اتفق محافظو المصارف المركزية المغاربية، على تعزيز العمل المشترك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تحديث التقنيات المالية. جاء ذلك في ختام الدورة الثامنة لمجلس محافظي المصارف المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، استضافتها تونس العاصمة، على مدار يومين. وأوضح مروان العباسي، محافظ المركزي التونسي، في مؤتمر صحفي مشترك، أن المباحثات توصلت إلى وضع برامج عمل واضحة ومجدولة، ليتم العمل وفقها. من جانبه، قال محمد لوكال محافظ المركزي الجزائري، إن الخطوة تعتبر انطلاقة فعالة لاندماج المنظمات البنكية المركزية في المنطقة، فيما اعتبر نظيره الليبي، الصديق الكبير، أن هذه الدورة خلصت إلى رسم خارطة طريق تسمح بمواجهة التحديات المشتركة الكبرى. وأعلن عبد اللطيف الجواهري محافظ المركزي المغربي، اختيار تونس لأمانة المجلس العامة بصفة دائمة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان محاربة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة ، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2018، قدم الورشة عدد من الخبراء بمنظمة الجمارك العالمية. وقد افتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة ، وحضر الافتتاح كل من السيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي . وقال المعاضيد: تسعى الهيئة العامة للجمارك في الدولة إلى تقديم خدماتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وهي في ذات الوقت وبنفس القدر والجهد، تعمل على منع الجريمة ومكافحتها، باعتبارها خط الدفاع الأول في الدولة ضد أي أخطار خارجية. وأضاف انه انطلاقاً من اختصاصاتها، وتطبيقاً لدورها الوطني، باعتبارها جهة تنفيذية، تعمل الهيئة على تطبيق أحكام قانون الجمارك وكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على حركة الأشخاص والبضائع. ومن بين تلك القوانين أيضاً قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4/2010، والذي أعطى صلاحيات لرجال الجمارك لمراقبة حركة النقل المادي للأموال عبر المنافذ الجمركية، عن طريق تطبيق نظام الإفصاح كنظام رقابي على حركة النقل المادي للأموال عبر الحدود. وقال إنه لا يخفى على أحد أن دولة قطر تمتلك منظومة قوية وفعالة في نطاق تطبيق آليات واستراتيجيات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم جهات إنفاذ القانون بالعمل على تنفيذها تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في ذات الخصوص بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة. وقال إن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تعد الجهة العليا داخل الدولة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتنسيق ما بين الجهات الداخلية المشاركة، ومن بينها الهيئة العامة للجمارك. وقال إن الجمارك القطرية خطت خطوات جادة وفعالة لتعزيز دورها المنوط بها في الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك من خلال تعزيز دور الجمارك في تطبيق نظام فاعل في الإفصاح عن العملات النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل المنافذ الجمركية. وقال إن هناك اقتراح تعديل تشريعي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بتطبيق نظام الإقرار كنظام رقابي فعال بدلاً من نظام الإفصاح الحالي المطبق داخل المنافذ. وتهدف الورشة إلى المساهمة في تعزيز المعرفة والفهم الأوسع للتحديات التي تواجهها الجمارك للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال ، بالإضافة للتعرف على أدوات المنظمة وأفضل الممارسات لبناء قدرات الجمارك في مواجهة هذه الظاهرة. وتتيح الورشة الفرصة لمناقشة المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الحالية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال وكذلك تبادل الخبرات بين المشاركين بشأن تعزيز التقدم العملي في بلدانهم في هذا المجال مما سيساهم في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة واعداد التقارير المناسبة لهذه الاحداث . وقد شارك بالورشة عدد ستون مشاركا، من ضمنهم المسؤولين الذين يساهمون بشكل مباشر في وضع السياسات الجمركية وكذلك كبار الموظفين الذين يترأسون هياكل التحري أو مكافحة التهريب والمسؤولين عن العمليات الجمركية في المنافذ وعدد من رؤساء الاقسام ومسؤولي الورديات في إدارات الهيئة العامة للجمارك بالإضافة إلى نخبة من موظفي الجمارك بدول الإقليم.

* مشعل بن حمد: قطر رائدة في مكافحة تمويل الإرهاب وهزيمة التطرف * د. الدرهم: نسعى لزيادة الوعي القانوني للطلبة حول تمويل الإرهاب اتفقت جامعة قطر وجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية على تطوير برنامج تدريبي لمكافحة تمويل الإرهاب، بهدف تعزيز قدرات المهنيين القانونيين والمسؤولين الحكوميين في دولة قطر في هذا المجال. وستغطي دورة مكافحة تمويل الإرهاب الاحتياجات التدريبية للمدعين العامين ومسؤولي الوزارات، والمتخصصين في الخدمات المالية المكلفين بالكشف عن مخططات التمويل غير المشروع وتعطيلها. وأكد سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الذي حضر حفل توقيع اتفاق التعاون بين الجامعتين، أن دولة قطر رائدة في الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وهزيمة التطرف ونتطلع إلى تعزيز قدرات المهنيين لدينا من خلال هذا البرنامج التدريبي الفريد. وأشار سعادته إلى أن لدى قطر شراكات مع جامعات أمريكية رائدة.. معربا عن سعادته بانضمام كلية القانون في جامعة بوسطن إلى هذه الشراكات. بدوره، أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، أهمية هذا التعاون، لتعزيز الوعي تجاه مشكلة تمويل الإرهاب، والتي تعد واحدة من أكبر الأخطار التي تواجه المجتمع الدولي، وتهدد السلم والأمن العالمي. ولفت إلى دور كلية القانون بجامعة قطر في التوعية حول مسائل الإرهاب وتمويله.. وقال جامعة قطر، من خلال كلية القانون، تركز في برنامجها الأكاديمي، على زيادة الوعي القانوني لدى طلبتها، حول مسائل الجرائم المالية، والتي من بينها تمويل الإرهاب، وغسل الأموال. وأشاد الدكتور حسن الدرهم، بالكفاءات القانونية في جامعة قطر، من الباحثين والأكاديميين، والذين يعملون على إعداد جيل متميز من القانونيين القطريين، قادر على خدمة الوطن في مختلف المجالات القانونية. من ناحيتها، نوهت الدكتورة أنجيلا أونواشي عميدة كلية القانون بجامعة بوسطن بالشراكة الجديدة مع جامعة قطر في مجال مواجهة تمويل الإرهاب. وقالت إن غسل الأموال غير المشروعة لتمويل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للأمن القومي، لذا فإن الشراكة مع كلية القانون بجامعة قطر لتطوير برنامج تدريبي متخصص توفر لنا فرصة فريدة لدعم جهود دولة قطر في مكافحة تمويل الإرهاب. واضافت ستعمل هيئة التدريس ذات الخبرة في مجال الأمن القومي، ومكافحة غسل الأموال، والتمويل الإلكتروني، والأمن السيبراني، والتنظيم المالي، مع هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة قطر لتطوير المحاكاة ودراسات الحالة المستندة الى التهديدات الحقيقية. وتابعتإننا نشارك دولة قطر في الالتزام بهزيمة الأنشطة الإرهابية الممولة من خلال استغلال التكنولوجيا المالية، ونحن متحمسون لإقامة هذه الشراكة الفريدة مع كلية القانون بجامعة قطر. واعتبرت السيدة أنجيلا أونواشي، هذه الدورة خطوة أولى مهمة في تطوير نموذج تعاوني يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في الكفاح العالمي ضد تمويل الإرهاب. ووفقا للاتفاق الموقع بين الجامعتين، سيتولى التدريب أعضاء هيئة التدريس من كلية القانون بجامعة بوسطن المتخصصون في القانون المصرفي والمالي ممن لديهم خبرة في مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية، بالإضافة إلى خبراء تابعين لمعهد هراري للحوسبة التابع للجامعة، ومعهد فريدريك إس. باردي للدراسات العالمية وتحالف الأمن السيبراني والقانون والمجتمع. كما يخطط البرنامج لدعوة خبراء متميزين من وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي لطرح أفضل الممارسات في إنشاء ومتابعة القضايا القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب. ومن المقرر أن يتم إطلاق البرنامج الأولي في بوسطن أواخر الخريف أو أوائل الربيع مع برامج إضافية مخصصة لربيع وصيف 2019.

من خلال مذكرة تفاهم وقعها الطرفان وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية اليوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2018 بمقر الهيئة العامة للجمارك ، مذكرة تفاهم بشأن الربط الإلكتروني لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تهدف إلى تحقيق الربط الإلكتروني لتقوية الهدف المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به وتمويل الإرهاب في دولة قطر ، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الممارسات المالية الغير المشروعة. وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة ، وعن وحدة المعلومات المالية سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية . وقد جاء توقيع المذكرة في إطار اختصاصات كلا الطرفين ، حيث تختص الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات وقواعد إفصاح المسافرين بالمنافذ الجمركية عن العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة عبر الحدود تطبيقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (4) لسنة 2010. كما تختص وحدة المعلومات المالية بتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المالية التي يشتبه أن يكون لها علاقة بمتحصلات الجرائم وباشتباه القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه التقارير وطلب المعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المختصة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع هذه المذكرة جاء تعزيزاً لأهمية تبادل المعلومات بين الجانبين في سبيل تسهيل القيام بوظيفتي التحري وجمع الاستدلالات لكل منهما حسب اختصاصه، ووعياً منهما بالأدوار المتكاملة في سبيل رفع نتائج التحري في الاشتباه بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمرحلة التحقيق بالنيابة العامة. وأوضح أن المذكرة تتضمن أن يتبادل الطرفان المعلومات التي تتوافر لديهما بشأن إحصائيات الجرائم المكتشفة في دولة قطر، والظواهر الإجرامية الناشئة أو المنتشرة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم بصفة عامة ، فيما يتعلق بالجرائم المالية ، وذلك بهدف مساعدة كليهما في تحديد الأولويات التي تساعد على تحقيق الكفاءة المنشودة في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من أثارها السلبية. من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للجمارك يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة ، واستنباط كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. وأضاف سعادته أن هذا التعاون يعزز جهود وحدة المعلومات وسعيها المستمر لتعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الوحدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات في المعاملات المالية بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونصت مذكرة التفاهم على تحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية ، على أن يتبادل الطرفان المعلومات المتاحة لهما والتي يمكن أن تفيد التحقيقات التي يقوم بها أحدهما أو كلاهما حول المعاملات المالية المشتبه في علاقتها بعمليات غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بصورة تلقائية أو بناءً على طلب أحدهما للأخر. وطبقاً لمذكرة التفاهم تقوم الجمارك بتزويد وحدة المعلومات ببيانات الإفصاح إلكترونياً لإدراج هذه المعلومات في قاعدة بياناتها وتوفر نسخة مصدقة طبق الأصل من نموذج الإفصاح إلى الوحدة عند الطلب ، كما ينظر كلا الطرفين عند التعامل مع أي جريمة في جدوى القيام بتحقيق مالي مواز مساند للتحقيق في الجريمة الأصلية. كما يشارك الطرفان في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال ومتحصلات الجريمة وتمويل الإرهاب، وينسق الطرفان في البرامج التدريبية المنظمة من قبلهما مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتفادي ازدواجية الجهود ولتحقيق الفائدة المرجوة. وتسعى الهيئة العامة للجمارك لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي بالتنسيق مع كافة القطاعات في الدولة ، وذلك انطلاقا من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحد من الغش التجاري والجرائم التجارية المختلفة وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة لتفعيل هذه الخدمات الإلكترونية بأفضل صورة ممكنة.

موضوعات قانونية في حالات التلبس وإعداد البحث القانوني لتأهيل باحثي المؤسسات تنطلق في سبتمبر الدورات التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ، التي تشتمل على موضوعات قانونية ودولية عديدة أبرزها القانون العام والقانون الخاص والتحكيم وقانون مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وغيرها. وتتضمن كل دورة 20 ساعة تدريبية موجهة للباحثين والقانونيين والأخصائيين القانونيين في الوزارات والشركات والمؤسسات. وتبدأ في أكتوبر دورة مهارات إعداد البحث القانوني ، وهي موجهة للباحثين بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال إعداد البحوث ، وتهدف للإلمام بعناصر البحث العملي والقانوني ، وتقدم للباحث ضوابط جمع المصادر اللازمة لكتابة البحث القانوني ، وضوابط الكتابة والاقتباس وتدوين المراجع . وتبدأ دورة حالات التلبس وسلطات رجال الشرطة حيالها ، وتسعى لتحقيق مفهوم الضبطية القضائية العامة والخاصة ، وسلطات مأموري الضبط القضائي ، وأحوال التلبس الفعلي والحكمي ، وضمانات المتهم في أحوال التلبس ، وضوابط ندب مأموري الضبط القضائي. كما يواصل المركز تقديم دوراته التخصصية الموجهة للجهات الحكومية والشركات ، وتهدف لإكساب الموظفين المشاركين فيها المعلومات والمهارات اللازمة في المجال القانوني. وكان المركز قد أنجز عدداً من الدورات وهي : دورة الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري، التي تناولت الدورة الضبطية القضائية العامة والخاصة ، وسلطات مأموري الضبط القضائي الأصلية ، وأحوال التلبس، وندب مأموري الضبط لأعمال التحقيق ، ودورة الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وهي موجهة للقانونيين والباحثين والمشاركين في المجال القانوني من جهات حكومية . وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية المقررة لها ، والإلمام بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف. وبدأت دورة حكم التحكيم قواعده وآثاره وطرق الطعن عليه ، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات الوافية في منظومة التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات والقواعد الخاصة بكتابته وطرق الطعن عليه ، كما اختتمت دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تستهدف الأخصائيين والباحثين والقانونيين بالجهات والشركات الحكومية ، ومدتها 20 ساعة تدريبية . وتناولت الدورة إعداد المواصفات والشروط المالية والفنية للمناقصة، وكيفية طرحها وإدارتها والبت فيها ، وعمل ضوابط متابعة لتنفيذها وحل مشاكلها . تدور محاور الدورة حول نطاق تطبيق قانون المناقصات ، ووسائل التعاقد على شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ، وإجراء الطرح والتقويم والبت ، وإجراءات إبرام العقود ، والمشكلات القانونية التي تعترض تنفيذ العقود الإدارية والتغلب عليها. وأنجزت دورة مهارات التحقيق الإداري برنامجها الموجه للباحثين القانونيين ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وتتناول مفهوم التحقيق الإداري وضماناته ، وضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري ، ومهارات التصرف في التحقيق الإداري. ومحاور هذه الدورة حول السلطة المختصة بالإحالة للتحقيق ، وإجراءات التحقيق الإداري ، والتصرف في التحقيق ، وحق الطعن في القرار الإداري. كما اختتمت الأسبوع الماضي دورة الواجبات والمحظورات في الوظيفة العامة ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وتهدف لإكساب المشاركين من الباحثين والأخصائيين ، المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها للالتزام بالمسلك الوظيفي في مباشرة الوظيفة العامة . وتهدف الدورة إلى شرح أحكام الوظيفة العامة طبقاً لقانون الموارد البشرية ، والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة ، وقواعد ممارسة العمل الإداري والحكومي ، وقواعد السلوك العامة والنشاط الإداري. وتناولت الدورة محاور هي : ممارسة الوظيفة العامة بانضباط والتزام ، وتعزيز الثقة في الخدمات الحكومية والإدارية في الدولة .

أعلن البنك المركزي العراقي، خروج البلاد رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد من قبل مجموعة العمل المالي الدولية فاتف. وأكد البنك، في بيان أمس، أن العراق لم يعد يخضع للمتابعة، مضيفا أن خروجه من منطقة المتابعة جاء نتيجة لما حققه كل من البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي. وأشار البنك المركزي في هذا السياق، إلى معالجته كذلك متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابيين. وكان العراق أعلن في أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزاماته بإجراء الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في سبتمبر 2016. ومجموعة العمل المالي فاتف، هي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 وتتمثل مهامها بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. كما تعمل على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.

عقدت هنا ورشة عمل تدريبية حول كيفية تطبيق الدول للعقوبات بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 و 1988، نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينافاتف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وعقدت الورشة التدريبية على مدى أربعة أيام بهدف مساعدة الخبراء على فهم أفضل للتهديدات الناتجة عن تمويل الإرهاب والعمل بشكل فعال على خفض تلك التهديدات، بالإضافة إلى النظر في كيفية تطبيق الدول لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنصوص عليها في القرارات 1267/ 1989/ 2253 و1988 / 2255 كجزء من الخطة الشاملة التي تهدف إلى تعطيل الشبكات الممولة للإرهاب. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تستضيفها دولة قطر، وضمن الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) وذلك في إطار التعاون لبناء القدرات لجميع المختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجموعة. وضمت الورشة خبراء متحدثين من البرنامج الدولي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والفريق التابع لمجلس الأمن المعني بالإشراف على تطبيق العقوبات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية وذلك بمشاركة 30 خبيرا من مختلف الجهات كوحدات المعلومات المالية وأجهزة الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون والجهات العسكرية بالإضافة إلى المدعين العامين، من كل من الدول التالية: العراق والكويت ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر. وتعتبر الورشة التدريبية، الوحيدة من نوعها حول هذا الموضوع والتي تم إعدادها بمشاركة كل من فريق الإشراف المعني بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1267 و1988، والبرنامج الدولي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفرع الوقاية من الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول . وتدرب المشاركون على إعداد ملف لإدراج شخص مشتبه بتمويل الإرهاب، حيث يتيح ملف الإدراج لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقييم ما إذا كان الشخص أو الكيان يستوفي معايير الإدراج على قوائم العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وجمعت الورشة التدريبية خبراء من الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف، لتبادل المعلومات حول التهديدات التي تواجه المنطقة، كما أتاحت للخبراء التعرف على طريقة مختلفة لقمع الشبكات الإرهابية، ما من شأنه تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خلال ندوة نقاشية بالعدل للتعريف بالإجراءات التطبيقية.. قطر في صدارة الدول المشهود لها إقليمياً وعالمياً بمكافحة الجرائم مركز قطر للمال يطبق القانون على كافة المكاتب والشركات المرخص لها تشكيل فريق عمل بالعدل يؤكد مدى التزام قطر بالمتطلبات الدولية نظم فريق العمل المختص في وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية. ويأتي تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وفي افتتاحه لأعمال الندوة القانونية أكد السيد سالم فهد المري القائم بأعمال إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أهمية الندوة التي تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل المنظومة القانونية للدولة في هذا الصدد، واستعراض الآليات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2010 أمام الجهات المعنية بتنفيذه، ولاستكمال الجهود القانونية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة مع أصحاب المهن القانونية والمستقلة في إطار الرؤية الوطنية الداعمة لجهود فريق العمل المعني بالتعاون مع مجموعة العمل المالي. وأوضح أن الندوة تخدم الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال، وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالجلوس مع الجهات المختصة، مثل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي الذراع القانونية المعنية بآليات التنفيذ، وجمعية المحامين الشريك الوطني في تنفيذ هذا القانون حسب اختصاص ومجالات عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتعريفها بالآليات التطبيقية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال. وبهذه المناسبة أشاد السيد سالم المري بصدور القانون رقم (1) لسنة 2018 والمباشرة في تطبيقه وتنفيذه لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية يراهن عليها العاملون بالمهنة والمتعاملين معها من أصحاب المصالح في سبيل الارتقاء بها من جهة، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة من جهة أخرى. الإجراءات الحكومية واستعرضت الندوة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، من خلال ورقة عمل قدمها السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم خلالها آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيكلها التنظيمي، واختصاصاتها، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر في 2020 من مجموعة العمل المالي. وأوضح الحردان أن اللجنة الوطنية تتألف من 13 وزارة وجهة حكومية بينها وزارة العدل تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات. دور المحامين وفيما يتعلق بدور المحامين في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 أكد السيد ياسر عبد العزيز من فريق مجموعة العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أهمية هذا الدور من حيث نطاق إلزام المحامين والموثقين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم، وذلك في 6 حالات. وفي ختام الندوة دار نقاش بين المحامين والمتحدثين في الندوة تم خلاله التأكيد على التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حتى تبقى قطر في صدارة الدول المشهود لها بمكافحة هذه الجرائم والآفات. وأوضح السيد عيسى الحردان في رده على مداخلات المحامين عن ترحيب اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن عن طريق إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل. دورات قانونية للمحامين أوضح السيد سالم المري أن وزارة العدل بصدد تنظيم دورات قانونية للمحامين لتعريفهم الآليات التطبيقية للقانون وكيفية التعرف على العمليات المشتبه بها وأدوات التمييز بين العمليات المشبوهة وغيرها، كما أشار إلى أن إدارة شؤون الخبرة التي باشرت عملها مؤخرا ستقدم دورات مماثلة للخبراء الذين يقومون بعمل مكمل لما يقوم به السادة القضاة والمحامون في هذا الشأن. مسؤولية مشتركة أكدت السيدة حصة الساعي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيدا على المسؤولية المشتركة وتعزيز الشراكة المهنية مع السادة المحامين للوصول إلى مستوى الإدراك الكامل لأبعاد هاتين الظاهرتين العالميتين والتعامل الواقعي مع كافة أشكالهما وأسبابهما. وأوضحت أن فريق العمل المعني بوزارة العدل الذي يعمل تحت إشراف وكيلِ الوزارة المساعد لشؤونِ التسجيلِ العقاري والتوثيقِ، يعمل على تنفيذ القانونِ رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ليؤكد للجميع مدى التزام دولة قطر بالمتطلبات الدولية.

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم ورشة عمل تدريبية تناولت أفضل الممارسات في التحقيقات والمحاكمات لجرائم تمويل الإرهاب والتي تستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من العاملين في مختلف الجهات المعنية. افتتح الورشة الدكتور سعد حنيف الدوسري رئيس نيابة أمن الدولة والسيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الورشة إلى التعريف بأفضل الممارسات والوقوف على أحدث المستجدات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، ورفع كفاءة وجهوزية مختلف هذه الجهات، بما يعزز جهود دولة قطر في مكافحة تمويل الإرهاب. واستعرض جيوسبي لومباردو الخبير الدولي والمستشار الإستراتيجي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب أفضل الممارسات المتبعة في مجال التحقيقات والمحاكمات في مجال تمويل الإرهاب.

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي تحت شعار "الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد"، على ضرورة التصدي للهجمات الإلكترونية والحد من تأثيرها على الاقتصاد، وأهمية إدراك الحاجة الماسة لأمن المعلومات في القطاع المالي وحمايته، فضلا عن بذل كافة الجهود من أجل تطوير وتحديث البرامج والأنظمة ذات الصلة بأمن المعلومات وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن ما يمر به العالم من تطورات مهمة في مجال تقنية المعلومات والتحديات والمخاطر المحيطة بها، يجعل الحاجة ماسة لإيجاد حلول لتقليل المخاطر من أجل سلامة وأمن الخدمات المالية. حضور مميز للمؤتمر وأضاف سعادته في كلمته بالمؤتمر أنه انطلاقا من حرص مصرف قطر المركزي على حماية أمن المعلومات لدى المؤسسات المالية، ولهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من البرامج والأنظمة الحديثة، فقد درج المصرف على إقامة هذا المؤتمر الذي يتناول كافة الجوانب المتعلقة بحماية أمن المعلومات في القطاع المالي، لافتا إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة نخبة كبيرة من المختصين داخل قطر وخارجها، كما يتزامن مع انعقاده إقامة معرض لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من معدات وبرامج وأنظمة، في مجال أمن المعلومات بالقطاع المالي.وشدد نائب المحافظ على ثقة مصرف قطر المركزي في أن المؤتمر سيخرج بالتوصيات المناسبة التي ستساعد على إيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تحيط بأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي تساهم في إنفاذ خطط وبرامج وتوجهات الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.الكواري: الأمن السيبراني أولوية لمجموعة QNBأكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن مؤتمر مصرف قطر المركزي لأمن المعلومات يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والإنترنت دورا حيويا في الحياة المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات على مستوى العالم، كما أن الفضاء الإلكتروني مهم جدا فهو يفتح المجال لمزيد من الابتكارات ويعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، بالإضافة إلى أنه يساعد على تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الاقتصاد العالمي. علي بن أحمد الكواري وشدد الكواري على أن مجموعة بنك قطر الوطني تأخذ المسائل الأمنية الإلكترونية على محمل الجد وتراجع باستمرار الضوابط الموجودة لديها وتعزيز استثماراتها في الأدوات والعمليات، مشددا على أن الأمن السيبراني بات في هذه الأيام بندا دائما ومهما على جدول اجتماعات الإدارة العليا في المجموعة التي تبذل كافة الجهود الممكنة لتنبيه عملائها من أي مخاطر محتملة.ناصر بن حمد: أوريدو توفر خدمات آمنة للشركات القطريةأكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية بشركة أوريدو قطر، أنه على الرغم من أن التكنولوجيا سهلت الكثير من أمور الحياة، فإن مخاطرها أصبحت أشد على أمن المعلومات، مما يهد القطاعات الإنتاجية والمالية على المستوى العالمي. مشددا على أن الشركات الحكومية والخاصة في دولة قطر تبذل جهودا كبيرة في الاستثمار بالبنية التحتية لأمن المعلومات من أجل توفير السلامة في أنظمتها المالية، وهو الأمر الذي ساعد على إبراز دولة قطر واحدةً من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات.وأوضح سعادته أن الأمن الإلكتروني يعد من أهم أولويات شركة أوريدو، وذلك بجانب وضع الحلول الذكية لأمن المعلومات نصب عينيها، وذلك نابع من إدراكها للأهمية المتزايدة لتوفير خدمات آمنة لكافة الشركات والمؤسسات القطرية.الهاشمي: المؤسسات المالية مدعوة للاستثمار في أمن المعلوماتأكد السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد للأمن السيبراني في وزارة الموصلات والاتصالات، أن التحديات السيبرانية خاصة في القطاع المالي أصبحت تشكل تحديا مهما يقتضي تضافر الجهود من أجل وضع خطط وإستراتيجيات لمواجهة المخاطر التي يقتضيها أمن المعلومات.وشدد الهاشمي على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات المالية وغيرها بالاستثمار بشكل مباشر في أمن المعلومات من خلال وضع البرامج والآليات التقنية اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتأمين البيانات سواء المتعلقة بالأفراد والعملاء أو حماية البيانات الخاصة بتلك المؤسسات.بيومنت : قطر عززت الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابأكد السيد جيروم بيومنت السكرتير التنفيذي بمجموعة الايجمونت "وحدات التحريات المالية" ان تعاون المجموعة مع وحدة المعلومات المالية القطرية مكن من مواجهة الكثير من المشاكل والقضايا كما مكننا من تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.واضاف بيومنت ان سبب انشاء مجموعة الاجمونت التي تأسست 1995 هو كون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عابرة للقارات وهناك الكثير من الثغرات والفجوات فيما يتعلق بالولايات القانونية المختلفة والتي يمكن استغلالها من فاعلين اشرار وبالتالي فإن الهدف من تأسيس هذه المجموعة هو تعزيز وحدات الاستخبارات المالية والرفع من قدراتها وتعزيز التعاون فيما بين اعضاء المجموعة.كاشفا ان المجموعة بصدد اطلاق مركز للامتياز والقيادة سيبدأ العمل مارس المقبل هدفه رفع القدرات للوحدات المالية وتبادل المعلومات كما ستعمل المجموعة علي تكثيف أنشطة المراقبة والتدريب وتبادل الخبرات والموظفين لتعزيز دور الوحدات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.سيتارامان: الأمن السيبراني جزء من التنمية المستدامةأكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، ضرورة الوعي بمخاطر أضرار الاعتداءات السيبرانية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي يعتمد على الخطط والأدوات الرقمية، وأنه من المفترض أن تحدث تغييرات في أنماط الشركات والتكنولوجيا المعتمدة بها لتكون متوافقة مع الإطار الرقمي الحديث بما يدعم القدرة على التصدي لأي هجمات إلكترونية محتملة.ولفت إلى أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية ثورة في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، والتي يمكن عند اتباعها تحقيق نسبة نمو اقتصادي كبيرة، لكن في الوقت نفسه يجب إدراك المخاطر المترتبة على هذه الثورة واتباع أفضل الممارسات في مجال التصدي للهجمات الإلكترونية المترتبة عليها، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون إدارة مخاطر الأمن السيبراني جزءا من أجندة التنمية المستدامة. دانيال جلاسر جلاسر: ضرورة الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيحشدد السيد دانيل جلاسر مدير شركة "فاينانشيال إنتجريتي نتوورك" (شبكة النزاهة المالية) والمساعد السابق لوزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والتحريات المالية، على أهمية الوعي بأن العالم يعيش في أيام تعتريها تطورات تكنولوجية هائلة واستخدامات كبيرة للبيانات، وهذا يتطلب العمل على مواكبة هذه التغيرات، لا سميا في القطاع المالي.ولفت إلى أن التطور التكنولوجي الكبير وهذا الكم الهائل من البيانات المتاحة، لا يوفر فرصا للقطاع المالي والخدمي والحكومي فقط، لكن أيضا للمجرمين والمنظمات الإرهابية والدول المارقة والمسؤولين الفاسدين، ولذا فإن هذه المؤتمرات مهمة للغاية للوقوف على ماهية التكنولوجيا وأهمية الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيح.

المقدم الكعبي: الورشة تتيح تبادل الخبرات للارتقاء بالتعاون الدولي بدأت أمس ورشة العمل التدريبية حول مكافحة تمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتستمر خمسة أيام. ويحاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية "F B I"، ويشارك فيها ممثلو مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون والقطاع المالي والمصرفي. وتتناول الورشة عدة محاور تتعلق بتمويل الإرهاب وكيفية إثباته بهدف الملاحقة القانونية، وأدوات التحقيق وطرق إجرائه، وجمع الأدلة واستخدام المصادر والتقنيات المتطورة في هذا الإطار، كما تتطرق إلى مسارات المال وطرق جمع المعلومات وحركة الأموال والتكنولوجيا المالية الناشئة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. وقال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الورشة تعقد بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ودعيت إليها الجهات التي لها علاقة بالموضوعات والمحاور التي يتناولها المحاضرون. متمنيا أن تسهم الورشة في تعزيز عمل الجهات المعنية وتساعد في تطوير التنسيق والتعاون المتبادل فيما بينها بما ينعكس أثره على المستوى الوطني. وأشار السيد الحردان في كلمته الافتتاحية للورشة إلى أن اللجنة دأبت على استضافة أهم الورش والدورات التدريبية، وذلك بعد افتتاح مقر المركز التدريبي وتوفير جميع التسهيلات اللازمة. وأضاف "سعيا لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم وضع خطة تدريبية تشمل جميع الجهات الوطنية لتعزيز الجهود وتنفيذ الاستحقاقات الإقليمية والدولية". بدوره قال المقدم خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن ورشة العمل التدريبية تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها دولة قطر ضمن المنظومة الدولية لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب والعمل على تطويقها والحد من آثارها. كما لفت إلى أن الورشة "تأتي استمرارا للتعاون والتنسيق القائم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا المجال والذي يرجع لعدة سنوات مضت، وشمل مختلف المجالات من تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في كلا البلدين، فضلا عن توقيع الاتفاقيات وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم وآخرها مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب والموقعة خلال شهر يوليو 2017". وعبر المقدم الكعبي عن ثقته بأن ورشة العمل التدريبية هذه ستتيح فرصة جيدة للمشاركين لتقاسم الخبرات بشأن كل ما يتصل بتعزيز التعاون الدولي. إلى ذلك، ذكر السيد ماهر دمشقية ملحق مكتب التحقيقات الفيدرالية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، أن هذه الورشة هي ثمرة تعاون بناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية أن الورشة ستناقش أيضا التحديات والجهود المبذولة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. معربا عن شكره الجزيل للجهة التي قامت بالتنسيق لهذه الورشة وللمحاضرين وللمشاركين فيها.