسبة الوطنيةـ والتي يبلغ عددها الآن نحو 40 مكتبا وطنياً مملوكا لقطريين بنسبة 100 % متفرغين لهذه المهنة، ومبينا ان الجزيرة للتمويل ستقوم بدعمهم من خلال أساليب وأدوات تمويل إسلامية، والهدف من الدعم المالي الذي يعتمد منهج التمويل الإسلامي من خلال دعم البرامج المحاسبية والكادر الوظيفي والتجهيزات التي يحتاجون إليها. شريك إستراتيجي مشيرا إلى أن المنافسة اليوم بين المكاتب الوطنية والمكاتب العالمية أصبحت كبيرة وتحتاج إلى كادر متمرس على مستوى عال، وتحتاج إلى رواتب حتى تتمكن المكاتب الوطنية من الدخول في منافسة مع هذه المؤسسات والشركات الكبرى، لذا كان هناك حاجة لوجود ذراع تمويلي قوي يدعمها ووجدنا من خلال الجزيرة للتمويل شريك استراتيجي لدعم هذه المبادرة وتعتبر هذه أول مبادرة تتم لدعم جمعية مهنية بالدولة من خلال جهة تمويل تدعم المؤسسات الوطنية المهنية. وأكد الدكتور هاشم السيد أن هناك ضوابط وشروط لعمليات التمويل، وتعتمد على دراسة موجودة من خلال نشرة ستوزع على هذه المكاتب الوطنية الضوابط الواجب توافرها من أجل تحقيق عمليات التمويل التي نعتمدها وحتى تتماشى مع المنهج الأساسي الموضوع لها لتنفيذ مهامها.وقال سيكون هناك تقييم دوري لهذه العملية موضحا انه تم ربط الاتفاقية بفترة زمنية لمدة سنة لتقييم هذه الحالة من للارتقاء بالمهنة. وأوضح السيد قائلا: نحن كجمعية نعمل تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ونعمل كمهنة تحت مظلة وإشراف وزارة التجارة والصناعة فالرقابة موجودة ومتوفرة بالإضافة الى الرقابة الموجودة لدى شركة الجزيرة للتمويل من خلال مصرف قطر المركزي، ومن خلال الشركاء الموجودين ونظام الحوكمة المتوفر لديهم والمتميزين فيه. وأضاف من أجل هذا الدور سيكون هناك تقييم بعد فترة معينة لقياس مدى الاستفادة من هذه المبادرة، لنحقق الوصول لأهدافنا. بدوره قال السيد عامر الجابري الرئيس التنفيذي للجزيرة لتمويل: إن المبادرة جاءت من الدكتور هاشم السيد لدعم الجمعية وما يساعدها على التطور والنمو المستقبلي، ربما تواجه جميع الأنشطة المبتدئة بعض التكاليف التشغيلية والأعباء وغيرها من الامور الأخرى. بالتالي الجانب التمويلي يساعد في دعم الأمور التشغيلية بالدرجة الأولى خصوصا المكاتب المبتدئة والجديدة الأمر الثاني يساعدها على النمو والتطور ومنافسة المكاتب الأجنبية خاصة المكاتب القطرية التي تسعى دائماً للمنافسة والظهور بشكل ايجابي والتواجد بالسوق القطري. وهذه من المبادرات الرئيسية في الاتفاقية. وأكد الجابري ان الرؤية المستقبلية ضمن المبادرة الأولى تعتبر انها الأولى في قطر في هذا المجال وبالتالي تفتح المجال لجميع الجمعيات بمختلف أنشطتها على مستوى الدولة والتي تدعم بدورها النشاط الاقتصادي سواء المحامين والمهندسين وغيرهم من القطاعات المختلفة وبالتالي كل هذه الاتفاقيات والدعم يصب في النهاية وينعكس على نشاط هذه الجهات الوطنية والسوق بشكل عام. وتعزيز مسيرة المكاتب الوطنية. وقال نحن كشركة يأتي ضمن خطتنا وإستراتيجيتنا ومبادرتنا في الجزيرة المشاركة الاجتماعية او الاقتصادية وغيرها من المسؤوليات الاجتماعية. هذه المسؤوليات تعطينا الدافع لنساهم في جميع القطاعات حتى وان كان الهدف منها ليس ربحي الهدف منها تحقيق التطور والنمو في جميع القطاعات، وقال الجابري: بناء على السياسة الداخلية للشركة وما يتوافق مع تعليمات مصرف قطر المركزي سيتم منح التمويل اللازم. واذا ما تم وضع الخطط والأساليب بالشكل الصحيح سيكون مردودها مستقبلي وليس الآن، وقال نحن نعد بتوفير جميع السبل التي تتيح لجميع المكاتب القطرية النجاح متى توفرت هذه السبل والأساليب والدعم المالي المطلوب لأي نشاط اقتصادي بمختلف أنواعه. وستكون هناك رقابة من جانب الجمعية لهذه المكاتب وكيفية سيرها ومدى انتظامها والتزامها بالنهج الصحيح، واعتقد إذا وضعت الخطط بالشكل السليم والواضح سنحقق الهدف منها. التوسع خليجياً وأشار الجابري إلى أن سقف وحجم التمويل متروك للسياسة الداخلية للشركة، لكننا في النهاية نسعى دائما لان يكون الدعم موجود اكثر من ان يكون الهدف ربحي بالدرجة الاولى، وخاصة ان هذه المكاتب لا تحتاج الى مبالغ ضخمة إنما في إطار سقف معين وحددنا السقوف لعدم وضع أعباء مالية كبيرة على هذه المكاتب، بالتالي لسد احتياجاتها الرئيسية من مصاريف تشغيلية واحتياجها للتطور والنمو. وعن أداء الجزيرة خلال 2019، أكد الجابري ان أداء شركة الجزيرة للتمويل أداء جيد جدا. ونحن لدينا ثقة تامة بقوة الاقتصاد القطري الذي اكتسب ثقة العالم أجمع، مؤكدا ان جميع المؤسسات المالية حافظت على أدائها والجزيرة من بينها، وقال: لو لاحظنا المؤشرات المالية لجميع البنوك والمؤسسات المالية كلها شهدت معدلات نمو جيدة، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر بأن الاقتصاد القطري في نمو مستمر على الرغم من التحديات الموجودة. مشيرا إلى أن نسب نمو أعمال الجزيرة للتمويل قد ارتفع 3 % في 2019، مقارنة بـ 2018 وبحكم وجود تحديات كبيرة نطمح لأن نحقق نموا أكبر خلال 2020 ونستهدف نموا بـ 10 % - 15% خلال العام الحالي. وان نعزز مكانتنا في السوق القطري بالدرجة الأولى ولدينا خطط استراتيجية مستقبلية للتوسع في منطقة الخليج، في سلطنة عمان او دولة الكويت. وقال الجابري لدينا حاليا 3 فروع في قطر ونسعى لتطوير الانتشار الجغرافي ليصل الى المنطقة الشمالية، ثم الانتشار الجغرافي على مستوى الشرق الأوسط لاحقاً. حيث نركز على النشاط والتوسع المحلي بالدرجة الأولى حالياً. مؤكدا أن الجزيرة للتمويل تسعى دائماً إلى فتح أبوابها لجميع القطاعات المختلفة، وهذه المبادرة الأولى من نوعها والتي تفتح المجال لجمعية المحاسبين القانونيين لدعم المكاتب الوطنية التي تندرج تحت الجمعية، وأي جمعية من الجمعيات في القطاعات الاخرى تتطلع لعقد شراكة واتفاقيات معنا نرحب بذلك. من جانبه قال السيد إبراهيم الكعبي رئيس تطوير الأعمال في الجزيرة للتمويل: هذه المبادرة الأولى التي نقوم بها كشركة الجزيرة للتمويل لدعم المكاتب الوطنية التي تأتي تحت مظلة الجمعيات، المنشأة حديثاً، وأضاف لقد طورنا الأساليب التمويلية الإسلامية بما يخدم الجمعيات من ناحية المصاريف التشغيلية والتي تتمثل في الإيجارات والرواتب،. واضاف نحرص في الجزيرة للتمويل علي تقديم أفضل الحلول التمويلية المبتكرة و المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تتناسب مع كافة القطاعات.

أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المبادرة الوطنية للارتقاء بمهنة المحاسبة. وتأتي المبادرة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما تمثله مهنة المحاسبة والمراجعة من أهمية لضبط الأداء وتعميق حجم الثقة في كافة القطاعات الاستثمارية، حيث تمثل مرآة للأداء المالي والاقتصادي ويقع عليها مسؤولية تدقيق البيانات المالية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.. وتقوم المبادرة على استقطاب 50 طالبًا وطالبة من خريجي كليات المحاسبة من الجامعات القطرية المختلفة، وتأهيلهم من خلال الدورات والبرامج المتخصصة لمدة ستة أشهر على أن يتم اختبار المشاركين في نهاية التدريب لاختيار أفضل عشرة أشخاص منهم. ومن ثم إلحاقهم بأحد مراكز التدريب المتخصصة في بريطانيا بالتنسيق مع جمعية المحاسبين القانويين البريطانية ACCA.

وقعت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، تعزيزاً للتعاون التدريبي بين الطرفين. وذلك بتوفير برامج تدريبية وتأهيلية لدعم وتدريب منتسبي مهنة المحاسبة من خلال إعداد برامج تدريبية في القطاع المحاسبي لرفع المستوى المعرفي والمهني لديهم، والعمل على تأهيل سوق العمل بالتدريب المهني للارتقاء بمستوى مهنة المحاسبة ولتواكب عجلة النمو والتقدم الاقتصادي في كل من دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة. وقع الاتفاقية عن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة، ووقع عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية السيد صقر الحيص رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيد محمد سلطان العلي سكرتير مجلس الإدارة من الجانب القطري، والسيدين طارق الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة و صباح الجلاوي عضو مجلس الإدارة من الجانب الكويتي ، وذلك بمقر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الشراكة في عقد وتنفيذ برامج تدريبية مؤهلة للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة وعقد الاختبارات داخل دولة قطر. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من رؤية جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في التعاون مع كافة الجمعيات والمؤسسات والمعاهد المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمهنة المحاسبة لتبادل المعلومات والخبرات والوصول إلى أحدث المستجدات في عالم المحاسبة والمراجعة والتدقيق، وتلبية متطلبات منتسبي المهنة.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر الملتقى الرابع للمحاسبين في دولة قطر بعنوان: «تطوير مهنة المحاسبة» وشهد الملتقى ثلاث جلسات، تمحورت حول الآليات المطلوبة لتطوير العمل المحاسبي، والدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته، ضمن التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة قطر، وفي الجلسة الافتتاحية تحدث الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية في تحقيق الأهداف المنشودة منها والقيام بالدور المهني المنوط بها. وأشار إلى ما تشهده مسيرة الجمعية في الفترة الحالية من إنجازات على المستوى الإعلامي في تعريف المجتمع بأنشطتها وكيفية الاستفادة من خدماتها.

إحدى أفضل الجامعات على مستوى المملكة المتحدة تقدم البرامج لمنح الدرجات العلمية في المحاسبية أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم، عن إطلاق جامعة نورثامبريا البريطانية في قطر والتي تقدم البرامج لمنح الدرجات العلمية في المحاسبة، المالية وإدارة الاستثمار، والتدفقات المصرفية الدولية، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، وذلك خلال مؤتمر صحفي في قاعة الاجتماعات في مقر الأكاديمية، بحضور سعادة السيد إيجاي شرما سفير المملكة المتحدة لدى قطر، نخبة من الضيوف، وممثلي وسائل الاعلام. جامعة نورثامبريا هي جامعة حكومية في المملكة المتحدة، وتضم أكثر من 35 ألف طالب من 140 دولة حول العالم. أنشئت الجامعة عام 1880، وهي تتمتع بتاريخ تعليمي وأكاديمي مرموق منذ أكثر من 135 عاماً، حيث يتم اعتماد برامجها من قبل هيئات مهنية رائدة في العالم، وقد حازت على مرتبة متقدمة كواحدة من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة لمساهمتها في توفير الوظائف لخريجيها في غضون 6 أشهر بعد تخرجهم منها بنجاح. ويُعد إطلاق الجامعة، التي اتخذت أكاديمية قطر للمال والأعمال في الخليج الغربي مقرا لها، فرصة مهمة لخريجي المدارس الثانوية الذين يتطلعون للحصول على شهادة جامعية من إحدى جامعات المملكة المتحدة الراقية التي تتخذ من قطر مقراً لها. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: يسرنا أن نقدم لمجتمعنا في قطر واحدة من أشهر الجامعات البريطانية والتي تتميز بتعليم أكاديمي راقٍ يشمل طيفاً واسعاً من التخصصات، والتي انضمت إلى قائمة أفضل كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم بعد حصول قسم إدارة الأعمال والمحاسبة فيها على اعتماد مزدوج من قبل ’جمعية تطوير المدارس الجماعيّة للأعمال’، بالإضافة إلى تاريخها المتجذر في المجال التعليمي، فقد تم اعتماد مناهجها وبرامجها الأكاديمية من قبل المؤسسات والهيئات الأكاديمية والمهنية في العديد من دول العالم. وقد حفزنا إلى عقد شراكة متميزة مع الجامعة وصولاً إلى تأسيس فرع لها في دولة قطر، بعد أن حصلنا على جميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية وخاصة اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، حيث ستوفر حزمة من البرامج العلمية والمهنية المختلفة والتي تتماشى من احتياجات سوق العمل في قطر. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلًا: في عام 2009، أسسنا أكاديمية قطر للمال والأعمال للارتقاء بمعايير صناعة الخدمات المالية ومساعدة المؤسسات والمهنيين على تحقيق أهدافهم التعليمية والتجارية. واليوم، أشعر بفخر بالغ وأنا متواجد بينكم مع اتخاذنا لهذه الخطوة المهمة على طريق توفير أرقى المستويات التعليمية وإعداد الجيل القادم من قادة وصانعي المستقبل.

اختُتمت، اليوم، فعاليات ورشة العمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول.. الالتزامات والمخاطر" التي نظمها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة.وفي تعليقه على مخرجات الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "أحد أبرز أهداف معهد قطر للمالية العامة يتمثل بمواكبة أحدث الممارسات أكثرها تقدما في العالم في مجال المالية العامة. وقد شهدت ورشة عمل المعهد الأخيرة حول أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر مناقشة عدد من القضايا الأساسية في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، الأمر الذي ساهم في منح مهمتنا زخماً إضافياً".

عاقبت محكمة الجنايات سيدة زورت شهادة جامعية، وأدعت حصولها على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام.وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم باتاً.تفيد محاضر التحقيقات أنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي وهي شهادة جامعية، وأنها اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير شهادة جامعية وختمها بأختام مزورة منسوبة لسفارة دولة قطر بعاصمة عربية، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويرها.تحكي الواقعة أنّ المتهمة اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة جامعية وكان ذلك عن طريق اصطناع إمضاءات واختام مزورة لجعلها شهادة صحيحة.واتفقت مع المجهول على تزوير شهادة جامعية نسبت زوراً لكلية العلوم الإدارية بجامعة عربية، وساعدته بأن أمدته ببيانات تفيد حصولها على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بتقدير جيد جداً، واصطنع ذلك المجهول تلك الشهادة على غرار الشهادات الصحيحة.وقام المجهول بإثبات البيانات التي أمدتها المتهمة بها، ثم قدمتها للتصديق عليها من القسم القنصلي بتصديقات وزارة الخارجية، محتجة بصحة البيانات الواردة فيها.

استقبل سعادة الشيخ فهد بن حمد آل ثاني، مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام، اليوم، وفداً من هيئة الرقابة المالية والإنمائية بإندونيسيا، و‏وذلك في إطار زيارة يقوم بها الوفد الأندونيسي بهدف الاطلاع على تجربة ديوان المحاسبة.والتقى الوفد بعدد من مديري الوحدات الإدارية الرقابية بديوان المحاسبة واطلع على طبيعة عمل كل وحدة وتجربة الديوان في مختلف المجالات الرقابية.

من منطلق دور جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عقدت الجمعية اجتماعها الأول بين السادة اعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء الجمعية لمناقشة تغييرات المهنة وسبل تطويرها وتبادل وجهات النظر من مختلف الجهات للنهوض بمهنة المحاسبة، لتتواكب مع النهضة الإقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وخلال الاجتماع قام السادة الحضور للتوقيع على جدارية تميم المجد، وتعتزم إدارة الجمعية اقامة الملتقى الاول لمكاتب المحاسبة في قطر، للاستفادة ورفع توصيات المكاتب حول مهنة مكاتب المحاسبة بالدولة.

رفعة القحطاني: نعمل على إنشاء نادي المحاسبة الخليجينظم نادي المحاسبة "بنات" في كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر ملتقى جامعة قطر الأول للمحاسبة الذي حضره عدد كبير من المسؤولين بالهيئات الحكومية والخاصة المهتمة بموضوع المحاسبة وحضرته وفود من جمعيات المحاسبة بدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين.وتضمن الملتقى محاضرات للدكتور خالد بن ناصر الخاطر نائب رئيس الجامعة لشؤون الإدارة حول "المحاسبة في قطر بين الماضي والحاضر"، ومحاضرة الأستاذ عبد العزيز بن محمد آل خليفة مساعد الرئيس لرقابة المشاريع والعقود في ديوان المحاسبة وتناول موضوع "مستقبل ديوان المحاسبة والحاجة إلى الكوادر القطرية، ومحاضرة الأستاذ عبد العزيز حسن الإبراهيم مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تناول "الفرص الوظيفية للمحاسبين بدولة قطر".وتضمن الملتقى محاضرة للأستاذ محمد زبيدي بشير العبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، ومحاضرة حول مستقبل الكفاءات القطرية في مكاتب المحاسبة العالمية ألقاها الأستاذ سامر الجاغوب الشريك المدير لديلويت قطر، ومحاضرة حول دور معهد المدققين الداخليين فرع قطر ألقاها نائب رئيس المعهد عادل محمد الهاشمي. تفاعل القطاعين العام والخاصوفي كلمته بالمناسبة أكد الدكتور مصطفى محمد كمال حسن رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أهمية تنظيم هذا الملتقى الذي يحضره ضيوف من نوادي المحاسبة في دولتي الكويت والبحرين، حيث يهدف إلى مزيد من التكامل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص في مجال حيوي هو مجال المحاسبة.وأشاد رئيس القسم بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، والجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر، وبدور مكاتب المحاسبة والتدقيق الخاصة العاملة في دولة قطر، حيث تسعى هذه المؤسسات كلها إلى دعم جهود الجامعة أكاديميا في تخريج كوادر قطرية مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال المحاسبة.وألقت الطالبة رفعة القحطاني رئيس نادي المحاسبة "بنات" بجامعة قطر كلمة أشارت فيها إلى أهمية قيام النادي بتناول المحتوى الأكاديمي للمقررات الدراسية الجامعية لتخصص المحاسبة بأسلوب علمي وعملي. وأن يعمل على تنمية قدرات ومهارات طالبات تخصص المحاسبة، حتى تتوافق مع متطلبات سوق العمل القطري والخليجي.وقالت: يعمل نادي المحاسبة في جامعة قطر على إنشاء نادي المحاسبة الخليجي، والذي يستهدف فئة الشباب بين عمر السادسة عشرة وحتى عمر الثلاثين، في دول مجلس التعاون الخليجي.استقلالية المدقق الماليبدوره قال الأستاذ عبد العزيز بن محمد آل خليفة: إن المدقق المالي يتمتع بالاستقلالية الكاملة في أداء مهمته على أكمل وجه، وأصبحت الرقابة تجمع مهام الرقابة المالية، والأداء والالتزام والرقابة التقنية، ومايدعم العمل المهني للمحاسبة، كما تم تأسيس 16 إدارة رقابية منها إدارة خاصة بوحدات التدقيق وأصبحت المهنة جاذبة للكوادر القطرية بسبب الحوافز المختلفة.وأشاد بخريجي جامعة قطر من قسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد، مؤكدا انهم يمتلكون المؤهلات العلمية والمهنية لممارسة مهنة المحاسبة على أكمل وجه.

اختتم اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي استضافه ديوان المحاسبة على مدى يومين وقد أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الحوكمة في الأجهزة العربية العليا للرقابة المالية والمحاسبة والعمل على استقلالية وفاعلية الرقابة على القطاع العام. بالإضافة إلى أهمية بناء القدرات المؤسسية لهذه الأجهزة للارتقاء بدورها في جهود التنمية في بلداننا العربية وقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي تعزز التعاون المشترك بين مختلف الأجهزة الرقابية العربية بما فيها التدريب والتكوين وتبادل المعارف والخبرات للارتقاء بعمل هذه الأجهزة. وعلي هامش الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة الناطقة بالإنجليزية "الأفروساي"، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتقوية التعاون بين المنظمتين وتبادل المعرفة والخبرات ووضع مبادرات تعاونية ومواكبة آخر المستجدات في مجال الرقابة والمعايير المهني، كما تؤسس هذه المذكرة لتعاون منتظم بين المنظمتين لصالح الأجهزة الأعضاء بكل منهما ومجتمع الأنتوساي بشكل عام.

حصل برنامج المحاسبة بجامعة قطر على مصادقة معهد المحاسبين الإدرايين الذي يُعدّ واحداً من أكبر الجمعيات التي تركز حصراً على النهوض بمهنة المحاسبة الإدارية. وتكرّم مبادرة معهد المحاسبين الإداريّين للتعليم العالي البرامج التي تفي بالمعايير التعليمية العالية، وتُعِدّ الطلبة للدخول إلى مهنة المحاسبة الإدارية. وقال الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والإقتصاد، في جامعة قطر إن موافقة معهد المحاسبين الإداريين تعتبر شهادة نعتز بها بأن كليتنا تزود الطلاب القطريين وغير القطريين بالمهارات المهنية اللازمة لسوق العمل والتقدم الوظيفي في هذا المجال. توفر برامجنا تعليماً أكاديمياً وتطبيقياً من الطراز الرفيع مرتبط بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتسق مع رؤيتنا التي تسعى إلى الحصول على الاعتراف على الصعيدين الإقليمي والدولي. شروط المصادقة ومن أجل التأهل للحصول على تأييد معهد المحاسبين الإداريين، يجب على الكليات أن تفي بعدة معايير منها أن يشمل البرنامج وبصورة أساسية محتوى امتحان برنامج المحاسبين الإداريين المعتمدين، كما يجب أن يكون للبرنامج مصادر تدريسية مناسبة لتدريس هذا المحتوى؛ ويجب اعتماد البرنامج من قبل مؤسسة اعتماد معترف بها مثل جمعية كليات إدارة الأعمال الدولية، ومجلس الاعتماد لكليات وبرامج الأعمال، ونظام تحسين الجودة الأوروبية. ويجب تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس كمندوب لمعهد المحاسبين الإداريين في حرم الجامعة. ويطرح البرنامج مستويين من التبني: تبني كامل للبرامج الجامعية التي تفي بجميع المعايير اللازمة للموافقة؛ وتبني مؤقت للبرامج التي تتخللها بعض أوجه القصور المحدودة إلى المتوسطة في الوفاء بجميع معايير التبني الكامل. من جهته قال الدكتور رائف لوسون، المحاسب الإداري المعتمد، والمحاسب القانوني العام، والمخطط المالي المعتمد، والمحلل المالي المعتمد، ونائب رئيس شؤون البحوث والسياسات لدى معهد المحاسبين الإداريين يسر معهد المحاسبين الإداريين الترحيب بجامعة قطر إلى قائمة الكليات المتنامية التي تدعم برنامج امتحان المحاسبين الإداريين المعتمدين، وحققت مستوى متسق من التميز. وأضاف: البرامج التعليمية الحديثة وفائقة الجودة التي تدعم الاحتياجات الراهنة للأعمال التجارية من شأنها مساعدة المحاسبين الإداريين المهنيين المستقبلين على تحقيق أهدافهم الوظيفية والوفاء بتوقعات الكفاءة التي ينشدها أرباب العمل.

في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى ومحال الهايبرماركتتسديد قيمة المشتريات ذاتيا لا يلغي وظيفة الكاشيرطالب عدد من المستهلكين بضرورة البدء بطرح أجهزة المحاسبة الذاتية في الأسواق المحلية، وتعميمها على محلات التجزئة الغذائية التي غالبا ما تكتظ بطوابير طويلة من المستهلكين في انتظار دورهم، خاصة في الفترات المسائية. مؤكدين أن الاهتمام المحلي بالمشاريع الذكية والتقنيات الحديثة، تدفع اليوم الأسواق لمواكبة هذا الحرص، من خلال توفير مثل هذه الأجهزة التي تسهل على المستهلك سرعة محاسبة السلع والدفع نقدًا أو عبر بطاقات الائتمان بشكل عام، حيث إنها من الأفكار التي طبقت بنجاح في العديد من الأسواق التموينية بدول المنطقة، والتي ساعدت بشكل فاعل في تسهيل الحركة داخل الأسواق بمنع إكتظاظ المستهلكين في انتظار الوصول إلى الكاشير العادي، كما أن تلك الأجهزة تحوي على كاميرات ذكية لمراقبة المستهلك حال البدء بالعملية الذاتية انتهاء بالدفع النقدي أو بالبطاقة البنكية.خدمة المستهلكينوأكد هؤلاء أن الوقت قد حان لتعميم هذه الأجهزة في السوق المحلي، لخدمة المستهلكين وتنظيم الازدحام في أوقات الذروة داخل أسواق التجزئة، وكذلك كبريات متاجر الهايبر ماركت.وبحسب العديد من الدراسات والمقالات العلمية فإن المحاسبة الذاتية أو السداد الذكي ليس شرطا بأن تلغى وظائف الكاشير العادي، بل هي تقنيات لدعم حركة التسوق وتسريعها وتنظيم عملية المحاسبة في الأسواق، خاصة أن هنالك العديد من المستهلكين يشترون بكميات قليلة وهم مضطرون إلى الانتظار خلف ممن يحاسب على أكثر من عربة تسوق، موضحين أن الأجهزة الذاتية في شركات الاتصالات المحلية أورويدو وفودافون على سبيل المثال سهلت بشكل كبير على العملاء من تسديد فواتيرهم في وقت قياسي بدلًا من الانتظار وفق نظام الأرقام، منتقدين أداء هذه الأجهزة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تعاني هي الأخرى من الاكتظاظ داعين شركات الاتصالات إلى ضرورة زيادة أعدادها والعمل على صيانتها بشكل مستمر تحديدا في الفروع، فبعضها تعاني من الأعطال وعدم صيانتها بشكل دوري، وهو ما يجبر العملاء للازدحام على جهاز واحد. حلول ذكيةواستعرضت ورقة علمية متخصصة نشرت مؤخرا حول أجهزة السداد الذكي أو المحاسبة الذاتية، إن المستهلك بحاجة إلى العثور على محاسب أو كاشير شاغر للقيام بعملية السداد وإكمال عملية التسوق، ويركز البحث الحالي على إيجاد حل لهذه المشكلة، والتي تتمثل في إضاعة الكثير من الوقت في الانتظار في الطوابير الطويلة، وكذلك إضاعة الجهد في تمرير المحاسب لجميع السلع واحدة تلو الأخرى، تتمثل الحلول القائمة حاليًا في استخدام تقنية الرمز الشريطي "الباركود"، حيث تتميز باستخدام رقم فريد لكل منتج أو سلعة. تقليل الانتظارويتم الاحتفاظ بذلك الرقم لاستعادة البيانات الخاصة بالمنتجات، وذلك عن طريق تمرير باركود السلعة أو المنتج على الجهاز القارئ لشفرة الباركود، يتم إعادة تلك الخطوة لكل سلعة أو منتج موجود على عربة العميل، حيث يقوم النظام باحتساب السعر الإجمالي، حيث ستعمل على المساعدة في التقليل من وقت الانتظار، فإن النظام المقترح الخاص بنظام السداد الذكي يتضمن استخدام سلع تحتوي على بطاقات "tags"، وجهاز التعرف على السلع قارئ، كما تم تنفيذ النظام المحاسبي باستخدام منصة "Java"، هناك الحاجة إلى استخدام موارد مختلفة كأدوات تقنية من القارئات والبطاقات. سيتم تضمين القارئ وتركيبه على البوابات، كما سيتم استخدام العتاد المادي والبرامج، وكذلك قواعد البيانات في التعرف على السلع عند مرور عربة التسوق من البوابة، يقوم الجهاز القارئ باستلام الإشارة من البطاقة ومعالجة المعلومات عن طريق البرنامج المحاسبي، حيث يقوم بعرض السعر الخاص بالسلع على الشاشة، وتتم هذه العملية في غضون ثوانٍ معدودة.

إجراءات وضوابط مشددة في منح التراخيص للمعاهد الخاصة 200 مركز تعليمي على مستوى الدولة في 8 مجالات مختلفة عجز بعض المراكز عن دفع الضمان البنكي سحب تراخيص بعض المراكز بسبب تعيين مدربين غير مؤهلين زيارات دورية من موظفي الوزارة للتأكد من التزام المراكزتوافر المؤهل العلمي والخبرة في القائمين على التدريب مراقبة إعلانات الصحف لضبط المراكز المخالفة أكدت مصادر بوزارة التعليم والتعليم العالي لـ "الشرق" أن هناك إجراءات مشددة تتبعها الوزارة في منح التراخيص للمراكز التعليمية الخاصة ومعاقبة المخالفين .. مشيرة إلى أنه تم العامين الماضيين إغلاق حوالي 50 مركزاً بسبب عدم الإستيفاء بالإلتزامات المادية أو لمخالفتها للقانون بسبب ممارسة أنشطة غير مرخص بها. وأضاف المصدر أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى إغلاق تلك المراكز مثل الانتقال من مقر إلى آخر دون إحاطة الجهة المختصة بذلك والتأخير في سداد الرسوم الخاصة بالتجديد ووقف النشاط دون إبلاغ الجهة المرخصة بذلك والتعامل في البيع والشراء دون إبلاغ الجهة المرخصة.وأشاروا إلى أن إجمالي عدد المراكز التعليمية الخاصة على مستوى الدولة تبلغ حوالي 200 مركز تعليمي في التدريب الإداري ومجال السكرتارية والمحاسبة وفي مجال دروس التقوية في حدود الدراسات ما قبل مرحلة التعليم الجامعي ومراكز لتعليم اللغات الأجنبية وكذلك في مجال تدريب الكمبيوتر ومراكز في مجال الرياضة الذهنية والترجمة ومراكز تعليمية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة .ضمان بنكي وكشفت المصادر للشرق عن عجز العديد من المراكز عن وضع الضمان البنكي باسم وزارة التعليم والتعليم العالي طبقا للقانون وقدره 100 ألف ريال نقديا كشرط أساسي للحصول على ترخيص جديد أو تجديد ترخيص المركز . وأكدت المصادر أن هناك معايير وضوابط محددة وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي تستهدف رفع مستوى خدمات المراكز التعليمية من حيث الجودة والنوعية وصولا لمخرجات عالية المستوى من خلال توافر متطلبات الأمن والسلامة وتوافر أحدث الوسائل والأجهزة المساعدة في عملية التعليم والتدريب لمنتسبيها بالإضافة لاشتراط توافر المؤهل العلمي والخبرة في منتسبي المراكز القائمين على التدريب. قاعدة بيانات وأوضحت المصادر أن من بين تلك المعايير إنشاء قاعدة بيانات للمراكز التعليمية بالوزارة وفق النظم المعتمدة في هذا الشأن متضمنة معلومات الاتصال بما في ذلك اسم المركز ونوع النشاط المصرح به وموقعه الجغرافي وأرقام الهاتف والفاكس وصندوق البريد الخاص به، بالإضافة لتاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها وغيرها من المعلومات التي تُسهل تواصل جميع أطراف العملية التعليمية. مدربون غير رسميين وأشارت المصادر أن هناك بعض المراكز التعليمية تقوم باستقطاب مدربين غير رسميين لعمل وتقديم برامج تدريبية دون الحصول على تصريح رسمي وبالتالي فإن الزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفو الوزارة تستهدف القضاء على كافة المخالفات التي يرتكبها البعض من أصحاب المراكز التعليمية وعدم السماح لأي مركز غير معتمد بتقديم دورات تدريبية بطريقة غير رسمية كما تستهدف الزيارات الوقوف على طبيعة عمل المراكز التعليمية ومدى الالتزام بالضوابط المنصوص عليها ونوعية النشاط الممارس داخل المركز والـتأكد من صلاحية الرخص ومدى توافر البيئة التعليمية والتربوية من حيث صلاحية المبنى، ودعت المصادر بضرورة التأكد من شهادة ترخيص المركز ونوع النشاط والخدمة المقدمة . هروب صاحب المركزوقد كشفت قضية إغلاق أحد المعاهد التعليمية الخاصة لتعليم اللغات دون سابق إنذار والتي انفردت بها الشرق بعد حصوله على أموال منتسبي المركز من المواطنين والمواطنات العديد من المفاجآت حيث أشارت مصادر مقربة من صاحب المركز عن هروب مدير المعهد التعليمي بعد غلق أبواب المركز بسبب تعثره في سداد الالتزامات المالية المفروضة على المعهد ورفضه رد الرسوم المالية الخاصة بمنتسبي المركز أو الشهادات الخاصة بالدورات التي التحقوا بها .زيارات دوريةأوضحت المصادر أن هناك زيارات دورية ميدانية من جانب إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي للمراكز التعليمية ومراقبة الإعلانات الخاصة بها في الصحف المحلية وأجهزة الإعلام كما كشفت عن معايير وشروط صارمة للترخيص للمراكز التعليمية منها ضرورة تحديد النشاط المراد مزاولته والالتزام به على ألا يباشر النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وتقديم كتاب بطلب تعيين مدير للمركز مع إرفاق السيرة الذاتية والمؤهل والخبرة الموجودة لديه بجانب تقديم كتب مماثلة تتضمن السيرة الذاتية للمدربين والمعلمين والموظفين الآخرين المسيرين للمركز توضح مدى تماشي مؤهلاتهم وخبراتهم مع ما يقومون به من عمل.كما يمنع تغيير المقر أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بهيئة التعليم العالي.قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليميةوكان القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية قد قضى بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، مزاولة الخدمات التعليمية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويُحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات المرخص بها، ويُشترط لمنح الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية ما يلي: ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعةوألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي الوزارة أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص وألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره.كفالة مصرفيةويجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير ويُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التي تُحددها الجهة المختصة، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له.ضوابط الإعلانات ويكون الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة وفي حالة أيلولة المركز التعليمى إلى غير المرخص له، يجب على من آل إليه أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه ولا يجوز الإعلان بأي صورة من الصور عن افتتاح مركز تعليمي أو قبول التسجيل به، أو مزاولة أي خدمات به، أو ممارسة أي نشاط به، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويجب على المرخص له الالتزام بضوابط الترخيص الممنوح له والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يجوز له أن يزاول أي خدمات أو يباشر أي أنشطة لم يشملها الترخيص.تغيير المقر يجب على المرخص له أن يتخذ مقراً لمباشرة عمله، ولا يجوز تغيير هذا المقر أو إجراء أي تعديل عليه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة ولا يجوز الترخيص بفتح أكثر من مركز تعليمي في مقر أو مكان واحد ويصدر بتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في مقار المراكز التعليمية، قرار من الوزير ولا يجوز للمرخص له التعامل مع الكليات أو الجامعات أو أي جهة تعليمية أخرى في الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، على أن يتضمن الترخيص نوع الخدمة التي تقدمها تلك الجهات ويجب على المرخص له إعداد قاعدة بالبيانات المتعلقة بالمركز التعليمي والعاملين به، وإمساك السجلات اللازمة لتسيير عمله .وللجهة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، أو عدم مباشرته الخدمة المرخص بها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، أو هبوط مستوى الخدمة المرخص بها عن المستوى المطلوب أو إذا ساءت حالته المالية إلى درجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماته، اتخاذ أي من القرارات التالية، بعد إنذار المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها، بكتاب مسجل، أو بأية وسيلة تفيد العلم وهي خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ووقف الترخيص لمدة أو مدد لا تجاوز كل منها شهراً وإلغاء الترخيص ويُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له أو إذا فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

تواصل جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وبالتعاون مع مؤسسة حمد وجاسم بن جاسم الخيرية د دوراتها التدريبية المتميزة والتى يحاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك فى إطار مواصلة رسالتها نحو الارتقاء والنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى دولة قطر. وأعلنت الجمعية عن بدء دوراتها منتصف شهر فبراير المقبل بمقر وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية .ويشمل البرنامج عدة تخصصات منها المحاسبة المالية والتخطيط والاجور والمرتبات والمشتريات والايرادات والتحصيل والرقابة والتدقيق وتنظيم الوثائق والارشفة . وحثت جمعية المحاسبين القانويين القطرية العاملين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة و طلاب الجامعات بالالتحاق بتلك الدورات في سبيل الارتقاء بمستواهم المهني والعلمي .