اجتمع سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي صباح أمس مع سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد قاسم العمادي رئيس ديوان المحاسبة وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس الديوان بمقر الديوان، وذلك في إطار توطيد العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وديوان المحاسبة، وأبدى المسؤولون بالديوان استعدادهم التام للتعاون مع المجلس واطلاع السادة أعضاء المجلس بالأداء الرقابي حول دور ديوان المحاسبة وآخر ما توصل إليه الأداء المالي، وكذلك إقامة دورات تدريبية لموظفي المجلس لصقل مهاراتهم في الرقابة المالية.

اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتي استضافها ديوان المحاسبة بدولة قطر على مدى ثلاثة أيام ، بمشاركة قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي. وصادقت الجمعية العامة على اعتماد التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للمنظمة، كما اتخذت العديد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الرقابي في الوطن العربي، والرفع من أداء الأجهزة العليا للرقابة العربية الأعضاء بالمنظمة. وفي بداية الجلسة الختامية لاجتماع المنظمة أشاد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة ورئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي)، بروح الثقة والتعاون التي سادت أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنظمة والتي ساهمت في الخروج بتوصيات وقرارات هامة تدعم جهود المنظمة في الارتقاء بأداء الأجهزة الرقابية العربية وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها .. مشدداً على أن ديوان المحاسبة بدولة قطر سيعمل خلال رئاسته للمنظمة على خلق الظروف المناسبة لتمكين المنظمة من تحقيق أهدافها، هذا بالإضافة إلى طرح المشاريع والمبادرات التي تساهم في تطوير الأجهزة العربية وتشجيع التعاون الفني والمهني بين مختلف الأجهزة الأعضاء بالمنظمة. وخلال اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية انتقلت رئاسة المنظمة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى ديوان المحاسبة بدولة قطر. كما انتخبت الجمعية العامة الأجهزة العليا للرقابة في كل من الكويت وليبيا والمغرب والجزائر ولبنان أعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، خلفا للأعضاء المنتهية عضويتهم. كما تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي التاسع والخمسين بتشكيلته الجديدة، انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية، حيث فاز ديوان المحاسبة بدولة قطر برئاسة لجنة المعايير المهنية والرقابية، وديوان المحاسبة بدولة الكويت برئاسة لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بسلطنة عمان برئاسة لجنة تنمية القدرات المؤسسية. واعتمدت الجمعية العامة إعلان الدوحة الذي تناول توصيات الندوة الفنية التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة وتناولت موضوع مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة، والذي دعا إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة العليا للرقابة العربية في تنفيذ مشاريع التطوير. كما تم على هامش الاجتماع توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الثانية عشرة للبحث العلمي، وأفضل مقال نشر في مجلة الرقابة المالية منذ الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة .

تعقد الرقابة المالية في اتحاد كرة القدم اجتماعا في الاسبوع المقبل لمناقشة الخطط المالية للاندية الخاصة بالموسم الكروي الجديد ومراجعتها والتاكد من ان تعاقدات الاندية تتم وفقا لالتزاماتها وميزانيتها المخصصة لها ، وقد و ضح ان كل الاندية دون استثناء ملتزمة بالتعاميم التي اصدرها اتحاد الكرة الموسم الماضي والتي مازالت سارية حتي الان وعلى راسها ان يكون التعاقد وفقا للميزانية ، وانه في حالة الاستغناء عن اي لاعب فيتم هذا الامر بعد الحصول على مخالصة رسمية من اللاعب وذهاب اللاعب ومندوب من الشركة التي يتبع لها النادي للتاكد من انهاء المخالصة وتسديد مستحقات اللاعب بالفعل ، وقد حصلت معظم الاندية على موافقة الرقابة المالية في قيد اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم حتى الان وفقا لماهو متاح في الميزانية . الجدير بالذكر ان لجنة الرقابة المالية عقدت اجتماعا مع مسئولي الاندية لايضاح لهم اليات العمل في الموسم الجديد واستمرار سريان التعاميم التي صدرت في الموسم الماضي الخاصة بكل من التعاقدات والتفنيشات . في اليوم الأول الأندية بدأت في تنفيذ آليات القيد بدأت عملية القيد الاولى هادئة ولم تكن هناك عملية قيد رسمية بين الاندية حتى الان خاصة وان كل التعاقدات التي تمت حتى الان تنتظر الحصول على كتب رسمية من لجنة الرقابة المالية بإجراء التعاقدات ولكن مازالت الاندية تسير في عملية الاستغناء عن اللاعبين الذين لن تعتمد عليهم في الموسم الجديد فعلى سبيل المثال الخور استغنى رسميا عن كل من سالم خليفه والحاج مصطفى ، بينما تعاقد مع كل من محمد السيد جدو و محمد الجابري و مبارك البريك وفيصل غلوم لتدعيم صفوف الفرسان بهم في الموسم الكروي الجديد ولم يتم قيدهم حتى الآن . وعودة لعملية لفترة القيد الاولى فهي تستمر حتى 30 سبتمبر القادم ومن المتوقع ان تستمر هادئة حتى قبيل انطلاقة الموسم في 17 اغسطس القادم موعد اقامة بطولة كأس السوبر كأس الشيخ جاسم بين السد والدحيل ولكن الاندية بدأت بالفعل في تنفيذ آليات القيد من خلال وضع بياناتها وبيانات اللاعبين الذين تم التعاقد معهم على سيستم مؤسسة دوري نجوم قطر لمراجعتها والتدقيق فيها قبل اعتمادها وبدء التسجيل بعدها .

يواصل مسئولو أم صلال المفاوضات من أجل حسم ملف المدرب الجديد الذي سيقود الصقور خلال المرحلة القادمة خلفا للفرنسي لوران بانيد حيث تنتظر الإدارة موافقة الرقابة المالية للحصول على إذن بإجراء التفاوض والتعاقد مع مدرب جديد وفي هذه الحالة سيكون الاتجاه لأحد المدارس الأوروبية لتولي قيادة الفريق بداية من الجولة السادسة عشرة لدوري نجوم. كما يتفاوض الصقور مع مدافع برازيلي خلفا للمغربي عادل الرحيلي والذي يغيب عن الفريق حوالي 6 أشهر نتيجة إجرائه للعملية الجراحية بالرباط الصليبي عقب إصابته في مباراة الأهلي في الجولة الخامسة عشرة ويبدو أن الرقابة لن تمانع في ظل التقرير الطبي للرحيلي وكذلك بديلا للفرنسي اورلاند واحتمال أن يكون أجنبي أخر من أجل زيادة القوة لوسط الصقور بعد أن تراجع الفريق في المرحلة الأخيرة واستقر على النقطة الـ 17 وتراجع ترتيبه للمركز الثامن وهو ما لا يرضيه مسئولي الفريق حيث كانت الإدارة تسعى للدخول للمربع بعد أن كانت البداية موفقة ولكن حدث تراجع كبير واهتزاز في نتائج أم صلال وهو ماجعل الإدارة تعيد ترتيب الأوراق خلال الفترة القادمة أملا في العودة القوية للصقور.

اختتم اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي استضافه ديوان المحاسبة على مدى يومين وقد أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الحوكمة في الأجهزة العربية العليا للرقابة المالية والمحاسبة والعمل على استقلالية وفاعلية الرقابة على القطاع العام. بالإضافة إلى أهمية بناء القدرات المؤسسية لهذه الأجهزة للارتقاء بدورها في جهود التنمية في بلداننا العربية وقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي تعزز التعاون المشترك بين مختلف الأجهزة الرقابية العربية بما فيها التدريب والتكوين وتبادل المعارف والخبرات للارتقاء بعمل هذه الأجهزة. وعلي هامش الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة الناطقة بالإنجليزية "الأفروساي"، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتقوية التعاون بين المنظمتين وتبادل المعرفة والخبرات ووضع مبادرات تعاونية ومواكبة آخر المستجدات في مجال الرقابة والمعايير المهني، كما تؤسس هذه المذكرة لتعاون منتظم بين المنظمتين لصالح الأجهزة الأعضاء بكل منهما ومجتمع الأنتوساي بشكل عام.

استضاف ديوان المحاسبة اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "أرابوساي" في دورته الـ55، وذلك بمشاركة أكثر من 51 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الإفريقية (الأفروساي) . وأوضح بيان صادر اليوم عن ديوان المحاسبة أن استضافة هذا الاجتماع المهم والذي تستغرق فعالياته يومين، تأتي في إطار حرص ديوان المحاسبة على تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بعمل هذه الأجهزة بما يضمن اطلاعها بدورها المحوري في تعزيز جهود التنمية بالدول العربية وحماية المال العام . وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن المنظمة التي أنشئت عام 1976 تسعى لتحقيق أهداف أهمها تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية، وتطوير وسائل وآليات العمل الرقابي.. والتي استندت في عملها إلى أسس مهنية وقواعد عمل مرجعية واضحة، قد أسهمت ومن خلال روافدها ولجانها المتعددة في النهوض بالعمل الرقابي للأجهزة الأعضاء . وأضاف سعادته أن المنظمة أسهمت أيضا في تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية بأداء مهامها الرقابية وما يزال عملها مستمرا بالتقدم طيلة أربعين عاماً، بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت العمل الرقابي في ظل المتغيرات العالمية والتطورات السريعة، التي أصبحت تفرضها ثورة الاتصالات والمعلومات والاتجاهات الجديدة في مفهوم دور الدولة . وأوضح سعادته أن الوفاء بالمسؤولية اتجاه المهمة الرئيسية الموكلة إلى الأجهزة الرقابية تتطلب الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية لهذه الأجهزة، وتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة إلى جانب تبادل المعارف والخبرات النوعية وتوفير أنظمة المعلومات المتكاملة بهدف الحصول على مخرجات رقابية ذات جودة عالية وزيادة الوعي المهني للقائمين على إدارة المال العام .

فاز ديوان المحاسبة اليوم بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وذلك أثناء اجتماعات الدورة الـ 12 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي عقدت في تونس. وأوضح بيان صادر عن ديوان المحاسبة اليوم، أنه بهذا الفوز الذي تحقق بعد تصويت جرى خلال الاجتماعات، سيصبح ديوان المحاسبة رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة عام 2019. ويعتبر هذا الإنجاز تتويجا لجهود ديوان المحاسبة في مجال العمل الرقابي على مستوى الوطن العربي.

أطلق المشاركون في الملتقي العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعلان الدوحة والذي قال إن الملتقى شارك فيه ممثلون لخمسة وثلاثين جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمنظمتي الارابوساي والاوروساي، وناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي بناء على خبراتها المكتسبة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 والدور المستقبلي لها في التحذير من مخاطر حدوث الأزمات المالية.وإدراكاً لمدى خطورة هذه الأزمات على اقتصادات الدول والشعوب، ولما تخلفه من كوارث وآثار سلبية على كافة الصعد، ونظراً للإخفاقات التي كشفت عنها الأزمة في حوكمة النظام المالي العالمي والرقابة عليه، وإيماناً بحجم المسؤوليات التي يتعين أن تضطلع بها الأجهزة العليا للرقابة في المحافظة على الاقتصادات القومية للدول واستقرارها المالي وتنميتها المستدامة.واستذكاراً للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وللدور المهم الموكل للأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.وإقراراً بأن الأزمات المالية وتدابير التصدي لها تشكل تحديات جديدة وهامة أمام الرقابة والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.فقد استذكرت الوفود المشاركة وأشادت بأنشطة وجهود مختلف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي والإقليمي في هذا المجال.وعليه تشجيع الوفود المشاركة منظمتي الأوروساي والارابوساي والأجهزة العليا للرقابة الأعضاء فيهما على تحقيق الآتي:السعي لاضطلاع الأجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة الإجراءات الوقائية لتجنب الأزمات المالية والرقابة على تصميم وتنفيذ خطط الإنقاذ المالي والتدابير الأخرى التي يتم القيام بها في حال حدوث الأزمات.وتعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتمادا على معايير الانتوساي ذات الصلة والممارسات الرائدة في هذا المجال وتشجيع الإفصاح الكامل وبشكل دوري عن أرصدة الدين العام والضمانات والالتزامات الطارئة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بها.وتوطيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات المالية، والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة.وإيلاء الاهتمام بقضايا الحوكمة في المؤسسات المالية والأطر التشريعية التي تنظمها من خلال التركيز على شفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها وضمان المساءلة، وما قد تستدعيه الحاجة لأطر تشريعية إضافية فيما يخص اختصاصات ومسؤوليات الأجهزة في هذا الصدد.ودعم وضع آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية من أجل تحديد المخاطر المالية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في هذا المجال.وتشجيع تأسيس وحدات لإدارة المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها.والاستمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة من خلال تبني معايير الانتوساي والممارسات الرائدة في رقابة وتقييم الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، والاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة في هذا المجال عند الاقتضاء.ومناشدة منظمة الانتوساي للنظر في الحاجة لوضع معايير وإرشادات تطبيقية لمراقبة خطط الإنقاذ المالي.كما توصي الوفود المشاركة الرؤساء والأمناء العامين للأورساي والارابوساي برفع هذا الإعلان إلى رئيس وأمين منظمة الانتوساي، وكذلك إلى الرؤساء والأمناء العامين لبقية المجموعات الإقليمية للانتوساي.

تناولت الجلسة الأولى من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيدة تيتي فيلاري رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث اجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة الرقابية على المستوى، واكتساب المعارف والتجارب المختلفة حتى تتمكن هذه الأجهزة من مواجهة التحديات التي تواجه مهنة التدقيق وكشف المخاطر، مشيرين إلى أن منظمة الانتوساي طورت أطر فاعلة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية بما فيها تنظيم المؤتمرات على غرار المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة اليوم، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف، وضمان قدرة هذه الأجهزة على التكيف والاستجابة لاية مخاطر، وعمل هذه الأجهزة على تعزيز الشفافية وحماية بيئة الأعمال والتنافسية حيث أكدت رئيسة الجلسة على أهمية تكيف الأجهزة العليا للرقابة واكتساب المهارات والخبرات وكذلك ضرورة تقوية صلاحيات هذه الأجهزة في مجال الرقابة والإشراف والمحاسبة، مشددة على الحاجة للحوكمة وتبسيط هيكلية التدقيق، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب لضمان أن يتم التدقيق بطريقة شاملة والقيام بالإصلاحات التي تمكن الأجهزة الرقابية من الحد من آثار أية أزمات مستقبلية. وتناول السيد توماس فيسيل رئيس محكمة الحسابات في جمهورية سلوفينيا تجربة بلاده في مجالة الرقابة والتدقيق ودور ديوان المحاسبة في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن سلوفانيا دولة صغير بالاتحاد الأوروبي، تعتمد على الصادرات التي تمثل 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي، لافتا إلى الأزمة 2008 اثرت على بلاده بشكل كبير خاصة على القطاع المصرفي، مما دفعنا في الديوان والحكومة للتحرك لانقاذ المصارف، والتي كانت في أغلبها تدار من طرف الدولة وبين توماس أن السؤال المطروح هو هل كانت استجابة دوواويين المحاسبة فعالة لمواجهة مخاطر هذه الأزمة، وهل تفاعلت معها في الوقت المناسب، وما ذا عن الراي العام، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة جزء من مؤسسات الدولة ولابد أن يتحمل المسؤولية وأوضح رئيس ديوان المحاسبة أن الأزمة المالية ادت لزيادة الدين العام في سلوفينيا بشكل كبير، حيث ارتفع بعد هذه الأزمة لحوالي 80 % من الناتج المحلي وهو ارتفاع كبير جدا، خصوصا أن الدولة كانت تطلع بكثير من الخدمات مثل الرعاية الصحية والنقل وغيرها وبالتالي القطاع الحكومي لم يتكيف مع الأزمة، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة لمواجهة هذه التحديات قام بثلاث عمليات تدقيق اساسية لمعالجة ارتفاع الدين العام، وعملنا على تحسين مستوي التواصل بين مختلف الوزارات والجهزة الحكومية وشدد توماس على من التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة هي مراقبة المصارف الخاصة وكذلك البنك المركزي، لافتا إلى أن الشعب يطالب بضمان عدم تكرار ماحصل نتيجة الأزمة المالية، وهذا يدفعنا في الديوان للعمل على حل لمشكلة صلاحياتنا في الرقابة على المصارف الخاصة والبنك المركزي، حيث يجب علينا أن نتدخل كاجهزة رقابية بشكل أكبر، مشددا على أن ديوان المحاسبة أصبح أكثر نضجا وتكيفا مع احتمالات وقوع أي أزمة مالية. من جانبه استعرض السيد عمر عبد اللطيف ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين التحديات التي تواجه جهاز الرقابة الفلسطيني نظرا للظروف الخاصة للاحتلال، وما يفرضه من صعاب وتحديات نتجة للأوضاع الاقتصادية والامنية والتي تجعل من الصعب التنبؤ بالازمات، لأن الحكومة اصلا لاتتمكن من توفير الاموال اللازمة، والمالية الفلسطينية تعتمد على الدول المانحة، في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي في الضرائب التي تمثل 70 % من إيرادات دولة فلسطين، وهو ما يؤدي يعيق تنفيذ الحكومة لبرامجها، لافتا إلى أن عدم استقرارالوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطسن يعرض الاقتصاد لهزات كبيرة، خصوصا في ظل تحكم الاحتلال بالموارد والمعابر وهو ما أضعف الاقتصاد وجعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين وأوضح ياسين أن ديوان الرقابة في فلسطين مع كل هذه العوائق يعمل على مراقبة خطط وإجراءات الحكومة، والتحقق من مدي فاعليتها، كما نعمل على تحسين إدارة المالية العامة ومساعدة الحكومة على تنفيذ خططها.أما السيد مارتن ميلان سفيكل عضو محكمة الحسابات الأوروبية، فقد تناول دور الاجهزة الرقابية في أوروبا والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة، خصوصا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى وجود خطط لتنظيم مختلف القطاعات بما فيها هيئة أوراق الأسواق الأوروبية، ووكالات التصنيف الائتماني والتي تعتبر من أسباب الأزمة المالية. هذا بالإضافة إلى العمل على معالجة عدم استقرار اليورو على المستوى العالمي. وأضاف مارتن أن أوروبا تسعى للوصول للاتحاد المصرفي الكامل، وبالتالي ندرس ثغرات التدقيق والتي ظهرت في بعض الدول، خصوصا أن بعض الاجهزة الرقابية لم تمارس دورها، وبالتالي لابد من تعزيز ترتيبات التدقيق وجعلها متناسقة وشاملة بين المؤسسات والهيئات والصكوك للحد من المخاطر، والعمل على تحسين الإدارة والحوكمة والرقابة والتدقيق، والحد من التداخل في عمليات التدقيق، لافتا إلى أن الملتقى العربي الأوروبي فرصة لنتشارك خبراتنا في مجال التدقيق ونتعلم الدروس بعضنا من بعض للارتقاء بهذه المهنة الحيوية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بحضور عدد من رؤساء الأجهزة العليا الرقابية ورؤساء المنظمات الدولية وضيوف البلاد. إجتزنا الأزمات المالية العالمية بسلاسة وارتقينا بكفاءة القطاع المالي والمصرفي.. تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة افتتاحية، أكد فيها أن استضافة دولة قطر لهذا الملتقى تعكس دعم اللقاءات العلمية التي تناقش التطورات والتحولات المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.. معربا عن التزام دولة قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر تحقيقا لأهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأداء الاقتصادي.وأشار معاليه إلى أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمات المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات الماضية بإطلاق عدة مبادرات للارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي بهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال وذلك بإنشاء إدارة مُتخصصة للاستقرار المالي والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة. الملتقى يعزز الشراكة بين الدول العربية والأوروبية في ظل الظروف القائمة.. تبني إجراءات وسياسات لحماية مستقبلية للنظام المالي والاقتصادي العالمي وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن استقطاب هذا الملتقى للخبرات المختلفة والممارسات الخاصة بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والأعضاء في منظمتي "الاوروساي" و"الارابوساي" يهدف إلى تسهيل انتقال المعرفة بما يخدم الارتقاء بمستوى العمل الرقابي لدى الأجهزة الأعضاء ويعتبر تعزيزاً للحوار العربي الأوروبي من أجل تحقيق الشراكة الفعلية بين الدول العربية والأوروبية والتي أصبحت مطلباً مُلحاً، خاصةً في ظل الظروف القائمة في عالم اليوم.ودعا معاليه إلى تبني إجراءات وسياسات تشكل حماية مستقبلية للنظام المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، وتوفير مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته، لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية.يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في تلك الدول. مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته لتفادي الأزمات المستقبلية ويناقش الملتقى العربي الأوروبي الخامس على مدي ثلاثة أيام تحت عنوان "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، ويتناول الموضوع محورين رئيسين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. أما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية أصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.

أكد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أن الأجهزة الرقابية في دول التعاون تحظي باهتمام كبير، وتمارس دورها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ولها إسهامات كبيرة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تضم 192 دولة، والتي ينبثق عنها 7 منظمات إقليمية ومنها المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة.وقال فقيه في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الخامس لدواوين المحاسبة العربية الأوروبية: إن تعزيز دور الرقابة المالية في دول الخليج يعتبر من الأمور المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات في المراقبة والمحاسبة. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أوراق عمل تتطرق إلى حالات عملية في عدد من الدول ما تم اتخاذه للمعالجة هذه الحالات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب لتفادي ما حدث عام 2008.وأشار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية تهتم بوضع المعايير المهنية التي ينبغي أن تطبق في عمليات الرقابة وتحقيق الشفافية والإفصاح والتأكد من الانطلاق المالي في جميع الدول الأعضاء.

قال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي)، إن التعاون مع المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونظيرتها العربية تم منذ عام 2006، وأن التعاون تناول العديد من الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالرقابة المالية، مشيراً إلى أن اختيار موضوعات كل لقاء تتسم بالأهمية وذات أثر كبير على مجتمعاتنا وتتصل بمهام أجهزتنا الرقابية وطبيعة عملها وتستدعي أهمية تناولها ودراستها. تحديث المعايير والإجراءات لضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وأضاف الصرعاوي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي الخامس العربي الأوروبي أن الملتقي العربي الأوروبي في دورته الحالية يناقش "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" من خلال محورين أساسيين أولهما " دور الأجهزة العليا في مراقبة تنفيذ خطط الإنقاذ المالي "، ويتناول المحور الثاني " التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية عالمية" بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في تلمس الحلول وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لما يحدث من أزمات، وتطوير إمكانات وقدرات أجهزتنا الرقابية في التنبؤ بحدوث الأزمات وبيان مواطنها المحتملة والأسباب المؤدية لها من خلال إيجاد مؤشرات ذات فعالية تتسم بالقدرة التنبؤية للازمات قبل حدوثها، وتوفير فرص التطوير والتأهيل لكافة المختصين لرفع مستوى القدرات لديهم وتزويدهم بكل ما يستجد في هذا المجال.وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أنه انطلاقاً من الرقابة الوقائية فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت سابق بالتصدي لأية تصرفات أو أمور تسهم في حدوث أزمة ما، حيث إن الآثار التي ترتبت على الأزمات التي حدثت أثرت بصورة كبيرة ليست على المجتمع الذي حدثت فيه فقط بل امتدت آثارها للدول الأخرى، وتفاوتت الآثار الناتجة عنها وفقاً لسرعة التجاوب في تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عنها.وشدد الصرعاوي على ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به أجهزتنا الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا.وأوضح الصرعاوي أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة حرصت على مد جسور التعاون مع المنظمات الإقليمية أعضاء المنظمة الدولية الانتوساي وذلك لتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتطوير الدور الرقابي المناط بأجهزتنا الرقابية وذلك تحقيقا لأهداف منظمتنا الدولية الانتوساي وفي إطار شعارها المعلن " التجربة المتبادلة تنفع الجميع " ومنذ عام 2006 بوشر بعقد لقاءات بين منظمتينا العربية والأوروبية كل سنتين تعقد بالتبادل، وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات نرى أنه من المناسب أن يتم تقييم نتائج تلك التجربة وما أضافته لأجهزتنا الرقابية كي يتم دعم ما تحقق من نجاحات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين منظمتينا وأجهزتنا.وانطلاقا من مفهوم رقابة الأداء نقترح أن تتولى الأمانة العامة بكل من منظمتينا استمزاج آراء الأجهزة الرقابية الأعضاء بكل منهما وطلب إيضاح مدى ما تحقق من استفادة وما يقترحونه من مجالات جديدة تسهم في تنمية وتطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وعرض ما يتوصلون إليه من نتائج على المجلس التنفيذي بكل منظمة للاتفاق على رؤية مشتركة يتم تطبيقها مستقبلاً. بدورها، استعرضت السيدة كويدرينا هوبمان ممثلة رئاسة المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأوروساي" إن اللقاء العربي الأوروبي الخامس بالدوحة يعتبر أفضل طريقة للتفاعل، وأشارت إلى أن العالم اليوم يواجه الكثير من الأزمات المتعددة والتي تطرح التحديات أمام دول العالم للتعاون وكذلك أمام أجهزة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة ويفتح لمزيد من التعاون بين الأنتوساي والمنظمات الإقليمية مثل اليروساي والأربوساي.ولفتت إلى أن الكثير من المؤسسات المهتمة بتبادل المعرفة تسعى إلى تعزيز عملها كذلك إلى تطوير الحوكمة العامة في مناطقها. وأضافت: "نحن بحاجة إلى بعضنا أكثر من أي وقت مضى".وقالت إن الأمم المتحدة اعتمدت منذ شهرين أجندة التنمية لعام 2030 وأن هذه الأخيرة تشدد على الدور الأساسي لأجهزة الرقابة العليا في تنفيذ الأهداف الإنمائية السبعة عشر التي تنص عليها الأجندة. هوبمان: اللقاء العربي الأوروبي فرصة لتطوير الحوكمة في أجهزتنا الرقابية وأشارت كويدرينا هوبمان إلى أن الهدف السادس عشر من هذه الأهداف يطلب منا بناء المؤسسات الفعالة والقابلة للمحاسبة على كافة المستويات، كما تركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تركز على الحوكمة وتشدد على دور أجهزة الرقابة العليا لتعزيز الحوكمة العامة وهي تعمل على مشاريع في هذا الإطار لكي تتمكن المؤسسات المعنية من تعزيز دور أجهزة الرقابة العليا، كما أنها في الوقت نفسه تسعى إلى تقديم فهم أعمق لنا لنوع عمليات التدقيق والاستشارات الضرورية لكي نقارب مشاكل القرن الحادي والعشرين.وقالت إن التعاون وتبادل الخبرات على مستوى دولي يعتبر أمرا ملحا، مشيرة إلى أنهم في الأوروساي سيركزون في السنوات المقبلة على تعزيز ثقافة المؤسسات، مضيفة: إذا أردنا أن نطور الدول والجهات الأعضاء علينا أن نتشارك المعلومات وأن نتعاون، وهذا التعاون قد يتخذ صورا مختلفة وهذا المؤتمر أحد الأمثلة لذلك لكننا أيضا يمكننا أن ننظم عملنا سوية من خلال إنشاء قواعد بيانات كما نفعل حاليا في الاروساي علاوة على إمكانية فتح منصة على الإنترنت، وهذا التعاون يعزز من أداء الأعضاء، كما أن من المواضيع التي يجب التعاون عليها أيضا هي استخدام البيانات المفتوحة للمساهمة في أشياء كثيرة من بينها تطوير الحوكمة العامة.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، أن الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعد ثمرة من ثمار التعاون البناء بين منظمتي "الأرابوساي" و "الأوروساي"، وهو ترجمة واضحة لمساعي القائمين على هاتين المنظمتين، نحو تشجيع وتعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الأجهزة الأعضاء، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي.وأضاف سعادته، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر على مدى 3 أيام، أننا ومن منطلق حرصنا في الرقابة على المال العام، وكون هدفنا الأسمى هو الدفع بأجهزتنا الرقابية إلى مسايرة التطورات المستمرة، والمتلاحقة في مختلف الميادين الرقابية، فقد كان توجهنا لاختيار موضوع هذا الملتقى وهو: (دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية)، مشيراً إلى أن أهمية اختيار هذا الموضوع تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من دول العالم، نتيجة للازمات المالية المتكررة التي اجتاحت بعض الدول، والتي أثرت بدورها على اقتصادات الكثير من الدول الأخرى باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية. نتطلع لاقتراحات بناءّة تثري العمل الرقابي وتحسن آلياته في مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي وأوضح سعادة رئيس ديوان المحاسبة أنه رغم الاهتمام الكبير بالأزمات المالية المتكررة، ورغم الاعتراف بمدى خطورة تداعياتها، ومدى ضخامة تكلفة خطط الإنقاذ التي وضعت لحماية الاقتصادات الوطنية من آثار تلك الأزمات، إلا أنه وبالنظر إلى أسباب تلك الأزمات نرى أنها لم تقتصر على الأسباب الاقتصادية الملموسة، بل تعّدت إلى أسباب سلوكية مثل الفساد أو غياب الشفافية، كما يرى آخرون أنها أزمة رقابة، نتيجة لغياب وضعف دور الأجهزة الرقابية كرقيب فاعل للحفاظ على التوازن المطلوب، والالتزام بتطبيق القواعد والأسس الاقتصادية، ومن هنا يبرز دور الأجهزة الرقابية في المساهمة بالرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة.وشدد سعادته على أنه ومن هذا المنطلق، فقد حرصنا في بداية خطواتنا لتنظيم هذا الملتقى أن نـحقق جملة من الأهداف في مقدمتها تبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بتطوير عمل الأجهزة العليا، وتعزيز دورها الرقابي على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي. ومناقشة التصورات المستقبلية لدور الأجهزة الرقابية في التنبيه إلى مخاطر حدوث أزمات مالية وذلك من خلال: وضع منهجية واضحة تساعد الأجهزة الرقابية في إعداد نظام للإنذار المبكر، للتنبيه إلى مؤشرات وقوع الأزمة المالية. ومناقشة الإجراءات الوقائية اللازمة، لتجنب تكرار حدوث الأزمات المالية أو الحد من آثارها. وأعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني عن أمله في أن يثمر الملتقى عن اقتراحات بناءّة تساهم في إثراء العمل الرقابي وتحسين آلياته وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة العليا في مجال مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي.. متمنيا أن يسهم الملتقى في تعزيز مسيرة التعاون بين أجهزة الرقابة الأعضاء في منظمتي "الأوروساي" و/الأرابوساي".

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بفندق سانت ريجنس صباح اليوم.حضر الافتتاح عدد من رؤساء الأجهزة العليا الرقابية ورؤساء المنظمات الدولية وضيوف البلاد.وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة افتتاحية، أكد فيها أن استضافة دولة قطر لهذا الملتقى تعكس دعم اللقاءات العلمية التي تناقش التطورات والتحولات المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.. معربا عن التزام دولة قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الايجابي مع متطلبات العصر تحقيقا لأهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأداء الاقتصادي.وأشار معاليه إلى أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمات المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات الماضية بإطلاق عدة مبادرات للارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي بهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال وذلك بإنشاء إدارة مُتخصصة للاستقرار المالي والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة.وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن استقطاب هذا الملتقى للخبرات المختلفة والممارسات الخاصة بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والأعضاء في منظمتي (الاوروساي) و (الارابوساي) يهدف إلى تسهيل انتقال المعرفة بما يخدم الارتقاء بمستوى العمل الرقابي لدى الأجهزة الأعضاء ويعتبر تعزيزاً للحوار العربي الاوروبي من أجل تحقيق الشراكة الفعلية بين الدول العربية والاوروبية والتي أصبحت مطلباً مُلحاً ، خاصةً في ظل الظروف القائمة في عالم اليوم.ودعا معاليه إلى تبني إجراءات وسياسات تشكل حماية مستقبلية للنظام المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، وتوفير مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته، لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة يوم غدٍ الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للإقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.

استضاف ديوان المحاسبة اليوم الإجتماع الثامن للجنة المعايير المهنية والرقابية التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والذي يستمر على مدي يومين.وتعمل اللجنة على تبني المعايير المتعارف عليها دولياً وملائمتها مع متطلبات الأجهزة العربية و إلى المساهمة في وضع وتطوير معايير مهنية ملائمة ووضع الأدلة المناسبة لذلك و دعم عملية تطبيق هذه المعايير، و يرأس اللجنة حاليا ممثل ديوان المحاسبة بدولة الكويت، وينوبه ممثل ديوان المحاسبة بدولة قطر.و يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالمعايير المهنية والأدلة الاسترشادية في مجال العمل الرقابي وفي الرقابة على الجودة.وتضم اللجنة في عضويتها أجهزة الرقابة في كل من الأردن والسعودية وقطر والكويت والمغرب واليمن بالإضافة إلى الأمانة العامة لمنظمة الارابوساي.

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، المسؤول في هيئة الرقابة المالية التابعة له كانوفر واتسون، بشكل مؤقت، بعد اعتقاله للاشتباه في تهم فساد وغسيل أموال في بلده جزر كايمان التابعة لبريطانيا. وقال رئيس لجنة التدقيق بالفيفا دومينيكو سكالا: إن التحقيقات الأولية لم تثبت أي صلة لواتسون بالمزاعم، لكن تقرر رغم ذلك إعفاؤه من مهامه مع استمرار التحقيق. وقال الفيفا في بيان: "بعد توضيح أولي للحقائق في القضية ومزاعم التحقيق الذي تقوم به جزر كايمان ضد كانوفر واتسون، فإنه لم يثبت أي صلة لذلك بكرة القدم، أو بدوره في المستوى المؤسسي في هذه المرحلة". ونفى واتسون تلك الاتهامات، وأطلق سراحه بكفالة في بلده. وواتسون واحد من 8 أعضاء في لجنة التدقيق والامتثال بالفيفا، التي تم تشكيلها في 2012 لتشرف على الشؤون المالية للاتحاد، كما أنه نائب رئيس اتحاد كرة القدم بمنطقة الكاريبي.