أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه. ويأتي هذا في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها لمهنة مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، وتوعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، كما تهدف المبادرة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاقا مع العملاء من خلال مراقبة مدى مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. ويتضمن النموذج الموحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، 13 بنداً تحدد التزامات كلا الطرفين، حيث تشير مقدمة العقد والبند الأول منه إلى رغبة العميل في الاستعانة بخدمات المحاسب القانوني سواء كان مكتباً فردياً، أو شركة تضامن أو فرع مكتب عالمي مقيد بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين للقيام بمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم كافة الاستشارات المالية التي يطلبها العميل، بينما يوضح البند الثاني من نموذج العقد التزام المحاسب القانوني بتقديم كافة أعمال المحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والضريبية وأعمال التصفية وغيرها من الأعمال التي تنص عليها القوانين المعمول بها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها. ويشير البند الثالث إلى التزام المحاسب القانوني، بالقيام بالأعمال المحاسبية التي يطلبها العميل، ومنها على سبيل المثال: مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وفحص البيانات المالية ونظام الضبط والمراقبة الداخلية، وتدقيق الميزانية الختامية، ومراجعة حسابات السنة المنتهية، فيما يوضح البند الرابع من النموذج الموحد للعقد مسؤولية المحاسب القانوني عن كافة أعمال التدقيق، وعن صحة البيانات الواردة بتقريره، ويؤكد البند الخامس على مسؤولية المحاسب القانوني عن تعويض كافة الأضرار التي تلحق بالعميل بسبب الإهمال أو التقصير أو الخطأ المهني الصادر منه أو من متابعيه وعند التعدد تكون المسؤولية بالتضامن بينهم. وفي البند السادس يُلزم العقد المحاسب القانوني بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال العميل والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ أعمال العقد، على أن يتعهد المحاسب القانوني باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط بما يحفظ حقوق العميل. كما تضمن البند السادس من نموذج العقد تعهد المحاسب القانوني أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت (ما عدا الجهات الرسمية المختصة)، بينما أشار البند السابع من النموذج الموحد للعقد إلى أنه لا يجوز للعميل عزل المحاسب القانوني أثناء السنة المالية إلا إذا تبين مخالفته لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وقد بين النموذج الموحد للعقد في بنده الثامن بداية ونهاية الاتفاق وقابليته للتجديد لمدد مماثلة بالاتفاق بين الطرفين، ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته في عدم التجديد قبل "30 يوما" من تاريخ نهاية العقد، كما نص البند التاسع على تحديد أتعاب المحاسب القانوني بالاتفاق مع العميل، وكتابة مبلغ الأتعاب بالأرقام والأحرف، وكيفية الدفع وهي: 50 بالمائة عند توقيع العقد، والـ 50 بالمائة الأخرى تدفع عند نهاية مدة العقد.. بينما شدد البند الحادي عشر على سريان القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وكافة القرارات المنفذة له على ما لم يرد به نص في هذا الاتفاق. كما تناولت باقي بنود النموذج الموحد للعقد (العاشر، والثاني عشر، والثالث عشر) تكملة الإجراءات القانونية الخاصة بالعقد مثل: إقرار الطرفين بأن عنوان كل منهما المبين في هذا العقد، علاوة على اختصاص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ويكون القانون القطري هو الواجب النفاذ، فضلا على تسلم كل طرف من الطرفين نسخة من العقد للعمل بموجبها بعد الموافقة على مضمونه والتوقيع عليه.

فاز ديوان المحاسبة اليوم بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وذلك أثناء اجتماعات الدورة الـ 12 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي عقدت في تونس. وأوضح بيان صادر عن ديوان المحاسبة اليوم، أنه بهذا الفوز الذي تحقق بعد تصويت جرى خلال الاجتماعات، سيصبح ديوان المحاسبة رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة عام 2019. ويعتبر هذا الإنجاز تتويجا لجهود ديوان المحاسبة في مجال العمل الرقابي على مستوى الوطن العربي.

تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يوم السبت المقبل دورة بعنوان "المحاسبة للجميع – الحادي عشر" للمحاضر حازم صلاح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، وذلك في إطار الدورات التي تنظمها الجمعية على مدار العام، وأكدت الجمعية حرصها من خلال هذه الدورات على مواصلة رسلتها نحو الارتقاء والنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في قطر. ودعت الجمعية جميع المهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة إلى المشاركة في هذه الدورة لتطوير مهاراتهم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني [email protected] أو عن طريق التليفونات الخاصة بالجمعية.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع اليخوت الأميرية دورة تدريبية بعنوان " المحاسبة الحكومية " للاستاذ كمال العوراني وذلك في إطار رسالة الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والعلوم ذات العلاقة التي تهم المجتمع ونشر الوعي بها في دولة قطر. كما نظمت الجمعية بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامج "ميزانية الأسرة" والذي قدمه الاستاذ حازم صلاح وسوف تعقد الجمعية ان شاء الله الفترة القادمة عددا من البرامج التدريبية المتميزة والتي تسعي من خلالها الى الارتقاء بالمستوي الاكاديمي والمهني للمتدربين . الجدير بالذكر ان جمعية المحاسبين القانونيين القطرية انشئت عام 2008 وهي جمعية ذات نفع عام لا تهدف للربح مرخصة من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسعي لتطوير المهنة والارتقاء بها ومن اهم اهداف الجمعية إقامة جسور التعاون مع كافة القطاعات في الدولة من مؤسسات تعليمية مدراس وجامعات واجهزة حكومية وهيئات وغيرها من قطاعات الدولة وذلك في إطار استعداد الجمعية الكامل ضمن رسالتها لتقديم خدماتها المهنية نحو الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر . وقد قامت الجمعية ممثلة في مجلس الادارة بإبرام بعض من اتفاقيات التعاون المشترك مع معاهد وجمعيات اقليمية وعالمية مثل برنامج acca مع دولة الإمارات وكذلك حضور العديد من المؤتمرات في دول مختلفة كتونس ومصر وعمان والكويت وغيرها اضافة لسعي الجمعية لعقد ملتقيات ومؤتمرات مستقبلبة تتعلق بالمهنة بالاضافة للتواجد في الفعاليات الاقليمية والعالمية. وتسعي الجمعية من خلال تلك الفعاليات كالدورات التدريبية والملتقيات والندوات الى نشر الوعي بمهنة المحاسبة والمراجعة وتبوا مكانة علمية ومهنية تكون مرجع لكل القطاعات في الدولة.

ارتفع عدد العاملات في القطاع الصناعي بالسعودية، إلى 47 ألف امرأة ضمن 471 ألف موظفة تعمل في القطاع الخاص السعودي، حسبما كشفت وزارة العمل السعودية، أمس الأربعاء. وأعربت الوزارة عن اتفاقها مع المشاركين في الملتقى الصناعي السادس أمس، على أن عدم توافر المواصلات والحضانات تمثل أبرز المعوقات التي تواجه العاملات في الصناعة، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية. وأشارت الوزارة إلى أن منع المرأة من العمل في نشاط معين، لا يمنعها من تملكه أو إدارته، وأضافت الوزارة 4 مهن جديدة إلى قائمة المهن المسموح بعمل المرأة فيها ليلاً، فيما تم منع عمل المرأة في 21 نشاطاً حفاظاً على صحتها وسلامتها. وتشمل المهن الأربع الجديدة العمل في المطابخ، ومحال المنتزهات الترفيهية العائلية، والعمل في المحاسبة في محال بيع التجزئة ومستلزمات المحال النسائية. وتشمل المهن الممنوعة للمرأة السعودية من العمل فيها، العمل في المناجم، والعمل في الصرف الصحي والحفر وأعمال الترميم والبناء والعمل في صناعة المفرقعات وورش السيارات والحدادة والألمونيوم، وشحن وتفريغ البضائع وصناعة "الكاوتشك" وتصليح الماكينات المحركة أثناء تشغيلها. وتعمل الوزارة على تهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة في المصانع، بما يتوافق مع خصوصيتها ويحفظ لها حقوقها.

* ضرورة استخدام معايير محاسبية موحدة بجميع الشركات * حاجة للتنسيق بين كافة الأطراف للنهوض بمهنة المحاسبة * تعديل قانون مزاولة المهنة 2004 ضرورة ملحة نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر ندوة عن المعايير المحاسبية المستخدمة في دولة قطر بين الالتزام والواقع: دراسة تحليلية في الشركات العاملة في دولة قطر، تحدث فيها الدكتور خالد بن ناصر الخاطر عميد الشوؤن الاكاديمية في كلية أحمد بن محمد العسكرية وأستاذ المحاسبة المشارك بجامعة قطر عن دراسة أعدها مع الدكتور احمد سباعي قطب أستاذ المحاسبة في جامعة القاهرة والمستشار المالي في اتحاد كرة القدم القطري. واشارت الدراسة إلى أنه مع نمو وتطور الاقتصاد القطري ازداد عدد وحجم الشركات العاملة في الدولة، وهذا ألقى بظلاله على مهنة المحاسبة والمراجعة التي تمثل وسيلة قياس ومراقبة النشاط الاقتصادي بشكل عام، والشركات بشكل خاص. وتمثل معايير المحاسبة إحدى المقومات الهامة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وهذا يبرزأهمية وجود معايير محاسبية محددة تطبق في جميع الشركات العاملة في الدولة. وأشار د. الخاطر إلى أهم توصيات الدراسة ومن بينها ضرورة وأهمية وجود إلزام قانوني للشركات باتباع معايير محاسبية معينة، وتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر بما يساعد على تحقيق أهداف المهنة ومواكبة التطورات التي تشهدها المهنة على المستوى الدولي.. وتعديل قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية بحيث يتم تغيير النص الحالي وهو "استخدام القواعد المحاسبية المتعارف عليها" إلى "استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية". وإنشاء مجلس أو هيئة عامة مستقلة تكون معنية بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ويكون من مهامها تحديد معايير المحاسبة والمراجعة ومراقبة الأداء المهني.. إلى جانب زيادة الدعم الحكومي لمهنة المحاسبة و المنظمات والجمعيات المهنية المعنية بشكل خاص بنشر الوعي المحاسبي والنهوض بالمهنة والارتقاء بها وبالتالي دعم الثقة في الاقتصاد الوطني. ووضع برنامج لمراقبة الأداء المهني للمراجعين في دولة قطر للتاكد من جودة الأداء المهني، وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني، وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنيةضرورة إلزام الشركات باتباع قواعد وأسس حوكمة الشركات، بما يساعد على الالتزام في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. وتحدث الدكتور الخاطرعن أن هناك اتجاه متزايدا في دول العالم نحو تبني واستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، وهي المعايير التي اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB بهدف توحيد المعايير المحاسبية لإعداد وعرض التقارير المالية على المستوى الدولي. وقد تم تطوير هذه المعايير في الاقتصاديات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا، وقد تجاوز عدد الدول المطبقة للمعايير المائة دولة. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم الوضوح المرتبط بالتشريعات والقوانين والقرارات التي تحدد المعايير المحاسبية التي يجب اتباعها من قبل الشركات، وكذلك عدم الوضوح المرتبط بالممارسات الفعلية للشركات في تطبيق المعايير المحاسبية، والاسباب التي قد تؤدي إلى استخدام معايير مختلفة والنتائج المترتبة على ذلك. وقام كل من الدكتور الخاطر والدكتور السباعي بدراسة تحليلية للبيئة التشريعية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر لتحديد ما إذا كان هناك إلزام قانوني للشركات العاملة في الدولة على اتباع معايير محاسبية معينة. وكذلك دراسة وفحص القوائم المالية التي صدرت في السنوات الماضية لعينة من الشركات للتجقق من مدى الالتزام بمعايير محاسبية محددة. كما تم القيام بدراسة ميدانية عن طريق استبانة موجهة للفئات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر من محاسبين ومراجعين داخليين وخارجيين ومدراء وأكاديميين للتعرف على وجهة نظرهم في المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركات القطرية، والأسباب التي أدت إلى استخدام معايير محاسبية مختلفة، والنتائج المترتبة على ذلك. وذكر الدكتور الخاطر أنه قد صدرت العديد من القوانين والقرارات في الفترة الماضية تناولت في أجزاء منها قواعد ومعايير إعداد التقارير المالية، وبتحليل تلك القوانين والقرارات تبين عدم وجود بيئة تشريعية واضحة وقطعية تلزم الشركات ومزاولي المهنة باتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية.. وأردف: هذا له تأثير واضح على مدى التزام الشركات باتباع معايير محددة، مما يمثل أهم الصعوبات التي تواجه المهنة، كما تحتاج المادة 24 من قانون مزاولة المهنة لسنة 2004 إلى توضيح، حيث إن قواعد وآداب سلوك المهنة غير محددة في دولة قطر. وقال الدكتور الخاطر إنه على الرغم من صدور العديد من القوانين ذات الصلة بمهنة المحاسبة في دولة قطر منذ السبعينيات من القرن الماضي إلا أن هذه القوانين لم تتفق فيما بينها على المعايير المحاسبية التي يجب على الشركات العاملة في الدولة الالتزام بها، كما كان لتلك القوانين تأثيراً كبيراً على المهنة، حيث تبين ان مراقبة تطبيق تلك القوانين المتعلقة بالمهنة من قبل هذه الجهات محدود؛ بسبب كثير من العوامل تتعلق بالصلاحيات والعدد والمؤهلات الموجودة في الإدارات القائمة على ذلك.. فضلاً عن عدم وجود الوعي الكافي لدى الجهات المعنية بالمهنة بأهمية وجود معايير محاسبية موحدة يلتزم بها الجميع، كذلك عدم وجود برامج مراقبة الأداء المهني في وزارة التجارة والاقتصاد للتأكد من التقيد بأحكام القوانين التي تنظم المهنة، وهذا أدى إلى كثير من المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر. وقد تم إجراء دراسة ميدانية لتحليل آراء المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة بدولة قطر حول مدى التزام الشركات العاملة بالدولة بمعايير محاسبية محددة، وفي حالة عدم الالتزام ما هي المعايير المستخدمة من قبل تلك الشركات، وما هي أسباب تعدد معايير المحاسبة المطبقة، وما هي النتائج السلبية المترتبة على تعدد المعايير المحاسبية المطبقة. وما إذا كان هناك اختلاف في وجهات نظر المشاركين في الدراسة الميدانية. وقد تم توزيع 250 استبانة وبلغ عدد الردود 166، وبتحليل نتائج الدراسة الميدانية تبين أن اكثر من 50% من المشاركين يعتقدون أن هناك معايير محاسبية مختلفة تستخدمها الشركات العاملة في دولة قطر، بينما أعرب نحو 17% عن عدم معرفتهم فيما إذا كانت هناك معايير محاسبية مختلفة، أم أن الشركات تستخدم معايير موحدة.. والنتيجة التي يمكن استخلاصها من ذلك أن هناك غموضاً أو عدم وضوح للمعايير المحاسبية المستخدمة من قبل الشركات وحول نوعية المعايير المستخدمة فان الغالبية اشارت إلى استخدام معايير المحاسبة الدولية بينما اشار البعض إلى استخدام معايير المحاسبة الامريكية أو معايير المحاسبة البريطانية. وحول مدى وجود نتائج سلبية لاستخدام معايير محاسبية مختلفة، فإن غالبية المشاركين يعتقدون أن هناك نتائج سلبية تترتب على استخدام معايير مختلفة، واهم النتائج السلبية هي صعوبة مقارنة القوائم المالية، والاختلاف في تفسير المعلومات المالية من قبل المستخدمين، وصعوبة اتخاذ القرارات. وهذا يوضح أهمية توحيد المعايير المحاسبية بشكل يمكن من إجراء المقارنة بين التقارير المالية لمختلف الشركات، وبما يساعد مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قراراتهم. وتتمثل أهم أسباب استخدام معايير محاسبية مختلفة في غياب القوة القانونية الملزمة للشركات العاملة في الدولة لتطبيق معايير محاسبية معينة، ومحدودية دور الجمعيات المحاسبية المهنية في الإشراف على المهنة، وهذا يشير إلى أن المنظمات المهنية المحاسبية في دولة قطر لا تقوم بالدور اللازم في مجال تطوير المعايير المحاسبية، ودورها ينحصر في نشر الوعي المحاسبي في الدولة.

نظمت كلية أحمد بن محمد العسكرية صباح اليوم بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ندوة حول: "واقع المحاسبة الحكومية ومستقبلها في دولة قطر" تحدث فيها الدكتور خالد بن ناصر الخاطر عميد الشؤون الأكاديمية بكلية احمد بن محمد العسكرية والدكتور أحمد سباعي قطب المستشار المالي في اتحاد كرة القدم.. وثمن اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي قائد الكلية الدراسة المقدمة في الندوة ووصفها بأنها متميزة وتمنى الاستفادة من التوصيات الواردة فيها. وتناولت الندوة تحليل التطور التاريخي للمحاسبة الحكومية في الدولة من حيث التشريعات والقوانين والقرارات والدراسات وتقارير الاصلاح، وكذلك تحديد أهم المشاكل والمعوقات التي يعاني منها النظام المحاسبي الحكومي الحالي. وهدفت الندوة إلى دراسة مدى امكانية تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية وتحديد العوامل التي تساعد على نجاح التطبيق وتحديد أهم المنافع والفوائد المرجوة منها والطريقة المناسبة للتطبيق. وفي نفس الوقت هدفت إلى تحديد مدى وجود فروق في وجهات نظر المشاركين بالدراسة تعود إلى صفاتهم الشخصية حول النظام الحالي للمحاسبة الحكومية وكيفية تطويره. وفي سبيل ذلك تم اجراء دراسة شاملة نظرية وميدانية اشتملت على تحليل الدراسات والتقارير السابقة ومراجعة التشريعات والقوانين والقرارات ذات الصلة بالمحاسبة الحكومية، ومقابلات شخصية وأخذ رأي مجموعة كبيرة من المحاسبين والمدققين بجميع الجهات الحكومية من خلال استبانة اشتملت على معظم تساؤلات البحث. المحاسبة الحكومية تقليدية وأشارت الندوة إلى أن النظام المحاسبي الحكومي الحالي ما زال نظاماَ تقليديا قائما على الأساس النقدي. من ناحية أخرى لم تكن هناك أية دراسة شاركت بها الأطراف المختلفة ذات الصلة بالنظام المحاسبي الحكومي من مسؤولين ومحاسبين ومدققين من الجهات الحكومية التنفيذية والرقابية، وهذا الوضع الحالي يثير الكثير من التساؤلات. وتساءل المحاضران عن طبيعة وأهمية المشاكل والمعوقات التي يعاني منها النظام المحاسبي الحكومي في الوقت الحالي وعن مدى الرضا عن النظام المحاسبي الحكومي الحالي من قبل الأطراف ذات العلاقة كما تساءلا عن رأي المعنيين حول الاستفادة من أنظمة المحاسبة الحكومية الحديثة ومدى ملاءمتها للبيئة القطرية بجانب العديد من الأسئلة الأخرى.. كما تم التساؤل عن ماهية الطرق الملائمة والمناسبة لعملية التحول إلى تلك الانظمة الحديثة. الدراسة الأولى بالدولة وتكمن أهمية الدراسة في أنها الأولى في دولة قطر وتتناول واقع ومستقبل المحاسبة الحكومية من حيث قلة الدراسات المتعلقة بالمحاسبة الحكومية خلال الفترة الماضية.. وتتضح أهمية البحث بما شهدته الدولة من نمو اقتصادي كبير حيث زادت ايرادات الدولة بشكل مطرد خلال الفترة الماضية وعدد العاملين بالقطاع الحكومي مع زيادة مستمرة في مستوى حجم الانفاق الحكومي. وقال المحاضران ان الدراسة تهدف إلى تحليل التطور التاريخي للمحاسبة الحكومية في الدولة من حيث التشريعات والقوانين والقرارات والدراسات وتقارير الاصلاح مع تحديد أهم المشاكل والمعوقات التي يعاني منها النظام المحاسبي الحكومي الحالي. ويتضمن البحث دراسة تحليلية نظرية للقوانين والتشريعات وتقارير الإصلاح ذات الصلة بالمحاسبة الحكومية في دولة قطر، لتحديد مدى تاثيرها على تطور النظام المحاسبي الحكومي، وأهم المراحل التي مرت بها. تحليل نتائج المقابلات وأِشارت الدراسة التي تمت مناقشتها إلى أنه تم اجراء مجموعة من المقابلات الشخصية مع عدد من المديرين في مجال الشؤون المالية والتدقيق من مختلف الجهات.. وقد شملت تلك المقابلات نقاشاً حول النظام المحاسبي الحكومي المطبق حالياً وتطرقت إلى أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه النظام الحالي والى القوانين والتشريعات. أهم النتائج وبينت نتائج هذه الدراسة أن هناك ضرورة لتطوير النظام الحالي ليتواكب مع المستجدات الحديثة، أهمها تطبيق أساس الاستحقاق واتباع معايير المحاسبة الحكومية الدولية مع التدرج في تطبيق المعايير الدولية حتى تنجح عملية اتباع تلك المعايير. كما تبين أن النظام المحاسبي الحكومي يعاني من كثير من المشاكل والمعوقات نظرا لطبيعته التقليدية، وتمت الإشارة إلى أن أهم المشاكل هي عدم وجود مؤشرات لقياس الأداء، وعدم وجود برامج للتدريب والتعليم المستمر للمحاسبين، وعدم فعالية وحدات التدقيق الداخلي، وقصور التشريعات والقوانين، ونقص في الكفاءات المؤهلة. ومن بين النتائج وجود مشاكل مرتبطة بالبيئة القطرية تتمثل في عدم فعالية دور المؤسسات التعليمية في تطوير نظام المحاسبة الحكومية، وعدم وجود إدراك لأهمية المحاسبة الحكومية، كما تبين وجود فجوة بين المؤسسات التعليمية والقائمين على تطبيق النظام المحاسبي الحكومي بالدولة. واشارت النتائج إلى ارتباط بين أهم المشاكل التي تواجه نظام المحاسبة الحكومية والعوامل التي تساعد على نجاح تطبيق المعايير الدولية، وخاصة مشاكل عدم توافر العاملين المؤهلين وإعادة تأهيل الحاليين ومدى وجود أنظمة معلومات محاسبية متكاملة وتحديث التشريعات والقوانين، مما يبرز أهمية هذه العوامل عند تطوير النظام. وبينت النتائج أيضا أن توفير الكوادر المؤهلة، ودعم القيادات العليا، وتوفير أنظمة معلومات محاسبية متطورة، وتحديث التشريعات والقوانين ذات العلاقة، ونشر الوعي بأهمية تطبيق المعايير الدولية من خلال التدريب والبرامج التعليمية المختلفة؛ تمثل ابرز العوامل التي تساعد على تطوير النظام. توصيات مهمة وأوصت الندوة بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتطوير النظام المحاسبي الحكومي يكون من ضمنها اتباع المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية وتأسيس جهاز للإشراف على تطبيق تلك المعايير. ومن الأهمية بمكان أن تشارك جميع الجهات الحكومية في عملية التطوير هذه، بالتنسيق مع المنظمات المهنية والمؤسسات التعليمية، مع الاستعانة بالخبرات من داخل وخارج الدولة. كما أوصت الندوة بتعزيز نشر الوعي بأهمية المحاسبة الحكومية ودورها في المحافظة على موارد الدولة، مع ضرورة دعم القيادات والمسؤولين لمشروعات التطوير والعمل على نجاحها. ولفتت التوصيات إلى أنه ينبغي مراعاة خصائص البيئة القطرية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية عند تبني معايير المحاسبة الحكومية الدولية والأخذ بطريقة التطبيق المرحلي لتلك المعايير، مع توفير المقومات التي تساعد على نجاح مشروع التطوير. وشددت الندوة على الحاجة المُلِحَّةً إلى وضْع خُطط تدريبية متكاملة لتطوير قدرات ومهارات المحاسبين والمدققين العاملين بالجهات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التدريب.

أطلق المشاركون في الملتقي العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعلان الدوحة والذي قال إن الملتقى شارك فيه ممثلون لخمسة وثلاثين جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمنظمتي الارابوساي والاوروساي، وناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي بناء على خبراتها المكتسبة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 والدور المستقبلي لها في التحذير من مخاطر حدوث الأزمات المالية.وإدراكاً لمدى خطورة هذه الأزمات على اقتصادات الدول والشعوب، ولما تخلفه من كوارث وآثار سلبية على كافة الصعد، ونظراً للإخفاقات التي كشفت عنها الأزمة في حوكمة النظام المالي العالمي والرقابة عليه، وإيماناً بحجم المسؤوليات التي يتعين أن تضطلع بها الأجهزة العليا للرقابة في المحافظة على الاقتصادات القومية للدول واستقرارها المالي وتنميتها المستدامة.واستذكاراً للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وللدور المهم الموكل للأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.وإقراراً بأن الأزمات المالية وتدابير التصدي لها تشكل تحديات جديدة وهامة أمام الرقابة والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.فقد استذكرت الوفود المشاركة وأشادت بأنشطة وجهود مختلف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي والإقليمي في هذا المجال.وعليه تشجيع الوفود المشاركة منظمتي الأوروساي والارابوساي والأجهزة العليا للرقابة الأعضاء فيهما على تحقيق الآتي:السعي لاضطلاع الأجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة الإجراءات الوقائية لتجنب الأزمات المالية والرقابة على تصميم وتنفيذ خطط الإنقاذ المالي والتدابير الأخرى التي يتم القيام بها في حال حدوث الأزمات.وتعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتمادا على معايير الانتوساي ذات الصلة والممارسات الرائدة في هذا المجال وتشجيع الإفصاح الكامل وبشكل دوري عن أرصدة الدين العام والضمانات والالتزامات الطارئة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بها.وتوطيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات المالية، والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة.وإيلاء الاهتمام بقضايا الحوكمة في المؤسسات المالية والأطر التشريعية التي تنظمها من خلال التركيز على شفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها وضمان المساءلة، وما قد تستدعيه الحاجة لأطر تشريعية إضافية فيما يخص اختصاصات ومسؤوليات الأجهزة في هذا الصدد.ودعم وضع آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية من أجل تحديد المخاطر المالية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في هذا المجال.وتشجيع تأسيس وحدات لإدارة المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها.والاستمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة من خلال تبني معايير الانتوساي والممارسات الرائدة في رقابة وتقييم الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، والاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة في هذا المجال عند الاقتضاء.ومناشدة منظمة الانتوساي للنظر في الحاجة لوضع معايير وإرشادات تطبيقية لمراقبة خطط الإنقاذ المالي.كما توصي الوفود المشاركة الرؤساء والأمناء العامين للأورساي والارابوساي برفع هذا الإعلان إلى رئيس وأمين منظمة الانتوساي، وكذلك إلى الرؤساء والأمناء العامين لبقية المجموعات الإقليمية للانتوساي.

إختتمت اليوم أعمال الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي استضافه ديوان المحاسبة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.وناقش الملتقي الذي عقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، والتصورات المستقبلية لدور هذه الأجهزة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية. الحرص على إنجاح الملتقى علامة بارزة على تعاظم الترابط العربي الأوروبي وفي كلمته بالجلسة الختامية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، إن المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كأجهزة رقابية هي مسؤوليات كبيرة تجاه بلداننا ومجتمعاتنا على اعتبار أننا رقباء على المال العام، لذا فإن قدرتنا على حشد وتهيئة الموارد المتاحة مع تعظيم الشعور المشترك بين الأجهزة الرقابية العليا الأعضاء في منظمتي الارابوساي واليوروساي بأخطار الأزمات المالية وشحذ الطاقات من أجل مواجهتها يعتبر أهم الخطوات الفاعلة في إدارة تلك الأزمات بنجاح، مشيراً إلى أن كُل ما قيل أو كُتب عن الأزمة المالية لا يُشكل سوى جزءا يسيراً من المعاناة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة تلك الأزمات وآثارها.وأضاف سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الروح الإيجابية التي سادت أجواء الملتقى والتي كان رائدها الموضوعية والحرص على إنجاح أهداف هذا الملتقى، جعلها علامة بارزة إضافية على تعاظم العلاقة والترابط العربي الأوروبي، معربا عن شكره لجميع من أسهم في أعمال الملتقى سواءً بالمشاركة في جلساته أو تقديم أوراق العمل أو بإدارة الجلسات أو المشاركة في المناقشات آملاً أن نكون قد أضفنا رؤية جديدة من خلال هذا الملتقى حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية.من جانبه قال السيد عبداللطيف الخراط الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الآرابوساي" إن الدورة الخامسة للمؤتمر العربي الأوروبي تميزت بابتكار وتجديد شمل الشكل والمحتوى على حد السواء مما مكن من تحفيز التفاعل وتشجيع المشاركة وتبادل الآراء بين جميع المشاركين وهو ما جسد بالفعل شعار منظمة الإنتوساي " التجربة المشتركة تنفع الجميع" وكذلك الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتنمية تبادل المعرفة بين أعضاء الإنتوساي، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى في دورته الخامسة يعبر وبصدق عما يحدو المنظمة العربية والمنظمة الأوروبية من حرص من أجل المحافظة على المكتسبات التي أثمرها التعاون المشترك بيننا. الملتقى عزز دور أجهزة الرقابة في متابعة خطط الإنقاذ المالي الحكومية وأضاف الخراط أن العروض الثرية والنقاشات المعمقة التي أثثت أعمال هذه الدورة حول موضوع "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومي" تؤكد مرة أخرى أهمية الدور وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة العليا للرقابة. فاليوم وأكثر من أي وقت مضى أصبح سقف الانتظارات من الأجهزة العليا للرقابة جد مرتفع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ولا أدل على ذلك من صدور قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأنها على التوالي في سنة 2011 و2014. فالأجهزة العليا للرقابة مطالبة بأن يكون لها دور فاعل في مجالات عدة ومن ضمنها ما يتصل بتحقيق التنمية المستدامة ومقاومة الفقر وبرامج الإصلاح والإنقاذ المالي والاقتصادي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والدين العام وغيرها. وخلاصة القول فإن الأجهزة العليا للرقابة مدعوة اليوم لتجاوز دورها الرقابي التقليدي المعروف والانتقال نحو التفاعل الإيجابي مع التغيرات المتسارعة لمحيطها الوطني والدولي. ولا يكون ذلك إلا من خلال المبادرة ببرمجة مهمات رقابية ذات قيمة مضافة عالية تلبي حاجيات أصحاب القرار والمواطنين وتقديم الاقتراحات الرامية إلى الإصلاح والتنبيه من شتى أنواع المخاطر.وأوضح الأمين للآرابوساي أن تلبية هذه الانتظارات يتطلب مزيد العمل على رفع التحديات المتصلة ببناء القدرات المهنية والمؤسسية للأجهزة العليا للرقابة ولاسيَّما تحسين مستوى الاستقلالية وتأهيل الأطر القانونية الخاصة بها، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الإنتوساي في مجال تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة وذلك خاصة من خلال مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) والتي تسهر حاليا على إدارة حزمة ثرية وغير مسبوقة من البرامج نذكر من ضمنها تطبيق المعايير المهنية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة العلاقة مع الأطراف أصحاب المصلحة ومكافحة الفساد وبرنامج القادة الشباب. وتشارك المنظمة العربية في جميع هذه البرامج وتأمل في تحقيق الاستفادة القصوى من خلالها. الخراط: دور فاعل للأجهزة الرقابية في تحقيق التنمية المستدامة وبرامج الإصلاح .. تجاوز الدور الرقابي التقليدي والتفاعل مع تغيرات المحيط الوطني والدولي وشدد الأمين العام على أن تنوع وثراء مختلف التجارب المستعرضة خلال أعمال الملتقي يدعونا إلى مزيد العمل على تكثيف التعاون وتوسيع التبادل بين منظمتينا من أجل استثمار الطاقات الكامنة لدى كل منا وذلك دعما لأداء أجهزتنا الرقابية ولمساهمتها في تحقيق التنمية. وفي هذا السياق، فإني أثمن مبادرات الشراكة والتوأمة القائمة بين عديد الأجهزة من كلى المنظمتين في عديد المجالات وأدعو بقية الأجهزة إلى النسج على منوالها وإلى استنباط أطر جديدة للتعاون بينها.وقال الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة إن التوصيات التي خلص إليها الملتقي الخامس تعبر عن تطلعاتنا نحو مزيد الارتقاء بدور الأجهزة العليا للرقابة وتحملنا جميعا مسؤولية العمل على تفعيلها حتى يتحقق الأثر المرجو منها. ويتطلب منا تجسيم تلك التوصيات اعتماد ما يلزم من برامج ومبادرات أدعوكم إلى التفكير حولها وتقديم المقترحات في شأنها. ومن جهتي، أعرب عن الاستعداد التام للأمانة العامة للعمل مع المنظمة الأوروبية من أجل بلورة مبادرة ترمي إلى تجسيم التوصيات المعلنة.

واصل اليوم الملتقي العربي الأوروبي الخامس للإجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية اعماله لليوم الثاني ، حيث عقد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة اجتماعاً مع رؤساء الاجهزة الرقابية المشاركين في الملتقي وبحث معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاجهزة لضمان الارتقاء باداء الاجهزة الرقابية وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية. الصرعاوي: تحديث المعايير والإجراءات لإحكام ضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وقد شدد المشاركون في جلسات اليوم الثاني التي تناولت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية ، على ضرورة تطوير هذه الاجهزة لاليات ومؤشرات تساهم في التنيه والتوجيه بمخاطر حصول الازمات المالية، حيث ركزت أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الرقابية لتطوير ادوات مشتركة تساعد الدول على تجنب المخاطر وتحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعاليةوقد ركزت الجلسة الخامسة من جلسات المنتدي العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، على استعراض تجارب بعض الدول في مواجهة الأزمات المالية والطرق التي اتخذتها في الخروج بسلام من هذه الأزمات.وقال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي ترأس هذه الجلسة، إن استعراض تجارب هذه الدول له أهمية خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه التجارب العملية، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على التوصيات الصادرة عن الملتقى في هذا الشأن.وشدد الصرعاوي على دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، وأهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما أكد على دور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا. ابو حمدة: مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وفي استعراضه للتجربة المصرية في هذا الصدد، قال محمود أبو حمدة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، إن الأخير يقوم بثلاث أنواع من الرقابة، وهي الرقابة المالية، ورقابة تقييم الأداء والرقابة القانونية، مشيراً إلى ان هناك مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وتحديد مدى سيرها في الإطار الصحيح بما يتفق مع المعايير المطلوبة.وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بتعيين مستشارين في أجهزة الرقابة المالية، ليقومون بدروهم في فحص القوائم المالية والمحاسبة الابتكارية لدى البنوك، مؤكداً أن هذه القواعد تحد من أي تلاعب في النظام المصرفي. وأضاف أن المركزي للمحاسبات له دور كبير أيضاً في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه يقوم بدراسة القوائم المالية والموازنة العامة وتحديد النتائج والحساب الختامي والرد على البرلمان ومناقشته، بالإضافة إلى دوره في تقييم أداء الحكومة ومدى رضاء الجمهور على الحكومة، حيث يقوم المركزي للمحاسبات بعرض كافة هذه التقارير على مجلس النواب لمناقشتها جميعاً.من جانبه، استعرض ماتي فيندينكاناس ممثل الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا، تجربة الأخيرة في إدارة الأصول، مشيراً إلى أن بلاده كانت من أولى الدول التي لجأت إلى إدارة الأصول في أوروبا، وذلك في ثمانينات القرن الماضي.وقال فيندينكاناس إن فنلندا لجأت إلى تأسيس مؤسسة "أرسنال" لإدارة الأصول، وذلك على خلفية الأزمة التي مرت بها بلاده في هذا الوقت، والذي مس القطاع المصرفي بكامله، حيث بدأت الرساميل في التزايد ومعها زادت المديونيات في الارتفاع وارتفاع قيم العملات الصعبة، مما أدى إلى انكماش في اقتصاد فنلندا في التسعينات، وتراجع الأداء المصرفي بشكل عام.وأضاف: "من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة قامت الدولة بتأسيس شركة أرسنال لإدارة الأصول، والتي كان لها الفضل في الخروج من هذه الأزمة بطريقة آمنة، حيث قمنا بإدراج مبدأ المقاصة في عملياتنا وضمنت لنا هذه الشركة مرونة العمليات المالية وأعمال الأفراد والشركات".من جانبه، استعرض فوجار جولمامادوف رئيس مجلس المحاسبات في جمهورية أذربيجان، تجربة بلاده في الإدارة الرشيدة للميزانية العامة للدولة ومعايير الدين العام، بالإضافة إلى إعداد المؤشرات الرئيسية للتنبؤ بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية.وتحدث في هذا الصدد عن توجه بلاده إلى إنشاء مؤسسات بديلة كجهات مالية مستقلة لتقديم تقارير حول الملاءة المالية للدولة، بالإضافة إلى تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. جولما مادوف: تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. يذكران الملتقى العربي الأوربي الخامس الذي يختتم اعماله اليوم يناقش على مدي ايامه الثلاثة "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" ، ويتناول الموضوع من خلال محورين رئيسيين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي ، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له، اما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية ، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية اصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.

ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيد جاسيك يازيريكسي المستشار الخاص في الجهاز الاعلي للرقابة في بولندا، التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، حيث اجمع المشاركون على اهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به هذه الاجهزة مستقبلا في حماية اقتصاديات الدول من خلال لعبها للدور الوقائي والاحترازي لتجنيب حدوث الازمات المالية، وضرورة تطوير اليات تنبيه من المخاطر تعتمد عليها الحكومات في مواجهة التحديات. دور فاعل لأجهزة الرقابة لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية واستعرضت مايسة الجفيري رئيسة قسم بديوان المحاسبة بدولة قطر ورقة عمل اعدها ديوان المحاسبة ناقشت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في القيام بدور فعال لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية ، مشيرة الي ان الازمات المالية التي تعصف بالدول تشكل تهديدات كبيرة لكافة مقوماتها والتي قد تعجز اقتصادياتها عن احتوائها والتخفيف من آثارها، لضخامة تكاليفها وآثارها على كافة الاصعدة .واوضحت مايسة الجفيري ان الازمات المالية في بعض الدول كلفت أعباءً مالية ضخمة شكلت نسب كبيرة جداً من ناتجها المحلي الاجمالي، ووصلت في حالات اخرى الى انهيار الاقتصاد بأكمله في دول كانت ايامها مجيدة، فضلاً عن الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفتها، لذا تعد الأزمات المالية مكلفة للغاية وليس من السهل تحديد تكاليفها بشكل دقيق.ولفتت الي أن مفهوم الأزمة المالية يتضمن تعاريف عدة ومظاهر مختلفة، فيمكن التعبير عن الأزمة المالية بأنها الحالات التي يحدث فيها اضطراب مفاجئ في التوازن الاقتصادي جراء انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بنسـبه كبيره عن قيمتها الاسمية. ويصاحب هذه الحـالات في الغالب فقدان الثقة بالنظام المصرفي ،وانهيار اسواق الأوراق المالية، وانهيار الاستثمارات في القطاع العقاري، كما تؤدي بالتالي الى عجز الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها المالية ، معتبرة ان الأزمات المالية تنشأ عندما يكون هناك ضعف في الاقتصاد أو النظام المالي. وعلى الرغم من أن هذا الضعف قد لا يُشعِل الأزمة المالية، إلا أنه قد يكون السبب الأساسي الذي يسهم في اشعالها، ويتكون هذا الضعف من عوامل عديدة منها اتساع نطاق التعامل في المشتقات المالية ومنح القروض بغض النظر عن الملاءة المالية للمقترضين ، وإخفاق نظم إدارة المخاطر في القطاعات المختلفة في تقدير درجة المخاطر المرتبطة بأعمالها ، والتوسع المفرط في منح القروض العقارية عالية المخاطر، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل الهيئات والمؤسسات الرقابية والاشرافية على التعاملات في الاسواق المالية مما ادى الى ممارسات غير منضبطة في هذه الأسواق ، وضعف كفاءة واداء مؤسسات التصنيف الائتماني ، وغياب الشفافية في التقارير المالية وعدم الالتزام بالمعايير التي تحكمها ، وبالتالي فان مثل هذه العوامل يؤدي في النهاية الى تفجر الأزمة. مؤشرات المخاطر واعتبرت مايسة الجفيري ان هناك عدد من المؤشرات التي قد تتيح لنا فرصة لتكوين رؤية واضحه لمخاطر حدوث الازمات المالية و من اهم هذه المؤشرات ، هي مؤشرات النسب المالية ، وبيئة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ، وكفاءة عمليات التصنيف الائتماني، وكفاءة نظم ادارة المخاطر ، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وعلى الرغم من ان تلك المؤشرات لا تمنع حدوث الازمة، الا ان من شأنها ان تتيح لنا فهم افضل لمخاطر حدوث تلك الازمات المالية.نظام للإنذار المبكر وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة للقيام بدور نظام الإنذار المبكر، اوضحت مايسة الجفيري انه يمكن القيام بهذا الدور من خلال تبني تطبيقات للإنذار المبكر، وذلك من خلال الاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر التي يتم تطبيقها بواسطة صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بحيث يتم إقامة شراكات مع مثل هذه المنظمات ، وكذلك الرقابة على استدامة المالية العامة "القدره على سداد الالتزامات و الاستمرارية" ، خصوصا ان الحكومات تحتاج من اجل تحقيق الاستدامة المالية العامة والحفاظ عليها على المدى الطويل، لسياسات مالية سليمة، ويمكن للأجهزة الرقابية ان تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن من خلال ضمان وجود لوائح و سياسات مالية فعالة بالجهات الخاضعة للرقابة و الامتثال لها ، والرقابة على الدعم والضمانات الحكومية وتعزيز مبدأ المساءلة بشأن الاستقرار المالي . بولاي: الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر وتعزيز قوة النظام المالي واشارت مايسة الي ان رقابة الأجهزة العليا على البنوك المركزية يلعب دوراً مهماً في هذا الجانب لما لهذه لمؤسسات من دور حيوي في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي من خلال الاعمال الإشراقية التي تمارسها على القطاع المصرفي والمالي، والتدابير الوقائية التي تتخذها للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الازمات المالية، لذا يتعين أن يشمل نطاق الرقابة الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة أداء هذه البنوك، إذ يشير الانـحراف المستمر إلى احتمالية أزمة مقبلة.و تشجيع اصدار تقارير مالية شاملة وشفافة وموثوق بها ، حيث ان الدروس المستفادة من الازمات المالية كشفت أهمية توفر نظم وتقارير مالية تتسم بالشفافية والموثوقية والتفاعل المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة ومجلس معايير المحاسبة الدولية والرقابة على سير اعمال هيئات التصنيف الائتماني ، حيث يتعين على الأجهزة العليا للرقابة، ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على أعمال تلك المؤسسات. لاعتماد المستثمرين بشكل كبير على التقييمات التي تصدرها.وضرورة الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية ، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة الاستفادة من التقارير الصادرة عن البنوك المركزية والجهات الأخرى بشأن الناتج المحلي والناتج القومي والتضخم والبطالة لإجراء مزيد من التحليل والتقييم للحالة الاقتصادية العامة على مستوى الدولة ، هذا بالاضافة الي ضرورة تبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال ، بحيث تستعين الأجهزة العليا للرقابة بالدراسات والتحقيقات والنتائج التي توصلت إليها هذه الهيئات والمؤسسات وذلك للاستفادة منها في اعمال التدقيق التي تنفذها الاجهزة الرقابية، فقد تصبح القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، مؤشرات لأزمة مالية تلوح في الأفق.واعتبرت مايسة ان اهم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة والمعوقات المحتملة للقيام بهذا الدور، تتمثل في عدم كفاية الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية لتنفيذ مهمات الرقابة على مثل هذه المسائل المطروحة ورفع التقارير بشأنها. أو عدم كفاية الموارد البشرية، والخبرات التخصصية اللازمة، والأدوات الرقابية الأخرى، لذا، يتعين بذل كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، و إرساء التعاون الدائم بين الهيئات التنظيمية والاشرافية والرقابية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي وبهذا يكون للأجهزة العليا للرقابة دور ملموس في التحذير من مخاطر الازمة المالية المحتملة .تشابه الازمات المالية والفيضانات من جانبه تناول جيولا بولاي من الجهاز الاعلي للرقابة في هنغاريا ورقة تناولت دور الاجهزة العليا للرقابة في التنبؤ والتحذير من الازمات المالية التي شبهها بالفيضانات ، التي تسبب في انهيار السدود ، مشيرا الي ان الثقوب والثغرات في السدود التي تؤدي لانهيارها هناك ثغرات وثقوب في المالية العامة تتسبب في حدوث الازمات المالية ، مشددا علي اهمية ان تعمل الاجهزة الرقابية على التاكد من سلامة وقوة النظام المالي وقدرته على مواجهة الازمات ، وكذلك التنبيه على المخاطر التي تاتي من الثغرات في هذا النظام .واضاف بولاي ان الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر المالية وتعزيز قوة النظام المالي ، وذلك من خلال الدراسة والتحليل لتحديد اي ثغرات .واعتبر ان ديوان المحاسبة الهنغاري الذي يطلع بدور كبير في حماية المال العام من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها من خلال اشرافه على الميزانية العامة ووضع سيسات هذه الميزانية وتدقيق الحسابات النهائية والاشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل ودجراسة المخاطر على مدار العام وكذلك تحليل تخصيص الموارد في الميزانية ومخاطر ايرادات الضرائب ، فان الديوان يطلع بدور كبير في عمليات التدقيق على الهيئات المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الموازنة ، ونتيجة لهذا الدور يمكننا تحديد المخاطر المرتبطة بالنظام المالي ، مشيرا الي ان الديوان لاينافس المؤسسات المتخصصة التي تعتبر التوقعات خبزها اليومي لكن يحدد الثغرات والضعف في نظام الموازنة ، وبالتالي فان الاستدامة في نظام المال العام هو اساس تدقيقنا .تضخم الاسواق المالية اما السيد عبد العزيز الرشيدي من ديوان المحاسبة في الكويت فقد اكد علي ان اهم اسباب الازمات المالية هو التحول من الاقتصاد الحقيقي الانتاجي الي اقتصاد وهمي يقوم على ضخ اموال هائلة في الاسواق المالية ادي لتضخم هذه الاسواق بصورة غير حقيقية ، مشيرا الي ان حجم هذه الاموال في الاسواق خلال الازمة المالية الاخيرة 2008 بلغ 60 ترليون دولار ، وهو ما ادي الي اتساع الكتلة النقدية على حساب الكتلة السلعية. وشدد الرشيدي على ضرورة ان تطور الاجهزة الرقابية مؤشرات للانذار المبكر للتنبيه على المخاطر ، تساعد متخذي القرار في اتخاذ الاجراءات الاستباقية على ان تكون هذه المؤشرات دائمة ومستمرة ، وكذلك اصدار التشريعات لتعزيز العمل الرقابي ، وتاسيس وتدعيم ادارة المخاطر ، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتجنب المخاطر ، وتفعيل دور ادارات التدقيق الداخلي ، ودعم وتفعيل نظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي وضع الاجهزة العليا للرقابة لمعايير لالتزام مختلف الجهات بنظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي اعطاء المزيد من الصلاحيات للاجهزة الرقابية للقيام بدور اكبر وباستقلالية تامة. الرشيدي: ضرورة وضع دليل للتنبؤ بالازمات وتطوير المؤشرات بشكل مشترك.. عقيل: الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية واوصي الرشيدي بضرورة تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الرقابية ، واعادة النظر في اللوائح والاستراتيجيات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ، ووضع قيود على المشتقات المالية والمضاربات في الاسواق المالية ، وتاهيل وتدريب المدققين ، ووضع دليل لتنبؤ الاجهزة الرقابية بالازمات ، تطوير المؤشرات بشكل مشترك وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدقيق. الاستقرار المالي من جهته تناول السيد ريساي عقيل رئيس محكمة الحسابات التركية دور الاجهزة العليا للرقابة في تعزيز الاستقرار المالي ، مشيرا الي ان تداعيات الازمات المالية والاقتصادية تصيب جميع الدول في العالم ، وبالتالي هناك تطلع اكبر لدور الاجهزة الرقابية في الاستقرار المالي والتنبيه على المخاطر ، وزيادة المحاسبة والشفافية والتنبيه على المخاطر ، لافتا الي اهمية التدقيق في ادارة الدين العام والالتزامات العارضة والالتزام بالقواعد العامة ، ووضع مؤشرات تمكن من التعرف على نقاط الضعف .واضاف عقيل ان الاجهزة الرقابية يجب عليها ان تساهم في الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية وتطوير الاليات لتقديم التقارير الدقيقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

تناولت الجلسة الأولى من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيدة تيتي فيلاري رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث اجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة الرقابية على المستوى، واكتساب المعارف والتجارب المختلفة حتى تتمكن هذه الأجهزة من مواجهة التحديات التي تواجه مهنة التدقيق وكشف المخاطر، مشيرين إلى أن منظمة الانتوساي طورت أطر فاعلة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية بما فيها تنظيم المؤتمرات على غرار المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة اليوم، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف، وضمان قدرة هذه الأجهزة على التكيف والاستجابة لاية مخاطر، وعمل هذه الأجهزة على تعزيز الشفافية وحماية بيئة الأعمال والتنافسية حيث أكدت رئيسة الجلسة على أهمية تكيف الأجهزة العليا للرقابة واكتساب المهارات والخبرات وكذلك ضرورة تقوية صلاحيات هذه الأجهزة في مجال الرقابة والإشراف والمحاسبة، مشددة على الحاجة للحوكمة وتبسيط هيكلية التدقيق، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب لضمان أن يتم التدقيق بطريقة شاملة والقيام بالإصلاحات التي تمكن الأجهزة الرقابية من الحد من آثار أية أزمات مستقبلية. وتناول السيد توماس فيسيل رئيس محكمة الحسابات في جمهورية سلوفينيا تجربة بلاده في مجالة الرقابة والتدقيق ودور ديوان المحاسبة في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن سلوفانيا دولة صغير بالاتحاد الأوروبي، تعتمد على الصادرات التي تمثل 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي، لافتا إلى الأزمة 2008 اثرت على بلاده بشكل كبير خاصة على القطاع المصرفي، مما دفعنا في الديوان والحكومة للتحرك لانقاذ المصارف، والتي كانت في أغلبها تدار من طرف الدولة وبين توماس أن السؤال المطروح هو هل كانت استجابة دوواويين المحاسبة فعالة لمواجهة مخاطر هذه الأزمة، وهل تفاعلت معها في الوقت المناسب، وما ذا عن الراي العام، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة جزء من مؤسسات الدولة ولابد أن يتحمل المسؤولية وأوضح رئيس ديوان المحاسبة أن الأزمة المالية ادت لزيادة الدين العام في سلوفينيا بشكل كبير، حيث ارتفع بعد هذه الأزمة لحوالي 80 % من الناتج المحلي وهو ارتفاع كبير جدا، خصوصا أن الدولة كانت تطلع بكثير من الخدمات مثل الرعاية الصحية والنقل وغيرها وبالتالي القطاع الحكومي لم يتكيف مع الأزمة، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة لمواجهة هذه التحديات قام بثلاث عمليات تدقيق اساسية لمعالجة ارتفاع الدين العام، وعملنا على تحسين مستوي التواصل بين مختلف الوزارات والجهزة الحكومية وشدد توماس على من التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة هي مراقبة المصارف الخاصة وكذلك البنك المركزي، لافتا إلى أن الشعب يطالب بضمان عدم تكرار ماحصل نتيجة الأزمة المالية، وهذا يدفعنا في الديوان للعمل على حل لمشكلة صلاحياتنا في الرقابة على المصارف الخاصة والبنك المركزي، حيث يجب علينا أن نتدخل كاجهزة رقابية بشكل أكبر، مشددا على أن ديوان المحاسبة أصبح أكثر نضجا وتكيفا مع احتمالات وقوع أي أزمة مالية. من جانبه استعرض السيد عمر عبد اللطيف ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين التحديات التي تواجه جهاز الرقابة الفلسطيني نظرا للظروف الخاصة للاحتلال، وما يفرضه من صعاب وتحديات نتجة للأوضاع الاقتصادية والامنية والتي تجعل من الصعب التنبؤ بالازمات، لأن الحكومة اصلا لاتتمكن من توفير الاموال اللازمة، والمالية الفلسطينية تعتمد على الدول المانحة، في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي في الضرائب التي تمثل 70 % من إيرادات دولة فلسطين، وهو ما يؤدي يعيق تنفيذ الحكومة لبرامجها، لافتا إلى أن عدم استقرارالوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطسن يعرض الاقتصاد لهزات كبيرة، خصوصا في ظل تحكم الاحتلال بالموارد والمعابر وهو ما أضعف الاقتصاد وجعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين وأوضح ياسين أن ديوان الرقابة في فلسطين مع كل هذه العوائق يعمل على مراقبة خطط وإجراءات الحكومة، والتحقق من مدي فاعليتها، كما نعمل على تحسين إدارة المالية العامة ومساعدة الحكومة على تنفيذ خططها.أما السيد مارتن ميلان سفيكل عضو محكمة الحسابات الأوروبية، فقد تناول دور الاجهزة الرقابية في أوروبا والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة، خصوصا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى وجود خطط لتنظيم مختلف القطاعات بما فيها هيئة أوراق الأسواق الأوروبية، ووكالات التصنيف الائتماني والتي تعتبر من أسباب الأزمة المالية. هذا بالإضافة إلى العمل على معالجة عدم استقرار اليورو على المستوى العالمي. وأضاف مارتن أن أوروبا تسعى للوصول للاتحاد المصرفي الكامل، وبالتالي ندرس ثغرات التدقيق والتي ظهرت في بعض الدول، خصوصا أن بعض الاجهزة الرقابية لم تمارس دورها، وبالتالي لابد من تعزيز ترتيبات التدقيق وجعلها متناسقة وشاملة بين المؤسسات والهيئات والصكوك للحد من المخاطر، والعمل على تحسين الإدارة والحوكمة والرقابة والتدقيق، والحد من التداخل في عمليات التدقيق، لافتا إلى أن الملتقى العربي الأوروبي فرصة لنتشارك خبراتنا في مجال التدقيق ونتعلم الدروس بعضنا من بعض للارتقاء بهذه المهنة الحيوية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بحضور عدد من رؤساء الأجهزة العليا الرقابية ورؤساء المنظمات الدولية وضيوف البلاد. إجتزنا الأزمات المالية العالمية بسلاسة وارتقينا بكفاءة القطاع المالي والمصرفي.. تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة افتتاحية، أكد فيها أن استضافة دولة قطر لهذا الملتقى تعكس دعم اللقاءات العلمية التي تناقش التطورات والتحولات المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.. معربا عن التزام دولة قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر تحقيقا لأهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأداء الاقتصادي.وأشار معاليه إلى أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمات المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات الماضية بإطلاق عدة مبادرات للارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي بهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال وذلك بإنشاء إدارة مُتخصصة للاستقرار المالي والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة. الملتقى يعزز الشراكة بين الدول العربية والأوروبية في ظل الظروف القائمة.. تبني إجراءات وسياسات لحماية مستقبلية للنظام المالي والاقتصادي العالمي وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن استقطاب هذا الملتقى للخبرات المختلفة والممارسات الخاصة بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والأعضاء في منظمتي "الاوروساي" و"الارابوساي" يهدف إلى تسهيل انتقال المعرفة بما يخدم الارتقاء بمستوى العمل الرقابي لدى الأجهزة الأعضاء ويعتبر تعزيزاً للحوار العربي الأوروبي من أجل تحقيق الشراكة الفعلية بين الدول العربية والأوروبية والتي أصبحت مطلباً مُلحاً، خاصةً في ظل الظروف القائمة في عالم اليوم.ودعا معاليه إلى تبني إجراءات وسياسات تشكل حماية مستقبلية للنظام المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، وتوفير مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته، لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية.يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في تلك الدول. مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته لتفادي الأزمات المستقبلية ويناقش الملتقى العربي الأوروبي الخامس على مدي ثلاثة أيام تحت عنوان "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، ويتناول الموضوع محورين رئيسين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. أما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية أصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.

قال عادل عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في دولة الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي)، إن الكلمة التي ألقاها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي عقد في الدوحة أمس، كانت بمثابة خارطة طريق للعمل الرقابي والمحاسبي، مؤكداً أنها لا مست في جزء كبير منها أهم القضايا التي يناقشها الملتقى.وأضاف الصرعاوي، في تصريحات صحفية على هامش الملتقى العربي الأوروبي الخامس، إن الملتقي يكتسب أهميته من محورين أساسيين وهما، التنبؤ بالأزمات الاقتصادية والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الأزمات، مشيراً إلى أنه يحاكي الواقع الذي تعيشه اقتصادات الدول في الآونة الأخيرة، بما فيها الدول العربية.وأكد أن أهمية الملتقى تكمن في دوره الأساس في تبادل الآراء بين كبار المسؤولين في الدول المشاركة، وبالتالي إمكانية إحداث تغيير في مفهوم الرقابة، لافتاً إلى أن جميع هذه القضايا تأتي ضمن إطار عام، وهو الحكومة وإدارة المخاطر، مشدداً على أهمية أن تتسلح الأجهزة الرقابية وأن تكون على قدر المسؤولية في إعداد تقارير مراقبية تسهل في التنبؤ بالأزمات أو الحد من وقوع بعض الأزمات حتى لا تتحمل الاقتصادات الوطنية تبعات هذه الأزمات.وأوضح أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كانت بمثابة درساً لكثير من الدول، خاصة أنها انتقلت من دولة إلى أخرى، وتأثرت اقتصادات دول بسبب دول مجاورة دون ذنب، الأمر الذي أعطى بعداً أكبر للأزمات المالية، وبالتالي سيكون هناك بعداً أكبر لأجهزة الرقابة.وبين أن مفهوم الرقابة يعني رقابة الأداء والرقابة الوقائية، مؤكداً أن هناك تكاملا وتعاونا بين الأجهزة الرقابية من أجل هذا الهدف، وهو وضع بعض المؤشرات والأدلة للحد من تأثير الأزمات المالية على اقتصادات الدول، لذلك فإن هناك بعداً كبيراً في تبادل الخبرات وتحسين مستوى العاملين للوصول في النهاية إلى الأداء المتميز.

أكد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أن الأجهزة الرقابية في دول التعاون تحظي باهتمام كبير، وتمارس دورها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ولها إسهامات كبيرة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تضم 192 دولة، والتي ينبثق عنها 7 منظمات إقليمية ومنها المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة.وقال فقيه في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الخامس لدواوين المحاسبة العربية الأوروبية: إن تعزيز دور الرقابة المالية في دول الخليج يعتبر من الأمور المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات في المراقبة والمحاسبة. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أوراق عمل تتطرق إلى حالات عملية في عدد من الدول ما تم اتخاذه للمعالجة هذه الحالات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب لتفادي ما حدث عام 2008.وأشار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية تهتم بوضع المعايير المهنية التي ينبغي أن تطبق في عمليات الرقابة وتحقيق الشفافية والإفصاح والتأكد من الانطلاق المالي في جميع الدول الأعضاء.

قال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي)، إن التعاون مع المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونظيرتها العربية تم منذ عام 2006، وأن التعاون تناول العديد من الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالرقابة المالية، مشيراً إلى أن اختيار موضوعات كل لقاء تتسم بالأهمية وذات أثر كبير على مجتمعاتنا وتتصل بمهام أجهزتنا الرقابية وطبيعة عملها وتستدعي أهمية تناولها ودراستها. تحديث المعايير والإجراءات لضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وأضاف الصرعاوي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي الخامس العربي الأوروبي أن الملتقي العربي الأوروبي في دورته الحالية يناقش "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" من خلال محورين أساسيين أولهما " دور الأجهزة العليا في مراقبة تنفيذ خطط الإنقاذ المالي "، ويتناول المحور الثاني " التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية عالمية" بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في تلمس الحلول وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لما يحدث من أزمات، وتطوير إمكانات وقدرات أجهزتنا الرقابية في التنبؤ بحدوث الأزمات وبيان مواطنها المحتملة والأسباب المؤدية لها من خلال إيجاد مؤشرات ذات فعالية تتسم بالقدرة التنبؤية للازمات قبل حدوثها، وتوفير فرص التطوير والتأهيل لكافة المختصين لرفع مستوى القدرات لديهم وتزويدهم بكل ما يستجد في هذا المجال.وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أنه انطلاقاً من الرقابة الوقائية فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت سابق بالتصدي لأية تصرفات أو أمور تسهم في حدوث أزمة ما، حيث إن الآثار التي ترتبت على الأزمات التي حدثت أثرت بصورة كبيرة ليست على المجتمع الذي حدثت فيه فقط بل امتدت آثارها للدول الأخرى، وتفاوتت الآثار الناتجة عنها وفقاً لسرعة التجاوب في تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عنها.وشدد الصرعاوي على ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به أجهزتنا الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا.وأوضح الصرعاوي أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة حرصت على مد جسور التعاون مع المنظمات الإقليمية أعضاء المنظمة الدولية الانتوساي وذلك لتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتطوير الدور الرقابي المناط بأجهزتنا الرقابية وذلك تحقيقا لأهداف منظمتنا الدولية الانتوساي وفي إطار شعارها المعلن " التجربة المتبادلة تنفع الجميع " ومنذ عام 2006 بوشر بعقد لقاءات بين منظمتينا العربية والأوروبية كل سنتين تعقد بالتبادل، وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات نرى أنه من المناسب أن يتم تقييم نتائج تلك التجربة وما أضافته لأجهزتنا الرقابية كي يتم دعم ما تحقق من نجاحات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين منظمتينا وأجهزتنا.وانطلاقا من مفهوم رقابة الأداء نقترح أن تتولى الأمانة العامة بكل من منظمتينا استمزاج آراء الأجهزة الرقابية الأعضاء بكل منهما وطلب إيضاح مدى ما تحقق من استفادة وما يقترحونه من مجالات جديدة تسهم في تنمية وتطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وعرض ما يتوصلون إليه من نتائج على المجلس التنفيذي بكل منظمة للاتفاق على رؤية مشتركة يتم تطبيقها مستقبلاً. بدورها، استعرضت السيدة كويدرينا هوبمان ممثلة رئاسة المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأوروساي" إن اللقاء العربي الأوروبي الخامس بالدوحة يعتبر أفضل طريقة للتفاعل، وأشارت إلى أن العالم اليوم يواجه الكثير من الأزمات المتعددة والتي تطرح التحديات أمام دول العالم للتعاون وكذلك أمام أجهزة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة ويفتح لمزيد من التعاون بين الأنتوساي والمنظمات الإقليمية مثل اليروساي والأربوساي.ولفتت إلى أن الكثير من المؤسسات المهتمة بتبادل المعرفة تسعى إلى تعزيز عملها كذلك إلى تطوير الحوكمة العامة في مناطقها. وأضافت: "نحن بحاجة إلى بعضنا أكثر من أي وقت مضى".وقالت إن الأمم المتحدة اعتمدت منذ شهرين أجندة التنمية لعام 2030 وأن هذه الأخيرة تشدد على الدور الأساسي لأجهزة الرقابة العليا في تنفيذ الأهداف الإنمائية السبعة عشر التي تنص عليها الأجندة. هوبمان: اللقاء العربي الأوروبي فرصة لتطوير الحوكمة في أجهزتنا الرقابية وأشارت كويدرينا هوبمان إلى أن الهدف السادس عشر من هذه الأهداف يطلب منا بناء المؤسسات الفعالة والقابلة للمحاسبة على كافة المستويات، كما تركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تركز على الحوكمة وتشدد على دور أجهزة الرقابة العليا لتعزيز الحوكمة العامة وهي تعمل على مشاريع في هذا الإطار لكي تتمكن المؤسسات المعنية من تعزيز دور أجهزة الرقابة العليا، كما أنها في الوقت نفسه تسعى إلى تقديم فهم أعمق لنا لنوع عمليات التدقيق والاستشارات الضرورية لكي نقارب مشاكل القرن الحادي والعشرين.وقالت إن التعاون وتبادل الخبرات على مستوى دولي يعتبر أمرا ملحا، مشيرة إلى أنهم في الأوروساي سيركزون في السنوات المقبلة على تعزيز ثقافة المؤسسات، مضيفة: إذا أردنا أن نطور الدول والجهات الأعضاء علينا أن نتشارك المعلومات وأن نتعاون، وهذا التعاون قد يتخذ صورا مختلفة وهذا المؤتمر أحد الأمثلة لذلك لكننا أيضا يمكننا أن ننظم عملنا سوية من خلال إنشاء قواعد بيانات كما نفعل حاليا في الاروساي علاوة على إمكانية فتح منصة على الإنترنت، وهذا التعاون يعزز من أداء الأعضاء، كما أن من المواضيع التي يجب التعاون عليها أيضا هي استخدام البيانات المفتوحة للمساهمة في أشياء كثيرة من بينها تطوير الحوكمة العامة.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، أن الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعد ثمرة من ثمار التعاون البناء بين منظمتي "الأرابوساي" و "الأوروساي"، وهو ترجمة واضحة لمساعي القائمين على هاتين المنظمتين، نحو تشجيع وتعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الأجهزة الأعضاء، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي.وأضاف سعادته، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر على مدى 3 أيام، أننا ومن منطلق حرصنا في الرقابة على المال العام، وكون هدفنا الأسمى هو الدفع بأجهزتنا الرقابية إلى مسايرة التطورات المستمرة، والمتلاحقة في مختلف الميادين الرقابية، فقد كان توجهنا لاختيار موضوع هذا الملتقى وهو: (دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية)، مشيراً إلى أن أهمية اختيار هذا الموضوع تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من دول العالم، نتيجة للازمات المالية المتكررة التي اجتاحت بعض الدول، والتي أثرت بدورها على اقتصادات الكثير من الدول الأخرى باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية. نتطلع لاقتراحات بناءّة تثري العمل الرقابي وتحسن آلياته في مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي وأوضح سعادة رئيس ديوان المحاسبة أنه رغم الاهتمام الكبير بالأزمات المالية المتكررة، ورغم الاعتراف بمدى خطورة تداعياتها، ومدى ضخامة تكلفة خطط الإنقاذ التي وضعت لحماية الاقتصادات الوطنية من آثار تلك الأزمات، إلا أنه وبالنظر إلى أسباب تلك الأزمات نرى أنها لم تقتصر على الأسباب الاقتصادية الملموسة، بل تعّدت إلى أسباب سلوكية مثل الفساد أو غياب الشفافية، كما يرى آخرون أنها أزمة رقابة، نتيجة لغياب وضعف دور الأجهزة الرقابية كرقيب فاعل للحفاظ على التوازن المطلوب، والالتزام بتطبيق القواعد والأسس الاقتصادية، ومن هنا يبرز دور الأجهزة الرقابية في المساهمة بالرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة.وشدد سعادته على أنه ومن هذا المنطلق، فقد حرصنا في بداية خطواتنا لتنظيم هذا الملتقى أن نـحقق جملة من الأهداف في مقدمتها تبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بتطوير عمل الأجهزة العليا، وتعزيز دورها الرقابي على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي. ومناقشة التصورات المستقبلية لدور الأجهزة الرقابية في التنبيه إلى مخاطر حدوث أزمات مالية وذلك من خلال: وضع منهجية واضحة تساعد الأجهزة الرقابية في إعداد نظام للإنذار المبكر، للتنبيه إلى مؤشرات وقوع الأزمة المالية. ومناقشة الإجراءات الوقائية اللازمة، لتجنب تكرار حدوث الأزمات المالية أو الحد من آثارها. وأعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني عن أمله في أن يثمر الملتقى عن اقتراحات بناءّة تساهم في إثراء العمل الرقابي وتحسين آلياته وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة العليا في مجال مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي.. متمنيا أن يسهم الملتقى في تعزيز مسيرة التعاون بين أجهزة الرقابة الأعضاء في منظمتي "الأوروساي" و/الأرابوساي".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة يوم غدٍ الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للإقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الاسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلين عن جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه.وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة استقرار الأوضاع القانونية. كما ناقشت الندوة التزامات مراقبي الحسابات ودورهم الرقابي في ظل أحكام قانون الشركات الجديد، ووجوب تعيين مراقب حسابات سواء في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة، كما تطرقت الندوة إلى ما استحدثه القانون الجديد من اشتراط حضور مراقب الحسابات لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وما لذلك من أثر ايجابي في تفعيل الدور الرقابي لمراقب الحسابات .واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد، والرد على استفسارات المحامين ومشاركتهم آرائهم القانونية، وكذلك الرد على الاستفسارات المالية من مراقبي الحسابات. ومن جانبهم أشاد المشاركون من المحامين، ومراقبي الحسابات بما جاء به القانون الجديد من استحداثات وأحكام تفعل دورهم الرقابي، وتخدم المجال القانوني والمحاسبي على السواء، كما أثنوا على دور وزارة الاقتصاد والتجارة وقيادات الوزارة في فتح باب التواصل مع كافة المخاطبين بأحكام القانون. وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقررعقد ندوة يوم الأربعاء القادم ٢ ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .

استضاف ديوان المحاسبة اليوم الإجتماع الثامن للجنة المعايير المهنية والرقابية التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والذي يستمر على مدي يومين.وتعمل اللجنة على تبني المعايير المتعارف عليها دولياً وملائمتها مع متطلبات الأجهزة العربية و إلى المساهمة في وضع وتطوير معايير مهنية ملائمة ووضع الأدلة المناسبة لذلك و دعم عملية تطبيق هذه المعايير، و يرأس اللجنة حاليا ممثل ديوان المحاسبة بدولة الكويت، وينوبه ممثل ديوان المحاسبة بدولة قطر.و يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالمعايير المهنية والأدلة الاسترشادية في مجال العمل الرقابي وفي الرقابة على الجودة.وتضم اللجنة في عضويتها أجهزة الرقابة في كل من الأردن والسعودية وقطر والكويت والمغرب واليمن بالإضافة إلى الأمانة العامة لمنظمة الارابوساي.