اقتصاد

971

بعثة فنية من صندوق النقد لتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تستمر للسنوات الثلاث المقبلة استعدادًا للتقييم المشترك لقطر

فهد بن فيصل: المساعدة الفنية تعزز دور كل الجهات في عملية التقييم الوطني للمخاطر

الحردان: اللجنة تعمل على تفعيل التشريعات والأنظمة الداخلية الخاصة بالمكافحة

بطلب من دولة قطر استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس، بعثة المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي في مركز التدريب التابع للجنة الوطنية في الدوحة، وتستمر زيارة البعثة لمدة أربعة أيام.

وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مشروع المساعدة الفنية الخاص بدولة قطر يهدف إلى تنمية القدرات، وتعزيز فعالية إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

لافتا إلى أنه من هذا المنطلق، يتمحور نطاق عمل البعثة كمرحلة أولية حول تعزيز دور كافة الجهات المعنية في عملية التقييم الوطني للمخاطر، وتقييم الاحتياجات الخاصة بعملية التقييم المذكورة وعملية التشريع، بالإضافة إلى الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف سعادته أن عمل بعثة المساعدة الفنية يشمل مرحلتين أساسيتين. يتخلل المرحلة الأولى عقد ورشة عمل على مدى يومين، بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي وممثلين عن كافة الجهات الوطنية المعنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. أما المرحلة الثانية، فتتمثل بعدد من الزيارات الميدانية التي سيقوم بها خبراء صندوق النقد الدولي إلى كل جهة من الجهات المعنية بشكل منفرد.

من جانبه كشف السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ"الشرق" أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبتوجيهات ومتابعة من سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة لتفعيل التشريعات والأنظمة الداخلية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

مشيرًا إلى أن فريق المساعدة الفنية سيقوم بالتعاون مع أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بزيارات لبعض الوزارات والجهات المعنية للوقوف عن كثب على الجهود المبذولة وتقديم المشورة والمساعدة الفنية لتمكين هذه الجهات من القيام بتنفيذ الخطط المعتمدة على أكمل وجه وبما يتناسب مع الأنظمة والقوانين الوطنية، وكذلك المعايير الدولية، مما يجعل من قطر من الدول المتقدمة في تفعيل أنظمتها وريادتها للمنطقة والعالم في مكافحة هذه الجرائم ومنع انتشارها .

يذكر أن مشروع المساعدة الفنية الخاص بدولة قطر سيستمر للسنوات الثلاث المقبلة أي حتى عام 2019م، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي، والتي تم بموجبها تحديد أبرز أولويات وبنود خطة العمل، والإطار الزمني للبعثات القادمة لخبراء صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تعزيز فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تأتي هذه الخطوة استعدادًا للتقييم المشترك المقترح لدولة قطر خلال العام 2019م، من قبل مجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -المينافاتف، والذي سيتم خلاله تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر.