نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل تدريبية حول تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية، وعقدت ورشة العمل عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وبحثت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال لموظفي الهيئة، وموظفي الشركات المساهمة، واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية، وتناول المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، والمحور الثاني، حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية.

قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود، وذلك بحسب الجزيرة نت. وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري. وأضاف أن ما أسماه النهج الفوضوي المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها. كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم. وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين. وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من مواطن قصور إستراتيجية، حسب المنظمة. ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة. واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو، وأعطى تصنيفا منخفضا لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا متوسطا للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

عقدت هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل حول قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في مقر الهيئة، وقد تم خلال ورشة العمل، تقديم شرح مفصل حول أحكام وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة بموجب القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، بعد أن تم نشر القواعد بصيغتها النهائية على موقع الهيئة. وحضر ورشة العمل 54 مشاركا يمثلون الهيئة، بورصة قطر، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، شركات الخدمات المالية، وأمناء الحفظ، ويأتي إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، وبما يعكس التزام الهيئة المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي فاتف.

أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون 2013/106، وحسب بيان للوزارة اليوم، فإن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية، و9 شركات مجوهرات، وشركة صرافة، وشركة تأمين، كما تم إصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، وذكرت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 19 شركة عقارية، و3 شركات للتأمين.

دعا مجلس وزراء العدل العرب، في ختام أعمال دورته الـ35 التي عقدت اليوم، الدول العربية إلى تكثيف التعاون بينها في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات. كما حث الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وأدان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره. وحول شبكة التعاون القضائي العربي، اعتمد المجلس النظام الداخلي لشبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية. واعتمد المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية. وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها. كما قرر المجلس عقد اجتماع سابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة أسباب عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عام 1994. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن إعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وعرض ما ستتوصل إليه اللجنة على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة. وكان الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، قد دعا في كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع إلى تطوير منظومة العمل العدلي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة، قائلا إن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة. كما شدد على أهمية توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين الاسترشادية التي يعدها مجلس وزراء العدل العرب، لافتا إلى أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول العربية الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة. من جانبه، ندد السيد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، بالإعلان الأمريكي بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذا الإعلان يخالف كافة القرارات والمواثيق والمبادئ الدولية ويمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. ودعا الشلالدة إلى ضرورة تعزيز العمل القانوني المشترك، وإعداد الاتفاقيات والبروتوكولات العربية القانونية والقضائية والأمنية، والعمل على إقرار الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، مؤكدا أن توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بات استحقاقا إنسانيا وقانونيا.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برنامجا تدريبيا بعنوان التحقيقات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستهدف البرنامج منتسبي الهيئة وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الربحية. ويأتي تنفيذ هذه الدورة التدريبية، في إطار مشاركة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجهود الوطني لرفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر.

كشفت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة أنه تم إقرار 56 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بعض الشركات خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، وقالت الوزارة الكویتیة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبیرا إحترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون 106/2013، وفقاً لوكالة أنباء الكويت كونا، وأوضحت الوزارة، أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ17 شركة عقاریة وأربع شركات مجوھرات وشركتي صرافة وشركة تأمین.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بهما، وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، حيث نصت المذكرة على تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، إضافةً إلى ذلك تحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نصت المذكرة على تعاون الطرفين في مجال تنفيذ الدورات التدريبية للكوادر البشرية لدى الطرفين بهدف تعزيز جهودهم في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الفائدة المرجوة. من جانبه أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن توقيع مثل هذه المذكرات المهمة يأتي في إطار سعي الجمارك لتوفير كافة سبل الأمن والأمان داخل البلاد، وذلك من خلال المنافذ الجمركية، مؤكدا أن هذه المذكرة تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية المرتبطة. في حين قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، إن هذا التعاون يعزز جهود الجهتين لتعزيز المعرفة بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الفاتف وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعراض طرق وآليات مكافحة غسل الأموال عقدت شركة بيت الاستثمار بالتنسيق مع شركة بيت المشورة دورة تدريبية تحت عنوان الأساليب الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت الدورة على مدى 3 أيام، عددا من المحاور، في مقدمتها طرق وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، وتركزت فعاليات الدورة على أبرز وأحدث إستراتيجيات مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعريف المشاركين بالأدوات الضرورية للحد من مخاطر هذه العمليات. وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعلومات والخبرات اللازمة حول آليات وسبل منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية مع تقديم رؤية شاملة للإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لمنع هذه العمليات، وطرحت الدورة عددا من النماذج العملية لأساليب المكافحة وكيفية التعرف عليها. كما تناولت الدورة التدريبية لشركة بيت الاستثمار عمليات غسل الأموال وأنشطتها والمتمثلة في جرائم تزييف العملات وتزوير الشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والمضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية وجرائم المخدرات والإرهاب وجرائم الخطف والابتزاز والاحتيال وجرائم السرقات أو اختلاس أموال عامة وأنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات وأنشطة السوق السوداء والرشوة والفساد الإداري، وعمليات الغش التجاري والاتجار في السلع الفاسدة، كما تناولت الدورة الأخطار الكامنة من عمليات غسل الأموال وهي المخاطر المباشرة وغير المباشرة والمخاطر القانونية والتنظيمية والمخاطر الإجرامية والمخاطر المدنية ومخاطر السمعة. التقييم المشترك ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار استعداد دولة قطر للتقييم المشترك من جانب مجموعة العمل المالي فاتف، بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرفية والمالية العاملة في القطاعات المالية والاستثمارية، بما يساهم في تدعيم الشفافية التي يتمتع بها الجهاز المالي والمصرفي، بشهادة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف العالمية، التي تؤكد باستمرار السلامة المالية ونظام الحماية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي القطري، نتيجة للتشريعات والقوانين التي يطبقها مصرف قطر المركزي وساهمت بشكل كبير في تعزيز آليات الرقابة. ووضعت قطر مجموعة من الآليات والأطر الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ المباشر عنها، جعلها موضع إشادة إقليمية وعالمية باعتبارها من الدولة الرائدة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شركة بيت الاستثمار “مساهمة قطرية خاصة” مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من كبار العلماء في دولة قطر، وقد تأسست الشركة في عام 2001 ولعبت الشركة منذ تأسسيها دوراً رئيسياً على المستوى المحلي والإقليمي في خلق مناخ استثماري مميز من ناحية ترويج الفرص الاستثمارية وتقديم الحلول والخدمات المالية المبتكرة للمستثمرين. وتقدم شركة بيت الاستثمار مجموعة متميزة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تمثلت في إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين والسوق الحالي معاً وضمن البيئة الاقتصادية والاستثمارية الحالية.

وقعت وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم تضع آلية مشتركة، يعمل الطرفان بموجبها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين الأخرى ذات العلاقة في اختصاص كل طرف بصلاحياته ومهامه المحددة في القانون. وتمثل هذه الصلاحيات والمهام القاعدة الأساسية لآلية العمل المشتركة بين الطرفين في مجال التنسيق وتبادل المعلومات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أن أحكام هذه المذكرة ما هي إلا ترجمة وتأكيد على منهج دولة قطر الراسخ في مكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب نفاذا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، قال السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إن آلية العمل المشتركة ستسهم في تعزيز وتوحيد جهود العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستسهم هذه الآلية في تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال فهم وتحليل وتقييم المخاطر، وتبادل الخبرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في إطار التبادل المعرفي الذي يشمل التطور السريع للامتثال، التهديدات المباشرة والتحديات والفرص طويلة الأمد في قطاع الصرافة وتحويل الأموال، نظمت شركة ترافيلكس قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة فوركس البريطانية الرائدة ورشة عمل ليوم واحد حول المنهج القائم على المخاطر، في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد عُقدت الورشة في فندق مرسى كمبينسكي، اللؤلؤة، حيث ضمت ممثلين عن مصرف قطر المركزي، شركة ترافيلكس، وشركات الصرافة في قطر. وأشار السيد علي سلطان السليطي مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي إلى سعي دولة قطر الى الحد من أثار هذه الجرائم المالية وجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديداً لأقصى حد ممكن ومن خلال دور مصرف قطر المركزي باعتباره العمود الفقري للتنظيم الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية يقوم المصرف المركزي بانتهاج مجموعة من الأدوات التي تساعد في الحد من المخاطر التي يمكن أن تنتج من هذه الجرائم وان من أهم هذه الأدوات التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر. كما أشار إلى أن المنهج القائم على المخاطر متطلب دولي رفيع يجب على جميع الدول والسلطات والجهات الخاضعة العمل به وفق منظومة قياسات تخص أهداف كل منها وعلى سبيل المثال فان هذا المنهج مطبق على المستوى الوطني في دولة قطر والمستوى القطاعي في مصرف قطر المركزي وعلى مستوى المؤسسات المالية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

تحفظت السلطات السودانية على مبالغ مالية وُصفت بالكبيرة أغلبها بالقطع الأجنبي، فيما قال مصدر قضائي لرويترز اليوم الخميس إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير فيما يتعلق بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب. التهريب والذهب وأشارت صحيفة التيار السوادنية إلى أن شقيق المخلوع المدعو العباس البشير كان مسؤولاً وحيداً عن خزن سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وشقيقيه عبد الله والعباس وتم ضبطها في أحد مكاتبه، إضافة إلى مبالغ مالية ضخمة في منزله، فيما أشارت الصحيفة إلى أن البشير وشقيقه المُتهم معه ربما قاما بعمليات تهريب خارج القانون كما أن هما فقط من يعرفان الأرقام السرية للخُزن التي وجدت بحوزتهما. حيث تمكن فريق مُشترك من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن السوداني من إيجاد مبلغ 7 ملايين يورو، إضافةً إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني105 ملايين دولار كما أعلن الأحد الماضي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان. وأشارت صحيفة الإندبندت في نسختها العربية إلى أن الحكومة السودانية في عهد البشير أنهت في بداية العام الحالي احتكارها لتصدير الذهب والذي دام ست سنوات، ذلك الاحتكار الذي ساهم وفق مراقبين في انتشار عمليات التهريب على الحدود السودانية لسببين اثنين هما طبيعة الحدود السودانية الشاسعة وعرض الحكومة شراء الذهب من منتجينه بسعر الدولار الرسمي الذي يبلغ 47 جنيهاً، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية السوداء 75 جنيهاً، فما كان من المنتجين سوى تجنب التصدير عبر القنوات الرسمية. تقارير إعلامية سودانية أشارت إلى أن صندوقاً للتداول والاستثمار في الذهب تحت مسمى بريق كان من المزمع إنشائه بحد أدنى مليار جنيه بغاية تمويل عمليات شراء 24 طناً من الذهب لم يجد حظه من النجاح نظراً لعدم الحكومة السودانية حينها على توفير النقد الأجنبي للأشخاص والشركات الراغبة في الاكتتاب فيه. ورجحت تلك التقارير أن يكون فرق سعر الدولار الكبير بين السوق الموازية والأسعار الرسمية واستمرار المنتجين في تهريب الذهب أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية التي وُجدت بحوزة البشير.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وهولندا، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، اجتماعا في مقر البعثة الدائمة لوفد هولندا بنيويورك لإطلاق التقرير الذي أعدته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED). واحتوى التقرير على دراسة أعدتها المديرية التنفيذية بتمويل من دولة قطر وهولندا لـتحديد واستكشاف الروابط بين الاتجار بالبشر، والإرهاب، وتمويل الإرهاب. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على اهتمام دولة قطر الشديد بهذه المسألة، والتي كثيرا ما لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة الربط بين الاتجار بالبشر والإرهاب. وأوضحت سعادتها في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، أن الأسباب الجذرية للإرهاب والاتجار بالبشر هي ذات الأسباب، وقالت إنه ليس من المستغرب وجود صلة بين الاثنين، كما أن الإرهابيين يستفيدون ماليا من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر.. مشددة على ضرورة دراسة هذه الأنشطة غير المشروعة وكشفها وردعها والتي وصفتها بـ الخطيرة. وأشارت في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم (2331) الذي تبنته دولة قطر وشاركت في تقديمه إلى مجلس الأمن، وهو القرار الذي اعترف بالصلة بين تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر. ولفتت إلى عضوية دولة قطر في مجموعة الدول الأصدقاء لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنها من أهم الدول المانحة للصندوق الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر الذي أصبح صكا عالميا ملزما قانونياً لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم. وأكدت على التزام دولة قطر في مكافحة الجرائم الفظيعة.. مشيرة إلى دورها كميسر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد الإعلان السياسي عام 2017 بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها دولة قطر مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي بموجبها تعهدت دولة قطر بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي، وبمنحة قدرها 20 مليون دولار من أجل إعادة ودمج المهاجرين غير النظاميين والمستضعفين إلى مجتمعاتهم. وقدمت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب استعراضاً لأبرز ما ورد في دراستها، حيث أكدت أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان، وأنه أكثر أنشطة الجريمة المنظمة ربحية. كما ربطت الدراسة بين الاتجار بالبشر والحروب والنزاعات، وسلطت الضوء على العلاقة القوية بين الجماعات الإرهابية والاتجار بالبشر لتمويل الإرهاب. واستعرضت الدراسة العنف الجنسي والاستعباد خصوصا الذي تتعرض له النساء والفتيات ضحايا الإرهاب والاتجار بالبشر. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والإرهاب، حيث دعت إلى تعزيز القوانين الوطنية والدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة، كما دعت أصحاب المصلحة الحقيقيين من الدول والقطاع الخاص والعام إلى وضع نظام للمراقبة المالية وإلى تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي. حضر الاجتماع السيدة ميشيل كونتاس، مساعد أمين عام الأمم المتحدة في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء، وممثلون من بعض وكالات الأمم المتحدة من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول مواجهة الجرائم المالية، وذلك خلال يومي 4 و5 من فبراير المقبل. وتتناول موضوعات البرنامج قضايا محددة حول مكافحة الجرائم المالية، كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرشوة، الفساد والاحتيال، بالإضافة إلى الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يبحث البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، فيما يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من الأدوات اللازمة للتعرف على الجرائم المالية. وقد تم إعداد البرنامج ليكون تفاعليا بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية. ويستهدف البرنامج المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية بمن فيهم موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن أي عمليات أو حالات غسل أموال، فضلا عن العاملين في مختلف الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، وقطاع التجارة. وفي نهاية فترة البرنامج التدريبي، سيتم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية، علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI عقب اجتياز الامتحانات المقررة.